العنوان المجتمع المحلي.. عدد 2089
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الأحد 01-نوفمبر-2015
مشاهدات 111
نشر في العدد 2089
نشر في الصفحة 6
الأحد 01-نوفمبر-2015
في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة..
سمو الأمير: لن نسمح بإثارة الفتنة والعزف على أوتار الطائفية
كل تهديد يستهدف الخليج هو تهديد للكويت
الأمير للسلطتين: مواجهة العجز بإصلاح الاقتصاد
وجه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى سرعة اتخاذ تدابير اقتصادية ومباشرة إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وإنجاز أهدافه.
وأشار سموه خلال كلمة ألقاها بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة إلى ما حذر منه سابقاً من أخطار النمط الاستهلاكي في مجتمعنا، وتزايد الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لا طائل منه ولا عائد، وذلك على حساب مجالات التنمية والاستثمار في الإنسان الكويتي؛ وهو ما يشكل القيمة الحقيقية المضافة لبلدنا، والدعامة الأساسية لاستقراره وتقدمه وتطوره.. وفيما يلي نص كلمة سمو الأمير:
"إخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمون..
أحييكم بتحية من عند الله طيبة مباركة، ويسرني أن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر.
لقد اعتدت التحدث إليكم أيها الإخوة والأبناء في المناسبات السابقة حول مختلف القضايا والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين، وسأقصر كلمتي اليوم على أكبر همومنا الداخلية والتحديات والأخطار التي تهدد مسيرتنا ومستقبل وطننا.
لقد ظلت الكويت بعون الله وفضله دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار، ينعم أهلها بالحرية والتراحم وسط محيط تستعر فيه نيران الحروب الأهلية والصراعات الطائفية والعرقية، تخوضها جماعات وتنظيمات مسلحة أشاعت الفوضى والإرهاب، ونشرت الخراب والدمار، وتسببت في سقوط مئات آلاف القتلى والمصابين ونزوح آلاف المشردين من ديارهم.
وإنه لخطير حقاً أن وباء الإرهاب وجد طريقه إلينا، واقترف جريمته الشنعاء بتفجيره مسجد الإمام الصادق رضي الله عنه وأرضاه في شهر الصيام والقيام، ولم يراع لبيوت الله حرمة، ولم تأخذه بالركع السجود رحمة، وأسقط عشرات القتلى والمصابين، غير أن تلاحم شعبنا فوَّت الفرصة على من يريد النيل منا وسطر أروع صور للوحدة الوطنية.
إن هذه الجريمة النكراء والخلايا الإرهابية ومخازن الأسلحة والمعدات الإرهابية التي كشفتها مؤخراً العيون الساهرة على أمن الوطن، والتي نسجل لها الشكر والتقدير، تدق عالياً أجراس الخطر؛ تحذيراً وإنذاراً، وتوجب علينا المزيد من اليقظة والانتباه، وأن نجعل أمن الوطن وسلامة المواطنين همنا الأول وشغلنا الشاغل الذي يتقدم على كل ما سواه.
إن الأمن والاستقرار وسيادة القانون والمبادئ التي جسدها الدستور هي الأسس والقواعد التي نرتكز عليها لانطلاق عجلة الحياة العامة واستمرارها بكافة خدماتها ومرافقها في سائر مناحي الحياة، وإنه من منطق الحرص على حماية وحدتنا الوطنية فلن نسمح أبداً بإثارة الفتنة والبغضاء أو العزف على أوتار الطائفية البغيضة أو استغلال النزعات القبلية والفئوية والعرقية والطبقية.
وإذا حدث أن أخطأ فرد في حق الوطن أو المجتمع أو خان الأمانة وفرط بشرف الانتماء الوطني؛ فلا يجوز أبداً التعميم على طائفته أو قبيلته بغير سند أو دليل.
وإنني كوالد للجميع، أدعو بل أطلب منكم وسائر إخواني وأبنائي المواطنين أن يعوا دائماً أبعاد الأخطار التي تهدد أمننا، ووجوب الحرص على وحدتنا الوطنية، والمشاركة بدورهم المسؤول في حماية أمن الوطن؛ لأنه أمنهم وحماية لأنفسهم وأهلهم وأموالهم.
ولن ندخر وسعاً، ولن نضن بجهد أو مال في سبيل حماية أمننا الوطني، وتعزيز أجهزة الأمن وزيادة قدراتها وكفاءتها.
إخواني وأبنائي، إن أمن الكويت جزء لا يتجزأ من أمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكل تهديد يستهدف أمن إحدى دول المجلس إنما هو تهديد لأمن الكويت وسائر دول المجلس، نرفضه ونتداعى لدفعه ونتعاون لدحره، وقد تجسد هذا عملياً حين تعرضت الكويت لعدوان غاشم واحتلال آثم عام 1990م، كما تأكد هذا جلياً حين لاحت مؤخراً نذر الخطر والتهديد لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة الذي هو أمن لنا جميعاً، فهبت دول مجلس التعاون بمشاركة فعالة في "عاصفة الحزم" التي أطلقها وقادها بكل شجاعة وإقدام أخونا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ حماية لأمن المملكة الشقيقة، ودفاعاً عن الشرعية في اليمن الشقيق، والتي اتسع نطاقها في تحالف داعم للملكة العربية السعودية الشقيقة.
إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي وما حققته دوله من إنجازات مشهودة ومنزلة رفيعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانطلاقاً من وحدة الهدف والمصير بينها وروابط القربى والأخوة؛ حري بنا أن نتمسك بها، ونعمل على تعزيزها، ودفعها لتكون هذه المسيرة المباركة أملاً في الوصول إليها نحو توافق عربي ينقذ الأمة من عثرتها، ويوقظها من سباتها، ويستعيد عزتها ومنعتها.
الإخوة رئيس وأعضاء المجلس المحترمون، لعلكم تذكرون أيها الإخوة ما سبق أن حذرت منه ونبهت إليه من هذا المنبر من أخطار النمط الاستهلاكي في مجتمعنا، وتزايد الإنفاق الحكومي الاستهلاكي الذي لا طائل منه ولا عائد، وذلك على حساب مجالات التنمية والاستثمار في الإنسان الكويتي؛ وهو ما يشكل القيمة الحقيقية المضافة لبلدنا، والدعامة الأساسية لاستقراره وتقدمه وتطوره.
لقد أدى انخفاض أسعار النفط عالمياً إلى تراجع في إيرادات الدولة بحوالي 60%، في حين استمر الإنفاق العام على حاله بدون أي تخفيض يتناسب مع انخفاض سعر النفط، وهذا ولَّد عجزاً في ميزانية الدولة يثقل كاهلها، ويحد من طموحاتنا التنموية؛ ولذلك لابد من المسارعة إلى مباشرة إجراءات جادة وعاجلة لاستكمال جهود الإصلاح الاقتصادي وإنجاز أهدافه، تستهدف ترشيد وتخفيض الإنفاق العام، والتصدي على نحو فعال لمظاهر الفساد وأسبابه ومعالجة الاختلالات التي تشوب اقتصادنا الوطني؛ حيث إن التأخير يزيد العجز تراكماً، والواضع تفاقماً؛ مما يتطلب جهوداً أكبر وكلفة أعلى في المستقبل.
وإذ أضع أمامكم حقائق وأبعاد الأزمة، وأطلب من المجلس والحكومة المسارعة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات إصلاحية عاجلة، أؤكد أن يكون كل من المجلس والحكومة القدوة الحسنة والأخذ بزمام المبادرة في تجسيد الانضباط والالتزام بهذه الإصلاحات وبرامجها الزمنية، منتهزين هذه الفرصة لتصحيح مسارنا الاقتصادي، ساعين إلى البحث عن مصادر أخرى للدخل تعزز قدراتنا وإمكاناتنا.
كما أدعو كل مواطن إلى إدراك أهمية وجدوى تلك الإصلاحات، وتفهم تدابير الإصلاح وتبعاته، والتعامل المسؤول مع متطلباته ومقومات نجاحه، مؤكدين الحرص الدائم على عدم المساس بأسباب العيش الكريم للمواطنين أو دخل الفئات المحتاجة، وتجنب المساس بصندوق الأجيال القادمة.
وإنني على ثقة من حسن استجابتكم واستعدادكم للمشاركة في معالجة ذلك وفاءً لوطنكم، وحرصكم على أن يظل وطنكم عزيزاً كريماً، وبعون الله سنتجاوز هذه الأزمة ونحن أحسن حالاً وأكثر قوة.
لقد دأبت في خطاباتي السابقة أن أذكركم بأهمية العمل على تجسيد التعاون المأمول بين المجلس والحكومة من أجل زيادة الإنجاز وحل مشكلات المواطنين ومعالجة قضاياهم، وتسهيل مصالحهم، لاسيما أن حجم التحديات التي تواجهنا والأخطار التي تحيط بنا تجعل التعاون ضرورة ملحة وواجباً حتمياً واستحقاقاً وطنياً.
إن ثقتي وثقة أهل الكويت بكم كبيرة، ولا شك بأنكم حريصون على الارتقاء لحجم تلك التحديات وتأمين متطلبات مواجهتها وتجاوزها بإذن الله تعالى، والعمل من أجل بناء حاضر الكويت ومستقبلها، وتلبية آمال وطموحات أهلها الأوفياء.
إن الولاء للوطن فوق كل ولاء، ومصلحة الوطن تتقدم على كل مصلحة، والانتماء للكويت يعلو كل انتماء، فاحرصوا على حماية أمن الوطن وصونوا وحدتنا الوطنية، وافتحوا أبواب المستقبل بالعمل الجاد المخلص، وأطلقوا مسيرة البناء والتنمية والتقدم، وصولاً إلى غد زاهر مشرق بإذن الله؛ لتظل الكويت دائماً بعون الله حرة أبية كاملة السيادة عالية الراية مرفوعة الرأس دار أمن وأمان وديرة رخاء وازدهار.
بعد توقفه للمرة الرابعة..
النشاط الرياضي في الكويت.. إلى أين؟
"فيفا": الحكومة الكويتية لم تستجب للإنذار بتغيير القوانين المخالفة خلال المدة المحددة
الفهد: من يتهم الاتحاد الكويتي ولديه دليل فإن عليه الاتجاه للقضاء الكويتي العادل
الهيئة العامة للشباب والرياضة: القرار ظالم ومتعسف بكل المقاييس
النصف: لن نسمح كممثلين للأمة الإضرار بمصالح الكويت
الطريجي: المواجهة الحكومية باتت ضرورية لوضع حد للمسرحية الهزلية
فليطح: قرار "الفيفا" بعيد عن أي احترام للنظام الأساسي الكويتي
العدساني: إيقاف الكرة الكويتية دولياً سببه الاتحاد واللجنة الأولمبية الكويتية
سلسلة من القرارات المؤلمة بحق الرياضة الكويتية بدأت حلقاتها مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والاتحاد الدولي للملاكمة، والاتحاد الدولي للجمباز؛ تعليق عضوية الكويت لديها تماشياً مع موقف اللجنة الأولمبية الدولية الرافض للقوانين الرياضية الجديدة في الكويت، والتي اعتبرها تتعارض مع الميثاق الأولمبي والأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية.
وأتت قرارات تعليق العضوية على الرغم من تمديد اللجنة الأولمبية الدولية للمهلة الممنوحة للكويت لتعديل أوضاعها القانونية حتى ٢٧ أكتوبر الماضي، بعد اجتماع عقد في لوزان بين وفد حكومي برلماني كويتي مع اللجنة الأولمبية الدولية بحضور اللجنة الأولمبية الكويتية.
ويبدو أن الاتحادات الدولية اعتمدت المهلة المسبقة المحددة من الأولمبية الدولية وانتهت في ١٥ أكتوبر الماضي، حيث كانت الأولمبية الدولية قد أخطرت الاتحادات الدولية بوضع الكويت القانوني، ومنحت الاتحادات دعماً كاملاً لأي قرار تتخذه بحق الكويت.
وقد كان قرار "الفيفا" بإيقاف الكويت الأكثر إيلاماً للشارع الرياضي؛ كونه يأتي في وقت تُقبل فيه الكرة الكويتية على استحقاقات مهمة؛ منها تصفيات كأس العالم على مستوى المنتخب الوطني، وبطولة خليجي ٢٣ التي كان يزمع إقامتها في الكويت نهاية العام الحالي، إضافة لقبل نهائي كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي يشارك فيه ناديا القادسية، والكويت.
وبرر "الفيفا" الإيقاف الذي دخل حيز التنفيذ الفوري بعدم استقلالية الاتحاد الكويتي وأعضائه (الأندية)، وقال في كتابه: إنه سيتم رفع التعليق فقط عندما يكون الاتحاد الكويتي وكل أعضائه بما في ذلك النوادي قادرة على تنفيذ الأنشطة والتزاماتها بشكل مستقل.
وقال "الفيفا": إنه نتيجة لهذا القرار لا يمكن لأي فريق من الكويت من أي نوع (بما في ذلك الأندية) أن تكون له أي صلة بالنشاط الرياضي الدولي (المادة 14 الفقرة 3 من النظام الأساسي للفيفا)، ولا يحق للاتحاد الكويتي أو أي من أعضائه أو المسؤولين أن يستفيد من أي برنامج إنمائي، أو دورة أو تدريب من "الفيفا" أو الاتحاد الآسيوي.
رسالة الاتحاد
وقد جاء في الرسالة الموقَّعة من الأمين العام المساعد "ماركوس كاتنر" الذي حلَّ مكان الفرنسي "جيروم فالك" المقال من منصبه بسبب قضايا فساد: لقد درست لجنة الاتحادات في "الفيفا"، واللجنة التنفيذية، القانون الكويتي الجديد، ووجدتا أنه يتضمن تدخلاً غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح "فيفا" التي تنص على أن تدير الاتحادات الأعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث.
وتابع: ولذلك، فإن اللجنة التنفيذية لـ "فيفا" منحت الاتحاد الكويتي مهلة حتى 15 أكتوبر لإجراء التعديلات المطلوبة على قانون الرياضة الكويتية، وفي حال لم يكن الجواب إيجابياً حتى ذلك التاريخ؛ فإن قرار إيقاف الاتحاد الكويتي سيصبح ساري المفعول مباشرة.
وأضاف بيان "الفيفا": نود أن نذكِّر بالانعكاسات المباشرة للإيقاف على الكرة الكويتية، فلن يكون بمقدور المنتخبات الكويتية بمختلف فئاتها فضلاً عن الأندية إجراء أي اتصالات رياضية بفرق أخرى، ولن يتمكن الاتحاد الكويتي مع أعضائه ومسؤوليه من الاستفادة من برامج التطوير والتدريب التي يوفرها الاتحادات الدولي والآسيوي للعبة.
أصحاب المناصب التنفيذية الدولية
فيما قالت الهيئة العامة للشباب والرياضة: إنها تابعت بكل أسى التطورات المتمثلة في إيقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) نشاط كرة القدم الكويتية الخارجي الذي جاء بناء على كتابه المرسل في 25 سبتمبر من العام الجاري، مستنداً إلى مجرد مشروع قانون ومعلومات مغلوطة.
وأضافت الهيئة أنها تعتبر هذا القرار ظالماً ومتعسفاً بكل المقاييس، في الوقت الذي لا تزال فيه المباحثات قائمة بين الوفد الكويتي برئاسة وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح واللجنة الأولمبية الدولية.
وحمَّلت الهيئة رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ طلال الفهد الصباح، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم مسؤولية هذا الإيقاف، مضيفة أن عليهم القيام بدورهم الوطني المتمثل في الدفاع عن النشاط الرياضي وسمعة الكويت؛ وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع الإيقاف.
كما حمَّلت الهيئة المسؤولية للكويتيين أصحاب المناصب التنفيذية الدولية في "فيفا"، والذين لم يصلوا إليها إلا بدعم الدولة لهم طوال السنوات السابقة؛ حيث إن عليهم واجباً وطنياً في الدفاع عن اسم دولة الكويت.
وأهابت الهيئة بأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي لكرة القدم (الأندية الرياضية) الدفاع عن حقوق الرياضيين الكويتيين باتخاذ موقف واضح تجاه الاتحادين الكويتي والدولي للعبة.
وذكرت الهيئة أنها لن تألو جهداً في اتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على استمرار النشاط الرياضي والتصدي لأي محاولة للنيل من سمعة دولة الكويت الرياضية.
قرار مفاجئ
فيما أكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ د. طلال الفهد أن الاتحاد تفاجأ بقرار "الفيفا" بتعليق عضوية الاتحاد، وقال: كانت مهلة "الفيفا" حتى 27 الماضي، لكن قرار الإيقاف جاء مفاجئاً لنا.
ورفض الفهد، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع طارئ لمجلس إدارة الاتحاد، الاتهامات المرسَلة الموجَّهة للاتحاد بأنه المتسبب في الإيقاف قائلاً: من يتهم الاتحاد الكويتي ولديه دليل فإن عليه الاتجاه للقضاء الكويتي العادل.
وتابع: الاتحاد متهم اليوم، ولكن أمامنا حلين؛ إما أن يطبق قانون الغاب، وهذا ليس له وجود في الكويت، أو تطبيق قانون دولة ومؤسسات، والجميع يعرفه ويحترمه.
وأشار الفهد إلى أن النشاط المحلي مستمر ولن يتوقف، موضحاً أن الإيقاف يشمل المشاركات الخارجية وليست المحلية؛ بمعنى أن منتخباتنا لن تشارك في مباريات دولية.
وحول ما يتردد عن وجود توجه حكومي لحل اتحاد الكرة، قال الفهد: لا نخشى حل مجلس إدارة الاتحاد من قبل الحكومة، نحن مجلس منتخب، وإن حصل لن نعترض، ولكن لنكن واضحين؛ المشكلة في تعديل القوانين وليس بيد اتحاد القدم.
القرار متوقع وغير مستغرب
وطالب النائب راكان النصف، عبر "تويتر"، بمحاسبة جميع المتسببين في إيقاف النشاط الرياضي في الكويت، قائلاً: إن قرار "الفيفا" متوقع وغير مستغرب، وننتظر موقفاً حكومياً جاداً تجاه من تسبب في ذلك.
وأوضح أن الحكومة وبعد اجتماعها الأخير مع اللجنة الأولمبية في لوزان حددت وبشكل كامل الأطراف والأشخاص المتسببين، وإذا عجزت الحكومة عن القيام بدورها فسنقوم نحن بدورنا ونحاسبها.
وأكد النصف أننا لن نسمح كممثلين للأمة الإضرار بمصالح الكويت، وسنظل نتابع كافة الخطوات الواجب اتباعها لضمان تمتع الشباب بنشاطهم الرياضي الذي ضمنه لهم الدستور.
توصيات حازمة
ومن جانبه، طالب النائب د. عبدالله الطريجي وزيرَ الإعلام وزير الشباب والرياضة بالإسراع بحل اتحاد كرة القدم، ورفع قضايا ضده في الكويت كإجراء قانوني، ثم رفع قضايا في المحاكم السويسرية، مؤكداً أن اللجنة الأولمبية الكويتية واتحاد الكرة يتحملان مسؤولية إيقاف النشاط الرياضي ولا بد من معاقبتهما.
وقال الطريجي: إن المواجهة الحكومية باتت ضرورية لوضع حد للمسرحية الهزلية التي تعرض كل موسم، خصوصاً أن اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد الكرة الدولي مسيران من الكويت، وذلك ما لمسناه عندما ذهبنا أنا وزميلي النائب عبدالله المعيوف إلى لوزان مع الوفد الحكومي إذ رفضوا إعطاء وزير الإعلام محضر الاجتماع رغم أنه ممثل رسمي للدولة.
وكشف الطريجي عن اعتزامه بعد التشاور مع النواب على المطالبة بعقد جلسة خاصة لإطلاع الشعب الكويتي والنواب على ما دار في الاجتماع، والتعسف الذي تعرض له الوفد الكويتي من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، مشدداً على أهمية خروج الجلسة بتوصيات حازمة لإيقاف المسرحية السمجة التي يعاد عرضها بين فترة وأخرى.
الاتحاد يتمادى ويتعسف
وقال عضو مجلس الأمة المستقيل رياض العدساني: بدايةً أشكر اللاعبين المخلصين والجماهير الوفية، وبالرغم من كل الضغوط والمشكلات الرياضية؛ فإنكم قمتم بدوركم، مشيراً إلى أنه من الواضح أن هناك صراعات ومصالح، والنتيجة إيقاف الكرة الكويتية دولياً، هذا غير تناحر المسؤولين في قنوات خليجية "كل واحد ينشر غسيل الثاني"، والضحية هي الكويت.
وتابع العدساني: إن إيقاف الكرة الكويتية دولياً سببه الاتحاد واللجنة الأولمبية الكويتية، وعجز الحكومة، والمجلس هش وضعيف جداً؛ مما جعل الاتحاد يتمادى ويتعسف، مبيناً أن هناك من يتاجر ويتكسب من قضية إيقاف الكرة الكويتية دولياً، وأصبحوا مكشوفين؛ هناك نواب يصرحون ضد الاتحاد، وشطبوا استجواباً يتضمن قضية الرياضة.
قرار غريب
واعتبر نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة د. حمود فليطح أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف نشاط الكويت يثير الاستغراب، لاسيما أنه استبق قرار اللجنة الأولمبية الدولية، والتي منحت الكويت حتى السابع والعشرين من أكتوبر الماضي.
وأوضح فليطح أن قرار الأولمبية الدولية بخصوص هذه القرارات يسبق قرار الاتحادات.
واعتبر فليطح قرار "الفيفا" بعيداً عن أي احترام للنظام الأساسي الكويتي، مؤكداً في الوقت نفسه أن حدوث تفاهم مع "الفيفا" واللجنة الأولمبية الدولية قادم مهما قصر أو طال الوقت.
وأضاف فليطح أن وفد الكويت إلى زيورخ وضع الصورة في نصابها الصحيح، وأبدى استعداده للتجاوب مع اللجنة الأولمبية الكويتية، وأشار فليطح إلى أن كتاب التعديلات المطلوبة كان من المقرر أن يصل 27 أكتوبر، لكن قرار "الفيفا" استبق حتى كتاب الأولمبية.
الحمود: ما احتواه قرار "الفيفا" غير مقنع
قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح: إن محتوى قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن إيقاف كرة القدم الكويتية عن المشاركات الخارجية "غير مقنع وغير مبرر" تجاه سمعة دولة الكويت.
وأكد الحمود أنه غير مناسب بتاتاً أن تعاقب الكويت، ويتم إيقاف منتخبنا الوطني ومشاركاتنا الخارجية في "الفيفا" في هذا الوقت، معرباً عن استغرابه واستنكاره لهذا القرار، وذكر أن الكويت لا تستحق هذه المعاملة في ظل ما قدمته من مساهمات لـ "الفيفا" والرياضة العالمية، مبيناً أن الضرر الذي وقع من "الفيفا" غير مقبول؛ لأنه استند إلى تأويلات ونوايا غير موجودة على أرض الواقع.
وأكد الشيخ سلمان الحمود أن احترام الكويت للميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية موضوع "لا جدال فيه"، مبيناً أن تشريعات الكويت متقدمة عن أي تشريع موجود في المنطقة، بل هي في مصاف التشريعات العالمية.
وأضاف: خضعنا لتهديدين من اللجنة الأولمبية الدولية في 30 يوليو الماضي، و15 أكتوبر (الماضي)، وكلها كانت مجرد تأويلات، وهذا الأمر أوضحناه لنائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وأعضاء اللجنة الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير.
مجلس الوزراء: الاعتذار عن عدم استضافة "خليجي 23"
وافق مجلس الوزراء على الاعتذار عن عدم استضافة بطولة كأس الخليج 23، التي كان مقرراً إقامتها على أرض دولة الكويت في ديسمبر القادم؛ بسبب تعليق نشاط كرة القدم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم المشار إليه.
هذا، وقد تدارس مجلس الوزراء كافة التفاصيل المتعلقة بهذه التطورات المؤسفة وتداعياتها والأسباب التي أدت إلى حدوثها، وأعرب عن عميق الأسف والاستياء لما يترتب عليها من إساءة مرفوضة لسمعة دولة الكويت ومكانتها العالمية، وما عرفت به دوماً من التزام كامل بكافة المواثيق الدولية باعتبارها دولة قانون ومؤسسات، حريصة على ثوابتها المبدئية الراسخة في احترام القانون والمواثيق، بما لا يقبل التشكيك أو المزايدة من أي طرف كان.
