العنوان المجتمع المحلي.. عدد 891
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 15-نوفمبر-1988
مشاهدات 80
نشر في العدد 891
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 15-نوفمبر-1988
•انعقاد الجمعية العمومية في جمعية الإصلاح الاجتماعي
في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم الثلاثاء ٢٨ ربيع الأول ١٤٠٩ه الموافق ٨ نوفمبر ۱۹۸۸م حضر أعضاء الجمعية العمومية الاجتماع السنوي ولمّا لم يكتمل النصاب القانوني فقد تأجل الاجتماع مدة ساعة واحدة، وفي تمام الساعة الخامسة والنصف عقدت الجلسة بالحاضرين، وقد ترأس الجلسة رئيس مجلس الإدارة السيد عبد الله العلي المطوع وحضور مندوبي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السيد أحمد الدشتي والسيد محمد محمد طاحون مفتش حسابات، والأخت هالة عبد المنعم من الإدارة القانونية.
وقد افتتحت الجلسة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم أشار رئيس الجمعية إلى التقرير الإداري والمالي الموزع على جميع الأعضاء والمتضمن أنشطة الجمعية خلال العام المنصرم، كما تضمن الميزانية السنوية للجمعية، ولما لم يُبدِ أحد من الحاضرين أية ملاحظة على التقرير، طرحه الرئيس للموافقة حيث ووفق عليه بالإجماع، واعتمد الحساب الختامي، كما وافقت الجمعية العمومية أيضًا على مدقق الحسابات المرشح من قبل مجلس الإدارة وهو مكتب السيد عبد الواحد أمان.
ثم أعلن رئيس الجلسة أسماء أعضاء مجلس الإدارة الذين انتهت مدة عضويتهم وهم السادة: عبد الله العتيقي، وليد المير، إسماعيل الشطي، عبد الله العزاز، حسان عبد القادر.
كما أعلن أسماء المرشحين وهم السادة: عبد الله العتيقي، وليد المير، إسماعيل الشطي، عبد الله العزاز، خالد محمد علي الخنيني، حمد مهنا مزعل المحمد، سعد مبارك سعد العازمي، رابح مفرج الرباح، فهد حمد فهد السعد.
وقبل إجراء عملية الاقتراع أعلن السيد سعد مبارك سعد العازمي خطيًّا عن سحب ترشيحه، وبنتيجة الاقتراع حاز كل من السادة المرشحين على الأصوات التالية: السيد عبد الله العزاز (٤٤) صوتًا، السيد خالد الخنيني (٤٢) صوتًا، السيد إسماعيل الشطي (٤١) صوتًا، والسيد وليد المير (٤٠) صوتًا والسيد عبد الله العتيقي (۲۹) صوتًا والسيد حمد مهنا مزعل (١٤) صوتًا، والسيد فهد حمد فهد السعد (۹) أصوات، والسيد رابح مفرج الرباح (۷) أصوات.
وقد أعلن السيد مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أسماء الفائزين الخمسة وهم السادة: عبد الله العزاز وخالد الخنيني وإسماعيل الشطي ووليد المير وعبد الله العتيقي، واعتبر السيد حمد مهنا مزعل عضوًا احتياطيًّا أولًا والسيد فهد حمد عضوًا احتياطيًّا ثانيًا.
وفي نهاية الجلسة وجه رئيس الجمعية كلمة طيبة للأعضاء شكرهم فيها على نشاطهم ودأبهم في العمل بالجمعية، وحثهم على استمرار جهودهم في سبيل تحقيق أهداف الجمعية، ودعا الله أن يوفق الجميع ويسدد خطاهم لكل خير.
•إعادة تشكيل لجنة الجنسية
صدر يوم الأحد الماضي مرسوم أميري بإعادة تشكيل اللجنة العليا للجنسية، برئاسة وزير الداخلية الشيخ سالم الصباح، وعضوية سبعة وزراء وهم وزراء العدل والأوقاف والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير التخطيط ووزير الدولة لشؤون الإسكان.
وإعادة تشكيل لجنة الجنسية هو إجراء دوري درجت عليه الحكومة منذ بداية تنظيم موضوع الجنسية في الكويت وحتى الآن، بغية تطعيمها بالشخصيات العامة ذات الصلة والاطلاع على مثل هذا الموضوع، والحق يقال فإن الأعباء والمسؤوليات التي تضطلع بها اللجنة ذات وجوه أمنية واجتماعية وسكانية، وتمثل هاجسًا بالغ الأهمية للمواطن والمسؤول، ومن هنا انعطفت تلكم الأهمية على أعمال ومنجزات اللجنة ونتائجها.
ملاحظات عامة حول قضية الجنسية
١- في تشكيل اللجنة: بداية نود التأكيد على إيجابية إعادة تشكيل لجنة الجنسية بين فترة وأخرى؛ توخيًا للوصول إلى الاختيار الأفضل لأعضائها، لكننا نعتقد أن التشكيلة التي ينبغي أن تتضمنها اللجنة هي تلك التي تجمع بين ذوي الخبرة والرأي من رجالات الكويت المخلصين وبين ذوي الاختصاص والكفاءة من بين أعضاء الجهاز الحكومي، ومن هنا فإننا نرى أن قصر تشكيل اللجنة العليا للجنسية على العناصر الوزارية في الحكومة فقط فيه تفويت لفوائد وإيجابيات جمة، كان من الممكن تحصيلها عند استمزاج عطاء العناصر الشعبية ذات الخبرة الطويلة والرأي السديد في هذا المجال برؤية العناصر الوزارية واطلاعها الوظيفي على مثل هذا الأمر.
۲- ترتيب الأوّليات: برأينا أن هناك ثمة قائمة للأعمال التي تضطلع بها اللجنة ينبغي أن يعاد ترتيبها في ضوء المستجدات على الساحة المحلية والإقليمية، فاللجنة الحالية قد استلمت منذ اللحظة الأولى لتشكيلها تركة ثقيلة من المسؤوليات والمشاكل المزمنة التي ظل المجتمع الكويتي يعاني منها ولا يزال، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، قضية «البدون» وهي رافد من روافد موضوع التجنيس التي لم تعالج بالشمولية والحسم حتى الآن، وعلى الرغم من أن مسؤوليات اللجنة كثيرة ومتعددة إلا أننا نرى إمكانية اختزالها إلى بندين رئيسيين أولهما وجوب غربلة ملف الجنسية للتحقق من عدم وجود من مُنح الجنسية دون وجه حق وبلا جدارة، وثانيهما وضع إطار واضح ودقيق لإكساب الجنسية لمن يثبت استحقاقه لها.
٣- إعادة النظر في مسيرة الماضي: والجانب الأهم الذي نتمنى أن توفق فيه لجنة الجنسية هو وضع الأساس العلمي والعملي السليم للمرحلة الجديدة، بحيث يتواءم وطبيعة تلك المرحلة المقبلة على العقد الأخير قبل سنة ۲۰۰۰، ومن هنا وجب أن تراجع اللجنة مسيرة التجنيس منذ بدايتها لتأكيد وترسيخ ما أثبتت الأيام جدواه وفعاليته من الإجراءات والأساليب والوسائل والخطوات، وتطهير مسيرة الحاضر والمستقبل مما ثبت عبر السنوات الماضية سلبية آثاره أو عدم جدواه.
٤- وجوب التنسيق بين الأجهزة الحكومية: وتلك المهمة المأمول من اللجنة القيام بها، تتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية بمختلف اختصاصاتها وتخديمها لأهداف اللجنة، فدور وزارة التخطيط دور هام من خلال عمليات الإحصاء والتعداد والتصنيف المعلوماتي عن الأفراد مواطنين ومقيمين، وكذلك دور بقية الوزارات كالصحة فيما يخص المواليد مثلًا وغيرهما من الوزارات، مما يتطلب توفير جهاز اتصال وتنسيق بين أعمال اللجنة ومتطلباتها وبين المطلوب توفيره وتنفيذه من كل وزارة، وربما كان ذلك ما هدفت إليه الحكومة من تشكيل اللجنة من سبعة وزراء.
وعمومًا، فإن المرحلة التاريخية الدقيقة التي نعيشها تضع اللجنة العليا للجنسية أمام اختبار صعب وتحدٍّ حقيقي في حلحلة المشاكل المعقدة التي واكبت عملية التجنيس وقضية الجنسية بوجه عام، وكلنا أمل في قدرة اللجنة على مواجهة هذا التحدي والنجاح بصياغة وضعية سليمة للتجنيس تحفظ المصلحة العامة وتعطي كل ذي حق حقه.
طارق الحمود
•اقتراح... للنظر فيه
تقدم الشاب الكويتي- يوسف- إلى الهيئة العامة للإسكان بطلب توظيف، حيث إنه حديث التخرج من المعهد التجاري تخصص المحاسبة مصطحبًا معه كل الأوراق المطلوبة. وبعد الإجراءات الإدارية الروتينية في تقديم الطلبات تم تحويله إلى المدير المالي الذي أجرى له مقابلة اختبار، وبعد اجتيازها قابل المدير الإداري الذي أكد حاجة المؤسسة إلى خدماته لولا إشكال واحد.
- وما هو ذاك؟ قالها يوسف بكل استغراب!!
•أنك كويتي مطلوب للخدمة الإلزامية!!
فأخرج لهم يوسف شهادة إذن توظيف من إدارة التجنيد العام حديثة الإصدار، ولكن المفاجأة كانت عندما أخبروه أن هناك قرارًا قد اتخذ يقضي بعدم تعيين أي كويتي خريج معاهد تطبيقية أو ثانوية عامة مهما كانت حاجة الهيئة إليه ما دام لم يؤدِّ الخدمة الإلزامية حتى لو بقي على بدء التحاقه بالخدمة سنة كاملة!!
وهكذا يُحرم أبناء البلد من الالتحاق بإحدى الوظائف الموافقة لطموحاتهم. وجرمهم في ذلك أنهم على استعداد لأداء ضريبة المواطنة وواجب الوطن.
إن على المواطن أن يضحي بجهده وراحته وهدوء عيشه من أجل خدمة العَلَم- كما يسمون التجنيد- وهو واجب من واجبات الوطن على المواطن.
بالمقابل لا بد من أن يقوم الوطن بتحمل جزء من المسؤولية فتدفع الدولة عن المؤسسات وغيرها كل الالتزامات التي عليها لهؤلاء المجندين.
وكي لا تتعذر بعض هذه المؤسسات بالميزانية والدرجات المتوفرة لذلك أقترح ما يلي:
«ألّا يتم استدعاء الموظفين حديثي التخرج من الجامعة والمعاهد التطبيقية والثانوية العامة إلا بعد مرور سنتين على الأقل من ابتداء التحاقه بالوظيفة شريطة أن يلتحق بإحدى الوظائف خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تخرجه».
هذا الاقتراح يؤمّن للمواطن فرصًا أكبر في اختيار الوظيفة المناسبة، ويعطيه مجالًا كبيرًا في الاستفادة من تحصيله العلمي وتثبيت معلوماته، كما أنه يحفظ للمؤسسات والهيئات الحكومية وغيرها استقرار الميزانية وتواجد الدرجات والاستفادة من موظفيها وخدماتهم وخبراتهم.
طبعًا يظل هذا اقتراحًا... ويظل حبرًا على ورق... ينتظر الأمل بالنظر فيه ودراسته.
•أبو معاذ
•صقر الجزيرة استمرار للبناء الدفاعي
بدأت هذا الأسبوع تشكيلات من الطائرات المقاتلة لدول مجلس التعاون مناورات مشتركة لها في الكويت هي الأكبر من نوعها حيث تشترك فيها ٤٤ طائرة من دول الخليج بالإضافة إلى الطيران الكويتي. والهدف من هذه المناورات التي تحمل اسم «صقر الجزيرة- ۱۹۸۸/ ۲» هو التدرب على إسناد القوة الجوية والدفاع الجوي والتدرب على العمل والتواجد معًا في موقع واحد... والتنسيق والتفاهم بين طياري دول مجلس التعاون... وتقييم مدى كفاءة الطواقم الأرضية في صيانة وتشغيل الطائرات بعيدًا عن قواعدها.
وكل هذه الأهداف الجزئية هي لخدمة فكرة تكوين القدرة على تحريك الأسراب المقاتلة الخليجية من بلد إلى آخر للمساهمة في الجهود الدفاعية المشتركة أمام أي خطر خارجي.
ومناورات «صقر الجزيرة» هي استمرار لسلسلة من المناورات المشتركة بين دول مجلس التعاون منذ تأسيس المجلس عام ۱۹۸۱، والتي هدفت إلى خلق جدار عسكري متماسك لدول الخليج أمام الأخطار في المنطقة.
مثل هذا الجهد الدفاعي هو عامل إيجابي للغاية في سبيل تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات في الدفاع عن النفس وردع الأطماع الأجنبية والإقليمية وتهديدات الدول المجاورة، وكلما قوي ساعد الخليج في الدفاع عن أقطاره الصغيرة صغرت الفرصة أمام الدول الكبرى في التدخل في شؤونه بحجة الحماية وتحقيق الاستقرار.
وإذا كانت الحرب العراقية الإيرانية قد وضعت أوزارها أخيرًا فإن هذا لا يعني انتفاء الخطر ونهاية عوامل الزعزعة والتهديد؛ لأن الأسباب التي نتجت عنها الحرب لا تزال ماثلة، وهي قابلة للتحرك في أي وقت في المستقبل ووضع المنطقة على حافة حرب أخرى.
لهذا فإن استمرار مجلس التعاون في جهوده الدفاعية المشتركة وحرصه على خلق روح الصف الواحد والجيش الواحد في نفوس ضباط وأفراد قوات الدول الخليجية هو أمر إيجابي وصائب.
وقد شهدت مناورات صقر الجزيرة اشتراك مقاتلات متطورة مثل ف- ١٥ و«جاغوار» بعيدًا عن قواعدها الأصلية، الأمر الذي يؤكد وجود الكفاءات الفنية والهندسية لدى القوات الجوية الخليجية لصيانة وتشغيل هذه المعدات فائقة الدقة بدون الاعتماد على الخبرة الأجنبية.
حمد الإبراهيم
•أسوة بالأقطار الشقيقة نحو الاهتمام بالدراسات العليا
لا يختلف الكثيرون في أن التعليم عندنا في الكويت- وبخاصة في مجال الدراسات العليا- يسير بخطى ثقيلة، وكأنما المؤسسات الأكاديمية عندنا غير آبهة بهذا الحقل الهام والحيوي في البنية العلمية والتربوية في البلاد.
وبالرغم من كون جامعة الكويت التي تأسست في أواسط الستينيات من أقدم جامعاتنا في الخليج إلا أننا نجد أن التعليم العالي فيها محدود ومتواضع، ولا يعتمد عليه حاليًّا في تلبية الحاجة لأفواج الراغبين في استكمال دراساتهم العليا، الذين يتوجهون في الوقت الحالي إلى الخارج لهذا الغرض، مع كل ما تعنيه الغربة من وحشة وبعد وأخطار نفسية واجتماعية يعرفها من عايشها.
ناهيك عن الأهمية البالغة لوجود مثل هذا المستوى من التعليم الأكاديمي في بلادنا مع ما يعنيه من تطور مستوى العلم والثقافة في البلاد ماديًّا وأدبيًّا.
وجدير بنا إلقاء بعض النظر إلى الأقطار الشقيقة المجاورة التي قطعت شوطًا ناجحًا في هذا المضمار، ومنها السعودية على سبيل المثال، وما على المرء إلا أن يفتح المذياع على الإذاعة السعودية مساء يومي الإثنين والجمعة ليستمع إلى مناقشة شيقة ومفيدة لرسالة على مستوى الماجستير أو الدكتوراه في حقل من الحقول لأحد الطلبة الشباب من السعوديين.
وإذا أردنا مقارنة وضعنا بالدول المتقدمة لنبين مقدار الاختلاف العظيم بيننا وبينهم، مع أن إمكاناتنا الحالية ليست بقليلة- بالمقارنة- ففي بريطانيا- على سبيل المثال- يقوم مجلس الأبحاث العلمية بتوفير أكثر من خمسة آلاف منحة سنويًّا للبريطانيين للحصول على الدكتوراه، بالإضافة إلى خمسة آلاف منحة أخرى من قبل المعاهد المتخصصة «طبية وزراعية».. هذا سوى ألف منحة أخرى للمراحل ما بعد الدكتوراه... فكم أن العلم عزيز عندهم ومبتذل عندنا!
نتساءل: أين الطموح عندنا والتخطيط للمستقبل؟ فنحن بحاجة إلى خطة واضحة المعالم بهذا الصدد مع توفر الجدية في تنفيذها لتطوير نظام التعليم العالي عندنا، ولا شك أن إنشاء وزارة متخصصة للتعليم العالي خطوة هامة بهذا الاتجاه، بشرط ألّا نقف عند الأشكال الجامدة بل نتحرك باتجاه النتائج الواقعية والإنجازات.
صالح العامر
•عزيزي وزير التعليم العالي
أبعث إليكم برسالتي هذه لعلي أجد الرد الشافي لاستفساراتي، فقد تقدمت بطلب التحاق إلى جامعة الكويت خلال الفترة المحددة للقبول، علمًا بأنني من الطلبة الوافدين، وكنت حاصلة على نسبة 94.2٪ بامتحان الثانوية العامة، وفوجئت برفض قبولي للجامعة حيث إن أدنى نسبة لقبول الوافدين كانت 94.4%، وحاولت الكثير ولكن رفض قبولي مما جعلني في حالة شديدة من القلق على مستقبلي. وقيل لي إن الوزير لديه منح ويعامل الوافد معاملة الكويتي في نسبة دخولهم للجامعة ولكني لم أتمكن من الحصول على هذه المنحة.
وبعد بدء الدراسة وصل إلى علمي من بعض الزميلات في الجامعة وقد تم قبولهم فيها بأن زميلة لنا قد قبلت بالجامعة وهي حاصلة على نفس النسبة 94.2% تشعيب علمي، وهي الطالبة لينا منير صالح الشعبي، وقد قبلت في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. وبعد البحث والاستفسار حول هذا الموضوع تبين بأنها قبلت كطالبة وافدة مع أن كشف منح الوزير لم يشملها. ولا أعلم على أي أساس تم قبولها وما زالت الطالبة منتظمة في الدراسة. وجدولها الدراسي كالآتي: 101 حسبان/ ١٠٢ ثقافة إسلامية/ ١٠٦ قانون دستوري في الكويت/ ۱۱۱ جبر خطي/ ١٢٦ لغة البرمجة.
أرجو من معاليكم التأكد من هذا الموضوع عن طريق عمادة القبول والتسجيل وإعطاء الجميع فرصًا متساوية، وحتى لا يكون لدينا شك بنزاهة السياسة المتبعة للقبول بالجامعة.
أرجو توضيح الأسباب حتى تطمئن النفوس.
طالبة وافدة
•الداخلية... وظاهرة التسول
الكويت بلد المؤسسات الخيرية تشهد في الآونة الأخيرة بعض الظواهر غير الحضارية، كظاهرة التسول التي أخذت في الانتشار، فلا تكاد تخرج من المسجد حتى تفاجأ بأعداد كبيرة من المتسولين، نساء ورجالًا وأطفالًا يحيطون بأبواب المساجد كلها، وقد انتشرت هذه الظاهرة أيضًا في الأسواق العامة والمتنزهات السياحية، والبعض منهم- وخاصة النساء- يطرقن البيوت في أوقات الظهيرة للحصول على المال رافضات ما يقدم لهن من مواد غذائية.
هذه الظاهرة غير الحضارية يجب أن تعالجها الحكومة كما عالجت من قبل ظاهرة «العشيش»، حيث وفرت لسكان العشيش- الذين هم من غير الكويتيين- بيوتًا شعبية منهية بذلك عصر العشيش كظاهرة لا تليق بدولة حضارية.
ونحن نريد من الحكومة أن تقضي على ظاهرة التسول التي انتهجها البعض كطريق سهل للارتزاق، في ظل وجود المؤسسات الخيرية المتعددة كبيت الزكاة ولجان الخيرات في المساجد، كما أن بعض جمعيات النفع العام تخصص جزءًا من نشاطها المالي لمساعدة العائلات المحتاجة، إضافة إلى وجود نظام الشؤون الاجتماعية الذي تديره وزارة الشؤون، إذن فإن مبررات التسول غير قائمة واللوم في هذه الحالة يقع على وزارة الداخلية التي تراخت في معالجة الظاهرة حتى استفحلت وانتشرت مما جعلنا نتساءل: لماذا لا تلقي وزارة الداخلية القبض على هؤلاء المتسولين وتسألهم عن عدم لجوئهم لبيت الزكاة؟ وإذا كان بيت الزكاة قد رفضهم كحالات لا تنطبق عليهم الشروط، أصبح وجودهم في البلد لا مبرر له... كما أن نظام الإقامة لا يتيح للأشخاص التواجد في البلد دون عمل، فلماذا لا تطبقه الداخلية بشأن المتسولين؟
أخيرًا: نأمل أن تقوم وزارة الداخلية بواجبها إزاء هذه القضية وهي قادرة دون شك في القضاء على هذه الظاهرة نهائيًّا.
أبو يوسف
•التكنولوجيون... ووعود السراب
لعل المتأمل في الهرم الوظيفي في الكويت يلحظ أن الكويتيين يشكلون نسبة كبيرة من خريجي الجامعات الحاصلين على البكالوريوس، ولكن نسبة الكويتيين في العمالة الوسطى تكاد تكون ضئيلة.
ولذلك سعت الدولة لإنشاء معاهد ومراكز للتدريب والتعليم التكنولوجي من أجل سد النقص ولتأهيل الكويتيين داخل الطبقة الوسطى... ومن الطبيعي أنه ليس من السهل أن ينجذب الكويتيون إلى هذه التخصصات دون حوافز إذ أن كل كويتي يريد أن يكون خريجًا جامعيًّا.
لذا كان من الواجب أن تكون هناك حوافز معنوية ومادية تتجه لها الدولة تجاه هذا الموضوع، فمن الجانب المعنوي يجب أن يبرز الدور التنموي لمثل هذه الفئة وإعطاؤها جزءًا كبيرًا من الاهتمام، من جانب إطلاق التسميات الوظيفية المناسبة لمثل هذه الفئة، أما من الجوانب المادية فيجب إيجاد مستويات مناسبة من الرواتب والحوافز المشجعة والبدلات الفنية وبدلات الأخطار، وتقديم القسائم الصناعية والقروض، وأمام كل ذلك فنحن نتساءل ماذا فعلت الدولة وماذا قدمت لأولئك؟ فما زال كثير من المؤسسات الوطنية مثل الخطوط الجوية الكويتية وشركات النفط تنظر إلى هذه الفئة نظرة متدنية إذ إنهم يعاملون خريج المعاهد معاملة الحاصلين على الثانوية العامة وأحيانًا يعاملونهم كمعاملة الحاصلين على دورات تدريبية داخل هذه المؤسسات.
ولا يوجد هناك تفريق بين المؤهل التكنولوجي والإجازة التدريبية في الدولة. كما أن النظرة ما زالت غير حضارية تجاه المعاهد والمراكز التكنولوجية، إذ أن مفهوم الناس أن الملتحقين بهذه المعاهد هم الذين لم يوفقوا بالالتحاق بالجامعة أي أنهم عبارة عن التصفية السنوية لمدخلات الجامعة.
ولكن الالتفاتة الوحيدة في هذا المجال وتصب في المسار الإيجابي هي رعاية سمو أمير البلاد بتخريج أوائل المعاهد التطبيقية أسوة بإخوانهم المتفوقين بالجامعة.
وإذا كان مجلس الخدمة المدنية بالبلاد قد أعطى علاوات إضافية لخريجي المعاهد والمراكز، إلا أنه لم يفرق بين التخصصات التجارية والتعليمية وبين التخصصات التكنولوجية، كما أن الإجازة المهنية التي يحصل عليها المتدرب ليست كالدبلوم الأكاديمي، وما زال خريجو الكليات الأدبية والإنسانية أوفر حظًّا وراتبًا من خريجي المعاهد التطبيقية، إذ أن مجلس الخدمة المدنية لم يعالج الموضوع بشجاعة وإنما عالجه تحت ضغط اللوائح والقرارات والقوانين الإدارية المعهودة.
وبخصوص القسائم الصناعية فما زالت وزارة التجارة لا تعطي هذا الحق ولا تنظر إلى هؤلاء الخريجين، ناهيك عن البنك الصناعي الذي لم يقدم أية مشاريع لهؤلاء الخريجين لجذبهم للقيام بالمشاريع الصناعية.
وفي الختام فإننا نرى أن تشجيع الدولة لأبنائها التكنولوجيين ما زال قاصرًا بل ما زال باهتًا.
جاسم
•من خفايا البلد
•شخصية اقتصادية بارزة أكدت لشخصية سياسية بارزة أثناء مقابلتها لها استياءها من الأوضاع الحالية التي أسمتها بالسيئة وأن كل ما بذل لتحسين هذه الأوضاع ما زال دون المطلوب.
•يقال إن الجمعية الكويتية للمعوقين قد تضررت من مشاركة أحد أبناء الذوات لها في مشروع اقتصادي صغير كانت تستثمره لمساعدة الجمعية في أعمالها الخيرية في مجال خدمة المعوقين، وإن جهودًا كبيرة قد بذلت لثنيه عن طلبه المشاركة وتوزيع أرباح المشروع عليه وعلى الجمعية إلا أن كل هذه الجهود باءت بالفشل.
•مجالس المحافظات... مشروع جديد تطمح الحكومة من ورائه إلى تحسين أداء الوزارات في خدماتها للمواطنين.
يقال إن المشروع على وشك إصداره بقانون خاص به حال الانتهاء من حل الخلاف الحاصل حول طبيعة رئيس مجلس المحافظات... هل هو المحافظ أم هو وزير المحافظة!؟
•أکثر من متنفذ وتاجر لهم نصيب الأسد من توزيع بعض البسطات في بعض الأسواق مما أوجد استياء عامًّا عند أهل السوق من هذا الجشع.
•ملحق ثقافي في وزارة التعليم العالي... مرشح لتولي منصب وكيل وزارة.
•يساري كويتي يطلق عليه اتباعه «الحكيم»- تيمنًا بحكيمهم الذي علمهم الحكمة الحمراء- هذا اليساري تم تقليده أعلى وسام في اليمن الجنوبي الشقيق؛ على جهوده الكبيرة التي بذلها في مجال النهضة العمرانية والصحية التعليمية في عدن، والتي ساعدتها في تجاوز مرحلة التخلف واللحاق بركب الحضارة والتقدم.
•يوم ١١/١١ يوم عزيز على كل مواطن... فهل عرفت لماذا؟!
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
