العنوان المجتمع المحلي - (العدد 894)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 06-ديسمبر-1988
مشاهدات 38
نشر في العدد 894
نشر في الصفحة 6
الثلاثاء 06-ديسمبر-1988
•معضلة الكتاب العربي:
المتجول في معرض الكتاب العربي الرابع عشر الذي عقد مؤخرًا في الكويت سوف يلاحظ -بلا شك- قلة عدد رواد المعرض بشكل عام مقارنة بالأعوام الماضية، وكذلك انخفاض عدد الكتب على الأرفف وبخاصة الجديد منها؛ وهذا التراجع في مستوى المعرض يرجع لعوامل عديدة، لعل من أهمها ذلك التكرار الممل في أسلوب العرض وطريقة ترتيب المكتبات التي لم تتغير قط، لذلك لم يعد من يرتاد المعرض يتوقع شيئًا جديدًا مبتكرًا يثير اهتمامه.
وربما كان لقلة عدد الكتب الجديدة والجديرة بالقراءة أثر في إعراض الناس عن التردد على المعرض، فالمكتبة العربية -بشكل عام- بانت تفتقر للكتب الجيدة، ولا تصدر المطابع ودور النشر في السنوات الأخيرة إلا ذلك السيل من المؤلفات.
الأكاديمية المكرورة أو كتب الأدب الهابطة، وهذا الفقر في المؤلفات الجيدة على مستوى العالم العربي ظاهرة واقعية، وترجع لأسباب كثيرة حضارية وسياسية.
وربما ساهمت الرقابة على المصنفات في حرمان معرض الكتاب من بعض الكتب التي قد تهم القارئ المتخصص، ويراها الرقيب -حسب تقديره- غير صالحة للتداول بين أيادي العامة من الناس، وبخاصة فيما يتعلق بالمؤلفات السياسية.
ومن العوامل الهامة في إعراض الناس عن سوق الكتب والمؤلفات توفر بدائل عديدة تقدم الإثارة والترفيه للقارئ بدلًا من الكتاب، ومن أبرزها التلفزيون، ومن أسوأها الفيديو الذي غزا معظم البيوت، وشغل الناس عما يفيدهم من علم وثقافة ونشاطات اجتماعية.
على أن كل هذه العوامل قابلة لأن يتم التغلب عليها متى ما توفرت في أسواق الكتاب العربي تلك المؤلفات الجيدة في مضمونها وأسلوبها، والتي ستجذب في النهاية القارئ الجاد مهما كانت البدائل الترفيهية أمامه.
سعيد
•وزير التعليم العالي وتحدي المحسوبية:
عند الإعلان عن ميلاد وزارة التعليم العالي وتعيين الدكتور على الشملان وزيرًا لها استبشرنا خيرًا ببدء عهد جديد، تقام دعائمه على أسس علمية وأكاديمية في مقام التعليم العالي بمختلف أقسامه، ويعطينا الأمل في بلوغ الكويت إلى مصاف الدول المرموقة في هذا المجال.
غير أنه -كما يبدو- أن الأمر ليس بالسهولة التي كنا نظن، خاصة في ظل تجذر المحسوبية والواسطة وغيرهما من المعايير غير الموضوعية للاختيار والقبول، فالأمثلة الحديثة -ناهيك عن القديمة- قد بدأت تتحدى الوزير الجديد، وتعلن عليه الحرب السافرة في زعزعة المفاهيم الأكاديمية في نظام التعليم العالي.
فقد كنا نشرنا في العدد الماضي من «المجتمع» مثالًا على قلب الواسطة لمعايير القبول والتسجيل في جامعة الكويت، وتعطيل الاشتراطات العلمية الموضوعية لضمان سير العملية الأكاديمية في الجامعة، ومنذ أيام نشرت الزميلة «الرأي العام» في عددها الصادر بتاريخ 1988/۱۱/19 أمثلة أخرى على تهاوي الصرح الأكاديمي؛ حيث أوردت حادثة قبول أحد المتقدمين للحصول على بعثة من جامعة الكويت رغم افتقاره لأحد الشروط، ورفض قبول آخر لافتقاره لذات السبب الذي افتقده من حظي بالقبول، رغم أن هذا الشخص المستبعد أكثر خبرة وصاحب مستوى علمي أفضل.
ونحن هنا لا تعنينا الأسماء والشخصيات المقبولة أو المرفوضة، وإنما يعنينا اجتراء أصحاب القرار في هذا الصرح الأكاديمي، ومن تسلموا المسؤولية في هذا الجهاز العام على المعايير والمفاهيم العلمية في التقييم والاختيار، واعتدائهم على المصلحة العامة من موقع مسؤوليتهم، فهذه الحادثة وأخواتها تشكل تحديًا حقيقيًا للوزير الجديد والأعراف الأكاديمية العريقة التي ولدت من قبل هذه القلة المتنفذة المستغلة.
وخطورة دلالات مثل هذه الحوادث تنبثق من كونها قد جاءت في بداية ميلاد وزارة للتعليم العالي، وتعيين الدكتور الشملان وزيرا لها، وكأنها تتحدى وتعلن عن بقائها واستمرارها سواء في ظل النظام القديم أو أي نظام حديث يوضع لحفظ وتطوير التعليم العالي في بلدنا الحبيب.
لذلك فإننا نعتقد أن العمل على إيجاد وحماية نظام جديد متكامل مبني على أسس علمية تخضع له العملية الأكاديمية بكل دقائقها وجزئياتها، مرهون باجتثاث أمراض الواسطة وأوباء المحسوبية والرؤوس التي ترعاها، وبغير ذلك فليس لنا أن نأمل بعهد جديد للتعليم العالي في الكويت.
طارق
•محافظة العاصمة والفرق الأمنية:
بتوجيهات من محافظ العاصمة الشيخ جابر عبد الله الجابر الصباح استحدثت المحافظة فرق أمنية لمكافحة ظاهرة المعاكسات ومضايقة العائلات التي تتم في الأسواق التجارية والمنتزهات والحدائق العامة التابعة للمحافظة، ومما لا شك فيه أن هذه البادرة تستحق التشجيع والثناء، آملين أن تقتدي بها جميع المحافظات؛ حيث إنها أصبحت ظاهرة عامة تعاني منها الأسواق والمرافق السياحية المختلفة، ومباركتنا لهذه البادرة نابع من أن مجتمعنا الكويتي له عاداته وتقاليده التي تختلف عن المجتمعات الأخرى، ففي المحافظة على عفة الفتاة ووقايتها تحافظ على استقرار المجتمع وسمعة البيوت، إضافة إلى أن هذا التوجه يأتي تماشيًا مع تعاليم ديننا الحنيف.
والذي نرجوه في هذه المناسبة أن يكون أسلوب التنفيذ مدروسًا بحيث يلتزم بضوابط معينة، فعند ضبط الحالات يجب ألا تجرجر الفتاة من أجل إكمال التحقيق، كما يجب أن تثبت الحالات بشكل واضح لا تتيح للمتهم أن يتفلت من التهمة المنسوبة إليه، كما يجب أن تكون هناك عقوبات واضحة لمثل هذه الممارسات تعلن للجمهور.
علي السعدون
•لماذا تفشل فكرة مجالس الآباء؟
من الأمور التقليدية التي درجت عليها المدارس في الكويت أن تقوم كل مدرسة منها بتشكيل ما يعرف بمجلس الآباء، ويقصد من هذا المجلس كما هو مأمول تحقيق مجموعة من الأهداف والنتائج التي تصب في النهاية نحو نجاح ثنائي (البيت/المدرسة) في خدمة التحصيل العلمي للطالب.
هذه المجالس -على الأهمية البالغة لدورها المفترض- فإنها كما هو ملاحظ بعيدة تمامًا عن تحقيق أهدافها في معظم الحالات؛ بسبب عدم تفهم كل من إدارة المدرسة من جهة وأولياء الأمور من جهة أخرى للصورة التي يجب أن يكون عليها مجلس الآباء في المدرسة.
وما يحدث في معظم المدارس مع بدء العام الدراسي أن تختار إدارة المدرسة مجموعة من أولياء الأمور في المنطقة -ويفضل أن يكونوا من أصحاب الوجاهة أو المال- ويجتمع بهم الناظر لتدارس بعض حاجات المدرسة من الدعم المادي والمعنوي، ومن أن يكون هناك تركيز إيجابي على خطة إدارة المدرسة لرفع المستوى العلمي للطلبة ومساعدتهم على استيعاب المناهج العلمية المقررة.
وحتى لو وضع مجلس الآباء مجموعة من التوصيات والقرارات فإن أمر تطبيقها عمليًا يوكل إلى الناظر نفسه ومساعديه في الإدارة، وفي غالب الأحيان تكون اجتماعات مجلس الآباء محدودة ومتباعدة، ولا يهتم معظم الآباء؛ لانشغالهم في أعمالهم الخاصة بمتابعة إدارة المدرسة ومحاسبتها على الالتزام بمقررات مجلس الآباء.
ولذلك فإن مجلس الآباء -في غالب الأحيان- يفقد دوره كمشرف وموجه وناصح لإدارة المدرسة فيما يتعلق بدور المدرسة التربوي والتعليمي، وواجب سكان المنطقة في المساهمة في جهود الدراسة والتحصيل العلمي لأبنائهم.
ومع ضعف دور مجلس الآباء في أداء مهامه فإن المدارس في الكويت تعاني بقدر كبير من انصراف معظم أولياء الأمور -وبخاصة الكويتيون- عن متابعة مستوى التحصيل العلمي لأبنائهم الطلبة، وهذا الأمر ملحوظ أثناء قيام المدرسة بإجراء لقاءات التعاون مع أولياء الأمور؛ حيث لا يحضر إلى هذا اللقاء إلا نسبة قليلة من أولياء الأمور، وبخاصة الكويتيون.
بل يحدث في بعض الأحيان أن تتحول هذه اللقاءات المفتوحة إلى مناسبة دعائية لصالح ناظر المدرسة لنشر صوره وأخباره في الصحافة اليومية، ولا يتم المقصود من هذه اللقاءات وهو التقاء ولي الأمر بمعلمي أبنائه للاطمئنان على حسن تفههم للدراسة.
والأمر الغريب في تلك اللقاءات أن معظم الحضور هم أولياء أمور الطلبة النابغين والمتفوقين دراسيًا، والذين يأتون للتباهي بإنجازات أبنائهم، أما أولياء أمور الطلبة الضعفاء فنادرًا ما يأتون، في حين أن مثل هذه اللقاءات قد أعدت لصالحهم.
ولا تتم لقاءات أولياء الأمور إلا مرة أو مرتين في السنة، وغالبًا ما تكون بعد توزيع شهادات التقدير، في حين أن الجهد المشترك بين المدرسة والبيت ينبغي أن يكون ابتداء من الأسابيع الأولى للعام الدراسي.
إن تعثر فكرة تعاون البيت والمدرسة في الكويت مشكلة يقف كل من أولياء الأمور وبعض إدارات المدارس وراءها، ولا شك أن على وزارة التربية أن تبذل جهدها للوصول إلى حل لذلك، وأول خطوة تبدأها الوزارة تكون بنشر الوعي بين أولياء الأمور بأهمية تعاونهم مع المدرسة لصالح مستقبل أبنائهم، وأنه تهتم الوزارة بأن يكون القائمون على المدارس أهلًا للاتصال بأولياء الأمور بالمنطقة، وإقناعهم بصورة عملية بالمشاركة معهم في سبيل مصلحة الطالب في النهاية.
خالد
•تبرعات كويتية للجامعة الأمريكية:
نشرت الصحف المحلية خبرًا مفاده أن المسؤولين عن الجامعة الأمريكية في بيروت وجهوا شكرًا للحكومة الكويتية على مساهمتها لدعم الخدمات الإنسانية التي يقدمها المركز الطبي في الجامعة الأمريكية، وأعرب ممثل الجامعة الأمريكية عن امتنانه للحكومة الكويتية التي تبرعت بمبلغ مليون دولار لدعم الخدمات الإنسانية التي يقدمها المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت.
والكويت التي كسبت السمعة العالمية الطيبة في مجال المساعدات الإنسانية لا تألوا جهدًا في تقديم العون لأي جهة محتاجة، ونحن هنا نعضد مثل هذ الدور، ونرى وجوب استمراريته وتوكيده، غير أن ما يستوقفنا في الخبر الذي ابتدأنا به حديثنا هو أن هذه المساعدة قد وجهت إلى جهة غير موثوقة وتابعة لدولة أجنبية، هي أعدى أعداء المسلمين فالجامعة الأمريكية هي مركز يمثل الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وبلا شك فإن هذه المساعدات قد وصلت للحكومة الأمريكية ممثلة بالجامعة الأمريكية في بيروت، ومن هنا فإننا ندعو إلى توخي الحذر من تسليم المساعدات المالية لهذه الجهات الأجنبية وإن كانت الدوافع نبيلة، بل ولو كانت الأغراض المفترض توظيف هذه الأموال فيها نبيلة هي الأخرى؛ لأننا لا نضمن توظيف أموال هذه المساعدات في تلك الأغراض النبيلة، ثم إننا لا نضمن ألا يكون هناك تمييز طائفي حتى في الخدمات الطبية التي يقدمها المركز التابع للجامعة، وربما يحرم المسلمون مثلًا من الاستفادة منه، وهو ما ترى وجوب الحرص على التنبيه والتحذير منه حتى لا تستخدم أموالنا كأسلحة بأيدي أعدائنا.
طارق الحمود
•تذكية الذبائح ومسؤولية الجهات المختصة:
نشرت الزميلة القبس في عددها الصادر في 1988/۱۱/30 دراسة قيمة حول «منع الغش الصحي والشرعي في اللحوم المستوردة» تطرقت فيها إلى عرض كيفية طرق ذبح الحيوانات في الدول الأجنبية، والتي يتم استيرادها إلى داخل البلاد للاستهلاك الغذائي، وعرضت من خلال الدراسة وصفًا دقيقًا لعملية الذبح غير الشرعية التي تتم هناك، ولعملية الغش المستخدمة في التضخيم الزائف للقيمة الغذائية للحوم وتسويقها في البلاد على هذا الأساس الزائف، وطرحت الدراسة في خاتمتها توصيات مرفوعة للجهات المسؤولية في الدولة.
وهذه الدراسة نذير صادق حول ما تواجهه من خطر شرعي وصحي حقيقي يؤكد الحقيقة الثابتة أن المحظورات الشرعية قد نص الشارع الحكيم على تحريمها لمضار صحية ونفسية وأخرى لا نعلمها، أو لا نعلم جلها، والمعلومات الطبية التي أوردتها الدراسة تبين صدق ذلك وموثوقيته، وتؤكد من جهة أخرى أن هناك تقصيرًا من الجهات المختصة في الدولة لمتابعة ومراقبة دخول هذه اللحوم للبلاد، وهو ما ينبغي تداركه وتلافيه بأسرع ما يكون قبل فوات الأوان.
ونحن هنا نضم صوتنا إلى صوت الزميلة «القبس» منادين بإيجاد جهات حكومية مختصة بمراقبة عمليات الذبح لهذه الحيوانات في الخارج، والتوثق من عدم دخول أي لحوم غير مجازة من قبل هذه الجمعية؛ تحقيقًا للمطلب الشرعي بإذكاء الذبائح، وحفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
صلاح العيسى
• وأيضًا حالة تسمم في مدرسة:
خلال العام الحالي سجلت عدة حالات تسمم وقعت في المدارس التابعة لوزارة التربية، وقد ارتفع معدل وقوع مثل هذه الحوادث في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ؛ حتى استدعى الأمر قيام وزارة التربية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة للعمل على القضاء على تكرار حصول مثل هذه الحوادث.
غير أن ما حدث مؤخرًا من تسمم (١٥) طالبًا في ثانوية أبو خليفة نتيجة لتناولهم طعام الإفطار في المدرسة- يؤشر على وجود خلل جسيم في عملية مراقبة التغذية في المدارس، ولولا لطف الله وقيام أعضاء هيئة التدريس في تلك المدرسة بإسعاف الطلبة وإرسالهم لمستوصف المنطقة؛ لفقدنا أرواحًا بريئة لا سمح الله، والحديث هنا يرتفع عنه حرج التكرار إذا تعلق الأمر بأعز ما نملك وهو أرواح أبنائنا، خاصة إذا كانت المسؤولية منعقدة هنا بيد الجهة المختصة بتخريج النشء القوي صحيًا وعقليًا، وحمايته من كافة الأضرار المادية والمعنوية، فوزارة التربية قد استؤمنت على هؤلاء الشباب على الأقل في فترة الدوام الرسمي، منذ أن يدق جرس طابور الصباح إلى حين انتهاء الدوام المدرسي، ولا ينفى عن الوزارة أنها لم تعد هي التي تختص بصورة مباشرة بتقديم التغذية للطلاب، خاصة بعد إلغاء نظام التغذية الحكومية من المدارس، وانفتاح الباب للشركات الخاصة والأفراد لاستغلال المقاصف المدرسية، وهو ما صبغ العملية بالصبغة التجارية البحثة التي تستهدف تحقيق الربح وحتى لو كان عن طريق الغش في الغذاء المقدم للطلاب.
فالأمر جد خطير، ويحتاج إلى إجراءات فورية حازمة بمعاقبة المسؤولين عن حصول حوادث التسمم، ووضع جزاءات رادعة على المتسببين في حصولها، وقبل هذا وذاك اختيار الطرق الوقائية، واتخاذ الوسائل الموصلة لها، حتى لا تفجع بذهاب أرواح بريئة راحت ضحية لهذا التقصير.
بو حمود
•خطوة نحو مياه دجلة:
نشرت الزميلة السياسة أن الشركة الفرنسية سيجارو قد أنهت مؤخرًا الدراسات الاستشارية لجلب المياه من الأنهار العراقية إلى الكويت بواسطة أنابيب خاصة، وقد قامت الشركة بإجراء بحوث مكثفة، وحددت مآخذ المياه، ومسارات الخطوط، ومواقع محطات المعالجة والتخزين، وطرحت عدة بدائل فنية واقتصادية؛ بهدف الوصول إلى أفضل وسيلة تضمن وصول المياه إلى الكويت، وكانت وزارة الكهرباء والماء قد وقعت مع الشركة العام الماضي عقدًا يتم بموجبه دراسة جلب (٥٠٠) مليون غالون باليوم على مرحلتين، المرحلة الأولى مياه عذبة بمقدار (۲۰۰) مليون غالون يوميًا، ومياه للزراعة بمقدار (۱۰۰) مليون غالون يوميًا، أما المرحلة الثانية مياه عذبة بمقدار (١٥٠) مليون غالون يوميًا، مياه للزراعة بمقدار (٥٠) مليون غالون يوميًا.
ويذكر أن مصادر المياه بالكويت محدودة؛ إذ إن الإنتاج يكفي لأغراض المعيشة والخدمات العامة، ولذلك نرى أن الدولة تحجم عن الدخول في مشاريع في الصناعة والزراعة، وهذا الأمر يستدعي البحث عن مصادر أخرى للمياه، ولا شك أن استجلاب مياه الأنهار من العراق هو مشروع ناجح لو تم تنفيذه، ولكن هذا المشروع والذي بدأ التفكير به منذ عهد المغفور له الشيخ أحمد الجابر وحتى اليوم- ما زال في طور الأماني، ونرجو أن تكون هذه الدراسة جزءًا من مراحل تنفيذه.
كما إننا نأمل أن تعمل الكويت على البحث عن مصادر وطنية أخرى كاستخدام أكفأ للمياه الصحية، وإعادة استخدام المياه المتخلفة عن الصناعة، والحفاظ على الآبار الارتوازية التي تستخدم حاليًا بشكل غير منظم ومدروس.
جمال المدساني
• ٥٠ مليون دينار لدعم الزراعة بالبلاد:
قال وزير المالية جاسم محمد الخرافي إنه تم الانتهاء من الإجراءات اللازمة لإنشاء محفظة مالية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي.
وذكر الخرافي أن حجم هذه المحفظة يصل إلى (٥٠) مليون دينار، سيتم تحويلها إلى البنك الصناعي على دفعات حسبما تستدعي الحاجة، وستمنح للقروض الزراعية المتوسطة أو الطويلة الأجل فترة سماح قبل بدء مداد القرض، تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات حسب طبيعة المشروع، وأكد الوزير الخرافي أن القروض والتسهيلات الجديدة إنما هي وسيلة لدعم المزارع الجدي، وتشجيع المشاريع ذات الجدوى عن طريق التمويل بشروط ميسرة.
ولعل هذا التصريح من وزير المالية هي بشرى خير طالما انتظرها المزارعون بفارغ الصبر منذ فترة طويلة، ونحن إذ نشيد بهذه الخطوة من الجهات الرسمية لدعم القطاع الزراعي فإننا نتأمل أن تجد هذه البادرة الصدى الطيب وآثارها الإيجابية على القطاع الزراعي بالبلاد، وصولًا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج، كما وأننا نتطلع إلى البدء بتطبيق هذه الخطوة في القريب العاجل وضرورة تسهيل إعطاء هذه القروض والحد من الشروط التعجيزية لصرفها للمواطنين المزارعين.
حمد
•حظر الأغاني المخلة بالآداب العامة:
أصدر وزير الإعلام والثقافة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ أحمد بن حامد قرارًا وزاريًا يحظر عرض أو بيع أو تداول الأشرطة التي تحتوي أغاني (المعلاية) وذلك لتضمنها عبارات وألفاظًا مخلة بالآداب العامة، وتتنافى مع مبادئ الإسلام الحنيف، وهدد القرار بإلغاء ترخيص المحل المخالف لأحكام هذا القرار.
حبذا لو نسج المسؤولون في وزارات الإعلام العربية دائمًا على هذا المنوال، وكانوا بالمرصاد لكل عمل فني هابط يفسد الذوق السليم، ويسيء إلى الأخلاق الحميدة، ويساعد على تفشي الرذيلة، فعالمنا العربي اليوم يموج بالأغاني المبتذلة ذات الكلمات المثيرة التي تتعدى أحيانًا حدود اللياقة والأدب، ولكنها للأسف متداولة بين الشباب ولا أحد يعترض طريقها، فهل نسمع قرارات أخرى من هذا القبيل تسهم في تطويق هذا اللون من الفن المبتذل وتضييق الخناق عليه؟
جاسم
•المسرحيات المصرية إلى متى؟
بدأت تتنافس محلات الفيديو على الجمهور بمفاجأة لهم، وهي احجز نسختك المغلفة من مسرحية «علشان خاطر عيونك» المسرحية التي عرضت في الكويت وما صاحبها من ردود فعل تستنكر فيها الألفاظ البذيئة من قبل فؤاد المهندس والتمييع بالحركات المثيرة، وما بها من رقصات واستعراضات بملابس مخلة بالآداب العامة من قبل «شريهان»، والتي تم محاكمتها في القاهرة، واتهمت بأداء حركات مثيرة، وتبادل فؤاد المهندس والمنتصر بالله ألفاظًا جارحة.
وفي هذه الأيام تعرض مسرحية «الواد شطارة» ونتساءل إلى متى تطرح هذه المسرحيات وما بها من إسفاف وألفاظ بذيئة، وتطرح بعض المشاكل التي يعاني منها الشعب المصري، فما علاقتنا نحن في الكويت بهذه المشاكل؟ فكل بلد له خصوصياته، نناشد وزارة الإعلام بمنع استضافة أمثال هذه المسرحيات غير الملائمة لبلدنا.
صالح العامر
•موقف يستحق الثناء:
الموقف الشجاع الذي قام به منتج مسرحية «الكرة مدورة» باستبعاد أحد «الممثلين» عندما حضر المسرحية وهو في حالة سكر- يستحق الثناء؛ خاصة وأن هذا «الممثل» نقول في الوقت الذي تسيء فيه بعض المسرحيات إلى الكويت ورجالها ودينها، ويستنكر الجميع هذا التصرف- فإنه من الإنصاف أن يشاد بهذا الموقف والتشجيع له.
•غلط:
•أن يتكرر في كل عام مسلسل تسمم الأطفال في مدارس الكويت، وآخرها ثانوية أبو خليفة بدون رقابة على ما يقدم.
•لماذا هذا التصرف؟ قام أحد أفراد دوريات الشرطة بدلًا من مخالفة إحدى الفتيات بقرب كلية الدراسات التجارية بأن سجل رقم تلفونه على دفتر سيارتها.
•تباع أجندة مجلس حماية البيئة عند أحد الباعة المتجولين بسعر دينار في منطقة سوق الكويت ولديه كميات كبيرة، فمن المسؤول؟
•لا بد من تسهيل مهام المقاولين الخليجيين للدخول إلى السوق العراقية؛ فهم أولى من غيرهم من الأجانب فليس من المصلحة تأخيرهم «ومن سبق لبق».
صالح العامر
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
