المجتمع المحلي.. 1073 | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي.. 1073

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 02-نوفمبر-1993

مشاهدات 57

نشر في العدد 1073

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

«ومنا.. إلى»

السيد عبد الله المطوع رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي.. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم شفاءك ويعيدك إلينا سالمًا، فالساحة الإسلامية بحاجة إلى جهاد أمثالك من رجالات الدعوة العاملين العالمين.
معالي وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح.. تكررت حوادث الحداثة الكويتيين من قبل خفر السواحل الإيرانيين. والجدير بالذكر أن هؤلاء المخطوفين والآخرين الذين تعرضوا للمطاردة أغلبهم يؤكد أنه تم مطاردتهم في المياه الإقليمية الكويتية. فنكرر نداءنا معالي الوزير بضرورة تنشيط دوريات خفر السواحل الكويتية من أجل مراقبة أفضل لحدودنا البحرية.
المهندس محمد الشايع رئيس المجلس البلدي: ستقوم بعض الأقلام بحملة تجريحية مضادة للمجلس البلدي لمجرد كونكم رئيس ذلك المجلس، وسيعلق أي خطأ يقع فيه المجلس في شخصكم متناسين أن للمجلس 15 عضوًا آخرين، وسيتم تجاهل أي إنجاز يحققه المجلس، فنسأل الله أن يعينكم على التعرف على الأقلام التي تنتقد من أجل المصلحة العامة والتي تنتقد من أجل الهجوم.
مدير الإدارة العامة للإطفاء/ حريق مصنع الشركة الكويتية لتصنيع وتقطيع المعادن في منطقة أمغرة بين بأن مركز إطفاء الجهراء غير معد الإعداد الجيد لمواجهة الحرائق من النوع الذي حدث في مصنع الشركة المذكورة، وقد بين شهود عيان لـ«المجتمع» أن نقص إمكانيات مركز إطفاء الجهراء كان وراء ازدياد الخسائر المادية في مصنع الشركة، فنرجو التأكد من الأمر من أجل الصالح العام.

ولكم جميعًا تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،، د. عادل الزايد

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي افتتحت مؤتمر التدريب.. المستقبل

تحت رعاية سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح افتتح مساء الأحد 9 من جمادى الأولى 1414هـ الموافق 24/ 10/ 1993م مؤتمر: «التدريب.. المستقبل» والذي نظمته الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في الفترة من 24- 27/ 10/ 1993م، وقد افتتح المؤتمر ممثل سمو ولي العهد الدكتور عبد الوهاب الفوزان وزير الصحة، وألقى كلمة في بداية المؤتمر نقل خلالها تحيات سمو ولي العهد وتمنياته بالنجاح للمؤتمر ورحب خلالها بالوفود المشاركة، كما ألقى رئيس المؤتمر الدكتور عبد الرحمن صالح المحيلان كلمة وزير التربية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويهدف المؤتمر إلى التأكيد على مفهوم التدريب العصري ونشر الوعي التدريبي والتعرف على أحدث التجارب والاستراتيجيات، وقد بلغ عدد البحوث العلمية المقدمة 164 بحثًا ودراسة سجلت لدى المؤتمر أمانة المؤتمر 89 بحثًا ودراسة، وقد تم اختيار 48 بحثًا من قبل اللجنة المشكلة للمتابعة حيث ستنشر ضمن دليل المؤتمر.

افتتاح مجلس الإدارة الثاني عشر للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية

برئاسة الأستاذ يوسف جاسم الحجي رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اُفتتحت صباح الثلاثاء 26/ 10/ 1993م في قاعة الاجتماعات في فندق المنتزه الجديد أعمال مجلس الإدارة 12 للهيئة بحضور معظم أعضاء المجلس وفي مقدمتهم المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس جمهورية السودان الأسبق والرئيس العالمي لمجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية، والدكتور يوسف القرضاوي عميد كلية الشريعة في جامعة قطر، والدكتور مانع الجهني الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، والشيخ عيسى ابن محمد آل خليفة رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي في البحرين، والأستاذ أحمد بزيع الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي سابقًا، والشيخ محمد إبراهيم بن قعود، والدكتور زغلول راغب النجار، والأستاذ أحمد سعد الجاسر وزير الأوقاف الكويتي السابق، والشيخ أحمد ليمو، والأستاذ محمد عبد الرحمن البكر، والشيخ صالح ابن عبد الرحمن الحصين، والشيخ عبد الرحمن العقيل، والأستاذ غالب همت والشيخ أمين سراج.

وقد ألقى الأخ رئيس الهيئة الأستاذ يوسف جاسم الحجي كلمة ترحيبية في بداية الافتتاح وضح فيها الغاية من اللقاء والقضايا المطروحة على بساط البحث من أجل الارتقاء بعمل الهيئة ودفع مسيرتها الخيرية وسط جو خانق من الأزمات والتحديات والفتن والمؤامرات التي تعصف بأمتنا من كل جانب، كما وضع رئيس الهيئة أعضاء مجلس الإدارة عند مسؤولياتهم وواجباتهم.

القناة الترفيهية

هل نحن فعلًا بحاجة إلى إرسال تلفزيوني مستمر عبر محطة ترفيهية كما أعلن وزير الإعلام منذ فترة عندما أكد أنه سيتم افتتاح قناة تلفزيونية ترفيهية تعمل على مدى 24 ساعة يوميًّا وتبث الأفلام والمسلسلات والأغاني الأجنبية على غرار محطة الإف إم الإذاعية. هل تم تدارس الأمر ومضاره الاجتماعية والأسرية قبل اتخاذ هذا القرار؟ لأننا لو نظرنا إلى تأثير هذا القرار على الأجيال المختلفة في مجتمعنا لوجدنا ما يلي: جيل الأطفال وجيل الشباب هؤلاء هم طلبة المدارس والذين سيمضون نصف اليوم في المدرسة ثم بقية يحضر أحدهم للمنزل ليذاكر دروسه ويحضر واجباته والتي تستغرق بقية يومه بالإضافة إلى أموره المنزلية والحياتية، ثم ينام مبكرًا ليستيقظ نشطًا استعدادًا لليوم الثاني.

ولكن في حالة تطبيق هذا القرار فإنه سيعود للمنزل متشوقًا لمتابعة الأفلام والمسلسلات والأغاني الأجنبية بما تحويه من عنف وإثارة ودمار أخلاقي، ويستمر السهر ليلًا لينام متأخرًا ويستيقظ متأخرًا مرهقًا لا يكاد يستوعب شيئًا خلال يومه الدراسي الثاني، وهذا سيؤدي إلى تلف وفشل جيل الطلبة، الجيل الصاعد. ثم هناك جيل الآباء والذين يمضي أحدهم نصف يومه في العمل ويعود لمنزله طلبًا للراحة، ثم يعود لاستكمال احتياجات منزله وأسرته عصرًا، ثم يمضي المساء بين أفراد أسرته أو في زيارة أقاربه وأصدقائه، ولكنه عند تطبيق هذا الأمر فسوف يضيع النصف الثاني من يومه في متابعة مسلسلاته وبرامجه المعينة حتى ساعة متأخرة من الليل، مما يؤثر على نشاطه اليومي.. وبالنسبة للأمهات فسينشغلن بمتابعة المسلسلات والبرامج بصورة يومية ولساعات مستمرة تؤدي إلى الإخلال بوظيفة الرعاية الأسرية في المنزل، هذه كلها مجتمعة تؤدي إلى تفكك أسري وتخلف اجتماعي واقتصادي وتعليمي نحن بغنى عنه، كما لا يخفى على الجميع أن افتتاح قناة إرسال يتطلب تكاليف باهظة ومصاريف عالية مستمرة، كان من الأفضل استغلالها في أمور تعود بالفائدة على المجتمع الكويتي بدلًا من إهدارها بلا مردود نفعي، ونحن نرى الحكومة بين الحين والآخر تلوح بفرض الرسوم لتغطية العجز في الميزانية، فنظرة يا أولى الألباب.

طارق الذياب

في الصميم: ماذا قدم المجلس؟

يدور سؤال يتردد كثيرًا هذه الأيام حول أداء النواب في مجلس الأمة.. وهل المجلس بمستوى الطموح والتحدي؟ وهل هو ذلك المجلس الذي كانت تعقد عليه الآمال والأحلام؟ وهل هو ذلك المجلس القادر على حل كل المشاكل المعلقة والمستعصية لدى المواطن الكويتي أو المقيم؟!
وبعيدًا عن الانحياز أو الوقوف مع أي طرف لا بد قبل الإجابة على تلك الأسئلة التخلي عن كل الرواسب الحزبية والنفعية أو العاطفية.. ولا بد أن يكون تقييمنا موضوعيًّا وشاملًا ودقيقًا.
لسنا في حالة دفاع عن الإخوة النواب في مجلس الأمة.. فباستطاعتهم الدفاع عن أنفسهم عبر وسائل كثيرة وبطرق أفضل منا!
وعند الحديث عن تقييم أداء المجلس لا بد من الإشارة إلى أن المجلس الحالي يمثل كل التيارات السياسية الموجودة في الكويت وتتمثل برموزها المعروفة الناضجة.. وكل التيارات الموجودة حققت أملها بوصول تلك الرموز التي كانت تتمنى وصولها.. ولكن! هل التنسيق والتعاون قائم الآن بين التيارات السياسية كما هو الحال قبل الانتخابات؟! إن المراقب يجد أن التنسيق الآن غير موجود إن لم يكن معدومًا ومقطوعًا بين التيارات السياسية.. وقد يكون في ذلك ضعف لدور وأداء المجلس!
وعند تقييم أداء المجلس لا بد أن يكون الطرف الآخر وهو «النواب» أن يكون متواجدًا عند طرح تلك الأسئلة وذلك للإدلاء بآرائهم وإجاباتهم على ما يدور في أفكار الناخبين والمواطنين.. وقد يكون ذلك بزياراتهم في ديوانياتهم أو محاضراتهم.. أو إقامة مناظرة تلفزيونية ليكون اللقاء مباشرًا مع الجمهور والناخبين.
وباعتقادي أن فترة الشهور 8 الماضية ليست كافية للحكم على المجلس وأداء نوابه! إن الحساب العادل والدقيق يجب أن يكون في سنة 1996 وليس معنى ذلك أننا ننتظر حتى الانتخابات القادمة! كلا! بل علينا حث النواب وإرشادهم إلى مواقع الخطأ إن أخطأوا، وتشجيعهم والشد على أيديهم إن قاموا بتحقيق أي نجاح إيجابي مثمر يعود على الكويت وأهلها بمردود يذكر، فإذا وجدنا مشاريع قوانين جيدة لا بد من إبرازها.. والتأكيد عليها..
وكما قال أحد النواب المعروفين السابقين بأنه مهما بلغت قوة مجلس الأمة فلا بد من تعاون الحكومة مع المجلس، وإلا فلن نتقدم خطوة واحدة! والمجلس عمله تشريعي رقابي وليس جهة منفذة للمشاريع.. وكلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية مكملة لبعضهما الآخر! ومطلوب أن تتواجد ظاهرة استطلاعات الرأي العام وبصورة دائمة ومتكررة وفي أكثر من قضية؛ لأنها تعطي المجلس والحكومة هموم الناس وتفكيرهم.
ولعل الاستعانة بالخبراء والاستشاريين في مجلس الأمة من الأمور المهمة لتطوير وتحديث أداء النواب في المجلس.. ولا بأس من دعوة بعض الخبراء والاستشاريين في برلمانات العالم لتقييم أداء النواب في المجلس!
وكذلك من الحقيقة والإنصاف أن نذكر ما تم إنجازه للإخوة النواب في دورتهم السابقة من مشروع الرعاية السكنية والذي كان يمثل مشكلة رئيسية وكبيرة في الكويت، ويتمثل ذلك في التخفيف عن 40 ألف طلب سكن لدى الحكومة! ولا شك أن المشروع الذي طرحه النواب كان حلًّا جديرًا بالإشادة، وكذلك مشروع حماية الأموال العامة إنجاز كبير في سبيل الحفاظ على ما تبقى لأجيالنا من الأموال المنهوبة المسروقة! و«قانون المديونيات» وإن كان مرًّا وعلقمًا ولا يرضي طموحنا؛ ولكنه على الأقل قد يكون قد وضع حدًّا لمشكلة مزمنة طويلة كلفت الدولة مليارات عديدة! وكما قال النائب مقرر اللجنة المالية مفرج نهار «قانون المديونيات أفضل حل سيئ!» وهو من صنع الحكومة والمجلس الوطني السابق الذي وافق عليه وليس من إثم وجريرة هذا المجلس! فشكرًا جزيلًا لكل نواب المجلس.. ونأمل أن يكون أداؤهم أفضل وأقوى في دورتهم الحالية.. وأن يكون هذا المجلس من أفضل وأكثر المجالس إنجازات، ففي ذلك صلاح الوطن والمواطن.. والله المستعان.

عبد الرزاق شمس الدين

د. أحمد الهولي رئيس جمعية المعلمين «للمجتمع»: يهمنا إنصاف المعلم لتكون مهمة التعليم جاذبة وليست طاردة

أجرى الحوار: صالح المسباح

تشهد الساحة التربوية تحركًا واسعًا، فقد قامت وزارة التربية بإعداد وتقديم دراسة حول الكادر الوظيفي.. وبعدها بعدة أيام أقدمت جمعية المعلمين الكويتية على تبني دراسة كادر وظيفي للعاملين بالأسرة التعليمية، ونعلم يقينًا أن هذه الخطوة لم تكن بتلك السهولة التي يتصورها البعض، وخاصة وأنها تتعلق بمصير آمال عريضة بنتها الأسرة التعليمية نحو التوجه الجديد لتعديل الكادر الوظيفي. ويتبادر للذهن سؤال: ما هي الدواعي والأسباب التي دعت جمعية المعلمين الكويتية إلى إعداد وتقديم دراسة حول الكادر الوظيفي في الوقت الذي قامت فيه وزارة التربية بإعداد وتقديم دراسة مماثلة، وقد سبقت الوزارة الجمعية في ذلك بعدة أيام؟

عزيزي القارئ حملنا هذا السؤال وغيره من هموم المعلم إلى الدكتور أحمد يوسف الهولي رئيس جمعية المعلمين الكويتية الذي رحب بمجلة «المجتمع» وقال: إن التربية مسؤولية تكاملية ليست مسؤولية وزارة التربية فقط؛ بل تشارك في تحملها وزارات أخرى وجهات أخرى لا أعتقد أننا في صراع مع وزارة التربية، ولكننا جميعًا ننشد صالح المعلم وواقع أفضل للعملية التعليمية، ونحن قدمنا دراسة ووزارة التربية قدمت أيضًا دراسة وسوف تعرض الدراستان على جهة الاختصاص، ولا يهمنا إلا أن يتم تبني الدراسة التي تنصف المعلم، وأعتقد أن دراستنا فيها إنصاف أكبر بدليل أننا استبعدنا الوظائف الإدارية لأننا نركز على مهنة التعليم باعتبارها مهنة طاردة.

وقد عرضنا هذه الدراسة على وزير التربية د. أحمد الربعي وتطرقنا إلى شجون مهنة التعليم والكادر، وأبرزنا الجوانب الإيجابية فيها وطلبنا من الوزارة تبنيها، وليس بالضرورة أن تنسب إلى جمعية المعلمين بقدر ما يهمنا أن نحقق الفائدة للمعلم.

المجتمع: لماذا استعجلت وزارة التربية في إخراج الكادر الوظيفي الخاص بها قبل انتهاء جمعية المعلمين من إعداد كادرها ليحقق التكامل في العمل؟

د. الهولي: إنه سؤال موجه التربية وقد سبق أن قام عدد من أعضاء مجلس الإدارة بزيارة وكيل التربية وأخبروه بأن الجمعية بصدد عمل كادر والانتهاء منه، وطلب منهم الاستعجال في ذلك، كما تم إخبار السيد الوزير بذلك. ولكن لا يعني بأي حال من الأحوال ألا يقدم الكادر لمصلحة المعلم، ونحن نختلف مع وزارة التربية من حيث الفلسفة في الكادر الوظيفي ومع أن الكل يسعى لمصلحة المعلم بغض النظر عمن قدم أولًا أو آخرًا، فنحن نحلم بالعنب ولا نريد قتل الناطور.

المجتمع: ما هي الجوانب الإيجابية التي تراها في الكادر المقترح من قبل جمعية المعلمين؟

د. الهولي: إن الدراسة أوصت برفع الراتب الأساسي للمعلم الكويتي بحد أقصى 265 د. ك، وبحد أدنى 113 د. ك، وأن التكلفة الإجمالية لتطبيق الكادر المقترح تبلغ 35 مليونا و666 ألف د. ك والدراسة لم تشمل العاملين في الوظائف الإدارية، ويعطي الكادر الجديد المعلم فرصة الترقي في مهنة داخل حدود المدرسة؛ بمعنى أنه لن يكون هناك رسوب وظيفي، حيث أضاف الكادر مسميات مهنية جديدة للمعلم تبدأ من مساعد معلم براتب أساسي قدره 370 د. ك أول مربوط و459 كآخر مربوط، على أن يمنح المعلم خلال هذه الفترة التي تبلغ أقصاها 6 سنوات 6 علاوات بقيمة 24 دينارًا لكل علاوة. وينص الكادر الجديد أيضًا على ترقية مساعد المعلم بالاختيار بعد 4 سنوات كحد أدنى، ثم يرقى إلى معلم رابع براتب أساسي يبدأ بـ480 د. ك كأول مربوط وينتهي بحوالي 564 د. ك خلال 6 سنوات كحد أقصى و4 سنوات كحد أدنى. ثم يرقى المعلم إلى معلم ثالث براتب أساسي يبلغ 590 د. ك وينتهي بـ 750 خلال 10 سنوات كحد أقصى، وخمس سنوات كحد أدنى بعلاوة قيمتها 16 د. ك.

وسيتم ترقية المعلم إلى معلم أول أو رئيس قسم مادة دراسية أو مشرف فني على حسب المدرسة ومستواها ونظامها التعليمي براتب أساسي ثابت قدره 960 د. ك على أن يبقى في هذه الوظيفة كحد أدنى سنتين دون إعطائه أي علاوات دورية. وأوصت الدراسة بتعيين المعلم غير الكويتي في بداية الدرجة الرابعة بعد أن كان يعين في الكادر الحالي على الدرجة الخامسة، ونص الكادر كذلك على منح المعلم غير الكويتي كل سنتين في مجال التدريب بعد المؤهل الذي اتخذ أساسًا للتعيين علاوة دورية على ألا يتجاوز مرتبة الأساسي عند بدء التعيين نهاية مربوط الدرجة الثالثة من مجموع الوظائف العامة، بالإضافة إلى إعطائه بدل سكن بواقع 100 د. ك للذكور، وتوفير سكن جماعي للسيدات، وهذا ينطبق على المعلمين الجدد. أما القدامى والذين عينوا على الدرجة الخامسة فيمنحون زيادة قدرها 40 د. ك.

المجتمع: ألا ترى أن هناك بعض القضايا التربوية تخرج إلى حيز الوجود دون استشارة جمعية المعلمين فيها، فما تفسيرك حول ذلك؟

د. الهولي: إن جمعية المعلمين تتبنى كل القضايا التي توجد على الساحة التربوية، وذلك من خلال عدة طرق مختلفة من أجل تحقيق طموحات وآمال المعلمين. أما بخصوص التعاون مع وزارة التربية نحن دائمًا نطالب بذلك والوزير نفسه يؤيد ذلك ووكيل الوزارة ذكر أن من حق جمعية المعلمين أن تقدم هذا الكادر، ولكن لم تحدث الأجواء المناسبة التي نلتقي من خلالها ونكون تعاونًا متكاملًا قد يكون ذلك بسبب الصيف، ولكن لم نلمس حتى الآن أن الوزارة ترفض التعاون معنا. وفي قضية اللغة الإنجليزية تكلم أحد الإخوة مع وكيل الوزارة فقال له: نحن أخذنا بالكثير إن لم يكن كل توصيات جمعية المعلمين في قضية اللغة الإنجليزية، ونحن لا نريد الإشارة إلى الجمعية بقدر ما نريد تحقيق الفائدة. ونحن طرفان نعمل لصالح المعلم، وذلك لا يعني بأننا لا نختلف مع الوزارة ولكن نتفق على هدف مشترك وهو رفع مستوى المعلم وتحسين وضعه وانتشاله مما يعانيه في أدائه لعمله.

وهذا عهد قطعناه على أنفسنا في مجلس الإدارة منذ بداية تسلمنا لعملنا، وهو العمل على رفع مكانة المعلم، وأن تحسين الوضع المادي من السبل المهمة لرفع مكانة المعلم، وقد حرصنا في عملنا على أخذ رأي الميدان لأن قناعتنا هي أن العملية التعليمية يجب أن تدار من أهل الميدان بالدرجة الأولى، ويجب ألا يتخذ أي قرار يؤثر على العملية التعليمية قبل عرضه على الميدان.

المجتمع: ماذا طرحتم من أمور على وزير التربية في اجتماعكم الأخير؟

د. الهولي: لقد تطرق هذا اللقاء إلى جملة من المواضيع التربوية ذات الاهتمام المشترك بين الوزارة والجمعية بقصد الوصول إلى أفضل السبل للارتقاء بمستوى العملية التربوية بمختلف محاورها الأساسية؛ حيث أبدى الطرفان تفهمًا لقضايا المعلم والإدارة المدرسية، إضافة إلى التعاون من أجل إيجاد صيغة موحدة حول الكادر الجديد للمعلمين الذي يمكن أن يحقق المزيد من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهذه الفئة. وتم طرح عقد لقاء دوري بين مجلس إدارة الجمعية والمسؤولين بالوزارة كل حسب تخصصه من أجل دراسة كافة التصورات والمقترحات التي تحتاج إلى مناقشة شاملة بين الأطراف المعنية لتأكيد أهمية التواصل بين الوزارة والجمعية باعتبارهما يعملان من أجل هدف واحد.

وقد أوضحت للوزير بأنني لا أظن أن الوزارة حريصة على بصمتنا ومباركتنا لمشاريعها بقدر حرصها على سماع وجهة النظر من أهل الميدان. وقد أعرب الوزير د. أحمد الربعي عن ارتياحه العام وحثنا على إضافة الجهود والطموحات التي تنشدها جمعية المعلمين من أجل صالح المعلم والعملية التربوية. وأكد في لقائه أن الوزارة لا تستطيع العمل بمعزل عن الجمعية، مشيرًا بذلك إلى العلاقة الحميمة الدائمة لوزارة التربية التي تأخذ بعين الاعتبار أهمية أي مقترحات وتوصيات تصدر عن الجمعية للاستفادة منها. وقد تحدث وكيل الوزارة مؤكدًا على أن أغلب اللجان التي تشكل من قبل الوزارة يشارك بها أعضاء مرشحين من قبل الجمعية، وبالتالي فإن أغلبية القرارات تصدر تكون باتفاق الطرفين.. منوهًا إلى أن الوزارة لا تعمل بمعزل عن الجمعية باعتبارها الممثل الوحيد عن المعلمين، مشيرًا بذلك إلى جملة القرارات التي صدرت مؤخرًا بشأن تقييم الكفاءة للمعلمين والموظفين والإداريين وغيرهم. وتم التأكيد في ختام اللقاء على أن الجمعية على أتم الاستعداد للتعاون مع المسؤولين بالوزارة في شتى المجالات.

المجتمع: هل لكم سلطة في اتخاذ القرار؟

د. الهولي: جمعية المعلمين هي جمعية نفع عام؛ يعني أنها جمعية مطلبية وليست صاحبة اتخاذ قرار، وإن كانت تملك أن تؤثر على القرار، ولها من الوسائل ما يعينها على ذلك، وكما أن التعليم عملية تكاملية أيضًا، اتخاذ القرار عملية تكاملية، فالقرار دائمًا تشترك فيه عدة جهات: وزارة التربية ومجلس الوزراء الذي يمثل سياسة الدولة في التعليم، وكذلك مجلس الأمة له قدر من المسؤولية ونحن نسعى دائمًا بقدر المستطاع وبما تسمح به لوائح وقوانين الجمعية، ولا تكون سياستنا في ذلك المعارضة فحسب، ولكن نحن طلاب حق، ومتى ما وصلنا إلى الحق نكون قد حققنا غايتنا. ونحن نوجه سؤالًا إلى وزارة التربية: ماذا فعلت في آرائنا وخاصة أن د. الربعي دائمًا يردد أنه رجل ديمقراطي ويحب الديمقراطية؟ ولعل في آخر لقاء له كان يقول: يجب أن تعلم الديمقراطية من الابتدائي، فنحن نريد أن نطبقها الآن على المدرسين وليس على الابتدائي.

المجتمع: هل قمتم بعمل تسهيلات وامتيازات للمعلم؟

د. الهولي: تم الاتصال ببعض الشركات لعمل خصم خاص للمعلم دون غيره، والكثير من الشركات أبدت استعدادها الكامل للتعاون معنا، وسيتم بإذن الله الحصول على أكبر قدر من التسهيلات للمعلم سواء كانت مالية أو تجارية، ومن المشروعات الكبيرة الآن والجاري بحثها مع وزارة الشئون عمل مركز لخدمة المعلم ويحتوي هذا المركز على جميع الخدمات من تصوير وطباعة وترجمة وتغليف وإنجاز معاملات وعمل وسائل تعليمية وتوفير بعض المستلزمات الترفيهية والرحلات وتذاكر الطيران، وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدم للمعلم وبأسعار زهيدة للذين لهم عضوية في جمعية المعلمين الكويتية.

المجتمع: هل ستمارس الجمعية ضغوطها لإرجاع بعض حقوقها المفقودة؟

د. الهولي: لا نريد أن نقول ضغوطًا؛ لأن رأينا لا ينبني على قضية شخصية، وليس بيننا وبين أحد عداء، حتى السيد الوزير نفسه وكل الإخوة المسؤولين أكن لهم كل اعتبار وتقدير، كما أن كثيرًا من الإخوان في مجلس الإدارة تربطهم علاقة حميمة جدًّا بالدكتور الربعي وغيره من أركان الوزارة، وأنا شخصيًّا تربطني علاقة صداقة قديمة مع أركان الوزارة، ولكن هذا لا يعنى ألا ننتقد أو نقدم النصح فنحن عندما نكلم الإخوة بالوزارة إنما ننتقد ونناقش صفاتهم ومراكزهم، وليس أشخاصهم وأسمائهم، بالعكس نحن نكن لهم كل تقدير واحترام، ونحن لا نسعى إلى أهداف شخصية ولكن إلى هدف عام نسعى لتحقيقه.

المجتمع: ختامًا.. كلمة توجهها.

د. الهولي: أود أن أشيد ببادرة الدكتورة سعاد الصباح التي تعد مفخرة لكل معلم ومعلمة في دعمها للمسيرة التربوية وتحملها نفقات بناء المركز الاجتماعي للمعلمة، وسيظل هذا المشروع في ميزان حسنات المغفور له الشيخ عبد الله المبارك الصباح تحقيقًا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية...» أو كما قال عليه السلام، ويحق لكل معلم ومعلمة أن تفخر بهذا الصرح الذي نأمل بإذنه تعالى الانتهاء منه، ونشكر لكم حضوركم واهتمامكم لتغطية أخبار المعلم.

الاتجاه الإسلامي يسيطر على الاتحاد الوطني لطلبة الكويت

كتب: مرزوق الحربي

عاش طلبة جامعة الكويت وعلى مدى الأسابيع الماضية موسمهم الديمقراطي الخاص بهم، وذلك من خلال انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت -فرع الجامعة- ويشارك في انتخابات اتحاد الطلبة أغلب التيارات السياسية على الساحة. لذا كان لا بد لنا في مجلة «المجتمع» من وقفة تحليلية لنتائج انتخابات اتحاد الطلبة. وقد شارك في هذه الانتخابات 6 قوائم وهي: الائتلافية- الاتحاد الإسلامي- الحرة- الإسلامية الحرة- المستقلة- التحالف الطلابي- الوسط الديمقراطي. وسوف نستعرض القوائم الطلابية بحسب مراكزها مع بيان الحملات الانتخابية ومجموع ونسب الأصوات:

1- قائمة الائتلافية

هي قائمة ذات اتجاه إسلامي واستلمت زمام قيادة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت منذ العام الجامعي «79/ 1980م» إلى الآن؛ أي على مدى 14 سنة وهي تقود الاتحاد، والائتلافية هي عبارة عن ائتلاف ثلاث قوائم طلابية هي: المستقلة والمعتدلة والمتحدون، وتتميز القائمة الائتلافية بالطرح الإسلامي المعتدل وتركز في طرحها على الخطاب الإسلامي، سواء في القضايا الطلابية أو المحلية أو العالمية، وتركز القائمة الائتلافية في طرحها العالمي على القضايا الإسلامية كقضية القدس وأفغانستان ولبنان والبوسنة والهرسك وغيرها من القضايا الإسلامية، وذلك عن طريق إقامة محاضرات وندوات ومعارض وحملات جمع التبرعات وزيارات ميدانية إلى هذه البلدان كزيارة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ويتميز سلوك الاتحاد بقيادة الائتلافية مع الإدارة الجامعية ومشاكل الطلبة «بالضغط السلمي» وبالحوارات ورفع المذكرات ومخاطبة المسؤولين وإصدار البيانات، ونادرًا ما تلجأ الائتلافية إلى إقامة إضرابات لحل مشاكلها.

أما عن الحملة الانتخابية لقائمة الائتلافية لعام «1993م- 1994م» فقد ركزت القائمة الائتلافية في نشراتها ومهرجاناتها الخطابية على كشف الحقائق «لقائمة الوسط الديمقراطي» وهي الممثل للتيار اليساري في الكويت، وقد كان هذا واضحًا من النشرات الانتخابية للائتلافية والتي خصصت جزءًا منها لكشف مخالفات الوسط الديمقراطي وذلك تحت عنوان: «حوار هادئ مع قيادة الوسط الديمقراطي» كشفت فيها كثيرًا من التجاوزات الفكرية والشرعية والمالية للوسط الديمقراطي عندما كان يقود الاتحاد الوطني لطلبة الكويت. وعن نتائج انتخابات هذا العام فقد حصلت القائمة الائتلافية على «3828» صوتًا من أصل «8716» صوتًا وما نسبته 45.61%. وقد سيطرت الائتلافية على جميع صناديق الكليات باستثناء كلية الشريعة والتي حصل عليها الاتحاد الإسلامي بما فيها كلية التجارة والحقوق والتي كانت تعتبر معاقل الوسط الديمقراطي، ولا شك يعتبر هذا نصرًا كاسحًا لقائمة الائتلافية، ولكن الناظر لتاريخ الائتلافية يعتبر هذا تراجعًا واضحًا فقد كانت نسبة أصوات الائتلافية في العام الجامعي 91/ 1992 55.11% مع وجود جميع القوائم. وفي العام الجامعي 92/ 1993م حصلت الائتلافية على 49.7% من مجموع الأصوات، وفي هذا العام نجد النزول التدريجي للقائمة الائتلافية.

2- قائمة الوسط الديمقراطي

وهي القائمة التي حصلت على المركز الثاني في انتخابات الاتحاد الوطني لعام «1993/ 1994م» وقائمة الوسط الديمقراطي تولت قيادة اتحاد الطلبة من عام 1964م- 1978 وقد طغى التيار اليساري على توجهات وأفكار وأعمال الاتحاد في هذه الفترة؛ فقد أقام الاتحاد في هذه الفترة أسابيع ودعم لدول يسارية مثل: أسبوع كوبا وأسبوع فيتنام، فضلًا عن إصدار بيانات التأييد للاتحاد السوفيتي «السابق» ودول المنظومة الشيوعية، إلى جانب مساندة التيارات اليسارية في الوطن العربي كالنظام الاشتراكي في اليمن الجنوبي إلى جانب توطيد العلاقات مع اتحادات وروابط الطلبة في البلدان الاشتراكية بتبادل الزيارات والمشاركة في اللقاءات التي تنظم في الدول الاشتراكية، أما على صعيد القضايا الطلابية اتسمت المطالبات الطلابية في هذه الفترة بالاضطرابات والاحتجاجات والمصادمات مع إدارة الجامعة، وكان نهاية الوسط في الجامعة عام 79- 1980م عندما اكتشف تزوير في انتخابات الاتحاد، وعلى إثرها جمد الاتحاد، وبعدها فقدت القواعد الطلابية الثقة في قيادة الوسط الديمقراطي.

أما عن الحملة الانتخابية فقد اتخذت قائمة الوسط الديمقراطي موقف المدافع، وذلك بعد الحملة الإعلامية من قبل الائتلافية، وحاولت قائمة الوسط إيجاد أخطاء ولو بسيطة قام بها الاتحاد بقيادة الائتلافية لنشرها، وكانت متخذة بقول المثل: «وداوها بالتي كانت هي الداء» ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل ولم تحقق أي مكاسب طلابية. أما على صعيد النتائج فقد حصلت قائمة الوسط على 1583 صوتًا بنسبة «18.86%» وحصلت على المركز الثاني، علمًا بأن أصواتها في العام الماضي 92/ 1993م حصلت على «1693 صوتًا بنسبة 21.6%». والملاحظ في انتخابات عام 1993م/ 1994م أن قائمة الوسط الديمقراطي قد خسرت قواعدها الطلابية في كل من كلية التجارة وكلية الحقوق، والتي كانت تعتبر المعقلين الوحيدين لوسط الديمقراطي، وبخسارة هاتين الكليتين يفقد اليسار كل شيء، وقال ممن حضر فرز صناديق الكليات في الانتخابات: إن الوسط الديمقراطي صدم عندما أعلنت نتيجة صندوق التجارة لصالح الائتلافية حتى أن بعضهم أخذ في البكاء.

3- قائمة الحرة- الإسلامية الحرة

وهذه القائمة التي يوحي اسمها عن اتحاد قائمتين هي: الحرة والإسلامية الحرة، وهما الممثلان لتوجهين مختلفين من توجهات الشيعة، وأنصار هذه القائمة يعلمون أن فرصة فوزهم تكاد تكون معدومة لأنهم لا يكسبون إلا أصوات الشيعة وظلت القائمة تحتل المركز الثاني في الانتخابات لفترة زمنية طويلة إلى أن جاء الوسط الديمقراطي ليسحب البساط خلال السنتين الأخيرتين. أما عن نتائج قائمة «الحرة- الإسلامية الحرة» فقد حصلت على «1160» صوتًا بنسبة «13.82%» بينما حصلت في العام الجامعي 92/ 1993م على 1007 صوتًا بنسبة «12.8%».

القائمة	عدد الأصوات	النسبة المئوية
الائتلافية	3828	45.61%
الوسط الديمقراطي	1583	18.86%
الحرة- الإسلامية الحرة	1160	13.82%
الاتحاد الإسلامي	1010	12.04%
المستقلة	599	7.14%
التحالف الطلابي	199	2.37%
مرشحين مستقلين	-	0.15%

التصدير إلى "جداول بيانات Google"

4- قائمة الاتحاد الإسلامي

وهي الممثل الآخر للتوجه الإسلامي في الجامعة، وقد غابت قائمة الاتحاد الإسلامي عن الساحة الانتخابية خلال العام الجامعي 92/ 1993م، ويرجع سبب غيابها إلى اعتراضها على قصر مدة الاستعداد للانتخابات، ورجعت إليه في هذا العام مع أن مدة الاستعداد للانتخابات لم تتغير، ومع أنها لم تخض انتخابات الاتحاد للعام الماضي إلا أن هذا لم يمنعها من خوض انتخابات الجمعيات، وقد فازت بانتخابات جمعية الشريعة، وهذه الجمعية الوحيدة التي يقودها الاتحاد الإسلامي، وقد كانت الائتلافية هي المسيطرة على هذه الجمعية منذ تأسيسها إلى العام 1992م- 1993م.

وقد اتخذت شعار «لا للاختلاط» في حملتها الانتخابية، مع أن حملة الاتحاد الإسلامي لم تكن في المستوى المطلوب وبخلاف الأعوام السابقة، إلا أن نسبة أصوات القائمة ارتفعت عن الأعوام الماضية بشكل ملحوظ، فقد حصلت القائمة على «1010 صوتًا» بنسبة «12.04%» بخلاف العام 91/ 1992م حيث حصلت على «96 صوتًا» وقد وفقت القائمة في صندوق الشريعة طلبة والشريعة طالبات، حيث حصلت في صندوق الطلبة على 110 من أصل «190 صوتًا»، وفي صندوق الطالبات على 253 صوتًا من أصل «373 صوتًا» وقد حققت القائمة نتائج جيدة في صندوق التربية طالبات حيث حصلت على «214 صوتًا» بينما في العام قبل الماضي حصلت على «102 صوتًا»، وكثير من المطلعين يرون أن هذا التفوق يعود لتدخل بعض الأساتذة في كلية الشريعة ممن ينتمون لنفس توجه قائمة الاتحاد الإسلامي في سير الانتخابات وعمل الدعايات للقائمة.

5- القائمة المستقلة

تحاول قائمة المستقلة أن تضفي على نفسها صورة الاستقلالية والابتعاد عن الانتماء لأي فكر أو جماعة أو حزب، وذلك محاولة منها لاكتساب أصوات الذين فضلوا مقاطعة الانتخابات أو الذين ليس لديهم أي رغبة في التصويت لأي من الأحزاب أو التوجهات الفكرية، وتدور حول هذه القائمة علامات استفهام كثيرة حول حقيقة استقلالية القائمة، وتتركز هذه القائمة في كلية الحقوق وتنافس في جمعية الحقوق ولها تواجد جيد في كلية الهندسة، وجاءت الحملة الانتخابية لها لتثبت استقلاليتها. وقد حصلت القائمة المستقلة على «599 صوتًا» بنسبة «7.14%» بينما حصلت في العام الماضي على «546 صوتًا» بنسبة «6.96%».

6- قائمة التحالف الطلابي

وتعتبر هذه القائمة أحدث قائمة على الساحة الطلابية حيث إن عمرها يبلغ سنتين فقط، وأول تمثيل لها في عام 92/ 1993م، ويدعي ممثلو هذه القائمة أنهم مستقلون فكريًّا عن أي توجه في الساحة وأن وجودهم جاء بعد الغزو العراقي لدولة الكويت بعد أن فقدت الجموع الطلابية الثقة بأصحاب التيارات الفكرية بسبب وقوف أغلبها بجانب العراق، وقد أثيرت بعض الشبهات حول هذه القائمة ومنها أنها تمثل المناطق الخارجية، وقد جاءت الحملة الانتخابية لهذه القائمة لتعزز فكرة عدم الانتماء لأي من التوجهات الفكرية، وقد حدثت مناقشات بين المستقلة والتحالف الطلابي، كل يدعي الاستقلالية في الفكر والتوجه، وقد حصلت قائمة التحالف الطلابي على «199 صوتًا» بنسبة (2.37%) من مجموع الأصوات وتواجدها يكاد يكون معدومًا في أغلب الكليات، علمًا بأن مجموع الأصوات التي حصلت عليها في العام الجامعي 92/ 1993م كان «344» صوتًا بنسبة «4.4%» وفي هذا السنة نزلت إلى النصف.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة