العنوان المجتمع المحلي ( 1076)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 23-نوفمبر-1993
مشاهدات 83
نشر في العدد 1076
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 23-نوفمبر-1993
المحرر المحلي
__________________الاحتكام إلى شرع غير شرع الله يفتح الباب لكل أنواع الفساد
بقلم الشيخ: أحمد عبد العزيز الحصين
إن القانون الكويتي الذي يطبق في الكويت يقصر دون تحقيق طموحات الشعب الكويتي المتعطش إلى تطبيق الشريعة الإسلامية منهجًا وسلوكًا ذلك لأن فتح الباب لغير شرع الله كي تصبح قوانين نحتكم إليها تحت مسميات التمدن مسايرة للغرب قد فتحت الباب لكل أنواع الفساد، ولا يجوز أن يحصر الإسلام في مسائل الأحوال الشخصية فحسب وهذا تعطيل لشرع الله ومشاققة لله ومراده.
ولا يجوز أن نخضع لدعاوى أعداء الله ونعينهم في تجميد الشرع في زوايا المساجد بدعوى أن الدين لا دخل له في دنيا الناس، وإنما تدور أغراضه في الإطار الروحي.. مثل هذه الدعاوى التي أصبح لها مؤيدون من رجال الإعلام والسياسة والتعليم والقضاء يلقون المحاضرات ويعقدون الندوات وينشرون المقالات لترويج هذه البضاعة.. مثل هذه الدعاوى العلمانية لا تمثل الرغبة الكاسحة لجميع مواطني الكويت الذين يتوقون إلى تطبيق شرع الله لإيمانهم بأنهم ما نصروا في الأزمة الأخيرة إلا بفضل الله ورحمته.. لكن مروجي المقالات والأفكار المعارضة لشرع الله لا يحققون سوى أهداف العلمانية، أو إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا.
وفي قناعتي أن القانون ثبت فشله في تأمين حياة الشعب حاضرًا ومستقبلًا، ولطالما أكد الشعب عبر مجالسه النيابية عن رغبته في تغيير هذا القانون وإحلال شرع الله مكانه، ذلك لأن هذا القانون الوضعي تحتوي مواده على مخالفة صريحة لشرع الله وإليك نماذج من تلك المواد تثبت هذه المخالفة:
لقد جاء في المادة الأولى من هذا القانون الوضعي «يعمل بقانون الجزاء المرافق ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه» وهذا نص صريح في إلغاء أحكام الشرع في كتاب الله عز وجل.
وجاء في المادة الثانية «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع» وهذا معناه أن الشريعة الإسلامية ليست مصدرًا للتشريع، بل يؤخذ منها بعض الأشياء.
وهذا يطابق قول الله جل وعلا حين قال لبني إسرائيل مخاطبًا إياهم:﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ﴾ (البقرة: 85).
المادة (59) تقول: «إذا ثبت أن المرأة المحكوم عليها بالإعدام حامل أبدل الحبس المؤبد بعقوبة الإعدام». وهذه مخالفة صريحة لما أمر الله به والذي أمر الله به إنما يؤخر تنفيذ الحكم على الحامل حتى تضع حملها.
وجاء في المادة (149) تقول: من قتل نفسًا أو تسبب في قتلها من غير قصد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3,000 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وحكم الشريعة في هذا صريح لا يعتريه التأويل. قال جل وعلا: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا﴾ (النساء: 92).
والمواد 160 – 161 – 162 جاء فيها: وهذه المقررات لعقوبات المعتدي على غيره بالضرب والجرح والأذى وكلها مخالفة لأحكام الشريعة. والله يقول: ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ (المائدة: 45).
والمواد 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 وكلها تدور حول عقوبة المواقعة الجنسية وهتك العرض. والقرآن صرح تصريحًا عن عقوبة الزنا وأوجب عقوبة الزنا على المحصن بالرجم وغير المحصن بالجلد 100 جلدة إذا شهد عليه 4 أو أقر بنفسه.
والمادة 193 جاء بها: إذا واقع رجل رجلًا آخر بلغ 18 وكان ذلك برضائه عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 3,000 روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وهذا فتح باب من أبواب اللواط.
والمواد: 221 – 222 - 224 – 225 – 226 – 227 وهذه المواد مقررة لعقوبة السرقة وهذه مخالفة صريحة لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أو يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ (المائدة: 33). وقال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ﴾ (المائدة: 38).
والقانون المدني الذي أباح الربا صريح والعياذ بالله فقال في مادته (110) من قانون التجارة قال في هذه المادة «إن الفوائد القانونية في الالتزامات التجارية قدرها 7%». وقال في مادة (111) من قانون التجارة أيضًا: «على أن المتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد على ألا يزيد عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي التي يقوم بتحديدها مجلس إدارة البنك بعد موافقة وزير المالية».
وهاتان المادتان صريحتان لحرب الله ورسوله وتنفيذ أحكامه قال جل وعلا: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (البقرة: 275).
فهذه فقرات قليلة من هذا القانون الذي يتحكم في مصير الشعب ويصدم عقيدتهم الإسلامية التي نشأوا عليها وتربوا بتربيتها. واليوم الشعب الكويتي المؤمن الغيور على دينه وأهله والنواب يطالبون بتغيير هذه المواد المستمدة من الشرائع الباطلة المستبدة: فالمواطن الكويتي: يريد الأمن والأمان لنفسه وأهله. يريد أموالًا حلالًا لا حرامًا. يريد الحصانة لنفسه ولأطفاله من المناهج العقائدية والتربوية البعيدة عن شريعة الله. يريد أراضي يعيش بها طاهرة من النجاسة الاستعمارية. يريد ردع المجرمين والعابثين في هذا الوطن. يريد محاسبة كل سارق من أموال الشعب.
النائب غنام الجمهور:
عدم السماح باختلاط الجنسين لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
كتب: جزاع العدواني
في إحدى مساهمات النائب (غنام الجمهور) تقدم باقتراح برغبة قال فيه: إنه لما كان درء المفاسد مقدمًا على جلب المنافع وكانت الشريعة الإسلامية تحض على الفضائل ومن أخصها البعد عن الفتنة التي قد يثيرها اختلاط الرجل بالمرأة في العمل سواء في وزارات الدولة وإداراتها أو في المؤسسات والهيئات العامة والمنشآت الخاصة، وكان واجب الدولة نزولًا على أحكام شريعتنا الغراء الحرص على هذه المقومات الأصيلة في مجتمعنا الإسلامي المحافظ على دينه والمتمسك بعاداته وتقاليده الحميدة، فيما عدا بعض حالات الضرورة القصوى كما هو الشأن في المجالات الطبية وما إليها مما تقتضيه الضرورة.
لذا اقترح النائب عدم السماح بالاختلاط بين الجنسين بتواجد الموظفين في مكان واحد في العمل في وزارات الدولة وإداراتها والمؤسسات والهيئات العامة والمنشآت الخاصة ووجوب تخصيص أماكن منفصلة لكل من الرجل والمرأة على حدة، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية التي تقتضيها الضرورة القصوى التي تقدر بقدرها دون توسع أو تجاوز وذلك التزامًا بأحكام الدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه واجتهاد جمهور الفقهاء.
وفي مساهمة أخرى طيبة من النائب الفاضل (غنام الجمهور) تقدم باقتراح مشروع قانون يقضي بإغلاق الأسواق والمحلات العامة والخاصة في أوقات الصلاة ولمدة 15 دقيقة بعد الأذان ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس لمدة 15 يومًا وبغرامة لا تزيد عن 100 دينار أو بإحدى العقوبتين مع تشديد العقوبة في حالة العود إلى مخالفة القانون مع إغلاق المحل لمدة لا تجاوز أسبوعًا.
وللعلم فهذا الأمر مطبق في كثير من الجمعيات التعاونية وقد أثبت نجاحه وقد تقبله الناس بصدر رحب لما فيه من حث الناس على أداء صلاة الجماعة وتطبيقًا لقول الله عز وجل: ﴿ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: 32) فنحن في بلد إسلامي ويسعى لتطبيق أحكام الشريعة وذلك بتعديل المادة الثانية من الدستور وهذا يتطلب تهيئة الأجواء بالموافقة على مثل هذه الاقتراحات من النواب الكرام.
هل من ردع للاعتداءات العراقية المتواصلة؟
بقلم: خالد بورسلي
يواصل النظام العراقي اعتداءاته الاستفزازية على حدودنا الشمالية ففي حادثتين منفصلتين قامت مجاميع من العراقيين تقدر بحوالي 350 شخصًا قامت صباح الثلاثاء 16 / 11 / 1993 م، باختراق الحدود الكويتية الشمالية في منطقة المزارع بالقرب من العلامة الحدودية رقم 95، تنقلهم عشرات السيارات، ومن بين هذه المجاميع عدد من المسلحين ويرتدون الملابس المدنية بمحاولة الاعتداء على العاملين في مشروع الخندق الأمني ومعداتهم وآلياتهم في تلك المنطقة، وذلك تحت بصر المراقبين الدوليين مما يشير إلى أن العملية مدبرة ومقصودة.
وقد بعث مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة برسالة إلى رئيس مجلس الأمن حول هذا الموضوع، وذكر أبو الحسن في تفاصيل الحادث أن العراقيين انتهكوا حرمة 600 متر من الأراضي الكويتية ملوحين بالأعلام العراقية وحاولوا أن يسدوا الخندق الكويتي ويسووه بالأرض وكان بين هؤلاء عراقيون وصحفيون أجانب لوحظوا في موقع الحادث.
في رد فعل فوري أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تؤيد بقوة خط ترسيم الحدود بضمانة الأمم المتحدة بين العراق ودولة الكويت.
نقول إن الاعتداء الذي حدث يوم الثلاثاء 16 / 11 / 1993 م، لن يكون الأخير بالتأكيد وهو يدحض ادعاءات العراق بأن الكويت هي الطرف الذي يفتعل التوتر لعرقلة رفع العقوبات عن بغداد، ويؤكد أن النظام العراقي مستمر في إثارة التوتر واللااستقرار. وأنه لا بد من وضع إجراءات عملية للحد من هذه الاعتداءات أو التقليل منها قدر الإمكان، وإذا ما حدث لا بد من سياسة إعلامية واسعة لتصعيدها وجعلها قضية كبيرة وحساسة تستوجب إيجاد الحلول الفعلية لها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
غلط ×
ما زال مسلسل مسميات «مستشار وخبير» مستمرًا في الدوائر الحكومية، وهناك مبالغ خيالية تصل إلى 2,000 دينار شهريًا بدون البدلات والسيارات... إلى آخره، والعمل والمردود نصف ما يبذله الموظفون العاديون أصحاب الكفاءة، ونحن في وقت الضائقة المالية.
في الوقت الذي وقعت فيه الكويت وفرنسا اتفاقًا يقضي بحصول الكويت على قرض متوسط الأجل قيمته «862 مليون دولار» (862) لترتفع ديون الكويت الداخلية والخارجية إلى 37.862 بليون دولار، وما زالت القروض الكويتية إلى الدول الأخرى مستمرة وما زال الهدر المالي مستمرًا والاستثمارات الخارجية سائبة.
ألا تجد آذانًا مُصغية لطلابنا الدارسين في الخارج، فكثيرًا ما تكلموا وأبانوا ما يعانوه من مشاكل مزمنة في الخارج، وقد طرحوا على أكثر من مسؤول هذه المشاكل.. فإلى متى يواجه أبناؤنا هذه المعوقات؟؟ علمًا بأن في جعبة النائب: (عبد الله الرومي) الكثير منها.. وكلنا أمل من اللجنة التعليمية بالإسراع لحلها.
أن يتم نشر رسم كاريكاتوري مقزز وامتعض منه الكثير في إحدى الصحف اليومية المحلية حول موضوع «أريحا» نرجو من مسؤولي الصحيفة وضع الضوابط اللازمة لعدم التكرار لذلك.
أن يبدر من أحد الصحفيين لأكثر من مرة عراك بالأيدي مع إخوانه الصحفيين الآخرين... في بداية التحرير في صحيفة «26 فبراير» تعارك مع أحد الصحفيين وانكسر إصبع الصحفي وآخرها تعارك مع مندوب كونا، فهل يظن نفسه أنه عنتر زمانه؟؟
صح
ما أعلنه مدير عام بنك التسليف والادخار (يوسف الحوطي) عن اعتقاده بأن زيادة القرض العقاري من 45 ألف دينار إلى 70 ألف دينار لن تكون في صالح المواطن ما لم يتم تقييد أسعار مواد البناء، «وهذا ما حصل بالفعل».
اتخاذ إجراء فصل الطلبة عن الطالبات في مكتبة كلية التجارة والاقتصاد وذلك لما تقتضيه المصلحة الطلابية العامة.. ونأمل أن يستمر ذلك.
التوجه الحالي بدعم العمل الشعبي بالترخيص الرسمي لجنتين تعملان في شؤون الأسرى ومنها: «صندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى».
صالح العامر
المجتمع المحلي
إلى من يهمه الأمر... ارحموا أبناء البدون والوثائق الفلسطينية:
نداء نوجهه إلى المسؤولين كل المسؤولين في الدولة، في السلطتين التنفيذية والتشريعية، ليقفوا وقفة رحمة ومؤاخاة تجاه أبناء البدون ووثائق السفر الفلسطينية فلا يصح أن تستمر معاناة أبنائهم مع المدارس التي يدرس فيها المنهج التعليمي الكويتي ويرفع على ساحاتها علم كويتنا الحبيبة، فيبقى مصيرهم معلقًا ويهددون بالطرد من مقاعد الدراسة بسبب عدم تسوية أوضاع أولياء أمورهم في البلاد، وذلك بسبب عدم حصولهم على إذن من وزارة الداخلية بالإقامة المشروعة داخل الكويت المحررة، أو بسبب عدم البت في موضوع أحقيتهم بالحصول على الجنسية الكويتية، أو عدم انتهاء أولياء أمورهم من إجراءات الحصول على الإقامة حتى الآن، وتزداد الأمور تعقيدًا إذا علمنا أن اللجنة المخولة بالنظر في أوضاع فئة البدون وحملة الوثائق الفلسطينية لن تشرع بالبت في أوضاع هذه الشريحة قبل شهر «أبريل 1994».
إن وسائل الإعلام الخارجية المتربصة سوءًا بالكويت وأهلها تنتظر سماع مثل هذه الممارسات كي تواصل حملتها عن حقوق الإنسان في الكويت فلماذا لا يتنبه المسؤولون عندنا لهذا الأمر؟، فلا يقضوا على مثل هذه الإجراءات اللاإنسانية، وماذا سيضير الكويتي لو استمر أبناء هذه الشريحة في مواصلة دراستهم بشكل طبيعي ريثما يسوى أولياؤهم أوضاعهم القانونية.
إننا نطالب بحل مشكلة هؤلاء التلاميذ لهذا العام الدراسي والسماح لهم بالتمتع في حقهم بالتعليم للعام الدراسي الحالي على أقل تقدير، وعدم ربط ذلك بحصول آبائهم على الجنسية أو الإقامة إلى أن يصدر رسميًا شيء بهذا، كما أنه من غير المعقول أن نعاقب الناس على أمر لن ننظر فيه قبل ستة أشهر من الآن. «ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء».
فهد الحمد
لجنة ساعد أخاك المسلم في كل مكان تقيم سوقها الخيري السابع عشر:
ضمن أنشطة لجنة ساعد أخاك المسلم في كل مكان والمنبثقة عن الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تقيم اللجنة سوقها الخيري السابع عشر، وذلك في تمام الساعة 10 من صباح يوم الاثنين 15 نوفمبر 1993 م بمقر اللجنة الكائنة بمنطقة السرة - قطعة 3 - شارع علي بن أبي طالب، ويستمر السوق لمدة 4 أيام والدعوة خاصة بالنساء.
ويأتي هذا السوق الخيري ليتوج أنشطة اللجنة والتي تحرص من خلال هذا العمل الخيري تعريف الجمهور على نشاطها وأهدافها من خلال توزيع الكتيبات والمنشورات الخاصة بذلك. واللجنة لها جهد مشكور وهي حريصة على دعم كل مسلم في كل مكان حسب إمكاناتها وقدراتها وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية فقد قدمت الكثير من الأنشطة وإقامة بعض المشاريع في بلاد المسلمين ولا يفوتها أن تنوه إلى أن السوق الخيري يقام على فترتين صباحية ومسائية متمنية للجميع كل خير وتوفيق وعمل صالح.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
