العنوان المجتمع المحلي (1154)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 20-يونيو-1995
مشاهدات 101
نشر في العدد 1154
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 20-يونيو-1995
في الهدف
أنصفوا أبناءنا يا وزارة التربية
لاشك أن هذه الأيام تعتبر أيامًا مصيرية وحساسة لأبنائنا الطلبة الدارسين الذين يؤدون اختبارات شهادة الدراسة للثانوية العامة وبناء عليها وعلى نتيجتها يتحدد مسار فلذات أكبادنا المستقبلي، ولاشك أن العامل النفسي للطالب في هذه المرحلة له دور كبير في تهيئته للأداء الأمثل، إذ الطالب يعيش في هذه المرحلة في دوامة نفسية نابعة من كونه يعيش فترة بالغة الأهمية وشديدة الحساسية تنطق بمستقبله الدراسي.
ولكن وزارة التربية أبت إلا أن تضرب صفحًا عن تلك الاعتبارات وتأتي بما عجز عنه أساطين التربية في العالم كله.
لقد فوجئ أبناؤنا الدارسون كما فوجئنا نحن أيضًا بإدراج سؤال. من مقرر الفلسفة أول الاختبارات للقسم الأدبي– يتعلق بفقرة ملغية من المنهج، وحدث مثل هذا أيضًا في اختبار الجغرافيا في اليوم الثاني والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بلا استئذان هو: إلى متى يستمر هذا المسلسل الدرامي في الوزارات؟ وهل صمت آذان المسئولين عن مثل هذا؟ وأين كانت اللجنة الموقرة الموكلة بوضع الأسئلة عن مثل هذا الخطأ؟ ولم لم نسمع شيئًا من مسئولي الوزارة من الوزير حتى أصغر مدير بخصوص هذا الأمر أم أن القضية لا تعنيهم؟
لقد كنا نتحدث في السابق عن بعض التجاوزات في وزارة التربية وغيرها من الوزارات ولكن إذا تعلق ذلك بمصير 14168 طالبًا وطالبة يؤدون اختباراتهم فإن الأمر يختلف تمامًا هذه المرة، وإذا كانت الوزارة قد أجادت في المرات السابقة في بعض الحسابات فإنها قد أخطأت هذه المرة وعلى رأسها الدكتور الوزير.
وختامًا.. فإن الخطأ قد وقع.. فهل من حل لهذه المشكلة؟ نأمل ذلك، وذلك لن يكون إلا بنظرة إنصاف لأبنائنا الطلبة الذين لا حول لهم ولا قوة.
علي تني العجمي
لجنة مصابيح الهدى
إبداع جديد في رحلة جديدة
ليست هذه هي الرحلة الأولى التي تنظمها لجنة مصابيح الهدى خارج الكويت وأثناء العطل المدرسية ولكن يكمن الإبداع في أن اللجنة ستصحب مصابيحها هذا العام في رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتحديد لزيارة مدينة واشنطن خلال الفترة من15/8- 4/9/1995م.
وكعادة لجنة مصابيح الهدى في الرحلات الترفيهية التي تنظمها لشباب نادي المصابيح فإنها حرصت على إضفاء الجو الثقافي والإيماني على هذه الرحلة، حيث تتضمن هذه الرحلة عددًا من المسابقات والدروس الثقافية بجانب دورات التجويد وحفظ القرآن، هذا بجانب حرص اللجنة على زيارة المعالم التاريخية والثقافية والترفيهية في واشنطن، مع الوضع في الاعتبار التوجيه التربوي والاجتماعي للشباب.
وسيصحب هؤلاء الشباب مجموعة مدربة وذات خبرة من الإداريين وعلى رأسهم د. محمد الثويني ، أخصائي السلوك النفسي ورئيس قسم التربية البدنية بكلية الدراسات الأساسية، ورئيس نادي مصابيح الهدى ونائب رئيس لجنة مصابيح الهدى والذي يساعده مجموعة من الشباب اصحاب الخبرة في هذا المجال.
وبالتالي تؤكد لجنة مصابيح الهدى دورها الرائد في مجال العمل الاجتماعي التطوعي داخل الكويت وتستمر في جهودها الرامية لسد فراغ واضح في المجتمع .
سلة الأخـبار
● صدر حكم استثنائي لصالح د. إسماعيل الشطي ضد مجلة "الطليعة"، بغرامة مالية ٧٥ دينارًا وتعويض د. الشطي بمبلغ ٥٠٠١ دينارًا على سبيل التعويض المدني المؤقت وكان د. أحمد البغدادي قد كتب مقالات أساء فيها للإسلاميين ونواب التيار الإسلامي ومن بينهم النائب إسماعيل الشطي الذى لجأ إلى المحكمة لمقاضاتهم.
● قام الشيخ على الخليفة الصباح وزير النفط والمالية السابق بتقديم شكوى للنيابة العامة د مجلة الطليعة، لنشرها مقالات أساءت لسمعته. وطالب بتعويض مدني بمبلغ ٥۰۰1 دينارًا.
● تسعى الحكومة لدعم مشروع الجريدة الشعبية كبديل لمشروع قانون مجلس الأمة بشأن فتح تراخيص الصحف والمشروع يعرض الجريدة للاكتتاب العام بمبلغ ۱۰ ملايين دينار ومن المحتمل أن يتم اختيار كل من السادة: فيصل الزامل، وائل الحساوي، جمال الكندري "المحامي"، حسين عبد الرحمن، فيصل القناعي، صلاح الهاشم ،أحمد شمس الدين كمؤسسين يقومون بإجراءات تأسيس الجريدة الشعبية.
● قناة تلفزيونية كويتية دولية ستشهد النور قريبًا وسيكون مقرها على الأرجح العاصمة الفرنسية باريس أفاد بذلك وزير المواصلات جاسم العون.
● القرار الذي أصدره وزير الشئون بإخراج لجان الزكاة من المساجد و"الكرفانات" من الأسواق سبب خسارة كبيرة للجان الزكاة!! تقدر بـ70% من المردود المالي لهذه اللجان.
● طلبت إسرائيل مبلغ ١٥ مليار دولار، وذلك ضمن أحد شروطها لانسحابها من الجولان. المبلغ المطلوب ستمارس ضغوط على دول مجلس التعاون الخليجي لدفعه.
● أشار فريق التخصيص المنبثق عن اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بأن الرواتب والأجور ستبتلع كافة الدخل النفطي عام ٢٠٠٠م مما يعكس تبعات ومشكلات اقتصادية وسياسية واجتماعية .
صيد وتعليق
رنين جرس الإنذار
أوردت صحيفة الوطن في العدد١٣٨٤/6938 بتاريخ6/6/1995م في الصفحة الأخيرة تحت عنوان "ابتلعا الخمر" فابتلعهما النهر الآتي:
بعد أن أمضيا سهرة مرحة شربا فيها حتى السكر أراد أن يجتازا النهر سباحة فابتلعتهما المياه. وأفاد رجال الشرطة أن صمويل بريتييو ٢٥ عامًا وفران بيرو مينو ۱۹عامًا لقيا حتفهما غرقًا انتهى.
- ضبط متهمين بالاتجار بالخمور الفروانية "عن صحيفة الرأي العام١١٩٤م(/١/٥م)
. ألقى رجال خفر السواحل القبض على شخصين حاولا إدخال ۱۷۷ كرتون خمور الكويت عن طريق البحر "(عن صحيفة الوطن/١٩٩٥/٤م".
. الحكم على متسللين من العراق ضبطوا ومعهم خمور "عن صحيفة القبس ٩٤/١/٢م"
. ضبط مصنع للخمور في حولي "عن صحيفة السياسة ١٩٩٤/٤/٢٧م".
● الخمر أم الخبائث من شربها هانت كل معصية وفقد الشعور بتصرفاته وارتكب جرائم القتل والزنا وخيانة الوطن ويبيع وأسرته وأبناءه وصحته ودينه بل يلقي إلى التهلكة دون إدراك
● يتضح مما سبق أن هناك عصابات الإدخال وترويج الخمور في الكويت في المحافظات ومن جميع المنافذ الحدودية برية وبحرية وجوية.
● الشكر للمخلصين من ضباط وجنود الداخلية على متابعتهم قرار منع الخمر الكويت وقبضهم على كثير من هذه العصابات المستترة وندعوهم إلى المزيد.
● إليك أخي القاري، أهم الأمراض الملازمة لشارب الخمر هي التهاب المعدة مع الكبد، تليف القلب ضمور المخيخ بالإضافة إلى الضعف الجنسي والسل الرئوي، نقص السكر وأمراض الدم والعضلات العمى ورعشة تؤدين إلي وفاة وتشوه جنين المرأة الحامل؛ "انظر كتاب الإدمان للدكتور عادل الدمرداش ص ۸۷ ۸۸"
ما ينطبق على شرب الخمر من تحريم ينطبق على بيعها والاتجار بها، وهي والمخدرات توأما الفساد وقد لعن رسول الله له في الخمر عشرة «عاصرها، ومعتصرها وشاربها، وساقيها، وحاملها، والمحمول إليه وبائعها، ومبتاعها، وواهبها، وآكل ثمنها» "رواه الترمذي."
يا أيها الناس إن مقاصد الشريعة الإسلامية حماية أنفسكم وأموالكم وأعراضكم وعقولكم ودينكم، وهذا ما ينادي به الإسلاميون في الكويت والعالم الإسلامي فهلا آزرتموهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسند العيني والمعنوي لانتشال الفارقين من وحل المعاصي والرذيلة وقد فتح الله لهم باب الأمل بقوله: ﴿ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ (النساء:110)
عبد الله سليمان العتيقي
يتهمون الحكومة بتدليل المتنفذين علي حساب المال العام
- النواب يرفضون تعديل قانون المديونيات قبل تطبيقه
- ميزانية الدولة ستنهار بسبب هذا التعديل
- أين قانون تعويض المواطنين ؟ وماذا ستفعل الحكومة في الذين سددوا ديونهم؟
كتب: خالد بورسلي
تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأمة مناقشة مشروع تعديل قانون المديونيات 41/93 والمقدم من الحكومة، وقد نصت التعديلات على تمديد فترة الجدولة لعشرين سنة وتقسيط السداد الفوري على خمس سنوات بواقع كل سنة قسط ومن المعروف أن هذا القانون أثار جدلًا داخل الكويت، حيث من المحتمل أن يخضع ۱۰,۰۰۰ عميل. مدين لهذا البرنامج، وهم معظم المقترضين من البنوك المحلية التجارية والمتخصصة وبعض شركات القطاع المالي حتى تاريخ الغزو، بغض النظر عن أوضاع المدينين المالية من حيث قدرتهم على السداد أو عدمها، وقد قامت الحكومة بشراء ديون قيمتها حوالي ٥٦٠٠ مليون دينار كويتي، ويعتبر هذا الدين هو أكبر ديون الدولة.
وقد جاءت بعض ردود الفعل من أعضاء مجلس الأمة على هذه التعديلات بالرفض، فقد صرح النائب مبارك الدويلة- عضو اللجنة المالية- بأنه من المؤسف أن تقوم الحكومة بتعديل قانون المديونيات الذي لم يطبق بعد، وقد كانت هناك تصريحات سابقة للوزراء بعدم إجراء أي تعديل على القانون والآن وبعد أن جاء التعديل فإنه يتأكد أن الحكومة تكون قد رضخت لبعض المتنفذين الذين يلزمهم هذا القانون بالسداد يريدون أن تسير الأمور كما هي الآن وبدون فصل في القضية وبدون حسم لهذه المشكلة الشائكة.
وفي تصريح سابق للنائب أحمد باقر ربط النائب بين تعديل قانون المديونيات وتعويض المواطنين قانون المديونيات وتعويض المواطنين المتضررين من أثار الغزو العراقي الغاشم للبلاد، وأكد باقر أنه من باب العدالة الاجتماعية ومن أهم الأمور التي نادى بها الإسلام وحث عليها الدستور عدم جواز استفادة فئة من المال العام- المدينين- في حين تحرم الفئات الأخرى من حقوقهم في المال العام. وقال النائب أحمد باقر إن قانون المديونيات رقم 41/93 ليس قانونًا للتعويض كما يعتقد البعض لكنه صدر للسداد، وإذا غير بسبب الحكومة فسوف نتقدم بطلب لتضمين القانون بنودًا للسداد أيضًا بحيث يستفيد جميع المواطنين من القانون.
وتساءل باقر: هل يتحمل الوضع الاقتصادي مدينو البنوك فقط؟
قانون تعويض المواطنين
والجدير بالذكر أن قانونًا لتعويض المواطنين. ١٥ ألف دينار لكل أسرة- لا يزال على جدول أعمال مجلس الأمة ومن المحتمل تقديم هذا القانون في أية جلسة والموافقة عليه.
وفي تصريح خاص لمجلة المجتمع، أعرب النائب خالد العدوة عن استيائه لتعديل قانون المديونيات، وقال إن المجلس بذل جهدًا كبيرًا في دور الانعقاد الأول حتى ينجز هذا القانون 41/93 وتأتي الحكومة بكل سهولة لتعديله وهو لم يطبق بعد، وأبدى النائب العدوة أسفه كذلك لمبررات الحكومة لتعديل قانون المديونيات، ووصف هذه المبررات بأنها سيئة وتوقيتها كذلك سيء، في الوقت الذي ترفع الحكومة شعار العجز في الميزانية العامة للدولة والتعثر في سياسة التوظيف والتعثر في حل المشكلة الإسكانية والتعثر في تحسين الخدمات وفرض الرسوم على المواطنين والمقيمين بحجة سد العجز في الميزانية، وتدرس الحكومة فرض ضرائب على الدخل
وتساءل: لماذا ترضخ الحكومة لكي تخفف عن فئة معينة في تسديد ما عليها من ديون؟ لماذا هذا الانجراف لتخفيف الديون؟
«الشطي» يعالج في بريطانيا
يعالج الدكتور إسماعيل الشطي– رئيس اللجنة المالية بمجلس الأمة، ورئيس التحرير السابق لمجلة المجتمع. في لندن من أزمة صحية ألمت به مؤخرًا، وهو يتماثل الآن للشفاء والمجتمع، تتمنى للدكتور الشطي الشفاء التام ودوام الصحة والعافية.
عن فئة لها القدرة على السداد
إن تعديل قانون المديونيات ما هو إلا تخفيف لهذه الفئة التي عندها القدرة للسداد. وهذا ما توضحه المؤشرات الاقتصادية، وهذا ما تثبته الإجراءات من توثيق الديون وهناك من المدينين لا تزال أموالهم في الخارج ولديهم الاستعداد لتطبيق قانون المديونيات 5/9/1995م، ولقد لمسنا هذا الاستعداد من بعض المدينين ولكن يأتي تعديل الحكومة لقانون المديونيات كهبة مقدمة على طبق من ذهب.
تعديل قبل التطبيق
ومن جانبه أكد النائب مفرج نهار في تصريح خاص لمجلة المجتمع، أنه من الحق ألا نوافق على تعديل قانون المديونيات الذي لم يطيق؟ وإنه لأمر مرفوض أن تصدر تكهنات بعدم جدوى قانون المديونيات 41/93 وهو لم يتم تطبيقه، وتساءل النائب نهار: ما هو عذر الحكومة عندما وافقت في سنة ١٩٩٣م وما هو ذنب من اختار السداد الفوري وانتهت مشكلته وهناك كثير من القضايا التي يعاني منها الشعب الكويتي، فالعجز بالميزانية العامة وكثير من المشاريع توقف وهناك كثير من الكويتيين عاطلون عن العمل والحكومة تفكر في فرض رسوم وضرائب ووزارة الكهرباء والمواصلات تحصل حتى ١٠٠ دينار من المواطن أو تقطع عنه الخدمة الهاتفية. ومع ذلك يأتينا تعديل قانون المديونيات بالمليارات؛ هذا تناقض صارخ جدًّا، لذلك أرى عدم تعديل قانون المديونيات41/93
عملية ربوية
وإذا أرادوا التعديل ليرجعوا للمودعين؛ لأن أصل هذا القانون هو حماية أموال المودعين التي هي أموال ربوية فكل المشكلة من أولها لآخرها هي عملية ربوية- الربا طفح عن حده- فهل يعقل أن يتم تجميع كل الديون على ميزانية الدولة؟ ومهما يكن لهذه الميزانية من قوة فإنها ستنهار بهذه الطريقة .
الدويلة في تصريح خاص لـ "المجتمع"
إعطاء المتجنسين حق الانتخاب مكسب وطني وشعبي
كتب: المحرر المحلي
أكد النائب مبارك الدويلة تأييده بكل قوة لإعطاء المتجنسين حقوقهم السياسية بعد حصولهم على الجنسية بالتجنيس وقال في تصريح خاص لـ المجتمع، إن تأييدنا هذا يأتي من منطلق التزام الحركة الدستورية الإسلامية ببرنامجها الانتخابي، الذي أعلنا عنه في حملتنا الانتخابية عام ١٩٩٢م واعتقادنا بأن إعطاء المواطن حق المواطنة وهي الجنسية تأكيد على انتمائه وولائه للكويت، وأعتقد أن ۲۰ سنة فترة كافية لتأكيد هذا الولاء والانتماء، كما أن إعطاء المتجنسين حق الانتخاب يزيد من القاعدة الشعبية والانتخابية كما يؤكد حرص المشرع الكويتي على الوحدة الوطنية وزيادة أواصر الترابط داخل المجتمع الصغير ونبذ كل صور الشتات والتشرذم، لذلك نعتقد أن إقرار مثل هذا المشروع هو مكسب شعبي وجماهيري ووطني لكل فئات الشعب الكويتي، وبالنسبة للدوائر الانتخابية.. أكد النائب مبارك الدويلة: ضرورة تغيير الدوائر الانتخابية وذلك بعد ظهور مناطق جديدة مثل جنوب الرابية والقرين، وصباح الناصر وغرب الفنطاس- ضاحية جابر العلي- وهذه المناطق غير واردة ضمن الدوائر الانتخابية الحالية، وكذلك هناك مناطق ليس لها وجود حاليًّا مثل أم الهيمان، وفيلكا، ولذلك فلابد من تغيير الدوائر الانتخابية وتسال: طالما أن النتائج الانتخابية تنتج من إفرازات المجتمع الكويتي ومن تركيبته؛ فلماذا الخوف من تغيير الخريطة الانتخابية؟ ولماذا نصر على الوجوه نفسها دائمًا؟!وتجدر الإشارة إلى أن الحركة الدستورية الإسلامية وضمن برنامجها الانتخابي لسنة ۱۹۹۲، أكدت على إعطاء أبناء المتجنس الجنسية بصفة أصلية وإعطائهم الحق السياسي بالمشاركة في الانتخابات بعد مرور عشرين سنة على التجنيس.
مجلس الأمة يوافق على إسهام القطاع الخاص
في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة
المجلس يرفض الموافقة على تخفيض سن الناخب
كتب: المحرر البرلماني
سحبت اللجنة التعليمية بمجلس الأمة تقريرها حول تراخيص الصحف لإعادة صياغته، كما سحبت اللجنة المالية تقريرها حول الخصخصة للمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس في جلسته يوم الثلاثاء 13/6 الجاري على اقتراح بقانون مقدم من الأعضاء بشأن إسهام القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة بهدف الرعاية السكنية وتحدث رئيس مجلس الأمة حول هذا القانون متهمًا الحكومة بمحاولة إظهار المجلس بمظهر العاجز عن معالجة القضايا الرئيسية بعد أن أثبتت عجزها في مواجهة أزمة الإسكان، وحذر السعدون من أنه إذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها لتنفيذ القانون الجديد خلال الأشهر السنة الأولى لتطبيقه فإنه مضطر لإجراء الوساطة السياسية للحكومة، ويلزم الاقتراح بقانون بلدية الكويت بتجهيز وتنظيم الأراضي المخصصة لأغراض السكن الخاص؛ وذلك حسب المخطط الهيكلي وتسليمها للمؤسسة خالية من العوائق خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون على أن تكون المساحة التي يتم تسليمها كدفعة أولى كافية لإنشاء ٣٠ ألف وحدة على الأقل. ويتم تسليم الدفعة الثانية (۱۰) آلاف وحدة خلال الستة أشهر اللاحقة. ويستمر تسليم الأراضي بعد ذلك تباعًا للمؤسسة كل ثلاثة أشهر، وعلى مؤسسة الرعاية السكنية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون دعوة الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية لتقديم عروضها لتعمير الأراضي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان عن الدعوة، ويجب ألا تقل مساحة القسيمة عن ٤٠٠ متر مربع.
والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء صادق على قرارات لجنة شئون البلدية السابقة بتحديد سبعة مواقع إسكانية جديدة تضم ٣٥ ألف وحدة سكنية.
الهيئة العامة لشئون البيئة
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته يوم السبت ٦/١٠ على قانون بإنشاء الهيئة العامة لشئون البيئة وإحالته للحكومة، كما وافق المجلس على إلغاء نص "العزل الوظيفي" من قانون الخدمة المدنية والوارد في البند الخامس من المادة ٣٢ الَّذي لا يعطي للموظف المعزول حق التظلم قضائيًا، وتمت الموافقة كذلك من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية؛ بحيث يعطي لأصحاب المهن الحرة المزايا نفسها الواردة في الباب الثالث من القانون.
رفض تخفيض سن الناخب
ورفض المجلس الموافقة على الاقتراحين بقانون المقدمين من بعض الأعضاء بشأن تعديل المادة الأولى من القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٦٢م، في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة (تخفيض سن الناخب إلى ١٨ عامًا).
كما رفض المجلس من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون المقدم من بعض الأعضاء بشأن تعديل المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة ۱۹۸۰م في شأن معاشات التقاعد للعسكريين؛ بحيث تحسب لهم فترات الدورات التدريبية، ورفض المجلس من -حيث المبدأ- مشروع قانون قدمته الحكومة للإذن لها بالسحب من احتياطي الأجيال القادمة لإطفاء الرصيد المدين لحساب الاحتياطي العام للدولة نظرًا لاستمرار العجز في الميزانية وتعذر معالجته في وقت قصير، ويمتد المشروع لعدة سنوات تصل إلى عام ۹۷ - ۱۹۹۸م، وقد ووجه المشروع بمعارضة كبيرة؛ حيث رفضه ۲۳ عضوًا في مقابل ثمانية وافقوا وخمسة امتنعوا عن التصويت.
وأعرب المتحدثون عن خشيتهم من المساس باحتياطي الأجيال القادمة، فقال النائب أحمد باقر: إن احتياطي الأجيال القادمة يتعرض للانتهاك سنة بعد أخرى؛ لذلك فقد ازدادت ديون الكويت فهي حوالي ۳۰ بليون دولار واحتياطي الأجيال القادمة تقريبًا نفس المبلغ فإذا أخذنا منه فماذا يبقى؟
وتحدث النائب الدكتور عبد الله الهاجري مؤكدًا أن الموافقة على هذا المشروع لا بُدَّ أن ترتبط بخطة اقتصادية واضحة من قبل الحكومة؛ بحيث تعرض الخطة على المجلس لنطمئن أن السحب له مبرراته، لقد سحبت نسبة ٥٠ % من هذا الاحتياطي أثناء الغزو، وإذا أعطي الحق للحكومة؛ فإنه سيحدث تأكل هذه الاعتمادات القضية الأخرى سياسة الحكومة في معالجة المشكلة الاقتصادية، فالحكومة تلجأ دائمًا لأبسط وأسهل الحلول لمعالجة المشاكل الاقتصادية، وهذا السلوك المخيف يجعلنا نتردد في أن نعطي القانونية للحكومة للسحب من احتياطي الأجيال القادمة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
![لا.. يا وزارة التربية – أجيال الرقص والموسيقى[1]](https://mugtama.com/storage/uploads/العدد 18.jpg)
