العنوان المجتمع المحلي.. (1171)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 17-أكتوبر-1995
مشاهدات 11
نشر في العدد 1171
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 17-أكتوبر-1995
في الهدف
دعوة لأن تعيدوا حساباتكم
انتهت يوم الاثنين الماضي انتخابات اتحاد الطلبة، وأسفرت عن فوز كاسح لقائمة «الائتلافية»، حيث حصلت على نصف أصوات المقترعين الذين بلغ عددهم أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة.
ومعروف أن قائمة «الائتلافية» تمثل الفكر الإسلامي المعتدل الذي يربط الإسلام كمشروع حضاري صالح لكل زمان ومكان بواقع الحياة، فهو فكر معتدل في طرحه، ومتزن في سياساته، وواسع بحيث يسع الجميع؛ فالإسلام المعتدل انتصر في الجامعة لأنه مشروع يحبه الجميع.
إن فوز «الائتلافية» وحدها بأكثر من نصف الأصوات المقترعة بالجامعة، وتوزع بقية النصف الآخر منها على أربع قوائم أخرى منافسة دليلًا على انتصار خط الائتلافية، ودليل آخر على قبول فكرها المعتدل لدى أوساط الجامعيين.
فالشريحة المقترعة أو المدلية بأصواتها تمثل الشريحة المثقفة والواعية من أبناء هذا البلد، وتمثل الجيل الصاعد من شبابنا، هذه الشريحة اختارت فكر وخط الائتلافية بعد أن تقاذفتها الأفكار والأيديولوجيات، وهم ولمدة طويلة يسمعون ويشاهدون حوارات بين ما هو متطرف حاد ومتسامح إلى درجة مسخت من خلالها شخصية وهوية الفرد والمجتمع.
من هنا جاء فوز «الائتلافية» بمثابة الانتصار للفكر الذي تتبناه، وهو فكر معتدل ينبذ التطرف والعنف ويرغب بالحوار والبناء بنية صادقة، فمن صوت من أبناء الجامعة لـ «الائتلافية» لم يكن يصوت للأشخاص، بل كان يصوت للفكر الذي حمله أولئك النفر من زملائهم الطلبة والطالبات.
هذا الفوز الكاسح يعطي لأولئك النفر من أبناء الأمة إلى أن يعيدوا حساباتهم للأمور ويقفون وقفة جادة مع مشروعهم لإعادة النظر حوله، فلم تعد أيديولوجياتهم تصلح لهذا المجتمع ولهذه الأمة، وإن بدلوا جلودهم من نقيض الديمقراطية بالسابق إلى حيث تصل الاشتراكية المزيفة، والأممية العفنة التي سقطت أوائل التسعينيات ولا تزال تحتضر في بعض الدول التقدمية الثورية إلى أتعس ما في الديمقراطيات الغربية من حيث مسخ للهوية وللشخصية المتزنة.
نعم.. جاء فوز الائتلافية بمثابة انتصار للفكر الإسلامي المعتدل، ولما يحمله من مشروع بناء لا مشروع جدل ليسعد به الأمة وحكامها أيضا.
خضير العنزي
صيد وتعليق
انتصار المحجبات في فرنسا
الصيد
أورت مجلة «المجلة» في العدد رقم 815 بتاريخ 1/10/1995م في الصفحة الرابعة تحت عنوان «كلمة إلى القارئ انتصار القانون» الآتي:
«أصدرت المحكمة الإدارية لمدينة نانسي شرق فرنسا في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي حكمًا يسمح للتلميذة المسلمة سلوى أيت حماد 15 عامًا الفرنسية من أصول مغربية في العودة إلى مدرستها دون التخلي عن حجابها، وبفرض غرامة على الدولة 50 ألف فرنك كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من جراء فصلها من مدرستها بسبب ارتدائها الحجاب، كما صدر نحو 44 حكمًا لصالح أخريات في مدن نانسي، وليل، وستراسبورغ، وفيرساي، وأكد مجلس الدولة الفرنسي عدم شرعية قرار فصل التمليذات المسلمات من مدارسهن بسبب ارتدائهن الحجاب...»، وفي صفحة 32 من نفس العدد أفادت فريدة، وهي إحدى المحجبات وعمرها 16 سنة الآتي: «إن الحجاب واجب ديني قطعي» التزمت به بعد دراسة الحكم الشرعي ورضاها به.
التعليق
1- يفرح المسلم لفرح أخيه المسلم ويحزن لحزنه، ونحن اليوم نفرح لعودة أخواتنا المسلمات المحجبات إلى مقاعد الدراسة بعد أن أصدرت المحكمة الفرنسية حكمها بعدم شرعية فصلهن بسبب حجابهن، ونحزن لسفور كثير من المسلمات في بلادنا.
2- لقد أثبتت الفتاة المسلمة المحجبة في فرنسا للعالم أن محافظتها على الحجاب هو التزام شرعي إيماني عقيدي راسخ في قلوبهن، وليس عرضًا زائلًا من أعراض الدنيا يتخلين عنه.
3- نجحت المحكمة الإدارية الفرنسية بوقوفها مع الحق، وعلى المسلمين في فرنسا تقدير ذلك، وإحسان التعامل مع الشعب الفرنسي والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾ (النحل: 125).
4- على كل داعية ومسلم استخدام جميع الوسائل المتاحة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنها رفع القضايا والشكوى للنيابة العامة عن أي منكر يراه، ومقاضاة كل من يقوم بانتهاك أحكام الشريعة الإسلامية، كما فعلت سلوى، وفريدة، ونجحتا في ذلك.
5- إننا ندعو كل مسلمة لم تتحجب في الكويت وغيرها من بلاد الإسلام أن تكون فريدة وسلوى الفرنسيتان المسلمتان قدوة لهن في الحجاب، فمع أنهما في مجتمع غربي سافر إلا أنهما تمسكتا بالحجاب، فكيف بكن وأنتن في مجتمعات تدين بالإسلام وتجاور بلاد الله الحرام تخلعن الحجاب، وقد أمركن الله تعالى به قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا) (الأحزاب: 59). فيا حفيدات خديجة، وعائشة، وفاطمة، وزينب، عدن إلى الله قبل انتهاء الأجل، وليكن شعاركن ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (النور: 51).
6- في ضوء استكمال تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع الكويتي علينا أن نسن قانونًا نحمي به مجتمعنا من مساوئ السفور والتبرج، ونقترح أن تقوم الجهات الآتية بما يلي، كل فيما يخصه:
أ- أن تتعاون وزارة الإعلام بما تملك من وسائل إعلامية مع وزارة الأوقاف، لتوضيح حكم الحجاب وشرح ذلك للناس وتبيان حسناته ومضار غيره.
ب- أن تدرس وزارة التربية وجوب الحجاب وحرمة السفور والتبرج لطالبات المدارس، وتطبق ذلك عمليًّا على المدرسات والطالبات وتلزمهن بالتقيد باللبس الشرعي وكذلك في الجامعة.
جـ- أن يشرط ديوان الموظفين على كل موظفة بالتقيد بالحجاب الشرعي ويكون ذلك ضمن تقريرهن الوظيفي السنوي.
د- أن تلزم وزارة الصحة العامة الطبيبات والعاملات بلبس الزي الإسلامي أثناء عملهن في المستشفيات، والعيادات، والمستوصفات، كما ألزمت الرجال بالتقيد بعدم التدخين في الأماكن العامة.
هـ- على أعضاء مجلس الأمة جميعا سن قانون يحمي الأخلاق ويحرر المرأة من عبودية السفور في دورتهم المقبلة مبرهنين على صدق نواياهم في نصرة دين الله وتطبيق شرعه، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (الأنفال: 24).
عبد الله سليمان العتيقي
في الصميم
المختصر في المؤتمر !!
الحوار هو لغة التخاطب والتنادي بين الناس لمعرفة كنه وخبايا الأمور غير الظاهرة.. وهو يسلط الضوء على العوائق التي تقف أمام الناس، ومن ثم تأتي الحلول بلغة التخاطب والمشاورة والمحاورة...
ومن هنا أتى ذكر الحوار في كتاب الله سبحانه ﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ﴾. وفي الحوار تتعرف كل الأطراف المعنية على القضايا المعلقة، ونتعرف على مشاكلنا ونضع لها الحلول المناسبة.. والحوار هو وسيلة من وسائل الشورى بين الراعي والرعية.. «أشيروا عليّ أيها الناس».
والحوار الذي تم بين سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء وبين الكتاب والصحفيين في الأسبوع الماضي -وبوجود المراسلين ووكالات الأنباء العربية والأجنبية- يرسم صورة مشرفة وجميلة للكويت في الخارج.
وحتى لو لم يكن اللقاء متكاملًا وكما يريده البعض من الحصول على معلومات أكثر غزارة وشمولية، إلا أنه ينبغي ضرورة التواصل وعقد مثل هذه اللقاءات كما أشار الشيخ سعد بذلك، ومن الأهمية بمكان تكرار مثل هذه اللقاءات في المستقبل لطرح قضايا أخرى مهمة وعالقة، وكل ذلك يصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطن، ويكون لبنة قوية في دعم الوحدة الوطنية بين كل تكتلات الشعب الكويتي.
وإن الكثير من الدول والأنظمة تفتقر إلى مثل هذه الحوارات واللقاءات الديمقراطية التي تخلو من المجاملات وتتميز بالصراحة والمكاشفة..
وإننا هنا أيضا ننادي وندعو لضرورة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإذا كان هناك من سوء تفاهم بين السلطتين، والذي يمنع حضور سمو ولي العهد من جلسات مجلس الأمة، نتمنى أن يتم حل مثل هذه الإشكالات عن طريق مثل تلك اللقاءات والزيارات الودية لأن في ذلك مصلحة عامة للجميع.. وتبقى مسألة التعاون بين المجلس والحكومة من أجل الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية التي ينادي بها رئيس الحكومة، وفي ذلك تحقيق الرفاهية والاستقرار والأمان للمواطن الكويتي.
أما حديث التهديدات العراقية والحذر من الخطر العراقي فإنه لا يختلف اثنان على أن الطبيعة السائدة لرئيس النظام العراقي صدام حسين، والتي تميل إلى نوعية المجرم «المطبوع»، وهو من أخطر أنواع المجرمين، كما يقول علماء النفس والقانون!! إلا أن هذا النوع يرجى شفاؤه ولا يؤمن شره!! فالإجرام مطبوع مطبوع كما يقول هؤلاء في دمه وجسمه ولحمه ونفسيته!!.
ولكن!! أيضًا ليس معنى ذلك تخويف الناس منه؛ فالعراق قبل 2 أغسطس 1990م ليس هو العراق الآن (أكتوبر 1995م)، والشواهد على ذلك كثيرة، ودولة المخابرات العراقية في نهايتها للزوال والاضمحلال، وما سر هروب حسين وصدام كامل وابنتي صدام إلا مؤشر على اقتراب الفجر الذي يزيل مملكة «آل تكريت» المتهاوية إن شاء الله.. وإنه لقريب جدًّا ..
والله الموفق..
عبد الرزاق شمس الدين
هل سيستمر المواطن في بيت العمر؟
من الملاحظ للعيان تزايد حركة العمران والبناء، وبالذات ما يتعلق ببناء السكن الخاص، وهذه الحركة العمرانية شاملة العديد من المناطق (الداخلية والخارجية) فقرارات الحكومة وإجراءاتها في توزيع القسائم الحكومية، وكذلك قرارات المجلس البلدي بالنسبة لنظام فرز القسائم، وقانون الرعاية السكنية الصادر عن مجلس الأمة منذ مطلع 1994م، وزيادة القرض العقاري إلى 70 ألف دينار، والتسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك التجارية وغيرها من الإجراءات والقرارات دفعت الكثير من المواطنين للسعي لاستثمار الوقت المناسب للبناء، ومواكبة الجو العام الذي يشجع على عملية البناء هذه العملية التي كان ينتظرها المواطن منذ فترة طويلٍة حتى يستقر أسريًّا في منزل يحتوي كل المرافق الأساسية والضرورية له ولأسرته التي كثيرًا ما عانت من طول الانتظار والتنقل بالسكن من إيجار إلى إيجار، وقد حان الوقت أن تهدأ فترة الترحال ويستقر المواطن في بيته ومنزله الذي طالما حلم به سنوات عديدة، ولكن يبدو أن هناك فئة من الناس لا تريد لهذا المواطن أن يستقر ويهدأ له بال وهذه الفئة التي، تصطاد في الماء العكرة وجدت نفسها في هذه الظروف كي تمارس دورها الرائد في وضع العراقيل والمثبطات والتعقيدات الروتينية.
ونحن لن نحدد أشخاصًا بعينهم أو بصفتهم الوظيفية، ولكن ننتقد الإجراءات المعقدة من عدة جهات لها علاقة بحركة العمران والبناء وبالذات بناء السكن الخاص، فبدأ بالتأخير في توزيع القسائم الحكومية علمًا بأن هناك العديد من القسائم الجاهزة للتوزيع، ولكن الإجراءات الروتينية تحول دون توزيعها، وكذلك إجراءات البلدية في التأخير بمنح رخص البناء.. والتعقيدات في الشروط والطلبات والمواعيد.. كل ذلك يأخذ الكثير من الوقت للحصول على رخصة البناء، ويأتي بعد ذلك بنك التسليف (هناك موعد لفتح ملف - وموعد لتوقيع العقد، وإذا صار القرض المقرر ناقصًا تأخر هذا الموعد كثيرًا - وموعد لاستلام الدفعة الأولى.. إلخ. ومواعيد لكل شيك ولكل دفعة، وأحيانًا يحل موعد الشيك، ولكن لا تتم عملية الصرف والسبب عدم وجود سيولة)، وكل هذه المواعيد تحتاج إلى وقت كبير وإجراءات، وواسطات... إلخ.
تخفيض الدعم عن مواد البناء
وما على المواطن إلا أن يتحمل كل هذه الإجراءات حتى يستطيع تكملة بناء بيته وأثناء عملية البناء تأتي الصدمة الكبرى والضربة القاصمة من وزارة التجارة في قرارها بتخفيض الدعم عن المواد الإنشائية، فبدلًا من أن يكون الدعم بنسبة 59% لدعم عملية البناء والتعمير، وتشجيع الشباب لبناء مساكنهم التي تأويهم مع أسرهم، أصبح دعم مواد البناء بنسبة 30% (للحديد والأسمنت) ولسان حال من أصدر هذا القرار «إنها الفرصة المناسبة لتخفيف الدعم عن المواد الإنشائية، فحركة العمران متزايدة والكل بحاجة لهذه المواد، وهذه فرصتنا لتخفيف الدعم».
ومع ذلك يصبر المواطن ويتحمل كل هذه المعوقات والعراقيل، ويسعى بكل ما لديه من قوة لإتمام عملية البناء، وفعلًا ينتهي من كل مراحل بناء مسكنه، فيظل ينتظر أن تشفق عليه وزارة الكهرباء وتوصل له التيار الكهربائي، وقد تطول هذه الفترة وأمام منزل المواطن طابور من الدائنين بمختلف جنسياتهم، وعلى المواطن الكثير من الديون من جهات مختلفة وكل هذه المراحل لبناء البيت أثرت صحته فهو يرقد في أحد المستشفيات، ويعاني من أمراض القلب والسكر والضغط، والأملاح والروماتيزم... إلخ، والله المستعان.
خالد بورسلي
سمو ولي العهد في مؤتمر قصر الشعب:
قضيتنا الأولى المحافظة على كيان هذا البلد وحمايته من أي عدوان
الحكومة قطعت الخطوة الأولى والثانية لإيجاد حل لمشكلة «البدون»
هناك مؤشرات تدعو للتفاؤل وسنقضي على العجز بالميزانية خلال 3 أو 4 سنوات
كتب: خالد بورسلي
جاء المؤتمر الصحفي الذي عقده سمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح في قصر الشعب الأسبوع الماضي ليسلط الضوء على قضايا مهمة وحساسة للسياسة الكويتية في الداخل والخارج، وقد افتتح سموه المؤتمر بالتأكيد على أن القضية الأولى هي «المحافظة على كيان هذا البلد وحمايته من أي عدوان».
كما أكد الإعراب عن قلق الكويت من استمرار تخطيط رئيس النظام العراقي للاعتداء على الكويت، وقال: «إن النظام العراقي يمتلك خططًا جاهزة لذلك، وينتظر الظروف الإقليمية والدولية المناسبة لتنفيذ هذا العدوان»، وحرص الشيخ سعد على تبديد المخاوف والقلق داعيًا في الوقت نفسه إلى مزيد من الحذر واليقظة والانتباه، وضرورة تماسك الجبهة الداخلية لتفويت الفرصة على رأس النظام وإفشال أهدافه العدوانية، وأطماعه التوسعية.
خطر النظام العراقي مستمر
ونفى سمو ولي العهد تصريحات نشرتها جريدة «السياسة» على لسانه جاء فيها أنه حدد الأشهر الثلاثة المقبلة موعدًا لعدوان جديد على الكويت، وأكد سموه أن الخطر الذي يمثله النظام العراقي على الكويت وبقية دول الخليج مستمر، وشدد في الوقت نفسه على استعداد الكويت بالتعاون مع الدول الشقيقة والدول الصديقة لصد أي عدوان.
وكرّس سمو ولي العهد جزءًا أساسيًّا من مؤتمره الصحفي لتطمين المواطنين، واصفًا ما نسب إليه مؤخرًا بشأن المخاطر وتوقيتها بأنه «إشاعات وأقاويل»، وانتقد بعض الكتاب الذين «بالغوا وزايدوا بالتفسيرات وطرح موضوعات بعيدة كل البعد عما طرحته»، وبعد الكلمة التي افتتح بها سمو ولي العهد مؤتمره الصحفي، فتح باب الأسئلة، حيث أجاب على سؤال يتعلق بدول الضد، فقال: «لا تناقض بين المسؤولين الكويتيين بشأن الموقف من دول الضد –الأردن، والسودان، واليمن- بل هناك استراتيجية أعلنها سمو أمير البلاد في خطابه الأميري لافتتاح الانعقاد الثاني، ودور الانعقاد الثالث لمجلس الأمة، والكويت ليست على استعداد للتراجع عن إستراتيجيتها وشروطها الخاصة بدول الضد، وأوضح أن الكويت تريد أن تعرف موقف الأردن قبل أن تتخذ الخطوة التالية في إصلاح العلاقات، وأشار الشيخ سعد إلى أن قضية «البدون» من القضايا المهمة التي تتعلق بأمن الوطن، وقد قطعت الحكومة الخطوة الأولى والثانية لإيجاد حل لهذه المشكلة، مشيرًا إلى أن الحل الصحيح لهذه القضية يتطلب مزيدًا من الدراسة.
وأشار سمو ولي العهد إلى أن المحادثات التي أجريت مع الجانب العراقي أخيرًا في شأن الأسرى الكويتيين لم تكن ناجحة، وقال: «يؤلمني أن أقول إننا لم نسمع ردًّا إيجابيًّا من الطرف العراقي الذي حضر الاجتماعات الحدودية»، وأكد ردًّا على سؤال أن حضور وفد كويتي مثل هذه الاجتماعات ليس تجاوزًا لموقف كويتي سابق بعدم إجراء اتصال مباشر مع العراق في شأن الأسرى، وأوضح أن مثل هذه الاجتماعات تتم في إطار قرارات مجلس الأمن التي تلزم العراق بإطلاق الأسرى، وقال الشيخ سعد أنه رفض دائمًا مساعي البعض لإجراء مثل هذه الاتصالات «إذ إن بعضهم كان ينوي زيارة بغداد ومقابلة كبار المسؤولين هناك للتوسل إليهم لإطلاق الأسرى»، وأضاف: «لن نتوسل ولن نركع فهؤلاء الأسرى أبناؤنا وهناك قرارات دولية تلزم العراق بإطلاقهم».
الخليج والعدو الصهيوني
وأعلن سمو ولي العهد أن الكويت «تساند الشعب الفلسطيني في أي قرار يتخذه ويرى فيه مصلحته»، وعن الاتصالات بين بعض الدول الخليجية وإسرائيل قال: «لا نتدخل في شؤون دول أخرى، ولكن كلي أمل في اجتماع القمة الخليجي المقبل أن يطرح مستقبل المنطقة والاتصالات مع «إسرائيل»، وعلاقتها بخير شعوب المنطقة ومصلحتها في الحاضر والمستقبل».
وردًّا على سؤال عن مشكلة العجز في الموازنة الكويتية أعرب الشيخ سعد عن أمله بتجاوز العجز خلال 3-4 سنوات، وتحدث عن مؤشرات اقتصادية تدعو إلى الاطمئنان والتفاؤل.
وردًّا على سؤال الرئيس تحرير مجلة «المجتمع» محمد البصيري، والذي قال فيه: «يعلم سموكم أن النظام العراقي فقد مصداقيته لكثرة المراوغة والكذب والتضليل، ولكن الملاحظ المتتبع لكل شهرين عندما يبدأ مجلس الأمن في النظر لرفع الحصار عنه، وجود تقارير متتالية عن الحشود العراقية تتوالى وتأخذ زخمًا إعلاميًّا، ثم تأتي تقارير أخرى لتنفيها، أما يرى سموكم أن هذه الأخبار وإعطاؤها أكثر من حجمها، والمبالغة فيها من جانب الحكومة لها تأثيرها على المصداقية في الجبهة الداخلية، وكذلك في العالم أيضا؟».
وكان رد الشيخ سعد على هذا السؤال بما يلي: «لما تأتينا تقارير عربية أو أجنبية نعطي هذه التقارير اهتمامنا، وفي أكتوبر 1994م حشد العراق قواته على الحدود وطلعت بيانات وتقارير من الدول الشقيقة والصديقة تكشف عن نوايا هدام العراق، هل نلتزم الصمت ونسكت بعدما وصل لمسامعنا ورأينا هذه القوات؟ هل ننسى أو نتناسى؟ نحن لسنا على استعداد أن نتساهل فيما يصل لنا من معلومات وقواتنا تتابع الموقف عن كثب، لهذا ناشدت إخواني المواطنين الكثير من الحذر واليقظة والمزيد من التعاون، ونحن نريد متابعة تحركات القوات العراقية بتعاون الأشقاء والأصدقاء، هل من المعقول أن نتجاهل خبرًا نشرته «الصنداي تايمز» ونقلته وكالة الأنباء الفرنسية، وأذاعته لندن؟.. الحكومة قالت إنها تولي الأمر الكثير من الاهتمام، وهذا واجبها ولا خطأ في ذلك»..
للعام السادس عشر على التوالي:
«القائمة الائتلافية» الإسلامية تكتسح انتخابات اتحاد طلاب الجامعة
إنجازات وجهود «الائتلافية» للحصول على حقوق الطلاب وخدماتهم رفعت نسبة فوزها هذا العام 4% عن العام الماضي
تحقيق: هشام الكندري
اكتسحت «القائمة الائتلافية» ذات التوجه الإسلامي للمرة السادسة عشرة على التوالي جميع مقاعد الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة، دون أدنى منافسة من القوائم الأخرى، وحصلت على 4038 صوتًا بنسبة 45,65% من مجموع 9148 طالبًا وطالبة، أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي تمت في 9 من الشهر الجاري، وحصل الوسط الديمقراطي ذو التوجة اليساري على المركز الثاني بنسبة 29,03%، بينما احتل الاتحاد الإسلامي «السلفي» المركز الثالث بنسبة 12,39%، ويليه قائمة الإسلامية الحرة «الشيعة»، بنسبة 6,96%، واحتلت قائمة المستقلة المرتبة الأخيرة بنسبة 5,96%.
وجاء اكتساح القائمة الائتلافية صدمة لجميع منافسيها من القوائم الأخرى، وخاصة أن «الائتلافية» فقدت العديد من الأصوات خلال العامين الماضيين، وهو ما جعل الجميع يراهنون بخسارتها هذا العام، وسقوطها بنسبة كبيرة ولكن المفاجأة كانت فوزها بنسبة 4% بزيادة 774 صوتًا عن العام الماضي، وهو ما جاء بمثابة ضربة موجعة للقوائم المنافسة على رئاسة الاتحاد رغم أن الحملات العنيفة بالأساليب غير الحضارية قد تعدت حدود الأدب من بعض القوائم المنافسة.
ولم تدخر القائمة الائتلافية جهدًا في السعي لتحقيق المطالب الطلابية في الجامعة؛ فالمكافأة الطلابية التي تم إقرارها تعد مكسبًا لجموع الطلاب رغم تحرك وزير التربية ذي التوجه اليساري لإفشال إقرار المشروع اعتقادًا منه أن ذلك سيكون مكسبًا للقائمة الائتلافية، إلا أن إصرارهم وتحركهم الفعال بإقناع نواب مجلس الأمة بمدى المعاناة التي يعانيها الطلاب من صرف الإعانة الاجتماعية بشروط تعسفية حتى تم إقرار المشروع، وسيتم صرف المكافأة بدءًا من هذا العام لمدة عشرة أشهر.
كما تحرك الاتحاد بقيادة القائمة الائتلافية خلال العام الماضي لإقرار مشروع المدينة الجامعية، والسعي لإقرار المشروع الخاص بالجامعة الجديدة الخالية من الاختلاط، تجنبًا للمشاكل التي تحدث داخل أسوار الجامعة، إلا أن وزير التربية للمرة الثانية وقف حجر عثرة في وجه مجلس الأمة، واستطاع أن يفشل المشروع وبذلك أضاع حلم العديد من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم في مثل هذا المشروع الحيوي.
قضية النقاب في كلية الطب: وقامت «الائتلافية» بالدفاع عن العديد من القضايا التي تهم الطلبة والطالبات كقضية المنقبات نتيجة لطردهم تعسفًا من عميد كلية الطب د. هلال الساير ووقوف الإدارة الجامعية ووزير التربية مع العميد ظلمًا بسبب لبسهم للنقاب، وكان لهم دور كبير في إرجاع الطالبات عن طريق الإضرابات وغيرها من الوسائل المشروعة، فتم حل القضية بعد تصاعدها إلى مجلس الأمة خلال عامين كاملين، وغيرها من القضايا وقد قام بعقد العديد من الندوات والمؤتمرات المتنوعة الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، حرصًا منه على مواكبة أحداث الساعة.
ورغم الإنجازات التي قدمتها القائمة الائتلافية طيلة الـ16 سنة الماضية، إلا أنها وضعت بعين الاعتبار في الانتخابات هذا العام أن تعمل بكل الجهد لإثبات وجودها كقائمة تسعى للدفاع عن قضايا الطلبة، وحصلت على العديد من حقوقهم وخاصة أنها فقدت في العامين الماضيين العديد من الأصوات، مما حدا ببعض المراقبين للتنبؤ بأن الطلبة سيسعون إلى البديل بعد أن فقدت القائمة مصداقيتها بالدفاع عن قضاياهم، فجاءت نتائج الانتخابات الأخيرة لتعيد القوة للقائمة وهي: ثقة الجموع الطلابية بهم، وإنجازاتها حققت أهدافها بزيادة 4% عن العام الماضي، ورغم فقدان العديد من الأصوات في كلية التجارة قد تصل إلى 200 صوت، إلا أنه اكتسبها في جميع الكليات، ونسب قد تصل إلى 200 صوت، وخاصة في كليات الهندسة، والآداب، والشريعة، والتربية، والعلوم، مما يعد مفاجأة مذهلة صدمت كل التوقعات.
وأما قائمة الوسط الديمقراطي فقد حصلت على المركز الثاني بزيادة 6% عن العام الماضي، إلا أن ذلك لا يعد مؤشرًا على زيادة شعبيتهم في الجامعة نتيجة لانقسام الشيعة في دعم القائمة، حيث دعمها فريق ولم يدعمها فريق آخر، وتركزت زيادة أصوات قائمة الوسط الديمقراطي في كليات التجارة والعلوم والهندسة.
أما قائمة الاتحاد الإسلامي رغم أنها في العام الماضي احتلت المركز الرابع إلا أنها صعدت هذا العام للمركز الثالث رغم انخفاض نسبتها 5% عن العام الماضي، وهو ما يعد ضربة للقائمة، وخاصة في كلية الشريعة التي تعتبر كليتهم الرئيسية، ويتمركزون فيها بشكل مباشر، ولم يحصلوا فيها على زيادة إلا 50 صوتًا عن العام الماضي، أما باقي الكليات فقد انخفضت نسبتهم بصورة كبيرة جدًّا غير متوقعة للقائمة، وخاصة في التجارة والهندسة والآداب.
أما القائمة الرابعة الإسلامية الحرة، فقد احتلت في العام الماضي المركز الثالث، وانخفضت أصواتها بصورة كبيرة بنسبة 5%، وكما أشرنا في السابق نتيجة للخلافات حول دعم قائمة الوسط الديمقراطي من إصرار بعض الشيعة على ذلك ولم تحصل على أية زيادة بالأصوات في جميع الكليات عن العام الماضي.
أما المستقلة فقد حصلت على المركز الأخير كعادتها كل عام بانخفاض نسبتها عن العام الماضي 2% بمعدل 33 صوتًا، وتركزت قوتهم هذا العام في الحقوق، بزيادة 100 صوت تقريبًا، أما باقي الكليات فقد انخفضت بصورة مدهشة.
وبعد أن أعطينا صورة موجزة عن القوائم المنافسة وثقلها في الكليات المختلفة في الجامعة يتبين أن التوجه الإسلامي هو المسيطر ليس في الجامعة فقط، بل على مستوى النقابات المختلفة والمتنوعة في البلاد، وقد قال فيصل اليحيى -رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت- لـ المجتمع بهذه المناسبة: «إن الاكتساح لم يأت من فراغ، إنما هو ثمرة جهد ومثابرة لمدة سنة كاملة، وهذا تعبير واضح على مصداقية القائمة الائتلافية (إسلامية)، وإنجازاتها الحقيقية الواضحة والمتميزة في الساحة الطلابية».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
