العنوان المجتمع المحلي (1212)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 13-أغسطس-1996
مشاهدات 64
نشر في العدد 1212
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 13-أغسطس-1996
في الهدف
عرفات والكويت
صرح ما يسمى برئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مؤخرًا أن خسائر الفلسطينيين من جرّاء أزمة الخليج بلغت ١٢.٦ مليار دولار محمَّلا الكويت مسئولية البطالة المتفشية في قطاع غزة والضفة الغربية، داعيًّا الكويت إلى إعادة ما يزيد على ٤٠٠ ألف فلسطيني إليها، في وقت قد تفشت فيه البطالة عندنا، وأصبح الخريج الكويتي لا يكاد يجد وظيفة مناسبة إلا بعد جهد جهيد وعناء شديد.
وإذا كان عرفات قد نسي أو تناسى الماضي فإننا سنعود معه إلى الوراء قليلًا لنذكره أن انطلاقة فتح التي يتزعمها كانت من الكويت في منتصف الستينيات، وهل ينسي أيضًا دور الكويت في انتشاله من مذبحة «أيلول الأسود» عام ١٩٧٠م في عمان عندما قامت السفارة الكويتية بإيوائه في ذلك الوقت حتى خرج من عمان سليمًا معافى؟ وهل ينسي دور الكويت الرائد في تبني القضية الفلسطينية التي باعها زبانيته بدراهم معدودات وكانوا فيها من الزاهدين؟!.
لقد حقق عرفات لليهود ما لم يحلموا هم بتحقيقه، وسجونه ومعتقلاته تشهد بذلك، كان آخرها ملاحقة أحد ناشطي حماس وضربه بالرصاص من قِبل الشرطة الفلسطينية وذلك في وقت عجز اليهود عن مطاردته حتى أهداه عرفات إلى اليهود على طبق من ذهب.
وهل ننسى تصريح عرفات في إذاعة بغداد يوم 7 يناير ۱۹۹۱م قبل أيام من الحرب الجوية، يوم أن كان يردد أنه مع العراق، وأن جيش العراق يستطيع الصمود أمام قوات التحالف لمدة ثلاث سنوات، في وقت نسي فيه عرفات تخاذل الجيش العراقي حينما كان يستنجد به عرب فلسطين عام ١٩٤٨م متحجّجًا بعبارته الشهيرة «ماكو أوامر» !!
على تني العجمي -
ظاهرة الجرائم تتزايد بشكل ملحوظ
سمو ولي العهد يؤكد على تواصل الجهود لحفظ الأمن وسرعة القبض على المجرمين
أكد سمو ولي العهد ورئيس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح استعداد الحكومة لتقديم المزيد من الدعم اللازم؛ لتمكين رجال الأمن من ملاحقة مرتكبي الجرائم وتطهير المجتمع من العناصر الفاسدة، والقضاء على مثل هذه الظاهرة الشاذة عن تقاليد مجتمعنا، جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي العهد لوزير الداخلية ومجموعة من رجال الأمن الذين ساهموا بجهودهم المخلصة للقبض على المجرمين مرتكبي بعض الجرائم التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، وأضاف سمو ولي العهد خلال لقائه برجال الأمن: إنه لابد من مواصلة العمل على حفظ الأمن وقطع الطريق على العابثين والمجرمين الذين يحاولون تشويه صورة مجتمعنا الكويتي الذي جُبل على التسامح والتعاطف والترابط
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل الجرائم التي شهدتها البلاد مؤخرًا لفت الانتباه بقوة لهذه الظاهرة، وهناك عدة عوامل تساعد على زيادة معدلات الجريمة، وهذه الحقيقة أكدها الدكتور جاسم كرم الأستاذ المساعد في جامعة الكويت في دراسة علمية أظهرت أن معدلات الجريمة قد ارتفعت كثيرًا بعد التحرير مقارنة مع الوضع قبل كارثة الغزو العراقي، وجاء في الدراسة أن إجمالي الجرائم كانت ١٣٣٦٦ جريمة بواقع ٨٦٨ جريمة لكل مائة ألف من السكان في عام ١٩٨٩م.
في حين بلغ إجمالي الجرائم في عام ١٩٩٤م فقد بلغ إجمالي الجرائم ١٦٢٠٠٨٦ جريمة بواقع 1171 جريمة لكل مئة ألف نسمة.
وقال إننا نعتقد أن العمل للحد من انتشار الجريمة هو مسئولية الجميع، ولابد من تعميق هذه المسئولية من خلال عدة جوانب نلخصها بما يلي:
۱ - دور المؤسسات الاجتماعية بجميع أنواعها ودعم نشاطات جمعيات النفع العام وبالذات التي تتعامل مع النشء والرائدة في العمل الاجتماعي، وتعميق الوازع الديني عند النشء والشباب، ودعم الباحثين والمتخصصين في علم النفس في معالجة السلوكيات المنحرفة.
٢- دعم دور الأسرة الكويتية حتى تتمكن من ضبط الأبناء والبنات ومحاسبتهم ومتابعتهم، ومعرفة مع من يختلطون؟ وأين يقضون أوقات فراغهم؟ حتى لا ينحرفوا فيكونوا أدوات سهلة في ممارسة الجريمة.
٣- دعم دور رجال الأمن وبالذات المخلصين منهم والغيورين على أمن المواطن والوطن، فهؤلاء يجب إعطاؤهم المزيد من الصلاحيات والسلطات وتشجيعهم حتى يكونوا قدوة صالحة لباقي رجال الأمن؛ حتى يعمل الجميع كخلية نحل تحقق شعار الأمن والأمان للجميع.
٤- تشديد العقوبات في حال إلغاء القبض على المجرمين ومحاكمتهم وتنفيذ الحكم عليهم بسرعة دون إجراءات مطولة.
ه - تقويم وسائل الإعلام لنشر الوعي بين أفراد الشعب وحثهم على الأخلاق الفاضلة ومحاربة الرذيلة.
خالد بورسلي
أعضاء مجلس الأمة يشيدون بإنجازات بيت الزكاة
وافق مجلس الأمة على تقرير اللجنة التعليمية عن طلب المناقشة المقدم من الأعضاء بشأن بروز بعض المؤشرات حول القضايا الأخلاقية والسلوكية في المجتمع التي تنبئ عن تخوف من انتشارها وازديادها كجرائم القتل وحمل السلاح بين النشء وحوادث الاعتداء والاغتصاب وتهريب المخدرات. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المقدم من أحد الأعضاء في شأن تشكيل لجنة برئاسة وزير الأوقاف وعضوية ممثلين لا تقل درجة أحدهما عن وكيل وزارة مساعد لكل من وزارة الداخلية والإعلام والتربية والشئون الاجتماعية ومستشار من وزارة العدل، وأستاذ متخصص من جامعة الكويت، وذلك لبحث الظواهر الأخلاقية التي تفشت في مجتمعنا مؤخرًا ووضع الحلول المناسبة لها وتمت إحالته إلى الحكومة، ومن جانب آخر وافق مجلس الأمة على ميزانية بيت الزكاة ضمن عدد من الميزانيات المستقلة، وقد جاء حديث النواب عن أنشطة بيت الزكاة في الداخل والخارج، وأشاد جميع المتحدثين بالدور الرائد الذي يقوم به البيت في تحصيل الزكاة وصرفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ولم تكن هناك ملاحظات على أعمال بيت الزكاة سوى ما ذكره بعض النواب بحجب المساعدات عن فئة «البدون»، وأن بيت الزكاة تلقى كتاب رسمي من وزارة الداخلية، يدعو لعدم مساعدة «البدون»، وقد رد وزير الأوقاف على هذه النقطة مؤكدًا أن هناك تقريرًاً سنويًّا لبيت الزكاة، ينشر النواب بالرجوع إلى الأرقام الصادرة من تقرير بيت الزكاة السنوي التي تبين أن هناك 30% من فئة «البدون» يستفيدون من خِدْمَات بيت الزكاة..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
