العنوان المجتمع المحلي (1251)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 27-مايو-1997
مشاهدات 85
نشر في العدد 1251
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 27-مايو-1997
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عضو بالأمم المتحدة:
كتب: هشام الكندري: نالت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية العضوية الدائمة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وذلك تقديرًا لجهودها الدؤوبة في ميدان الخدمات الخيرية والإنسانية على امتداد أكثر من عشرة أعوام. وصرح المدير العام للهيئة إبراهيم حسب الله أن قبول الهيئة في هذه العضوية يعد إنجازًا كبيرًا يسهم في تبادل الفائدة بين الهيئة والمنظمة الدولية، كما يعزز التعاون لخدمة أهداف المنظمتين لصالح الأسرة الدولية، وأوضح أن الهيئة في نطاق هذه العضوية تعرض خبراتها ورؤيتها للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها كثير من الدول الفقيرة لكي تستفيد من خبرات الآخرين في تناول المشاكل وإيجاد الحلول، وكذلك إيجاد صيغ للتعاون الدولي الذي يمكن أن تساهم من خلاله الهيئة في ترشيد الجهود والأنشطة لصالح هذه الدول الفقيرة.
وأشار إلى أن للهيئة تجارب كثيرة في مجال تأهيل وتدريب الإنسان ليكون قادرًا على الاعتماد على نفسه، حيث كانت الهيئة قد ترجمت رؤيتها من خلال إقامة ندوة عن أسس إنشاء مراكز التدريب المهني في المجتمعات الفقيرة، وبحضور منظمات عالمية وإقليمية ذات طبيعة عمل مشابهة.
وجدير بالذكر أن قبول الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في عضوية الأمم المتحدة يُعد شهادة من الهيئة الدولية «الأمم المتحدة» لريادة الهيئة كمؤسسة رائدة وفاعلة ومساهمة في مجالات الخدمات الإنسانية والتأهيلية والخيرية.
والمعلوم أن الهيئة عضو في كثير من المنظمات والوكالات المتخصصة والتابعة للأمم المتحدة، وتقيم علاقة تعاون مع كثير منها مثل اليونسكو والأغذية والزراعة واليونيسيف وصندوق التنمية الزراعية، ومنظمة العمل الدولية والصحة العالمية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
في أعقاب سقوط قانون منع الحفلات: خالد العدوة: ألزمنا الحكومة بوضع ضوابط رادعة تمثل فحوى القانون:
كتب: علي تني العجمي: قال النائب خالد العدوة عضو مجلس الأمة إنه كانت لدى النواب مخاوف من المداولة الثانية، حيث كانت هناك مجموعة كبيرة من مؤيدي المشروع ضمن المشاركين مع وفد مجلس الأمة المشارك في اجتماعات البرلمانات العربية في القاهرة، مثل الأخ النائب مخلد العازمي والأخ النائب عبد السلام العصيمي، ومع ذلك فقد توقعنا من الإخوة الذين وافقوا على المداولة الأولى أن يبقوا على رأيهم لكن الحكومة مارست نوعًا من الضغوط بحيث يمتنع البعض ويخرج البعض الآخر من القاعة، وحول تعليقه على موقف الحكومة قال العدوة: أستغرب من الحكومة أن تتحمس بهذه الطريقة لإسقاط المشروع الذي تعرف قيمته الأدبية ووجاهته الشرعية، ويصب بشكل مباشر في المبدأ الذي تبناه سمو الأمير نحو تطبيق الشريعة، لذلك كان مستغربًا منها هذا التحرك، وقد تحقق لها مرادها، ولا مبرر لصحة تحركها هذا ما لم تلتزم بما قطعته على نفسها بعد سقوط المشروع بأنها ستعمل بفحواه ووضع ضوابط رادعة لمثل هذه الحفلات.
وحول إمكانية طرح مثل هذا المشروع مستقبلًا، أشار النائب العدوة أنهم يودون إعطاء الحكومة وقتًا لإثبات حُسن نواياها، والهدف ليس المشروع بذاته، بدليل أننا قبل طرح القانون اكتفينا بتوصيات الحكومة، لكن لما أعلنت الصحف عن إقامة الحفلات اضطررنا لإخراجه كمشروع، وبسؤاله عن مدى تعاون الحكومة مع المجلس الحالي أجاب: مع الأسف أن التعاون لا يكاد يُذكر، وهناك فتور كبير، ولذلك ربما يفسر هذا لجوء بعض النواب إلى الاستجوابات، وعلى الحكومة الحالية إذا أرادت أن تحقق مبدأ الانسجام بينها وبين المجلس أن تتنازل بعض الشيء من أجل التعاون مع المجلس، والحكومة تعرف أن الإسلاميين قوة مؤثرة في المجلس، ويملكون أغلبية تعتبر الأكثر ضمن التعددية في القوى والتكتلات داخل المجلس، وهي تعاني من عقدة تفوقهم وقدرتهم على التحرك، كما حدث في مشاريع سابقة مثل مشروع المدينة الجامعية ومشروع تعديل المادة الثانية من الدستور، لذلك هم يدركون أن هذا لم يكن نصرًا، وإنما هو مؤشر على الضعف.
نداء لوزير الأوقاف:
هناك قرار صدر في عهد وزير التربية «السابق» د. أحمد الربعي حرم فيه أبناء الأئمة والمؤذنين في المساجد من الالتحاق بمدارس وزارة التربية.. حيث كانت وزارة التربية قبل ذلك القرار تفتح أبواب مدارسها في مختلف المراحل لأبناء أئمة المساجد والمؤذنين.. الأمر الذي كان يخفف عنهم أعباء كبيرة يتحملونها الآن بسبب عدم قبول أبنائهم بالمدارس.
ولا يخفى على سعادة وزير الأوقاف أن رواتب الأئمة والمؤذنين لا تقوى على دفع نفقات التعليم الخاص أو المواصلات التي تقوم بتوصيل أبنائهم إلى مدارسهم التي غالبًا ما يبعد بعضها عن بعض.. لذا فإن الأئمة والمؤذنين يتقدمون إلى الوزير محمد ضيف الله شرار وكلهم أمل في إعادة أبنائهم إلى مدارس الوزارة أسوة بإخوانهم المدرسين.. ومنا إلى وزير الأوقاف لتحقيق مطلب هؤلاء الأئمة والمؤذنين.
صدور العدد الثاني من مجلة «تعريب الطب»:
صدر العدد الثاني من مجلة «تعريب الطب» وهي مجلة دورية تعنى بشؤون التعريب في الطب والصحة العامة، عن المركز العربي للوثائق والمطبوعات الصحية في دولة الكويت: وقد وجه الدكتور عبد الرحمن العوضي رئيس تحرير المجلة دعوة على صفحات المجلة للمختصين للكتابة في المجلة في علوم الطب وفي جوانب علاقة اللغة بالتعريب والتعليم للمحافظة على هوية المجلة العربية دون التخلف عن ركب العلم في عهد ثورة المعلومات.
وتتناول المجلة في عددها الجديد عددًا من الموضوعًا الطبية، تتناول الجراحة والتخدير في الطب الإسلامي، وشعور الجنين بالألم، وأصول وعلاج الاكتئاب، والعلاقة بين الصحة والبيئة، والاستنساخ، وغيرها من الموضوعات.
محطات محلية:
انقطاع الكهرباء:
بين تصريح النائب د. حمود الرقبة وتصريح وزير الكهرباء والمواصلات جاسم العون تباين واضح، حيث صرّح الأول بأن هناك تخوّفًا من انقطاع الكهرباء عن الناس في فترة الصيف، نظرًا لتزايد الطلب على الكهرباء، وفوق طاقة محطات توليد الكهرباء التي تغذي الكويت.. وبيّن د. الرقبة بأن رأيه جاء عن دراسة وافية وكاملة استمرت لفترة امتدت إلى سنتين.. وبينت حاجة الكويت إلى محطة جديدة كل ٥ أو ٦ سنوات.
وأكد بأنه لم يتم بناء أي محطة منذ عام ۱۹۸۷.. فيما أشار الوزير «العون» إلى عكس ذلك تمامًا، حيث قال إن لدينا احتياطيًا جيدًا من الطاقة الكهربائية، وأن أسوأ الاحتمالات لا تصل إلى مرحلة قطع الكهرباء عنّا!، وبين تصريح النائب د.الرقبة والوزير العون كان الله في عون المواطن الذي لا يدري هل يقضي هذا الصيف في الحر أم تحت برودة المكيفات؟!
مؤسسة نشر الفضيلة:
تقدم النواب: وليد الطبطبائي ومحمد العليم وعبد السلام العصيمي وبدر الجيعان باقتراح قانون بإنشاء المؤسسة العامة للتنمية والتوعية الاجتماعية، حيث تكون هذه المؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تلحق بمجلس الوزراء، وتسمى «المؤسسة العامة للتنمية والتوعية الاجتماعية» ويشرف عليها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.
والغرض من إنشائها دعم الجوانب والأسس الاجتماعية التي يقوم عليها دعامة المجتمع الكويتي المستمدة من تعاليم شريعتنا الإسلامية السمحة، ونشر الفضيلة بالحكمة والموعظة الحسنة ومعالجة السلوكيات الدخيلة التي تتعارض مع مبادئ الإسلام، وذلك عن طريق التخطيط والإشراف والرقابة على الجوانب الاجتماعية المختلفة والحث على التمسك بالفضيلة ومكارم الأخلاق وتنمية الوازع الديني والبُعد عما يخالف ذلك..
وتقيم المؤسسة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات للتوعية الدينية والأخلاقية.. واقتراح الحلول المنبثقة من الشريعة الإسلامية للظواهر السلوكية في المجتمع المخالفة للآداب العامة والمنافية للفضائل الدينية الحميدة.
ونحن نشيد بهذه البادرة الطيبة والاقتراح الذي تقدم به النواب، ونأمل من نوابنا الكرام مساندة هذا المشروع بعد أن كثرت المظاهر والسلوكيات الغريبة على المجتمع الكويتي الأصيل..
تيار يدعو لليهود!!
أشار النائب مبارك الدويلة إلى وجود تيار قوي في الكويت يعهد لإقامة علاقات كويتية - إسرائيلية.. وبأن هذا التيار لا يتحرّج من ذِكر هذه الأفكار بأسمائها الصحيحة، ومن بين هذا التيار من يفكر بالطموحات الاقتصادية والتجارية وعقد الصفقات التجارية مع بعض الشركات اليهودية!! ومنهم من وقع العقود فعلًا وينتظر الفرج والأمل ببداية التبادل التجاري ويكون هو وكيل الشركة اليهودية في الكويت أو الخليج!!
قنبلة «موقوتة»:
إذا استطاعت الحكومة مع مجلس الأمة وضع حل لمشكلة «البدون» القنبلة «الموقوتة» التي طالت وخلفت وراءها جذورًا ورواسب تتراكم في كل يوم بسبب تباطئ الحلول.. ففي هذه المرة قد تكون الحكومة جادة كما يبين رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد بأن الحكومة ستضع حلًا نهائيًا للمشكلة قبل نهاية العام الحالي، وبوادر حل المشكلة تدل على إيجابية على الأقل في الشرائح السهلة التي يمكن أن تبادر الحكومة مع المجلس في وضع آلية تنفيذية لتلك الشرائح، ولنبدأ بأول الطريق... حيث إن «البدون» تجاوز عددهم الـ١٢٠ ألف شخص وآن الأوان لحل هذه المشكلة.
صيد وتعليق:
فلنعتز بإسلامنا:
الصيد:
نشرت صحيفة القبس في عددها رقم ٨٥٨٠ السنة ٢٦ ص ١ بتاريخ: ۷ محرم ١٤١٨هـ الموافق 23 / 5 / 1997 م هذه الصورة وعلقت أسفلها بالجملة الآتية: «مستوطن إسرائيلي يعلم طفله استخدام السلاح».
التعليق:
(١) هذه الصورة المعبِّرة جدًا عن تمسك اليهود والإسرائيليين بما يمليه عليهم دينهم من تدريب أبنائهم على حمايته والاعتزاز به والدفاع عنه، ماذا ستثير في نفسك أخي المسلم وماذا أنت قائم به بعد رؤيتها؟ هل ستنهض لتدارك ما فات من الدعوة لدينك والدفاع عنه وتربية أبنائك عليه وعلى إخراج بني صهيون من بيت المقدس والمسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين وأرض بلاد الشام وفلسطين التي بارك الله جل جلاله حولها، قال تعالى: ﴿سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ﴾ (الإسراء:1)...
(۲) من هذه الصورة يتضح لنا مدى التزام اليهود بشعائر دينهم شكلًا وهيئة واعتزازهم به فلماذا لا يلتزم بعضنا بسُنة رسوله ﷺ وقواعد ديننا بالشكل والهيئة والمظهر والمخبر؟، وقال تعالى: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (آل عمران:۳۱)، أي إن كنا صادقين في ادعائنا محبة الله، فلنتبع ونطبق شريعة الإسلام التي أنزلها ربنا على رسولنا محمد ﷺ وهنا يحبنا الله تعالى، فمحبة الله لنا هي أثر اتباعنا لرسول الله ﷺ فلنبادر ونسارع بتحقيق ذلك قبل الموت يا عباد الله.
(٣) تبين لنا الصورة طبيعة اليهود الجبانة الخائفة من الفتح الإسلامي القادم، فقد كشف لنا القرآن الكريم هذه الطبيعة لديهم في حروبهم مع المسلمين، وقال تعالى: ﴿لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ (13) لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ (الحشر:13-14). لماذا انتصروا علينا إذن لأننا لا نحمل من الإسلام في السياسة الدفاعية إلا اسمه، ولابد للنصر من أن نحقق الإيمان الحقيقي والعملي بالإسلام، ونصرة الله وحينئذ يتحقق وعد الله لنا بالآية: ﴿لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ۖ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ﴾ (آل عمران:۱۱۱) فهل نحقق ذلك.
(٤) ألا يعي المسلمون ممن أتجه إلى غير الإسلام من مبادئ زائفة علمانية وإباحية أن اليهود لا يفرقون بين مسلم ملتزم بدينه ومسلم غير ملتزم بدينه في القتل والتشريد والإيذاء، ولن يرضوا عنّا حتى نتبع طريقهم قال تعالى: ﴿وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾ (البقرة:۱۲۰)، أي طريقهم في الكفر بالله جل جلاله والمكر والغدر والخيانة والإفساد في الأرض والتخلي عن وطننا وعرضنا ومالنا، فهم الشعب المختار وغيرهم عبيد أذلة، بل يجوز لليهودي قتلهم والكذب عليهم، وسرقتهم وعدم رد أمانتهم، وظلمهم وسفك دمائهم وغير ذلك من سوء الأخلاق، قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ (آل عمران:75)، أي ليس علينا إثم في ظلم العرب والمسلمين والبشر أجمعين، فلتكن هذه الصورة عبرة لنا للاعتزاز بإسلامنا، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فُصّلت: 33) صدق الله العظيم.
عبد الله سليمان العتيقي
إعلان قيام «التجمّع الوطني الديمقراطي»:
كتب: عبد الرزاق شمس الدين: أعلن مساء يوم الثلاثاء الماضي ٢٠/٥/۱۹۹۷م عن نشأة تجمّع جديد أطلق عليه «التجمّع الوطني الديمقراطي»، وذلك من خلال المؤتمر التأسيسي الأول له، والذي أسفر عن انتخاب د. أحمد بشارة -نائب مدير عام جامعة الكويت الأسبق- كأمين عام للتجمّع بعد حصوله على 44 صوتًا مقابل، 5 أصوات حصل عليها منافسه د. عبد العزيز السلطان.
وقد تم انتخاب مكتب تنفيذي للتجمع من ثمانية أعضاء هم: نائبة مديرة الجامعة لشؤون التخطيط د. موضي الحمود، وعميد كلية العلوم الإدارية د. يوسف الإبراهيم، وعضو مجلس الأمة السابق سعد طامي، ورئيس تحرير صحيفة «القبس» محمد جاسم الصقر، ووليد النصف، وموسى الصراف، وطارق بدر السالم.
كان التجمّع الوطني الديمقراطي قد عقد اجتماعه التأسيسي بصورة سرية بحضور ٦٠ عضوًا من أصل ٧٥، وذلك بعد أن أُلغي اجتماع سابق قبل أسبوع من هذا الاجتماع الأخير بسبب عدم حصول التجمّع على الإذن والموافقة من محافظ العاصمة، لذا قرر التجمّع تغيير المكان وإجراء الاجتماع دون إعلانات رسمية أو عامة.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للتجمّع د. أحمد بشارة قال بأن التجمّع هو تعبير عن مصالح المواطنين ويمد يد التعاون مع جميع القوى السياسية والهيئات المدنية.
وبيّن أن التجمع ليس بديلًا لأي تيار آخر وإنما هو مظلة مفتوحة للجميع للانضواء تحتها، وأن التجمّع أصر منذ البداية على علنية العمل السياسي واعتبرها خطوة سباقة في العملية السياسية في الكويت، وأكد على أن العمل العلني يجب أن يسير بتوازن مع العمل الوطني.
من جانبه أشار عضو المكتب التأسيسي فيصل المطوع إلى أن التجمّع يلتزم بديمقراطية الحوار وأغلبية القرار كأسلوب التوثيق التعاون بين كل الاتجاهات وتعميق قنوات التشاور بين الشعب وقيادته ومؤسساته الدستورية.
وقد حصل التجمّع على ترخيص من وزارة الإعلام لإصدار مجلة اقتصادية أسبوعية باسم «المستقبل» كما تقدم بطلب لإنشاء جمعية نفع عام إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
لجنة تحقيق في شركة نفط الكويت تؤكد تورط ثلاثة متهمين في سرقة أنابيب النفط:
کتب: هشام الكندري: رفعت اللجنة المكلفة بالتحقيق في قيام 3 متهمين بسرقة أنابيب النفط تقريرها إلى الإدارة العليا في شركة نفط الكويت، وقد كشف تقرير اللجنة بيع هؤلاء الأشخاص للأنابيب إلى أحد الإيرانيين بقيمة ٢٠ ألف دينار كويتي، وأكد تقرير اللجنة ضلوع المتهمين الثلاثة بهذه السرقة، حيث قام أحد العاملين في شركة نفط الكويت بتزوير توقيع المسؤول المختص، ثم قام بسرقة أنابيب النفط بمساعدة اثنين آخرين من العاملين معه في الشركة، ويقول الخبراء المعنيون إن قيمة الصفقة المسروقة تعد هزيلة جدًا إذ تصل قيمتها الحقيقية نصف مليون دينار!
وقد تم إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وتم إيداع المتهم الرئيسي في السجن على ذمة التحقيق، بينما تم الإفراج عن المتهمين الآخرين بكفالة مالية، وقد اعترف المتهم الرئيسي بسرقة الأنابيب وانسحب محاميه من القضية لثبوت التهمة عليه باعترافه.
ونتمنى أن تعي الشركة خطورة هذا الأمر، وأن تقوم بحملة مكثفة لإقصاء من تراه غير مناسب، وقد يكون مصدر خطر للشركة.
قضية «البدون» بلغة الأرقام:
كتب: خالد بورسلي: واصل مجلس الأمة مناقشة القضية الأمنية ضمن ما تم الاتفاق عليه بين المجلس والحكومة لمناقشة مجمل قضايا برنامج الحكومة التي ركزت على قضية «البدون» -المقيمين بصورة غير شرعية- عند مناقشة القضية الأمنية بجلسة سرية دار حولها جدل بين النواب وتساؤلات هل تستحق القضية سرية الجلسة أم لا؟ وبالذات فيما تم عرضه من أرقام وبيانات خاصة لقضية «البدون» وهل يحق للصحافة نشر هذه الأرقام أم لا؟ وقد سبق للحكومة نشر هذه الأرقام وهي على النحو التالي:
| إجمالي «البدون» | «البدون» القُصّر
| البدون البالغون
|
| 114536 | 73563 | ٤٠٩٧٣
|
(●) الذكور من البدون: ٦٠ ألفًا. (●) الإناث من البدون: ٥٤ ألفًا
| التعريف | عدد الحالات |
لديهم إحصاء ١٩٦٥م لديهم جوازات سفر لدول أخرى وجرى التحقيق معهم تم تعديل وضعهم وأعطوا إقامة 5 سنوات تعهدوا بتعديل أوضاعهم تم إحالتهم للتحقيق لهم أب كويتي « 315 بالتأسيس 535 بالتجنيس و٣٦٥ من أم كويتية» | 39,000 8180 3003 1328 489 1215 |
(●) البدون الذين لهم أقارب كويتيون: ٤٣٧٩٠
(●) البدون الذين ليس لهم أقارب كويتيون: ٧٠٧٤٦
توزيع البدون على المحافظات:
العاصمة
| حولي
| الأحمدي | الفروانية
| الجهراء
|
| 4 آلاف | 5 آلاف | 13 ألفًا | 20 ألفًا | 71 ألفًا |
أكبر مشروع تربوي ترفيهي تنظمه لجنة النشء الإسلامي:
واحات الناشئ المبدع:
كتب: خالد بورسلي
تبدأ لجنة النشء الإسلامي التابعة لجمعية الإصلاح مشروعًا جديدًا في فصل الصيف تحت عنوان «واحات الناشئ المبدع» والذي يعد واحدًا من أكبر مشاريعها التربوية والترفيهية لطلاب المدارس، وصرح السيد عبد الرحمن العوضي مسؤول المشروع أن هذا المشروع ينطلق من عدة مرتكزات وهي:
1- استغلال وقت فراغ الناشئ في فترة الصيف بما هو مفيد.
2- غرس وحب الأخلاق الإسلامية لدى الناشئ المسلم.
3- تنمية المهارات والقدرات العقلية لدى الناشئ.
4- بث روح الأُلفة والأخوّة لدى الناشئ المسلم.
ويعتمد هذا المشروع على تدريس بعض المواد التربوية والمهنية للطلبة منها: الثقافة الإسلامية -إلكترونيات -الخط -السباحة -كاراتيه -وكمبيوتر وغيرها، وقال: إن الواحات سوف تفتح أبوابها بعد انتهاء فترة الامتحانات عند طلبة المدارس، وأن التسجيل سيكون مفتوحًا للناشئة «ذكور» من سن ٨ - ١٤ سنة، في مقر جمعية الإصلاح الاجتماعي بمنطقة الروضة - لجنة النشء الإسلامي، من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، أما الأوراق المطلوبة فهي صورة من البطاقة المدنية للطالب، وصورتين شخصيتين، وأشار إلى أن التسجيل في الواحات سيبدأ بإذن الله يوم السبت 21/6/1997م وتنتهي يوم الخميس 31/7/1997م.
وأكد العوضي أنه يوجد مدير ومراقب وهو الموجه التربوي في لجنة النشء الإسلامي بالإضافة إلى مشرفين وإداريين مؤهلين تربويًا من قبل لجنة النشء الإسلامي، وذلك للمتابعة التربوية والمحافظة على الجو العام والالتزام بالضوابط والأخلاق الإسلامية، أما الكوادر الفنية من مدرسين ومدربين للكاراتيه، والكمبيوتر والسباحة وغيرها، فهم كفاءات علمية وفنية وتعمل في وزارة التربية.
وناشد العوضي أولياء الأمور المساهمة في إنجاح هذا المشروع حتى يستفيد منه أبناؤهم مشيرًا إلى أن جهودًا فاقت الخمسة أشهر قد بُذلت لإعداد والترتيب لهذا المشروع.
وقال إن مساعدة أولياء الأمور للجنة تتمثل في عدم التردد في إبداء أي نصيحة أو توجيه أو نقد أو مقترح يساهم في تطور الواحات نحو الأفضل، ودعا أهل الخير في بلد الخير إلى المساهمة في دعم هذا المشروع التربوى الذي استمر لمدة ثلاث سنوات متتالية بدعم ذاتي.
في الصميم:
تداعيات قانون الحفلات:
سألت أحد الإخوة من الصحفيين اللبنانيين بأن يجيبني بكل صراحة عن رأيه في الصحافة الكويتية، وعما يكتب فيها هذه الأيام.. فقال باختصار: «أصحاب الأقلام عندكم لا يكتبون عن كفاية ودراية.. ولا يخرجون عن إطار ضيق ومحدود حول قضية واحدة تتكرر في كل الصحف اليومية!! وفق نظرة إقليمية ضيقة جدًا.. انظر مثلًا لقانون منع الحفلات... كمُّ هائل من الكُتاب والمقالات وحرب لا داعي لها على نواب المجلس! فإذا كان هؤلاء النواب قد انتخبهم الشعب وهم في محل المسؤولية ووضع القوانين التي يرون أنها تصب في النهاية لمصلحة الشعب فلماذا إذن هذا الاعتراض والهجوم بمناسبة وبغير مناسبة؟!
إنني أتألم لهذا العراك الذي يحصل ويقع بينكم!!
وإننا إذ نشارك الأخ الصحفي اللبناني ذلك الرأي، حيث لا تزال تداعيات قانون منع الحفلات تخيم على أجواء بعض الصحف اليومية، وذلك من خلال كتابات بعض كُتابها الذين نعتوا مقدمي الاقتراح والقانون بنعوت كثيرة، وأقاموا النوائح والمآتم خوفًا على الحرية التي كادت أن توأد!! عفوًا على الحرية المطلقة التي يريدونها وفق منظور غربي علماني!!
الحرية يا سادة.. تقف عند حدود المصلحة العامة ووفق الضوابط الشرعية.. فلم نسمع رأيًا فقهيًا واحدًا يبيح مثل تلك الحفلات الراقية!! وهل تعتبر هذه الحفلات من الحرية الشخصية؟! أم تساهم في وقف هجرة المسافرين إلى خارج الكويت؟! وقد يقول أحدهم غدًا بأنه -والعياذ بالله- يمكن فتح «البارات» أو «الخمّارات» لأن هناك بعض من يرى بأنها أيضًا من باب الحرية الشخصية!!! فهل الغاية تبرر الوسيلة؟!!
لقد كانت كلمات النائب الفاضل د. فهد الخنة هي عين الصواب عندما قال: «إذا قمنا بمناقشة وإقرار قانون المخدرات فهل يعني ذلك أن المخدرات منتشرة في الكويت.. وإذا تم إقرار قانون الإعدام فهل يعني ذلك بأن أهل الكويت قتلة؟!!»
ونقول لقد قام أربعة من نواب المجلس الأفاضل «د. وليد الطبطبائي -عايض علوش المطيري -عبد السلام العصيمي -مخلد العازمي» بتقديم قانون منع الحفلات، وفق قناعة شرعية ومبدأ يعتقدون به، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم يؤجرون في نياتهم إن شاء الله على ذلك.. ووفق إطار قانوني ودستوري مثل كافة القوانين السابقة التي صدرت قبل هذا القانون مثل قانون منع التدخين ومكافحة المخدرات وغيرها من القوانين.
فلماذا تم التركيز فقط على قانون الحفلات فقط؟!
قد تكون الإجابة لأن الجماعة يحبون «الوناسة»!!
وعندما يتحمس النائب د. وليد الطبطبائي لهذا القانون فلأنه يمثل رغبة شعبية كبيرة تطالب بإيقاف مثل تلك الحفلات، ولو نظرنا للنتيجة الحقيقية، فإن المشروع لم يسقط حيث إن هناك ١٣ وزيرًا في الحكومة + ۷ نواب في مقابل ۲۰ نائبًا.. والحكومة متضامنة دائمًا في التصويت.
وهناك ٨ نواب يؤيدون القانون لم يكونوا متواجدين وصوتوا مع القانون في المداولة الأولى، وإذا كان هناك من رأي شرعي فهو كما قاله د. الطبطبائي بأن وزارة الأوقاف لديها الإجابة عن ذلك وإدارة الإفتاء فيها أصدرت الفتوى اللازمة بخصوص تلك الحفلات، فهل يعي الإخوة الذين لازالوا في غيهم يشتمون ويسخرون؟!! فإذا كانت تلك هي الديمقراطية التي بها ينادون.. فتلك هي المصيبة!!
عبد الرزاق شمس الدين
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
