العنوان المجتمع المحلي (1448)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 28-أبريل-2001
مشاهدات 62
نشر في العدد 1448
نشر في الصفحة 10
السبت 28-أبريل-2001
د. ناصر الصانع لـلمجتمع: قانون دعم العمالة يوفر فرص عمل ثرية لجميع المواطنين:
الحكومة جادة في تطبيق القانون ولكن تنقصها الحماسة لتفعيله:
كتب: محمد عبد الوهاب
أكد الدكتور ناصر الصانع - عضو مجلس الأمة - أن الحكومة جادة في تطبيق قانون العمالة الوطنية، لكنها تحتاج إلى شيء من الحرية في تفعيله وتطبيقه، مشيراً إلى أن القانون سيحل العديد من المشكلات، وسيمنح المواطن الكثير من الفرص التي تناسب تخصصه كما سيمنع تزايد جيش الموظفين الحكوميين.
وقال الدكتور الصانع - في حوار مع المجتمع - إن هذا القانون سيمنح المواطن فرصة التوظيف في القطاع التعاوني وقطاع النفع العام وهذا من شانه إعطاء القوى الوطنية تجربة جديدة تُحسب لصالح تنفيذ القانون.
بصفتكم أشد المتحمسين لقانون العمالة، وكان لكم يد في إقراره. ما آخر التطورات لتطبيق القانون؟
نعم.. لقد سعينا لإقرار هذا القانون، وهو قانون العمالة الوطنية إدراكاً منا لأهمية وخطورة المرحلة المقبلة، وتزايد جيش الموظفين الحكوميين دون إدراك المخرجات التعليم، وحاجة الحكومة المحدودة لعدد من الموظفين.
كما جاء هذا القانون ليكرس فكرة التعاون بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لاستيعاب عدد من الموظفين سواء من خلال استقطابهم أو حتى من خلال التعيين الجديد بما يوفر فرص عمل جديدة تعتمد أساساً على مبدأ التشجيع للانخراط في القطاع الخاص الذي كان غير مرغوب فيه بالنسبة للمواطن، لكنه الآن وبعد إقرار القانون الذي من المفترض أن يبدأ العمل به في أواخر شهر مايو المقبل، سيكون القطاع الخاص مكاناً للتنافس مانع والإبداع لدى الموظف.
ولكن ما ملاحظاتكم عن الفترة الماضية فيما يتعلق بتطبيق القانون؟
قانون دعم العمالة الوطنية لم ينل حظاً وقدراً كافياً من الشرح والتوضيح الإعلامي من قبل الأجهزة الحكومية، وهذا مع الأسف دليل على بطء الآلة الحكومية فالنشرات الإرشادية والرسائل التلفازية من شأنها تعزيز فكرة العمل في القطاع الخاص بالنسبة للموظف، وبالنسبة أيضاً لأرباب العمل الذين لايزالون يجهلون دورهم المطلوب في إنجاح هذا القانون، وهم ملزمون به أيضاً، ولا بد من أن تكون هناك مجموعة من الأعمال تسبق التطبيق.
ما هذه الأعمال؟
إنها إجراءات ملحقة بالقانون وأمور تمهيدية كالبرامج التأهيلية والتوجيهات الإرشادية في القطاعات والميادين كافة، على أن تستهدف الفرد والمؤسسة الخاصة بما يضمن الأريحية في التطبيق.
هل يمكن أن نعرف بعض المزايا التي يغفل عنها المواطن في هذا القانون؟
أحد الأمور التي يغفل عنها المواطن أنه بعد تطبيق القانون بإمكانه التوظيف في جمعيات النفع العام والمجال التعاوني، وهذا بلا شك قطاع جديد يمنح المواطن شيئاً من الانفتاح على بعض الوظائف التي يصعب التوظيف فيها سابقاً فنياً، أما الآن وبعد إقرار القانون يستطيع المواطن أن يعمل في القطاع التعاوني والجمعيات التعاونية، وهذا من شأنه أن يتيح للقوى الوطنية تجربة جديدة تُضاف إليها، وتوفر زخماً من التنافس بين شرائح العاملين في القطاع الحكومي والخاص.
المفترض أن يطبق القانون في ٢١ مايو المقبل، لكن يقال إن الحكومة إلى الآن لم تقم بالإجراءات التمهيدية فهل هذا صحيح؟
نعم.. علمنا أنه لا توجد إجراءات بهذا الصدد.
إذن توقعاتكم بالنسبة للحكومة حيال القانون جادة في تطبيقه أم ماذا؟
الحكومة لا يمكن أن تخاطر وتتخلف عن تطبيق القانون، كما لا يمكن أن تضع نفسها في موقف حرج في مثل هذه القضايا التي تتعلق بالتوظيف، وغيره.
هل يعني هذا أن الحكومة ستعمد الإجراءات لتطبيق القانون؟
أنا واثق من أن الحكومة ستقوم بهذه الإجراءات ولكن ما نريده هو الحماسة الحكومية لتطبيق هذا القانون بالإضافة إلى حماسة الجهات المعنية بتطبيقه وخاصة الجهات المتعلقة بأرباب القطاع الخاص بالإضافة إلى جميع وحدات المجتمع.
هل من كلمة أخيرة بهذا الجانب؟
أؤكد أن هذا القانون سيقوم بنقلة نوعية داخل السوق الوظيفية، وسيمنح المواطن فرصاً أكبر في الاختيار والتميز في المجال الذي يريده وهذا الأمر بحد ذاته سينعكس على مخرجات التعليم التي تأمل أن تجد ما يناسبها من الوظائف خاصة عند اختيار التخصص.
باكورة عمل الكتلة الإسلامية:
قانون للمرأة يحفظ حقوقها الاجتماعية والوظيفية:
في أول باكورة لنشاط أعضاء الكتلة الإسلامية في مجلس الأمة قدم خمسة من أعضائها قانوناً خاصاً بالمرأة ينظم الحقوق الاجتماعية والمدنية لها، ويقترح نصوصاً بحفظ حقوقها الوظيفية والتأمينية سواء للمرأة العاملة أو غير العاملة.
وينص الاقتراح بقانون المقدم من خمسة نواب هم مبارك صنيدح، ود. وليد الطبطبائي ومخلد العازمي، وحسين مزيد، وخالد العدوة على التزام الجهات الحكومية، وجهات العمل الأخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في شغل الوظائف الإدارية والقيادية.
وقرر الاقتراح بقانون أن تمنح المرأة في الجهات نفسها الأجر نفسه الذي يتقاضاه الرجل إذا كانت تقوم بالعمل ذاته على أن تلتزم هذه الجهات بالحد الأدنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع أخيها الرجل، وينص الاقتراح أيضاً على مجموعة من المزايا التي تستفيد منها المرأة خالدة العدوة مخلد العازمي العاملة وغيرها منها أن تستحق إجازة سنوية لوفاة الزوج، بالإضافة إلى إجازة للرضاعة والوضع، وغيرها من الأمور الخاصة.
ويهدف هذا الاقتراح - الذي يتوقع أن يكون محل جدل بين التيارات السياسية - إلى تأكيد مكانة المرأة ودورها الاجتماعي داخل المجتمع الوظيفي مع العمل على إعطائها حقوقها كاملة دون أي انتقاص.
تفتيت وزارة التخطيط:
علمت المجتمع من مصادرها الخاصة بوزارة التخطيط أن الدكتور يوسف الإبراهيم وزير المالية ووزير التخطيط لديه توجه لتفتيت الوزارة ونقل قطاعات من داخلها إلى وزارة أخرى كالمالية، وضمن هذا التوجه سيعاد تشكيل الوزارة بحيث تنطوي قطاعات مهمة فيها تحت مظلة المجلس الأعلى للتخطيط.
وبناء على التوجه الجديد – الذي يدرس بعناية - بدأت صراعات من نوع آخر بين وكلاء وزارة التخطيط من أجل تولي المهام الجديدة بعد التشكيل المرتقب. وانضم إلى هذا الصراع بعض القوى السياسية في محاولة ليكون لها موطئ قدم داخل التشكيل الجديد أيضاً.
كما علمت المجتمع أن الوزير سيستعين بوكلاء من خارج الوزارة لتولي مهام بعض هذه القطاعات، وذلك لضخ دماء جديدة فيها بعد أن ثبت عدم تفاعل البعض مع المستجدات الحاصلة، وهدف النهوض بالمجلس الأعلى للتخطيط
والمجتمع تتساءل: إذا كانت بداية التغيير بهذا الشكل من الصراع، فماذا ستكون النتيجة ؟ إلا أن يفوز بالمراكز من هو أقوى نفوذاً، وأطول نفساً، لا من هو أكثر كفاءة وخبرة .. وهكذا على المصلحة العامة السلام.
في المؤتمر الدولي الأول لمكتب الشهيد:
إصرار على إطلاق الأسري وتدشين نادي فرسان الوطن:
اختتم المؤتمر الدولي الأول لمكتب الشهيد الذي عقد تحت شعار ولاء: وارتقاء بلا حدود أعماله التي استمرت ثلاثة أيام، تحت رعاية سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد، وشارك فيه ١٣ دولة عربية وإسلامية وأجنبية.
في البداية، ألقي الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح وزير شؤون الديوان الأميري - نائباً عن سمو أمير البلاد.
كلمة أكد فيها أهمية العطاء والتضحية من أجل الوطن، وأن الكويت لم تنس شهداها، إذ صدر المرسوم الأميري بإنشاء مكتب الشهيد لتكريم الشهداء الأبرار ورعاية أسرهم، وذكر الشيخ ناصر الصباح بجريمة الغزو الغاشم، مؤكداً أنه على الرغم من مضي أكثر من عشر سنوات عليه، إلا أنه مازال النظام العراقي يحتجز ابنا ما في سجونه، وأن الكويت ستواصل جهودها لإطلاقهم إن شاء الله.
بعد ذلك ألقى رئيس مجلس الأمناء بمكتب الشهيد الدكتور إبراهيم محمد الخليفي كلمة أعلن فيها إنشاء ناد يضم أبناء وبنات الشهداء المبدعين ليكون نادي فرسان الوطن، وهو أحد مشاريع مكتب الشهيد الطموح للكشف عن المواهب في شتى مجالات النشاط الإنساني وصقلها.
عقب ذلك قام الحضور بجولة في معرض الشهيد الذي أقيم على هامش المؤتمر.
الدستورية ترفض المشاركة السياسية للمرأة:
رفضت المحكمة الدستورية الطعن المقدم ضد وكيل وزارة الداخلية ومجموعة من المواطنين، بسبب المشاركة السياسية للمرأة وبذلك يكون المطالبون بدخول المرأة ميدان الانتخاب قد استنفدوا آخر فرص اللجوء للقضاء، بعد أن شغلوا المجتمع بقضية محسومة سلفاً.
كان مجلس الأمة قد رفض مشروع قانون قدمته الحكومة بإشراك المرأة في العملية السياسية تصويتاً وترشيحاً.
من أسرار الوزارات:
جوائز دون تسلیم: تحقيق يجري داخل وزارة إعلامية بشأن جوائز مسابقات أقيمت في شهر رمضان وغيره وإلى الآن لم تسلم إلى الفائزين علماً بأنها لم تلحق بالميزانية.
تدوير وتجميد: شكا عدد غير قليل من قيادات وزارة تهتم بالتسلح العسكري من قرارات أحد الوكلاء بالتجميد والتدوير غير المبرر على أن يرفع هذا الاستياء إلى مكتب الوزير.
أزمة: من المتوقع أن تحدث أزمة داخل وزارة تهتم بالتطوير والتخطيط نظراً لغياب التنسيق بين قيادات الوزارة حول مشروع وطني.
غياب الداعي: دأبت وزارة - تهتم بقضية جرى فيها استجواب على عقد اجتماعات قيادية شبه يومية دون حضور الداعي إليها مما أفقدها قيمتها إلى أن غاب أغلب الحضور بعد استمرار غياب الداعي.
استياء: استياء شديد يشعر به أحد المسؤولين في وزارة تهتم بالتربية بسبب تصريح لوكيل مساعد أكد فيه رفضه المسبق لتطبيق منع الاختلاط في المدارس الخاصة.
إلي وزير التربية:
إلى وزير التربية استبشر أهل الكويت خيراً، حين تولى الدكتور مساعد ارون وزارة التربية وهم يؤملون أن يروا منه تغييراً . في عدد من قضايا التعليم التي طال انتظار الإصلاح د. مساعد الهارون فيها، وعلى رأسها منع الاختلاط في الجامعة.
ومن الأمور العاجلة التي نتوجه إلى الوزير بشأنها المكافاة الممنوحة لطلبة المعاهد الدينية، حيث يتطلع الكثيرون إلى استمرارها بل وزيادة المنحة المقدمة لطلاب المعاهد لتشجيع الشباب من المواطنين والمبتعثين على الدراسة الشرعية التي تنمي لديهم التمسك بالدين والقيم والأخلاق، ليقفوا في وجه الهجمة اللاأخلاقية التي تجتاح العالم وبلادنا من بينها نأمل أن يلقى هذا الأمر استجابة فورية من وزير التربية.
لا يا وكيل التربية المساعد:
أدلى وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص محمد الحميدي بتصريحات غريبة وعجيبة بقوله: إنه يستحيل فصل البنين عن البنات في المدارس الأجنبية لأنها خاصة بالجاليات.. ولها الحق في تطبيق الأنظمة التي ترغب فيها، وأضاف الحميدي: إذا كان البعض مصراً على هذا التوجه، فبإمكانه تشريع قانون يمنع الكويتيين من دخول المدارس الأجنبية وليس اتخاذ قرار مستحيل بمنع الاختلاط فيها (الرأي العام 22/٤/2001م.
ومثار الاستغراب والعجب ذلك المنحى الذي سلكه الوكيل المساعد للتربية، فمن المعروف أن المدارس الخاصة موجودة على أرض الكويت ويجب عليها الالتزام بما يقره أهل البلد المضيف. كما أن المقيم مطالب بأن يخضع لأخلاق أهل الكويت التي هي اخلاق الإسلام وإلا لكانت تلك المدارس الأجنبية أشبه بيور الامتيازات الأجنبية.
كما أن تلك المدارس تضم أعداداً كبيرة من الطلبة الكويتيين، ولا يعقل أن يتم تشريع قانون يمنع الطلبة الكويتيين من دخولها وإلا لكان الكويتي غريباً في وطنه..
ولعل الوكيل المساعد يعلم أكثر من غيره ما يحدث من تجاوزات خطيرة في تلك المدارس، وقد كثرت الشكاوي حولها، وأصبح لزاماً فصل الطلبة فيها عن الطالبات احتراماً لديننا وأخلاقنا وقيمنا ..
٥٧جناحا و ٣٥ دار نشر و٣ محاضرات ضمن الفعاليات:
مسابقات وجوائز يومية في معرض الإصلاح للكتاب:
كتب: منيف العنزي
افتتحت جمعية الإصلاح الاجتماعي معرض الكتاب الإسلامي السادس والعشرين الذي يستمر - إن شاء الله - حتى الثامن من مايو، وذلك تحت رعاية السيد جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة، في مقرها الرئيس بمنطقة الروضة.
ويتزامن افتتاح المعرض مع احتفالات الكويت عاصمة للثقافة العربية لعام ۲۰۰۱م حضر حفل الافتتاح أعضاء بمجلس الأمة وعدد من سفراء الدول العربية المشاركة في المعرض.
وانطلاقاً من حرص الجمعية منذ أول معرض نظمته عام ١٩٧٤م على مشاركة مختلف دور النشر والمكتبات من داخل الكويت وخارجها، فقد ضم المعرض هذا العام ٥٧ جناحاً تنوعت فيه مصادر المعرفة من ٣٥ دار نشر ومكتبة، كما ضم المعرض عشر مكتبات سمعية ومرئية تقدم الشريط المسموع والمرني بأحدث وسائل التقنية الإعلامية وضم كذلك المؤسسات الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي وما تقدمه من أشرطة (C.D) عالية الجودة التي تقدم المادة القرائية والحديث الشريف والمعلومات الإسلامية بكل سهولة.
وخصص المعرض أيضا أجنحة خاصة بالطفل. وتعليمه وتربيته وتنشئته تنشئة صالحة كما اهتم بالنساء والكتب الخاصة بهن من فتاوى وتعليم وتثقيف في مختلف أمور حياتهن.
وستقام على هامش المعرض ثلاث محاضرات تبدأ يوم ٢٨ أبريل، ويحاضر فيها الشيخ يوسف السند والمحاضرة الثانية يوم ٢٩ أبريل للشيخ ذا سيد نوح والثالثة بتاريخ أول مايو للشيخ أحمد القطان، وستقام المحاضرات الثلاث بمسجد جمعية الإصلاح، عقب صلاة المغرب مباشرة.
ومن فاعليات المعرض أيضاً، تنظيم مسابقات يومية بالاتفاق مع إحدى الصحف المحلية وتوزع جوائزها كل يوم في المعرض، كما تنظم مسابقة أخرى تراثية عن تاريخ المساجد بالكويت والسيرة العطرة لعلماء الكويت بهدف تعريف الحضور بتاريخ الكويت وتراثها الإسلامي.
هذا، وقد تجول السيد جاسم الخرافي والحضور في أروقة المعرض، وأبدوا ارتياحهم وإعجابهم بجودة التعليم والتنوع في المعروضات وأثنوا على جهود جمعية الإصلاح الاجتماعي في تنظيم هذه التظاهرة السنوية الثقافية التي أكسبتها الريادة في هذا المجال، مؤكدين أن المعرض أصبح من أهم ما يميز الكويت في مجال المعرفة والثقافة.
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي السيد عبدالله العلي المطوع: إن المعرض يعد من المناسبات المهمة التي تسهم بفاعلية في تبصير النشء، والحفاظ عليهم بعد حالة العزلة التي فرضت عليه لإبعاده عن الكتاب عن طريق محطات الفضاء الساهرة ليلاً ونهاراً، وهذا يتطلب مضاعفة الجهد لإحياء الرجعة الصادقة إلى النهج السليم من مصادر الإسلام الصحيحة.
وأكد سعي الجمعية لتوفير موقع للمعرض على شبكة الإنترنت لتوفير الكتاب الإسلامي لكيلا يخلو المحال للمواقع الفاسدة .
الإصلاح تدعو أعضاء مجلس الأمة ليكونوا "كتلة إسلامية واحدة":
دعت جمعية الإصلاح الاجتماعي أعضاء مجلس الأمة ليكونوا كتلة إسلامية واحدة منضمين إلى جانب إخوانهم في الكتلة الإسلامية التي أعلن تشكيلها مؤخراً بالمجلس.
وقال السيد عبد الله سليمان العتيقي الأمين في العاصمة العام للجمعية - بمناسبة إنشاء الكتلة - إن جمعية الإصلاح الاجتماعي تعاضد، وتبارك هذا التكتل وأهدافه السامية لأنه يحقق معنى قول الله U: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103]
وأضاف: إن هذا التكتل سيحقق - بعون الله ومشيئته - هدف الجمعية الأول الذي أنشئت من أجله وهو مكافحة الرذيلة ومقاومة الآفات الاجتماعية والعادات الضارة والمحرمات والمسكرات والبغاء والميسر والرباء، وبقية أهدافها السبعة.
وحذر من عواقب الفرقة والتناحر، مشدداً الوقت نفسه على وجوب التعاون والتناصر وإخلاص النية لله عز وجل، واتباع شريعته تعالى لتسعد الأمة ويعيش الناس في أمن وأمان، مؤكداً في الوقت نفسه دور جمعية الإصلاح الاجتماعي في تعضيد البناء الأخلاقي في المجتمع، ونشر الوعي الصحيح.
وناشد الأمين العام لجمعية الإصلاح جميع القوى الوطنية في البلاد قائلاً: إننا ننادي بوحدة المجتمع الكويتي، وإخوانه والتعاون على البر والتقوى والبعد عن التناحر، ومواطن الخلاف والفرقة، متمثلين قوله تعالى: ﴿وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [ سورة الحج: 40-41)
البصيري: نراقب الخطوات التنفيذية لتطبيق قانون منع الاختلاط:
يناقش مجلس الأمة - خلال هذه الأيام عدداً من الميزانيات والحسابات الختامية، ومن المقرر أن يناقش المجلس - في هذا الإطار - الميزانية الخاصة بجامعة الكويت، وسوف يستعرض النواب بعض المشكلات العالقة داخل الجامعة، وبالأخص تطبيق قانون منع الاختلاط في التعليم العالي.
المجتمع التقت الدكتور محمد البصيري عضو مجلس الأمة وأحد أبرز النواب الناشطين من أجل تفعيل هذا القانون، وجرى معه هذا الحوار:
ما أحدث تطورات تطبيق قانون منع الاختلاط بالجامعة؟
إن دور مجلس الأمة الرقابي لا يزال في هذا الإطار، ونحن نراقب الخطوات التنفيذية للتطبيق الوزير يعطينا انطباعاً جيداً بالخطوات التنفيذية، وكانت هناك رسائل واضحة قدمت للوزير بهذا الصدد، ولا نلمس إلى الآن أي تحرك أو نية لتعطيل التطبيق لهذا القانون الذي تنتهي المدة التي يحق لنا فيها أن نسائله فيها في يونيو المقبل.
يقول البعض إن هناك هدنة بين النواب الإسلاميين والوزير فيما يتعلق بالقانون؟
لا نقول هدنة، بل نقول مهلة.. نحن مستعدون للتعاون إذا لمسنا هذا الأمر من الوزير، وفي الوقت نفسه، سنلجأ لتفعيل أدواتنا الرقابية للمساءلة.
الوزير يضع خيارات ومؤشرات إيجابية لتطبيق القانون، وهذا يدفعنا من باب التعاون لانتظار المدة ونرى ما يقدمه، وقد تعاملنا مع الوزراء السابقين بالروح نفسها، وها نحن الآن نسير وفق منهجية واضحة.
ما المؤشرات الإيجابية التي بدرت من الوزير؟
الوزير أبلغنا شخصياً بأنه يدفع لتطبيق هذا القانون، وأنه الآن يدرس أوضاع الوزارة ليقوم بالدور المطلوب، ومحاولة الوزير لإخطارنا، وتعاونه معنا خير دليل على اهتمامه بالموضوع خاصة أن الوزير ابن الوزارة، ويعرف الأوضاع التربوية وهذا يدفعنا لإبداء الإيجابية من قبل الوزير.
ولكن.. هناك تصريح لأحد الوكلاء المساعدين بالتربية يعلن فيه أنه لا يمكن فصل الاختلاط داخل المدارس الخاصة وعلى الكويتيين منع أبنائهم إذا أرادوا من الالتحاق بها؟
دور مجلس الأمة لا يمكن أن يمنعه أحد، ولا يمكن أن يسلب من قبل آخرين، نحن في البرلمان أقررنا فصل الاختلاط بالتعليم العالي، وإذا قدم بعض النواب اقتراحاً بقانون لمنع الاختلاط داخل هذه المدارس، فلا يمكن أن يمنعه أحد على الإطلاق، ولكن نحن ندعو الأسر الكويتية المحافظة لتطبيق هذا الأمر من خلال الامتناع عن إرسال أبنائهم لهذه المدارس التي يكثر فيها الاختلاط مع الأسف.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
