المجتمع المحلي (العدد 1863)

العنوان المجتمع المحلي (العدد 1863)

الكاتب المحرر المحلي

تاريخ النشر السبت 01-أغسطس-2009

مشاهدات 10

نشر في العدد 1863

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

د. جمعان الحربش

الرد الجميل على دعاة التعديل

إن ما يثار الآن من مطالب لبعض النواب بتعديل المناهج في التربية الإسلامية وما صدر عن وزيرة التربية والتعليم العالي من إشارات تدل على عدم الممانعة من إعادة النظر في هذه المناهج يعتبر تسييساً خطيراً للمناهج الشرعية والدينية بل يتجاوز ذلك إلى اعتماد الحكومة أسلوباً للتغذيات السياسية تجاوز المنافع المالية والمصالح الشخصية والترضيات السياسية، التي استمرأت الحكومة شراء الولاءات من خلالها إلى إدخال عنصر جديد وخطير، هو إدخال الأحكام الشرعية والدينية والتكوين الإسلامي والتربوي لأبنائنا طرفاً بهذه اللعبة السياسية غير النزيهة التي نرى خطورة آثارها على الاستقرار الإداري والاقتصادي في البلد، لتتجاوز الحكومة ممثلة بوزيرة التربية والتعليم العالي لتهدد الاستقرار الاجتماعي والديني.

وقد سبق أن حذرنا الوزيرة والحكومة بالبيان التأسيسي لكتلة التنمية والإصلاح من تسييس أحكام الشريعة الإسلامية أو إخضاعها للضغوط السياسية والنيابية.

مساءلة المتطاولين

واليوم أعلن باسم الحركة الدستورية الإسلامية تجاه الطرف المتسبب بهذه القضية، فإن كانت المساءلة السياسية تجاه من تطاول على المال العام وأهدره واجبة فهي على من تطاول على الأحكام الشرعية القطعية التي تمثل ثوابت لهذه الأمة أوجب. وإننا إذ تؤكد هذا الأمر، فإننا لا نسعى للصراع ولا لإثارة الفتنة، فالكل يعلم من ابتدأ بالإثارة، وكما نعلم أن هذا الموضوع قد أثير سابقاً وانتهت وزارة التربية إلى طي هذا الملف وإغلاقه، مع تأكيدها على ضرورة الحفاظ على المنهج الإسلامي، وكما أتصدى للرد السياسي، فإنني اليوم أورد رداً علمياً يؤكد أننا نعبر عن ذلك عن قناعة ثابتة وراسخة.

فمن الأحكام الشرعية الموجودة بالمناهج التي يريد البعض إلغاءها، أحكام صادرة من صريح القرآن الكريم وصحيح السنة وأقوال العلماء الثقات، وقد كنت عضواً ممثلاً من كلية الشريعة قسم العقيدة والدعوة بجامعة الكويت في دراسة هذه المناهج والاطلاع عليها .

رد علمي

وإنني إذ أورد هذا الرد العلمي لأقول حقيقة: إن ذلك هو المطلوب، بل وأتمنى زيادة بسط هذه الأحكام والتوسع بتدريسها وخاصة المتعلق منها بالعقائد وأصول الدين على منهج أهل السنة والجماعة، ولعل أحد أهم مواضع ما يدعي البعض أنه خلاف الغلو بالصالحين والادعاء بجواز التبرك بقبورهم؛ مما تجاوز به البعض ونسبه لأهل السنة والجماعة، وهو الأمر الذي تنقضه الأدلة الشرعية المتواترة التي سدت ذرائع الشرك بتحريم مقدماته، وهو الغلو بالصالحين أحياء وأمواتاً، وأنا أورد هنا بعض الأدلة على حرمة ذلك، خاصة بعد أن طالعتنا إحدى الصحف بمقال لأحد النواب يدعي فيه أن أهل السنة والجماعة والشافعية منهم قد أجازوا التبرك بالقبور في قول من أوله إلى آخره يقوم على إلصاق التهم والأباطيل على مذهب أهل السنة والجماعة من جهة، ومناهج وزارة التربية من جهة أخرى عن طريق تزييف الحقائق والمسلمات التاريخية والبحث عن الأقوال الشاذة والمنكرة واعتبارها هي المذهب وافتراض قضايا خيالية لا تمت للواقع بصلة والتسليم بها، بل وبناء وقائع عليها واللعب على وتر الوطن والمواطنة، فكان لابد من الرد على هذا الأمر.

تصحيح المغالطات

أعلن باسم الحركة الدستورية الإسلامية مساءلة كل من يتطاول على الأحكام الشرعية

وبداية يجب أن نقف وقفة نجلي فيها الحقائق ونضع الأمور في نصابها الصحيح مصححين المغالطات التي وقع فيها المقال وكاتبه .

وليكن منطلقنا مسألة الوطن والمواطنة التي شاعت وذاعت هذه الأيام واعتبرها البعض وسيلة سهلة وأداة طيعة للضغط على الآخرين لتحقيق مآربهم وأطماعهم، وأنى لهم ذلك؟ ولنا أن نقول في ذلك: إن حب وطننا الغالي الكويت والحرص عليه مسألة لا يراهن عليها، فهي تجري في العروق وتسابق الدماء في الأحشاء ومن قال: إن حب الأوطان من الإيمان ما خالف الحق ولا جانب الصواب ولا تنكر المقتضيات الواقع ولا بديهيات التاريخ ولا ارتكب محظوراً دينياً، وإن كان الأجداد قد ضحوا بأرواحهم في سبيل الوطن؛ فالأحفاد لم ينسوا لهم هذا وليسوا بأقل منهم فيه وما هم عن هذا ببعيد.

وعليه فمسألة الوطن والمواطنة يجب أن تبقى بعيداً، وأن تكون خارج النقاش، وإلا فالتاريخ شاهد عيان على من خانوا الأوطان وباعوا النفيس بالرخيص، والباقية بالعاجلة، وكما يقال: هذا الخبز من ذاك العجين.

رأي شاذ

المغالطة الثانية: تنزيل البعض منزلة الكل، والقلة منزلة الجمع، وسحب رأي الأقلية على الأكثرية، وإنزال الشاذ منزلة الصحيح.

حيث ذكر المقال أن وزارة التربية تتبنى المناهج التكفيرية التي لا تعبر عن حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة بحجة فتوى مفتي الشافعية أحمد دحلان بجواز زيارة القبور والتبرك بها .

ونقول: أهل مكة أدرى بشعابها، وأهل السنة أدرى بمذهبهم من غيرهم، ومتى كان أهل السنة نياماً حتى يحتاجوا إلى من يوقظهم، أو جهالاً حتى يحتاجوا إلى من يعرفهم.

إن وزارة التربية لا تعمل لحساب أحد وما تبنت إلا مذهب أهل السنة الذي هو مذهب جماهير المسلمين سلفاً وخلفاً، والذي يقرر جواز زيارة القبور، إلا أنه يحرم التبرك بها بتمسح أو تقبيل أو نذر أو ذبح أو دعاء أو طواف.. أو غيره هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة ولا عبرة بمن شذ منهم، وإليك البيان.

آداب زيارة القبور

إن زيارة القبور مشروعة في الإسلام، إلا أن لها آداباً يجب أن تتبع وشروطاً يجب أن تراعى وحرمات يجب أن تصان، وإلا أضحت هذه الزيارة محرمة، ومن هذه الآداب ما يلي:

- أن يستدبر الزائر القبلة ويستقبل وجه الميت.

- ألا يقبل القبر ولا يضع يده عليه ولا يتمسح به.

- ألا ينذر للقبر وصاحبه ولا يطوف به.

- ألا يستغيث بصاحب القبر، ولا يسأله حاجته، ولا يدعو عند القبر قاصداً زيادة الأجر والثواب.

- ألا يبيت ولا يضحك عند القبر، ولا يتحدث في أمر الدنيا.

وكان لا بد من هذا التقرير؛ لأن هناك من يخلط - عمداً أو بغير عمد - بين مشروعية زيارة القبور التي هي محل اتفاق بين العلماء وبين التبرك بالقبور والتمسح بها والطواف حولها وتحري الدعاء عندها، وهذا خطأ فاحش وخلط ظاهر ولا يصح بحال من الأحوال السكوت عنه دون إيضاح وبيان لأنه كما هو معلوم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ويجب علينا صيانة حمى العقيدة من أية شائبة تشوبها أو كدارة تعكر صفوها ، وعليه فلابد من بيان الفارق في هذه الأمور، وهو أن الشرع الشريف حين أجاز زيارة القبور جعل لها آداباً مرعية؛ لأن هذه الأمور تدخل في نطاق العبادات، والعبادات لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، من مقبور أو جن أو غير ذلك؛ لأن العبادة توقيفية ليس لنا أن نزيد عليها أو نلحق بها ما ليس منها، قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ﴾ (الشورى: ۲۱).

وقال عمر بن الخطاب را مخاطباً الحجر الأسود: «والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك».

ومن يفعل هذه الأمور السابقة عند القبور وغيرها بقصد صرفها للمقبور فإنه قد أشرك مع الله غيره، كما أن هذه الأفعال مردودة عليه بدلالة قول الرسول ﷺ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».

سبق لنا تحذير وزيرة التربية من تسييس أحكام الشريعة أو إخضاعها للضغوط السياسية

أهل السنة أدرى بمذهبهم... ولا يحتاجون من يوقظهم

زيارة القبور مشروعة في الإسلام.. ولكن لها آداباً وشروطاً يجب أن تراعى

أهل العلم اتفقوا على إنكار التمسح بالقبور وتقبيلها أو الدعاء عندها

حکم شرعی

وقد اتفق أهل العلم على الإنكار على من تمسح بالقبور وقبلها أو دعا عندها، أو غير ذلك من الأمور السابقة، فهي ليست رأياً فردياً لاتجاه معين أو غيره، ولكنها حكم شرعي مقرر بين علماء أهل السنة، وفيما يلي ذكر بعض أقوال العلماء في هذا الأمر: قال القاضي عياض: وقال مالك في رواية ابن وهب إذا سلم على النبي ﷺ ودعا يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة ويدنو ويسلم ولا يمس القبر بيده.

وصرح الإمام الغزالي بأن تقبيل القبر من عادة اليهود والنصارى وذكر الإمام النووي : وقال الإمام أبو الحسن محمد بن مرزوق الزعفران، وكان من الفقهاء المحققين في كتابه في الجنائز ولا يستلم القبر بيده، ولا يقبله قال: وعلى هذا مضت السنة. قال أبو الحسن واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من المبتدعات المنكرة شرعاً، ينبغي تجنب فعله.

أقوال العلماء

وعلى ما سبق فإن علماء أهل السنة قرروا عدم جواز تقبيل القبور واستلامها والتبرك بها بأي وجه كان، لأن هذا من باب صرف العبادة لغير الله تعالى، وقد قصدت في ذكر أقوال العلماء مراعاة تعدد مذاهبهم ومشاربهم حتى لا يدعي مدع أن هذا القول الإمام واحد أو اتجاه واحد فقط، كما يشيع البعض، بل إنه رأي عام لعلماء أهل السنة والجماعة، ولا عبرة بمن شد قولاً أو فعلاً .

أما ما ينسب إلى أحمد زيني دحلان فإنه مخالف لما عليه أهل السنة، بل إن الرجل قد تكلم فيه العلماء، ولا يجوز جعل رأيه عنواناً على المذهب.

فقد ذكره العلامة محمد رشيد رضا قائلاً : إن دحلان غير محدث ولا مؤرخ ولا متكلم. (مجلة المنار: م۷ ۳۹۳).

وقد رد عليه كثير من العلماء منهم العلامة المحدث الكبير محمد بشير السهسواني الهندي المتوفي سنة ١٣٢٦هـ في كتاب أسماه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان.

وعليه فحين تقرر وزارة التربية هذه الحقائق الساطعة في مناهجها تكون ما خالفت الحق، ولا طعنت في تاريخ الكويت ولا في أهله، ولا تنكرت لبطولاتهم وأمجادهم بل إنها بذلك قد حافظت على عقيدتهم ومذهبهم وهويتهم الإسلامية والعربية التي ستبقى إن شاء الله دائماً وأبداً .

ونحن بهذا لا نتبنى اتجاهاً متشدداً وإنما ندافع عن عقيدة أهل السنة والجماعة والحمد لله أن عصم هذه البلاد من وجود المراقد التي ترتكب حولها المخالفات التي ما أنزل الله بها من سلطان

هجوم نيابي على تصريحات «أوباما» وتفاعل حكومي مع قضية المسرحين...

نواب: وعد «أوباما» بإسقاط تعويضات الكويت تدخل سافر

كان تصريح الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» الأسبوع الماضي مثار غضب نيابي عندما وعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بإسقاط تعويضات الكويت، لتتوالى ردود الفعل النيابية الرافضة لهذا التصريح، وتعتبره تدخلاً سافراً في شؤون الكويت.

وقد أكد النائب د. وليد الطبطبائي أن وعد «أوباما» هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، موضحاً أن أمريكا تريد تحسين صورتها في العراق على حساب الكويت.

وأشار النائب دليمي الهاجري أنه ليس من حق أمريكا أن تعد أحداً على حساب الكويت، داعياً إلى تطبيق القرارات الدولية على العراق، وبين أنه لا قرار سيتخذ دون الرجوع إلى ممثلي الأمة، وعلى وزير الخارجية حفظ هيبة الكويت ومكتسباتها . وقال النائب د. ضيف الله بورمية إن الوعد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي هو تدخل سافر في شؤون الكويت لا نقبله.

أطر دستورية

وأكد النائب حسين مزيد أن موضوع إسقاط الديون وإخراج العراق من البند السابع يجب أن يكون وفق أطر دستورية ويجب أن يناقش في مجلس الأمة المعرفة آثاره وما يترتب عليه، وأنه مع أو ضد المصلحة العامة.

ومن جهته، قال مراقب مجلس الأمة د. محمد الحويلة: لقد أكدنا في أكثر من مناسبة رفضنا لأي إسقاط للديون الكويتية على العراق، حيث إن هذا حق للكويت وشعبها .

وأضاف الحويلة: إن كانت هذه العملية دعماً للعراق، فنحن كنا ومازلنا ندعمه في أكثر من جانب، سواء قبل الاحتلال العراقي لوطننا الكويت أو بعد تحرير العراق من النظام الصدامي البائد، وأيضاً خلال عملية استقرار العراق.

أما النائب شعيب المويزري، فأكد أن قرارات البند السابع صدرت عن مجلس الأمن الدولي، وعلى الجميع احترام القرارات الدولية، وذكر أن الولايات المتحدة دولة صديقة ولا يمكن أن ننسى دورها في تحرير الكويت، لكن إذا ما أرادت الضغط على الكويت فلتتحمل هي تنفيذ القرارات الصادرة من الأمم المتحدة، ولتدفع للكويت جميع ما نتج من خسائر مالية عن الغزو الغاشم، ولتعد جميع حقوقنا ولتبحث عن أسرانا أو رفات الشهداء.

مكافأة المعتدي

بدوره قال النائب مخلد العازمي: إن أي إسقاط للديون العراقية لابد أن يتم بموافقة مجلس الأمة، وأن أغلبية أعضاء المجلس يرفضون إسقاط هذه الديون عن العراق، ولن نكافئ المعتدي على بلادنا وشعبنا بإسقاط الديون عنه.

أما النائب حسين الحريتي، فقال: لا بد أن يناقش هذا القرار تحت قبة البرلمان وأن يكون لأعضاء مجلس الأمة كلمة في ديون الكويت لدى العراق، وزاد: إن هذه القرارات دولية من مجلس الأمن، ويجب على الجميع أن يحترمها بكل مصداقية والكويت من جهتها تحترم هذه القرارات.

قضية المسرحين

من ناحية ثانية شغلت قضية المواطنين المسرحين من القطاع الخاص اهتمام الساحة المحلية خلال الأسبوع الماضي، وخاصة على صعيد مجلس الأمة، إلى جانب قضية غير محددي الجنسية المزمنة، وجاء التفاعل الحكومي مع التحرك النيابي لحل مشكلة المسرحين من القطاع الخاص، بعدما شعرت بجدية هذا التحرك، خصوصاً مع المساعي الحثيثة التي يبذلها النائب صالح الملا للحصول على توقيع ٣٣ نائباً من أجل عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية والقانون الأهلي، وأنه بات قاب قوسين أو أدنى من الحصول على هذا العدد.

وأعلن عن هذا التحرك مصدر مطلع في الحكومة، موضحاً أن مجلس الوزراء مازال يدرس الموضوع عبر اللجنة الوزارية المكلفة بدراسته، من خلال التدقيق على الأعداد والشركات التي سرح منها الموظفون.

وقال المصدر: إن الفريق الذي يعد التقرير برئاسة وكيل وزارة المالية وعضوية ممثل عن ديوان الخدمة المدنية، سيرفع توصياته إلى اللجنة في الجلسة بعد المقبلة، لافتاً إلى أن الكلفة الحقيقية لمعالجة الأمر ستتضح الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وأعلن أن اللجنة الوزارية ستكون جاهزة في جلسة مجلس الوزراء يوم 10 أغسطس الجاري لوضع تصوراتها المعالجة القضية، خصوصاً أنها قضية تهم شريحة كبيرة من المواطنين.

وأفاد بأن اللجنة تدرس تأمين رواتب شهرية لهم حتى يجدوا وظائف جديدة متوقعاً أن يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غداً هذا الملف وآخر ما توصلت إليه اللجنة الوزارية إذا رفعت اللجنة التي شكلتها برئاسة وكيل المالية تقريرها إلى اللجنة الأم.

الطبطبائي: أمريكا تسعى لتحسين صورتها في العراق على حساب الكويت

العازمي: لن نكافئ المعتدي على بلادنا وشعبنا بإسقاط الديون والتعويضات عنه

۱۷ عقداً مخالفاً لقرار المجلس الأعلى للبترول

كشفت مصادر نفطية رفيعة المستوى عن قيام وزارة النفط بتوقيع عشرات العقود النفطية دون المرور على لجنة المناقصات المركزية، على الرغم من تجاوز قيمة كل منها خمسة ملايين دينار، خلافاً لقرار المجلس الأعلى للبترول رقم واحد لعام ٢٠٠٥م.

وتوقعت المصادر أن تكون هذه الإجراءات عنواناً لأزمة مقبلة بين وزير النفط والنواب بسبب استمرار القطاع النفطي في الكيل بمكيالين في المشاريع النفطية والمناقصات المطروحة بين الشركات.

وبينت المصادر الجريدة «الرأي» الكويتية أنه في الوقت الذي ألغت وزارة النفط عقوداً وقعتها الشركات التابعة مع مقاولين للبدء في أعمال المصفاة الرابعة بالرغم من مرورها بكل الخطوات الإجرائية والقانونية وتحملت ملايين الدينارات غرامات الإلغاء تحت شعارات المحافظة على المال العام، قامت بتوقيع ٦ عقود متنوعة بمبلغ ١٤٤,٩٤٦,٣٥٧ مليون دينار، ما يتعدى النصف مليار دولار من دون المرور على لجنة المناقصات المركزية على اعتبار أنها من الأعمال الفنية المستثناة.

بالإضافة إلى عقود أخرى حيث بلغ عددها ۱۷ عقداً تفوق قيمة كل منها الخمسة ملايين دولار، لافتة إلى أن هذه المناقصات تمر على لجنة فنية داخلية في شركة نفط الكويت ولجنة خارجية في مؤسسة البترول الكويتية..

وقفية رب ارحمهما بجمعية الإصلاح

أوضح أمين عام الأمانة العامة للجان الزكاة بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد الراجحي أن على الآباء مسؤولية توجيه الأبناء إلى ما يثري معارفهم ويرشد سلوكياتهم، خصوصاً في فترة الصيف وأثناء العطلة الصيفية. وكشف الراجحي أن الأمانة أعدت مشروعاً وقفياً جديداً بعنوان: «رب ارحمهما كما ربياني صغيراً، يخاطب الأبناء ويهدف إلى تعزيز الروابط الأسرية والاجتماعية في أوساط الأسر من خلال إهداء الابن أو الابنة لأحد الوالدين أو كليهما وقفية يبقى أجرها في الحياة ولما بعد الممات.

وبين بأن قيمة الهدية الوقفية على ثلاث فئات سهم البر الوقفي وقيمته ۱۰۰ د.ك، وسهم العرفان وقيمته ٣٠٠ د.ك وسهم الإحسان وقيمته ٥٠٠ دينار، مشيراً إلى أن الأمانة تستقبل وقفيات المحسنين من حساباتهم على حساباتها البنكية التي تقوم من فورها بإصدار شهادة وقفية لتقديمها للوالدين ..

الرابط المختصر :

في الضوء

نشر في العدد 1

854

الثلاثاء 17-مارس-1970

تحـــت شعـــار «القـــراءة حيــــاة».. جمعية الإصلاح الاجتماعي تقيم معرض الكتاب الإسلامي الـ45

نشر في العدد 2179

الاثنين 01-مايو-2023

قرار الشؤون جاء للمصلحة

نشر في العدد 1

801

الثلاثاء 17-مارس-1970

موضوعات متعلقة

في الضوء

تحـــت شعـــار «القـــراءة حيــــاة».. جمعية الإصلاح الاجتماعي تقيم معرض الكتاب الإسلامي الـ45

قرار الشؤون جاء للمصلحة