العنوان المجتمع المحلي (1880)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 12-ديسمبر-2009
مشاهدات 43
نشر في العدد 1880
نشر في الصفحة 6
السبت 12-ديسمبر-2009
في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة
استجواب رئيس مجلس الوزراء لأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية
كتب: جمال الشرقاوي
في سابقة هي الأولى تاريخيًا في دولة الكويت اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح منصة الاستجواب في جلسة سرية في الاستجواب المقدم من النائب د. فيصل المسلم، بعد أن وافق مجلس الأمة بأغلبية ٤٠ عضوًا ضد ۲۳ عضوًا وامتناع عضو واحد على جعل جلسة استجواب رئيس الوزراء سرية.
ويتضمن استجواب النائب المسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء محورين الأول يتعلق بمصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء، والثاني: يتعلق بشيكات صادرة من رئيس الوزراء لحساب نواب حاليين وسابقين بما يعد استغلالًا للمال السياسي وفق الاستجواب.
وفيما يتعلق بالمحور الأول فقد رد ممثل الحكومة من قبل بأن هذا الموضوع سبق وأن قدمه النائب السابق أحمد المليفي في استجواب لرئيس الوزراء وتم إبلاغه أن رئيس الوزراء قد أحال المصروفات التي أشار إليها النائب المليفي إلى النيابة العامة للتحقق من بنود مصروفات ديوان رئيس الوزراء، وقد اكتفى النائب المليفي بهذا الرد وسحب استجوابه.
وبخصوص المحور الثاني بالاستجواب والمتعلق بالشيكات، فقد رد محامي سمو رئيس مجلس الوزراء بأن الشيكات صادرة من حسابه الشخصي ولا علاقة بمصروفات ديوان رئيس الوزراء بها .
وكانت وقائع جلسة مجلس الأمة المشهودة قد بدأت والمجلة ماثلة للطبع لمناقشة أربعة استجوابات دفعة واحدة بدءا باستجواب النائب د. فيصل المسلم لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، واستجواب النائب مبارك الوعلان الموجه لوزير الأشغال والبلدية د. فاضل صفر، واستجواب النائب مسلم البراك لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، وإستجواب النائب د. ضيف الله بورمية الموجه لوزير الدفاع الشيخ جابر المبارك، بالإضافة إلى بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة.
وقد بدأت الجلسة بإعلان سمو رئيس مجلس الوزراء ووزراء الأشغال والداخلية والدفاع استعدادهم لمناقشة استجواباتهم وجهوزيتهم للرد عليها .
بعدها طلب النائب مسلم البراك نقطة نظام الرئيس مجلس الأمة؛ حيث أعرب عن استغرابه من وضع جميع الاستجوابات (أربعة) في يوم واحد وقال: كان بإمكان الأخ الرئيس ترتيب عدة جلسات للنظر في الاستجوابات المقدمة وواصل سؤاله لرئيس مجلس الأمة، هل يمكننا بعد ذلك مناقشة ٤ قوانين بيوم واحد أسوة بالاستجوابات؟ فرد الرئيس الخرافي بكلمة: «شكرًا»، وعلق البراك: ما عندك غير شكرًا؟أريد إجابة.
وطلبت الحكومة على لسان وزيرها د. محمد البصيري تحويل مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء في جلسة سرية وتم إخلاء القاعة من الصحفيين والجمهور.
وقد وافق مجلس الأمة على مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة سرية، بعد أن حصل طلب الحكومة على أغلبية ٤٠ صوتًا مقابل ۲۳ صوتًا ضد السرية وامتناع نائب واحد.
وقد تحدث النائبان حسين الحريتي (مستقل) وحسين القلاف (شيعي) مؤيدين لطلب الحكومة بتحويل الجلسة للسرية، بينما تحدث النائبان مسلم البراك، ود. وليد الطبطبائي معارضين لطلبها وبعد ذلك تم التصويت.
ويذكر أن عدد النواب المعارضين للسرية بلغ ٢٣ نائبًا بينما امتنع النائب خالد السلطان من التجمع السلفي عن التصويت، وعدم مشاركة د. ضيف الله بورمية في التصويت «إسلامي مستقل»، وهو أحد مقدمي الاستجوابات، بسبب حضوره للجلسة متأخراً، حيث غادر مستشفى الفروانية بعد إعطائه إبرا منشطة جداً جراء شعوره بالتعب والإرهاق.
د. عبد الله العتيقي: قانون ذوي الاحتياجات الخاصة يدعم استقرار الأسرة ويحقق الأمن المجتمعي
أشاد أمین سر جمعية الإصلاح الاجتماعي د. عبدالله سليمان العتيقي بالأغلبية النيابية وتوحد مواقف نواب مجلس الأمة وإقرارهم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة بمداولته الأولى بمجلس الأمة الأسبوع الماضي، متمنيًا سرعة إقراره بمداولته الثانية لإنهاء معاناة أكثر من ٢٥ ألفًا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم بما يحقق استقرار المجتمع الكويتي، ويعمق الترابط والتعاون بين أبناء المجتمع.
واعتبر د. العتيقي أن الاستقرار المجتمعي الذي ننشده لا يتحقق بدون إنجاز القوانين الداعمة للأسرة الكويتية بتذليل العقبات الاجتماعية والاقتصادية حتى تتمكن الأسر من إطلاق إبداعات أبنائها وتلاحمهم مع مجتمعهم وتحقيق التنمية والازدهار للوطن.
ولفت د. العتيقي إلى أن قضية المعاقين تحتاج إلى تطوير كافة الجوانب التشريعية والاجتماعية والتقنية والصحية، وهذا لا يتم إلا من خلال الحوار المجتمعي، وسن التشريعات التي تترجم جدية الرغبة في إدماجهم والإفادة من إبداعاتهم واعتبارهم طاقات رافدة للتنمية وباعثة للعطاء الإنساني، داعيًا مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام لإطلاق المبادرات الشعبية والخيرية الخدمة المعاقين وأسرهم من خلال الوقفيات الخيرية والبرامج التدريبية لتنمية مهاراتهم وحل مشكلاتهم الحياتية وتيسير انفتاحهم على المجتمع.
وأشار د. العتيقي لمساهمة جمعية الإصلاح الاجتماعي بخدمة هذه الشريحة، حيث ذكر بنشاطها في مشروع كراسي المعاقين الذي لقي ترحيبًا وتعاونًا من مختلف جهات الدولة، وتمنى أن يستمر مثل هذا التعاون على مختلف الأصعدة، وأن يتعزز مع مختلف وزارات الدولة في توفير بعض احتياجات المعاقين منها على سبيل المثال: مواقف السيارات في المواقف العمومية في كافة مناطق الكويت، وأن تكون أبنية الوزارات مهيأة لاستقبال المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة.
خالد القطان: حفلات الـجنوس وعروض الأزياء بالهواء الطلق تجاوز أخلاقي
حذر رئيس لجنة التوعية الاجتماعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي خالد القطان من محاولات تجاوز بعض الأطراف حدود اللياقة الأخلاقية والآداب والقيم المجتمعية التي تخص المجتمع الكويتي الذي يأبى الترويج للفواحش والأعمال المخالفة للآداب الإسلامية.
وقال القطان إن الساحة الكويتية مصدومة بما يمارس من أفعال مشينة وظواهر سلبية تهدد استقرار المجتمع من زواج المثليين والشواذ والسحاق الأمر الذي يخالف الفطرة الإنسانية ويتجاوز حدود الأخلاق والدين في وقت يتجه فيه العالم الغربي إلى التدين والتمسك بالأخلاق، بعدما عانى من انفلات الشهوات والأمراض التي تهدد حياته بسبب ما عرف بالثورة الجنسية التي يحاول منذ أمد بعيد تصديرها إلى المجتمعات الإسلامية عبر وسائل عدة ثقافية وفنية واقتصادية بل وبقوة قوانين المنظمات الدولية التي تسعى لفرض أجنداتها على المسلمين بلا قانون ذوي الاحتياجات الخام مراعاة لخصوصياتنا الثقافية والدينية.
واستغرب القطان إقدام بعض الأفراد من فئة الجنوس على إقامة حفل زواج مثلي علني في إحدى مناطق الكويت مستغلين تغافل الجهات المسؤولة الإشاعة الفحش والبداءة بين أفراد المجتمع المحافظ، ما يعد محاربة لله ورسوله سيسأل عنها الجميع أمام الله عز وجل.
كما أعرب القطان عن استيائه من تنظيم إحدى دور العرض عروضًا للأزياء النسائية بإحدى المناطق السكنية الكويتية في الهواء الطلق ووسط العمارات السكنية بلا مراعاة لمشاعر السكان أو الأطفال أو الشباب في تجاوز خطير لقواعد تنظيم مثل تلك الفعاليات التي لها أماكن خاصة، وطالب وزارات التجارة والبلدية والداخلية والإعلام بالتحقيق في تلك الوقائع التي لا يمكن تبريرها إلا في ضوء التمهيد لما هو أكثر منها ما يهدد البناء الخلقي لمجتمعنا الذي نشأ على قواعد الدين والأخلاق الإسلامية.
إهداء الوقف فكرة جديدة بأمانة زكاة الإصلاح
أعلنت الأمانة العامة للجان الزكاة بجمعية الإصلاح الاجتماعي أن الأمانة قد أعدت مشروعًا وقفيًا جديدًا للمحسنين الكرام والمحسنات الكريمات يخاطب احتياجاتهم الوقفية، ويؤكد أن الوقف قيمة مهمة في المجتمع.
وقال عبد الكريم الياسين نائب الأمين العام إن فكرة الوقف ترتكز على مبدأ إهداء الوقف لصديق أو محب سواء كان حيًا أو ميتًا، ففكرة الوقف تستند إلى تعميم الأجر وتواصله ما دام الوقف موجودًا.
وشرح الياسين فكرة المشروع فقال: إن الواقف أو الواقفة تشتري بطاقة عن طريق الاستقطاع الشهري على الحساب البنكي قيمتها 10 دنانير هي عبارة عن مساهمة وقفية تهدى للأب أو الأم، أو الأخ أو الأخت أو العمة أو الخالة أو للصديقة تحتوي عبارات الإطراء على هذه الصلة والمودة، وتعزيزًا للروح الإيجابية بين الأسر وأوضح أن هذه البطاقات متوافرة لدى اللجنة النسائية بالأمانة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
