العنوان المجتمع المحلي (1937)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 29-يناير-2011
مشاهدات 65
نشر في العدد 1937
نشر في الصفحة 6
السبت 29-يناير-2011
في ندوة جمعية الإصلاح عن التلوث البيئي حقيقة أم مبالغة؟..
البيئة النظيفة حق لا ينبغي التعدي عليه
كتب: محمد المسباح
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة نائب العضو المنتدب للتخطيط والغاز في شركة نفط الكويت محمد حسين، أن البيئة من القضايا المهمة التي تحتل الاهتمام الأول في العصر الحديث من حيث الأضرار الكبيرة التي تنجم عن التطور الصناعي والاقتصادي والعمراني العالمي، مشيرا إلى أنها لم تعد قضية المرفهين فقط كما كان ينظر إليها في السابق، لا سيما بعد عام ١٩٨٠م، وما أعقب ذلك في عام 1991م من كارثة حرائق آبار النفط.
وقال خلال ندوة نظمتها جمعية الإصلاح الاجتماعي ضمن ديوانيتها الشهرية تحت عنوان التلوث البيئي حقيقة أم مبالغة؟ الثلاثاء ١٨ يناير الجاري قال حسين إن القطاع النفطي أدرك الأهمية المجتمعية في الحفاظ على البيئة فخطى خطوات حثيثة من خلال التركيز في انشطته المختلفة على كيفية معالجة آثارها البيئية قبل إقرارها خصوصًا أن البيئة النظيفة حق من الحقوق لا ينبغي التعدي عليه.
ولفت حسين إلى أن الإسلام دعا إلى التفاعل الناجح مع البيئة بما تشمله من مواد مختلفة، مشيرًا إلى قوله تعالى: ﴿ كلوا واشْرَبُوا مِن رَزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ﴾ (البقرة: 60)، والقاعدة التي تقول: لا ضرر ولا ضرار والتي تمكن الإنسان من الإسهام في حل كل ما تتعرض له بيئته من مشكلات وما قد يتهددها من أخطار.
وأشار إلى ضرورة التعامل مع احتراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط وتأثيره على الصحة لأنه يتعلق بنقاء الهواء، لذا، فإننا نحرص على إظهار وتوضيح الجهود المبذولة في هذا الجانب، مبينا أن لا قيمة لهذا الغاز في الماضي، حيث كانت شركات النفط تقوم بإحراقه وذلك نظرًا لزيادة تكلفته مع عدم وجود فائدة منه، لكن اليوم أصبح عدم إحراق الغاز ذا أهمية لسببين أولهما بيني وهو جانب حساس ومهم للحفاظ على البيئة والثاني اقتصادي للاستفادة من الغاز لأنه أصبح الوقود المفضل في عمليات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية وغيرها من الأمور، وأصبحت الحاجة للغاز ضرورة ملحة، وأصبحت الشركات تهتم باستخراج الغاز وتنفق الكثير في سبيل استخراجه.
وبين اهتمام الشركة بالمسؤولية المجتمعية وحرصها على عدم إحراق الغاز لتأثيره على الصحة العامة للمجتمع من خلال إعادة تأهيل المنشآت بالرغم من أن تأثيره لا يتعدى ٠,٠٢٪ في تلوث الهواء، مشيرًا إلى الاستمرار في تحسين العمل في جوانب البيئة الأربعة المتعلقة بالهواء والماء والتربة وتطوير المجتمع.
وقال: إن نسبة التلوث في الأحمدي قليلة جدًا، كونها منطقة مكشوفة ولا تحتوي على حقول نفطية، حيث نعمل على تفريغ الغاز المحبوس فيها، مبينًا أن الشركة تعمل على تحسين الحقول النفطية، وتجديد خطوطها وإعادة حقن الغاز والماء المصاحبين لاستخراج النفط في الأرض لإعادة التوازن واستخدام المياه المستخرجة في الري بعد معالجتها خصوصًا أن نسبة نقائها عالية جدًا.
وثمن حسين اهتمام جمعية الإصلاح الاجتماعي بمختلف القضايا المجتمعية مؤكدًا أن الجمعية منذ نشأتها دأبت على تحسس قضايا المجتمع المختلفة والتي تهم مختلف الشرائح.
جمعية التكافل: ساعدنا ٤٧٤ سجينا وأسرهم العام الماضي
أعلن رئيس جمعية التكافل د. مساعد مندني أن إجمالي من تمت مساعدتهم خلال عام ٢٠١٠م من السجناء والموقوفين والضبط والإحضار وصل إلى ٤٧٤ شخصًا، بمبلغ ۲۲۱ ٢٣٦ ألف دينار، وكذلك تمت مساعدة ٤١٩ أسرة من أسر السجناء والحالات الإنسانية بمبلغ ٩٠,٥١٧ ألف دينار، أي بإجمالي ٣٢٦ ألف دينار.
وأشار مندني في تصريح صحفي إلى أن هذه مساعد المساعدات تمت بفضل الله تعالى ثم بفضل المحسنين والمتبرعين الكرام، وعلى رأسهم بيت الزكاة، الذي مد يد العون للجمعية منذ بداية عملها، وكذلك بيت التمويل الكويتي الذي أصبح الداعم الرئيس لأعمال الجمعية ومشاريعها أسوة ببيت الزكاة، بدعم صندوق السجناء المشترك الذي يضم في عضويته بالإضافة إلى بيت الزكاة وبيت التمويل الكويتي ووزارات العدل
والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل لاعتماد حالات السجناء والموقوفين ورفع الضبط والإحضار عن النساء.
ووجه مندني الشكر لسمو أمير البلاد على المكرمة الأميرية التي أضفت السعادة على الشعب الكويتي وخصوصًا أسر السجناء التي تعاني من العوز والفاقة بسبب حبس معيلها وتكبدها أعباء الحياة بمفردها وقال مندني: إن هذا التبرع السخي ينبع من شعور سمو أمير البلاد بأبنائه وتفقد أحوالهم، وكذلك قيام سمو الأمير بالمكرمة الأميرية السامية بالعفو عن السجناء بالإفراج عنهم بالأعياد الوطنية في كل عام.
ودعا المواطنين للاستفادة منها بترتيب أمورهم المالية وخصوصًا السجناء المفرج عنهم.
استجواب وزير الداخلية
قدم النواب: د وليد الطبطبائي، وشعيب المويزري وسالم نملان صباح يوم الإثنين الماضي صحيفة استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وتتكون صحيفة استجواب الخالد من محور واحد وهو وفاة مواطن بسبب التعذيب وتضليل الرأي العام، وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم.
وكان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح قد قدم يوم ١٢ يناير الجاري استقالته إلى رئيس مجلس الوزراء لتكون تحت تصرفه.
وقال: إنه تقدم باستقالته لشعوره بتحمله المسؤولية السياسية عن حادثة وفاة المواطن محمد المطيري بعد اعتقاله في أحد المخافر.
وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بأنه تم الطلب من وزير الداخلية الاستمرار في عمله واستكمال كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بملف المتهمين في قضية المواطن محمد غزاي هليل الميموني المطيري، وتكليفه بمتابعة الإجراءات القانونية بحق كل من قام بالتضليل وإعطاء معلومات مغلوطة وتستر على إظهار الحقيقة حتى ينالوا القصاص العادل.
حدس الشرع والدستور يرفضان إزهاق الأرواح البريئة
أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية حدس دعمها لاستجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد مباركة خطوات النائب د. جمعان د. ناصر الحربش وإخوانه أعضاء مجلس الأمة، مذكرة إياهم بالقسم الدستوري وحرمة النفس البشرية والأداء السلبي للحكومة ككل والوزير خاصة.
وطلب الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع بإدخال إصلاحات أساسية في الأجهزة الأمنية موضحًا أن الحركة تابعت ببالغ الاهتمام والأسى التطورات المختلفة على صعيد الحريات العامة وحقوق
المواطنين والمقيمين والتي شهدت هجمة حكومية لم تتوقف عند ضرب النواب والمواطنين، وتقييد حريات الاجتماع والتنقل وانتهاك حرمات المساكن الخاصة، بل وصلت إلى حد إزهاق روح بريئة يطلب الشرع الحنيف ودستور ١٩٦٢م والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية حمايتها من مختلف صور التعذيب والإيذاء.
الرابط المختصر :
