العنوان المجتمع المحلي (2027)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر السبت 17-نوفمبر-2012
مشاهدات 63
نشر في العدد 2027
نشر في الصفحة 6
السبت 17-نوفمبر-2012
- سمو الأمير: المشاركة في الانتخابات واجب وطني.. والأمن والاستقرار لن يكونا بديلين للحرية والديمقراطية
أكد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أن المشاركة في ممارسة الحق الانتخابي واجب وطني مستحق، وعلى المواطنين مسؤولية حسن اختيار ممثليهم القادرين على حمل الأمانة.
وشدد سموه على أنه لكي نقطف ثمار مسيرتنا البرلمانية علينا أن نصون تجربتنا بالتقييم الموضوعي والنقد الذاتي البناء، مبينًا سموه أن تأمين مسيرتنا الديمقراطية يتطلب الاتزان في تعاطي الأمور بالحكمة والروية وحسن التقدير والبعد عن الانفعال والتهور.
وأشار سمو الأمير في كلمة وجهها إلى المواطنين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الــ 50 للمصادقة على دستور الكويت إلى أن التحدي الأكبر والأهم هو تحدي الديمقراطية، فالديمقراطية التي نريد تعزز الأمن ولا تقوضه.. تدفع الإنجاز ولا تضعفه.. والحريات التي نرغب تكرس الاستقرار ولا تهدده.. توحد الصف ولا تفرقه تثري الحوار ولا تقطعه، مضيفًا سموه أن الأمن والاستقرار لن يكونا بديلين للحرية والديمقراطية بل هما صنوان متلازمان يمثلان ضمانة أساسية لأمن كل مجتمع واستقراره.
وأكد سموه أن القضاء هو الحصن الأمين والسياج المنيع الذي يحفظ لكل حقه بما يحتم على الجميع أن يلتزم بأحكامه، وأن يحترم استقلاله، وألا يحاول التدخل فيه أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال.
وقال سموه: إن الدستور جاء استشرافًا لمكانة من كرمهم الله سبحانه في كتابه العزيز بقوله: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ﴾ (الشورى: ۳۸)، وتكريسًا لما كان عليه أهل الكويت على مر الأجيال المتعاقبة إخوة متكاتفين، مستذكرًا بكل الثناء والتقدير هامات خالدة، رجالًا كان لهم الفضل في إقامة الحياة النيابية المنظمة وتأسيس قواعدها.
وأشار سموه إلى أننا عشنا زهاء خمسة عقود من العمل البرلماني بما حملته من نتائج وممارسات بحلوها ومرها، وليس عيبًا أن تشوبها بعض المثالب ولكن العيب في تجاهل تلك المثالب والتهاون في إصلاحها والتخلص منها.
وأكد سموه: نعم نتفهم الاختلاف حول سبل إصلاح أمورنا، نتقبل النقد والنصح للارتقاء بمؤسساتنا كما نرحب، بل ندعو للمساءلة والمحاسبة لأي مسؤول عن أي خلل أو قصور أو اعتداء على المال العام أو انتهاك وتجاوز القانون، ونتعاون جميعًا الخير ومصلحة بلدنا، فهذا همنا وهدفنا الوطني المشترك ويصوت العقل نعالج مشكلاتنا.
وقال سموه: إن ما نعيشه من أمن وطمأنينة وحرية ورغد عيش هي نعمة كبرى لا يدرك قيمتها ومعناها إلا من فقدها فالكفر بالنعمة طريق زوالها وشكر النعمة سبيل دوامها.
- احتفالات غير مسبوقة بـ «يوم الدستور»
فرحة غامرة علت وجوه عشرات الآلاف الذين شاركوا في احتفالية مرور ٥٠ عامًا على المصادقة على الدستور، والذين توافدوا على شارع الخليج بدءًا من الثانية عشرة ظهرًا وحتى ساعة متأخرة من مساء السبت ۱۰ نوفمبر ۲۰۱۲م.
وفي أجواء احتفالية أبهرت الحضور والمسافة ٤ كيلومترات بدأت عند الجزيرة الخضراء، وانتهت عند الأبراج، تابع المشاركون الذين تدفقوا إلى شارع الخليج الاستعراضات والألعاب النارية.
انطلقت فعاليات الاحتفال بمسيرة على شارع الخليج العربي وسط مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين ومن مختلف الشرائح العمرية من أطفال وشباب وكبار السن، وبدأت بعرض جوي لفريق الطائرات الفرنسي، وعرض آخر للطائرات الورقية، وسط ترقب للعرض الكبير الخاص بالألعاب النارية، فضلًا عن مسيرة مشي على الأقدام من أبراج الكويت إلى الجزيرة الخضراء، وازدان مكان الاحتفال بألوان شتى من أشكال الزينة والتصميمات التي تعبر عن هذه المناسبة.
وتخلل الاحتفال عروض بحرية قامت بها زوارق خفر السواحل مع تحليق جوي للطائرات ومزينة جميعها بألوان مضيئة حيث أخذت الطائرات ترسم خطوطًا من الدخان في السماء أثناء تحليقها.
- خمسون عامًا على الدستور.. تاريخ وإنجازات
احتفلت الكويت الأحد الماضي بمرور ٥٠ عامًا على المصادقة على دستور البلاد. ففي الحادي عشر من
نوفمبر عام ١٩٦٢م أصدر الأمير الراحل الشيخ عبد الله دستور الكويت ليبقى شاهدًا على ميلاد جديد لدولة وشعب مستعد لمواكبة العوالم المتقدمة بفضل ۱۸۳ مادة أصبحت منهجًا متكاملًا لحياة الكويتيين.
ولدستور الكويت قصة طويلة سطرها رجال يشار إليهم بفخر واعتزاز، بدأت منذ أن طلب الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم من الوجيه عبد الله ثنيان الغانم الإشراف على وضع مشروع للدستور، وعلى إثر ذلك صدر القانون «رقم ١ لسنة ١٩٦٢م» الذي دعا إلى انتخاب مجلس تأسيسي تنطلق مهامه لوضع دستور للبلاد يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها.
وفي الجلسة السادسة للمجلس التأسيسي، وتحديدًا في الثالث من مارس ١٩٦٢م، تم انتخاب لجنة الدستور، حيث ضمت نخبة من رجالات الكويت المشهود لهم بالنزاهة والسيرة الحسنة بين أوساط الكويتيين.
وعقدت هذه اللجنة ٢٣ جلسة تخللها سجال طويل لم يخل من الاختلافات والنقاشات المنصبة على الطبيعة القانونية والأخلاقية التي يجب أن تكون عليه مواد الدستور المزمع إعداده لتلك الدولة المدنية الناشئة، وفي ٢٧ أكتوبر ١٩٦٢م كانت اللجنة قد فرغت من إعداد مشروع الدستور وأحالته في ذلك اليوم إلى المجلس التأسيسي لمناقشته وإقراره.
ووافق المجلس بالإجماع على مشروع الدستور بعد مناقشته بعناية، حيث وجه رئيس المجلس عبد اللطيف ثنيان الغانم كلمة قال فيها: «يسعدني أن أكرر وأسجل أنه برغم ما احتدم أحيانًا كثيرة في لجنة الدستور أو جلسات المجلس من مناقشات واختلاف بالرأي، فإن ذلك لم ينل في قليل أو كثير من تماسكنا كزملاء وتعاوننا كحملة رسالة وحفاظ أمانة نؤديها لجيلنا والأجيال المقبلة».
ويحوي دستور الكويت ۱۸۳ مادة متوزعة على خمسة أبواب، كان نصيب الباب الأول المتعلق بـ «الدولة ونظام الحكم» ست مواد، أما الباب الثاني المعنون «المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي»، فقد تضمن ۲۰ مادة، والباب الثالث «الحقوق والواجبات العامة» ۲۳ مادة، وضم الباب الرابع المعنون «السلطات» وهو الباب الأكبر في الدستور الكويتي ۱۲۱ مادة موزعة على خمسة فصول، في حين ضم الباب الخامس «أحكام عامة وأحكام مؤقتة» ديباجة دستور الكويت.
- سموه التقى وفدا من الحركة الدستورية..
- «حدس»: أبلغنا سمو الأمير أننا حركة إسلامية كويتية ولا ارتباط لنا بالخارج
استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ثلاثة من أعضاء «الحركة الدستورية الإسلامية» الأحد الماضي، حيث عبروا لسموه عن استيائهم مما أسموه «حملة التشويه والتخوين التي تمارس ضد الحركة الدستورية».
وأوضح عضو «الحركة الدستورية» والنائب السابق مبارك الدويلة أنه تشرف هو وزميلاه د. بدر الناشي، ومحمد العليم بلقاء سمو أمير البلاد بناء على طلب من الحركة، وقد تحدثنا عن دور الحركة الدستورية وتاريخها ورجالاتها وتضحياتها من أجل الوطن في الحرب والسلم وقبل وبعد الغزو العراقي الغاشم، إضافة لإسهامات الحركة في بناء ونهضة الدولة.
وأضاف الدويلة: وجدنا تقبلًا وتفهمًا لدى سموه لهواجسنا وانزعاجنا من التحريض والاتهامات التي طالت تاريخ ورجالات الحركة، مشيرًا إلى أن سمو الأمير قال لنا: «لو عندي ذرة شك في ولائكم لما استقبلتكم في مكتبي».
وقال الدويلة: إن سمو أمير البلاد عبّر- خلال اللقاء - عن استيائه من بعض الممارسات الخارجة على القانون التي تمارس من خلال المسيرات وأنشطة الحراك الشعبي، مشيرًا إلى أننا علقنا على ذلك بالتأكيد على رفضنا جميع أعمال العنف والسلوكيات المخالفة للقانون إن وجدت، كما أكدنا لسموه أن الحراك الشعبي حراك سلمي، ويسعى إلى احترام القوانين المعمول بها في البلاد بعيدًا عن الفوضى.
وذكر الدويلة: طلب منا سموه عدم تحريض الآخرين على مقاطعة الانتخابات، فأجبناه بأن الحراك شكل فرقًا في المناطق لتوجيه الناس على خطورة المشاركة على مستقبل البلاد، وإننا في الحركة الدستورية جزء من هذا الحراك.
وأكد الدويلة أن أعضاء الحركة أكدوا لسمو الأمير أنه لا علاقة للحركة بأي ارتباط بالخارج، ونحن حركة إسلامية كويتية صرفه، وأن كل ما يتم تناوله هدفه تشويه العمل الإسلامي الذي نحن جزء منه، مؤكدين حرص الحركة على دورها في المجتمع الكويتي الداعم للمسيرة وللعمل الدستوري والقانوني وتطور ونهضة الدولة واستقرارها وأمنها.
وقد استغرق اللقاء نحو ٤٥ دقيقة، واصفًا اللقاء مع سمو الأمير بأنه مثمر وبناء وصب في مصلحة الكويت، وأن أعضاء الحركة أعربوا عن ارتياحهم لما سمعوه من سمو أمير البلاد من توجيهات وتعليمات وتفهم.
وسينقل أعضاء الحركة نتيجة اللقاء مع سمو أمير البلاد إلى الأمانة العامة للحركة للعمل بموجب توجيهات سمو الأمير، والاستفادة مما ورد خلال الحديث مع سموه بالتأكيد على الدور الثابت والمعهود لـ "الحركة الدستورية".
- وزارة الكهرباء: تكنولوجيا جديدة لتعقيم المياه
أكد الوكيل المساعد لتشغيل وصيانة المياه المهندس محمد بوشهري، أنه حرصا من وزارة الكهرباء والماء لمواكبة التطورات العالمية في مجال تعقيم المياه العذبة وتطبيقاتها العملية لإنتاج مياه ذات جودة عالية تستعد الوزارة لتطبيق استخدام تكنولوجيا جديدة في تعقيم المياه، وذلك عن طريق استخدام «غاز ثاني أكسيد الكلورين» في جزء من شبكة المياه.
وقال بوشهري: إن الوزارة ستوقع على عقد تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدة «غاز ثاني أكسيد الكلورين» لإنشاء هذه الوحدة في مجمع توزيع المياه بالزور، وذلك مع إحدى الشركات المحلية العاملة في هذا المجال، وبقيمة إجمالية تصل إلى ۸۹۸ ألف دينار، موضحًا أنها شاملة التصميم والتوريد والتركيب والفحص والتشغيل والصيانة والتدريب، ومدة تنفيذ المشروع سنة كاملة من تاريخ توقيع العقد.
- إشادة أممية بدعم الجمعيات الخيرية الكويتية للنازحين السوريين في لبنان
أشادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات والجمعيات الخيرية الإنسانية، من بينها جمعيات كويتية وجميع شركاء المفوضية للاجئين السوريين في لبنان.
وأعلنت المسؤولة الإعلامية في المفوضية «دانا سليمان» أن عدد النازحين السوريين في لبنان بلغ حتى الآن ١١٥ ألف نازح، من بينهم ٦ آلاف وصلوا إلى لبنان خلال الأسبوع الماضي، ويتلقون الدعم الإنساني من دول وجمعيات خيرية إنسانية، من بينها جمعيات كويتية تعمل في مختلف المناطق اللبنانية، لاسيما في منطقتي الشمال والبقاع اللبنانيتين.
ولفتت إلى أن هذه المساعدات تشتمل على توزيع المواد الغذائية والعينية والأدوية والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الوسادات والفرش والمازوت للتدفئة في فصل الشتاء البارد.
وفي هذا الإطار، قامت جمعية الأبرار الخيرية الإسلامية بحملتها لإغاثة النازحين السوريين بالتعاون مع حملة «ليان.. النازح السوري إنسان» بتوزيع الفرش والوسادات والبطانيات على النازحين في بلدتي الرفيد ومدوخا الواقعتين في قضاء راشيا بمحافظة البقاع.
- وسط حضور حاشد
- تجمع «إرادة أمة»: التراجع الواحد هو السبيل لوقف «الحراك»
في تجمع ساحة الإرادة الذي عُقد مساء الأحد الماضي بحضور حاشد قدَّره المنظمون بأكثر من ۱۰۰ ألف، جدد المتحدثون في الاحتفال بالذكرى الخمسين للدستور مطالبتهم الحكومة بالعودة عن مرسوم الصوت الواحد، ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات؛ «كي يفقد المجلس المقبل شرعيته»، على حد قول النائب السابق أحمد السعدون، بينما استهل النائب السابق خالد السلطان حديثه بهتافات «الشعب يريد إسقاط المرسوم»، مرفقا ذلك بدعوة للمرشحين أيضًا للتراجع عن الترشح والعزوف عن خوض الانتخابات، ولم يختلف كثيرًا النائب السابق مشاري العصيمي عن سابقيه.
قال رئيس مجلس الأمة المبطل، والنائب السابق أحمد السعدون: إن من تحدث من على هذه المنصة عبروا عما يدور في خلد الشعب الكويتي، مضيفًا: نحن أمام مفترق طرق، فالمرسوم صدر وقلنا رأينا فيه، ودعا السعدون الحكومة إلى إعادة النظر بالمرسوم قائلًا: اليوم آن الأوان للحكومة أن تعيد النظر في المرسوم؛ لأننا لا يوجد بيننا من يريد الاستمرار في هذا الحراك، ولكن إن استدعى الأمر سيستمر الحراك؛ لأننا لن نقبل أن يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم.
وقال النائب السابق خالد السلطان: بعض المرشحين الحاليين مجتهدون، وأطالبهم بسحب ترشيحهم، معتبرًا أن المجلس المقبل سيكون «أسوأ من مجلس ۲۰۰۹».
من جهته، قال النائب السابق مشاري العصيمي: أناشد الحضور بأن تكون رسالتنا سلمية قولًا وفعلًا، وعلينا أن نهدي رجال الأمن وردة لأنهم أبناؤنا.
وأضاف: صراعات ومحاولات الانقضاض على الدستور والمصادمات انتهت منذ العشرينيات والثلاثينيات، عندما سطر أهل الكويت أروع الملاحم بصدور هذا الدستور، وأرجع رفضه لمرسوم الضرورة لعدم توافر شرط الضرورة فيه، قائلاً: ليس هناك ثمة ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
بدوره، قال النائب السابق علي الدقباسي: إن نواب الأغلبية لم يتزحزحوا على الرغم من الضرر الذي تعرضوا له، وأثبتوا تماسكهم من خلال المقاطعة للانتخابات وتمسكهم بما يعتقدون بأنه صحيح وفي صالح البلد.
وقال النائب السابق مسلم البراك في تصريح للصحفيين قبل انطلاق فعاليات التجمع: إن القبيضة لم يترشحوا إلا في اليوم الأخير، بعد أن هددوا بفتح ملفاتهم.. وأشار إلى أن هذا المجلس التعيس سيموت سريريًا ولن نعترف به.
وأكد البراك استمرار الاعتصامات السلمية، وحذر الحكومة من «هزيمة نكراء».
- الأغلبية: مقاطعة الانتخابات نجحت
مع إغلاق باب الترشيح، أكدت أغلبية «مجلس ۲۰۱۲» المبطل نجاح مقاطعتها للانتخابات.
ورأى نائب «مجلس ۲۰۱۲» محمد الدلال أن المقاطعة الإصلاحية نجحت بكل المقاييس وحققت أهدافها.. ومع احترامنا لكل من ترشح فإن من يمعن النظر في المرشحين يلحظ أن هناك إحجامًا من الرموز الوطنية والشخصيات والنواب السابقين وكتلة الأغلبية.
وقال الدلال: إن المقاطعة في الأول من ديسمبر المقبل ستكون كبيرة جدًا، لأن الانتخابات موسومة بمخالفة دستورية خصوصًا وأن التيارات والكتل البرلمانية التزمت عدم الترشح، وأوضح الدلال أن مؤشرات الترشح أكدت أن خطوات الحراك الإصلاحي المتألف من القوى الشعبية والليبرالية والإسلامية والحراك الشبابي كانت في الاتجاه الصحيح، ما يدفعنا إلى استمرار الحراك المدني السلمي، وتأكيد رسالتنا الإصلاحية المعارضة للنظام الانتخابي، وتوقع الدلال انسحاب بعض المرشحين.
وأكد النائب في «مجلس ۲۰۱۲» المبطل د. حمد المطر في تصريحات صحفية أن خيار المقاطعة أثبت نجاحه بالتزام كافة القوى السياسية التي تبنت موقفًا رافضًا لصدور مرسوم تعديل القانون الانتخابي، رغم كافة المحاولات باختراقها ولكنها باءت بالفشل.
من جانبه، قال عضو «مجلس ۲۰۱۲» المبطل رياض العدساني: إن خيار المقاطعة هو تعبير عن موقف سياسي اجتماعي لقطاع واسع من الشعب رافض لتعديل النظام الانتخابي من خارج قاعة عبد الله السالم.
وأشاد أمين عام التحالف الوطني خالد الخالد بموقف الشخصيات الوطنية التي لم تشارك في الترشح للمجلس المقبل.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
