العنوان المجتمع المحلي (العدد 1237)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 04-فبراير-1997
مشاهدات 67
نشر في العدد 1237
نشر في الصفحة 14
الثلاثاء 04-فبراير-1997
النائب وليد الجري لــ «المجتمع»: على الحكومة أن تلتزم بتعاليم الدين الإسلامي وتمنع حفلات المجون
حاوره: خالد بورسلي
أكد النائب وليد الجري – عضو مجلس الأمة، وعضو لجنة العلاقات الخارجية في حواره مع «المجتمع» على ضرورة الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي وآدابه، لا سيما ما يتعلق بمنع إقامة الحفلات التي تسيء إلينا نحن المسلمين، بالإضافة إلى أنها تخدش الحياء العام، وتساعد على نشر الرذيلة والفساد في المجتمع، وأشار الجري إلى أن الدستور قد حدد الأدوات التي يلجأ إليها النائب في محاسبة الوزير، وأكد على أنه إن وجد من الأمور ما يستدعي المساءلة السياسية فإنه سيتم اللجوء إليها، وفيما يتعلق بالسياسة الخارجية قال الجري: إنه يجب توسيع دائرة الأصدقاء وتضييق دائرة الأعداء بما يحقق مصالح الوطن، ودعا الجري إلى ضرورة وضع ضوابط للكتاب والصحف ودور النشر، حتى لا يتكرر نشر ما يمس الذات الإلهية أو شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما يلي نص الحوار:
- لا تزال الحكومة مستمرة في إقامة الحفلات واستضافة المطربين والمطربات، علمًا بأن المجلس سبق أن أصدر توصية بوقف هذه الحفلات، فما هو تعليقك؟
- نحن نعيش في بلد إسلامي وأهله يدينون بالإسلام، تلك الشريعة السمحة التي فطرنا الله عليها والتي تنهى عن المنكر، وتأمر بالمعروف، وتدعو إلى مجتمع الفضيلة، وتنبذ الرذيلة، لذلك يلزم علينا منع كل المظاهر والأعمال المخالفة لهذه الشريعة، وأما بخصوص حفلات المجون والطرب المنهي عنه، فإن علينا جميعًا حكومة ومجلس أن نقف ضد هذه الحفلات، ونلتزم بما أمرنا به ديننا الحنيف؛ لأن هذا أمر شرعي ليس لنا أن نؤوله أو نفسره بل علينا الالتزام به.
- لوح بعض النواب باللجوء للاستجوابات في مجلس 1996 م، فهل تتوقع أن يشهد المجلس عدة استجوابات؟ وهل تتوقع استقالة الحكومة، علمًا بأن هناك من يصف مجلس 1996 م أنه مجلس ضعيف؟
- لقد حدد الدستور نظام العمل بين السلطات وأوجه التعاون فيما بينها، كما حدد دور كل سلطة وواجباتها والتزاماتها، وحدد أيضًا وسائل تنفيذ هذه الواجبات، ولذلك أوكل إلى السلطة التشريعية ممثلة بمجلس الأمة سلطة التشريع والرقابة، وعليه فإننا نعتقد أنه يلزم استخدام الأدوات الرقابية لأداء المجلس لأعماله ومن ضمنها الاستجواب وما يليه من طرح الثقة إذا كان هناك أداء يخالف الدستور أو القوانين واللوائح أو تقصيرًا في تنفيذها، ولو استلزم الأمر إعمال الدور الرقابي فهذا أمر مطلوب لا ضير فيه، فتدخل شرط الرقابة لإزالة الخلايا العاجزة عن الأداء أو التي تخل بأدائها ولا تنسجم مع ما هو مطلوب، ولكن هذا كله يجب أن يتم بصورة موضوعية ومجردة إلا من المصلحة العامة ومقاصد المشروع الدستوري والعادي.
فمجلس 1996 م يمكنه بلا شك أن يحرك المسألة السياسية، ونتوقع أنه إذا جد موضوع يستحق المساءلة السياسية فإنه سيتم استخدامها وهذا أمر طبيعي، أما بخصوص استقالة الحكومة أو تشكيلها من جديد فلا علم لنا بذلك، فهذه مهام رئيس الوزراء، أما وصف مجلس 1996 م بأنه مجلس ضعيف فهذا يستدعي أولًا معرفة معايير القوة والضعف التي أعملها من أطلق هذا الوصف حتى نعرف هل نتفق معه أم نختلف، وفي كل الأحوال فإنه لم تمر فترة كافية من عمر المجلس نستطيع من خلالها الحكم على مدى قوته أو ضعفه.
- بصفتك عضو في اللجنة الخارجية، ما رأيك في السياسة الخارجية؟
- قبل أن أجيب عن هذا التساؤل يجب أن نعرف أولًا واقعنا وما يدور حولنا سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ويجب أن نحدد ماذا نريد، وما الوسائل التي تحقق ذلك، وعليه فإنه لا بد من السعي حثيثًا لتحقيق هذه المصالح بكل الوسائل المشروعة ومن طاقاتنا وقدراتنا، والعمل على توسيع دائرة أصدقائنا وتقليص دائرة المضادين لنا متى ما كان ذلك يلتقي مع ثوابتنا ويحقق مصالحنا.
- لا يزال بعض الكتاب ينشرون من خلال الصحف وبعض الكتب أفكارًا تتنافى مع العقيدة الإسلامية وبعض الكتابات تخدش الحياء، فهل تتوقع إصدار تشريعات تجرم هذه الكتابات؟
- نحن مسلمون في بلد إسلامي، ولا شك أننا مكلفون بتطبيق ديننا الإسلامي، ونشر العقيدة الإسلامية والمحافظة عليها، والدفاع عنها، ومن هذا الباب فإن العمل على إصدار تشريعات تجرم أي فعل يتعرض للشريعة الإسلامية سواء كان ذلك عن طريق النشر في الصحف، أو وسائل النشر الأخرى أو غيرها، ونود أن نوضح أن الدين الإسلامي دين رحب يدعو إلى المجادلة بالتي هي أحسن، ولكن وفق ضوابط محددة، ولا ينبغي التستر خلف هذه الدعوة للنيل من هذه العقيدة أو المساس بها أو بشخص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كما ينبغي أن نلتزم بالمثل والفضائل التي جاء من أجلها الدين الإسلامي.
***
- اختتام دورة جوالة الإصلاح الرمضانية الأولى
بحضور عضو مجلس الأمة النائب مبارك الدويلة اختتمت يوم الاثنين 20 يناير الماضي فعاليات دورة جوالة الإصلاح الرمضانية الأولى، والتي أقيمت بمناسبة مرور عام على تأسيس عشيرة صلاح الدين الأيوبي لجمعية الإصلاح الاجتماعي فرع الفروانية، ويذكر أن الدورة أقيمت على ملاعب جمعية الإصلاح الاجتماعي في الروضة وشارك بها 16 فريقًا.
***
- في مسابقة الورود الجماهيرية الثالثة
جمعية الإصلاح تكرم الفائزات في حفظ وترتيل القرآن الكريم أقيمت مؤخرًا فعاليات مسابقة الورود الجماهيرية الثالثة لترتيل القرآن الكريم على مسرح جمعية الإصلاح الاجتماعي بالروضة.
وهي مسابقة رائدة في الكويت، وتقام على غرار مسابقات ماليزيا السنوية لترتيل القرآن الكريم، وهي خاصة بالبنات من سن 9 إلى 14 سنة، وقد أقيمت المسابقة الأولى في شهر رمضان 1415 هــ، والثانية في رمضان 1416 هـــ - وحازت قبولًا طيبًا وتأييدًا واسع النطاق من قبل الجهات المهتمة بالقرآن الكريم.
شاركت في المسابقة هذا العام كلا من: وزارة التربية، ووزارة الأوقاف، وجمعية إحياء التراث الإسلامي، وجمعية الإصلاح الاجتماعي، كما شاركت- وللمرة الأولى- دولة قطر الشقيقة.
وقد اتخذت اللجنة لنفسها هدفًا واضحًا سعت لتحقيقه وهو العناية بكتاب الله تجويدًا وترتيلًا وتدبرًا، مما رفع مستوى المسابقة عامًا بعد آخر، فأبرزت مهارات الورود الصغيرة في ترتيل القرآن الكريم.
ثم أعلنت نتيجة المسابقة، ففي المرحلة الابتدائية فازت: هبة محمد فريح السلامة من دولة قطر بالجائزة الأولى.
وفاطمة السعيد: من جمعية إحياء التراث الإسلامي بالجائزة الثانية.
وإسراء عبد الوهاب من حلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنات بوزارة الأوقاف بالجائزة الثالثة.
أما الفائزات بالمرحلة المتوسطة، فكانت الفائزة الأولى: منال محمد فريح السلامة من دولة قطر.والثانية: أنفال الفريدون من مدرسة النجاة الخاصة.
والثالثة: فاطمة جاسم المهلهل من مركز فاطمة الوقيان لتحفيظ القرآن الكريم للبنات.
وفي ختام الحفل تم تخريج الكوكبة الثانية من حافظات سورة البقرة المنتظمات في مشروع تخريج 200 حافظة لسورة البقرة الذي ترعاه اللجنة ليرتفع عدد الحافظات إلى 69 حافظة، إضافة إلى إحدى وعشرون وردة شمرت إلى المعالي فحازت الزهراوان البقرة وآل عمران.
***
- في الصميم
تعديل المادة الثانية
لم تأت محاولة 37 نائبًا في البرلمان بطلب تعديل المادة الثانية من الدستور الكويتي لتكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع بدلًا من اعتبارها أحد المصادر- كما هو الحال الآن - إلا دليلًا على أنها لم تكن المحاولة الأولى، بل ربما الثالثة أو الرابعة على مدار وتعاقب مجالس الأمة السابقة.
وهو دليل على أن هذا المطلب النبيل ليس وليد هذه الساعة واليوم، بل من رجال أفاضل سبقوا إخوانهم ومن هذه الأرض الطيبة ينادون ويطلبون بتطبيق شرع ومنهج الله الحكيم فيهم.
واستخدموا الوسيلة، وطلب التعديل بأسلوب حضاري ديمقراطي هادئ، ولم يلجؤوا للعنف أو المظاهرات، وفي ذلك كل العقلانية والموضوعية في الطرح، وتقديم الطلب المشروع، والذي يؤكد أيضًا في الوقت نفسه على شعبية هذا الطلب، والتعديل.
وحتى الأخوة النواب الأفاضل الذين لم يوقعوا على طلب التعديل نتمنى أن نسمع وجهة نظرهم بكل ارتياح وسعة صدر.
ولا يختلف اثنان على أن القرآن كتاب الله المعظم المنزه الذي يصلح لكل زمان ومكان، وأن السنة النبوية الشريفة المطهرة هما الدواء لكل الأدواء التي يعاني منها المسلمون على اختلاف مشاربهم، فالعيب ليس في الشريعة الإسلامية بل في المسلمين أنفسهم.
ومن قال فما بال البنوك الربوية القائمة والمضاربات والعلاقات الدولية مع الدول الأخرى وتشابكها.
وحرية الرأي إلخ.نجيبهم بقول الله جلا علاه: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: 286).
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ (سورة التغابن: 16)... وعندما يسألنا الله يوم القيامة ماذا قدمنا وماذا فعلنا؟ وتبقى النتائج هي ثمرة العمل والمطالبة والسعي في تطبيق الشريعة.
يقول الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت- رحمه الله- في كتابه الرائع الموسوم «الإسلام عقيدة وشريعة» يقول: «العقيدة هي الجانب النظري الذي يطلب به أولًا قبل كل شيء إيمانًا لا يرقى إليه شك، ولا تؤثر فيه شبهة, ومن طبيعتها تضافر النصوص الواضحة على تقريرها وإجماع المسلمين عليها من يوم أن ابتدأت الدعوة مع ما حدث بينهم من اختلاف بعد ذلك فيما وراءها، وهي أول ما دعا الله الرسول وطالب الناس الإيمان به في المرحلة الأولى من مراحل الدعوة، وهي دعوة كل رسول جاء من قبل الله».
«والشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته بالحياة».
فالشريعة الإسلامية تستطيع أن تتكيف وتتماشى مع كل عصر ومكان، وفي الفقه الإسلامي سعة وما يغني عن الدليل وتقديم الأدلة والشواهد التي لا تنضب في هذه الشريعة السمحة النبيلة.
فتحية للأخوة النواب الأفاضل الذين تقدموا بطلب هذه الرغبة الشعبية السامية، ونسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا للحكم بشريعته وكتابه، قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (سورة الروم: 30).
والله الموفق!!
عبد الرزاق شمس الدين
***
- قضية الناقلات أمام لجنة المال العام
كتب: المحرر المحلي
- عبد الصمد: المجلس يناقش القضية من الجانب السياسي.
تقدم لجنة حماية المال العام في مجلس الأمة تقريرها بعد إجازة عيد الفطر السعيد بخصوص قضية المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس إدارة ناقلات النفط عبد الله الرومي والتهديدات التي تلقاها، وطلبه دعم المجلس، جاء هذا القرار لمجلس الأمة مؤخرًا بعد أن وافق الأعضاء على إحالة الموضوع إلى لجنة المال العام، وكانت نتيجة التصويت «25 صوتًا موافقة من أصل 42 حضورًا، ورفض 15 صوتًا، وامتنع اثنان»، وهذه النتيجة تعتبر نكسة لموقف الحكومة التي رفضت هذا الطلب في جلسات سابقة، فيما لم يتسن طرح اقتراح آخر تؤيده بإحالة القضية إلى اللجنة المالية.
وعندما تحدث النواب في الموضوع حذروا من الخطر الذي تحمله إجراءات الحكومة بحق مكتشفي اختلاسات الناقلات والتعدي على المال العام، على القضية الرئيسية، ومن جانبه أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أن «مسؤوليتنا حماية من يكشف اختلاسات المال العام»، وأكد أنه لا يمكن أن ندافع عن شخص يسيئ لبلد، ومن جانبه فقد أشار النائب عدنان عبد الصمد- رئيس لجنة حماية المال العام- إلى أن حجم المكافآت ليست كبيرة؛ لأننا لو أعطينا هذه القضية لمكاتب محاسبة لدفعنا مبالغ كبيرة جدًا يمكن أن تكون ضعف المبالغ التي أقرها مجلس الإدارة لأعضائه، والموضوع في مجمله ما هو إلا جانب آخر، وقد تمت تغطيته قانونيًّا من قبل مجلس إدارة شركة الناقلات، وأما الرأي القائل إن موضوع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة يحتاج إلى موافقة الجمعية العمومية للشركة، وهي مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية، فهناك رأيان: أحدهما يقول بموافقة الجمعية العمومية، والآخر لا يرى ذلك، والرأي الأول يستند إلى أن أعضاء مجلس الإدارة لا يستطيعون تقرير مكافآت لهم أيًا كانت تلك المكافآت، والرأي الآخر لا يرى ضرورة موافقة الجمعية العمومية، وأضاف: ويستند هذا الرأي إلى وجود نوعين من المكافآت: الأول يتعلق بأعضاء مجلس الإدارة بصفتهم أعضاء، والنوع الثاني: لفرق العمل واللجان المنبثقة حتى لو كان من ضمن أعضائها- أعضاء مجلس الإدارة، فلا يشترط موافقة الجمعية العمومية.
وقال النائب عدنان عبد الصمد: إن هناك تأثيرًا كبيرًا للإحالة على موضوع الاختلاسات في الناقلات، ولكن النقاش في المجلس ضروري ولا يؤثر في القضية الأساسية؛ لأن هذه القضية لها جانبان: أحدهما جنائي، والآخر سياسي، والمجلس يناقش الجانب السياسي فقط.
لجنة تقصي حقائق
ومن جانب آخر فقد وافق المجلس على رسالة رئيس لجنة المرافق النائب مبارك الدويلة تكليف لجنة تقصي حقائق حول الموظفين الكويتيين في مرفأ الشويخ، الذين سيحالون إلى القطاع الخاص في إطار مشروع المنطقة الحرة، وقد أشار الدويلة إلى وجود محاولات «تفنيش وتطفيش» من المدير الجديد للمرفأ لـ 1200 موظف كويتي من المرفأ وتحويلهم إلى وزارة التجارة، والإبقاء على 200 موظف في مرفأ الشعيبة، هذا وقد رد وزير المواصلات، حيث أكد مسؤولية الحكومة الكاملة على موظفي الموانئ بصورة عامة وعلى الموظفين الكويتيين بصورة خاصة، وإنه لن تمس الامتيازات التي يتمتعون بها.
هذا... ومن المتوقع أن تشهد جلسة المجلس للأسبوع الحالي مناقشة موضوع البطالة ومشكلة التوظيف، حيث وافق المجلس أن تكون الأولوية لهذا الموضوع، وأيدت الحكومة هذا التوجه، وقد سبق للأعضاء أن تقدموا بعدة مقترحات لحل مشكلة التوظيف من أبرزها: مشاركة القطاع الخاص بإيجاد فرص عمل للشباب الكويتي، وهناك دراسة لمجلس الأمة حول هذا الموضوع وأهمية إعادة النظر في قانون العمل، وقانون الخدمة المدنية، وقوانين التجارة والصناعة، وكذلك فرص العمل في شركات النفط، والمؤسسات الأمنية «الجيش، والشرطة».
***
- عدد خاص من مجلة «عمار» عن عمارة المسجد النبوي الشريف
صدر عدد شهر يناير من المجلة الكويتية المتخصصة في البناء والتشييد «عمار» واشتمل العدد على كثير من الموضوعات العامة والجديدة في عالم البناء على المستوى الخليجي والعربي والعالمي.ومن أبرز الموضوعات التي ذخر بها العدد الجديد من مجلة «عمار» التحقيق الموسع حول عمارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، وما طرأ عليه من توسعات حديثة، والإصلاحات السابقة من جراء الزلازل والحرائق ويغطي هذا التحقيق المهم الذي أعده رئيس التحرير المهندس يوسف عبد الرحيم، يعطي الفترة التاريخية الممتدة من بداية العهد العمري، مرورًا بعهد عثمان بن عفان، فالوليد بن عبد الملك، والخليفة المهدي، وجهود العهد المملوكي، والعهد العثماني، ويختتم التحقيق بالجهود التي بذلت في العهد السعودي.
ثم تطرقت المجلة في أبواب أخرى إلى العديد من القضايا المتصلة بالبناء والتعمير، منها ما يخص الديكور والتأثيث والخلطات الأسمنتية الجافة والزراعة والتجميل، كما احتوى العدد على مقال قيم لمدير عام الأصالة والإبداع للعمارة الإسلامية في الكويت بعنوان «القباب والدرس البليغ».
***
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
