العنوان المجتمع الإسلامي (1152)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 06-يونيو-1995
مشاهدات 13
نشر في العدد 1152
نشر في الصفحة 18
الثلاثاء 06-يونيو-1995
وأينما ذكر اسم الله في بلد
عددت أرجاءه من لب أوطاني
الحركة الإسلامية الصومالية تؤكد على أسلوب الحوار لحل النزاعات السياسية
مقديشيو: المجتمع:
حذرت الحركة الإسلامية في الصومال أية جهة أجنبية من محاولة التورط أو التدخل في الشئون الداخلية للصومال تحت أي مسمى.
ونددت الحركة في بيان رسمي أصدرته السبت 20/5/1995م بأي شكل من أشكال إثارة الفتن بين أبناء الشعب الصومالي المسلم.
وحذرت الحركة من أن البيان الذي صدر أخيرًا عن جماعة غير معروفة في الساحة الصومالية تحت اسم «جماعة الجهاد» التي أعلنت أنها سوف تعلن الجهاد قريبًا ما هو إلا مؤامرة خبيثة ترمي إلى إجهاض المشروع الإسلامي من المصالحة الوطنية والوفاق بين أبناء الشعب.
وأشار البيان إلى أنه بعد ثماني سنوات مرت على الأزمة الصومالية دون أن يتمكن فصيل من الفصائل المتناحرة من حسم الصراع لصالحه عسكريًا، كما لا يتوقع أن تصل هذه الفصائل إلى وفاق وطني في نفس الوقت الذي بدأت تظهر فيه قوى سياسية صاعدة بديلة مستقطبة معظم الفعاليات السياسية في الساحة الصومالية تحت شعار «الحوار بدل الحرب.. ونشر المحاكم الإسلامية»، وهو ما خلق جوًا أكثر أمنًا واستقرارًا في معظم أنحاء البلاد.
وأضاف البيان أن الحركة الإسلامية في طليعة هذه القوى السياسية البديلة وتؤدي دورًا رئيسيًا في عملية المصالحة الوطنية.
وأكدت الحركة في بيانها الرسمي ثوابت سياستها في تبني أسلوب الحوار كأداة لحل النزاعات السياسية ونبذ أسلوب العنف والقوة بين الشعب للوصول إلى أهداف سياسية وحماية وحدة الأراضي الصومالية وسيادتها وتحرير الإنسان الصومالي من التجويع والتهجير وأسلمة الدستور والقوانين ومقاومة التنصير والتغريب والتبعية.
محكمة الاستئناف الهندية تحرم المسلمين من الاحتكام للشريعة الإسلامية
دلهي: المجتمع: أحدث القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف الهندية بتطبيق القانون المدني الموحد على جميع سكان الهند بمن فيهم المسلمون ردود فعل غاضبة بين المسلمين في الهند.
وقد التقى البروفيسور محمد يونس النجراني - مستشار رابطة العالم الإسلامي لشئون القارة الهندية، ورئيس جمعية المثقفين المسلمين في الهند - برئيس الوزراء الهندي ناراسيما راو وذلك يوم الثلاثاء 23/5/1995م، في مدينة دلهي الهندية، حيث أبلغه غضب واستنكار المسلمين من هذا القرار، وقد وعد رئيس الوزراء الهندي بعدم تنفيذ الحكومة لهذا القانون على المسلمين.
كما التقى النجرامي بوزير الداخلية الهندي وتناول اللقاء نفس الموضوع، حيث أكد النجرامي ضرورة مراعاة مشاعر المسلمين، خاصة ما يتعلق بدينهم وثقافتهم وحضارتهم، وهو الأمر الذي يثير حساسية بالغة لأية أقلية.
الجدير بالذكر أن المسلمين يتحاكمون إلى قوانين الشريعة الإسلامية فيما يخص أحوالهم الشخصية لكن قرار محكمة الاستئناف يحرمهم من ذلك.
رابطة العالم الإسلامي: يوم القدس مناسبة لمواجهة الغطرسة الصهيونية
مكة المكرمة: المجتمع:
طالبت رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة الدول الإسلامية بوقفة صلبة وواضحة إزاء قضية القدس الشريف، وفي مواجهة استمرار سلطات العدو الصهيوني في مصادرة أراضي الفلسطينيين بما في ذلك ممتلكات الأوقاف الإسلامية، وطرد السكان العرب، وإحلال المستوطنين الأجانب مكانهم، وغير ذلك من إجراءات تهويد المدينة المقدسة وإزالة وطمس معالمها الإسلامية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الرابطة في مكة المكرمة يوم الخميس 25/5/1995 م، بمناسبة يوم القدس.
وقال البيان: إن يوم القدس مناسبة للقيام بعمل جاد وفاعل لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية العدوانية.
ودعا المتحدث حكومات العالم الإسلامي إلى التشبث بقرارات مؤتمرات القمة الإسلامية التي تمسكت بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
القوى التونسية المعارضة: نتائج الانتخابات البلدية تؤكد عمق الفراغ السياسي في البلاد
تونس: المجتمع:
أصدر عدد من الأحزاب والجمعيات والشخصيات السياسية التونسية البارزة بيانًا بشأن الانتخابات البلدية التي أجريت مؤخرًا في البلاد، أشاروا فيه إلى صورية هذه الانتخابات واستمرار الهيمنة الكاملة للحكومة التونسية على الحياة السياسية بما لم يسمح ولو بهامش من المنافسة والترضيات المحدودة مع المعارضة الرسمية.
وأكد البيان عمق الفراغ السياسي الذي تردت فيه البلاد بسبب استبعاد أكثر قوى المعارضة الوطنية شعبية.
وأوضح البيان الذي صدر يوم الجمعة 26/5/1995م ووقعت عليه «حركة الوحدة الشعبية» و«حركة النهضة» من بين الموقعين أن نتائج الانتخاباتالبلدية تمثل شهادة أخرى على مدى اتساع الفجوة بين الخطاب الرسمي عن الحرية والديمقراطية والممارسات التي تخالف ذلك.
وأكد البيان إصرار الأحزاب والجمعيات على مواصلة السعي لإقرار احترام إرادة الشعب وضمان استقلالية القضاء وحرية الصحافة، وطالبت بإصدار عفو تشريعي عام يبرهن على العزم الصادق على وجود تحول في ممارسة الحكم في البلاد.
كانت الحكومة التونسية قد أعلنت فوز الحزب الحاكم بنسبة 99.91% في الانتخابات البلدية التي أعلن أيضًا عن مشاركة شعبية فيها بنسبة 92.5% من الناخبين.
تظاهرات الإسلاميين تلغي عرضًا مسرحيًا في أيا صوفيا
إسطنبول: محمد العباسي:
تسببت التظاهرات التي اندلعت ظهر السبت 27 مايو 1995م في منطقة السلطان أحمد الأثرية احتجاجًا على تقديم مسرحية موسيقية كان من المفترض عرضها في حديقة أيا صوفيا تحت اسم «نرسيس»، في إلغاء العرض.
فقد خرج آلاف من الإسلاميين في تظاهرة غاضبة إثر الإعلان عن بدء تقديم عرض مسرحي راقص داخل حديقة أيا صوفيا «مسجد تاريخي حوله أتاتورك إلى متحف»، وتجمع المتظاهرون أمام المساجد الرئيسة عند بدء العرض مطالبين بالسماح لهم بأداء الصلاة في حديقة أيا صوفيا، إلا أن قوات الأمن التي احتشدت رفضت طلبهم ومنعت في الوقت نفسه عرض المسرحية.
ورغم انسحاب أفراد الفرقة المسرحية وموافقتهم على إلغاء العرض إلا أن جموع الإسلاميين المتظاهرين لم يتفرقوا وظلوا في أماكنهم يرددون الهتافات الإسلامية، مما استدعى الاستعانة بقوة مكافحة الشغب التي قامت بوضع الحواجز والمتاريس أمام مدخل متحف أيا صوفيا، واستمر الموقف كما هو حتى حان موعد صلاة العصر، فقام المتظاهرون بتنظيم أنفسهم وأقاموا الصلاة واستعانوا بطفل صغير ليتلو القرآن وسط تكبيرات الجماهير التي احتشدت في المساجد.
وخوفًا من اشتعال الموقف وقيام الجماهير المحتشدة الآخذة في التزايد باقتحام أيا صوفيا ودخوله عنوة، أصدر وداد جم - مساعد مدير أمن إسطنبول - أوامره بتفريق الجماهير بالقوة ورفض إجراء أية مساومة مع المتظاهرين الذين كان على رأسهم أبوذرباوز - مسئول جماعة «أجزمندي» الإسلامية في إسطنبول - وأرادوا دخول ساحة أيا صوفيا بهدف إقامة الصلاة فيها، وتم إطلاق الرصاص في الهواء لتفريقهم واعتقل حوالي ثمانية مواطنين تم التحقيق معهم، ثم أطلق سراحهم على ذمة القضية.
وقام المتظاهرون بمسيرة ضخمة من أيا صوفيا إلى مسجد السلطان بایزید، حيث تفرق الجمع.
وكان أرجان قرة قاش - وزير الثقافة - قد وافق على تقديم المسرحية في أيا صوفيا، وتم تحديد بداية تقديم العروض في 27 مايو، إلا أن قيام الصحف ذات التوجه الإسلامي بحملة عنيفة شنتها على المسرحية وعلى قرار السماح بعرضها في أيا صوفيا أدى إلى تأجيل العرض أسبوعًا.
7.9 مليار برميل.. احتياطي مصر في البترول والغاز
القاهرة: مراسل المجتمع:
أعلن الدكتور حمدي البنبي - وزير البترول المصري - أن الاحتياطي البترولي ارتفع إلى 7.9 مليار برميل مكافئ من البترول والغاز بزيادة قدرها 3.8 مليار برميل بترول وغاز عما كان عليه في عام 80/1981م، بالإضافة إلى تعويض ما تم إنتاجه خلال الأربعة عشرة أعوام الماضية وبلغ حوالي 5.2 مليار برميل، وقال إن إنتاج مصر السنوي من البترول والغاز ارتفع إلى 430 مليون برميل خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن هناك مناطق يحتمل العثور فيها على البترول والغاز وهي شمال سيناء، ودلتا النيل، والصحراء الغربية، والبحر الأحمر، وخليج السويس، وخليج العقبة، ويمكن تقدير إجمالي المصادر غير المكتشفة بحوالي 11 مليار برميل بترول خام بالإضافة إلى 19 ألف مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي و3 آلاف مليار قدم مكعب من الغازات المصاحبة للبترول.
157 شرطيًا أمريكيًا قتلوا عام 1994 م
نصف مليار دولار خسائر أمريكا من حوادث الإرهاب
واشنطن: قدس برس:
أشارت مصادر الشرطة الأمريكية إلى مقتل نحو 157 شرطيًا أثناء قيامهم بمهماتهم في مختلف المدن الأمريكية على أيدي مسلحين عام1994م، وأوضحت المصادر أن هذا الرقم يشكل زيادة بنسبة 6% مقارنة مع 147 شرطيًا قتلوا عام 1993م، في حين قتل 154 شرطيًا على أيدي مجرمين عام1992م، مقارنة مع 144 قتلوا أثناء تأديتهم مهامهم عام 1991م.
من ناحية أخرى أوضحت إحصائية أمنية أن قيمة خسائر الولايات المتحدة من عمليات الإرهاب والعنف التي قامت بها مجموعات يمينية متطرفة وأخرى خارجية ضد أهداف حيوية داخل أمريكا بلغت نحو 526 مليونًا و400 ألف دولار عام 1993۱۹۹۳م مقارنة مع 22 مليونًا و600 ألف دولار عام 1992م، و27 مليونًا و100 ألف دولار عام 1991م فيما بلغت الخسائر الناجمة عن هذه الأحداث عام 1990م، ما يقرب من 16 مليونًا و300 ألف دولار، في حين تم تسجيل خسائر بقيمة 48 مليونًا و900 ألف دولار عام 1989م.
وأشار المركز الأمريكي لمكافحة حوادث الإجرام والتسلح إلى مقتل وجرح نحو 1445 شخصًا بسبب حوادث التفجير التي استهدفت بصورة رئيسة المباني الحكومية عاما 1993م، مقارنة مع 514 شخصًا قتلوا أو أصيبوا عام 1992م نتيجة لذلك، فيما سجلت 770 حالة وفاة وإصابة بسبب هذه الاعتداءات التي استخدمت فيها مواد شديدة الانفجار عام 1991م، مقارنة مع 449 شخصًا قتلوا أو جرحوا أثناء تواجدهم لحظة تنفيذ هذه الانفجارات عام 1990م، في حين بلغ عدد القتلى والجرحى نتيجة هذه الاعتداءات 569 شخصًا عام 1989م.
وقالت الإحصائية التي نشرت 19/5 بمناسبة مرور شهر كامل على انفجار أوكلاهوما سيتي: إن السنوات الأخيرة شهدت ازديادًا ملحوظًا في هذه الحوادث، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من هذه الاعتداءات قامت بها عناصر تنتمي لميليشيا أمريكية مسلحة يقدر عدد أعضائها بعشرات الآلاف.
الاثنين القادم.. استكمال التحقيق مع المرشد العام للإخوان المسلمين والنظر في الإفراج عن المعتقلين من شباب الإخوان
القاهرة: بدر محمد بدر:
تواصل نيابة أمن الدولة التحقيق مع فضيلة الأستاذ محمد حامد أبي النصر- المرشد العام للإخوان المسلمين- يوم الاثنين القادم (12/6)، وذلك في قضية بيان التهنئة الذي كان قد وجهه فضيلته للشعب المصري والأمة الإسلامية في عيد الأضحى قبل الماضي (1414 ه)، وبالرغم من عدم وجود اتهامات محددة متعلقة بالموضوع إلا أن استمرار التحقيق - كما تؤكد هيئة الدفاع عن الأستاذ المرشد - هو بمكانة ضغط سياسي يتخذ الشكل القانوني، وقالت مصادر هيئة الدفاع، إنه من المتوقع إنهاء التحقيق في الجلسة القادمة،خصوصًا أن التحقيق قد طال بشكل غير لائق مع رمز إسلامي وسياسي عالمي.
من ناحية أخرى تنظر نيابة الدولة في الإفراج أو تجديد حبس بقية المحبوسين على ذمة قضية الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين وعددهم 17 فردًا، وذلك في جلساتها هذا الأسبوع، بينهم د عصام العريان- أمين مساعد نقابة الأطباء، ود إبراهيم الزعفراني- أمين نقابة أطباء الإسكندرية، ود. علي عز الدين ثابت المدرس بطب أسيوط، والأستاذ محمد علي العريش- محاسب.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت قراراتها بالإفراج عن 49 معتقلًا من شباب الإخوان أثناء نظرها للتظلمات القانونية لهم، وينص القانون على حق وزارة الداخلية في الاعتراض على هذه الأحكام خلال 15 يومًا من صدورها، وقد جرت العادة على الاعتراض التلقائي - حيث يتم تحديد جلسة أخرى للمحكمة خلال 15 يومًا أخرى للنظر في الإفراج، ويكون الإفراج في هذه الحالة ملزمًا للحكومة للتنفيذ خلال يومين على الأكثر.
منظمة العفو الدولية: انتهاكات جديدة ضد المواطنين الفلسطينيين
لندن: هشام العوضي:
كشف تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في لندن مؤخرًا عن حجم الانتهاكات التي تقوم بها كل من السلطتين «الإسرائيلية» و«الفلسطينية»، وذلك في حق المواطنين الفلسطينيين.
كما ندد التقرير بالمعاملة غير الإنسانية التي يلقاها السجناء الإسلاميون على أيدي السلطة الفلسطينية، وطالب التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية «فرع لندن» السلطتين الإسرائيلية والفلسطينية بأن يحتل موضوع حقوق الإنسان الأولوية في أجندة علاقة السلام.
وأشار التقرير الواقع في أكثر من 20 صفحة إلى الممارسات التعسفية التي تمارسها السلطتان في حق المواطنين الفلسطينيين وما يعني ذلك من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، كما كشف التقرير الذي جاء تحت عنوان «آمال حقوق الإنسان تتلاشى في أعقاب اتفاقية السلام» أن عدد الذين اعتقلتهم سلطات العدو الصهيوني بعد اتفاقية ياسر عرفات وإسحاق رابين في مايو 1994 م بلغ حوالي 6 آلاف فلسطيني أكثرهم ينتمي إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي.
كما ندد التقرير بطرق التعذيب غير الإنسانية التي يتبعها الكيان الصهيوني مع المعتقلين بهدف سحب الاعترافات أو بحجة المعاقبة والتأديب، هذا وأرفق بالتقرير رسومًا توضيحية لبعض هذه الأساليب، والتي لم تنكر السلطات «الإسرائيلية» اتباعها.
من جانب آخر كشف التقرير عن مئات الاعتقالات التي تمت بين صفوف المواطنين الفلسطينيين بصورة غير قانونية على أيدي السلطات المحلية، وقد تمت معظم الاعتقالات دون سابق تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمتهمين بالاتصال بمحاميهم أو ذويهم.
الصهاينة يواصلون مصادرة أراضي القدس
رام الله - من سائدة أحمد. قدس برس:
أكدت مؤسسة فلسطينية تعنى بمراقبة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة أن حكومة العدو الصهيوني تواصل بناء مشروع القدس الكبرى على الرغم من إعلان تجميد قرار مصادرة الـ 530 دونمًا.
ووصفت «مؤسسة الأرض والمياه» بعد يوم واحد من إعلان الحكومة الإسرائيلية تجميد قرارها، قامت لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية في القدس بالمصادقة على بناء 6500 وحدة سكنية فوق أراضٍ عربية تبلغ مساحتها 18.5 ألف دونم من أراضي جبل أبو غنيم في صور باهر لإقامة حي يهودي باسم «هار- حوما».
وحسب تقرير «مؤسسة الأرض والمياه»، فإن «الحكومة الإسرائيلية تواصل عمليات البناء الاستيطاني في مختلف أحياء القدس العربية بهدف تثبيت رؤيتها لمشروع القدس الكبرى، وفي إطار هذه السياسة ضمت 70.400 دونم هي حدود القدس الشرقية إليها، وصادرت منها 23.378 دونم، وأقامت عليها 35 ألف وحدة سكنية موزعة على عشرة أحياء يهودية وتشكل هذه المساحة ما نسبته 32.2 في المائة من الأراضي التي جرى ضمها عقب احتلال المدينة»
تصاعد أعمال المقاومة أجبرت السلطات الهندية على تأجيل الانتخابات في كشمير
مظفر أباد: المجتمع:
أجبرت سلطات الاحتلال الهندي على تأجيل الانتخابات البرلمانية في كشمير المحتلة لأجل غير مسمى، وقالت سلطات الاحتلال الهندي إن تصاعد أعمال المقاومة الكشميرية لا يساعد على إجراء هذه الانتخابات، وجاء قرار التأجيل بعد الزيارة التي قام بها رئيس اللجنة الانتخابية الهندي لكشمير مؤخرًا لدراسة إمكانية إجراء الانتخابات في المرحلة الراهنة، وجاء في التوصيات التي قدمها رئيس اللجنة المجلس الوزراء الهندي: «إن الظروف التي تمر بها كشمير في المرحلة الراهنة ليست مناسبة لإجراء انتخابات برلمانية، وقد اتخذ مجلس الوزراء الهندي قرارًا بتأجيل الانتخابات بناءً على هذه التوصيات».
واعتبر القادة الكشميريون تأجيل الانتخابات في الإقليم المحتل انتصارًا سياسيًا كبيرًا للشعب الكشميري وتأكيدًا لروح الرفض التي يكنها كل مسلم في کشمير للاحتلال الهندي.
واتفق المحللون السياسيون على أن قرار التأجيل يعد انتكاسة للسياسة الهندية في كشمير المحتلة ودليلًا واقعًا على فشل سياسة البطش التي يقوم بها 600 ألف جندي في كشمير المحتلة.
ويأتي تأجيل الانتخابات في كشمير المحتلة بعد وقوع حادثة شرار شريف أول أيام عيد الأضحى المبارك، والتي نجمت عن تدمير مسجد نور الدين وهدم 1500 منزل في المدينة التي هجرها أغلب سكانها.
قيود جديدة على حرية الصحافة في مصر
القاهرة: مراسل المجتمع:
أقر مجلس الشعب المصري يوم الأحد 28/5 تعديلات على قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بجرائم النشر والعقوبات ضد حرية الصحافة فيما وصفه المراقبون بأنه انتكاسة جديدة ضد حرية الرأي والصحافة، وضد التطور الديمقراطي.. نصت التعديلات الجديدة على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر أخبارًا أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو دعايات مثيرة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، ويعاقب بنفس العقوبة كل من نشر أخبارًا تمس تكدير السلم العام، أو إثارة الفزع بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، أو ازدراء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، إذا وقع النشر بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد أو بالمصلحة العامة»، وتضمنت التعديلات عدم تطبيق العقوبات السابقة إذا وقع الطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، إذا وقع الطعن بسلامة نيته، وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة بشرط أن يثبت مرتكب الجريمة «الناشر» حقيقة كل فعل أسنده إلى المطعون في حقه.
وشدد القانون «التعديل» عقوبة القذف لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه، وإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
وقد أحدث صدور هذا القانون الذي وقعه الرئيس حسني مبارك ونشر في «الوقائع الرسمية» بما يجعله ساري المفعول، أحدث ردود فعل قوية وغاضبة بين القوى والأحزاب السياسية المصرية، حيث قررت صحف المعارضة جميعًا (7 صحف بين أسبوعية ويومية) الاحتجاب يومًا عن الصدور، كما لوحت أحزاب المعارضة في بيان غاضب أصدرته (الثلاثاء 20/5) في القاهرة بمقاطعة انتخابات مجلس الشعب «البرلمان المصري» التي ستجرى في نوفمبر القادم، وذلك إذا لم تتراجع الحكومة عن تطبيق هذا القانون.
ورأى البيان أن الحكومة استهدفت بهذا القانون تصفية المصدر الوحيد للديمقراطية، وحرمان الأحزاب السياسية عشية إجراء انتخابات البرلمان من الأداة الوحيدة المتاحة لمخاطبة الجماهير «الصحف» بعدما استولت على المؤسسات الصحفية والإعلامية، كما عارضت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان هذا القانون، وقالت في بيان لها إنه ينذر بتقويض مؤسسات المجتمع المدني وإهدار ضمانات حقوق الإنسان.
ومن جهتها، أدانت نقابة الصحفيين هذا القانون، وطالبت الرئيس مبارك بإلغائه، وذلك على لسان وكيلها جلال عيسى خلال كلمته التي ألقاها أمام الرئيس في عيد الإعلاميين، وحفلت النقابة بتحركات للتصدي لهذا القانون، حيث من المنتظر «حتى كتابة هذه السطور» أن تعقد مؤتمرًا يتحدث فيه رؤساء الأحزاب ورؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية ويبحث الإجراءات الواجب اتخاذها.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
ماذا يتم في المطبخ الدولي؟ الخيوط التي تربط بين تمزيق السودان إلى شمالي وجنوبي.. والباكستان إلى شرقية وغربية!
نشر في العدد 39
934
الثلاثاء 15-ديسمبر-1970
