العنوان المجتمع الإسلامي (عدد 1607)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 02-يوليو-2004
مشاهدات 64
نشر في العدد 1607
نشر في الصفحة 12
الجمعة 02-يوليو-2004
البرلمان التركي يصادق على قانون جديد يلغي عسكرة المحاكم
إسطنبول: طه عودة
صادق البرلمان التركي - بدعم من حزب الشعب الجمهوري «المعارض الوحيد» في البرلمان - على مشروع قانون يقضي بإلغاء محاكم أمن الدولة وتحويلها إلى محاكم جزاء، وذلك في سياق الجهود التركية لتعديل القوانين وتوافقها مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وينص القانون الجديد على تشكيل محاكم جزائية في غضون 15 يومًا وتحويل كل الملفات التي كانت تنظر فيها محاكم أمن الدولة إلى المحاكم الجزائية الجديدة.
أمّا القرارات التي أصدرتها محاكم أمن الدولة وما زالت تنتظر في محاكم النقض فإنه سوف يتم عرضها على المحاكم الجزائية الجديدة، وبهذا القانون الجديد فإن محاكم أمن الدولة سيتم إلغاؤها بشكل كامل من القانون الدستوري وتمكينها لتحل مكانها محاكم جزائية.
يُشار إلى أن محاكم أمن الدولة كانت تنظر في كل القضايا التركية منذ عام 1984م، وكان القانون السابق يعطي المؤسسة العسكرية إمكانية كبيرة للتدخل في الحياة السياسية من خلال وجودها في «لجنة الأمن القومي» والسكرتارية المنبثقة عنها.
يُذكر أن تركيا سبق أن ألغت في ألغت في قوانينها صلاحية المراقبة والمتابعة التي كان يقوم بها مجلس الأمن القومي، كما سحبت من رئيس الأركان العامة صلاحية تعيين السكرتير العام للجنة الأمن القومي، ونقلت هذه الصلاحية إلى رئيسي الوزراء والجمهورية بالصيغة الآتية: «يقوم رئيس الوزراء بترشيح شخصين عسكريين أو مدنيين لهذا المنصب، ويقدمها إلى رئيس الجمهورية الذي يقوم باختيار أحدهما»، وبهذا يكون رئيس الوزراء هو الذي يعين السكرتير العام للجنة الأمن القومي من الناحية العملية.
جنرال باكستاني يكشف خطة مشرف للحفاظ على عسكريته
كشف رئيس الاستخبارات العسكرية الجنرال حميد جل أنه على يقين أن الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف سيقوم في شهر أكتوبر المقبل بتعيين جنرال في الجيش ليتولى منصب رئيس أركانه، على أن يقوم مشرف بتحويل صلاحيات قائد الأركان إلى رئيس الدولة، وهو المنصب الذي يتولاه مشرف الأمن، حيث يقول الدستور إن رئيس الدولة هو نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف حميد جل أن مشرف يبحث عن جمالي جديد «فيه إشارة إلى رئيس الحكومة» في لباس عسكري يرضى بهذا الدور وتقليص صلاحياته.
وأوضح جل أن الرئيس مشرف سيعلن عن الاسم الجديد لهذا الشخص في شهر أكتوبر المقبل ليحل مشكلاته مع المعارضة ومنظمات دولية تطالبه بخلع بزته العسكرية والتحول إلى رئيس مدني.
وإذا نجح في هذه الخطة -كما يقول جل- فإنه يكون قد ترك منصب قيادة الأركان شكلًا وحافظ على منصب قيادة البلاد من منطلق قوي وضمن أنه لن يتعرض لتحديات في المستقبل.
ويقول المحللون إن الرئيس مشرف يدرك جيدًا أنه إذا تحول إلى رئيس مدني وتخلى عن قيادته للجيش فإنه سيتعرض لمشكلات كبيرة من قبل المدنيين وقد يعرضونه للمحاكمة بتهم كثيرة.
ويضع مشرف أمامه تجربة الجنرال ضياء الحق الذي أدرك معرض للتحديات فقام بإجراء إصلاحات سياسية حافظ من خلالها على قوته في الحكم.
باكستان تخطط لإنشاء محاكم عسكرية للجماعات المسلحة
ذكرت مصادر مطلعة في مدينة كراتشي أن الحكومة الباكستانية تدرس بجدية إنشاء محاكم عسكرية سريعة لمحاكمة عناصر الجماعات المسلحة التي تقف وراء الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها المدينة وأسفرت عن مقتل المئات من الأشخاص.
وذكرت المصادر نفسها أن لقاء الرئيس مشرف مع القيادة العسكرية والسياسية والأمنية في كراتشي كان قد تدارس إمكانية الاستعانة بمحاكم عسكرية غير دائمة لمحاكمة العناصر المتهمة في التفجيرات والهجمات في كراتشي خلال المدة الماضية.
وذكرت أن مشرف يخطط أيضًا لوضع بعض المدارس الدينية تحت المراقبة بزعم أنها باتت تلعب دورًا في الإخلال بالأمن في المدينة. ويرى المراقبون أن الحكومة الباكستانية تواجه وضعًا غير مستقر، وهي عاجزة عن وضع حد لتنامي أعمال الجماعات المسلحة في المدينة.
سفن صهيونية تنقل بضائع إلى الموانئ المصرية!
طالب نحو 35 نائبًا مصريًا من المعارضة والمستقلين، الحكومة المصرية بإجراء تحقيق عاجل حول ما كشف عنه تقرير صادر عن هيئة ميناء الإسكندرية والدخيلة من أن الميناءين يستقبلان سفنًا صهيونية، تقوم بنقل جزء كبير من الواردات المصرية من الخارج!
وقال هؤلاء النواب «إنهم قدموا بيانًا إلى رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد طالبوا فيه بإجراء تحقيق حول قيام سفن صهيونية بنقل بضائع وواردات إلى مصر».
ووصفوا التقرير بأنه «فضيحة لقطاع النقل البحري تستوجب إقالة وزير النقل، ومعه جميع المسؤولين في هذا القطاع الذين يثبت تورطهم في ذلك».
وأكدوا أنهم سيتقدمون «ببلاغ عاجل إلى النائب العام يكون فيه التقرير مستندًا أساسيًا، لفتح تحقيق حول ما جاء فيه».
وقال النواب: أن هناك «أيادي خفية تتلاعب بمقدرات هذا الوطن، وتهمل مسؤولياتها القومية، وتغفل عن الأبعاد الاستراتيجية للأمن القومي المصري، في الوقت الذي يثبت فيه وجود مخططات صهيونية واسعة المدى لاختراق الاقتصاد المصري، وإضعافه، عبر الأبواب الخلفية».
وأعرب النواب عن استغرابهم للجوء المسئولين في قطاع النقل البحري إلى الاستعانة بـ سفن تجارية صهيونية لنقل البضائع والواردات إلى مصر على حساب أسطول النقل الوطني، في الوقت الذي يشكو فيه مسؤولو قطاع النقل البحري من تراجع عوائد هذا القطاع نتيجة عدم تشغيل السفن المصرية بكامل طاقتها الاستيعابية.
تل أبيب: «حماس» كادت تغتال شارون وتفجر كنيسًا يهوديًا
قالت مصادر أمنية رفيعة المستوى في جهاز المخابرات الصهيوني: إن الحركة «حماس»، التي هددت بشن عمليات غير مسبوقة، ردًا على اغتيال زعيميها الشيخ أحمد ياسين و د. عبد العزيز الرنتيسي، كادت أن تنجح في اختيار رئيس الوزراء الصهيوني، وتفجير كنيس يهودي، من خلال عملية دقيقة ومعقدة.
وأضافت المصادر أنه تم الكشف عن الخلية التابعة لحماس في اللحظات الأخيرة، مشيرة إلى أن جهاز الاستخبارات كان قد منع قبل نحو شهر عملية ضخمة خططت لها حركة «حماس» لتنفيذها في كنيس يهودي في حي «مئة شعاريم» في القدس، الذي يقطنه المتشددون صهاينة.
وقالت المصادر إنه في أعقاب ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تم اعتقال حسام نابلسي، أحد سكان القدس الشرقية، الذي اعترف خلال التحقيق معه بأنه كان من المقرر أن يتسلم عبوة ناسفة، ويقوم بنقلها إلى فدائي في من مدينة نابلس.
وادعت المصادر أيضًا أن التحقيق مع النابلسي قد قاد إلى قيام قوات الأمن الصهيونية بشن حملة واسعة النطاق في مداخل مدينة القدس ومنطقة نابلس، أسفرت عن مقتل عدد من قادة الخلية واعتقال آخرين.
واستطردت المصادر: لكن المسألة لم تنتهِ بذلك، إذا تشعب تحقيق، واتضح أن أفراد الخلية خططوا لتنفيذ عملية أكثر جرأة، عبر زرع عبوة ناسفة داخل مجمع الحكومة في القدس، وفي ديوان رئيس الحكومة أرئيل شارون، على وجه التحديد.
ويُذكر أن نابلسي كان يعمل سائقًا في شركة للطباعة وكان بإمكانه الدخول إلى مكاتب حكومية مختلفة، من بينها مكتب رئيس الحكومة.
واستنادا إلى الشبهات، فقد خطط نابلسي لزرع عبوة ناسفة في ديوان شارون، ثم الخروج وتفعيل العبوة عن بعد بواسطة هاتف نقال.
مناقصة صهيونية لخنق غزة بخندق مائي!
في ظل صمت الحكومة المصرية، وبزعم صهيوني مؤداه عرقلة تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة، نشرت وزارة الحرب الصهيونية مناقصة لحفر خندق مائي على طول محور صلاح الدين الذي يسميه الصهاينة محور «فيلادلفيا» الواقع على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة، وذلك بعمق حفرة ما بين 15 إلى 25 مترًا، وطول قدره نحو 4 كيلو مترات! وقال ضابط رفيع المستوى في الجيش الصهيوني إن الخندق المائي سيجعل حفر الأنفاق في المكان أمرًا صعبًا، لكنه لا يشكل حلًا نهائيًا لمشكلة.
وأضاف: إن «حفر الخندق المائي يشكل بديلًا أكثر واقعية من توسيع محور «فيلادلفيا»، لأنَّ توسيع المحور يتطلب هدم عدد كبير من المباني الفلسطينية، ويحتاج إلى الكثير من التصاريح القضائية»!
وجاء في المناقصة التي نشرتها الوزارة الصهيونية، أن «العمل في المشروع «حفر الخندق المائي» يشمل تنفيذ أعمال حفر وتصميم منحدر ومساحات من الإسمنت وأعمالًا أخرى في جنوب قطاع غزة».
ونظمت الوزارة جولة مؤخرًا لمقاولي البناء المعنيين بالتنافس على الفوز بالمناقصة، باعتبار أن الموعد الأخير لتقديم الاقتراحات هو السابع من شهر ديسمبر المقبل.
بعد فتوى الشيخ عكرمة صبري
الكنيسة الأرثوذكسية: المشاركة في بناء الجدار العنصري خيانة عظمى
أعلن الأرشمندريت عطا الله حنا، الناطق الرسمي باسم الكنيسة الأرثوذوكسية في القدس والأراضي المقدسة، أنه لا يجوز إطلاقًا أن يسهم أحد من العرب الفلسطينيين أو غيرهم مسلمين أو مسيحيين، في بناء جدار الفصل العنصري، الذي يقوم الاحتلال الصهيوني ببنائه في الضفة الغربية.
وقال الأب حنا، في بيان صدر عنه مؤخرًا: إن الإسهام في بناء هذا الجدار العنصري، بأي شكل مباشر أو غير مباشر، يعتبر خيانة عظمى للوطن، نظرًا لما يشكله هذا الجدار من أخطار محدقة بقضيتنا فلسطينية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية.
«سواسية».. أول مركز حقوقي بمرجعية إسلامية في مصر
يبدأ مركز «سواسية» لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عمله رسميًا في الأول من يوليو المقبل، لرصد وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان، وإبراز التأصيل الشرعي لحقوق الإنسان، مع العمل على إصلاح التشريعات التي تخل بحقوق الإنسان، مثل قانون الطوارئ، والمحاكم الاستثنائية، والقوانين سيئة السمعة.
وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود، مدير المركز: «إن سواسية يُعد أول مركز معنوي معني بحقوق الإنسان، وينطلق من مرجعية إسلامية؛ ويهدف في الأساس إلى نشر وترويج ثقافة حقوق الإنسان، والعمل على دمجها، وجعلها جزءًا أساسيًا من النسيج الأيديولوجي لمجتمعاتنا، فضلًا عن سعيه إلى حل إشكال تطبيق مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وفقًا لما استقرت عليه المواثيق والعهود الدولية، وبما لا يتعارض مع الثوابت والتقاليد العربية والإسلامية».
وأضاف أن المركز يتمتع بصفة العالمية، ويضم ضمن مستشاريه لفيفًا من ألوان الطيف السياسي من الشخصيات السياسية والمعنية بحقوق الإنسان في مصر، ونحو 15 دولة في العالم العربي، وأوروبا.
وأشار عبد المقصود إلى أن المركز سيقوم برصد وتحليل انتهاكات حقوق الإنسان بكل دقة، وإبلاغ السلطات المختصة بها، مع إصدار البيانات الصحفية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، وإعداد ونشر الأبحاث والتقارير والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان، فضلًا عن تقديم المساعدات القانونية، والدفاع عن سجناء الرأي، وضحايا التعذيب، وتقديم المقترحات والآراء للجهات المعنية بإصلاح التشريعات وتعديلها بما يتواءم ومفاهيم حقوق الإنسان.
قلق شعبي من تأثير اتفاق السودان على الأمن المصري
فيما يُعد تعبيرًا عن القلق الشعبي المتنامي إزاء اتفاقية التسوية السلمية التي تم توقيعها مؤخرًا في السودان، قدمت كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان المصري طلبي إحاطة لرئيس الوزراء عن الدور المصري في الاتفاقية، وهل كانت الخارجية المصرية على علم بهذه الاتفاقية؟ وهل هناك أيادٍ خبيثة وراءها؟
وأكد النائبان محمد العزباوي ود. أكرم الشاعر - عضوا الكتلة - أن ما أحرزته الحركة الانفصالية في جنوب السودان لتحولها إلى شريك في حكم الخرطوم لا ينبغي أن ينسينا حقيقة أن تلك الحركة كانت منذ البداية أداة استخدمها الصهاينة لتحقيق هدفهم الاستراتيجي لإضعاف مصر، وتهديدها من الخلف.
وأشار في طلبي إحاطتهما إلى كتاب أصدره مركز ديّان لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب حول «إسرائيل وحركة تحرير السودان»، كتبه ضابط الموساد السابق العميد المتقاعد موشا فرجي، ودار حول التفكير الاستراتيجي الصهيوني في التعامل مع العالم العربي، ودول الجوار التي تحيط به، والسياسة الصهيونية التي تبنت موقف «شد الأطراف ثم بترها» - على حد تعبيرهم- بمعنى مد الجسور مع الأقليات، وجذبها خارج النطاق الوطني؛ ثم تشجيعها على الانفصال؛ لإضعاف العالم العربي وتفتيته، وتهديد مصالحه في الوقت ذاته.
وقال النائبان إنه في هذا الإطار فتحت عناصر الموساد خطوط اتصال مع تلك الأقليات، وكانت جبهة السودان الأهم؛ لأنها تمثل ظهيرًا وعمقًا استراتيجيًا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية، وطبقًا للعقيدة العسكرية الصهيونية فإنها تمثل العدو الأول، والأخطر لها في المنطقة، لذلك فإن التركيز عليها كان قويًا للغاية.
النائبان طالبا بتوضيح من الحكومة ومن وزارة الخارجية تحديدًا عن خطورة هذا الموضوع وتأثير الاتفاقية الأخيرة على الأمن القومي المصري، وكيف استعدت مصر لاحتمال أن تكون هناك دولة انفصالية في الجنوب؟ وهل سيكون هناك علاقات مع هذه الدولة؟!
.. وأول خرق للاتفاق من المتمردين!
اعتبر د. صابر محمد الحسن، محافظ بنك السودان، أن إصدار ما يُعرف بالحركة الشعبية لتحرير السودان عملة في جنوب البلاد يُعد خرقًا لاتفاق السلام الإطاري بينها وبين الحكومة السودانية.
وأوضح أن هذه أول خطوة لنقد الاتفاق قائلًا: «إنه لن يتم الاعتراف بهذه العملة».
وأضاف: إن «الحركة الشعبية» تفتقر إلى وجود بنك مركزي، وليس لها سلطات نقدية معترف بها، مما ينفي الاعتراف بالعملة الجديدة على النطاقين المحلي والدولي.
من جانبه، قال د. أمين حسن عمر - عضو وفد الحكومة السودانية المفاوض مع الحركة الشعبية - إن بروتوكول تقسيم الثروة الموقع مع الحركة الشعبية لم يتضمن إصدار الحركة الشعبية عملة لجنوب السودان، وإنما نص على أن تقوم الحكومة المركزية بتبني برنامج لإصدار عملة جديدة باسم الجنيه، على أن يستمر الدينار الحالي سعريًا حتى يتم استبداله.
الحزب الإسلامي العراقي: مطالب الأكراد مشروعة.. لكن بعيدًا عن الأجنبي
اعتبر الحزب الإسلامي العراقي أن مطالب الأكراد هي مطالب كل العراقيين وأن عراق المستقبل لا يمكن ترشيده إلا على مبدأ التوافق بين جميع عناصره ومكوناته الأساسية، وأن اتباع أساليب الهيمنة وفرض الرأي، لن يقود وطننا إلا إلى الدمار والصراع، وأن من يصر على هذه المنهجيات لا يريد خيرًا ولا استقرارًا للوطن.
وقال الحزب الإسلامي العراقي في بيان له: نحن ندرك أن مطالب أي مجموعة عراقية هي مطالب كل العراقيين، طالما تم طرحها ضمن إطار الوطن الواحد، وفي سياق سيادته ووحدته، مشددًا على ضرورة أن يبحث أي طرف عراقي عن ضمانات لحقوقه داخل الأسرة العراقية الواحدة لا خارجها، لأنَّ التعويل على الأجنبي ضار للمصلحة الوطنية.
وأكد الحزب الإسلامي أن الأكراد عندما يطرحون مطالبهم داخل البيت العراقي الكبير، فإن كل على كل العراقيين أن يصغوا، لا سيما أنهم ظُلموا في عهد منحرفة سابقة، مشيرًا إلى أن المصلحة الوطنية تقتضي أن يتم منحهم هذه الضمانات المشروعة، طالما أن هذا يُعزز انتماءهم لوطنهم، ويؤكد حقيقة عراقيتهم.
ودعا البيان للقيادات الكردية إلى الالتقاء مع القوى المخلصة في العراق، ونبذ التعويل على الأجنبي، مشيرًا إلى أن القوى هي الحليف الحقيقي والمخلص للشعب الكردي، وهي النصير الصادق لحقوقه العادلة ضمن وطنه وليس الأجنبي الذي لا يسعى إلا لتحقيق مصالحه.
تواطؤ أسترالي في تعذيب سجناء العراق
كشفت تقارير صحفية النقاب عن تواطؤ القوات الأسترالية في العراق مع الاحتلال الأنجلو أمريكي في فضيحة تعذيب سجناء عراقيين، حيث علم ضابط بالجيش الاسترالي في بغداد في نوفمبر الماضي بتقارير عن انتهاكات لحقوق سجناء عراقيين.
وتعرضت الحكومة الأسترالية لانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع تقارير عن الانتهاكات، بعد أن ضلل رئيس الوزراء جون هاورد البرلمان في مايو الماضي بقوله إنه ليس هناك أسترالي كان على علم بالتقارير قبل أن تُنشر صور التعذيب.
وأبلغ وزير الدفاع روبرت هيل، البرلمان بأن الميجر جورج أوكين اطلع في نوفمبر على أوراق أعدها الصليب الأحمر بعد تفتيشه في أكتوبر عام 2003 لسجن «أبو غريب»، حول تعذيب الجنود الأمريكيين للسجناء.
وزار أوكين، وهو محامٍ، السجن مرات عدة ثم عاد إلى أستراليا في فبراير، ومعه أوراق الصليب الأحمر، وسلم الأوراق لدى عودته، إلا أن مسؤولي وزارة الدفاع لم يقوموا بفحص الأوراق بشكل دقيق حتى أُعلنت الفضيحة في أبريل.
وأبلغ هيل البرلمان - لدى عرضه نتائج تحقيق للوزارة حول زمان علم أستراليا بالانتهاكات -: «عندما اكتشفت الوثائق، كان من الواضح أنها تتضمن مزاعم.. نصنفها على أنها تشير إلى مزاعم عن سوء معاملة»، وأضاف: «آسف لأنَّ معلومات خاطئة قُدمت لي ومني إلى رئيس الوزراء».
سجون المغرب كاملة العدد!
تشهد السجون المغربية كثافة كبيرة في عدد سجنائها؛ ما دفع العديد منهم للنوم في الممرات، وتحت الأسرة، أو في دورات المياه!
وأوضح تقرير للمجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان أن «السجون المغربية تشهد كثافة كبيرة في السجناء بمعدل 1.6 متر مربع لكل سجين من السجناء البالغ عددهم 54 ألفًا ومائتي سجين في جميع السجون المغربية، والمسجلين في عام 2003م».
وأوضح تقرير المجلس «وهو مؤسسة وطنية مغربية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها» أنّ «الكثافة المخيفة في معظم السجون لفتت انتباه المجلس إلى أنه من المستحيل ضمان الحد الأدنى من شروط احترام الكرامة الإنسانية في ظل هذه الأوضاع»، مشيرًا إلى أن «السجناء في بعض السجون - ومن بينها سجن أنزكان، والعيون والحسيمة، وبني ملال، وواد لاو - يضطرون إلى النوم تحت الأسرة أو الحمامات أو في ممرات السجون»!
وأوضح التقرير - الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية - أن نسبة السجناء في السجن الحسيمة «شمالًا» وصلت إلى ست أضعاف عدد السجناء الذين يستوعبهم السجن، وأن ذلك يعود إلى عمليات «الاعتقال الوقائي»، وهو اعتقال احترازي لا يعتمد على قرار قضائي.
وجاء في التقرير أيضًا أن «أكثر من 40% من السجناء خلال عام 2003 هم من المعتقلين وقائيًا مقابل 88% عام 2002».
المغرب: «التوحيد» تطالب بإعادة المحجبات إلى أعمالهن
أدانت حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية المغربية، مؤسسات مغربية طردت مواطنات محجبات بعد هجمات السادس عشر من مايو 2003 في الدار البيضاء، ومن قبلها اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر 2001 في أمريكا.
وأوضحت صحيفة «التجديد» الناطقة باسم الحركة القريبة من حزب العدالة والتنمية في الثقل البرلماني المغربي، أن مؤسسات مغربية عامة وخاصة تحظر على النساء الراغبات في العمل لديهن ارتداء الحجاب، وهو ما وصفته إحدى الناشطات المغربيات بأنه يجري خارج القانون، إذ لا يوجد نص قانوني يمنع ارتداءه.
وأضافت الصحيفة أن المغربيات الراغبات في الانضمام إلى الأكاديميات العسكرية أو التابعة للشرطة أو إلى مهنة مضيفات طيران «تُفرض عليهن قوانين لا تسمح لهن بارتداء الحجاب».
وذكرت الصحيفة العديد من حالات الطرد من العمل أو المنع من الانضمام إلى معاهد عالية، والتي تعرضت لها مغربيات «لمجرد ارتداء الحجاب»، مطالبة بوقف هذه الظاهرة، وإعادة المحجبات الممنوعات إلى أعمالهن، ومشيرة إلى أن دستور البلاد ينص على أن الإسلام دين الدولة، وأن المملكة تعترف بحقوق الإنسان كما يُعترف بها على الصعيد الدولي.
خيمة لحوار مسلمي سويسرا مع المخالفين
في إطار جهود مسلمي سويسرا لمواجهة الهجمات الإعلامية العنيفة بحقهم، بدأت المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف حوارًا شاملًا مع غير المسلمين في المدينة، من خلال مشروع أطلقت عليه اسم «خيمة الحوار».
وقال عبد الحفيظ الورديري، المتحدث الإعلامي باسم المؤسسة، إن عددًا من المؤسسات السويسرية والإسلامية الدولية دعم هذا المشروع من بينها جمعية بروهلفتسيا لنقل الثقافة بسويسرا، وبلدية جنيف، ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي، بالإضافة إلى تبرعات الأفراد.
ووصف الورديري الخيمة بأنها خطوة كبيرة للإجابة عن التساؤلات المتعددة التي تدور في ذهن المواطن غير المسلم، والتي لا يجب من يجيبه عنها بشكل سليم، موضحًا أن الخيمة لن تقتصر على الحوار في المسائل الفقهية والدينية فحسب، بل ستشمل مختلف المجالات مثل الثقافة والحضارة العربية والإسلامية.
ويأتي على رأس برامج عمل الخيمة دعوة الإعلاميين السويسريين من غير المسلمين المعنيين بالحديث عن المسلمين والشرق الاوسط والمتهمين في الوقت نفسه بتشويه صورة الإسلام.
