العنوان المجتمع الإسلامي (1212)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 13-أغسطس-1996
مشاهدات 68
نشر في العدد 1212
نشر في الصفحة 20
الثلاثاء 13-أغسطس-1996
المجتمع الإسلامي
وأينما ذُكِر اسم الله في بلد *** عددتُ أرجاءَهُ من لُبِّ أوطاني
حُوَار إسلامي - مسيحي للمرة الأولى في كندا
أوتاوا: جمال الطاهر:
استضافت العاصمة الكندية «أوتاوا» مؤخرًا أول لقاء من نوعه بين ممثلي العديد من المنظمات والهيئات الإغاثية المسيحية والإسلامية، وذلك ضمن فعاليات الندوة التي نظمتها الوكالة الكندية للتعاون الدَّوْليّ يوم ٢٦ يوليو الماضي تحت عنوان «المسلمون والمسيحيون والمنظمات غير الحكومية».
وذكر المنظمون لهذه الندوة أن اجتماع الطرفين المسلم والمسيحي على طاولة واحدة بحكم أنهما الأكثر حضورًا في مجال العمل الإغاثي غير الحكومي يعد هدفًا أساسيًّا من الندوة، إضافة إلى بلورة أرضية مشتركة في العمل الإغاثي يمكن من خلالها تنسيق الجهود بين الطرفين
وقد أكد الدكتور جمال بدوي وهو أحد المشاركين في الندوة أن هذا التعاون قد يكون ممكنًا إذا ما فصل المسيحيون بين العمل الإغاثي وخلفيتهم التنصيرية التي لا تخفى آثارها على أحد، وخاصة في المناطق الإسلامية الفقيرة مثل: أفريقيا .
مجلس شورى الإخوان في سورية يختار مراقبًا عامًا جديدًا
عمّان: خاص للمجتمع
عقد مجلس شورى جماعة «الإخوان المسلمون» في سورية دورته العادية الثامنة يوليو (١٩٩٦م) وقد جرى خلال هذه الدورة انتقال مسؤولية المراقب العام للجماعة من الدكتور حسن هويدي إلى الأستاذ على صدر الدين البيانوني، وذلك طبقًا لنظام الشورى المعتمد في الجماعة.
وأصدر المجلس في ختام اجتماعات دورته بيانًا حصلت المجتمع على نسخة منه، أدان فيه كافة أشكال الإرهاب التي يمارسها النظام العالمي الجديد ضد الحكومات والشعوب تحت شعار التصدي للإرهاب، كما استنكر المجلس الحملة المعادية للإسلام تحت هذا الشعار وندد في الوقت نفسه بالخلط المتعمد بين الدفاع المشروع عن الحق في الوجود وبين الإرهاب... وطالب البيان الغرب بالكف عن هذه الممارسات. كما طالب حكام الدول العربية والإسلامية بمزيد من الالتصاق بشعوبهم والتأكيد على أصالة أمتهم وتمسكها بحقوقها الثابتة، وأكد البيان على أهمية أن يعي الجميع أن الكل مستهدفون (شعوبًا وحكامًا) من قبل النظام العالمي، وأن ما جري ويجري على أرض فلسطين يعد مثالاً صارخًا للإرهاب العالمي، ودعا البيان السلطات السورية للالتحام بالشعب السوري والكف عن إهدار حقوق الإنسان تصديًا للعدو الصهيوني الذي يعمل على اكتساب مزيد من التنازلات على حساب الوطن السوري وأبنائه.
وأعرب البيان عن قلق الإخوان المسلمون من إبرام المعاهدة العسكرية بين تركيا وإسرائيل، وأدان ما يتعرض له شعب الشيشان المسلم من إبادة على أيدي القوات الروسية .
٧ سبتمبر نظر الطعن في دستورية محاكمة الإخوان عسكريًّا
القاهرة بدر محمد بدر:
تنظر المحكمة الدستورية العليا في جلستها يوم السبت 7 من سبتمبر القادم في الطعن المقدم من هيئة الدفاع في قضايا «الإخوان المسلمون» العسكرية 8،11، ۱۳ لسنة ١٩٩٥م في دستورية الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية رقم ٢٥ لسنة ٦٦، الذي استند إليها قرار رئيس الجمهورية بإحالة قضايا المدنيين إلى المحاكم العسكرية، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد نظرت القضية يوم السبت ٤ أغسطس الجاري وقررت التأجيل لتقديم المذكرات من الدفاع والحكومة، وكان الدكتور محمد سليم العوا قد أكد أن الفقرة المطعون فيها تتعارض مع ١٣ مادة في الدستور المصري.
من ناحية أخرى قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى المرفوعة من الدكتور حمدي السيد .- نقيب الأطباء .- لجلسة الأحد ٢٥ من أغسطس الحالي، والتي يطالب فيها بوقف القرار السلبي لرئيس محكمة جَنُوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات المهنية، وذلك لامتناعه عن اتخاذ الإجراءات الخاصة بانتخابات نِقابة الأطباء المؤجلة منذ أكثر من عامين، حيث أنهى مجلس النِّقابة دورته، والنقابة تدار بشكل مخالف للقانون، وهو ما يرتب مسؤوليات مالية وإدارية وجنائية على المجلس المستمر في أداء مهامه بحكم الضرورة، مما يقتضي سرعة الفصل في الدعوى...
وقد طلب محامي الحكومة التأجيل للرد على ما جاء في الدعوى، المعروف أن القانون الأخير للنقابات المهنية والمعروف برقم ١٠٠ لسنة ٩٣ وتعديلاته رقم 5 لسنة ٩٥ أحدث أزمة بين القضاء والنقابات المهنية؛ حيث عجز القضاء حتى الآن عن توفير الوقت والجهد اللازم لإجراء الانتخابات النقابية في موعدها، مثل نِقابة المحامين التي ينتهي ولاية مجلسها في سبتمبر القادم دون تحديد لموعد الانتخابات وكذلك العديد من النقابات الأخرى.
بطل الجودو في أتلانتا جمال بوراس يدعو إلى التوقف عن تشويه صورة الإسلام
باريس: محمد الغمقي
اهتمت وسائل الإعلام الفرنسية ببطل الجودو في الألعاب الأولمبية بأتلانتا جمال بوراس الفرنسي الجنسية من أصل جزائري، ومما تجدر الإشارة إليه هو الحرج الكبير لدى وسائل الإعلام في التحدث عن هذا اللاعب البطل، والملتزم بإسلامه في نفس الوقت.
وكان بوراس قد أهدى فوزه بالميدالية الذهبية إلى والديه وأسرته وإلى جميع المسلمين، وخاصة في البوسنة والهرسك والشيشان والجزائر، وقال: إن المسلمين يعانون مشاكل وغير مرتاحين.
وقد أجرت صحيفة لونوفال أوبزرفاتور الفرنسية مقابلة مع البطل الفرنسي - الجزائري تحدث فيها عن الاندماج، وعن تطبيق الإسلام والالتزام به، وقال: «صحيح يصعب أحيانًا أن يكون الإنسان مسلمًا، صحيح أنني لا أجرؤ دائمًا على القول إني مسلم مطبقًا لديني، أكاد أتخفى بسبب ردود الأفعال».
ودعا وسائل الإعلام إلى تقديم صورة إيجابية عن الإسلام، وقال: صورة ديني سلبية لأن الحديث عنه يتم دائمًا في الظروف الصعبة، كرهت مشاهدة الأحياء المتعفنة في التليفزيون كلما تم الحديث عن الإسلام، فمن السهل تقديمه بشكل إيجابي».
ورفض الخلط بين الإسلام والأصولية، وعبّر عن أسفه لنقل مشاهد قتل خالد قلقال مباشرة في التليفزيون «قلقال هو السهم الأول بالوقوف وراء موجة الانفجارات في باريس الصيف الماضي»
وكان بوراس ضمن الوفد الرياضي الفرنسي الذي استقبله رئيس الوزراء الآن جوبيه في مطار شارل ديجول قادمًا من أتلانتا، وسيقوم الرئيس الفرنسي باستقبال هذا الوفد في وقت لاحق.
جبهة الإنقاذ تدين اغتيال الأسقف كلافري، وتؤكد على أهمية الحل السياسي الشامل للأزمة في الجزائر
أوروبا: المجتمع
أدانت الهيئة التنفيذية للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الخارج عملية اغتيال الأسقف يار كلافري الأسبوع الماضي في مدينة وهران الجزائرية، وأكدت الهيئة في بيان أصدرته من مقرها في ألمانيا يوم الجمعة 2/8 أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن تتحول الأزمة السياسية التي تعصف بالجزائر إلى صراع سياسي بين الأديان السماوية لتي تعايشت وتتعايش باحترام متبادل.
كما أدانت الهيئة عملية تصفية عثمان بوعسرية - عضو جبهة الإنقاذ - بعد طرده من قبل السلطات البلجيكية رغم علمها بما كان ينتظره، وطالبت العواصم الغربية إعادة النظر في المِلَفّ الجزائري، وأن تتوقف عن طرد أي جزائري معارض لنظام بلده.
وأكدت الهيئة أن الحل في الجزائر يجب أن يكون سياسيًّا شاملاً وعادلاً يكفل وقف النزيف الدموي وإعادة الأمن والاستقرار، مطالبة في هذا الإطار بإطلاق سراح الشيوخ عباس مدني، وعلي بلحاج، وعبد القادر حشاني ومباشرة المفاوضات معهم.
وأشار البيان إلى أن الأحداث التي وقعت خلال الأسابيع الماضية، تنبئ بتدهور أكبر بسبب الانسداد السياسي الكلي الذي بلغ مداه حين تحوّل الرئيس زروال من عامل مساعد للحل إلى عامل أساسي في الأزمة، وذلك برفضه التفاوض مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
القوى السياسية الرئيسية في باكستان تحذر حكومة بنازير بوتو من التوقيع على اتفاقية حظر التجارِب النووية
إسلام آباد: المجتمع
طالبت جميع القُوَى لسياسية الرئيسية في باكستان حكومة بنازير بوتو بعدم التوقيع نهائيًّا على اتفاقية حظر إجراء التجارِب النووية محذرة من أن التوقيع على هذه الاتفاقية سوف يفقد باكستان برنامجها النووي.
ووصفت هذه القُوَى في بيان رسمي أصدرته عقب اجتماعها يوم الثلاثاء الماضي بدعوة من الجماعة الإسلامية وضم ٢٥ حزبًا ومنظمة سياسية، وصفت موقف الحكومة تجاه اتفاقية منع إجراء التجارِب النووية أنه موقف ضعيف ومتردد ومبهم، وقال البيان: إن الحكومة بعد إعلان استعدادها التوقيع على الاتفاقية قد عقدت حقها في الاستمرار في الحكم.
وأشار البيان إلى أن باكستان واجه مخاطر كبيرة من قبل الهند التي تمتلك عددًا كبيرًا من القنابل النووية، كما تملك برنامجًا متطورًا لصنع الصواريخ المدمرة. كما أنها نصبت عددًا كبيرًا من هذه الصواريخ بعيدة المدى على الحدود الباكستانية، ورفعت ميزانيتها الدفاعية من ١٠٥ بليون روبية إلى ۲۷۲ بليونًا، ودفعت بسبعمائة ألف جندي مسلح إلى كشمير، وأنه لهذه المخاطر كلها كان لا بد من الحفاظ على البرنامَج النووي الباكستاني، حتى يردع الهند عن شن حرب شاملة في المنطقة.
وأكد البيان أن الشعب الباكستاني لن يقبل أي تنازل عن برنامجه النووي إلا إذا وفرت القُوَى العالمية ضمانات الأمن والسلامة لباكستان بإجبار الهند على منح الشعب الكشميري حقه في تقرير مصيره، وإزالة جميع صواريخها من الحدود الباكستانية، والتزام الدول الكبرى بالتخلص من سلاحها وصواريخها النووية وفق جدول زمني محدد.
عشية زيارته للولايات المتحدة.
المجلس الأمريكي المصري يطالب الرئيس مبارك بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وسجناء المحاكم العسكرية
واشنطن: المجتمع:
طالب المجلس الأمريكي - المصري الرئيس حسني مبارك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بما في ذلك الذين حوكموا من قِبل محاكم عسكرية ويدينون العنف والإرهاب.
وأعرب - المجلس في رسالة رسمية وجهها يوم الخامس والعشرين من يوليو الماضي إلى الرئيس مبارك بمناسبة زيارته الأخيرة للولايات المتحدة عن قلقه البالغ لتدهور الأوضاع السياسية الداخلية في مصر، وخاصة ما يتعلق بالعلاقات المتوترة بين الحكومة والمعارضة بشقيها العلماني والإسلامي، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات السياسية في مصر.
وقال المجلس الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له إن المحاكمات العسكرية لسجناء الرأي ما زالت تشغل بال الكثيرين من أبناء الجالية المصرية في أمريكا لاسيما وأن عددًا من أقارب هؤلاء السجناء يقيمون في الولايات المتحدة.
وأكد المجلس قناعته بأن المعارضة السياسية في مصر هي معارضة مسؤولة، وتحترم القانون، وتدين الإرهاب، ولذلك فقد فوجئت الجالية المصرية في الولايات المتحدة باعتقال بعض الأعضاء المؤسسين لحزب الوَسَط، وتقديمهم لمحاكم عسكرية في الوقت الذي يدين هؤلاء القياديون جميع أعمال العنف ويسعون للمشاركة السياسية في ظل القانون.
وأضاف المجلس في رسالته للرئيس مبارك أن حق المواطنين المصريين في تأسيس الأحزاب يجب أن تحترمه الدولة، فالمشاركة السياسية الحرة والإعلام الحر واحترام حقوق الإنسان هي الضمانة الحقيقية لمحاربة العنف والإرهاب.
وأعرب عن اعتقاده أن مكانة مصر عالميًّا قد تأثرت سلبيًّا وبشكل كبير بسبب انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحريات السياسية والدينية والإعلامية. وأن قوة مصر في وحدتها الداخلية، وفي تركيز جهودها على البناء والعطاء لمصلحة كل المصريين، ولفت المجلس الانتباه إلى أن أعداء مصر ينتهزون هذه الخلافات بين الحكومة والمعارضة لإضعاف مكانة مصر وهز الثقة بها عالميًّا.
ورحب المجلس بزيارة الرئيس مبارك للولايات المتحدة مؤكدًا حرصه وعزمه على دعم مصر ومصلحتها خاصة في المجالين السياسي والإعلامي.
في الوقت نفسه وجه المجلس الأمريكي - المصري رسالة مماثلة للرئيس الأمريكي بيل كلينتون أعرب فيها عن استغرابه لعدم إعلان الإدارة الأمريكية عن موقفها إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، كما دعا الرئيس الأمريكي إلى الانتباه إلى خطورة تلك الانتهاكات طالبًا منه شخصيًّا دعم العملية الديمقراطية الحقيقية في مصر، والتي ستكفل حرية الصِّحافة، والحريات السياسية واحترام حقوق الإنسان.
كما أعرب المجلس عن إيمانه العميق بأنه طالمَا أن هناك سجناء سياسيين يتعرضون للتعذيب والتنكيل، وطالمَا تعقد هناك محاكم عسكرية لمدنيين مع التغاضي عن حرياتهم المدنية أو حقوقهم الدستورية، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع في مصر.
كما وجه المجلس رسالة مماثلة إلى نائب الرئيس الأمريكي آل غور يحثه فيها على العمل من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، والجدير بالذكر أن المجلس الأمريكي - المصري - يتشكل من أمريكيين من أصل مصري ويرأسه السيد شاكر السيد.
الدكتور فتحي يكن: قانون الانتخابات الجديد يكرس الطائفية في لبنان
بيروت: المجتمع:
تقدم الدكتور فتحي يكن. المفكر الإسلامي المعروف، ورئيس كتلة نواب «الجماعة الإسلامية»، في لبنان بمذكرة رسمية إلى رئاسة مجلس النواب مؤخرًا أبدى فيها العديد من الملاحظات بشأن قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد ومدى دستوريته وعدالته، وقال د. يكن في مذكرته التي حصلت المجتمع على نسخة منها: إن معيار تقسيم الدوائر الذي حمله القانون لا يحقق المساواة بين اللبنانيين وفق نصوص الدستور وأصول التشريع، وأن القانون يتحدى الإرادة الشعبية ولا يحقق التمثيل الحقيقي للقوى الغاضبة، وهو ما يعد شكلاً من أشكال التزوير المنظم، وأن القانون يحرص على المقاطعة وهي حالة خطيرة قد تشكل مناخًا قابلاً للفتنة، كما أنه يحمل انتهاكًا للوحدة الوطنية في وقت يكون فيه لبنان أحوج ما يكون فيه إلى الانصهار الوطني، كما يكرس الفرز الطائفي والمذهبي، وينتهك القيم الحضارية، وهو بذلك يهز ثقة المواطن بالدولة.
وأكد د. يكن أن قانون الانتخابات يسجل خرقًا واضحًا لميثاق الوفاق الوطني، ويتصادم مع حقوق الإنسان، إذ إن الناس يجب أن يكونوا سواء أمام
القانون، وأشار إلى أن القانون بهذا الشكل يذبح الديمقراطية في الصميم؛ لأنه يشكل حالة من التسلط والدكتاتورية المقنعة.
وطالب الدكتور يكن في مذكرته التي قدمها لرئاسة مجلس النواب على ضرورة أن يراعي القانون المصلحة العامة، وأن يؤدي إلى اختيار الأكْفاء والمؤهلين بدورهم في المؤسسة التشريعية، وأن يسهم في تحقيق الانصهار الوطني، ويقوي الصمود الذي برز خلال الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وأكد الدكتور يكن على مجموعة من الضمانات لإتمام العملية الانتخابية بنزاهة ومصداقية ومن أهمها: اعتماد البطاقة التي من شأنها ضبط العملية الاقتراعية. والتأكد من سلامة جداول الشطب والقيد. وتطوير آلة الفرز وتحييدها بعيدًا عن أي ضغط سياسي.
في الوقت نفسه أكد الدكتور يكن في رسالة لرئيس مجلس النواب أنه ليس هناك من هدف يجب الحرص عليه في هذه المرحلة إلا وحدة لبنان وتلاحم اللبنانيين، وأنه ليس هناك من مسوغ يبرر إجهاض الهدف الكبير، وأن القوانين إنما جعلت لتحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإن أدت إلى غير ذلك فقدت قدسيتها ووطنيتها، وما أحوج لبنان اليوم إلى القيم والفضائل الحقيقية الصادقة.
محكمة النقض تؤيد الحكم بالتفريق بين الدكتور نصر أبو زيد وزوجته لارتداده عن الإسلام
القاهرة: مراسل المجتمع
في حكم تاريخي، على غير توقعات وآمال العلمانيين، أيدت دائرة الأحوال الشخصية بمحكمة النقض في جلستها المنعقدة يوم الإثنين 5 من أغسطس الجاري الحكم الاستئنافي الصادر بالتفريق بين الدكتور نصر حامد أبو زيد وزوجته الدكتورة ابتهال يونس، ورفضت جميع الطعون المقدمة وألزمتهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصباح شرابيه بعد عشرة أشهر من المداولات وصدور قانون جديد للحسبة - أثناء نظر القضية - حيث أيدت محكمة النقض - وهي أعلى هيئة قضائية في مصر
الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف القاهرة بالتفريق بين أبو زيد وزوجته، واستندت فيه إلى ما جاء في كتاب أبو زيد من جحود لأحكام شرعية وردت في القرآن الكريم، وإنكار لوجود الكرسي والعرش والملائكة ووصفها بأنها أساطير الأولين، واعتبرت المحكمة موقفه من الأحكام الشرعية جهرًا بالارتداد عن الدين الإسلامي بها يستوجب التفريق بينه وبين زوجته، وقد شهدت قاعة المحكمة جمهورًا كبيرًا من الصحفيين، ورجال القانون وممثلي وكالات الأنباء، ومنظمات حقوق الإنسان، ومن المنتظر أن تودع المحكمة
حيثيات الحكم في الأسبوع القادم.
المركز اليمني للدراسات الثقافية والإستراتيجية يبدأ نشاطه بندوة عن الإصلاح الإداري
صنعاء: ناصر يحيى
اختتمت في العاصمة اليمنية صنعاء أعمال ندوة «الإصلاح الإداري في الجمهورية اليمنية»، التي نظمها المركز اليمني للدراسات الثقافية والإستراتيجية الأسبوع الماضي. وتعد هذه الندوة هي باكورة أعمال المركز الذي أسسه مجموعة من الباحثين الإسلاميين ويرأسه الأستاذ: نصر طه مصطفي.
وتهدف الندوة إلى تشخيص الواقع الإداري في اليمن، واستعراض مظاهر الخلل والقصور التي أضرت بخطط التنمية والتطوير الاقتصادي، وتقديم عدد من التصورات العملية لحل المشكلة في ضوء الواقع، واستشراف المستقبل مع استعراض عدد من التجارِب العربية في السياق نفسه.
هذا وتعد مشكلة الخلل الإداري والمالي في اليمن من إحدى القضايا المستعصية التي تتفق جميع الآراء على ضرورة التخلص منها حتى تؤتي خطط التنمية ثمارها.
الجدير بالذكر أن قضية الإصلاح الإداري، كانت إحدى نِقَاط الاختلاف بين حزبي الائتلاف الحاكم في صنعاء.. حيث كان الإسلاميون يصرون على البَدْء بعملية جادة للإصلاح الإداري والمالي قبل تنفيذ برنامَج الإصلاحات الاقتصادية.
ومع أن الحكومة أعلنت تبنيها للإصلاحات الإدارية والاقتصادية معا، إلا أن هناك قناعة عامة أن الإصلاح الإداري مازال بعيدًا عن الفعل الحقيقي، وأن تغييرًا حقيقيًّا لم يحدث بعد، بينما سارت - في المقابل - الإصلاحات السعرية في طريقها متجاوزة الآمال التي رغبت في الربط بين الموضوعين.
ولعل ذلك هو الذي دفع القائمين على المركز المذكور إلى جعل موضوع الإصلاح الإداري هو باكورة أنشطة المركز.
الجماعة الإسلامية في الهند تطالب الحكومة الهندية بالإفراج عن سجناء الرأي
نيودلهي: جهاد محمد
دعت الجماعة الإسلامية في الهند الحكومة الهندية الجديدة إلى تقديم ما تستطيع من دعم للأقليات والطبقات الفقيرة والمعدمة لتأمين الحاجات الأساسية لها. وأكدت الجماعة في بيان لها أنها على إيمان راسخ أن الإسلام يعد الدعامة الأساسية لإحلال العدالة الاجتماعية في البلاد.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس الشورى المركزي للجماعة الذي عقد مؤخرًا في مدينة حيدر أباد الهندية، ورحبت الجماعة في بيانها بالرغبة الوطنية التي تجلت في تعاون الأحزاب الهندية على إسقاط حكومة القُوَى الطائفية.. حكومة حزب الشعب الهندي B.J.P) )
وساعدت على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة «قابييه»، كما رحبت الجماعة الإسلامية بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة الجديدة لمحاربة الفساد المالي والمفسدين.
وطالبت الجماعة الإسلامية الحكومة الهندية بالإفراج عن سجناء الرأي معربة عن قلقها عن عدم إعلان الحكومة الإفراج عن هؤلاء السجناء الذين تم سجنهم تحت قانون TADA «تادا»، وهو القانون الأسود الذي يجيز سجن الإنسان دون إبداء أي سبب.
من جهة أخرى قال رئيس الوزراء الهندي قابييه أمام أحد منتديات المسلمين في الهند: إن الحكومة سوف تبذل كل ما في وسعها لتأمين نصيب مناسب للمسلمين في الوظائف الحكومية، وقال في خطابه الذي ألقاه في ١٦/٧/١٩٩٦م في مدينة بنجلور: إننا سوف نعمل جادين على حل مشكلات الأقليات.
رحيل عيديد يرفع من درجة التوتر بين الفصائل المتناحرة في الصومال
ازدادت حدة التوتر بين الفصائل الصومالية المتناحرة، وذلك بعد أن تولى حسين عيديد نجل الجنرال فارح عيديد قيادة التحالف الوطني، خلفًا لوالده الذي توفي الأسبوع الماضي متأثرًا بجراحه التي أصيب بها خلال اشتباك مع قوات علي مهدي محمد - الرئيس الصومالي المؤقت - في العاصمة مقديشيو، وقد أعلن علي مهدي حالة التأهب القصوى بين قواته مهددًا بالعودة إلى مواصلة القتال إذا ما تعرضت قواته لأي هجوم أو تهديد من جانب قوات التحالف الوطني، جاء ذلك ردًا على تهديدات حسين عيديد عقب اختياره خلفًا لوالده بالعمل على القضاء على خصوم والده سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.
وقد ألقت هذه التهديدات المتبادلة من الجانبين بأجواء خطرة وحذرة في كل أنحاء العاصمة مقديشيو، إلا أن العديد من قادة وشيوخ القبائل الصومالية المتصارعة توافدون على العاصمة مستفيدين من وقف إطلاق النار في محاولة لوضع حد للحرب الأهلية التي دمرت البلاد وأفقدتها قرابة النصف مليون قتيل، ودفع نصف السكان للخارج كنازحين
الجدير بالذكر أن القوات التابعة لكل من الجنرال الراحل عيديد وعلي مهدي محمد هما أكبر الفصائل المتنازعة في الصومال، ويعد الجنرال عيديد من الشخصيات التي تدور حول تاريخها العديد من علامات الاستفهام؛ إذ امتلأت حياته بالتناقضات منذ دخوله للحياة العامة ١٩٦٠ م وطبيعة علاقته بالرئيس السابق سياد بري الذي شارك عيديد في الإطاحة به عام ١٩٩١م، حيث سجنه الرئيس بري إلا أنه لم يلبث أن أخرجه من السجن وعينه مسؤولاً عن أمن رئيس الدولة، كما شارك في إسقاط حكومة بري بعد ذلك في عام ١٩٩١م. كما أن علاقته بالغرب ولاسيما بعد مجيء القوات الأمريكية إلى الصومال عام ١٩٩٢م بقيت فيها فصول كثيرة غير واضحة المعالم، فرغم العداء المعلن والظاهر بينه وبين الأمريكيين إلا أن ابنه حسين الذي تم اختياره خلفًا له يحمل الجنسية الأمريكية، وكان أحد ضباط قوات المارينز الأمريكية التي تمركزت في الصومال، وكان حسين هو الذي يقوم بترتيب الاتصالات بين والده وبين الأمريكيين، بما يلقي من علامات استفهام حول طبيعة العلاقة بين عيديد والأمريكيين في الوقت الذي كان الإعلام الغربي يبرزه على أنه هو العدو اللدود للأمريكيين !!..
النحناح يطالب بوقف العنف في الجزائر واستكمال المؤسسات الدستورية
الجزائر: المجتمع
وجه الشيخ محفوظ النحناح - رئيس حركة المجتمع الإسلامي «حماس» -الجزائرية نداء إلى السلطات والشعب الجزائري بمناسبة حصول الجزائر على ميداليتين ذهبيتين في دورة أتلانتا الرياضية، أكد فيه أن حماس مستعدة لتعلق ميدالية ذهبية من النوع الرفيع لمن يضع مصلحة الشعب الجزائري فوق مصلحته الشخصية أو الحزبية..
ودعا الشيخ محفوظ النحتاح في ندائه الذي أطلقه الأسبوع الماضي تحت اسم «نداء أتلانتا» حملة السلاح أن يكفوا أيديهم عن المواجهة مع الشعب حتى تكتمل فرحة الحصول على ميداليتين ذهبيتين في أتلانتا، كما دعا إلى ضرورة استكمال بناء المؤسسات الدستورية، وناشد السلطات والأحزاب التفاهم على الحد الأدنى الذي يضمن الديمقراطية وحقوق الإنسان في إطار الثوابت الوطنية.
