العنوان المجتمع الإسلامي(1578)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 22-نوفمبر-2003
مشاهدات 75
نشر في العدد 1578
نشر في الصفحة 12
السبت 22-نوفمبر-2003
وأينما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني |
بدعة تركية جديدة: لا حجاب داخل المحكمة!
قال رئيس محكمة التمييز التركية أرآصلان أوزكايا إن رئيس إحدى دوائر الجزاء محق بإخراجه متهمة من قاعة المحكمة بسبب ارتدائها الحجاب.
وزعم أوزكايا أن صالة المحكمة تأتي في مقدمة الأماكن العامة، وأن مهمة رئيس المحكمة إحلال النظام أثناء الجلسة قائلًا: «أجل.. إن حق الدفاع حق مقدس ولكن يجب أن يجري بشكل متناسب مع القوانين، ينبغي أن تجري الأمور في المحكمة وفقًا للقوانين».
كان رئيس دائرة الجزاء الرابعة لمحكمة التمييز فاضل إينان قد طلب من المتهمة خديجة هاسديمير خلال جلسة المحكمة مغادرة القاعة بسبب ارتدائها الحجاب! بقوله: إن غير المحجبات فقط هن اللائي بوسعهن دخول الصالة! ولدى قول هاسديمير إنها موجودة في المحكمة بصفة متهمة، أجابها قائلًا: «لا فرق، غادري الصالة»
تونس: تزايد المطالبات بوقف اضطهاد المحجبات
طلب عدد من المحامين والشخصيات السياسية التونسية من الرئيس زين العابدين بن علي التدخل العاجل، لإيقاف الانتهاكات المتواصلة ضد النساء المرتديات للحجاب.
وجاء في عريضة وقعها أكثر من 100 محام وناشط حقوقي أن «النساء التونسيات المرتديات للحجاب يتم حرمانهن منذ بداية السنة من العمل ودخول المعاهد والجامعات، كما يعمد رجال الأمن دون موجب قانوني إلى تعنيفهن، ونزع الحجاب بالقوة مع الشتم والوصف بشتى النعوت، ولو أمام أزواجهن أو إخوانهن وإجبارهن على إمضاء التزام بعدم ارتداء الحجاب مستقبلًا».
وطالبت العريضة بإيقاف هذه الانتهاكات الخطيرة والمنافية للحرية الشخصية وحرية المعتقد وكل المواثيق الدولية.
كما ندد الموقعون على العريضة «بالاعتداءات على الحرمة الجسدية للمواطنات من طرف سلطة يفترض فيها أنها تسهر على احترام القوانين وحماية المواطنين، لا على ترويعهم والتدخل في خياراتهم الشخصية».
وفي السياق نفسه عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن انشغالها العميق بالانتهاكات والاعتداءات التي تتعرض لها النساء المحجبات من طرف رجال الأمن أو المسؤولين في الإدارات العمومية.
ووصفت الرابطة المنشور الصادر عن وزارة التربية والتدريب الذي يدعو إدارات المعاهد والمدارس إلى «العمل بكل حزم وصرامة على تطبيق التدابير، التي تمنع ارتداء الأزياء ذات الإيحاءات والدلالات الطائفية» في إشارة إلى الحجاب، بأنه «غير قانوني، وينتهك الحق في حرية اللباس والحق في التعليم».
وفي السياق نفسه، قال المجلس الوطني للحريات: إنه سجل منذ بداية السنة الدراسية الحالية حملة منظمة، لانتهاك الحريات الفردية للمواطنات المحجبات وأضاف في بيان له: «إن الحملة شملت المحجبات في الطريق العام ووسائل النقل العمومية ومؤسسات التعليم العالي والمحاكم والمستشفيات». اقرأ (ص۳۸).
ولاية ألمانية تـخطط لمنع الحجاب في المدارس!
بدأت ولاية «بادن، فورتمبرج» الألمانية في اتخاذ خطوات تهدف إلى منع ارتداء الحجاب في مدارسها، منها سن تشريع جديد يتوقع أن يحظى بتأييد داخل أروقة البرلمان المحلي في أوائل العام المقبل.
ويأتي مشروع هذا القانون في أعقاب معركة قانونية انتهت في سبتمبر الماضي بحكم قضائي لصالح مدرسة مسلمة ترتدي الحجاب في أثناء التدريس، وعلى الرغم من معارضة بعض الجمعيات الأهلية المعنية بالحقوق المدنية، من منطلق أن هذا التشريع سيكبح الحريات الدينية ، فإن ٦ ولايات ألمانية أخرى تخطط لتمرير تشريعات مماثلة.
وقال إرفين تويفل رئيس الوزراء ولاية بادن فورتمبرج «إن الهدف من وراء القانون المعتزم سنه منع مدرسات مدارس الولاية من ارتداء كل ما من شأنه الإشارة إلى أي انتماء يمكن أن يفسر على أنه سياسي» وفي السياق نفسه، زعمت أنيت شاهان وزيرة التعليم المحلي أن الحجاب يعتبر رمزًا للتحزب والانقسام الاجتماعيين، كما أنه يعبر عن تاريخ قمع المرأة!
وكانت المحكمة الفيدرالية الدستورية قالت في حيثيات حكمها لصالح المدرسة المحجبة: «وإنه لا يوجد قانون ضد هذا التصرف»، لكنها قالت في حيثيات الحكم نفسه: «وإن الولايات فرادي يمكنها منع ارتداء الحجاب، إذا قامت بسن قوانين محددة لمنعه»
تقبل الله طاعتكم
تتقدم جمعية الإصلاح الاجتماعي بالكويت ومجلة المجتمع بخالص التهنئة للمسلمين كافة في أنحاء العالم بقرب حلول عيد الفطر المبارك.
وبهذه المناسبة سوف تحتجب المجتمع عن الصدور يوم السبت المقبل ٥ شوال الموافق ٢٩ نوفمبر ۲۰۰۳م، على أن تعاود الصدور بإذن الله يوم السبت ۱۲ شوال الموافق ٦ ديسمبر ٢٠٠٢م.
وكل عام وأنتم بخير.
كيسنجر: الإخفاق الأمريكي في العراق تراجع عالمي للغرب!
ما رأيكم في هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق؟
معروف أنه أحد دواهي أمريكا اليهود، وفضلًا عن التغيرات الجذرية التي حدثت في مجرى السياسة الأمريكية في عهده تجاه الصين، وتوليه مفاوضات فك الاشتباك بعد حرب أكتوبر بين مصر وسورية من جانب والكيان الصهيوني من جانب، فهو أستاذ جامعي، ولا يزال مطلعًا على كثير من خفايا الأمور بحكم عضويته في منظمات من قبيل منظمة بلدربرج السرية.
کیسنجر حذر مؤخرًا من معية الإخفاق الأمريكي في العراق، معتبرًا أن ذلك سيبدو تراجعًا للغرب ككل على الصعيد العالمي.
يقول كيسنجر: «نحن الآن في نقطة سيكون فيها الإخفاق في العراق كارثة للغرب كله إن هذا سيقوي العناصر الراديكالية في كل العالم، الذين يعتقدون أن الغرب في تراجع ولذلك هناك ضرورة للتعاون بين أوروبا والولايات المتحدة».
ويرفض كيسنجر المقارنة بين حالة الاحتلال الأمريكي لألمانيا بعد الحرب العالية الثانية، وحالة الاحتلال الأمريكي الراهن للعراق، خلافًا لما يذهب إليه عدد من المسؤولين الأمريكيين.
ويرى أن ما صنفها على أنها «حرب عصابات» في العراق ضد قوات الاحتلال لن تناثر كثيرًا، إذا ما تم إلقاء القبض على صدام حسين فذلك سيكون بمثابة «إشارة نفسية» وحسب.
وهو يوجه حديثه للأوربيين مشددًا على ضرورة التعاون مع الولايات المتحدة لاحتواء الموقف في العراق انطلاقًا من المصالح المشتركة بينهما في الشرق الأوسط. (اقرأ: ص ٢٦).
شيخ الأزهر:
من فجر نفسه في العدو شهيد ... شهيد .. شهيد
نفى الدكتور محمد سید طنطاوي شيخ الأزهر أن يكون قد أدلى بتصريحات للتلفاز الصهيوني قال فيها إن العمليات، التي قام بها الفلسطينيون ليست استشهادية، كما نفى ما زعمته صحيفة «معاريف» العبرية من أن ٢٨ عالمًا على رأسهم مفتي مصر الجديد أصدروا بيانًا ضده بسبب هذه الفتوى، مشددًا على أن ما يقوم به الفلسطينيون عمليات استشهادية.
وقال طنطاوي: إن «من فجر نفسه في عدو من الجيش الإسرائيلي أو يرد اعتداء العدو الإسرائيلي، ولم يكن له وسيلة لرد الاعتداء سوى تفجير نفسه فهو شهید، شهید، شهید»، مضيفًا أن من يفجر نفسه في أطفال أو مدارس أو نساء «أي مدنيين» فنحن لا نوافق عليه، ولكن إذا كان هناك اعتداء على المدنيين الأمنين، وكان هذا التفجير ردًّا للاعتداء عليهم فنحن نتسامح مع هذا الذي فجر نفسه في المدنيين ردًّا لاعتداء مماثل على المدنيين «الفلسطينيين».
ونقلت مجلة «المصور» الحكومية المصرية قول شيخ الأزهر ردًّا على ما روجه الإعلام الصهيوني من أنه حرم العمليات الاستشهادية، وأن المفتي د. علي جمعة عارضه وجمع توقيعات من ۲۸ عالمًا ضد فتواه- حيث قال «هذا غير صحيح كلية».
وقال: المفتي «موجود وأنا موجود ولم أتكلم في حياتي للتلفاز الإسرائيلي، وإذا كان لديهم تسجيل أو شريط لهذا الحديث المزعوم فليظهروه لنا»، مؤكدًا أنه «حتى لو طلبني التلفاز الإسرائيلي فسأرفض مقابلتهم ولو أذاعوا أو نشروا على لساني كلامًا فذلك كذب، كذب، كذب، ولن أرد عليهم بل سأضع كل افتراءاتهم وإفتاءاتهم تحت حذائي».
وتابع طنطاوي: «عجيب أمر هؤلاء، بيني وبين المفتي مسافة أقدام «يقصد قرب المسافة بين مبنى الأزهر ودار الإفتاء» ويفترون علينا معًا» وشدد على أنه لم يغير فتواه منذ أن أصدرها قبل ثلاث سنوات
وسيقولها في كل وقت.
موفاز يهدد من واشنطن: لن نتردد في مهاجمة سورية
أن يعلن وزير زائر أن قواته على استعداد للهجوم على دولة ثالثة فإن ذلك يعد في العرف الدبلوماسي إحراجًا للدولة المضيفة.. لكن واشنطن لا تشعر بالحرج أبدًا من الصهاينة فهم من أهل الدار وخطابهم لا يختلف عن خطاب المسؤولين الأمريكيين الذين يتبارون في إطلاق التهديدات، لذا لم تجد واشنطن حرجًا في تصريحات وزير الدفاع الصهيوني شاؤول موفاز التي يهدد فيها سورية بشن هجمات عسكرية ضدها في حال واصلت إيواء من يصفهم الكيان الصهيوني بـ «الإرهابيين» «قادة فصائل المقاومة الفلسطينية»
بل قالت الإذاعة العبرية إن موفاز نقل لواشنطن «أن «إسرائيل» ستضرب من جديد أهدافًا في الجانب السوري إذا استمرت الأخيرة في إيواء فصائل المقاومة الفلسطينية».
الأردن: مبادرة جديدة للتطبيع!
بمبادرة من الأحزاب والنقابات ولجان مقاومة التطبيع الأردنية بدأت حملة شعبية لمقاطعة البضائع الصهيونية إذ وجهت «لجنة حماية الوطن ومجابهة التطبيع» المنبثقة عن أحزاب المعارضة والنقابات المهنية نداء إلى المواطنين تدعوهم فيه إلى الحرص على مقاطعة سلع العدو الصهيوني.
وقالت اللجنة إن بعض التجار يعمد إلى استيراد بعض المنتجات من الكيان الصهيوني وعرضها في الأسواق، مشيرة إلى أن كل قرش يذهب إلى أيدي الصهاينة يتحول إلى قذيفة مدفع أو صاروخ يدمر بيوت الفلسطينيين.
ودعت اللجنة الأردنيين إلى عدم المشاركة في الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال مقاطعة المنتجات الصهيونية.
وفي سياق مختلف شارك وفد من الضباط الأردنيين المتقاعدين في مؤتمر عقد في فلسطين المحتلة، حاملين معهم مبادرة للتعاون مع الصهاينة في مجالات مختلفة!
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية: إن وفد الجنرالات عرض مبادرة للتعاون الإقليمي مع الكيان الصهيوني في مجالات الزراعة والتجارة.
مصر: تجديد حبس ١٥ من الإخوان وإخلاء سبيل ثلاثة
قررت نيابة أمن الدولة في مصر تجديد حبس خمسة عشر من إخوان محافظة الإسماعيلية خمسة عشر يومًا على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل ثلاثة بكفالة مالية.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على ١٨ من إخوان الإسماعيلية، ووجهت النيابة إليهم التهم المعتادة مثل الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والترويج لأفكارها من جديد.
استبدال زعماء أحزاب الحرية الكشميرية في باكستان
أعلن في باكستان عن استبدال زعماء أحزاب الحرية الكشميرية، دون توضيح لأسباب هذه التغييرات، وقد تم استبدال كل من الأمين العام غلام صافي والبروفيسور أشرف صراف ورئيس الأحزاب سيد يوسف نسيم وحل محلهم الدكتور غلام نبي، وعبد العزيز شيردل، وجميع القيادات التي تم استبدالها على خلاف مع قيادتها داخل كشمير المحتلة، وكانوا قد واجهوا اتهامات من الكشميريين خلال زيارتهم الأخيرة للمخيمات في كشمير الحرة بالانشغال بتحسين حالتهم الاجتماعية على حساب المهاجرين الذين يواجهون الجوع والبرد.
من جهتها أعلنت الهند عن أنها ستسحب قوات حرس الحدود BSF من الحدود مع باكستان وتستبدل بها شرطة كشميرية محلية، وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الهندية بسحب قواتها الخاصة بحراسة الحدود منذ اندلاع الانتفاضة الكشميرية في عام ۱۹۸۹م.
بسبب الهجمات المسلحة
وضع إنساني حرج في غرب السودان
الخرطوم: حاتم حسن مبروك.
رغم توقيع الحكومة السودانية ووفد حركة تحرير السودان على اتفاق «أبشي» لوقف إطلاق النار، وتجديد الاتفاق مؤخرًا إلا أن الهجمات المسلحة، التي تقوم بها بعض العصابات المسلحة على المواطنين في غرب البلاد أدت إلى نزوح أعداد كبيرة من مناطقهم إلى مناطق أخرى أكثر أمنًا داخل السودان وخارجه، منذرة بحدوث كارثة إنسانية لهؤلاء النازحين جراء عدم وصول الإغاثات إليهم.
وقد حذر موكس كابيلا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الخرطوم من تفاقم الوضع الإنساني في ولايات دارفور الكبرى، غرب السودان، بما ينذر بكارثة قد تكون الأسوأ في تاريخ السودان منذ مجاعة عام ١٩٨٨م.
وأوضح المسؤول الدولي أن مناطق دارفور أصبحت غير آمنة وغير مستقرة ولا يمكن السماح للعاملين في الإغاثة بالدخول إليها، مشيرًا إلى أنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة وحركة تحرير السودان فإن دخول الإغاثة للإقليم فيه خطورة لانعدام الأمن وتقييد أذونات السفر التي تسببت في بطء الإجراءات.
وكشف المنسق عن وجود ما بين ٦٠٠- ٧٠٠ ألف نازح بسبب تصاعد النزاع المسلح، بالإضافة إلى لجوء ٧٠,٠٠٠ إلي تشاد، وتأثر حوالي مليون شخص بسبب الحرب، ونبه إلى وجود حاجة لزيادة التمويل لتوفير المأوى والعون الغذائي وصحة البيئة والرعاية الصحية والتعليم ومدخلات الإنتاج الزراعي للنازحين.
وقد وصف إبراهيم محمود وزير الشؤون الإنسانية الوضع في ولايات دارفور بأنه حرج للغاية، مؤكدًا أن الإحصاءات الرسمية كشفت أن حوالي ٦٠٠ ألف مواطن قد تأثروا بإفرازات الحرب في المنطقة.
كما كشف عن وجود صعوبات وأخطار عديدة تواجه عمال الإغاثة حيث قتل منهم ثمانية في وقت سابق، ولذلك بدأت الحكومة والأمم المتحدة في إسقاط الإغاثة عن طريق الجو في المناطق التي لم تصلها قوافل الإغاثة وعملت على إغاثة المتضررين وإبوائهم والعمل على إعادتهم إلى ديارهم وتعمير القرى التي دمرتها الحرب.
هجمات مسلحة على المواطنين
على صعيد متصل أفادت مصادر صحفية بتصاعد الهجمات المسلحة التي تقوم بها قوات غير معروفة على ممتلكات المواطنين وقالت إن قوة مسلحة هاجمت سوق منطقة «كلكل»، واستولت على ثلاث غربات، كما هاجمت مجموعة من جيش تحرير السودان منطقة دامرة الشيخ عبد الباقي، وعلى صعيد ثالث أفادت الأنباء الواردة من جبل مرة غرب دارفور أن مليشيات نزلت من الجبل استولت على ٣٠٠ رأس من الإبل.
ولإعادة الاستقرار في المنطقة، سيرت حكومة ولاية شمال دارفور أربع قوافل لمحليات «كتم، كبكابية، مليطا، والواحة» لمحاولة إعادة بناء النسيج الاجتماعي الذي تهتك جراء الحرب.
وحذر محمد نهيض معتمد محلية «زالتجي» بغرب دارفور من تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في أعقاب الهجوم الذي شنته عناصر مسلحة من الرعاة في محليته، واتهم المعتمد الرعاة بتنفيذ هجمات أدت إلى تدمير ٣٢ قرية وهجرت أهلها، كما قامت بقطع الطرق وإحراق ما يقدر بـ ٣٠,٠٠٠ فدان من المزارع، وقتل ٤٢ شخصًا بينهم أفراد من الشرطة، وأوضح المعتمد أن المعلومات تشير إلى نزوح ٦٠ ألف مواطن وصل منهم ٤٠ ألفًا لمدينة «زالتجي» والآخرون اتجهوا إلى منطقة «موزني».
كما أعلن أحمد أنقابو معتمد محلية «كاس» في ولاية جنوب دارفور عن مقتل ٤٢ شخصًا من عناصر جيش تحرير السودان إثر اشتباك في قرية «سلكويا».
وتشير المصادر إلى أن جيش تحرير السودان بدأ يلجأ إلى تعويض نقص الإمدادات الغذائية بارتكاب عمليات النهب المسلح لممتلكات المواطنين.
وكشف عبد الله مسار والى ولاية نهر النيل وأبرز قيادات منطقة دارفور أن حركة جيش تحرير السودان لها أذرع وتوابع خارجية، كما أن لها ارتباطًا مباشرًا مع زعيم الحركة الشعبية جون جاراتج وأوضح مسار أن حركة التمرد تريد فتح بؤر للصراع في شمال السودان وإحداث الفتن في دارفور وفي شرق السودان، وانتقد تدخل المجتمع الدولي في قضايا السودان لا سيما قضية دارفور بهدف إضعاف الدولة.
حزب د. الترابي ينفي صلته بأحداث دارفور
مع شيوع بعض المعلومات عن وجود صلة بين «حزب المؤتمر الشعبي» الذي يتزعمه د. حسن الترابي الذي أطلق سراحه مؤخرًا وحركة تحرير السودان في دارفور، نفى الحزب على لسان د. بشير آدم الأمين السياسي والناطق الرسمي وجود أي علاقة عضوية بين الحزب ومتمردي دارفور ورغم ذلك أقر د. بشير بوجود حالات تجاوز تنظيمية لبعض قياداته الذين يقودون حركة «العدل والمساواة» في دارفور كالدكتور خليل إبراهيم.
وانتقد بشير التدخل العسكري للحكومة لحسم القضية في دارفور ووصفه بقصر النظر السياسي، الأمر الذي أدى إلى تفاقم القضية وتدويلها.
التعذيب الجسدي والنفسي لا يستثني الأطفال الفلسطينيين
لا تستثني سلطات الاحتلال الصهيوني الأطفال الفلسطينيين من التنكيل والتعذيب، خاصة في نطاق عمليات الاعتقال التي تجريها في الأراضي المحتلة، وتمارس بحقهم صنوف الأذى النفسي والجسدي على نطاق واسع.
ويقول فرع فلسطين بالحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إن الكيان الصهيوني يستخدم وسائل التعذيب ضد الأطفال المعتقلين بالرغم من توقيعه ومصادقته على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تحرم استخدام التعذيب.
وتؤكد الحركة أن ممارسة المحققين في أقبية التحقيق سواء كانوا تابعين لجهاز المخابرات العامة أو لجيش الاحتلال «على تناقض واضح مع هذه الاتفاقيات» كون المحقق الإسرائيلي يلقى الدعم القانوني والسياسي من قبل الحكومة الإسرائيلية.
فـ "التغير الحاصل في أساليب وطرق التحقيق التي تنتهجها أجهزة التحقيق الإسرائيلية القائم على أساس التركيز على الضغط النفسي وليس الجسدي، تابع في الأساس من خدمة أهداف عملية التحقيق وليس من أجل التناغم مع متطلبات الاتفاقيات التي وقعتها إسرائيل."
وتحذر الحركة من أن الآثار النفسية التي يتركها الضغط النفسي في أبعد مدى من الآثار الناتجة عن الضغط الجسدي، وفي تقرير لها بهذا الخصوص تشير إلى أن «الأطفال الفلسطينيين لم يسلموا من اختبار تجربة التعرض للتعذيب بدرجات متفاوتة ولمدد متفاوتة أيضًا، على أيدي رجال المخابرات العامة في مراكز التحقيق أو على أيدي الجيش في مراكز الاعتقال».
فتعذيب الأطفال يبدأ منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم ويستمر حتى لحظة الإفراج عنهم، بعد قضاء مدة توقيفهم أو محكوميتهم، بينما تشير التقديرات إلى أن ٨٠٪ من المعتقلين الأطفال الذين تم اعتقالهم خلال عام ٢٠٠٢ مورس التعذيب بحقهم، كما أن الكثيرين من الأطفال يقضون أوقاتًا في السجون أو خيم الاعتقال، في ظل ظروف صحية سيئة ونقص في التغذية، إضافة إلى تعرضهم للضرب «والشبح»، والشتم والتهديد والحرمان من النوم والطعام وقضاء حاجاتهم الحيوية، عدا التهديد بالاغتصاب أو محاولة تجنيدهم كعلاء كما أن الكثير من الأطفال يتم تعذيبهم أمام والديهم، منذ اللحظة الأولى لاعتقالهم.
وفي عينة تتكون من عشرة أطفال، أشار جميعهم إلى أنه قد مورس بحقهم أحد صنوف التعذيب على الأقل، فقد استخدم الضرب بحق ثمانية منهم، و«الشبح» بحق سبعة منهم، وتم تصفيد أيدي تسعة منهم، بينما عصبت أعين ثمانية، وعلاوة على ذلك فقد حرم ستة من النوم، وتم منع خمسة منهم من قضاء حاجاتهم الحيوية، فيما جرى تهديدهم جميعًا باستخدام العنف ضدهم، وتلقوا جميعًا شتائم وصراخًا، ومن هذه العينة اتضح أن ستة أطفال تم تعريضهم لدرجة حرارة منخفضة، وتم تعريض ثلاثة منهم لدرجة حرارة مرتفعة، فيما استخدمت موسيقى صاخبة لإزعاج اثنين.
وتشير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال إلى أن الهدف الأساسي من التعذيب هو تحطيم سلامة وشخصية وهوية المعرض للتعذيب، وتحذر من أن المضاعفات النفسية كتذكر خبرة التعذيب أو حتى نوبات الذعر من الممكن أن تستمر لفترات أطول من الآثار الجسمية.
باكستان تدمر القرى المتعاونة مع طالبان والقاعدة
بدأت القوات الباكستانية في تطبيق سياسة جديدة في التعامل مع سكان القبائل في منطقة وزيرستان الذين رفضوا تسليمها بعض عناصر طالبان والقاعدة التي كانت تنشط انطلاقًا من مناطقهم كما رفضوا تقديم أي نوع من التعاون مع القوات الباكستانية فعاقبتهم بإخراجهم من مناطقهم وتدمير بيوتهم وأسواقهم بعد أن قامت في الفترة الماضية بمصادرة ممتلكاتهم ومصادر عيشهم، حيث استولت على سيارات النقل والشاحنات التي كانت تستخدم حسب زعم القوات الباكستانية، لتسهيل مهمة نقل عناصر القاعدة وطالبان من أفغانستان إلى باكستان والعكس، كما اعتقلت السلطات الباكستانية أكثر من (٥٠٠) من رجال القبائل بدعوى أنهم كانوا يتعاونون مع عناصر القاعدة ولم يلتزموا بقرارات الحكومة ولم يقدموا لها المساعدة، ويقول المراقبون إن هذه الإجراءات المستمرة منذ أسابيع ضد سكان قبائل وزيرستان زادت في عزلة السلطات الباكستانية وأظهرتها فاشلة خاصة بعد أن رفض زعماء القبائل التعاون معها رغم الإغراءات والتهديدات التي استخدمتها معهم.
ومجلس العمل يرفض قانون تنظيم المدارس الدينية
رفض مجلس العمل المتحد «الذي يضم عددًا من الأحزاب الإسلامية الباكستانية» القانون الجديد الذي تعده وزارة الداخلية والخاص بتنظيم المدارس الدينية ومراقبتها، واعتبر هذا الإجراء مؤامرة تستهدف المدارس الدينية في باكستان، وأعلنت مؤسسة «وفاق المدارس» المقربة من مجلس العمل، التي تضم نحو (۱۰) آلاف مدرسة دينية في مناطق مختلفة من باكستان تتبع المذهب الديوبندي، أنها لن تقبل بأي قانون تفرضه عليها وزارة الداخلية ويمول من أمريكا، وأضافت أن ما رصدته الإدارة الأمريكية لباكستان لأجل حثها على إدخال إصلاحات جديدة على المدارس الدينية مؤامرة لاستهداف المدارس وغلقها أو تحويلها إلى مدارس حكومية، وأوضحت «وفاق المدارس» أن مدارسها لا علاقة لها بالإرهاب ولا تقدم أي دعم لأي جماعة محظورة وأن دورها يقتصر على تقديم العلوم الدينية للطلاب الراغبين في التزود بها، وهي لا تقبل بمراقبة مدارسها ولا بتدخل وزارة الداخلية في شؤونها، ومن المعروف أن تغيير المدارس الدينية كان قد بدأ في حقبة رئيس الحكومة السابق نواز شريف لكنه فشل في إقناع المسؤولين عنها بالتغيير، ثم وضعت حكومة الجنرال برويز مشرف خططًا جديدة لتنظيم المدارس ومراقبتها قادها وزير الشؤون الدينية السابق الدكتور محمود غازي فأدخلت مادة اللغة الإنجليزية وتعليم الكمبيوتر في الكثير من المدارس الدينية، وقامت الحكومة في خطوة تشجيعية، بتوفير أساتذة اللغة الإنجليزية ودفع الرواتب لهم، كما وزعت الآلاف من أجهزة الحاسوب على هذه المدارس لتوفير العلوم العصرية إلى جانب العلوم الدينية في هذه المدارس.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
