الثلاثاء 13-أبريل-1971
33 ألف طالب وطالبة في مدارسنا الخاصة
كيف تقاوم الوزارة الكتب التبشيرية في المدارس الخاصة؟
ما هو موقفكم من جشع واستغلال أصحاب المدارس الخاصة؟!
قطاع التعليـم الخـاص ازدادت مدارسه في الآونة الأخيرة، وأوضحت الشكاوى العـديدة الثغرات التي نفذت منها بعض المدارس لتخالف النظام المحدد له، حتى استغل في التبشير والدعايات الإلحادية، فكان لزامًا على مجلـة «المجتمع» أن تتابع البحث وراء هذه الثغرات، ومـا انتهى إليه الأمر لسدها.
فتوجهت إلى مراقبة التعليم الخاص التابعة لوزارة التربية، حيث تم لقاؤنا بالأستاذ عبـدالعزيز على حسين التمـــار، مراقب التعليم الخاص، حيث أُجري التحقيق التالي:
· هل يمكن لسيادتكم أن تعطينا فكرة عن تاريخ إنشـاء مراقبة التعليم الخاص، والمهام المنوطة بها؟
قبل عام (1966م) كان يوجد قسم للتعليم الخاص، حـول إلى مراقبة في ذلك العام، والمراقبة تقوم بالإشراف على جميع المدارس الخاصـة سواء من الناحية الإدارية أو العلمية، ومراعاة تنفيذ خطة الوزارة في هذا الشأن، حيث وضع نظام لهذه المدارس لتسير عليه، وتوجد الآن مدارس ممتازة بفضل وجود مشرفين إداريين أكفاء من قِبل المراقبة على هذه المدارس، وتعاون أصحابها معهم.
عدد المدارس الخاصة
· هل تستطيعون سيادتكم أن تذكروا لنا عدد المدارس الخاصة ونوعيتها؟
50 مدرسة خاصة عربية، 16 ست عشرة مدرسة خاصة أجنبية، 17 سبعة عشرة معهدًا لتدريس المحاسبة والطباعة وغيرها من المواد التجارية.
والمدارس الأجنبية خاصة بأبناء الجاليات، ولكنها تابعة للوزارة من الإشراف عليها.
هذه المدارس ملزمة بعرض الكتب المراد تدريسها لأخذ موافقة الوزارة عليها، وللوزارة الحق في رفض أي كتاب ترى فيه ما يمس الكويت وسيادتها، أو يخالف معتقداتها الدينية أو السياسية.
وتنص المادة 17 من القرار الوزاري رقم 46601: إنه يجب على المدارس الأجنبية مراعاة ما يلي:
أ- تدريس اللغة العربية.
ب- تدريس الدين الإسلامي للطلاب المسلمين.
ج- تدريس تاريخ وجغرافية الكويت لجميع الطلاب باللغة الأساسية للمدرسة.
وبالنسبة للتفتيش الفني، فإن جهاز وزارة التربية قد وضع بكامله على أهبة الاستعداد للتفتيش على جميع المدارس عربية وأجنبية أما التفتيش الإداري فلدينا موظفون أكفاء لهم خبرتهم الطويلة في إدارة المدارس، ويعدون التقارير عنها.
هيئات التدريس والدارسون
كم طالًبا وطالبة مسجلون بهذه المدارس، وما عدد هيئات التدريس لهم؟
-18072 (ثمانية عشر ألف طالب واثنان وسبعون).
-14120 (أربع عشر ألف طالبة ومائة وعشرون).
-282 (مائتان واثنان وثمانون).
-1099 (ألف وتسع وتسعون) مدرسة.
أجهزة الوزارة كلها تعمل لأداء الرسالة
· مع هذه البيانات التي ذكرتموها سيادتكم، هل يمكن أن نعرف الجهاز الذي يعاونكم في تنفيذ هذه المهام الكبرى؟
- أجهزة الوزارة على اختلافها من تفتيش فني وإداري وشئون طلبة، وصحة مدرسية كلها أجهزة تشارك المراقبة في أداء رسالتها.
شكايات الناس!! ومخالفات المدارس!!
· معذرة إذا كنا نرفع لكم بعض شكايات الناس، فإن الصحافة وهي مرآة المجتمع تعكس ما يدور في أذهانهم، ورسالتها المعاونة في حل مشاكلهم
· نشر في وقت سابق عن وجود كتب إلحادية وصهيونية وتبشيرية في مناهج بعض المدارس ومكتباتها، فهل اتخذتم إجراء نحوها؟ وأعددتم الخطة الكافية للإشراف على المكتبات؟
- في الحقيقة إن المدارس الأجنبية قد فتحت لخدمة هدف ما!! وقد اكتشفت الوزارة هذه الكتب حين زيارة أحد المسؤولين لإحدى المدارس، وقد قامت المراقبة بالإشراف الكامل على تنفيذ خطة الوزارة، حيث تم الآتي:-
أولًا: جرى سحب ما تسرب إلى بعض المدارس من الكتب التي أشرت إليها.
ثانيًا: ألزمت الوزارة جميع المدارس بإرسال قائمة بجميع الكتب الموجودة لديها في المكتبات.
ثالثًا: صار واجبًا على كل مدرسة أن ترسل كل كتاب ترغب إدخاله إلى المكتبة بعد ذلك.
رابعًا: اُتخذت إجراءات مشددة بحق المدرسة صاحبة المخالفة، فلفت نظرها ثم أنذرت رسميًا بالغلق النهائي إذا وجد بها ما يخالف النظم.
خامسًا: أبلغت جميع المدارس بأن كل مخالفة للتعليمات تضعها تحت طائلة القانون والعقاب.
استغلال بعض المدارس لروح التسامح!!
· جاءتنا شكاوى عديدة عن تدريس أديان أخرى غير الإسلام في بعض المدارس مع سوء استغلال لروح البلد المتسامح، فهل كان لكم دور في هذا الموضوع؟
- في جولة المراقبة التفتيشية وملاحظتها لبعض المخالفات التي ارتكبتها بعض المدارس في هذا الشأن، تم رفع الأمر إلى الوزارة، حيث شكل السيد الوكيل لجنة من خمسة أشخاص لهم مراكزهم الحساسة بالوزارة؛ لدراسة المذكرة التي قدمها مراقب التعليم الخاص، وبناءً على ذلك، تم بحث الموضوع من جميع جوانبه، وقد استعانت اللجنة في ذلك بالقرار الوزاري (رقم 46601) الذي ينص في المادة 16 على أنه:
يجب على المدارس الأهلية أن تسير في مناهجها تبعًا للأحكام التالية:-
أ- على المدارس الأهلية أن تستعمل كتب الوزارة المقررة في مراحلها المختلفة، أو الكتب التي تقرها الوزارة، ولا يجوز لها استعمال كتب أخرى إلا بموافقة الوزارة.
ب- على المدارس الأهلية تطبيق مناهج الوزارة.
وعرضت اللجنة نتيجة بحثها على السيد الوكيل الذي أمر بتوجيه كتب رسمية إلى المدارس المخالفة تتضمن ما اشتملت عليه المذكرة، وإلزامها بتنفيذ ما جاء فيها من أمر أو نهي، اعتبارًا من هذا العام 70/1971م، وقد وجهت الوزارة خطابات إلى المدارس المخالفة تتضمن مع ما سبق تسليم جميع الكتب المعنية التي لديها.
· هل تستطيع أية مدرسة خاصة الآن أن تستقل في وضع وتدريس مناهج وحدها دون التزام بمناهج الوزارة؟
لا، وإذا كان ذلك ممكنًا في الماضي، فإنه غير ممكن في الوقت الحاضر تمشيًا مع ما ينص عليه القرار الوزاري.
اختيار النظار والناظرات
· إن تلاميذ هذه المدارس لا شك أمانة في أعناق الوزارة، فهل يمكن أن نترك لأصحاب المدارس حرية اختيار النظار والناظرات والمدرسين والمدرسات؟
إن الوزارة قد أصدرت قرارها التنفيذي رقم (1) الذي أوضح كل الشروط اللازمة، وعلى كل صاحب مدرسة أن يقدم مسوغات التعيين لأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في مدرسته؛ لأخذ موافقة الوزارة على تعيينهم، وللوزارة الحق في الموافقة، ولها رفض من تشاء دون إبداء الأسباب، في حدود القانون.
مراقبة التطبيق
· هناك عديد من النشرات والقرارات الوزارية التي تحتاج إلى متابعة تنفيذها، مثل: القرار السابق رقم (1)، فهل للمراقبة دور في هذا الشأن؟
قد تخصص لذلك جهاز إداري، والوزارة لا توافق إلا على من تتوفر فيه الشروط المطلوبة، وليس لأصحاب المدارس دخل في هذا الشأن.
مصاريف المدارس، والاستغلال
يوجد نوع من الاستغلال الجشع في معاشات المدرسين والمدرسات بالمدارس الخاصة، وكذلك مصاريف الطلاب والطالبات، فهل لدى الوزارة خطة في تحديد حد أدنى للمعاشات، وحد أقصى للمصاريف؟
- بالنسبة لمصاريف الطلاب والطالبات، وكذلك المواصلات من وإلى المدارس، وكذلك أسعار الكتب، فقد حددتها الوزارة رسميًا، أما بالنسبة لرواتب المدرسين والمدرسات فإن الوزارة لم تتدخل في ذلك تاركة الأمر للسوق!! وكذلك منح المدرس أو المدرسة حرية اختيار المدرسة التي يريد العمل بها، وأعتقد أن تدخل الوزارة في هذا الموضوع سيجرها إلى مشاكل لا حصر لها.
نقص الرعاية الصحية بالمدارس
· هل توجد بالمدارس الخاصة رعاية طبية كافية بالنسبة للطلاب والطالبات؟
الصحة المدرسية مسؤولة عن النواحي الوقائية بالنسبة للمدارس إلا أنه حسب علمي مما ذكره رئيس قسم الصحة المدرسية أنه ليس لديهم العدد الكافي من الأطباء بحيث يتم الإشراف الطبي في حالة من التوفيق بين المدارس الحكومية والأهلية، ورأيي أن الصحة المدرسية مسئولة عن طلاب المدارس الأهلية مثل مسئوليتها عن طلاب المدارس الحكومية!!
أبنية المدارس.. والمتر المربع!!
· هل توجد مواصفات خاصة لأبنية المدارس الأهلية من حيث السعة في الفصول واكتمال المرافق والملاعب، وما هي الجهة التي تتولى الترخيص والإجازة بالصلاحية؟
- الذي يتولى الترخيص إدارة البلدية، والذي يعطي المواصفات الخاصة «الصحة المدرسية» مسترشدة في ذلك بنص القرار الوزاري (رقم 46601) الذي جاء في مادته السابعة:
أ- أن يكون المبنى مكتمل الشروط الصحية، وأن يضم عددًا كافيًا من الغرف والفصول الدراسية والساحات، وأن يكون خاضعًا للتفتيش الصحي، ولا يجوز أن يقل نصيب الطالب من مساحة الفصل عن متر مربع.
ب- يجب أن يشمل المبنى غرفًا للنشاط المدرسي وغرفة للمكتبة، ومرسمًا، ومختبًرا في المرحلة المتوسطة والثانوية.
وأوردت المادة ضرورة أن يكون الموقع مناسبًا صحيًا وعلميًا وتربويًا،
وأن يكون المبني مستقلًا وأن تتوفر فيه عيادة طبية، أما التفتيش الصحي فإنه لم يتم حتى الآن على الوجه المطلوب.
الرقابة على القيد والتسجيل
· هل لديكم سجلات تراقب حركة القيد والتسجيل والفصل والانتهاء؟
نعم، والمدارس الخاصة ملزمة بالتقيد بالنظام المعمول به في وزارة التربية أو الذي تقره الوزارة من حيث قبول الطلاب وأعمارهم بالنسبة للمرحلة الدراسية.
الرعاية الدينية
تؤمن الوزارة بأهمية الدين الإسلامي في تربية النشء، ولذلك زادت من حصصه، وجعلت له تفتيشًا خاصًا، فما مدى التزام المدارس الخاصة بذلك؟
المدارس التي عندنا على نوعين:
أولًا: مدارس نطمئن عليها في تدريس الدين الإسلامي، لأنها تهتم برعاية سلوك التلاميذ العملي حسب مبادئ الإسلام السامية.
ثانيًا: مدارس تحتاج إلى المتابعة، ورقابتنا عليها في تنفيذ خطة الوزارة لتدريس هذا الدين مستمرة!!
متاعب المراقبة
سؤال أخير: لهذا العبء الضخم الذي تقوم به المراقبة متاعب عديدة لا شك فيها، فهل تستطيعون سيادتكم ذكر بعضها على سبيل المثال؟
وابتسم الرجل الذي يشرف على أهم قطاع خاص يتولى تخريج جيل من أبناء الأمة العربية!! وأحسست بالمعاناة لا من طول الوقت الذي أفسح لنا فيه صدره، بل مما قاله:
أولًا: أشد ما نعانيه هو أننا نتعامل مع أجهزة تجارية، فالمدارس الخاصة لا شك في تجارتها، والذي يعنينا التربية والتعليم، ومن هنا تجد صعوبة التوفيق، وقد يصل بنا الأمر في أحيان كثيرة إلى الاصطدام!!
ثانيًا: اختلاف المقاصد والغايات!! مما يجعل بعض المدارس تتلكأ أو تتحايل في تنفيذ قرارات وزارة التربية وتوجيهاتها، مما يضاعف جهدنا في التفتيش والزيارة مرات عديدة ودقة البحث وراء كل قرار ونشرة.
· وشكرت السيد المراقب للتعليم الخاص، وبدأت أفكر في هذه المهمة الشاقة وأنا أخرج من مبنى المراقبة العتيد، داعيًا الله أن يمدهم بعونه لتحقيق رسالتهم.
أبو هالة
