العنوان المجلس يؤكد رفضه لاستخدام المال العام
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-ديسمبر-1985
مشاهدات 57
نشر في العدد 747
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 24-ديسمبر-1985
• النائب أحمد باقر: «لقد كان جوهر أزمة المناخ يتركز في تلك الفوائد الربوية التي لم يعرف التاريخ لها مثيلًا».
• النائب عبد العزيز المطوع: «هناك طلبات تبلغ 7020 طلب مقدمة منذ سنة 1981 أي أن هناك رغبة صادقة من الشباب للعمل المنتج ونحن في نهاية 85 ولم تبدأ أي خطوة لتنفيذ مشروع القسائم الحرفية».
• النائب خميس عقاب: «التقرير ينص على محاسبة المسيء وفقًا للتشريعات والقوانين المتاحة ... فإذا كانت هناك قوانين لماذا لم تطبق؟».
• جلسة مجلس الأمة 1985/12/17
في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 1985/12/17 ناقش مجلس الأمة التقرير الاقتصادي الثاني لوزير المالية الذي استحوذ على معظم وقت الجلسة، وقد بدأت الجلسة كالمعتاد بإبداء النواب لملاحظاتهم حول المضابط ثم مناقشة البنود الثابتة وهي:
1- بند الشكاوى:
وقد نوقشت الشكاوى التالية:
أ- شكوى أهالي الفردوس من الذين لم تثمن بيوتهم رغم موافقة الحكومة، وتحدث حولها سبعة نواب وهم: عباس مناور، ويوسف المخلد، وبراك النون، وهاضل الجلاوي، ومحمد المسيلم، وأحمد الشريعان، وفيصل الدويش، وطالبوا بسرعة معالجة أوضاعهم وتطهير جهاز البلدية من العناصر الفاسدة.
ب- حادثة غريق أمغرة، وقد تحدث عنها كل من النواب يوسف المخلد، وبراك النون، وأحمد الشريعان، وفيصل الدويش، وطالبوا الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحفظ أمن وسلامة المواطنين.
2- بند الأسئلة:
ولدى انتقال المجلس لمناقشة بند أسئلة النواب أبدى النائب د. عبد الله النفيسي، نقطة نظام حول تأخر إجابة وزير النفط على أسئلته في الوقت الذي لا تحتاج فيه بعض الأسئلة إلى أي عناء لوضوحها، كما نوه النائب د. النفيسي إلى أن بعض الإجابات التي وصلته من وزير النفط كانت غير دقيقة وغير أمينة، وعقَّب النائب محمد المرشد على جواب وزير الداخلية حول سؤاله عن الذين حولوا من الفئة الثانية للفئة الأولى، ثم أدلى النائب حمد الجوعان بملاحظة حول تأخر إجابة وزير المالية على سؤاله حول شراء الأسهم من السوق، وكان قد سبق أن أبداها في جلسات سابقة، وكرر الوزير جوابه بأن الإجابة تحتاج إلى وقت، وعقب النائب عبد العزيز المطوع على رد وزير النفط والصناعة حول أسباب تأخير توزيع القسائم الحرفية على الشباب، وطالب بتشجيع الشباب على الانخراط في الأنشطة الإنتاجية التي تخدم المجتمع، واختتم التعقيبات النائب أحمد باقر حول الاختلاسات في الأندية الرياضية.
3- إحالات:
ثم أحال المجلس مجموعة من الاقتراحات والمشاريع إلى اللجان المختصة.
4- مناقشة التقرير الاقتصادي:
ثم ناقش المجلس التقرير الاقتصادي الثاني لوزير المالية ووافق المجلس على استكمال مناقشة التقرير يوم الثلاثاء المقبل.
• أضواء حول الجلسة
التقرير الاقتصادي الذي قدمه وزير المالية للمجلس كان مجالًا خصبًا لطرح الآراء من قبل النواب حول الوضع الاقتصادي بصورة عامة وحول مضمون هذا التقرير بصورة خاصة، ويمكن أن نجعل ما ذكره النواب المتحدثون بالخطط العريضة الآتية:
1- اتفق من تحدَّث من النواب في الجلسة على مبدأ عدم استخدام المال العام وبين عدد من النواب بعض المبررات التي سبق طرحها وركزوا على نقطة أن الأسماء والمعلومات والأرقام لا تزال مجهولة فمن غير المعقول ولو سلمنا جدلًا أن المجلس سيوافق على استخدام المال العام أن يكون ذلك دون معرفة كافة الأبعاد والأطُر التي تريد الحكومة استخدامه لأجلها، وهذا ما عبر عنه النائب خميس عقاب بقوله: «التقرير تعرض لاستخدام المال العام ... وعلينا أن نعرف أين يذهب هذا المال؟ ... هل يستخدم لحل مشكلة المضاربين؟ أم الذين أخذوا تأسيس شركات مقفلة؟».
2- تكرر طرح فكرة إيجاد نظام للزكاة في معرض الحديث عن حلول الأزمة الاقتصادية ووضع هذه الفكرة في إطارها العام يعني تصحيحًا لمسار الاقتصاد الكويتي بما يوافق الشريعة الإسلامية، وتعني في إطارها الخاص أنها مقترح سيُسهم في حل أزمة المديونية بجزء لا بأس به على أساس أن أحد وجوه مصارف الزكاة هو صرفها على الغارمين والمدينين المستحقين لها، وقد ذكر النائب أحمد باقر ذلك بقوله: «لو كان عندنا نظام إجباري للزكاة لأنفقنا منه على المدينين» وتكرار طرح فكرة إيجاد نظام للزكاة يحتاج إلى وضعه في إطار عملي وأن يتبلور في صورة مشروع قانون متكامل يغطي هذا المطلب.
3- في هذه الجلسة تحدث نواب الطليعة الثلاثة ولم يتضح جليًّا موقفهم من استخدام المال العام، وكان النائب د. أحمد الربعي قد أوضح في الدورة الأولى بقوله: «إننا نقدِّر ما أشار إليه التقرير من أن تحريك الحل قد يستلزم توفير الدعم الحكومي المعنوي والمالي للمؤسسات المالية لمساعدتها على تجاوز حل ما تواجهه من أزمة ... ولكن إذا كان هذا الدعم ضروريًّا وهو أمر كما يبدو لا بد منه، ينبغي عندئذ الالتزام بمجموعة من المبادئ والشروط التي تحكم تقديم واستخدام المال العام». وكان ذلك في جلسة الثلاثاء 16/7/1985 وبعد أن أوضح نواب الطليعة الثلاثة موقفهم من المال العام في هذه الجلسة التي نوقش فيها التقرير الاقتصادي الثاني لوزير المالية فإن ذلك يعني ظاهريًّا أن الفئات السياسية قد اتفقت على مبدأ عدم استخدام المال العام بعد أن سبق الإسلاميين وغير المنتمين بإبداء معارضتهم للمساس بالمال العام.
4- اتفق النواب المتحدثون على أن عدم تطبيق القوانين هو السبب الرئيسي لما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية، وهذا ما صاغه النائب خميس عقاب بقوله: «التقرير ينص على محاسبة المسيء وفقًا للتشريعات والقوانين المتاحة ... فإذا كانت هناك قوانين لماذا لم تطبق؟ أين كانت الحكومة؟
• كلمات
• النائب د. عبد الله النفيسي: «الوسيلة الوحيدة أمام الشعب الكويتي لمعرفة حقائق الأمور بما فيها من عوج وفساد هي أسئلة النواب للحكومة ونحن لا نتلهف لأية إجابة، وإنما الإجابات الدقيقة والأمينة ... وبكل أسف فقد تلقيت عددًا من الإجابات غير الدقيقة وغير الأمينة ولديّ وثائق ومستندات تثبت ذلك».
• النائب أحمد باقر: «لقد كان جوهر أزمة المناخ يتركز في تلك الفوائد الربوية التي لم يعرف التاريخ لها مثيلًا، فالسوق واقف والأصول منهارة ولكن عداد الفائدة هو الوحيد الشغال ولا يكاد يقف ... لذلك يجب علينا أن نضع في مقدمة توجهاتنا في سبيل الحل العودة إلى الشريعة والعقل في هذا المجال».
• النائب عبد العزيز المطوع: «هناك غيب وانعدام للتنسيق بين أجهزة السلطة التنفيذية ومشروع القسائم الحرفية، لتشجيع الشباب على الإنتاج لا يزال منذ سنة 1981 ونحن في نهاية 85 وإلى الآن لم تبدأ أي خطوة لتنفيذه وهناك طلبات تبلغ 7020 طلبًا أي هناك رغبة صادقة للعمل الحر لا يقابلها تشجيع حكومي».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
