العنوان المحكمة الأمريكية العليا تنظر في قضية حظر عمل «إيباك»
الكاتب محمد دلبح
تاريخ النشر الثلاثاء 30-ديسمبر-1997
مشاهدات 12
نشر في العدد 1282
نشر في الصفحة 38
الثلاثاء 30-ديسمبر-1997
أمريكا
• إسرائيل كلفت الشعب الأمريكي ١٣٥ مليار دولار منذ عام ١٩٤٩م.
• 98٪ من أعضاء الكونجرس يتلقون تبرعات من اللوبي الصهيوني.
تتوقع مصادر سياسية أمريكية أن تبت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في غضون الأشهر المقبلة في القضية المرفوعة أمامها بشان إرغام منظمة «إيباك» التي تمثل اللوبي الصهيوني في واشنطن بالكشف عن مصادر تمويلها، وقال ريتشارد كيرتس- رئيس تحرير مجلة تقرير واشنطن حول شؤون الشرق الأوسط- إن القضية التي رفعها هو وعدد من الدبلوماسيين الأمريكيين السابقين في عام ۱۹۸۹م ضد إيباك صدر فيها حكم من محكمة الاستئناف العليا الأمريكية لصالحهم، مشيرًا إلى أن نائب وزير العدل الأمريكي كان قد طلب من لجنة الانتخابات في الولايات المتحدة عدم تسجيل إيباك كمجموعة ضغط «لوبي».
وأضاف كيرتس أنه «إذا حكمت المحكمة العليا لصالحنا فمن المرجح أن تكون إيباك قد أعدت وثائقها وسجلاتها المالية بطريقة أخرى تمهيدًا لذلك، وأعتقد أنهم رتبوا أمورهم، فقد مضى على القضية تسع سنوات»، مؤكدًا أن إيباك هي أقوى مجموعة ضغط لحكومة أجنبية لم يتم تسجيلها أبدًا كذلك.
وأشار كيرتس إلى أن إيباك تشرف على ١٢٦ لجنة عمل سياسية تقوم بتوزيع الأموال على المرشحين الأمريكيين المفضلين لديها لعضوية الكونجرس، وتبلغ ميزانية إيباك السنوية نحو ١٥ مليون دولار، تساهم الحكومة الإسرائيلية بالجزء الأكبر منها، علمًا بأن إسرائيل تتلقى أكثر من خمسة مليارات دولار مساعدات سنوية من الولايات المتحدة.
وقال كيرتس في ندوة عقدت مؤخرًا في مركز التحليلات السياسية حول فلسطين بواشنطن إن ما يقال عن الحجم الرئيسي المعلن للمساعدات الأمريكية لإسرائيل الذي يتوقف عند رقم ثلاثة مليارات دولار هو غير صحيح، فإسرائيل تتلقى سنويًا أكثر من ذلك بكثير، فهناك مئات الملايين من الدولارات الإضافية تذهب إلى إسرائيل تحت بنود أخرى في الميزانية.
ولا يأتي أعضاء الكونجرس الأمريكي على ذكر مجموع المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة سنويًا لإسرائيل، ويعزو كيرتس ذلك إلى سببين:
أولهما: أن العديد من أعضاء الكونجرس لا يعلمون المبلغ الحقيقي لتلك المساعدات، رغم أنهم المسؤولون عن تخصيصه في الميزانية.
وثانيهما: أنه لو تم نشر قيمة المبلغ الحقيقي لسألهم ناخبوهم عن سبب تلقي إسرائيل من الأموال الفيدرالية الأمريكية مبلغًا أعلى مما تتلقاه ولايات أمريكية بنفس عدد سكان الكيان الإسرائيلي، وكشف كيرتس النقاب عن أن إسرائيل تلقت عام ۱۹۹۷م نحو ٥٢٥ مليون دولار زيادة على بند المساعدات الخارجية، إضافة إلى ملياري دولار ضمانات قروض.
الإعلام يخفي الحقيقة:
ولا تقوم وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية بالحديث مفصلًا عن المساعدات الأمريكية لإسرائيل فهي مرة تقول: إن إسرائيل تتلقى مليارًا ومائتي مليون دولار مساعدات اقتصادية، وأخرى تقول: إنها تتلقى مليارًا وثمانمائة مليون دولار مساعدات عسكرية، ولكنها لا تجمع المبلغ أبدًا، ولا تذكر أبدًا ملايين الدولارات الإضافية التي تذهب إلى إسرائيل ضمن ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية.
ويذكر أن جورج بول- نائب وزير الخارجية الأمريكي في عهد الرئيسين جون كنيدي وليندون جونسون- أكد في كتابه «علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل من ١٩٤٧م - ۱۹۸۰م»، أن إسرائيل تكلف الولايات المتحدة 11 مليار دولار سنويًا، ولم يقم أحد بمعارضة ما أورده بول، ليس لأنهم يعتقدون أنه على حق بل ربما أيضًا لأنهم لا يريدون فتح الموضوع مما قد يثير نقاشًا حوله.
وقد بلغ مجموع ما تلقاه الكيان الصهيوني من المساعدات المباشرة حتى عام ١٩٩٥م طبقًا للأرقام التي تذكرها تقارير وكالة التنمية الدولية 62.5 مليار دولار، علمًا بأن عدد سكان إسرائيل لا يتجاوز عدد سكان هونج كونج، وهو مبلغ يساوي مجموع المساعدات التي تلقتها دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية، والكاريبي مجتمعة التي كان عدد سكانها مجتمعة قبل عام ١٩٨٦م مليارًا و ٥٤ مليون نسمة، حيث بلغت المساعدات التي حصلت عليها الدول الإفريقية ٢٤,٤١٥ مليون دولار، أي بمعدل ٤٣ دولارًا للفرد الواحد، وفي أمريكا اللاتينية والكاريبي بلغت المساعدات الأمريكية التي تلقتها في ذات الفترة ٨,٢٥٤ مليون دولار أي بمعدل ۷۹ دولارًا للفرد الواحد، أما إسرائيل فقد بلغ ما تلقاه الفرد الواحد فيها من المساعدات الأمريكية نحو ١١ ألف دولار عام ١٩٩٥م، وهذا يعني أنه مقابل كل دولار أنفقته الولايات المتحدة على مواطن إفريقي فإنها أنفقت نحو ٢٥٠ دولارًا على كل فرد إسرائيلي، ومقابل كل دولار أنفقته على مواطن في أمريكا الجنوبية والكاريبي فإنها أنفقت ٢١٤ دولاراً على الإسرائيلي.
ضغط صهيوني مؤثر:
وتتمتع إسرائيل بمجموعة ضغط مؤثرة تعمل لصالحها في واشنطن تجعل الكونجرس يقوم بما تريده إسرائيل حتى لو كان ذلك ضد المصالح الأمريكية، وفي هذا المجال يقتنع أعضاء الكونجرس بعدم السماح للشركات الأمريكية ببيع الأسلحة إلى دول عربية إلا إذا تلقت إسرائيل أسلحة أكثر تقدمًا، وكثيرًا ما يؤدي ذلك إلى أن تلجأ الدول العربية إلى شراء أسلحة من دول أوروبية، مما يحد من فرص العمل في الولايات المتحدة، وقال كيرتس في هذا السياق، إنه من بين ٥٣٥ هم إجمالي أعضاء الكونجرس، بمجلسيه الشيوخ والنواب لا يوجد سوى عشرة أعضاء لا يتلقون تبرعات مالية من لجان «إيباك» للعمل السياسي.
وتنسحب خشية الأمريكيين من نفوذ اللوبي الصهيوني والمنظمات اليهودية إلى الرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، حيث يتجنبان الضغط على إسرائيل، إلى حد أن رئيساً مثل جورج بوش قام بزيارة سريعة إلى نيويورك للقاء زعماء المنظمات الأمريكية اليهودية في عام ١٩٩١م إبان حملته لإعادة ترشيحه لانتخابات الرئاسة ليبلغهم تصميمه على إلغاء قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية الصادر عن الأمم المتحدة الأمم المتحدة. وهذا ما تم فعلًا، ويبلغ عدد هذه المنظمات ٥٢ منظمة تستمد إيباك قوتها منها.
وهكذا تستمر المساعدات الأمريكية لإسرائيل رغم ترددها في التخلي عن نظامها الاقتصادي- الاجتماعي ورفضها إصلاح نظامها البيروقراطي المنتفخ.
ويقول المدافعون عن إسرائيل في الولايات المتحدة إنها لم تتأخر أبدًا عن دفع مستحقات قروضها للولايات المتحدة، غير أن حقيقة الأمر أنه لم يطلب من إسرائيل أبدًا دفع ما عليها من قروض والتي يتم تمديدها بمعرفة سابقة بأنه لن يتم دفعها وقد حدث بعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳م أن طلب الرئيس الأمريكي نيكسون من الكونجرس تقديم مساعدات طارئة لإسرائيل وقروضًا لا يتم دفعها.
إسرائيل تقترض ولا ترد:
وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق آلان كرانستون الموالي لإسرائيل قد أدخل قانونًا ينص على أن تقدم الولايات المتحدة من المساعدات لإسرائيل سنويًا مبلغًا لا يقل عن المبلغ الذي يتوجب على إسرائيل أن تدفعه من ديون وفوائد. وتصر إسرائيل على أن يتم تقديم المساعدات الأمريكية لها تحت عنوان قروض، وليس هبات أو منح، وذلك كي لا ترغم على القبول بوجود بعثة عسكرية أمريكية تشرف على برامج المنح والهبات كما هو الحال مع دول عربية وأجنبية أخرى وهكذا يتم تقديم المساعدات بيروقراطيًا باسم قرض ولكنها عمليًا هبة لا ترد، وينطبق الشيء نفسه على المساعدات الاقتصادية.
وهناك المساعدات التي يقدمها الأفراد الأمريكيون لإسرائيل ويخصمونها من الضرائب المستحقة عليهم للخزينة الأمريكية، وقد يؤدي ذلك إلى العديد من التجاوزات على القوانين الأمريكية إذ ليست هناك طريقة لمعرفة ما إذا كانت هذه المساعدات قد تم تقديمها فعلًا، أو ما هي قيمتها الحقيقية، وقد يتم تقديم هذه المساعدات لمجموعات لجان العمل السياسي الموالية لإسرائيل في الولايات المتحدة التي ينحصر دورها في تقديم التبرعات المالية والتأييد لأعضاء الكونجرس الذين يؤيدون إسرائيل، وتعمل هذه اللجان تحت أسماء خادعة لا تمت بصلة لإسرائيل حتى لا يعرف الناخبون الأمريكيون ذلك.
ويقول كيرتس إنه إلى أن يقوم الكونجرس والحكومة الأمريكية ومعهما الإعلام الأمريكي بالتخلي عن سياسة الصمت التي يتبعونها حاليًا. والقيام بالكشف عن حقيقة المساعدات الأمريكية إلى إسرائيل فإن القليل جدًا من المواطنين الأمريكيين هم الذين يعرفون حقيقة ما تكلفه إسرائيل للمواطن الأمريكي.
• مقدار المنافع التي تحققها إسرائيل من المساعدات الأمريكية (١٩٤٩- نوفمبر ١٩٩٧م):
منح المساعدات الخارجية والقروض: ٧٤,١٥٧,٦٠٠,٠٠٠ دولار.
مساعدات أمريكية أخرى: ۱۲٫۲% من المساعدات الخارجية: ٩,٠٤٧,٢٢٧,٢۰۰ دولار.
فوائد لإسرائيل من الدفعات المسبقة: ١،٦٥٠،٠٠٠،٠٠٠ دولار.
المجموع العام: ٨٤,٨٥٤,٨٢٧,٢٠٠ دولار.
• تكلفة المساعدات الأمريكية لإسرائيل على دافعي الضرائب الأمريكيين:
إجمالي المساعدات وفق الجدول السابق: ٨٤,٨٥٤,٨٢٧,٢٠٠ دولار.
فوائد تتحملها الولايات المتحدة: ٤٩,٩٣٦,٦٨٠,٠٠٠ دولار.
إجمالي ما يدفعه الأمريكيون: ١٣٤,٧٩١,٥٠٧,٢٠٠ دولار.
متوسط ما يتكلفه دافع الضرائب الأمريكي تجاه الفرد الإسرائيلي: ٢٣,٢٤٠ دولاراً.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
