عبد العزيز بلخادم الرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري لـ المجتمع: المصالحة الوطنية وإبعاد المؤسسة العسكرية ضرورتان لإخراج البلاد من أزمتها

العنوان عبد العزيز بلخادم الرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري لـ المجتمع: المصالحة الوطنية وإبعاد المؤسسة العسكرية ضرورتان لإخراج البلاد من أزمتها

الكاتب محمد مصدق يوسفي

تاريخ النشر الاثنين 01-فبراير-1999

مشاهدات 6

نشر في العدد 1335

نشر في الصفحة 30

تحميل مشاهدة

المهمة الأولى أمام الرئيس المقبل إجراء حوار حقيقي وجمع الشمل وإزالة الأحقاد.
مطلوب البدء بحكومة وحدة ووقف النزيف الدموي والاتفاق السياسي حول المرحلة الانتقالية

طالب السيد عبد العزيز بلخادم - الرئيس الأسبق للبرلمان الجزائري - بتغيير السياسة المنتهجة من قبل السلطة منذ سنة ١٩٩٢م. وتبني سياسة بديلة تتمثل في جمع الأطراف السياسية الفاعلة والمتجذرة شعبياً دون إقصاء أو تهميش حول جدول أعمال واضح رأس أولوياته إيقاف النزيف الدموي، يتلوه اتفاق سياسي حول المرحلة الانتقالية، التي تنتج عن أرضية يتفق عليها الجميع، وينشأ بناء مؤسساتي ممثل للشعب على أن تبدأ هذه المرحلة بوفاق، وحكومة وحدة وطنية، ثم البناء المؤسساتي الذي يعكس حقيقة الإرادة الشعبية، ويوقف الزيف في الساحة السياسية.

كما طالب بإشراك الجبهة الإسلامية للإنقاذ الطرف الغائب أو المغيب وتثمين الهدنة بعمل سياسي، وتحويلها إلى سلم دائم، داعياً في حوار شامل مع المجتمع الرئيس الجزائري المقبل إلى العمل على جمع شمل الجزائريين وتجاوز الأحقاد - وإجراء حوار حقيقي، وبناء مؤسسات ذات المصداقية وإيقاف التدهور الذي تعرفه البلاد على كل المستويات وندد بلخادم بالذين اختفوا وراء الجيش في سنة ۱۹۹۲م، وكانوا يدفعونه للنزول إلى الشارع، وقال: إن الجيش مؤسسة رئيسة في "البلاد"، وهي العمود الفقري للوطن، ويجب الحفاظ عليها وإبعادها عن الصدامات السياسية، لأن الجيش جيش كل الجزائريين على اختلاف توجهاتهم، إسلاميين وغير إسلاميين.

وهذا نص الحوار....

كيف تنظر إلى الوضع الراهن الذي تعيشه البلاد بعد إعلان الرئيس الجزائري الأمين زروال اختصار ولايته، وتنظيم انتخابات رئيسة مسبقة وما أعقبها من أحداث على رأس استقالة مستشار الرئيس ورجل السلطة القوي الجنرال محمد بتشين؟

أنظر بكثير من القلق لأن قرار السيد الرئيس باختصار ولايته وما أعقبها من أحداث وقرارات وخاصة منها تمديد الفترة الفاصلة بين القرار وتنظيم الانتخابات لا ينبئ عن تغير نوع في التعاطي السياسي إذ عادة ما تكون الخطوة الأولى في بناء دائرة مفرغة أو ما يضاهيها بادرة من بوادر الانفراط فبوادر الانفراط خصوصاً إذا كانت بارزة كرئيس على وشك الرحيل، وحكومة مرتحلة بالتبعية، ومشكلات مغيبة عن النقاش في الساحة السياسية، وطبقة سياسية معدومة البدائل كل ذلك بوادر انفراط قد تحدث أطرافاً على السعي من أجل الحصول على مكاسب عاجلة قبل استفحال الانفراط وتفاقم الروح المنكسرة لدى فلول عريضة من الشعب الذي يحاول التنفس من غبن ضاق به صدره.

الهدنة ضمن الأسباب

بالنسبة لموضوع الهدنة هل عجل الاتفاق مع الجيش الإسلامي للإنقاذ، وإعلان الهدنة بقرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة؟

لا أدري هل هو السبب الذي عجل أم لا، لكن تخميني أن هذه النقطة من بين النقاط التي توجد في قائمة الأسباب.

طريق مسدود

هل فشل الرئيس زروال في سياسة التقويم الوطني التي تبناها بعد انتخابه رئيساً للجمهورية؟

لا استطيع أن أقول إن زروال قد فشل كشخص، ولكن أقول إن السياسة التي انتهجها زروال اثبتت محدوديتها، وبالتالي ظهر فشل هذه السياسة، سواء سميت تقويماً أو غير ذلك، لأن هذه السياسة كانت خارجة على استئناف المسار الانتخابي.

إذن فشل سياسة التقويم الوطني هو فشل لمسعى السلطة ككل؟

أين الجديد في هذا الأمر، السياسة المنتهجة سميت بـ سياسة التقويم الوطني، تقويم ماذا؟ هل التقويم يأتي ببناء فوقي، بقرارات فوقية ام التقويم يأتي نتيجة قناعات تضغط للتغيير. والتصحيح مسار خاطئ بل أكثر من ذلك، ومع احترامي للقوى السياسية، لا نجد في الساحة الوطنية طبقة سياسية تقدم البديل لما هو موجود الآن، وربما الخطورة في أن السياسة المنتهجة من طرف السلطة اثبتت محدوديتها، وفشلها والبديل غير موجود، وهذا هو الذي يدفع الجزائريين إلى كثير من الريبة في قدرة السياسة المنتهجة بالقواعد التي تمارس على أساسها الآن في حل الأزمة.

إذن لا بد من تجاوز كل هذه الأمور إلى أمر آخر، إلى رئيس ومجموعة عمل تمثل شرائح واسعة من توسيع دائرة الاستشارة من المجتمع، وتمكن في المشاركة السياسية، وإلى برنامج واضح يرتب الأولويات حسب انشغالات عامة المواطنين بدءاً بوقف النزيف الدموي وانتهاء بتوسيع المشاركة السياسية في اتخاذ القرارات بقصد التخفيف من العب الذي يعاني منه المواطن أمنياً ومعيشياً، وهذا لا يتم إلا إذا تجاوزنا هذه النرجسية الموجودة عند الأحزاب، وإلا إذا كان الإقرار من طرف الجميع بمرحلة انتقالية أخرى، يجب أن تتضافر جهود الجميع بقصد إيقاف النزيف الدموي، وتضميد الجراح، ووضع أرضية وفاق تختلف عن الأرضيتين السابقتين لأنهما لا تمثلان الوفاق، خلافاً لما يساق إعلامياً وفي الخطاب الرسمي، إذن أرضية وفاق حقيقي يحققها ممثلو الفاعليات السياسية المتجذرة شعبياً دون إقصاء أو تهميش ويتفق من خلالها على إعادة النظر في المرتكزات السياسية الحالية، من بينها إعادة النظر في الدستور، وفي قانوني الأحزاب والانتخابات وكذلك تمكين الشعب من التعبير بصدق عن رغبته دون تهديد أو تخويف، وعلى إثرها يظهر الأفق السياسي الحقيقي للجزائر.

لكن هذا البديل الذي تتحدثون عنه والأفكار التي تطرحونها لحل الأزمة رفضتها السلطة جملة وتفصيلاً؟

الإشكال موجود هنا، هل تريد حل الأزمة أم استمرار في المكابرة والتي توصلنا إلى المكاسرة استمرار في المكابرة هو الذي يجعل الحوار مقصوراً على الموجودين في المؤسسة التي تسن قوانين في الغرفتين الأولى والثانية، وكان الإنسان محاور نفسه أين الإشكال داخل هذه المؤسسات هل هذه الأحزاب هي المتسببة في الأزمة أم هي الطرف في المعضلة السياسية أم هي طرف في الأفق سياسي إن كانت طرفاً في الأفق السياسي لا بد من إحضار الطرف الغائب والمغيب إن لم يكن، وإن كانت طرفاً في الأزمة السياسية فمن الذي يمنع من أن تحل هذه الأزمة حتى الآن؟

البديل واضح إلا لمن يرفض أن ينهج هذا النهج هو جمع الأطراف السياسية الفاعلة المتجذرة تعبياً دون إقصاء ودون تهميش حول جدول أعمال واضح رأس أولوياته وقف النزيف الدموي، يتلوه وفاق سياسي حول المرحلة الانتقالية التي تنتج عن ترضية يتفق عليها وينشأ بناء مؤسساتي بأفق سياسي واضح ممثل حقيقة للشعب الجزائري تبدأ هذه المرحلة بوفاق وبحكومة وحدة وطنية، ثم تنتقل تدريجياً إلى البناء المؤسساتي الذي يعكس حقيقة الإرادة الشعبية وليس هذا الزيف الذي نراه في الساحة السياسية.

معنى هذا أن المنطق السائد هو تسيير الأزمة وليس حلها، لصالح من استمرار هذه الأزمة؟

لا أستطيع أن أشير بالأصبع إلى المستفيد ولكن أستطيع أن أؤكد على حساب من تستمر هذه الأزمة والمؤكد على حساب الشعب والاقتصاد الجزائري، ومصداقية الدولة الجزائرية داخليًا وخارجيًا.

يعتبر البعض أن استبعاد الجيش عن كل مسار تسوية لحل الأزمة هو فشل حتمي لتلك المبادرات؟

لست من أنصار هذا الطرح، لأن الجيش له وظائف ومهام حددها الدستور وبالتالي العمل يجب أن يتم بين السياسيين في السلطة وفي المعارضة سواء كانت ممثلة أم معتمدة أم غير معتمدة، هذا هو الوفاق الحقيقي الوفاق الذي يجمع كل الأطراف الفاعلة في الساحة السياسية، والقادرة على تأطير الرأي العام الوطني، أما هذه الدعوة إلى إشراك الجيش في هذا العمل، فأنا شخصيًا لا أحبذ ذلك لأن المؤسسة الرئاسية موجودة والحكومة موجودة وملزمة للدولة الجزائرية ولكل مؤسساتها سواء كانت عسكرية أو مدنية، وبالقدر الذي لا أحبذ ذلك لا أحبذ أيضًا أن تأتي لجنة استعلامية وأن تتصل بكل المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية.

الجيش والسياسة

لكن المؤسسة العسكرية التزمت في تصريح لرئيس أركان الجيش الجزائري الجنرال محمد العماري بتطبيق الدستور والسهر على تنفيذه؟

مادام ملتزمًا بالدستور، فهناك حام للدستور هو الرئيس، فليكن التقويم الحقيقي وليبدأ من هنا، أن تعمل على جمع الأطراف حول جدول أعمال واضح فيه نقاط واضحة، إيقاف النزيف الدموي، الوصول إلى وفاق سياسي، الاتفاق على المراحل التي يجب قطعها معًا لتجاوز الجراح التي تنجم عن هذه المحنة، العمل معًا على استرجاع الثقة المفقودة عمومًا بين المواطنين والطبقة السياسية خاصة، سواء كانت في الحكم أو خارجه، ومن هذا المنطلق يكون البداية لفترة انتقالية نسمع فيها لبعضنا البعض على اختلاف مشارينا السياسية ونبني فيها الأسس للدولة التي تحترم القانون، والتي ينصت مسؤولوها إلى انشغالات المواطنين فيها.

هل بالإمكان بقرار سياسي أو بدعوة سياسية استبعاد الجيش من أداء أي دور سياسي؟

هل الاستبعاد يأتي بقرار أم بدعوة أم الاستبعاد يكون بتحمل المسؤوليات، في نظري يكون بتحمل مسؤولياتنا عندما يلتزم كل طرف بالمهام التي أنيطت به دستوريًا، وعندما يلتزم رأس هرم السلطة الذي هو رئيس الجمهورية بتبني سياسة لا يمكن إلا أن تكون نافعة وخيرة للوطن، وهي سياسة المصالحة الوطنية، ساعتها فإنه يملك القرار على أكثر من مستوى، وهو رئيس كل الجزائريين وحامي الدستور والقائد الأعلى للقوات المسلحة وبالتالي يشرف على المؤسسة العسكرية، بإشراكه للطبقة السياسية لتتحمل مسؤولياتها، ولا تختفي وراء المؤسسات، لأن في ۱۹۹۲م لاحظنا أن هناك من اختفى وراء الجيش، وكان يدفعه للنزول إلى الشارع، وبالتعبير الشعبي يريد أن يأكل الشوك بفم المؤسسة العسكرية.

يعني تورط الجيش آنذاك ؟

طبعًا، نحن سمعنا من بعض الوجوه السياسية المستحدثة أنهم كانوا السابقين إلى إيقاف المسار الانتخابي والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، وكمؤسسة رئيسة في البلاد نعتبرها العمود الفقري للوطن، لابد من الحفاظ على هذه المؤسسة، وإبعادها عن الصدامات السياسية، لأن الجيش الوطني الشعبي جيش الجمهورية الجزائرية، وجيش كل الجزائريين على اختلاف توجهاتهم إسلاميين وغير إسلاميين.

إلى أي مدى يمكن أن تشكل الانتخابات المقبلة عامل انفراج؟

تنظيم الانتخابات ليس في حد ذاته حلاً، فكم نظمت من انتخابات؟ هل حلت المعضلة الجزائرية؟... البناء المؤسساتي استكمل، ثم حجر الزاوية في هذا البناء المؤسساتي استكمل، ثم حجر الزاوية في هذا البناء المؤسساتي الذي هو المؤسسة الرئاسية، قرر الرئيس تنظيم انتخابات رئاسية فالبناء هش وبالتالي تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة إن لم ننهج نهجًا آخر، إن لم نتبن سياسة أخرى - لا يعدو أن يكون مجرد رقم في سلسلة الانتخابات وأخشى أن يتعب المواطنون من هذه الانتخابات لأن الشعب الجزائري ليس قطيعًا يجر إلى صناديق للإدلاء برأيه ثم يعاد به إلى مكانه دون أن يكون له رأي في القرار السياسي، فالشعب الجزائري يريد أن يخرج من هذه المحنة يريد أن يتوقف الاقتتال بين أبنائه يريد أن يصل الجزائريون إلى وفاق بناء على القيم والثوابت التي يؤمن بها، لا يريد الانسلاخ لا يريد الاغتراب لا يريد الاقتتال، لا يريد أن يذهب به إلى حيث يرفض، والشعب الجزائري يريد حلاً لمعضلته المعيشية، في مستوى المعيشة والقدرة الشرائية، في توفير السكن، في فتح باب الأمل أمام الفئات الواسعة من الشباب.

ففرص التفاؤل قائمة إذا نهجنا المسلك الموصل إلى رفع التحدي السابق الذكر باعتبار أن المرحلة التي تمر بها هي ثالث مرحلة انتقالية تقسم بالتداخل والتعقيد وباعتبار أنه إذا ما استمر هذا التدمير الذاتي مع دخول القرن المقبل لا قدر الله فإن فرص التفاؤل بمستقبل حضاري متضائل.

الحوار والمصالحة

باعتباركم أحد الموقعين على بيان «لجنة الحوار والمصالحة الوطنية»، الصادر بالجزائر يوم ٢٦/١٠/١٩٩٨م، ما الخلفيات والأسباب التي دعت مجموعة من الشخصيات السياسية إلى التحرك والدعوة إلى مؤتمر للحوار والمصالحة الوطنية، وما مدى فاعلية هذا المسعى الجديد وقدرته على التأثير على الوضع السياسي؟

الدعوة إلى مؤتمر للحوار والمصالحة الوطنية تنبع من قناعة الموقعين على هذا البيان بأن العنف والسياسة الأمنية المنتهجة لمواجهته لن يأتيا بمكاسب تستحق هذه التكلفة الباهظة التي يدفعها شعبنا بل يزيدان في الانفراط والتفكك الداخلي، ويغذيان الأحقاد.

وماذا يمكن أن تضيف المبادرة الجديدة إلى وثيقة العقد الوطني والنداء من أجل السلم؟ وعلى ضوء التجارب السابقة هل تفكرون الآن في صيغة معينة للتحرك لتفادي الاستهداف أو الانتكاسة أو أي تشويهات للمسعى الجديد؟ وما الاستراتيجية التي يمكن أن تعتمدها لجنة الحوار والمصالحة الوطنية مستقبلاً؟

تأتي هذه المبادرة في سياق ما سبقها من المبادرات، إلا أنها تتميز عن سابقاتها بكونها تأتي في ظرف دقيق اتسم بالانسداد بعد تجريب كل السياسات (الأمنية واللاشرعية والشرعية المفرغة من السند الشعبي الواسع، والبناء المؤسساتي المطعون فيه حتى ممن شارك فيه سواء كان في الحكم أو في المعارضة)، كما تأتي بعد إعلان الهدنة التي ينبغي أن تثمن بعمل سياسي يعيد الأمل إلى المواطنين.

إذا تحدثنا عن الحزب الذي تنتمون إليه وهو جبهة التحرير الوطني، كيف الأوضاع الآن داخل الجبهة بالنظر إلى ما تعيشه الساحة السياسية الجزائرية والاستعدادات الجارية للرئاسيات المقبلة؟

حزب جبهة التحرير الوطني شريك في الائتلاف الوطني بقيادته الحالية، ومنطق «الشراكة» يقتضي اقتسام النتائج وتحمل تبعات هذه النتائج، واضح أن السياسة المنتهجة وصلت إلى أفاق مسدودة، ولم تعرف ماذا تصنع سوى استمرار المواجهة والارتماء في المديونية والتبعية، وتضييق فرص استيعاب البطالين والمهمشين والمظلومين، إلا أنه ينبغي للأمانة أن نفرق بين بعض المنتفعين في القيادة، وهم قلة، وبين القواعد العريضة في الحزب التي تنتهج نهج المصالحة والعدالة الاجتماعية، والممارسة السليمة للديمقراطية في ظل القيم الحضارية العربية الإسلامية.

أخيرًا يثار اليوم على مستوى الساحة الإعلامية والسياسية موضوع المختطفين والمفقودين، كيف تتصورون حل قضية المفقودين، هل يكون ذلك بإنشاء لجنة تحقيق مثلما يقترح البعض؟

يجب أن نستبشر خيرًا، لأن الموضوع نتحدث عنه، والملف فتح، وصرنا نقرأ بيانات لوزارة الداخلية والمرصد الوطني لحقوق الإنسان، وصار الأهالي يتظاهرون علنًا أمام المرصد كل يوم أربعاء، والمرة الأخيرة أمام المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، وأمل أن يفتح النقاش في المجلس الشعبي الوطني حول هذا الموضوع، وهذه بداية طيبة لمناقشة مثل هذه القضايا، لأن الموضوع جزء من مأساة الجزائريين والوطن، وإخفاء الحرج لا يساعد على معالجته.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة

كيف ينجح مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا؟

ماذا في السودان؟

لماذا السودان الآن؟