العنوان المغرب: رئيس الحكومة يقدم حصيلة 120 يومًا وسط ملاحظات وانتقادات
الكاتب عبدالغني بلوط
تاريخ النشر الأربعاء 01-نوفمبر-2017
مشاهدات 11
نشر في العدد 2113
نشر في الصفحة 34
الأربعاء 01-نوفمبر-2017
العثماني: كثير من الناس في بلدان أخرى يتمنون أن يكون عندهم جزء ولو قليل مما يعيشه المغرب
بودن: حصيلة حكومة العثماني في أربعة أشهر «متأرجحة» وليست سلبية ولا جيدة
الغالي: المغرب يعيش تخمة على مستوى الأفكار وعجزاً على مستوى الرجال الفاعلين
الخلفي: الحكومة ركزت على تعزيز الإصلاح المؤسساتي والإدارة وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة
قدمت حكومة د. سعد الدين العثماني، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، حصيلة الأشهر الأربعة الأولى من عملها وسط ملاحظات وانتقادات من قبل بعض المتتبعين والمحللين السياسيين وتثمين البعض الآخر، وتميز تقديم هذه الحصيلة بقول العثماني: إن جهات - لم يسمها - تريد إظهار تناقضات الحكومة وإسقاطها، مبرزاً أنه يعول على العمل الجاد في الميدان وعلى الإنتاج والإنجاز، وعلى خدمة المواطن.
أكد سعد الدين العثماني، رئيس الوزراء المغربي، أن المغرب يعيش في محيط دولي وإقليمي فيه صعوبات متتالية، وكثير من الناس في بلدان أخرى يتمنون أن يكون عندهم جزء ولو قليل مما يعيشه المغرب، بفضل جهود مختلف فئات الشعب المغربي، وبفضل جهود جميع المغاربة وعلى رأسهم الملك محمد السادس، لتحقيق الاستقرار والأمن لهذا الوطن، والقدرة على الإصلاح وفتح المجال لبناته وأبنائه ليساهم الكل من موقعه في تنميته، على حد تعبيره.
وأبزر العثماني أن هذه الحكومة جاءت في سياق صعوبات المناخ العام على المستوى الدولي والإقليمي وكذا الوطني، ولذلك يجب ألا ننسى أنها جاءت في ظروف تأخرت فيها المصادقة على قانون المالية في البرلمان لأكثر من ستة شهور، وجاءت وهناك عدد من الورش ومنها مشاريع القوانين التي كانت في البرلمان جامدة، لأنها كانت تحتاج إلى حكومة تستطيع أن تدافع عنها كي تتم المصادقة عليها.
تحديات وإنجازات
وعاد العثماني ليظهر نتائج ما وقع من عرقلة تشكيل الحكومة في فترة تكليف عبدالإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمدة ستة أشهر كاملة، مشيراً إلى أنه وجد وضعاً تطلب مضاعفة الجهود، وهو ما أخذ من الحكومة جزءاً مهماً من وقتها وجهدها كي تستدرك التأخر الذي كانت تعرفه الورش، وهو ما لم يكن ممكناً لولا تسلحنا بثقافة التوافق والتعاون من أجل المصلحة العليا للوطن وجعلها فوق كل اعتبار.
وفيما يرى العثماني أن حصيلة الحكومة إيجابية ومشرفة يعكسها التحسن الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، إضافة إلى مؤشرات وإنجازات اجتماعية غير مسبوقة، يبرز محمد بودن، المحلل السياسي ورئيس «مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية»، أن حكومة العثماني لم تمر بعد من مرحلة الاختبار الأولي، مشيراً إلى أن التقييم رمزي.
وأشار بودن إلى أن اللحظات الصعبة التي سبقت تشكيل حكومة العثماني والارتباك الواضح الذي استتبع وجودها بحيث إن هذه الحكومة تزامنت ظرفية تشكيلها مع تحديات ماثلة أبرزها ملف الحسيمة.
وأكد أن حكومة العثماني كانت مطوقة بعدد من الرهانات والتحديات والظروف الضاغطة والعوامل المؤثرة، لعل أبرزها الوضع الداخلي في حزب العدالة والتنمية، لكن يمكن القول: إن حصيلة حكومة العثماني في الأشهر الأربعة الأولى متأرجحة وليست سلبية أو جيدة، على حد تعبيره.
العبرة ليست بالكيف
وفيما قدمت الحكومة 120 إجراء في 120 يوماً من عملها، يؤكد د. محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المغربية، في تصريح لـ«المجتمع»، أن العبرة ليست بالكيف وليس بإحصاء عدد الإجراءات، لأن المهم هو تتبع الأثر الذي تخلفه هذه الإجراءات على المدى القصير، فالمتوسط ثم البعيد.
وأضاف: لا يختلف اثنان في كون التحليل النوعي لهذه الإجراءات خاصة في مجال إرساء الحكامة بين المواطنين بصفتهم العادية، أو كفاعلين سياسيين أو اقتصاديين والإدارات العمومية، هو مسألة أهم، لكن أكبر إشكال يعاني منه مسلسل السياسات العمومية ليس في الأفكار بقدر من هو قادر على تحمل عبء التنفيذ والتفعيل، وعليه يمكن الجزم أن المغرب يعيش تخمة على مستوى الأفكار، وعجزاً بيّناً على مستوى الرجال الفاعلين في الميدان والمتحررين من مرض الانتظار الذي ميز الـ100 يوم التي تلت تشكيل الحكومة مع عدم القدرة على أخذ المبادرة بشكل مستقل في إطار قواعد مبدأ الفصل بين السلطات وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة.
إصلاحات الواجهة
في المقابل، عابت فرق المعارضة على الحكومة عدم استجابتها لانتظار المغاربة في القطاعات الاجتماعية، معتبرة الإجراءات التي أتت بها هذه الأخيرة بأنها إصلاحات الواجهة خاصة في مجال التعليم.
واعتبر ملاحظون أن الحصيلة في مجال التعليم تدل على تحول عميق للدولة في مجال التشغيل، إذ شغلت حوالي 24 ألف مدرس بالتعاقد لمدة معينة وبدون تكوين، بدل التوظيف الرسمي.
ولاحظ هؤلاء أن حصيلة الحكومة تجاهلت أيضاً حراك مدينة الحسيمة (شمال المغرب) الذي هيمن على الساحة السياسية لمدة عشرة أشهر، وباتت مطالبه في توفير ظروف عيش ملائمة توصف بالمشروعة من قبل أعضاء في الحكومة نفسها.
لكن الوزير مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، قال في تصريح لـ«المجتمع»: إن الإجراءات المتعلقة بإقليم الحسيمة لم يتم التطرق إليها ضمن الوثيقة التي أعدتها الحكومة بهذا الخصوص، بشكل منفصل، وإنما تم تضمينها ضمن مختلف الإجراءات التي أنجزت على مستوى القطاعات الحكومية، سواء تعلق الأمر بالتجهيز والنقل، أو الصحة أو التعليم، مشيراً إلى إعداد الحكومة، قبيل عرض حصيلة 120 يوماً لوثيقة خاصة بالمشاريع المنجزة، بإقليم الحسيمة، التي ما زالت في طور الإنجاز.
عدة محاور
وركزت الحكومة على عدة محاور، حسب الخلفي، هي تعزيز الإصلاح المؤسساتي، وإصلاح الحكامة والإدارة، وتشجيع الاستثمار ودعم المقاولة وخصوصاً المتوسطة والصغيرة الصغيرة جداً، علاوة على ذلك فقد أولت إلى منظومة التربية عناية خاصة، حيث أطلقت برنامجاً وطنياً شاملاً لتجهيز وتحديث المؤسسات التعليمية، لتعزيز إجراءات تيسير ظروف العمل سواء بالنسبة للأطر الإدارية أو التربوية، مع العمل على حل سريع لإشكالية الاكتظاظ في الأقسام بإطلاق عملية تشغيل واسعة في قطاع التربية الوطنية.
كما شكلت الصحة إحدى أولويات العمل الحكومي، حيث تم تدشين العمل بستة مستشفيات جديدة خلال شهري يوليو وأغسطس 2017م، وبناء مستشفيات أخرى، والحكومة بصدد إعداد إطار قانوني يمكن من توفير الموارد البشرية الكافية في قطاع الصحة.
وبخصوص التشغيل، قال الخلفي: إن الحكومة أطلقت ورش تحيين الإستراتيجية الوطنية في مجال إنعاش الشغل، وصودق على البرنامج الوطني للتشغيل في اللجنة الوزارية المعنية، كما تم الشروع في اعتماد برامج وتعاقدات جهوية في اتجاه تفعيل دور الجهة، وذلك من خلال مقاربة التقائية وتشاركية، كما عملت الحكومة في مجال الحماية الاجتماعية والعدالة المجالية على إنجاز برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي، حيث تم إرساء نظام خاص بحكامته وطنياً وجهوياً، واعتمد برنامج عمله لسنة 2017، يوم 28 يوليو 2017م، كما تمت الموافقة على البرامج الجهوية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2018 - 2023م.
غياب ابن كيران
غاب عبدالإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن لقاء الحصيلة، مكرساً وفاءه لقراره بمقاطعة اجتماعات الأغلبية الحكومية.
وذهب ملاحظون إلى القول: إن سلوك ابن كيران هو تعبير عن عدم رضاه عن إعفائه من رئاسة الحكومة، وتعيين سعد الدين العثماني بدلاً منه، كما يظهر الرجة التي تعرض لها حزب الإسلاميين في المغرب بعد ما سمي النكوص عن المسار الديمقراطي.
وشكل العثماني الحكومة مطلع أبريل الماضي عقب وصول محاولة تشكيلها من قبل ابن كيران إلى طريق مسدود في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2016م، وكان حزب العدالة والتنمية الإسلامي الرابح الأكبر فيها.
ويشير هؤلاء إلى أن ابن كيران لا يستطيع التبرؤ من الحكومة ومن العثماني رفيقه في النضال، لكنه ضد حلفاء العثماني في الحكومة خاصة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، ورئيس حزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، والذين تسببوا في عرقلته لتشكيله الحكومة للمرة الثانية على التوالي.>
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلالمغرب: رئيس الحكومة يقدم حصيلة 120 يوماً وسط ملاحظات وانتقادات
نشر في العدد 2113
23
الأربعاء 01-نوفمبر-2017
