العنوان الإصرار علي مواصلة المقاومة وضع السلطة في مأزق جديد
الكاتب وسام عفيفة
تاريخ النشر السبت 31-أغسطس-2002
مشاهدات 58
نشر في العدد 1516
نشر في الصفحة 18
السبت 31-أغسطس-2002
وثيقة الفصائل الفلسطينية المؤجلة..
حماس: فلسطين على كل الأرض وعاصمتها القدس.. والعمليات الإستشهادية لن تتوقف
الجهاد: لا تغيير في موقفنا من مواصلة المقاومة
لماذا هاجم نبيل شعث حماس بهذه الضراوة؟
مرة أخرى حوار فلسطيني فلسطيني، وهذه المرة يأتي في ظروف مصيرية وغاية في التعقيد، والحديث يدور عن «وثيقة فلسطينية» من المفترض أن تمثل البرنامج الوطني بحيث تلتزم به جميع الفصائل الفلسطينية.
إلا أن وثيقة الفصائل الفلسطينية المقترحة أظهرت تباينًا وخلافًا فلسطينيًا حول العديد من القضايا الداخلية، وعلى رأسها المقاومة، وما أثار الشكوك وترك التحفظات حول هذه الوثيقة هو توقيتها؛ فهي معروضة للنقاش والصياغة على لجنة المتابعة العليا «التي تضم كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الـ 13» منذ عام ونصف العام، ويرى بعض المراقبين أنها جاءت في ظل التحركات السياسية التي تقودها السلطة الفلسطينية للتفاوض مع الحكومة الصهيونية حول تفاهمات أمنية مؤقتة مثل «إتفاق غزة بيت لحم أولًا» وهو الأمر الذي خلق رأيًا مسبقًا لدى بعض الفصائل الإسلامية من أهداف الوثيقة التي تعبر عن البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتتجاهل برامج وإستراتيجيات القوى الإسلامية، في حين دخل على الخط في وقت لاحق وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى بإجتماعه بالفصائل الفلسطينية الخميس 22/8/2002م، ليقنعها بالتعاون معه لإنجاح إتفاق «غزة بيت لحم»، ويطلب منها وقف كل أشكال المقاومة بناءً على التعهدات التي قطعها للإسرائيليين، وهو الأمر الذي رفضته معظم الفصائل الفلسطينية.
وبين الحد الأدنى للحقوق الفلسطينية، والحق الفلسطيني الكامل غير منقوص، ظهر التباين، فيما بقيت العديد من المصطلحات «عائمة»، لكل تيار أو فصيل، وبقي موضوع الوحدة الوطنية والقيادة الوطنية الموحدة شعارًا لم يصل حد الواقع الملموس، رغم ترديده طوال فترة إنتفاضة الأقصى على الأقل.
أما أخطر ما تناولته الوثيقة فكان الدعوة لإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 67، على أساس أنها وثيقة نهائية وليست مرحلية، الأمر الذي أثار رفض حركة حماس والجهاد الإسلامي، في حين تجاوبت مع باقي بنود الوثيقة الإيجابية وخصوصًا الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة.
خلافات وإتهامات: ورغم أن الحوار بين الفصائل الفلسطينية ما زال مستمرًا بإتجاه الوصول إلى إجماع على صياغة الوثيقة تكون مقبولة من الجميع، إلا أن إقدام السلطة على اتهام حركة حماس- في وقت مبكر- بالعمل على إفشال الإتفاق على الوثيقة عكر صفاء هذا الحوار؛ حيث رفضت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إتهامات نبيل شعث، وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، لها بالسعي لإفشال الإتفاق على الوثيقة بين مختلف الفصائل الفلسطينية، ووصفت تصريحاته بأنها غير مقبولة، معتبرة أنه يخلط الأوراق في محاولة منه لإسترضاء الولايات المتحدة.
وقال المهندس إسماعيل أبو شنب، أحد قياديي حركة حماس، إن الحركة كانت وما زالت داعمة للوحدة الوطنية الفلسطينية، «ولولا فضل الله ثم جهود الحركة في التلاحم الفلسطيني الذي تمارسه حماس لكانت المعطيات على أرض الواقع مختلفة تمامًا».
وأضاف أبو شنب أن شعث يخلط بين وثيقة الفصائل وحوار السلطة مع حماس، موضحًا أن وثيقة الفصائل تتحدث عن المقاومة وإستمرارها دون قيد أو شرط أو حدود جغرافية، وأن «حماس» شاركت في إعدادها، وبالتالي فهي معنية بإنجاح مشروع وطني يقوم على القواسم المشتركة بين القوى الفلسطينية المختلفة وإحترام خصوصية كل فصيل وإيجاد صيغة مشتركة للعمل الوطني.
وأشار إلى أن محاولات السلطة الفلسطينية فرض قناعاتها على برنامج العمل الوطني الفلسطيني أمر مرفوض تمامًا، وقال: «ليراجع شعث مواقفه، وماذا جرت علينا من ويلات، وماذا أفسدت علينا من مواقف».
وحول الحوار بين حماس والسلطة، أوضح أبو شنب أن «شعث» شارك في هذا الحوار، وأراد أن يفرض آراء رفضتها حركة فتح نفسها قبل أن ترفضها حماس، الأمر الذي دفع الإخوة في الحركة إلى إستبعاده من الحوارات مع حركة حماس مستقبلًا.
وقال أبو شنب: «نحن نقول له: إن حماس والفصائل تعرف كيف تتفاهم معًا، وإن المشروع الوطني غير قابل للمزايدات».
وكان شعث قد زعم أن تراجع حماس عن مواقفها بشأن الإتفاق على الوثيقة الفلسطينية بين مختلف الفصائل الفلسطينية أفضل الجهود المبذولة في هذا الصدد، وأضاف أنها أفشلت على الأقل الجهد الحالي.
وفي السياق نفسه، كشفت مصادر مطلعة في حركة فتح عن سبب هجوم نبيل شعثـ وزير التخطيط و التعاون الدولي في السلطة الفلسطينيةـ على حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وقالت المصادر إن شعث حاول بعد إغتيال الشهيد صلاح شحادة، القائد العام لكتائب القسام في فلسطين، عقد إجتماعات مع حركة حماس خاصة الشيخ أحمد ياسين بحجة تقديم العزاء للشيخ ياسين بهدف إقناعه بالهيئة التي كان يزمع إعلانها قبل إغتيال شحادة، الأمر الذي أعتبره زعماء في فتح محاولة من شعث الدخول على خط حماس ليلقى حظًا من عرفات والأمريكيين.
ومعلوم أن الدكتور زكريا الأغا هو المسؤول الأول في حركة فتح عن الحوار مع حماس.
وكان الشيخ ياسين طلب من شعث تأجيل زيارته 24 ساعة، وطالبه بعدم فتح أي قضية سياسية خلال اللقاء، مما أفشل ما يريد شعث وهو ما أغضبه.
ورد شعث على ذلك من خلال لقاءاته وأحاديثه الصحفية بشن هجوم كبير على منفذي العمليات الإستشهادية على إعتبار أنها خربت النضال الفلسطيني وأعادته إلى الوراء، على حد قوله.
نقاط الخلاف
ويمكن تلخيص أبرز نقاط الخلاف التي دعت حركة حماس إلى عدم التوقيع على الوثيقة وتحفظت أيضًا عليها حركة الجهاد الإسلامي على النحو التالي:
- أقتصرت الوثيقة في تعريفها للدولة الفلسطينية التي يقاوم الفلسطينيون من أجل إقامتها على حدود 1976م كهدف نهائي، الأمر الذي رفضته حركة حماس وأعتبرته تفريطًا بفلسطين التاريخية وأعترافًا بالكيان الصهيوني.
- أعتبرت الوثيقة أن حدود المقاومة الفلسطينية تقتصر على الأراضي المحتلة عام 67، الأمر الذي يسلب فصائل المقاومة حق ضرب الإحتلال في فلسطين المحتلة عام 48.
- ترى حركة حماس أن تشكيل أي قيادة وطنية فلسطينية يمكن أن تشارك فيها، يجب أن تقوم على قاعدة المقاومة للإحتلال، وألا يقتصر دورها على إصلاح الشأن الداخلي الفلسطيني، وهي تعتبر أن لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية «التي يفترض أنها أعلى هيئة لقيادة للإنتفاضة» مثالًا على مشاركتها، رغم أن هذه اللجنة ضعيفة من الناحية العملية بالمقارنة مع قوة أي فصيل فلسطيني وبالكاد تستطيع تنظيم مسيرة جماهيرية.
الدكتور عبد العزيز الرنتيسي، أحد قادة حماس، اعتبر أن لقاء لجنة المتابعة العليا للقوى والفصائل الفلسطينية الذي عقد الخميس 15/8 بغزة، كان إيجابيًا، وقال إنهم ناقشوا نقاط الخلاف، مما أدى إلى فهم وجهات النظر المختلفة.
وأضاف الرنتيسي، أحد المشاركين في اللقاء: «يمكن القول بأن دائرة الخلاف ضاقت، ونحن متفائلون جدًا بأن تتمخض اللقاءات القادمة عن ميثاق يمثل القواسم المشتركة للفصائل الفلسطينية، وآمل أن يرى الميثاق النور في القريب العاجل».
وأوضح أنه «كان هناك تفهم واضح لبعض النقاط التي أعترضت عليها حماس، وستجري لقاءات بحيث يتم التعرف على وجهات النظر»، وأكد أن ما جرى من نقاش يعطي الأمل في أن كل من تحدث عن فشل الوثيقة لم يكن محقًا.
إلى ذلك أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن توافق مواقف القوى الفلسطينية المختلفة أصبح ممكنًا فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية الخلافية في الوثيقة التي أعدتها لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية بشأن شكل المقاومة والمشاركة في تشكيل قيادة وطنية موحدة.
وقال «محمد الهندي»، القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي: «من الممكن التوصل إلى صيغة توافقية بين مجمل مواقف القوى خصوصًا بشأن القضايا الجوهرية التي تتعلق بإستراتيجية الفصائل».
وأضاف الهندي: «من الممكن أيضًا التغلب على المسألة الخلافية المتعلقة بالمقاومة وإقامة الدولة الفلسطينية في حدود الأراضي التي تم احتلالها عام 67، وفقًا للوثيقة من خلال إيجاد صيغة توافقية تنص على أن هذا الأمر يعد من أهداف الإنتفاضة الحالية، وليست الهدف الإستراتيجي لشعبنا وفصائله».
وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى صيغة توافقية في لجنة المتابعة، فسيتم ترحيل القضايا الخلافية إلى لجنة الحوار التي سيجري تشكيلها وفقًا للوثيقة.
من جانبه، انتقد إسماعيل الأشقر، نائب الأمين العام لحزب الخلاص، تسريب نصوص الوثيقة لوسائل الإعلام في وقت مبكر قبل مناقشتها من قبل الفصائل الفلسطينية، معتبرًا ذلك من مسؤولية لجنة صياغة الوثيقة.
وحول البنود التي تحدثت عن «الأهداف»، أشار الاشقر إلى أن حزب الخلاص اعتبرها أهدافًا مرحلية ولا يمكن اعتمادها كأهداف نهائية، حيث طالب الحزب بتغيير البند 4، مشيرًا إلى حق أي فصيل في إستكمال مشروع المقاومة، وأكد في نفس الوقت أن التوقيع على الوثيقة لا يعني بأي حال من الأحوال الإعتراف بالكيان الصهيوني أو التفريط في حق الشعب الفلسطيني «بفلسطين التاريخية».
كما أشار الأشقر إلى نقطة خلافية متعلقة بقرارات الأمم المتحدة التي لا توافق عليها الحركة الإسلامية كأساس لحل القضية الفلسطينية.
السلطة والوثيقة
السلطة ومن خلال مؤيديها في لجنة المتابعة العليا أرادت تمرير إتفاق على شكل وثيقة سعت في الآونة الأخيرة لتحقيقه بعدة أشكال من بينها الحوار الخاص مع حركة «حماس» لتتمكن - السلطة - من تنفيذ وعودها الأمنية التي التزمت بها للصهاينة والتي فشلت جميعها.
كما فشل وزير الداخلية الفلسطيني عبد الرزاق اليحيى في إقناع الفصائل الفلسطينية بخطة «غزة بيت لحم أولًا»، التي تهدف إلى وقف عمليات المقاومة كشرط لتخفيف الحملة العسكرية الصهيونية في الضفة الغربية وقطاع غزة، جاء ذلك عقب الإجتماع الذي عقدت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية مع الوزير في غزة الخميس 22/8/2002م.
حيث تحول الإجتماع إلى ما يشبه الإستجواب لليحيى حول التفاهمات الأمنية مع الكيان الغاصب.
وعلى أية حال وحتى لو وافقت معظم الفصائل الفلسطينية على الوثيقة أو على أية مواقف تقف خلفها السلطة الفلسطينية، فإنها لن تكون ناجحة دون موافقة أو مشاركة حماس الفصيل الأقوى عمليًا على الساحة الفلسطينية، والذي أصبح يمتلك مفاتيح الهدوء أو التصعيد من خلال تواصل المقاومة والعمليات الأكثر إيلامًا للصهاينة، وهذا ما تعلمه السلطة جيدًا، وتحاول التعاطي معه في المرحلة الحالية، كما أن تصريحات المسؤولين الصهاينة تشير إلى هذه العقدة بشكل غير مباشر من خلال تأکيدهم أن الإتفاق مع السلطة الفلسطينية غير وارد نجاحه ما دامت «حماس» تحلق خارج السرب.
ویری مراقبون أن ما تقوم به السلطة من خلال لجنة المتابعة أو الحوارات الثنائية مع حركة حماس للوصول إلى اتفاق ولو جزئي قد يكون مقدمة لمرحلة خطرة من الصدام مع حماس بحيث يكون إدعاء السلطة «كما فعلت عام 1996م عندما شنت ضد الحركة حملة قويت بهدف تصفيتها» أنها إستنفدت كافة طرق ووسائل الحوار وأن حماس بتشدد مواقفها أجبرتها على خوض المجابهة.
الوثيقة وخيار المقاومة
من ناحية أخرى، قال الشيخ المجاهد أحمد ياسين، زعيم ومؤسس حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، إن الوفاق الوطني الفلسطيني مرفوض إذا كان يعني الإعتراف بالكيان الصهيوني.
لكن الشيخ ياسين قال إن الحوار بين القوى الفلسطينية مستمر وصولًا إلى الحد الأدنى من التوافق، مضيفًا أن الحركة أحرص على وحدة الشعب الفلسطيني، وقال إن القرار داخل الحركة يتخذ بالتشاور ويلتزم به الجميع.
وحول مستقبل مشروع المقاومة، أكدت حركتا الجهاد الإسلامي و«حماس» أن العمليات الإستشهادية مستمرة، وأن وثيقة تشكيل قيادة موحدة للمقاومة الفلسطينية التي يجري بحثها حاليًا لا تتضمن أي وقف لهذه العمليات.
وقال «أبو شنب»: «الحركة متمسكة بحقها المشروع في مقاومة الإحتلال في كل مكان، وملاحقة الجنود الصهاينة أينما تواجدوا على أرض فلسطين».
وأضاف أبو شنب أن حماس «لن تقبل أي وثيقة تحرمها حقها في مقاومة الإحتلال بما في ذلك العمليات الإستشهادية»، مشيرًا إلى أن الوثيقة لا تتضمن أي كلمة تتحدث عن وقف العمليات ضد الصهاينة، بل تؤكد «مشروعية المقاومة»، وضرورة إجراء إصلاحات وحوار فلسطيني داخلي لصياغة برنامج مشترك يقوم على أساس المقاومة».
من جانبه، أعلن محمد الهندي أن حركة الجهاد الإسلامي ستستمر في مقاومة الإحتلال حتى لو تم الإتفاق على الوثيقة الفلسطينية، مؤكدًا أن الوثيقة لا تشير إلى وقف العمليات داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.
وقال الهندي: «ليس هناك أي تغيير في موقف حركة الجهاد تجاه المقاومة، والوثيقة التي يتم بحثها تشير إلى تشكيل قيادة وحدة وطنية تتولى دراسة خيارات المقاومة وأماكنها وتوقيتها».
وكانت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، قد أعلنت عن استعدادها لوقف العمليات الاستشهادية في إسرائيل بعدة شروط أهمها: انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي الفلسطينية، ووقف إغتيال النشطاء الفلسطينيين.
وقالت الكتائب في بيان لها: «إن الشعب الفلسطيني موحد تحت راية المقاومة، ولا يجوز أن نعود إلى الوراء إلى ذل التفاوض الذي هو ليس تفاوضًا بل إستسلامًا، وهذا العدو لا يلتزم بأي عهد أو وعد، ومن هنا نعلن التالي لبحث وقف العمليات الإستشهادية في الأراضي المحتلة عام 1948».
وكان «زكريا الأغا»، رئيس اللجنة الحركية العليا لحركة فتح بقطاع غزة، قد أعلن تأكيد الحركة على أن تنحصر العمليات ضد الإحتلال في الأراضي التي إحتلتها إسرائيل 1967م، وقال الأغا: إن الحركة أكدت هذا القرار في إجتماعات اللجنة المركزية الأخيرة، وشدد على أن «كافة أعضاء الحركة يلتزمون بقراراتها».
نص وثيقة الفصائل الفلسطينية
تتقدم لجنة المتابعة العليا بالبرنامج الوطني التالي:
أولًا: الأهداف الإستراتيجية الراهنة:
1- إنهاء الاحتلال الإسرائيلي العسكري والاستيطاني للأراضي المحتلة في 5 حزيران 1967م بما في ذلك القدس.
2- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على جميع الأراضي المحتلة عام 1967م.
3 - صون وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقًا لما ورد في القرار 194 لعام 1948م.
إن تحديدنا لهذه الأهداف التي تنطلق من التأكيد على ثوابت الإجماع الوطني الفلسطيني يتطلب العمل المشترك كمهمة كفاحية ووطنية راهنة وعلى جميع الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية من أجل وقف الإرهاب والعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا وفرض الإنسحاب الفوري من المدن القرى والمخيمات الفلسطينية، وضمان إحترام وتطبيق إتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.
ثانيًا: الوسائل:
1- الإنتفاضة والمقاومة والنضال السياسي وسائل وأشكال كفاحية يمارسها شعبنا بما يخدم تحقيق أهدافه الوطنية.
2- التأكيد على شرعية المقاومة للعدوان والإحتلال والإستيطان الإسرائيلي.
3 - التأكيد على البعد العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية كعمق إستراتيجي مهم وإبراز بعد الطابع التحرري والإنساني لقضيتنا الوطنية، والتأكيد على أهمية وضرورة العمل من أجل تأييد وحشد هذه الدوائر لصالح نضالنا الوطني.
ثالثًا: الوضع الداخلي:
1- تشكيل قيادة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع تجسد الوحدة الوطنية وتحقق جماعية القيادة والمشاركة في القرار الوطني وإقرار السياسة والممارسة العملية وتعزيزًا لوحدة المرجعية ووحدة القرار والعمل والمقاومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية.
وتتحمل القيادة الوطنية الموحدة مسؤولية قيادة العمل الوطني الفلسطيني لفترة مؤقتة وحتى يتم إجراء إنتخابات ديمقراطية وشاملة لمؤسسات «متف» ابتداءً من المجلس الوطني الفلسطيني والمؤسسات السلطة والمجتمع الفلسطيني «مجلس تشريعي، بلديات، إتحادات شعبية، نقابات مهنية... إلخ» بما يفعل هذه المؤسسات ويحقق مشاركة الجميع فيها.
2 - إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي الفلسطيني وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديمقراطية تكفل العدل والمساواة وممارسة التعددية السياسية وإحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام القضاء والإلتزام بأحكامه وضمان الحريات العامة والخاصة بما في ذلك ضمان حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر في إطار حكم القانون.
3 - التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة وصيانة الأموال والممتلكات العامة ومحاسبة كل من أساء إستخدام المنصب أو المال العام وفقًا للقانون.
4 - الأخذ بسياسة إقتصادية توجه الموارد المتاحة نحو تعزيز مقومات الصمود والإستقلال الإقتصادي وتشجيع الإنتاج الوطني وإعتماد خطة تقشف تنهي الهدر والتبذير للمال العام وتنهي إمتيازات كبار المسؤولين والعمل على التوزيع العادل لعبء مواجهة العدوان والإحتلال الإسرائيلي بين جميع فئات الشعب الفلسطيني وإنشاء صندوق وطني للتكافل الإجتماعي ودعم الصعود لتلتقي وتوحيد قنوات الدعم والمساندة الشعبية المحلية والخارجية.
5 - رفض تدخل الإدارة الأمريكية والإسرائيلية وأية جهات خارجية في الشؤون الداخلية الفلسطينية ورفض جميع محاولات فرض الوصاية على شعبنا والمساس بالشرعية الفلسطينية وحق شعبنا في تحديد قيادته بحرية وإنتخاب القيادة التي تمثله.
رابعًا: الحوار الوطني:
تتم الدعوة لحوار وطني شامل على الأسس الواردة أعلام لبلورة البرنامج الوطني المشترك وآليات العمل الوطني للمرحلة الراهنة.
الوثيقة بعد تعديل حماس
تتقدم لجنة المتابعة العليا بالبرنامج الوطني التالي:
أولًا: الأهداف الوطنية:
1- إنهاء الإحتلال الصهيوني العسكري والإستيطاني للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
2 - صون وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها واعتبار ذلك حقًا ثابتًا لا مساومة عليه.
3 - تحقيق وتكريس الوحدة الوطنية الفلسطينية على قاعدة المقاومة والعمل على تطوير التفاعل والدعم العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية.
إن تحديدنا لهذه الأهداف الوطنية ينطق من التأكيد على ثوابت الإجماع الوطني الفلسطيني، وهذا يتطلب العمل المشترك كمهمة كفاحية ووطنية، وعلى جميع الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية من أجل وقف الإرهاب الصهيوني والعنوان المستمر على شعبنا وفرض الإنسحاب الكامل.
ثانيًا: الوسائل:
1- استمرار الإنتفاضة والمقاومة بكافة أشكالها والنضال السياسي القائم وفقهما حتى تحقيق أهداف شعبنا الوطنية.
2 - التأكيد على حق شعبنا في مقاومة العدوان والإحتلال والإستيطان الصهيوني.
3 - التأكيد على البُعد العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية كعمق إستراتيجي مهم وإبراز البعد والطابع التحرري والإنساني لقضيتنا الوطنية والتأكيد على أهمية وضرورة العمل من أجل تأييد وحشد هذه الدوائر لصالح نضالنا الوطني.
4 - التركيز على المشاريع الداعمة لصمود شعبنا في مواجهة الإحتلال.
ثالثًا: الوضع الداخلي:
1- تشكيل قيادة وطنية موحدة يشارك فيها الجميع، تجسد الوحدة الوطنية وتحقق جماعية القيادة والمشاركة في القرار الوطني وإقرار السياسة والممارسة العملية، وتعزيزًا لوحدة المرجعية ووحدة القرار والعمل لدعم المقاومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية.
وتتحمل القيادة الوطنية الموحدة مسؤولية قيادة العمل الوطني الفلسطيني لفترة مؤقتة تتخذ خلالها القرارات بالتوافق، وذلك إلى أن يتم إجراء إنتخابات ديمقراطية وشاملة في الداخل والخارج.
2 - إجراء عملية إصلاح شاملة للوضع الداخلي الفلسطيني وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديمقراطية تكفل العدل والمساواة وممارسة التعددية السياسية وإحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام القضاء والإلتزام بأحكامه وضمان الحريات العامة والخاصة بما في ذلك ضمان حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر في إطار حكم القانون.
3 - التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة وصيانة الأموال والممتلكات العامة ومحاسبة كل من أساء استخدام المنصب أو المال العام وفقًا للقانون.
4 - الأخذ بسياسة اقتصادية توجه الموارد المتاحة نحو مقومات الصمود والإستقلال الإقتصادي وتشجيع الإنتاج الوطني وإعتماد سياسة تقشف تنهي الهدر والتبذير للمال العام وتنهي إمتيازات كبار المسؤولين والعمل على التوزيع العادل لعبء مواجهة العدوان والإحتلال الإسرائيلي بين جميع فئات الشعب الفلسطيني وإنشاء صندوق وطني التكافل الإجتماعي ودعم صمود شعبنا الفلسطيني.
5 - رفض تدخل الإدارة الأمريكية والإسرائيلية وآية جهات خارجية في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ورفض جميع محاولات فرض الوصاية على شعبنا وسلبه حقه في تحديد قيادته بحرية وانتخاب القيادة التي تمثله.
رابعًا: الحوار الوطني:
تتم الدعوة لحوار وطني شامل على الأسس الواردة أعلاه لبلورة البرنامج الوطني المشترك وآليات العمل الوطني للمرحلة الراهنة.
