العنوان بسلاح المساعدات الاجتماعية- تنصير أبناء المسلمين في شمال أوروبا
الكاتب يحيى أبو زكريا
تاريخ النشر السبت 04-أغسطس-2007
مشاهدات 54
نشر في العدد 1763
نشر في الصفحة 34
السبت 04-أغسطس-2007
يواجه الكثير من الأسر المسلمة المهاجرة في دول شمال أوروبا (السويد والنرويج والدانمارك وفنلندا) خطر التفكك والانفجار، ويكمن الخطر المحدق بالعائلات المسلمة في احتضان المؤسسات الاجتماعية لهذه العوائل، بحكم أن معظم العوائل المسلمة تعيش على المساعدات الاجتماعية في هذه الدول بسلاح المساعدات الاجتماعية.
فللمؤسسة الاجتماعية أو ما يعرف بالسوسيال Social حق الإشراف على الأسر ومراقبتها ومراقبة الأولاد مراقبة دقيقة ولكل أسرة مسؤول من قبل المؤسسة الاجتماعية، يتابع تفاصيل حياتها الدقيقة!! وتسبب ذلك في تعرض آلاف العوائل لمشكلات عدة؛ بسبب تعامل المؤسسة الاجتماعية مع تلك الأسر بالقوانين السائدة في دول شمال أوروبا دون مراعاة ثقافة هؤلاء المهاجرين.
قطع أواصر المودة العائلية: ووصل تدخل هذه المؤسسات الاجتماعية في مصائر الأسرة، لدرجة إقرار عدم صلاحية الأبوين لتربية الأبناء، وبناء على ذلك يصادر الأبناء ويوزعون على عائلات سويدية أو دانماركية، ليتبنوهم، ويتم تغيير أسمائهم، بل وإرسالهم إلى مناطق نائية عن مناطق تواجد ذويهم.
وعندما يقع خلاف بين الرجل المسلم وزوجته تتدخل المؤسسة الاجتماعية لوضع حد لهذا الخلاف، وقد تدعي الزوجة المسلمة أن زوجها حاول ضربها، وهو الأمر المحظور قانونياً، حيث يعاقب من يضرب زوجته بالسجن لمدة تتراوح بين ٢-٥ سنوات، وعندها يدعي الزوج أيضًا. - من باب الانتقام - أن الزوجة هي التي حاولت ضريه، هنا تحكم المؤسسة الاجتماعية بأن لا الزوج ولا الزوجة يصلحان لتربية الأطفال، فتصدر قرارًا بأخذ الأطفال ومنحهم لأسر أخرى تقيم في محافظة أخرى، وبسرعة تلجأ الأسر الغربية الجديدة لتغيير أسماء الأطفال فيصبح محمد: أندرسون وإيمان: أغنيتا، والأكثر من ذلك يتم تنصير هؤلاء الأطفال في مؤسسات كنسية.
ففي السويد ادعت زوجة عراقية أن زوجها ضربها، وتقدمت بشكوى للمؤسسة الاجتماعية، وبدلاً من حل المشكلة في نطاق أسري ضيق فقد اتهمها زوجها بنفس التهمة، فصدر قرار بمصادرة ابنتهما الرضيعة التي منحت لعائلة سويدية ولا يعرفان مصيرها ولا عنوانها أو اسمها الجديد!
والأمر نفسه تكرر مع عائلة كردية حيث أبلغ أحد جيرانها السويديين الشرطة أن الأب في خصام دائم مع زوجته، فتدخلت المؤسسة الاجتماعية وصادرت الأبناء الأربعة؛ بذريعة أن الوالدين غير صالحين لتربية أبنائهم، وقامت هذه المؤسسة بتوزيع الأبناء على أسر سويدية. ومن ضمنهم بنت محجبة تدرس في مدرسة إسلامية في السويد، قامت العائلة السويدية الجديدة بمنع البنت من الذهاب للمدرسة الإسلامية، بل جردوها من حجابها وجلبوا لها عاشقًا سويدياً!
إغراءات وابتزاز لتفكيك الأسر المسلمة
وبمجرد أن تشكو المرأة المسلمة زوجها للمؤسسة الاجتماعية تمنح بيتًا فوراً، ويطلب من زوجها عدم الاتصال بها وإلا تعرض للسجن، ثم يلحق بها الأولاد كخطوة أولى وبعد ذلك يتم تجريد الأم من أولادها، خصوصاً إذا اعتراها مرض نفسي أو ما شابه، حيث الأجواء الاجتماعية تساعد على الإصابة السريعة بحالة الكآبة المتفشية في بلاد شمال العالم.
ارتفاع معدل الطلاق بين المسلمين
وقد سجلت الهيئات الإحصائية (إدارة النفوس) في السويد والدانمارك والنرويج وفنلندا ارتفاع نسبة الطلاق بين المسلمين، فبلغت في السويد ٥٠%، فيما نسبة الطلاق وسط المهاجرين المسلمين قد بلغت 6٠%. وتعمد المؤسسات الاجتماعية العمل ضد العرف الذي كانت تلتزم به هذه الأسر المسلمة في بلادها حيث القوامة للرجل، حيث ترسل راتب الإعانة الاجتماعية باسم المرأة المسلمة وإلى حسابها، ومن ثم تعطي الزوجة جزءاً من هذه الإعانة لزوجها الذي لا يتحمل هذا الموقف.. ويدخل في خصام دائم مع زوجته، كما حدث مع الشاب السوري الذي طردته زوجته من البيت بسبب تحكمها في مصروفه والنتيجة كانت ضياع ولديهما وبطريقة قانونية.
ويبدو أنه يتم إطلاق العنان للمؤسسات الاجتماعية حتى تنهج هذا النهج مع الأسر المسلمة بسبب إخفاق خطط الاندماج سابقاً، ويراد تطبيقه بالقوة، وعن طريق تفكيك الأسر المسلمة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
