العنوان تعليقا على قرار المحكمة الأردنية.. قادة حماس: القرار سياسي والمساعي مستمرة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 04-يوليو-2000
مشاهدات 60
نشر في العدد 1407
نشر في الصفحة 30
الثلاثاء 04-يوليو-2000
تعليقًا على قرار المحكمة العليا الأردنية الذي قضى برد دعوى الطعن في قرار إبعاد أربعة من قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إلى قطر شكلًا دون البحث في موضوعها بحجة عدم صحة توكيل القادة الأربعة للمحامي صالح العرموطي قال خالد مشعل- رئيس المكتب السياسي للحركة- في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية: لا شك في أن قرار المحكمة مؤسف لأنه يجافي الحق والحقيقة، والمحكمة رفضت الدخول في صلب القضية لعلمها بأن مضمون القضية لصالحنا وليس لصالح الحكومة، واكتفت ببعض المعابير والوقوف عند بعض الشكليات، برغم أن هذه الشكليات لا صحة لها في الاستناد إليها، فالوكالة صحيحة وتمت بحضور محامينا، وصدق على ذلك وهذا أمر معمول به في المحاكم الأردنية، وبالتالي تحجج المحكمة بأن هذه الوكالة غير صحيحة أمر للأسف مجاف للمنطق، وللأعراف القانونية المعمول بها في الأردن.
وعن الخطوة القادمة التي ستتخذها «حماس» في ضوء هذا القرار قال: هذا موضع تشاور بيننا وبين الأستاذ العرموطي وهيئة الدفاع عن مبعدي الحركة، ونحن واثقون ومطمئنون إلى أن الحق معنا ولا نهتز شعرة بسبب مثل هذا القرار، لأنه قرار واضح أن فيه اعتسافًا، ويخدم مصلحة لا تتعلق بالأردن، ولا بمصلحة الوطن.
من جهته قال الدكتور موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحماس: «إن الحركة ستواصل مساعيها لإرغام السلطات الأردنية على التراجع عن قرار إبعاد أربعة من قادتها يحملون الجنسية الأردنية إلى قطر العام الماضي.
ونقلت إذاعة مونت كارلو عن أبو مرزوق قوله: إن النزاع يجب أن يحل سياسيًا، وأضاف: القضية لم تنته بعد، لأنها لن تنتهي إلا بعودة الإخوة «إلى الأردن»، وهذا حقهم الطبيعي، وإن كنا نتوقع أنهم لن ينصفوا في هذه المرحلة، لأن القرار سياسي، والقضاء زج في هذه القضية، لأن «الإبعاد» مخالفة دستورية واضحة، ويمس قضايا متعددة، وأبعادًا.
وأكد أبو مرزوق أهمية الوحدة الوطنية في الأردن، وقال: إذا أغلق القضاء هذه المسألة فليس معنى ذلك أن السعي سيتوقف، فهناك طرق أخرى الوضع القضية في نصابها، في إشارة إلى الطرق السياسية.
ومن ناحيته قال د. عبد العزيز الرنتيسي القيادي البارز في حماس: إن قرار المحكمة ناتج عن ضغوط خارجية قوية، وأضاف أن هناك مخالفة واضحة للدستور والبحث عن أسباب للرد والتأجيل والتسويف لا يمكن فهمها إلا على أن الضغوط أكبر من أن تتحملها الإرادة الأردنية على حد قوله.
أما صالح العرموطي- نقيب المحامين الأردنيين- فقد تحفظ على قرار المحكمة موضحًا أن القرار شكك في جميع الوكالات التي أخذت من الموكلين منذ قيام نقابة المحامين قبل ٥٠ عامًا.
