العنوان جرائم حرب بلا عقاب!.
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الجمعة 01-سبتمبر-2017
مشاهدات 17
نشر في العدد 2111
نشر في الصفحة 5
الجمعة 01-سبتمبر-2017
أما آن الأوان لضمان ألا تمضي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بلا عقاب؟
فإذا كان الكيان الصهيوني قد ارتكب في تاريخه الذي يربو على 69 عاماً جرائم كثيرة، وانتهك بصورة سافرة قواعد القانون الدولي بشن الحرب واحتلال الأراضي وضمّها وارتكاب مجازر ضد الإنسانية وأعمال إبادة جماعية، إضافة إلى جرائم الحرب، فإن هناك أنظمة ومليشيات طائفية، عدا «داعش» الذي عبث بوحشية في العراق وسورية وخصوصاً في مناطق السُّنة العرب؛ قد ارتكبت نفس الأفعال، وهي مطمئنة أن يد العدالة والقصاص لن تطولها.. ومن هذه الأنظمة نظام «بشار» الذي يرتكب على مدى أكثر من 6 سنوات جرائم ضد الإنسانية، دون رادع، وها هي إحدى مجازره التي ارتكبها ضد الشعب السوري يمر عليها 4 سنوات دون عقاب، وهي مذبحة الغوطة الشرقية التي قصفها نظام «بشار» بالصواريخ الكيميائية في 21 أغسطس 2013م؛ ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من الأطفال والنساء والشيوخ والرجال.
كما أن السلطات في ميانمار، والمليشيات الطائفية بالعراق وعلى رأسها «الحشد الشعبي»، و«حزب الله» في لبنان، و«الحوثي» في اليمن، ومليشيات حفتر في ليبيا، يرتكبون جرائم ضد الإنسانية، دون أن تطالهم أي محاسبة دولية.
لقد أقرّ ميثاق الأمم المتحدة مبادئ العدالة، وأكد احترام الالتزامات الناجمة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، باعتبارها أحد أهم مصادر القانون الدولي المعاصر، إلا أن رقعة الانتهاكات للقانون الدولي لا تزال مستمرة، وأن حجم الارتكابات مثير للقلق؛ وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة وجدّية أمام المجتمع الدولي بشأن نظام العدالة السائد، ويضع أمامه تحديات بخصوص استخفاف تلك الأنظمة والمليشيات وتنكّرها للقواعد والقرارات الدولية، لاسيما تلك التي تصدرها الأمم المتحدة.
ولعل مسألة الجريمة والعقاب وملاحقة المجرمين المتهمين بارتكاب جرائم حرب لا تتوقف عند حدود، فما أن تنتهي قصة حتى تبدأ أخرى.
لقد أصبحت مسألة إفلات مجرمي الحرب من العقاب مثار جدل فقهي دولي، قانوني وسياسي، لاسيما أن العديد من المنظمات الدولية، وخصوصاً الحقوقية، أخذت تضغط على المجتمع الدولي للتمسك بمبدأ عدم إفلات المرتكبين من أيدي العدالة، خصوصاً إذا ما عرفنا أن حماية السلم والأمن الدوليين أحد أبرز الأهداف السامية للأمم المتحدة التي لا يمكن تحقيقها دون بلوغ احترام حقوق الإنسان وتأمين مبادئ العدالة، خصوصاً ضمان حق الحياة والعيش بسلام ودون خوف.
كما أن مسألة الكيل بمكيالين التي تتبعها القوى الكبرى في العالم حين تصنف جماعات أو منظمات سلمية، أو تقاوم المحتل، على أنها منظمات إرهابية في الوقت الذي تغض الطرف عن المليشيات الطائفية التي تمارس الإرهاب بالفعل وترتكب جرائم إبادة جماعية.. يجب أن تتوقف.
فإلى متى يستمر مجرمو الحرب في الإفلات من العقاب؟!>
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلدراســـــات فـي التطبيـــــع مع الكيـــــان الصهيونـــــي
نشر في العدد 2176
43
الأربعاء 01-فبراير-2023
