العنوان جلسات مجلس الأمة646
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 22-نوفمبر-1983
مشاهدات 84
نشر في العدد 646
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 22-نوفمبر-1983
جلسة الثلاثاء 15/ 11 /1983م
افتتحت الجلسة الساعة 9.15 برئاسة محمد يوسف العدساني حيث تلا الأمين العام أسماء الأعضاء المعتذرين عن حضور الجلسة الماضية..
الطعن بصحابة الرسول وزوجته:
وقد عقب النائب خالد السلطان حول ما يكتبه الشرقاوي في جريدة الوطن من سلسلة تحت عنوان: «علي إمام المتقين» واعتبر النائب المصادر الذي ينقل منها الكاتب مدسوسة، تسب الصحابة الكرام أبا بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم أجمعين. وأضاف النائب أن هناك آيات كثيرة وأحاديث كثيرة تبين فضل الصحابة ويقول الله عز وجل: ﴿لَّقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ﴾ (الفتح:18)... ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ من أحدهم ولا نصيفه» واعتبر النائب السب والتشكيك في الصحابة إنما هو سب للرسول صلى الله عليه وسلم واتهامه في اختيار أصحاب سوء والعياذ بالله.
مشكلة البطالة:
وقد تحدث النائب مريخان سعد حول المتعطلين عن العمل من الشباب الكويتي وأن عددهم في ازدياد، بينما لا نرى للحكومة أي دور فعال في حل هذه المشكلة الكبيرة.
بند الأسئلة:
عقب النائب الرشيد على كلام وزير المالية عن سؤاله بشأن غير الكويتيين الذين قبضوا من صندوق صغار المستثمرين، فقال لقد جاء الرد ولكن لم يتضمن الأسماء التي طلبتها!!
وذكر كذلك أنه لم يأتني حتى الآن الرد على سؤالي لوزير التجارة حول السعر الفوري للسهم!
المادة الأولى من القانون المدني:
وقد انتقل المجلس إلى مناقشة المشروع المقدم من النواب جاسم العون وجاسم الخرافي وعيسى الشاهين وحمود الرومي ومحمد المرشد بشأن تعديل المادة الأولى من القانون المدني والتعديل المقدم من الحكومة بشأن تعديل المادة المذكورة سابقًا.
وقد كان رأي الحكومة على لسان وزير العدل تأجيل الموضوع للدراسة المتأنية، بينما اعتبر كثير من النواب ذلك خروجًا على اللائحة وقد صوت المجلس على تأجيل مناقشة المشروع فوافق عليه «25» صوتًا من أصل «41» عضوًا في الجلسة.
تشكيل لجنة خاصة:
وحول تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع اقترح النائب خالد السلطان لجنة مكونة من «5» أعضاء وقد قوبل ذلك بمعارضة شديدة من النواب في المجلس.
وقد ذكر النائب السعدون أننا بصدد تشكيل لجنة لدراسة المواد المتعارضة مع الشريعة الإسلامية وهذا ليس بإمكان اللجنة، لأن التعديل يكون إما من المجلس أو الحكومة... وكذلك إذا أعطت اللجنة هذه المهمة فيجب أن تنسحب على كل التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية وقد اقترح النائب فاضل الجلاوي أن يعاد الموضوع إلى اللجنة التشريعية، وطالب النائب الحجرف بالرجوع إلى القانون الأساسي وهو القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بدلًا من القوانين الوضعية.
تذويب الموضوع:
وقد ذكر النائب بدر المضف أن الحكومة تريد تذويب الموضوع!! واقترح النائب إجراء تصويت ثان على المشروع وإقراره.
ثم اقترح النائب صالح الفضالة أن يحال الموضوع إلى اللجنة التشريعية والقانونية وقد وافق المجلس على ذلك.
وبعد ذلك رفعت الجلسة لصلاة الظهر، ولم يكتمل النصاب بعد ذلك حيث أعلن الرئيس رفع الجلسة إلى يوم السبت.
جلسة السبت 19 /11 /1982م
افتتح رئيس المجلس محمد يوسف العدساني الجلسة الساعة التاسعة والنصف وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة الخطاب الأميري..
وزارة منسية!
وقد تحدث النائب جاسم العون عن دور وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الرد على الأفكار الهدامة والكتاب الذين يدسون على الإسلام والمسلمين التهم والكذب وآخرها ما كتبه ويكتبه عبد الرحمن الشرقاوي في جريدة الوطن حيث يسب الصحابة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وأضاف بأن الوزارة تسمع وترى دون أن تحرك ساكنًا!!
القوانين الوضعية:
وذكر النائب بأن هناك أمرًا خطيرًا يجب أن تتصدى له وهي القوانين والتشريعات الوضعية المخالفة للشريعة الإسلامية وقال بإن الوزير ليس له أي دور إيجابي في محاولة لتطبيق الشريعة، بل إن الوزير سامحه الله قد برر موقف الحكومة أثناء محاولة المجلس لتعديل المادة الثانية من الدستور!!!
مجلس التعاون:
وقد تحدث النائب محمد البراك حول المساواة في دول المجلس وخاصة في مراكز الحدود وذكر النائب خالد الجميعان بأننا نأمل أن يكون أهداف المجلس ملتزمة بالعمل العربي والعمل الإسلامي وأضاف النائب بأن هناك دولًا ترتبط ارتباطًا مع الإمبريالية الأمريكية!! حيث إن بعض دول المجلس تدفع مساعدات لحزب الكتائب المتحالف مع إسرائيل!!!
وأضاف النائب الجميعان بأن المجلس لا زال يدعم النظام السوري الذي يضرب معاقل ومخيمات الفلسطينيين ويشتت وحدتهم... وطالب بأن توقف دول المجلس الدعم عن هذا النظام الحاقد!
الجرح المفتوح:
وقد تحدث النائب فيصل القضيبي عن الوضع العربي ووصفه بأنه كالجرح المفتوح وأضاف بأن الجامعة العربية أصبحت مكاتب إدارية تعقد فيها مؤتمرات القمة!!
التشخيص والحلول أمران متلازمان:
وقد تحدث النائب عيسى الشاهين حول المواجهة والتصدي لمشاكل «التخطيط السكاني» والخدمات الحكومية والجهاز الوظيفي والجريمة والعملية التربوية والإعلامية وغيرها وذكر بأن علاجها لا تكون بالتشخيص فقط إنما أيضًا بوضع الحلول لها فهما أمران متلازمان.
قطاع النفط:
وقد طالب النائب بأخذ موضوع قطاع النفط بعين الاعتبار وخاصة من لجنة الرد على الخطاب الأميري... وأضاف النائب حول سبل إصلاح أوضاع القطاع النفطي بضرورة البدء في تغيير من هم على قمة الإدارة!!
الفساد الإداري:
وحول الفساد الإداري ذكر النائب بأن الحل لذلك هو تغيير الرؤوس كمدخل إلى الإصلاح الإداري وذلك للآتي:
أولًا: إن بعض القيادات الكبرى قد وصلت إلى مناصبها عن طريق العلاقات الشخصية.
ثانيًا: أوجدت القيادات حولها طبقة من الأعوان أصحاب المصالح.
ثالثًا: واصلت هذه القيادات تأكيد الوهم بأن لا استمرارية في العمل أو فعالية إلا بوجودهم!!
رابعًا: محاربة المخلصين والكفاءات الجيدة.
وأخيرًا ذكر النائب بأن تغيير الرؤوس لا يكون فقط في مواقع الفساد بل حتى في الإدارات الناجحة.
وقد تحدث كثير من النواب حول جرائم الرشوة والتزوير في الجهات الحكومية وموقف وزارة الداخلية منها!!
وبعد ذلك رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.
مرصد
- لماذا تحاول الحكومة دائمًا تأجيل الرد على أسئلة النواب، التي هي في الأصل أسئلة من المواطنين إلى هؤلاء النواب... وفي بعض الحالات عدم الرد على أسئلتهم أفيدونا أفادكم الله!!
- ولا يستغرب البعض أن يأتي أناس يدعون الموضوعية والنزاهة في كتاباتهم الصحفية ومن جهة أخرى يطعنون بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حيث قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ﴾ (النور:11)... ذلك أن هذا السلوك ليس وليد اليوم بل متأصل في كل قلب مريض يحاول أن يثبت وجوده ولو على عقيدته وتقاليده وصانعي تاريخه... ولا بد أخيرًا من استئصال هذه الأقلام وتطهير الصحف منها لأنها بالدرجة الأولى تخدم المبادئ الضالة والذين يصطادون بالماء العكر... ثم لماذا تتبنى صحيفة الوطن هذا النشر الأسبوعي المطرد لم يؤذي الله ورسوله والمؤمنين!؟
لقد تهجم النائب خلف العنزي على مجلة المجتمع بخصوص ما نشرته حول مطالبته بإباحة الخمرة في البلاد الأمر الذي دعا المجلس إلى شطب عباراته من المحضر!!!
فنحن نقول للنائب ما دام الكلام الذي كتبناه ليس مختلفًا بل نقلته كل الصحف اليومية! لذلك نرجو من النائب الرجوع إلى محضر جلسة يوم الثلاثاء 1/ 11/ 1983 والصحف اليومية يوم الأربعاء 2/ 11/ 1983 وذلك للتأكد من مدى صحة خبرنا.
ونحن إذ نشكر النواب الأفاضل الذين وقفوا هذه الوقفة مطالبين شطب عبارات النائب العنزي من المحضر، نؤكد بأن المجتمع الإسلامي هو الذي يوجه مجلة المجتمع!!
