العنوان جلسات مجلس الأمة
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 25-يناير-1983
مشاهدات 63
نشر في العدد 605
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 25-يناير-1983
جلسة يوم الثلاثاء ٤ ربيع ثان عام ١٤٠٣هـ - الموافق ١٨ يناير عام 1983م.
الأسهم والإشاعات
قال النائب الدكتور ناصر صرخوه إن المعلومات التي أوردتها الحكومة في بيانها عن سوق الأسهم تعتبر قديمة لا تنفع المجلس. وإن هناك إشاعة في المجتمع مفادها أن هناك محاباة عند هيئة التحكيم، ورد عليه وزير المالية السيد الحمد قائلًا إن التقرير المطلوب والمقدم إلى المجلس الموقر يوضح المعلومات الأساسية، التي تختص بتحديد حجم المشكلة، من حيث عدد الشيكات والمبالغ وعدد الأشخاص وحجم التشابك فيما بين الشيكات وعلاقة الشيكات مع بعضها وهذه هي الجداول الأساسية.. أما فيما يتعلق بالإشاعة فإنه لا يجوز أن يبني المجلس تصوراته في مثل هذه المشكلة على ما يذكر من الإشاعات، واعترض الوزير على أن يكون هناك محاباة في أعمال الهيئة. وعقب وزير العدل على النقاش قائلًا إن الذين تمت إحالتهم إلى النيابة العامة من المعسرين حتى وقت انعقاد الجلسة بلغ ٣١ معسرًا.
تأجيل مناقشة المادة ٢٠٦
طلبت الحكومة من المجلس تأجيل مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون من بعض النواب لتعديل المادة ٢٠٦ من قانون الجزاء «خمور السفارات»، وقد وافق المجلس على طلب التأجيل لمدة أسبوعين، شريطة أن يعطى الموضوع الأولوية على الجدول.
قانون المختارين ومزايدات الحكومة
انتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة التقرير المقدم من اللجنة الداخلية، بشأن مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون المختارين، لتنظيم زيادة رواتبهم بواقع ٢٠ دينارًا كل عام، حيث قال النائب السعدون إن الإخوة المختارين لم ترتفع رواتبهم منذ عام ۱۹۷۷، وعندما تقدم المجلس بالمشروع لزيادة الرواتب بادرت الحكومة بزيادة رواتب المختارين، وكثير من الأمور لا تبدأ الحكومة فيها إلا عند وجود مبادرات برلمانية. وعند تقديمها تبدأ الحكومة بالاعتراض.. ثم عرض المشروع على المجلس حيث وافق عليه من حيث المبدأ.
إلغاء «فوائد التأمينات» الربوية
ثم انتقل المجلس إلى تقرير لجنة الشئون التشريعية حول تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية، لإعفاء الفائدة التي تقرضها المؤسسة على المبالغ المصروفة لمن يرغب في العودة إلى الوظيفة، وقد صرح النائب عيسى الشاهين رئيس اللجنة التشريعية بأن هذا المشروع يهدف إلى نزع الربا من معاملات مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وخاصة تلك المعاملات المتعلقة برد مكافأة التقاعد، وإن تطبيق هذا المشروع يعتبر خطوة أخرى في سبيل التطبيق التدريجي للشريعة الإسلامية في البلد، وأكد بعض النواب بعد ذلك على ضرورة تطهير أعمال المؤسسة من المعاملات الربوية، وعند التصويت وافق المجلس على المشروع.
اتفاقية فرنسا
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة الخارجية حول اتفاقية التعاون مع فرنسا، وطلبت الحكومة من المجلس تأجيل الموضوع لمدة أسبوعين؛ بسبب سفر وزير المالية يوم الإثنين إلى باريس لمناقشة الاتفاقية، ووافق المجلس على التأجيل.
زراعة الكلى
ثم بدأ المجلس مناقشة تقرير لجنة الشئون الصحية، عن مشروع قانون الحكومة بشأن زراعة الكلى. وتحدث النواب عن مدى شرعية هذا العمل، وتبين أن هذا الأمر قد عرض على وزارة الأوقاف حيث أصدرت فتوى بإجازته، وقد أرفقت هذه الفتوى مع التقرير المقدم من اللجنة.
وبعد مناقشة الموضوع أعلن الرئيس رفع الجلسة إلى يوم السبت لاستكمال مناقشة تقرير لجنة برنامج الحكومة، على أن تكون المداولة التالية لمشروع قانون الكلى في جلسة الثلاثاء المقبل.
ملاحظات عامة
الإشاعة التي تعرض لذكرها النائب د. صرخوه والتي تتعلق بقضية محاباة هيئة التحكيم نتمني أن لا تكتفي الحكومة بالتصدي لها بتلك العبارات التنزيهية على لسان الوزير. ولكن نرجو أن تتتبع الحكومة مصدر هذه الإشاعة والأسباب الكامنة وراء صدورها، وأن تتقصى الحقيقة لأن مثل هذه الإشاعات إذا انتشرت بكثرة فإنها تسبب إزعاجًا للمواطنين من جهة.. ولهيئة التحكيم من جهة أخرى.
سياسة «سحب البساط» التي اتبعتها الحكومة في قضية رواتب المختارين وفي قضايا أخرى سبقتها، قد تعطي انطباعًا للمواطن بأن السلطة التنفيذية تقف موقف المنافس والند للسلطة التشريعية، وهذا يخالف الموقف المعلن للحكومة بأنها تسعى إلى التعاون البناء مع السلطة التشريعية. نتمنى من السلطة التنفيذية أن تكون خدماتها للمواطنين متناسقة مع جهود السلطة التشريعية لا أن تتبع سياسة المزايدات على جهود الإخوة النواب.
شكرًا لأعضاء مجلس الأمة ولأعضاء الحكومة على موقفهم الجاد تجاه أسلمة القوانين في البلد، والذي قد تمثل في تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي تخالف الشريعة الإسلامية في تعاملها الربوي، ونرجو أن تكون خطوة نحو تعديل المادة الثانية من الدستور... ذلك هو المطلب الشعبي الكبير.
