جلسات مجلس الأمة | مجلة المجتمع

العنوان جلسات مجلس الأمة

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 29-مارس-1983

مشاهدات 67

نشر في العدد 614

نشر في الصفحة 8

تحميل مشاهدة

جلسة السبت

4 جمادى الآخرة سنة 1403هـ الموافق 19 مارس سنة 1983م

ولي العهد: قراركم بالجلسة الماضية ترجم معنى التعاون من قول إلى عمل.

عيسى الشاهين: ما أدليت به لا يعدو كونه رأيي الشخصي.

المخدرات.. ومسؤولية الداخلية:

تحدث النائب خلف العنزي عن خطورة انتشار المخدرات وألقى مسؤولية محاربة هذا الداء على وزارة الداخلية.. قال النائب «كلنا نعي ونعرف ما لخطورة المخدرات ومساوئها على المجتمع. وجهاز وزارة الداخلية مسؤول مسؤولية مباشرة عن هذا ويجب أن تكون له يد في دواء الجرح.. وقد أنشأت الوزارة جهازًا خاصًا المكافحة هذا الوباء، وللأسف فإن عدد أفراد هذا الجهاز لا يتعدى عدد أصابع اليد الواحدة.. وكثير منهم يرغب في ترك الخدمة بهذا الجهاز نظرًا لعدم الاهتمام بهم.. أرجو من الوزارة الاهتمام بأفراد هذا الجهاز وإيفادهم في دورات تدريبية..».

الوزارة تنظم ندوات ودورات:

ورد وزير الداخلية قائلًا: «أشكر العضو المحترم على ما أشاده، وأحب أن أطمئنه بأن أجهزة الوزارة لا يقتصر دورها في القبض على المتعاملين بالمخدرات، بل إنها تنظم دورات وندوات، كما أن الوزارة تعمل على منع دخول المخدرات إلى الكويت، أما بالنسبة إلى جهاز المكافحة فيعمل فيه عدد من المتخصصين. والوزارة مستمرة في إرسال عدد من الضباط في دورات تخصصية».

تعديل نظام السلكين:

ثم تلا مقرر لجنة الشؤون الخارجية النائب بدر المضف تقريرها بشأن مشروع قانون برلماني لتعديل نظام السلكين. ثم علق وزير العدل على هذا التقرير قائلًا: «أعتقد أن الطريقة التي تم فيها التعديل غير سليمة.. والحكومة توافق على أن تمنح زوجة الدبلوماسي إجازة بنصف راتب كما جاء في الاقتراح المقدم من الأعضاء المحترمين. ولا داعي لأن يكون هذا بأثر رجعي ولا داعي لأن نمس قانون التأمينات الاجتماعية..».

سفيرنا لا يحترم الكويت!

وعلق النائب محمد الرشيد على كلام الوزير قائلًا: «كلام الوزير يبين ويؤكد كلامنا في القول بأن كل وزارة تعتبر نفسها دولة داخل الدولة.. ثم قال: «عندما كنا في اليابان وكنا نتعشى في سفارتنا هناك، كان هناك رجل يرتدي اللباس العربي، ورأيناه وهو يأخذ امرأة عارية إلى الظلمة، فهل هذا يجوز؟ وقال: سفير الكويت طلعت الغصين يجب سحبه وطرده لأنه لا يحترم الكويت ولا أهل الكويت».

أهداف المشروع:

ثم تطرق النائب عيسى الشاهين إلى أهداف المشروع المقدم فقال: «هذا المشروع يهدف إلى توفير الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمعيشي لعدد كبير من الأبناء المخلصين والمضحين في سبيل الوطن والمشروع يرمي إلى إعطاء الزوجة المرافقة لزوجها الحق في الحصول على إجازة خاصة لمرافقة الزوج.. كما يرمي هذا المشروع إلى جعل هذه الإجازة الخاصة بنصف مرتب لا بغير مرتب كما هو في النص القائم، ويترتب على المشروع كذلك حفظ حق الزوجة الموظفة المرافقة للزوج أن تعود إلى وظيفتها حال عودتها إلى الوطن.. أما بالنسبة لتعديل المادة (٤٧) من القانون المشار إليه فالهدف من هذا التعديل هو معالجة عزوف الشباب الكويتي عن المشاركة في العمل في السلك الدبلوماسي والقنصلي وتهيئة الظروف الأفضل للدبلوماسيين وعموم المبعوثين..».

وبعد التصويت على مشروع القانون فاز المشروع بأغلبية 39 وامتناع النائب فاضل الجلاوي عن التصويت.

ست محافظات:

تلا رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع النائب سالم الحماد تقريرها حول مشروع القانون المقدم من النائب فيصل الدويش بشأن التقسيم الإداري للكويت، وتقسيم المحافظات من 4 إلى 6 محافظات. وقد أقرته أغلبية اللجنة وبعد مناقشة الموضوع من قبل النواب تم التصويت عليه فكانت النتيجة موافقة 8 وامتناع 2 ورفض 28 فاعتبر المشروع مرفوضًا.

العلم الوطني:

ثم تلا مقرر لجنة الشؤون التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب راشد الحجيلان في شأن كتابة عبارة: «لا إله إلا الله» على علم الكويت، وبعد التصويت تم رفض المشروع.. وأعلن الرئيس رفع الجلسة.

جلسة الثلاثاء

7 جمادى الآخرة سنة 1403هـ- الموافق 22 مارس سنة 1983م

بيان ولي العهد وتعقيب النواب:

في بداية الجلسة ألقى ولي العهد بيانًا ارتجاليًا حيا فيه روح التعاون التي أبداها المجلس من خلال موافقته على تأجيل مناقشة مواد تنقيح الدستور وقال: «إن قراركم بالجلسة الماضية ترجم معنى التعاون من قول إلى عمل حقيقي ملموس». ثم عقب بعض النواب على كلام ولي العهد شاكرين له هذا الشعور الطيب. وهذه البادرة المباركة التي تحقق التعاون والتلاحم بين المجلس والحكومة.

المدارس الأجنبية والأخلاق السيئة:

ثم انتقل إلى بند الأسئلة وتعقيبات النواب عليها، وتحدث النائب صالح الفضالة عن المدارس الأجنبية والعربية التي تضايق أهل منطقة السرة والجابرية وقال: «إنها أدت إلى كثرة الحوادث المرورية، ثم إن المدارس الأجنبية لا تعير الأخلاق العربية أي اعتبار مما أدى إلى انتشار الأخلاق السيئة بين الناشئة في المنطقتين. وظهر ذلك السلوك المعوج في الناشئة لاحتكاكهم بأبناء هذه المدارس».

تصريحات الشاهين في الصحف:

ثم علق النائب أحمد الطخيم على تصريحات النائب عيسى الشاهين لإحدى الجرائد اليومية، وقال النائب الطخيم: الأخ عيسى قال في إحدى الصحف إنه لا تخفيض للمديونيات، وإن الحكومة سوف تعدل مشروعها الجديد لتأكيد دور النيابة مما أثار بلبلة في نفوس المواطنين.. أريد أن أعرف هل تصريح الأخ عيسى يمثل رأيه الشخصي أم هو رأي اللجنة؟ وهل من حقه أن يصرح قبل أن تنتهي اللجنة من عملها وتقدم تقريرها؟

رئيس اللجنة يعقب:

عيسى الشاهين: أشكر الأخ أحمد الطخيم على ما أثاره، كما أشكر الأخوة على اهتمامهم ومتابعتهم لأعمال اللجنة، وليسمح لي الاخ أن أبين موقفي مما أدليت به من تصريحات للصحافة الكويتية:

أولًا: ليس هناك ما يمنع أي عضو في اللجنة أو المجلس أو يمنع رؤساء اللجان من الإدلاء بتصريحات صحفية عن نشاطاتهم وآرائهم وعن أعمال اللجان.

وثانيًا: للمصلحة العامة ولمصلحة الوطن والمواطنين لابد أن نطلع المواطنين على كل ما يجري لأنها ضرورة ملحة لتأكيد الصلة بيننا وبينهم.. وما أدليت به وما سأدلي به لا يعدو عن كونه رأيي الشخصي وعن التصور العام للجنة وبالتالي ليس هناك أي حرج».

حول سنتافي والقسائم:

بين وزير النفط أنه أرسل إلى رئاسة المجلس جوابًا حول قضية سنتافي، وإذا رغب المجلس في الحديث فهو على استعداد للرد على استفسارات الإخوة الأعضاء، ثم تساءل النائب نايف بورمية عن وعد الحكومة في تقديم تقرير كامل عن مشروع القسائم السكنية، ورد وزير العدل على النائب بقوله ستكون هناك جلسة للمجلس الأعلى للإسكان بعد خمسة أسابيع برئاسة سمو ولي العهد لوضع التقرير المفصل ورفعه إلى مجلس الوزراء ثم تقديمه إلى مجلسكم الموقر.

المحكمة الدستورية:

وانتقل المجلس إلى مشروع لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية بعد أن تم تأجيله ليتم التنسيق بين المشروع وما تقدمت به الحكومة من ملاحظات بالجلسة الماضية وبين وزير العدل أن الحكومة معترضة على المشروع من حيث المبدأ، ومن غير المعقول أن تقدم تعديلًا عليه.

ثم طلب الرئيس من المجلس عدم مناقشة الموضوع والاكتفاء بالتصويت لأن النقاش العام قد انتهى، وبعد التصويت على المشروع كانت النتيجة موافقة 30 عضوًا وامتناع 15 عضوًا ومعارضة عضو واحد فحاز المشروع على الأغلبية وإحالته الرئاسة إلى الحكومة.

المخدرات والإعدام:

ثم تلا مقرر لجنة الشؤون الصحية تقريرها عن مشروع قانون المخدرات المؤجل من قبل لإعادة النظر في مواد العقوبات بعد أن أقر المجلس المشروع من حيث المبدأ، وبعد نقاش طويل أقر المجلس مواد العقوبات كما جاءت في مشروع القانون وأرجأ المادة 31 إلى الأسبوع المقبل.

ثم أعلن الرئيس رفع الجلسة.

ملاحظات عامة:

مع اعتقادنا بأن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولية مباشرة تجاه مشكلة انتشار المخدرات. إلا أننا نؤكد على أن هذه المسؤولية تتحملها كثير من مؤسسات الدولة ووزاراتها فوزارة الإعلام مسؤولة عن انتشار هذا الوباء من خلال ما تعرض من مواد إعلامية سيئة عبر أجهزتها الإعلامية، ومسؤولة عن مكافحة هذا الوباء من خلال ما تملك من إمكانيات وقدرات تستطيع أن تسخرها في توعية النشء وحمايته من ذلك المرض الفتاك ووزارة التربية تتحمل قسطًا من هذه المسؤولية من خلال تربية النشء على مبادئ الفضيلة والسلوك القويم. ومن خلال إحكام الرقابة على أبنائنا ومنعهم من اتخاذ سبيل الانحراف.

كما أن المؤسسات الإسلامية -كوزارة الأوقاف وجمعية الإصلاح- تتحمل جزءًا من هذه المسؤولية تجاه المحافظة على النشء وحمايته من المخدرات وسائر الأمراض الاجتماعية الأخرى. نرجو من مؤسسات الدولة جميعها التعاون والتنسيق لتطويق هذا الوباء ومنعه من الانتشار بجميع الوسائل المتاحة حتى نحمي أبناءنا من مخاطر المخدرات وآثارها السيئة على الفرد والمجتمع.

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة