العنوان جلسات مجلس الأمة (العدد 667)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 17-أبريل-1984
مشاهدات 70
نشر في العدد 667
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 17-أبريل-1984
- وزير الدولة: كل الأجهزة تحتاج إلى مراجعات بين الحين والآخر لمعرفة الثغرات التي قد يستغلها بعض ضعاف النفوس.
- المرشد: تجرأت الدولة في الصرف من الاحتياطي العام لأناس غير مستحقين.
جلسة يوم الثلاثاء 10/ 4/ 1984م
- ترأس السيد محمد يوسف العدساني رئيس المجلس الجلسة حيث ناقش المجلس تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في الاتهامات التي وجهها العضو جاسر الجاسر لبلدية الكويت، ولقد أحال المجلس التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في الاتهامات التي ثبتت كما طالب بعض الأعضاء بإحالة التقرير إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق.
بند الأسئلة:
- المجلس البلدي والعطلة الصيفية
- أحمد السعدون:
عقب على جواب وزير الدولة بشأن صلاحيات رئيس المجلس البلدي في العطلة الصيفية فقال إن الإجراء اتخذ بناء على اللائحة الداخلية للمجلس البلدي التي تعطي للمجلس البلدي حق التعطيل في الصيف شرط أن يفوض رئيس المجلس البلدي من قبل الأعضاء كما قال الوزير دون أن يكون هناك سند قانوني إذن فالقرار عندما يتخذ بالتفويض يبقى قرار الرئيس ولا علاقة له بالأعضاء كما أن القرارات التي تأتي من المجلس البلدي تعرض على مجلس الوزراء الذي له الحق في أن يرفضها أو أن يقبلها أو يعدلها وهذه ليست من اختصاصات مجلس الوزراء ولا يجوز له أن يتدخل فيها بعد إلغاء المادة۲۰ من قانون البلدية.
- وزير العدل:
الموضوع يحتاج إلى نص يستند عليه ولأهمية هذا الموضوع تبنت الحكومة مشروع قانون معروض على أعضاء مجلس الأمة وطالب باستعجال هذا المشروع الذي يتيح تفويض رئيس المجلس البلدي ولا بد أن يكون هناك سند قانوني لأنه في فترة الصيف يحتاج الأمر إلى اتخاذ قرارات عديدة وضرورية في المجلس البلدي كذلك في أثناء انتخابات المجلس البلدي.
- مواقف السيارات ومشكلة المرور؟
- أحمد السعدون:
عقب على جواب وزير الدولة فقال إن مواقف السيارات لم تؤد الغرض المطلوب منها بل العكس من ذلك فالمجمعات التي أقيمت في المواقف أنشئت فيها مكاتب ومحلات تجارية تحتاج إلى مواقف أكثر من المواقف المتوفرة في المجمعات والذي تم بهذا الشأن بعيد عن الهدف.
- محمد المرشد:
عقب على جواب وزير المالية فقال لقد تجرأت الحكومة في الصرف من الاحتياطي العام لأناس غير مستحقين عندما وضعت صندوق ضمان حقوق صغار المتعاملين وإنني من هذا المنبر اعتذر عن موافقتي على هذا الصندوق وأعترف أنه قد غرر بي.
- اتهامات البلدية:
- انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بالاتهامات التي وجهت إلى البلدية.
- عبد الكريم الجحيدلي:
بعد فترة طويلة جدًا تجاوزت خمسين عامًا وجهت الاتهامات إلى البلدية ثم بعد التحقيق الذي جرى طلعت البلدية بريئة.
ثم إن هناك من يستغل نفوذه في البلدية، ووجه سؤالًا إلى وزير الدولة تساءل فيه عن الإجراءات التي اتخذت لمنع استغلال النفوذ؟
- فيصل القضيبي:
محلات التخزين لماذا أعطيت للجمعيات ولم تعط للمواطنين ثم إن محلات «الومبي» أقيمت بدون عقود.
- رئيس المجلس البلدي والدور المرتقب منه:
- الجاسر:
أتمنى من رئيس المجلس البلدي الحالي أن يبعد المجموعة التي أساءت إلى البلدية وأن توزع البسطات والأكشاك على الأرامل والأيتام.
- المقرر: لم تتوصل اللجنة إلى وجود جريمة والقسيمة التي منحت لنائب رئيس المجلس البلدي السابق خصصت له بالطريق القانوني.
- الجحيدلي: الشريط يوضح الاستغلال الذي حصل من قبل مسؤولي البلدية.
- إعادة التحقيق للجنة:
- الجاسر:
طالب بإعادة التحقيق إلى اللجنة مرة أخرى وأن يشاهدوا الشريط.
- ضد الفقير:
- محمد الرشيد:
لماذا الثغرات توجه دائمًا ضد الفقير ويستغلها موظفو البلدية ثم أن هناك كثيرًا من المواطنين تقدموا بطلبات ولم يحصلوا على شيء من البلدية. وطالب بنشر البيانات والأسماء في الصحف ليعرف كل المواطنين ما يجري في الدولة.
- ضعاف النفوس والاستغلال:
- وزير الدولة:
كل الأجهزة تحتاج إلى مراجعات بين الحين والآخر لمعرفة الثغرات التي قد يستغلها بعض ضعاف النفوس وبالنسبة لقضية الداخلية فهي ادعاء بأن شخصًا مستعدًا لتقبل رشوة وثبت عدم صحة ذلك وحول وجود وثائق لدى العضو المحترم فنحن على استعداد للنظر بهذه الوثائق ومعالجتها.
- الدفاع عن البلدية:
- هاضل الجلاوي:
إن وزير الدولة يدافع عن البلدية التي أوضاعها في انحدار وهناك مواقع خصصت لمؤسسات تجارية وتوجد فيها مواشي.
- إحالة الموضوع إلىالنيابة العامة:
- جاسم الخرافي:
اقترح بأن يحال الموضوع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما أتخوف منه هو أن يحال التقرير إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعندها يعم الشر الجميع.
- محاسبة المبلغ:
- فيصل الدويش:
هناك محسوبيات بغيضة كما جاء في التحقيق كما أن هناك من المسؤولين من استغل نفوذه بدون إيعاز من ضمير متخطين بذلك المسؤولين في الدولة، ثم أن البلاغ الذي قدم ضد مسؤول في البلدية إلى وزارة الدولة إذا كان كاذبًا فيجب محاسبة المبلغ وإذا كان البلاغ صحيحًا فلماذا لم يحل المتهم.
وفي نهاية الجلسة تقدم بعض الأعضاء باقتراح بقفل باب النقاش وإحالة الموضوع إلى الحكومة وعند التصويت وافق عليه المجلس بأغلبية «۲۲» عضوًا من أصل «٣٦» عضوًا فأحيل تقرير لجنة التحقيق بالبلدية إلى الحكومة.
