العنوان جلسات مجلس الأمة (عدد 604)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 18-يناير-1983
مشاهدات 79
نشر في العدد 604
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 18-يناير-1983
للمرة الثالثة ترفع الجلسة لفقدان النصاب في مناقشة قانون المخدرات.
المجلس يفرض عقوبة الإعدام لمن يعود للاتجار بالمخدرات.
إقرار تعديل قانون الهيئات الرياضية بصفة نهائية.
جلسة الثلاثاء ١/ ١/ ٨٣م، ٢١ ربيع الأول ١٤٠٣هـ
المجلس يقر (۳) قوانين
أقر مجلس الأمة في الجلسة الأولى من العام الجديد ثلاثة مشاريع قوانين، فقد أقر في المداولة الأولى مشروع القانون المقدم من مجموعة من النواب لتعديل قانون الهيئات الرياضية وأجل التصويت النهائي للجلسة التالية، كما أقر مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد إضافي على ميزانية الدولة بمبلغ (١٥٠) مليون دينار لاستملاكات بيوت السكن الخاص. وأقر أيضًا مشروع القانون باعتماد ميزانية بيت الزكاة وقدرها (١٧٥) ألف دينار للفترة من ١٦- ٢- ٨٢ إلى ٣٠- ٦- ۱۹۸۳م.
ووافق المجلس على طلب الحكومة باستعجال مشروع قانون بشأن مكافحة المخدرات واستعجال مشروع قدمه النواب لتعديل المادة (٢٠٦) من قانون الجزاء الخاصة باستيراد خمور الهيئات الدبلوماسية.
قانون تنظيم القطاع الرياضي
وخلال مناقشات قانون الرياضة طلب وزير الشؤون حمد الرجيب إمهال الوزارة أسبوعين لاستطلاع آراء جميع الأندية الرياضية حول مشروع القانون، إلا أن المجلس رفض ذلك وأصر على المناقشة فتحدث النائب مشاري العنجري وقال إن القانون جاء لتصحيح الوضع الرياضي وتنظيمه بعد أن زادت الكوادر، في حين قال النائب فلاح الحجرف إن هذا التعديل جاء بسبب خلافات شخصية بين بعض الأشخاص في القطاع الرياضي. أما النائب جاسم الخرافي فنبه إلى أن أي نقاش داخل وخارج المجلس يجب أن لا يلهينا عما يدور من مؤامرات في هذه الفترة الحرجة للأمة العربية، ورفض النائبان الوسمي وراشد الحجيلان التكتلات الرياضية.
وبعد اقتراحات التعديل الكثيرة وافق المجلس على المداولة الأولى للقانون وتأجيل التصويت النهائي، وتركز التعديل على عدم الجمع بين عضوية الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة نادٍ رياضي وعضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي، وعدم الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحادين رياضيين.
تثمين بيوت السكن الخاص
وبالنسبة لاعتمادات تثمين بيوت السكن الخاص ركز النواب على ضرورة إعطاء الأولوية للبيوت المتأثرة والمحاطة بالعمارات وبيوت البلوكات وأقر المجلس توصية بهذا الشأن، كما شدد بعضهم على ضرورة توخي لجنة التثمين في البلدية لارتفاع أسعار الأراضي وحرصها على مساواة الناس في تحديد الأسعار، وحذر النائب بدر المضف من أن تكون تثمينات هذه البيوت لعدد محدود من الأغنياء الذين اشتروا العديد منها فأكد وزير العدل بأن المجلس البلدي وضع شروطًا بحيث لا تشمل هذه التثمينات إلا بيوت السكن الخاص التي يملكها مواطنون عاديون. وبالنسبة لمناقشة ميزانية بيت الزكاة فقد شكر بعض النواب الحكومة على حسن اختيار مدير بيت الزكاة وطالب بعضهم بمراعاة الأولويات في تحديد المحتاجين.
استقالة القضيبي من اللجنة المالية
وفي هذه الجلسة قدم النائب فيصل القضيبي استقالته من عضوية اللجنة المالية لعدم تمكنه من مواصلة حضور جلساتها لظروف خاصة، وعقب على ذلك رئيس اللجنة جاسم الخرافي وشكر النائب القضيبي على هذه الأخلاقيات ورشح النائب خالد السلطان خلفًا للنائب فيصل القضيبي فوافق المجلس على تزكيته لعضوية اللجنة المالية.
جلسة السبت 8/ 1/ 1983م، 24/ ربيع الأول 1403هـ
البدء بمناقشة قانون المخدرات
بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة المخدرات مادة مادة بعد أن أقر المشروع بصفة مبدئية، وانتهى من التصويت الأولي على الخمس مواد الأولى ولم يستكمل التصويت على باقي المواد ومناقشتها لفقدان النصاب وأعلن رئيس المجلس محمد العدساني رفع الجلسة قبل انتهاء وقتها الأصلي وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الجلسة لعدم توفر النصاب وهو شيء يدعو للأسف!!
جلسة الثلاثاء 11/ 1/ 83م، 27 ربيع الأول 1403هـ
الإعدام لمن يعود لجرائم المخدرات
أقر مجلس الأمة فرض عقوبة الإعدام على كل من يعود لارتكاب جرائم الاتجار بالمواد المخدرة أو ترويجها دون ترخيص وذلك في المداولة الأولى لمشروع قانون المخدرات التي انتهى منها المجلس في هذه الجلسة، كما أقر المجلس بصفة نهائية مشروع القانون لتعديل قانون الهيئات الرياضية رقم (٤٢) لسنة ۱۹۷۸م.
وأبلغ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عبد العزيز حسين مجلس الأمة أن بيان الحكومة عن إجراءاتها لتنفيذ قانون الأسهم إذا لم يكن قد وصل إلى المجلس فإنه في طريقه إليه.
الحكومة تتخلى عن تضامنها
لأول مرة تخلت الحكومة عن تضامنها وذلك في التصويت النهائي على مشروع قانون الهيئات الرياضية بعد الانتهاء من المداولة الثانية حيث امتنع ثلاثة وزراء عن التصويت وهم: خلف الخلف وزير الكهرباء، عيسى المزيدي وزير المواصلات، نواف الأحمد وزير الداخلية في حين رفض بقية الوزراء مشروع القانون المقدم من النواب، وحصل المشروع على الأغلبية حيث إن عدد الموافقين (۳۳) صوتًا ورفضه (٤) وامتنع خمسة فأقر المشروع.
كما وافق المجلس على توصية قدمها النواب: عبد المحسن جمال، وجاسم الخرافي، وعدنان عبد الصمد، وحمود الرومي، وخالد الجميعان طلبوا فيها مراعاة أوقات الصلاة عند إقامة المباريات الرياضية ورفض المجلس توصية قدمها النائب فيصل الدويش.
استكمال قانون المخدرات
أنهى المجلس المداولة الأولى لقانون مكافحة المخدرات المقدم من الحكومة بعد أن أقر بصفة أولية الـ٣٠ مادة الأولى منه وأجرى تعديلًا على المادة (۳۱) ينص على فرض عقوبة الإعدام على من يعود للاتجار بالمخدرات والترويج لها بدون ترخيص، وقد تخلت الحكومة عن تضامنها مرة أخرى حيث رفضت الحكومة هذا التعديل بينما وافق وزير الصحة عبد الرحمن العوضي على عقوبة الإعدام مع بقية النواب الموافقين البالغ عددهم (٢٤) عضوًا من (٤١) هم الحضور فأقر التعديل.
المجلس يرفض اقتراحًا
كمعالجة لظاهرة انعدام النصاب التي تكررت عدة مرات في جلسات السبت تقدم مجموعة من النواب باقتراح طلبوا فيه أن يكون عقد جلسات المجلس الخاصة يوم الأربعاء بدلًا من يوم السبت فدار نقاش حول الاقتراح حيث رفضه بعض النواب وأيده آخرون وقال النائب عدنان عبد الصمد إن قضية الالتزام لا تخضع إلى اليوم والمهم ليس تحديد اليوم إنما التزام الأعضاء أنفسهم. وبعد عرض الاقتراح للتصويت سقط الاقتراح حيث لم يحظ على الأغلبية المطلوبة لإقراره وتقرر عقد جلسة السبت لمناقشة تقرير لجنة برنامج الحكومة.
بند الأسئلة وتعقيبات النواب
في بداية هذه الجلسة طلب النائب جاسر الجاسر تأجيل جميع أسئلته عن البلدية ريثما تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية من أعمالها فوافق رئيس المجلس محمد العدساني على ذلك.
ثم عقب النائب حمود الرومي على جواب وزير العدل عن سؤاله بشأن إدارة شؤون القصر، وعقب النائب سالم الحماد على جواب وزير الخارجية عن سؤاله بشأن عدد الدبلوماسيين العاملين في وزارة الخارجية فتحدث عن سياسة الكويت الخارجية الإيجابية وذكر أسبابًا ثلاثة وراء تدني أعداد المتقدمين للعمل في السلك الدبلوماسي. كما عقب النائب حمود الرومي في سؤال آخر حول المشكلة الدائمة التي يعاني منها المواطنون وهي مشكلة الروائح الكريهة المنبعثة من المجاري وأفاد وزير الصحة بأن حل هذه المشكلة سيكون خلال سنة وعقب النائب مبارك الدبوس على جواب وزير الدولة عن سؤاله بشأن تمديد مجاري الفحيحيل.
خطر المخدرات
وفي مناقشة قانون المخدرات -الذي قدمت التقرير عنه لجنة الشؤون الصحية والعمل- أكد النواب على أهمية هذا القانون وخطورة المخدرات التي تفشت في المجتمع الكويتي، وقد طالب النائب عدنان عبد الصمد وزارة التربية بإلغاء برامج الموسيقى والرقص واستبدالها بمناهج وبرامج تستهدف توعية المواطنين لأخطار المخدرات، وطالب عدد من النواب بعقوبة الإعدام لمن يتاجر بالمخدرات ومنهم النائب جاسم الصقر حيث قال إن المدمن الذي لا يرجى شفاؤه فإن بتره من المجتمع أفضل. وذكر النائب فيصل القضيبي أن هناك ( ٢٠٨٥) مدمنًا يعالجون في مستشفيات الدولة وكلهم من أبناء الكويت.
بند الأسئلة وتعقيبات النواب
عقب النائب فيصل القضيبي على جواب وزير الدولة عن سؤاله حول بعض مشاريع جزيرة فيلكا، كما عقب النائب حمود الرومي على جواب وزير الشؤون حول المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الوزارة وطالب النائب مريخان سعد بإنشاء محطة بنزين في منطقة الرقة في تعقيبه على جواب وزير النفط بهذا الشأن وعقب النائب بدر المضف حول سؤاله عن أسباب عدم رصف الشوارع في الدعية والشعب، وعقب النائب مبارك الدبوس على سؤالين حول بعض مشاريع الأشغال والإقامات، وعقب النائب محمد البراك على جواب وزير الداخلية حول الطب الشرعي وتجهيز الموتى من النساء.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل