العنوان جلسات مجلس الأمة (607)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 08-فبراير-1983
مشاهدات 38
نشر في العدد 607
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 08-فبراير-1983
فيصل الدويش: ألا تعلمون أن هذا الأسد يعمل بالحلف الثلاثي على تمزيق الأمة العربية؟
وزير سابق صرح قبل يومين وقال: إن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بالأقلية وليس بالأغلبية!!
جلسة يوم السبت ١٥ ربيع ثانٍ ١٤٠٣ هـ ٣٠ يناير ١٩٨٣م
شرذمة «أبو نضال» والحكومة ترفض المساس
حول حديثه عن السياسة الخارجية لدولة الكويت قال النائب فيصل الدويش: هناك أيد أثيمة تطاولت على أبناء الكويت في الخارج، كما تطاولت في السابق على مؤسسات صحفية ووطنية، وهذه الأيدي الأثيمة كلنا نعرفها وهي شرذمة «أبو نضال» التي يجب أن يكون عقابها رادعًا، وهي نفس الشرذمة التي رفضت أن ترد على من دمروا تل الزعتر، ثم هاجم النائب «حافظ أسد» وقال: أي كبرياء يدعي الحفاظ عليه هذا الأسد؟ وهاجم أيضًا معمر القذافي. وقال كذلك: إن النظام السوري يعمل على تقسيم سوريا بين دروز وعلويين ومسلمين... ألا تعلمون أن هذا الأسد يعمل بالحلف الثلاثي إلى تمزيق الأمة العربية. ورفضت الحكومة - ممثلة بوزير العدل- المساس برؤساء الدول العربية، فقد قال الوزير: كل عضو حر فيما يبديه من أراء وأفكار، ولكن نرجو ألا يصل الكلام إلى حد المساس برؤساء الدول العربية.
قصور بالسياسة الأمنية
قال النائب فلاح الحجرف في معرض حديثه عن السياسة الداخلية للكويت: هناك قصور من الحكومة في مجالات الأمن والمشاريع وكل ما فيه فائدة للمواطنين، وأرجو من وزير الداخلية أن ينتبه للسياسة الأمنية، والأمن يحتاج إلى رجال وأجهزة ومتابعة من المسئولين عنه وجهاز الداخلية ضعيف جدًا، ومن غير المعقول أن البلاد تتوسع في حين أن المستقيلين من الأمن أكثر من المعينين فيه والمخافر قليلة.
حول السياسة الخارجية
ثم تحدث النائب جاسم الصقر حديثًا مطولًا استعرض فيه الواقع الأليم الذي تمر فيه أمتنا العربية، وتطرق إلى بعض النقاط الحساسة مثل البيان الثلاثي بين سوريا وإيران وليبيا، والموقف السوري من القضية الفلسطينية والحرب اللبنانية، حيث قال: «.. وكان سوريا تحدث المشاعر العربية والإرادة بطريقة محزنة ومتكررة، ولو استعرضت الموقف السوري في لبنان وفي طرابلس، وفي الصيف الماضي عندما تم الاجتياح الإسرائيلي للبنان... لوجدنا هناك عدة علامات استفهام؟؟».
وفي معرض حديثه عن سياسة الكويت الخارجية أشاد النائب الصقر بالسياسة المتزنة للحكومة، أما مجلس التعاون الخليجي فقد تطرق إليه النائب قائلًا «إن واقع الحال والتمزق العربي يوجب على أن أبارك مجلس التعاون لأنه أصبح ضرورة للمنطقة، ولكن يجب أن يكون هيئة فاعلة وليس هيئة مؤتمرات وإعلان وتصريحات..» ثم تساءل قائلًا: «لا أدري هل سوف يستمر الدعم الخليجي المالي لما يسمى بدول الصمود والتصدي؟ بعد هذا الموقف الواضح والفاضح هل هناك مبرر للدعم، وأقصد دعم سوريا بالذات؟
الأولوية للأخوة العربية
وتكلم النائب الصقر عن الموقف تجاه إيران فقال: «الموقف من الجارة إيران ليس عدائيًا ولكن هناك أولويات لدينا، وأنا من منطلقي الفكري أعطي الأولوية للأخوة العربية..».
الدين يحدد العلاقات الخارجية
وقال النائب خالد السلطان: «.. أجمع المنظرون السياسيون للعلاقات الخارجية بأن الدين هو أهم عنصر من عناصر روابط العلاقات الخارجية.. إن أطماع كل من أمريكا وروسيا في الدول العربية والإسلامية واضحة.. والكفر ملة واحدة ومن هنا فإنه من الواجب علينا أن نحرص على الابتعاد عن أي تمحور، وأن نسعى إلى إيجاد كتلة على أساس البنية العقائدية لكل دولة..».
جلسة الثلاثاء ١٨ ربيع ثانٍ سنة ١٤٠٣هـ الموافق 1 فبراير سنة 1983 م
-جذور الكويت التاريخية-
في بداية الجلسة ثار نقاشٌ حادٌ حول موضوع الجذور التاريخية للكويت، وذلك من خلال تعقيب النائب جاسم الصقر على موضوع الجنسية الوارد في المضبطة. فقد أكد النائب الصقر أن الكويت لها تاريخها المتجذر في القدم، وأن هناك خلطًا شائعًا بين تاريخ الكويت السياسي - الذي يقارب ٣٠٠ سنة - وتاريخ الكويت الجذري الذي يعود إلى مئات السنين.. أما النائب عبد المحسن جمال فقد رد على كلام النائب الصقر قائلًا «أنا قلت إن الكويت عمرها ٣٠٠ سنة وأنا أصر، وأبو وائل يتحدث عن الوضع الجغرافي ونحن نتحدث عن التاريخ السياسي..». ورد النائب الصقر قائلًا «أنا ليست غايتي إرسال القول على عواهنه، أنا أتحدث عن التاريخ، وأنا تعمدت ألا أثير النقاط الحساسة عن الجذور والتسميات ليس لها قيمة..».
-رسائل وشكاوى-
ثم انتقل المجلس إلى بند الرسائل والشكاوى، حيث ركز النواب الذين تحدثوا عن الشكاوى حول شكوى عمال الكهرباء وشكوى أهالي العمرية من خطوط الكهرباء أيضًا.. حيث قال النائب البراك موضحًا خطر كهرباء الضغط العالي على المنطقة «لو انقطع هذا الخط راح أهالي المنطقة كلهم».. وتحدث النائب جاسم الخرافي عن شكاوى عمال الكهرباء قائلًا «أنا أطالب بوضع ضوابط لتشجيع كل الفنيين للعمل في الحقل الفني، وهذا لا يكون إلا بإعطائهم امتیازات مادية».. وقال النائب خليفة الجري حول شكوى عمال الكهرباء «عندما سألنا الوزارة قالوا: نعم أنهم مستحقون، فأين الوزير الذي لم يرفع هذه المظالم إلى مجلس الوزراء؟ ولكن الوزير معه الحق لأن وزيرًا سابقًا صرح قبل يومين وقال: إن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بالأقلية وليس بالأغلبية».
وقال النائب الوسمي: «المسألة ليست قضية عمال لهم حق بل مطالب وطنية تقدموا بها وهم أخوةٌ أعزاءٌ لنا.. الحكومة تقدم! اقتراحًا بتنقيح الدستور ولا تستطيع أن تحل مشكلة بقرار وزاري لمنح بدل عمل في المناطق النائية للعاملين بهذا المرفق المهم؟؟! هذا بصراحة عدم وضوح للرؤية وهذا ظلم».
-حول بيان الاسهم-
طلب النائب أحمد السعدون من الحكومة أن تقدم بيانات مفصلة وكافية توضح تنفيذ القانون رقم 82/59 وقال: «والآن أعتقد أن اللجنة التشريعية أو أية جهة لا يمكنها أن تتخذ القرارات المطلوبة في غياب هذه البيانات، وأرجو من وزير المالية تقديمها كاملة».. كما بين النائب السعدون أن غير ذلك يعتبر ضربة أخرى للتستر على البيانات، وعندما انتهى السعدون من كلامه عقب الرئيس قائلًا «وزير المالية يسمع والحكومة تسمع وتنتقل الآن إلى تقارير اللجان».
- قانون زراعة الكلى-
واستعرض المجلس تقرير اللجنة الصحية المعروض من الجلسة الماضية بشأن مشروع قانون زراعة الكلى. وقد تقدم النائب جاسم الخرافي باقتراح تعديل اسم القانون من زراعة الكلى إلى زراعة الأعضاء ولكن المجلس لم يوافق على هذا الاقتراح، كما تقدم النائب السعدون باقتراح إلغاء المادة الخامسة من القانون وبالتصويت ينجح الاقتراح ويتم صرف المادة الخامسة، وعند عرض المشروع ككل على المجلس يفوز بأغلبية ٣٥ عضوًا مقابل امتناع: أعضاء ومعارضة نائبين، وأحيل القانون إلى الحكومة.
-قانون تقاعد النواب-
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة التقرير المقدم من اللجنة التشريعية حول تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بتقاعد النواب. في بداية النقاش أثار وزير العدل الشيخ سلمان الدعيج شبهه دستورية حول تطبيق القانون تتعلق بالمادة ۱۱۹ من الدستور التي تمنع تعديل المكافآت إلا في الفصل التشريعي التالي..
واقترح الوزير على أن يعمل بالقانون من بداية الفصل التشريعي الجديد وليس من بعد نشره بالجريدة الرسمية، ولما يأتي المجلس الجديد يشرع للسابقين... رد النائب خليفة الجري على الوزير قائلًا «كلام الوزير مبطن، وحق یراد به باطل، الوزير يريد المجلس المقبل لأنه يتمنى أن يكون المجلس الجديد وفق إرادتهم، وهذا لن يكون إن شاء الله بل سيجئ مجلس شعبي کمجلسكم هذا..».. وقال النائب الوسمي «القضية ليست مخجلة إلى درجة أن يصبح النائب مثل النعامة، والقضية واضحة وهي توفير ضمانات قررها مجلس عام (٧٥) الذي ساوى بين الوزراء والنواب..» وبالتصويت على المشروع وافق ۳۸ عضوًا وامتنع ٣ ورفضه ٤. ثم أعلن الرئيس رفع الجلسة إلى يوم السبت..
-ملاحظات عامة-
قضية إنصاف العمالة الفنية في الكويت قضية حساسة، ويجب أن تراجع الحكومة فيها حساباتها بدقة، فالكويت ستظل تحتاج إلى العمالة الفنية إلى ما شاء الله، وبالتالي كان من اللازم على الحكومة أن تسد منافذ التسرب من هذا القطاع من جانب، وأن تعمل على استقطاب الطاقات المحلية وتشجيعها من جانب آخر. وهذا لا يتأتى إلا من خلال تحقيق المطالب العادية لهذه الفئة من العمال ومن خلال القانون والقنوات الشرعية. نرجو أن لا «يتبهدل» أبناؤنا ويرحل إخواننا العرب من أجل بضعة دنانير على حد قول النائب الوسمي.
القول الذي ذكره النائب خليفة الجري بأن «وزيرًا سابقًا صرح قبل يومين، وقال: إن قرارات مجلس الوزراء تؤخذ بالأقلية وليس بالأغلبية», هذا القول -إذا صح - يعتبر خطيرًا وغريبًا في آن واحد، كيف يمكن أن تتخذ قرارات بالأقلية لا بالأغلبية؟ هل هي مزاجية أم أن هناك آراء وتوجهات ثابتة لا بد أن تقر رغم أنف الغالبية؟ نحن لا نتقول على المجلس، ولكننا ننقل تصريحًا لأحد الوزراء وهو عضو في المجلس، والمجلس كما تعلم ليس فيه معارضة، بل تضامن دائم بين أعضاء الحكومة.. فكيف يصدر هذا التصريح من الوزير؟ سؤال بريء.
نضم صوتنا إلى صوت النائب أحمد السعدون في طلبه من الحكومة تقديم بيانات كاملة عن تنفيذ القانون رقم 82/59، فمن حق المجلس تنفيذ القانون خطوة.. خطوة.. وأن يبدي أراؤه وتوصياته في هذا الشأن حتى تقطع الحكومة دابر الشك والإشاعة، وحتى يكون المجلس على بينة في ما يبدي من أراء وقرارات.
