العنوان جلسات مجلس الأمة.. النطق السامي والخطاب الأميري
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 30-أكتوبر-1984
مشاهدات 83
نشر في العدد 689
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 30-أكتوبر-1984
افتتح سمو أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس لمجلس الأمة، وذلك صباح الثلاثاء 28/محرم/1405هـ الموافق لـ 23/10/1984م، وقد ألقى سمو الأمير كلمة طيبة أشار فيها إلى روح الكويت المتألقة وتمسك هذا البلد الطيب بالحق، كما أشار إلى التآخي الحاصل على أرض الكويت، وقد أكد سموه على أن التضحيات لن تصرفنا عن الدعوة إلى الوحدة والتضامن وحقن الدماء، واسترداد الأرض السليبة والقدس الشريف. وهذا نص كلمته:
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هداه.
بعون من الله تعالى، نفتتح دور الانعقاد العادي الخامس التكميلي للفصل التشريعي الخامس لمجلس الأمة.
وبين استقبال هذا الفصل التشريعي وحمل مسؤولياته، تجلت -بحمد الله- روح الكويت المتألقة، القادرة على الإنجاز وتخطي العقبات.
تجلت في تماسك الكويتيين ومؤسساتهم التشريعية والتنفيذية، وفي القضاء الكويتي بتقاليده الأصيلة، فكان بها حصر يأوي إليه طالب الحق، وفي تآخي المواطنين والوافدين على أرض الكويت الطيبة.
إخواني:
لقد كان لتمسك الكويت بالحق، أن تعرضت وتعرض أبناؤنا للعدوان الظاهر والخفي.
ولن تصرفنا التضحيات عن الدعوة إلى الوحدة والتضامن وحقن الدماء في عالمنا العربي والإسلامي واسترداد الأرض السليبة والقدس الشريف، فهي جميعًا علامات على الطريق التي نسلكها، وندعو إليها ونشارك في حمل مسؤولياتها مؤمنين أنها طريق الحق والله هو الحق المبين ومنه -سبحانه- نستمد العون، وفي جواره ورحمته نستودع من سبق إليه شهيدًا مظلومًا.
إخواني:
اذكروا دائمًا أن الكويت إرادة شعب آمن بربه، وحقق الحياة على رمال الصحراء وفوق موج البحر، شعب شريف الكلمة واليد والسلاح، يعرف كيف يحمي وطنه ويذود عن مصالحه ويتابع مسيرته في السراء والضراء.
اذكروا أن الكويت بسمة على شفاه الأبناء وأمل في صدور الشباب، ودعوة طيبة تنبض بها قلوب الآباء، فاحفظوا البسمة والأمل بالجهد والتعاون والعمل، وتابعوا مسيرة الخير لشعب أحبَّ الخير وعاش به ودعا إليه في نور من قول الله سبحانه وتعالى:
﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۚ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ ۚ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ﴾ (سورة النحل: 30).
وفقكم الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نص الخطاب الأميري في افتتاح الدورة الذي ألقاه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقر
يسعدني ونحن نستقبل معًا هذا الدور التكميلي من أدوار انعقاد مجلسكم الموقر في الفصل التشريعي الخامس، أن أتوجه إليكم جميعًا باسمي وباسم إخواني أعضاء الحكومة بخالص التحية وصادق التمنيات، داعيًا الله تعالى أن يهيئ لنا من التعاون المستمر ما تحقق خلال الدورات الأربع الماضية، وما استطعنا -في ظله- أن نؤدي بعض حقوق الأمانة التي نحملها في أعناقنا نحو الكويت وشعبها.
الإخوة أعضاء المجلس الموقر
لقد كان العام الذي مضى - كأعوامنا كلها- حافلًا بالعمل والإنجاز، كما كان حافلًا بالصعاب والتحديات، وذلك على الصعيدين الخارجي والداخلي على السواء.
فعلى الصعيد الخارجي ما زلنا نتابع مع أمتنا العربية والإسلامية الجهود المبذولة لوقف نزيف الدم الذي يتفجر في لبنان، وفي فلسطين المحتلة، وعلى جبهات الصراع العقيم بين العراق وإيران. كما ما زلنا نتابع الوضع في الدولة المسلمة أفغانستان التي نحرص كل الحرص على أن تتحقق لها الحرية والاستقرار.
ولقد شهد العام الذي انقضى نشاطًا ملحوظًا في الجهود المبذولة لتقوية الروابط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فتعددت الزيارات المتبادلة بين المسؤولين، وشهد التعاون في ميدان الدفاع تقدمًا مهمًّا تمثل في إجراء المناورات المشتركة بين القوات البرية والجوية للكويت وشقيقاتها الأعضاء في المجلس. وليس هذا الجهد المشترك إلا تعبيرًا متجددًا عما أعلنته الكويت مرات عديدة من إصرارها على أن يظل الدفاع عن الخليج العربي مسؤولية أهله، بعيدًا عن تدخل القوى الكبرى الذي يحمل معه ظلال صراعاتها فيما بينها، وحرصها على توسيع نفوذها.
كذلك تتابعت الجهود لتقوية دعائم التعاون الخليجي في الميادين الاقتصادية والسياسية المختلفة، ولوضع الاتفاقيات المبرمة في تلك الميادين موضع التنفيذ. ومتابعة لهذه الجهود، ومن أجل الانطلاق إلى آفاق جديدة للتعاون والتنسيق، تستضيف الكويت في نهاية الشهر القادم إن شاء الله مؤتمر القمة الخليجية الخامس، الذي تعلق على انعقاده في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها منطقتنا وأمتنا آمالًا كبيرة، نرجو أن تتحقق بإذن الله.
كذلك لم تتوقف ولن تتوقف الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون عن مواصلة جهودها من أجل إنهاء الحرب العراقية الإيرانية، وذلك رغم ما انتهت إليه الوساطات المختلفة لإنهاء هذه الحرب حتى الآن من تعثر وإخفاق، رغم ما أبدته وأعلنته العراق من استعداد تام لإنهائها على نحو يحفظ مصالح وكرامة الطرفين المتنازعين. ولقد شهدت السنة الأخيرة -كما نعلم جميعًا- تصعيدًا خطيرًا لهذه الحرب امتدت معه آثارها المدمرة إلى دول ليست طرفًا فيها، كما تعرضت مصالح دول الخليج العربية وأمنها لأخطار لا تزال قائمة. ومن هنا أعلنت الكويت موقفها الذي نكرر اليوم إعلانه وهو أننا مستعدون -بغير حدود- لبذل كل جهد يهدف إلى وضع نهاية لهذه الحرب، كما أننا على استعداد للدفاع عن سيادتنا ومصالحنا إزاء أي تهديد أو عدوان.
كذلك تابعت الكويت إسهامها المعهود في معالجة سائر القضايا الدولية في إطار سياستها الثابتة التي يوجهها الحرص الكامل على استقلال الإرادة الوطنية، والمحافظة على المصالح القومية وإقامة علاقات متوازنة لا تميل ولا تنحاز.
الإخوة أعضاء المجلس الموقر.
إن من أهم التحديات التي تواجه شعبنا تحديات البناء الداخلي، فبقدر الإنجاز في هذا الميدان تتحدد القدرة على العطاء في الميدان الخارجي وتزداد صلابة القاعدة التي ينطلق منها كل عمل كويتي يمتد خارج الحدود.
وستظل قضية المحافظة على قوة الاقتصاد الوطني، وتنشيط حركته شغلنا الشاغل خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا الميدان تتواصل جهود الحكومة لاستكمال محاصرة الآثار التي خلفتها أزمة سوق الأوراق المالية، فلقد تركت الأزمة ظلالًا نفسية نحتاج جميعًا إلى التعاون لتصفيتها حتى يستأنف مجتمعنا مسيرته في التنمية على أساس من الثقة المتبادلة والترابط والاطمئنان.
ولهذا أصدرت الحكومة قرارًا بتشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين للحكومة ولسائر المؤسسات المالية والتجارية؛ وذلك بقصد دراسة وسائل تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خاصة ما كان منها متعلقًا بالقطاع المصرفي والمالي، وقطاع العقار والمقاولات.
وإذا كان الله تعالى قد حبانا بنعمة توفر الموارد الطبيعية التي يسرت لنا حياة رغدة كريمة، فإن مسؤولية المحافظة على الرخاء تتمثل في أمرين هامين، هما: مضاعفة العمل والإنتاج، وترشيد الإنفاق والاستهلاك؛ إذ إن كل مواطن مطالب بأن يحاسب نفسه -في غير هوادة- عما يقدمه لوطنه من عمل، وما يبذله من جهد، وما يضيفه من قيمة.
الإخوة أعضاء المجلس الموقر.
لقد أتاح التقدم العلمي فرصًا جيدة للتغلب على الصعوبات البيئية والطبيعية التي تقف في وجه التنمية الصناعية والزراعية، وفي تصور الحكومة أن تطوير الصناعة والزراعة ينبغي أن يكون أحد شواغلنا الرئيسية في المرحلة المقبلة.
ومما يعين على ذلك أن نعيد النظر في أساليب اتفاقنا الحكومي والخاص، وأن نرشد استهلاكنا للثروة ومصادرها، وأن يكون النظر إلى المستقبل والإعداد له منهجًا للتفكير والسلوك تتعاون عليه الحكومة مع المجلس ويمتد الوعي به؛ ليشمل المواطنين جميعًا.
ومن القضايا التي تتصل بتحقيق الإصلاح الداخلي في مجالاته المختلفة رفع كفاءة الأجهزة القائمة، وفي مقدمتها الجهاز الإداري للدولة، وإذا كانت الشهور الأخيرة قد شهدت اهتمامًا متزايدًا بالإصلاح الإداري، فإن التصدي لهذا الإصلاح ينبغي أن يتم في إطار من التوازن الدقيق بين الحرص على المصالح الجماعية للدولة والمحافظة على حقوق العاملين في جهازها الإداري وضماناتهم القانونية والاجتماعية. فلا موضع في برنامج حكومة مسؤولة لتصرف متعجل أو لإجراء ينزع الثقة أو يشيع القلق. وينبغي لقضية الإصلاح الإداري أن تظل - دائمًا- فوق مزايدات السياسة وضغوط المصالح الذاتية المتعارضة. من أجل ذلك كله استصدرت الحكومة مرسومًا يعهد إلى لجنة عليا من المسؤولين والخبراء بدراسة كل ما يتعلق بالإصلاح الإداري والتقدم بالتوصيات اللازمة؛ لوضع خطوات ذلك الإصلاح موضع التنفيذ بغير إبطاء. والحكومة حريصة كل الحرص على أن يمتد هذا الإصلاح إلى جميع مستويات المسؤولية في الجهاز الإداري للدولة بغير استثناء، وأن تنفذ خطواته بكل دقة وحزم.
الإخوة أعضاء المجلس الموقر.
إن الحكومة تدرك جيدًا أن دور الانعقاد التكميلي الذي نستهله اليوم دور قصير، ولكنها حريصة كل الحرص على أن يكون الجهد المشترك والتعاون المأمول سبيلًا إلى جعل هذا الدور عامرًا بالعطاء والإنجاز بتوفيق من الله تعالى، وفي ظل توجيه صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نص كلمة رئيس مجلس الأمة
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله، الإخوة الزملاء المحترمون.
يسعدني أن أتوجه في مستهل دور الانعقاد التكميلي من الفصل التشريعي الخامس، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي بالشكر والامتنان لصاحب السمو أمير البلاد على تفضله بالحضور لافتتاح هذا الدور، الذي أرجو رغم قصره أن يكون حافلًا بالجهد المخلص والإنتاج الغزير، لا سيما في هذه المرحلة من تاريخنا التي تحتاج إلى شحذ الهمم واستنفار العزائم والطاقات.
إننا جميعًا يا صاحب السمو ندرك حجم الأخطار والمصاعب التي تواجه وطننا وأمتنا وعقيدتنا في هذه المرحلة المتميزة بظروفها، ونعلم بالتالي ثقل العبء الملقى على كاهلكم وأنتم تتصدون لهذه الأخطار والمصاعب، لذا فإننا ننتهز هذه المناسبة لنؤكد لسموكم أن السلطة التشريعية الممثلة في هذا المجلس الموقر، تقف صفًّا واحدًا مع السلطة التنفيذية لعمل كل ما تقتضيه المصلحة العامة، مسترشدين في ذلك بقيَمنا ومُثلنا ودستورنا.
كما نؤكد لسموكم أن أعضاء مجلس الأمة الموقر لا يرون في مجرد العضوية في المجلس شرفًا في حد ذاته، لأن العضوية في حقيقتها انتساب إلى ميدان من ميادين الواجب النشيطة، إن لم يؤدِّ الإنسان حقه حُسب عليه ولم يحسب له، إنها أمانة ثقيلة تضني كتفيْ حاملها، وما من مخلص لهذا الوطن إلا وتوشك كتفه أن تنوء بما تحمل، لولا ما يجده من القوة والعزم من قول الله عز وجل، ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾ (سورة العصر: 3).
إن هذا الشعور الإيجابي بالمسؤولية هو سمة أصيلة من سمات أبناء الكويت، التي تستطيعون الاعتماد عليها دائمًا يا صاحب السمو وأنتم تقودون المسيرة وتذللون الصعاب وتزرعون الخير في كل مكان.
وإنني أنتهز هذه المناسبة للتذكير بأن الوطن لا يتألف من السلطتين التنفيذية والتشريعية فحسب، لأن الوطن ملك لجميع أبنائه، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. ونحن إذ نقرر دائمًا بأن كل خير في هذا البلد الكريم إنما هو ملك لأبنائه جميعًا، فإننا يجب أن نتذكر أن كل قضية تواجه الكويت ينبغي أن يشارك في تحمل أعبائها كل مواطن بقدر ما لديه من قوة وإمكانات، وذلك هو ما علمنا إياه ديننا، وذلك هو ما درجنا عليه في تاريخنا. إن الاضطلاع بهذا المنهج الحكيم واجب تشترك فيه السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والصحافة والجمعيات وكل فرد في موقعه أيًّا كان ذلك الموقع ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورة المائدة: 2) صدق الله العظيم.
يا صاحب السمو
إن الكويتيين الذين بايعوك على الطاعة في كل ما يرضي الله يؤكدون عن طريق ممثليهم في هذا المجلس الموقر، بأنهم سيظلون الجنود الأوفياء والرعية المخلصة التي لا تدخر جهدًا في سبيل رفعة الوطن والأمة والعقيدة، بقيادة سموكم وفي ظل توجيهاتكم السديدة دائمًا إن شاء الله.
فليحفظك الله قائدًا لمسيرة الخير.
وليحفظ الله الكويت وشعبها من كل سوء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
استئناف الجلسة وتشكيل لجان المجلس
بعد الافتتاح الرسمي للدور التكميلي لمجلس الأمة بكلمة من سمو أمير البلاد وكلمة من رئيس مجلس الأمة، ألقى رئيس مجلس الوزراء الخطاب الأميري ثم رفعت الجلسة ليغادر أمير البلاد مودعًا المجلس: أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.
ثم استؤنفت الجلسة عادية وطرح الرئيس بند تشكيل اللجان، فاقترح أكثر من عضو أن يتم التجديد للجان التي كانت قائمة في الدورة الماضية، وتم ذلك دون اعتراض من أي نائب، وتشكلت ثماني لجان دائمة، بالإضافة إلى لجنة الرد على الخطاب الأميري. واستغنى المجلس عن لجنة إعداد ملاحظات المجلس على برنامج الحكومة التي كانت في الأدوار الماضية؛ وذلك لأنه لا وجود لبرنامج جديد.
أسماء أعضاء اللجان:
1- المالية: جاسم محمد الخرافي، خالد سلطان بن عيسى، خالد جميعان، سالم الحماد، عبد الرزاق الصانع، مشاري العنجري، مرضي الأذينة، هاضل الجلاوي، يوسف الشاهين.
2- الصحة: محمد حبيب، مبارك راعي الفحماء، عايض علوش، فايز البغيلي، هادي هايف.
3- التشريعية: صالح الفضالة، حمود الرومي، حمود الجبري، محمد حبيب، محمد المرشد، مشاري العنجري، د. ناصر صرخوه.
4- الخارجية: جاسم الصقر، بدر المضف، جاسم العون، خالد العجران، خالد النزال.
5- المرافق: محمد البراك، فيصل القضيبي، جاسر الجاسر، فايز البغيلي، مريخان سعد، مطلق المسعود، يوسف الشاهين.
6- التعليمية: حمود الرومي، عبد المحسن جمال، د. خالد الوسمي، محمد الرشيد، مبارك الدبوس.
7- العرائض: خليفه الجري، فيصل القضيبي، خالد جميعان، خلف العنزي، نايف بورميه.
8- الداخلية: هاضل الجلاوي، هادي هايف، خلف العنزي، عايض علوش، عبد الكريم الجحيدلي.
9- الخطاب الأميري: عبد الرزاق الصانع، عبد الكريم الجحيدلي، حمود الرومي، فايز البغيلي، نايف أبو رميه.
استثناءات السكن
وكان من أهم النقاط والموضوعات التي طُرحت ما أثاره النائب محمد الرشيد حول الاستثناءات بالنسبة للسكن، وذكر أن من الشروط الخاصة أن يثبت مرض رب الأسرة وتوقفه عن العمل بسبب مرض مستعصٍ، وأن تتقدم الأسرة بتقرير طبي معتمد ورسمي يثبت الحالة المرضية. ونوه النائب الرشيد إلى أن هذا الأمر قد منعته المحكمة الدستورية، فلا يطلع الوزراء ولا النواب على حالة المريض، فإذا كانت المحكمة الدستورية قد حكمت على ألا يطلع النائب ولا الوزير على حالة المريض، فكيف أباحت الحكومة لنفسها أن تطلع على أمراض الناس.
ثم انتقل المجلس إلى بند الأسئلة، وكان من أهم التعقيبات تعقيب النائب محمد المرشد حول التسهيل لبعض الركاب على طائرات الخطوط الجوية الكويتية لشرب الخمر، وطالب بالتشدد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذا الأمر وقدم احترامه للعاملين في المؤسسة وأثنى على نشاطهم.
تقرير ديوان المحاسبة والتجاوزات
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مناقشة تقرير ديوان المحاسبة عن التجاوزات التي حصلت في ميزانية البطولة الأسيوية. وتكلم النائب أحمد السعدون ونبه إلى أن هناك أمرًا لم يُلق عليه الضوء، وهو أن هناك مبالغ تتجاوز 100 ألف دينار صرفت ولا أساس لها، صرفت كشيكات سياحية. وذكر أن بعض الأرقام تحتاج إلى توضيح، فبالون وحده ثمنه 6000 دينار وأنبوبة غاز ثمنها 6000 دينار، فكيف يعقل أن يصدق هذا، أما النائب مشاري العنجري فقد حمَّل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مسؤولي هذه التجاوزات، ووجه اللوم إليه لأنه لم ينبه وزير المالية عن هذه التجاوزات، بل طلب منه 600 ألف دينار لتغطية العجز الناجم عن الدورة الأسيوية. وتساءل النائب العنجري: كيف يكون مرتب مدير المجلس الأولمبي يفوق مرتب رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة؟ وأن مرتبات ستة أو سبعة أشخاص بلغت 95 ألف سنويًّا.
استقر رأي المجلس على أن يحال التقرير إلى النيابة العامة. وقدم بعد ذلك النواب خالد السلطان وصالح الفضالة وجاسم العون وجاسم الصقر اقتراحًا بتشكيل لجنة اقتصادية؛ وذلك لدراسة الأوضاع الاقتصادية، وثار حول هذا الاقتراح كثير من الجدل فتكلم النائب عيسى الشاهين وقال إنه قد تفسر بعض الآراء بأن المجلس بعيد عن قضايا الاقتصاد في البلد، مع العلم أنه كان لهذا المجلس موقف جيد وواضح وصريح في الوضع الاقتصادي في البلد، لذلك لا أرى ضرورة تشكيل لجنة، بل يمكن إحالة الموضوع إلى اللجنة المالية. وسأل الرئيس المجلس عن رأيه بتكليف اللجنة المالية بالاتصال مع الحكومة لتقويم الوضع الاقتصادي، فوافق المجلس على الاقتراح ورفعت الجلسة.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
