العنوان جلسات مجلس الأمة.. جلسة الثلاثاء1984/1/17م
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 24-يناير-1984
مشاهدات 70
نشر في العدد 655
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 24-يناير-1984
افتتح رئيس المجلس محمد يوسف العدساني الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا
• أسئلة النواب:
• محمد الرشيد لم يحصل على الجواب عن سؤاله حول شيكات غير الكويتيين الموجودة في المقاصة وما هي جنسياتهم.
• جاسم الخرافي كان له سؤال مقدم إلى وزير الصحة حول تراخيص العيادات الخاصة.
• أحمد السعدون جاءه رد غير كامل على سؤاله المقدم إلى وزير المالية حول نتائج تطبيق القانون ٨٢/٥٩ مع بيان أسماء المعسرين.
• فيصل الدويش علق على رد الحكومة على سؤاله بخصوص القروض العقارية.
• تعديلات قانون الخدمة المدنية:
بعد انتهاء بند الأسئلة والأجوبة تم استئناف مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول تعديلات قانون الخدمة المدنية:
• د. خالد الوسمي: أنا ممن عارضوا في اللجنة إعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء لعزل الموظف من وظيفته وأرى أن يكون ذلك عن طريق المحكمة الإدارية. وما دامت الحكومة لم تعالج حتى الآن قضية الفساد الإداري في الحكومة؛ فلماذا تعزز سلطتها في العزل؟، وإن مجلس الوزراء قد عزل موظفين اثنين كما أنه هدد بعض الناس بسحب جوازاتهم، والدكتور عبد الله النفيسي عندما كتب ما كتب تم عزله وحاربته الحكومة... كما أن هناك من حرموا من حقهم في الترقيات.
• وزير العدل: ذكر الأخ خالد الوسمي بأن هناك كثير سحبت جوازاتهم وهناك من هددوا من قبل الحكومة بسحب جوازاتهم، وأنا بودي أن نعرف من هم هؤلاء... وذكر الأخ أن هناك أناسًا حرموا من حقهم في الترقيات وإذا كان ذلك صحيحًا فلماذا لم يراجعوا المحكمة الإدارية؟
• د. الوسمي: الديمقراطية ممارسة وفلسفة وجزء لا يتجزأ، ومتى ارتضيناها فيجب أن نتحمل كل نتائجها، والمادة «۳۲» التي تعالج الموضوع، تنص على أن قرار مجلس الوزراء نهائي... ثم إن حالات العزل التي تمت كانت قبل إنشاء القضاء الإداري.
الفساد الإداري هو عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب فنجد أن الدكتور النفيسي يقبل في الإمارات وفي إنكلترا وترفضه بلاده!!
من ناحية أخرى هناك من سرق «۱۸» مليون دينار ولم يعاقب ومن يعتقد أن الكويت هي نفط مخطئ، فالكويت نفط وديمقراطية وحق، وبالتالي أثمن ما يمتلكه الشعب الكويتي ليس النفط، بل التجربة الديمقراطية الرائدة لشعوب الجزيرة العربية والشعوب الأخرى...
• عبد المحسن جمال: عندما يتقدم «۱۰» أعضاء بطلب إلغاء قوانين، فإن هذا يعني أن الأعضاء تلمسوا بعض الثغرات في القانون، وعندما يرى «۷» من أعضاء اللجنة ضرورة التعديل ويصبح العدد في حدود «۱۷» عضوًا يصبح من الضروري التعديل، هناك تعديل بأن تكون جداول الوظائف الرئيسية معدلة بقانون، وأنا أرى بأن مجلس الخدمة يشكر على جهوده ولكن ما المانع من إشراك مجلس الأمة؟
• الشيء الثاني... إن فصل الموظف بقرار تأديبي لا يختلف عن فصله بقرار من مجلس الوزراء، ولكن من الأفضل أن يتم العزل بقرار تأديبي.
• الشيء الثالث... إن الموظف المعزول يحرم من الترشيح في المجالس النيابية أو التعيين في أماكن أخرى... والحكومة عندما تسمح للموظف المعزول بالترشيح سيكون قرارها عرضة للتأكد من مصداقيته باستفتاء شعبي.
• وزير العدل: أنا أؤيد أن يكون للمعزول إداريًّا حق الترشيح للبرلمان. من ناحية أخرى فإنه من غير الصحيح أن تحرم الحكومة من حق تعديل مرسوم، في الوقت الذي تعطي فيه للمؤسسات حقوق التعديل في لوائحها ووظائفها..
• مناقشة مواد قانون الخدمة:
ثم تلي اقتراحًا بقفل باب النقاش حول الموضوع فوافق المجلس بعد التصويت وقد أقر المشروع من حيث المبدأ وبدأ المجلس بعد ذلك بمناقشته مادة مادة.
• حق الحكومة في تحديد الرواتب:
• أحمد الطخيم: نظرًا لارتباط المرتبات بمستوى المعيشة والأسعار والسلطة التنفيذية تشرف على ذلك فإن تعديل الرواتب بقانون يتضمن تقييدًا لها عند مواجهة الحالات الطارئة... لذا؛ من الأفضل أن يترك للحكومة حق تعديل الرواتب.
• خالد السلطان: أعتقد أنه حصل نقاش في الموضوع نفسه والتعديل من قبل الحكومة أمر غير دستوري.
• العزل:
• مشاري العنجري: كنت أتمنى أن يوافق أبو دعيج بإلغاء منح حق العزل لمجلس الوزراء فوجود هذا النص غير حضاري ومتعسف. فإذا كان سبب الفصل هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته فهناك إجراء تأديبي وإذا كان لأسباب أخرى فهناك التقاعد، وإذا كان جريمة فهناك القضاء.
• سالم الحماد: طالما هناك محكمة إدارية فأعتقد أن يترك مجلس الوزراء حق العزل للمحكمة الإدارية لتكون لها الكلمة الأخيرة.
• محمد الرشيد: هناك شخص عزل فتحولت قضيته للمحكمة الإدارية وحصلت انتخابات والقضية لا تزال لدى المحكمة؛ فهل لهذا الشخص حق الترشيح؟. وزير العدل: هذا الشخص المعزول وقضيته بالمحكمة الإدارية لا يتأثر بالانتخابات أو الترشيح فليس هناك ارتباط بين القضية والعزل والتظلم.
وأقر المجلس اقتراحًا بقفل باب النقاش بعد إجراء تعديل بأن يكون للموظف المعزول حق التظلم بعد شهر للمحكمة الإدارية..
• مدة ٥ سنوات:
• وزير العدل: العزل للصالح العام؛ فهل يفصل الموظف من وزارة ويعين في مؤسسة؟ فالصالح العام لا يفصل بين الوزارة والمؤسسة ولكن أمامه بابًا مفتوحًا في القطاع الخاص..
• مشاري العنجري: كل مؤسسة مسؤول عنها وزير وإذا أزلنا هذا الأثر يصبح لا يجوز عادة تعيينه إلا بعد مرور «٥» سنوات.
• عبد الكريم الجحيدلي: يجب احترام القانون وإذا استمر العزل ٥ سنوات فالشؤون ترعى أبناء الموظف المعزول، أما أن نعيد تعيينه فهذا سينتج عنه تفرعات نحن في غنى عنها.
ويطلب الرئيس من المجلس التصويت على التعديل المقدم من وزير العدل والذي ينص على: «ويجوز لمجلس الوزراء تخفيض المدة بمرسوم».
وانتقل المجلس إلى المادة الثالثة فوافق عليها المجلس... وبذلك بأخذ القانون صفة الاستعجال اعتبارًا من تاريخه.
ونوه رئيس المجلس إلى مشروع قانون المطبوعات ويتلى اقتراح بتأجيل مناقشة المشروع ثم يصوت عليه فوافق المجلس على تأجيل البت بالأغلبية.
ثم رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل.
مراصد
• آثار نواب المجلس خلال نقاشهم قضية هامة للغاية وهي مدى أحقية الحكومة في معالجة قضية الموظف الذي يرتكب الخطأ.
فالمفارقة التي ذكرها النائب الوسمي حول هذه النقطة تفرض على مجلس الأمة- كوكيل الحقوق المواطنين- أن يتمهل كثيرًا في منحه للسلطة التنفيذية الصلاحيات الواسعة في هذا الشأن حتى لا يساء استخدام هذه الصلاحيات... كما حصل فعلًا.
• والمفارقة التي ذكرها النائب الوسمي تتلخص في أنه في الوقت الذي استخدمت الحكومة فيه صلاحياتها في إيقاع العقوبة على الدكتور عبد الله النفيسي لمجرد أنه قال رأيه بصراحة حول بعض السلبيات التي تعاني منها الكويت، فإنها لم تحاول استخدام تلك الصلاحيات في معاقبة العديد من الموظفين الكبار الذين أساؤوا استخدام مراكزهم وقاموا باختلاس الأموال العامة على نطاق واسع مثل ذلك الذي نهب «۱۸» مليون دينار كما أشار إلى ذلك النائب الوسمي.
• إن هذه المفارقة تحرك الشكوك في صدور الناس حول مدى جدية السلطة التنفيذية في استخدامها لصلاحياتها وإلى اكتساب ثقة المواطنين بها عن طريق ممارسة استخدام أفضل لصلاحياتها وبخاصة إذا علمنا أن ثقة المواطنين ببعض هيئات السلطة التنفيذية قد اهتزت بسبب سلسلة من التقصير مارستها السلطة التنفيذية لتلك الهيئات؛ لقد أساءت بعض الجهات استخدام الوسائل في معالجتها لأزمة سوق المناخ وأساءت استخدام الصلاحية في بعض القضايا الأخرى ثم في قضية تراخيص العمل بوزارة الشؤون، وتقصير هذه الجهات في القضية الأخيرة كان له ارتباط بحوادث أخلت بالأمن... ولرب جرح جاء في مقتل.
راصد
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
