العنوان ندوة تبحث: حل مشكلات مليوني مسلم من تتار القرم بأوكرانيا
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 17-نوفمبر-1998
مشاهدات 96
نشر في العدد 1326
نشر في الصفحة 36
الثلاثاء 17-نوفمبر-1998
بحثت ندوة «الأقليات المسلمة بين الفقه والقانون» التي نظمها اتحاد المنظمات الاجتماعية بأوكرانيا هموم ومشكلات نحو مليوني مسلم من تتار القرم يعيشون في أوكرانيا، والنظرة الشمولية لقضايا الأقليات المسلمة في العالم من وجهتي النظر: الفقهية والقانونية.
وأكد سيرجي تلشون- مستشار الرئيس الأوكراني فيما يخص السياسة الداخلية، أن الدستور الأوكراني يحفظ للأقليات القومية جميع الحقوق، ويعطيها الحق للتمثيل في البرلمان.
وأوضح فلاديمير شيراي مسؤول القسم المختص بالقضية السرية في إدارة الرئيس الأوكراني أنه تم تشكيل ثلاث لجان لمعالجة مشكلات المسلمين بالقرم، وهي لجان: إعادة توطين التتار والإعمار في القرم، ومواجهة المشكلات الاجتماعية والبطالة.
وقال فيشيسلاف شفيد- نائب رئيس مجلس الأمن والدفاع الأوكراني إن قضايا الإرهاب، والأصولية، والتطرف ليست موجودة على أرض أوكرانيا، لكنها موجودة في المناطق المجاورة.
وأوضح بروفيسور نيكلاي كيريوشكا المختص في تاريخ الديانات أنه لم يكن هناك، وعلى مر العصور، أي عداوة بين الإسلام والأوكرانيين منذ دخول الإسلام إلى أوكرانيا.
وركز رفعات تشوبارف- عضو البرلمان الأوكراني عن التتار- على المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها الأقلية المسلمة في أوكرانيا، وخصوصًا تتار القرم، مشيرًا إلى أنها لا تواجه أي مشكلات قانونية أو سياسية.
وطرح المستشار سالم البهنساوي ورقة قارن فيها بين الدساتير الوضعية الغربية والدستور الإسلامي من حيث موضوع الأقليات، مؤكدًا رفعة الشريعة الإسلامية في تناولها لهذه القضية.
أما الشيخ فيصل مولوي، فقد تناول في حديثه الجانب الفقهي للعلاقات التي تحكم الأقليات المسلمة في تفاعلها مع المحيط الخارجي، موضحًا أن العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين تمر بأربع مراحل هي: التعارف والتعايش والتعاون والاندماج.
وأخيرًا: تحدث الدكتور عادل الفلاح- رئيس لجنة مسلمي آسيا- متناولًا قضية الأقليات في وسائل الإعلام، وشعور الأقلية بالاضطهاد، مما يجعلها تعتقد أن كثيرًا من حقوقها ضائعة، فلا يتوافر لها الشعور بالانتماء للمجتمع، وهذا ما قد يفرز ظواهر سلبية تؤثر على المجتمع ككل.
وطلب الدكتور الفلاح إلى الحكومة الأوكرانية أن تساعد الأقليات المسلمة بإيجاد منابر إعلامية تعبر عن قضاياها العادلة.
ندوة بمعرض الشارقة للكتاب:
الإعلام العربي يؤجج الخلافات ولا تصدقه الشعوب
الشارقة- أحمد جعفر: أكدت ندوة «دور وسائل الإعلام العربية في استشراف صورة المستقبل» أن وسائل الإعلام في معظم البلاد العربية والإسلامية تؤجج الخلافات والصراعات العربية، وتزرعها، بتمويل وعلم من مموليها العرب وأن هناك أزمة ثقة بين هذا الإعلام والجماهير المتلقية نشأت عن بعد الإعلام عن معالجة هموم المواطنين وقضاياهم.
وشددت الندوة- التي عقدت ضمن فاعليات الملتقى الفكري على هامش معرض الشارقة للكتاب في دورته السابعة عشرة- على أن الإعلام العربي في أفضل توصيف له منابر وليس قيادات سياسية، ولا مراكز للقرار، وأنه لا يمكن فصل هذا الإعلام عن الحريات العامة، فالإعلام وسيلة أما الأساس أو المنطلق فهو السياسة.
واتفق المشاركون في الندوة على أن وسائل الإعلام العربية والإسلامية ما هي إلا إدارات حكومية أو دون ذلك قليلًا، وأنها ستظل تراوح مكانها ما لم تع متطلبات جمهور المتلقين وإشباع تطلعاتهم في مناشط الحياة كافة.
وقال المتحدثون إن الفضائيات ليست عنوان الحرية، فالثرثرة نقيض الحرية، وأن صورة المستقبل تتصل بالسياسة لا بالإعلام، وأنه في زماننا صار التواصل صعبًا أو مستحيلًا إلا بإذن، وهذا الإذن يلغي الحرية، ويسقط الانتماء والهوية.
وتساءل المحاضرون: أين دور النخبة المثقفة من إقناع النظم السياسية بإعادة النظر في مضمون السياسات الإعلامية بما يتوافق مع الأهداف التثقيفية والتوعوية المختلفة وكذلك عن أي إعلام نتكلم في ظل غياب الديمقراطية وحرية الرأي والحصول على المعلومات من أصحاب القرار السياسي؟
وأخيرًا: كيف يتم استشراف صورة المستقبل ورجال الإعلام لا يعرفون حقائق الحاضر إلا من الوكالات الغربية؟
وأضافوا أن تعبير الشرق الأوسط تغيير في المضمون يعني أن إسرائيل باتت شرعية، وأن شرعيتها نابعة من القوة، مما تقتضي تغيير اسم المنطقة التي تهيمن عليها، وبالتالي يصبح لها الحق في تغيير هوية قاطنيها.
تحدث في الندوة طلال سلمان رئيس تحرير جريدة «السفير» اللبنانية، وأمة العليم السوسوة وكيلة وزارة الإعلام اليمنية، والدكتور حسن مدني الكاتب الصحفي بجريدة «الخليج» وحضرها لفيف من الإعلاميين والرسميين العرب.
المجمع الفقهي بمكة المكرمة يطلب في ختام أعماله:
الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من الأمراض
مكة المكرمة- المجتمع: قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الاستفادة من علم الهندسة الوراثية في الوقاية من الأمراض وعلاجها، أو تخفيف ضررها بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر أكبر مشددًا على عدم جواز استخدام أدوات هذا العلم في الأغراض الشريرة والعدوانية، وكل ما يحرم شرعًا، أو العبث بشخصية الإنسان، أو مسؤوليته الفردية، أو للتدخل في بنية الموروثات بدعوى تحسين السلالة البشرية.
وأجاز المجلس- في ختام دورته الخامسة عشرة أوائل الشهر الجاري- استخدام وسائل الهندسة الوراثية أيضًا في حقل الزراعة، وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر، داعيًا الشركات الغذائية والطبية المستفيدة من هذا العلم، إلى بيان تركيب هذه المواد ليتم الاستعمال عن بينة حذرًا مما يضر أو يحرم شرعًا.
كما أجاز المجمع استعمال الجيلاتين المستخرج من المواد والحيوانات المباحة المذكاة تذكية شرعية مع حرمة استخراجه من محرم كجلد الخنزير وعظامه، موصيًا الدول الإسلامية، والشركات العاملة في هذا المجال بأن تتجنب استيراد كل المحرمات شرعًا، مع توفير الحلال الطيب.
وقررت الدورة أن بيع التورق جائز شرعًا بمعناه، وهو شراء سلعة في حوزة البائع، وملكه بثمن مؤجل ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقد باشتراط ألا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول لا مباشرة، ولا بالواسطة موصيًا المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم.
وشدد العلماء على وجوب إخراج زكاة الأموال على الفور، وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين في وقت وجود إخراجها.
وفيما يتعلق بالاستفادة من البصمة الوراثية وبيع الدين قرر المجلس تشكيل لجنتين لاستكمال دراسة الأبحاث والمستجدات المتعلقة بهما مع تكوين لجنة أخرى للنظر فيما يعرض على المجلس، وكذلك تأجيل النظر في بعض الموضوعات لاستكمال البحث فيها.
ندوة فقهية تطلب:
التوسع في إنشاء المصارف الإسلامية ومحاربة الربا
الكويت- المجتمع: طالبت الندوة الفقهية الخامسة- التي نظمها بيت التمويل الكويتي- الحكومات والشعوب الإسلامية بتشجيع التوسع في إنشاء المصارف والشركات الإسلامية، وعدم تقييدها بما يحد من نشاطاتها التي تبيحها الشريعة الإسلامية.
وقال المنسق العام للندوة جاسم مطر: إن المشاركين أوصوا بإنشاء مصرف إسلامي تنموي متخصص للقطاع الخاص يعني بالاستثمار المباشر المتوسط والطويل الأجل في دولة الكويت أو غيرها بهدف تنمية الصناعة، والزراعة، والإعمار، وغير ذلك من أوجه الاستثمارات، وإصدار الأدوات التمويلية الإسلامية المتوسطة والطويلة الأجل.
واعتبر المشاركون في الندوة إنشاء المصرف خطوة مهمة تلي الخطوة الأولى التي تمثلت في قيام المصارف الإسلامية التي نجحت في مجال التمويل والاستثمار، داعين الحكومات الإسلامية والمسلمين عامة إلى محاربة الربا الذي أعلن الله سبحانه وتعالى ورسوله الحرب على أصحابه، وإحلال البديل الإسلامي مكانه.
وناشدت الندوة المصارف الإسلامية العمل على إنشاء صناديق متخصصة بالاستثمار المباشر المتوسط والطويل الأجل، وإصدار الأدوات المالية الإسلامية، وإنشاء معاهد للدراسات المصرفية الإسلامية لإعداد وتدريب العاملين في المصارف والمؤسسات الإسلامية وإكسابهم القدر المطلوب من فقه المعاملات الإسلامية، وكذلك إيجاد مراكز بحوث لدى المصارف الإسلامية لتقديم الصيغ الاستثمارية الإسلامية المبتكرة.
ودعا المشاركون المؤسسات المالية الإسلامية للعمل على إصدار الصكوك الإسلامية المشار إليها في موضوع التنمية عن طريق الاستثمارات المتوسطة والطويلة بعدد من الوسائل كصكوك المقارضة والمشاركة والتأجير، والسلم، والاستصناع، من أجل تأكيد الأهداف الاستثمارية المتوسطة والطويلة الأجل.
وفيما يتعلق بالقضايا الفقهية، أجازت الندوة اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد سواء كانت هذه العقود متفقة الأحكام أم مختلفة الأحكام طالما استوفى كل عقد منها أركانه، وشرائطه الشرعية، وسواء كانت هذه العقود من العقود الجائزة أم من العقود اللازمة، أم منهما معًا، وذلك بشرط ألا يكون الشرع قد نهى عن هذا الاجتماع، وألا يترتب على اجتماعها توسل إلى ما هو محرم شرعًا.
وحول موضوع المتاجرة في أسهم شركات أصل عملها مباح لكنها تقرض بفائدة من البنوك فقد انتهت الندوة إلى ثلاثة آراء:
أولها: إن استثمار المال بشراء وبيع وتداول أسهم شركات أصل عملها مباح، ويدخل الربا فيها إقراضًا أو اقتراضًا أحيانًا حرام سواء كان ذلك في مرحلة التأسيس أو بعدها، قليلة كانت نسبة الإقراض والاقتراض إلى مجموع الأموال المستثمرة أو كثيرة.
والرأي الثاني يقول: إن استثمار المال بشراء وبيع، وتداول أسهم شركات أصل عملها مباح ويدخل الربا فيها إقراضًا أو اقتراضًا أحيانًا جائز شرعًا، وذلك بضوابط ومعايير محدودة ينبغي الالتزام بها لدى الولوج في هذا النوع من الاستثمار.
أما الرأي الثالث فأجاز الإسهام في الشركات التي أصل عملها مباح لكنها تتعامل أحيانًا بالربا، إذا كان موضوع نشاطها المصالح العامة التي يحتاج إليها كل الناس، أو أكثرهم.
وحول موضوع التنمية عن طريق الاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل من خلال صكوك المقارضة والمشاركة والتأجير والسلم والاستصناع، رأى المشاركون أن أدوات التمويل الإسلامية المتمثلة في صكوك لا تقوم على المديونية، نحو صكوك المشاركة والمضاربة «المقارضة»، والإجارة تقدم بديلًا مشروعًا لسندات المديونية الربوية التي صدرت بشأن تحريمها قرارات مجمعية.
