العنوان حوار مع عضو مجلس الأمة خليفة طلال الجري
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 19-يناير-1982
مشاهدات 66
نشر في العدد 557
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 19-يناير-1982
الجري للمجتمع:
دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بإقامة الحياة البرلمانية الحرة.
على المدرسة أن تكرس الاتجاه الإسلامي في نفوس التلاميذ.
يجب تعديل المادة الثانية من الدستور.
النواب ليس لهم عمل إلا الواسطة للناس.
الضغط على بعض النواب من قبل الحكومة من أجل صدور قانون التجمع.
يسر مجلة المجتمع أن تلتقي بالعضو (خليفة طلال الجري) والسيد «أبو دعيج» غني عن التعريف؛ فهو من الذين شاركوا في المجلس التأسيسي، وكان له دور بارز في الحياة النيابية والسياسية في البلد، وهو من الذين كان لهم الفضل في إلحاحهم ومواصلتهم لطلب «أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع».
يجب على دول الخليج أن تحذوا حذو الكويت في إقامة الحياة البرلمانية:
المجتمع: التغيرات الأخيرة التي طرأت على المنطقة- كالثورة الإيرانية وقيام مجلس التعاون- هل لها أثر على الحياة السياسية في الكويت؟
الجري: إن الأحداث المحيطة بالمنطقة لها تأثير على الحياة النيابية في الكويت، ولها تأثير أيضًا على اقتصاد وثقافة الوطن كله؛ فالحرب العراقية الإيرانية حدث لا يستهان به، وربما تكون الشرارة لأحداث أخرى تمتد للمنطقة، وهذا ما ظهرت بوادره مؤخرًا في حادثة البحرين المؤسفة، وعلى دول المنطقة أن تصمد بوجه التيار والأطماع الأجنبية التي تعتبر البترول مصدر حياتها، ودعا النائب خليفة دول مجلس التعاون الخليجي لكي تحذوا حذو الكويت في إقامة الحياة النيابية.
المجتمع: وهل سياسة الكويت الخارجية ستجد القدرة للتكيف مع هذه التغيرات؟
الجري: سياسة الكويت الخارجية جيدة، ويحسب حسابها في المجال الدولي، هذا ما لمسته بنفسي عندما مثلت الكويت في مؤتمر هافانا (اتحاد البرلمان الدولي)، وكانت جميع الأقطار تريد التقرب منا مما يدل على سياسة الكويت الحيادية الإيجابية الصحيحة، ومن المؤسف حقًا أن يظهر التنافر في هذا المؤتمر بين سوريا والعراق، وبين المغرب والجزائر.
شعب الكويت يعشق الحرية:
المجتمع: بالمقارنة بالكويت منذ عشرين سنة، هل الشعب الكويتي في نمو سياسي إيجابي، أم علي ما هو عليه؟
الجري: شعب الكويت واعٍ، يعشق الحرية، يحب الخير للناس ثم لنفسه، وقد تمثل هذا الوعي في الانتخابات النيابية الماضية؛ حيث زالت العصبيات القبلية، وزال التنافر الحزبي العقائدي، لكل فرد أن ينتخب من يشاء.
المجتمع: هل للطائفية أثر في الكويت؟
الجري: ليس لها تأثير ملموس، وكل إنسان حر بمعتقده.
المجتمع: هل المجلس يمارس حقًا رقابته على الاستثمارات الخارجية؟
الجري: إن مجلس الأمة سيصدر قانونًا حيث تصبح الاستثمارات الخارجية هيئة مستقلة، يديرها مجلس من خيرة الشباب المثقف، ولها ميزانية خاصة، يرتبط هذا المجلس بالوزارة مباشرة.
تخفيض إنتاج البترول:
المجتمع: وهل تعتقد أن السياسة النفطية في الكويت لصالح الشعب الكويتي وأجياله القادمة؟
الجري: السياسة النفطية الكويتية حكيمة، وبفضل وعي الشعب والحكومة خفض الإنتاج من (2.5) مليون برميل إلى (1.5) مليون برميل يوميًا، ولما انتخب مجلس الأمة ضغط على الحكومة؛ فأصبح الإنتاج (٧٠٠) ألف برميل يوميًا، وهذا شيء نعتز به، ويجب الاهتمام بمصادر الدخل الأخرى وعلى رأسها الزراعية ويجب الإسراع في تنفيذ اتفاق الكويت والعراق لجر مياه شط العرب.
الحذر في عملية اختيار المدرسين من الخارج:
المجتمع: وهل تعتقد أن السياسة التعليمية في الكويت تسير نحو خلق جيل محدد الهوية؟
الجري: التعليم في الكويت متكامل، ينقصه بعض التأهيل التربوي، وما دام الشعب مندفعًا نحو الإسلام فعلى المدرسة أن تكرس فيهم الاتجاه الإسلامي، وتلي اهتمامها لأبنائنا في ديار الغرب، وهنا في الكويت يوجد تنافس بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة، والآن يتم إنشاء مؤسسة تعليمية (مؤسسة الكويت التعليمية)، وعن طريقه اختيار المدرسين من الخارج قال النائب الجري: على اللجان المختصة بذلك أن تنتبه لتختار الأحسن والأفضل، وأن لا تخدع فمن الممكن أن يأتيك إنسان بثوب نقي وهو شيطان.
العناصر الطيبة يجب أن تتسلم زمام الجامعة:
المجتمع: ولكن مشاكل الجامعة وما يقال عما فيها يجعل المرء قلقًا:
الجري: يجب إنقاذ الجامعة قبل فسادها خصوصًا في قضية الاختلاط، سيما وأن
الجامعة في بداية الطريق وحديثة العهد، ويجب أن يتسلم زمامها العناصر الطيبة.
المجتمع: إذن ما هو دور المجلس؟
الجري: سيكون لمجلس الأمة دور إيجابي في موضوع الجامعة، لكن انشغاله بمناقشة
القوانين الصادرة في غيابه أخرت هذا الدور، كما أخره شيء آخر وهو انشغاله ببرنامج
الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
الشريعة الإسلامية مصدر التشريع:
المجتمع: كنت من أوائل من طالب بجعل الشريعة مصدر التشريع خلال المجلس التأسيسي، فهل ترى معوقات تحول دون نلك؟
الجري: لا بد من تعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، وليس المصدر الرئيسي فقط؛ لأن عبارة مصدر رئيسي يعني أن هناك مصادر أخرى.
المجتمع: «التضخم الوظيفي» الذي تعاني منه الإدارة الحكومية والذي يتمثل في الفائض الكبير من الموظفين حل ذلك كيف نعالجه؟
الجري: هذه مشكلة قائمة، سببها ضرورة توفير العمل للكويتي والفلسطيني، وما دام الفلسطيني ليس له وطن فواجبنا توفير عمل له، والتضخم الوظيفي يتأكد معظمه (90 %) من الكويتيين والفلسطينيين، و(10 %) من الفئات العربية.
السكن للجميع:
المجتمع: ولكنه يسبب مشكلة سكانية؟
الجري: لا بد من سياسة سكانية قائمة على التخطيط لتوفير السكن لكل من يحمل الجنسية الكويتية، ثم للوافدين الذين لديهم إقامة دائمة، فيجب أن تكون هناك خطة مستقبلية؛ حتى لا نصدم بها، ولا شك أن هناك سوء تخطيط والدليل على ذلك مطار الكويت الدولي الذي كلف الحكومة (26) مليون دينار، وهو لا يصلح إلا لعشر سنوات.
المجتمع: وذلك يسبب مشاكل أمنية؟
الجري: جرائم الكويت مستوردة؛ لأن الكويت بلد يقصده للعمل الطيبون والخبيثون، وبشأن انتشار المخدرات قال بأن سببه البطر والفراغ، وفقدان المراقبة الصحيحة الصارمة.
تورط النواب في الوساطة:
المجتمع: ما رأيك في المحسوبية والواسطة في الإدارة الحكومية؟
الجري: المحسوبية والوساطة موجودة فعلًا، وكان هناك تركيز من المسؤولين على الواسطة، ومعظم الواسطة من (النواب) حتى قيل بأن النواب ليس لهم عمل إلا الواسطة للناس، وهذا شيء مؤسف، ولا بد للقانون أن يأخذ مجراه على الجميع.
المجتمع: هل كان لغياب المعارضة السابقة أي أثر على سير الحياة النيابية في الكويت؟
الجري: كلا، المجلس الحالي غطى كل عيب، فلا وجود للمزايدات الفارغة.
المجتمع: بصفتك نائب قديم هل تجد فارقًا بين المجالس السابقة والمجلس الحالي؟
الجري: طبعًا هناك فروق كثيرة بين المجلس الحالي والمجالس السابقة.
المجتمع: بعض النواب وعد ناخبيه أن يقف ضد القوانين التي تحد من الحريات، ونكصوا عندما وصلوا المجلس، فما رأيك؟
الجري: كثير من القوانين سنت في غياب المجلس، والمجلس الحالي قَبِلَ بعضها، ورفض البعض، وعلق الأخرى؛ فقانون الصحافة علق، وقانون البلدية حذف، وقانون التجمع استطاعت الحكومة بأساليبها أن تجعله نافذًا؛ لأنها طلبت سرية الجلسة، وضغطت على بعض النواب.
لا يحق للوزير أن يصوت في المجلس:
المجتمع: هل اللائحة الداخلية للمجلس صححت لصالح السلطة التنفيذية، أم لصالح السلطة التشريعية؟
الجري: أظن ذلك لأنها أعطت للحكومة حقها، واحتفظت بحق النواب؛ فالوزير يتكلم متى يشاء، والحكومة تجعل الجلسة سرية متى تشاء، بينما السلطة التشريعية ليس لها الحق إلا بخمسة نواب، وللنائب حق التعقيب على كلام الوزير، وللوزراء حق التصويت، مع أن جميع برلمانات العالم ليس للوزير حق التصويت، بل له الحق فقط في النقاش وإبداء الرأي.
المجتمع: ما رأيك في دخول المرأة البرلمان؟
الجري: لا أؤيد دخول المرأة للبرلمان؛ فليست بالمستوى الذي يؤهلها لدخول هذا المجال حاليًا، مع أن مناصب كثيرة وصلتها المرأة، مثل: وكيلة وزارة، ورئيسة قسم، أما الترشيح والانتخاب فلم يأت وقته بعد.
المجتمع: شكرًا يا أخ خليفة علي هذا اللقاء الطيب، ونرجو أن نلتقي في لقاءات أخرى لأخذ المشورة وإبداء الرأي.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل