العنوان خلال ندوة بالدوحة.. مطالبات بجعل القدس أولوية عربية وإسلامية
الكاتب عمرو محمد
تاريخ النشر الأحد 01-يوليو-2018
مشاهدات 9
نشر في العدد 2121
نشر في الصفحة 38
الأحد 01-يوليو-2018
تناول المتحدثون موقف فقهاء الأمة من دعاوى تجديد الدين وتجديد الخطاب الديني، وما إذا كان التجديد يشمل الخطاب الديني، أم أنه يقتصر على تجديد الفقه ليستوعبه العصر، معرجين على واقع «الاجتهاد» في الوقت الراهن، وما إذا كانت المجامع الفقهية قد استطاعت أن تؤمن للأمة «اجتهادات» فيما جدّ من نوازل وقضايا.
وحذر الشيخ د. حسن العلمي، أستاذ التعليم العالي بجامعة ابن طفيل، وعضو اتحاد علماء المسلمين، من خطورة الانسياق وراء محاولات الغرب في هدم ثوابت الأمة وانتهاك مقدساتها وتفتيت وحدة المسلمين، وفصلهم عن قضاياهم مثل قضية فلسطين، وأن يتم تبني البعض لهذه الدعاوى تحت شعار ««تجديد الخطاب الديني»، مشدداً على أهمية أن تكون قضية القدس هي قضية العرب والمسلمين الأولى، وفي محور اهتماماتهم.
كما حذر د. العلمي من خطورة أن يكون فهم التجديد لدى البعض بأنه «ثورة على القديم، بكل ما يحمله من ثوابت وقيم»، منوهاً بدور الدعاة الذين أفنوا أعمارهم في مواجهة أعداء الشريعة الإسلامية والذود عن أصولها والإغارة على النصوص وإبطال الثوابت بدعوى العصرنة والتحديث.
منصة ثابتة
أما الشيخ د. محمد يسري إبراهيم، أمين عام الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ووكيل جامعة المدينة العالمية، فاعتبر التجديد فرعاً شرعياً ينطلق من منصة تاريخية ثابتة في تاريخنا القديم والمعاصر، وعندما نتحدث عن التجديد، فإننا نتحدث عن جوهر نحفظه وعن أصالة نحميها، وهكذا فعل الصحابة والتابعون في زمانهم، وهكذا فعلت الأمة في كل زمن انتشرت فيه وبلغت فيه مبلغاً عظيماً من الحضارة والقيام بواجباتها في التجديد.
ورأى أن التجديد الذي نتحدث عنه زاحمته مصطلحات أخرى تتحدث عن تبديل الأفكار، وعن إسلام عصراني وآخر عقلاني وتارة اشتراكي أو رأسمالي، إسلام تقام فيه معركة للإبقاء على صورته وشكله ومظهره والذهاب بمضمونه وأصوله هو تجديد مرفوض أقرب إلى التبديد، وهذا التبديد لا يقبله الإسلام.
وقدّم شرحاً للتجديد بأنه إضافة ونسخ في علاقتنا بهذا الدين، لا نملك أن نضع عليه شيئاً من أذهاننا وأفكارنا غير أننا نمايز ما بين الأصول الشرعية الثابتة في الكتاب والسُّنة والعمل الذي نؤديه نحن في كتاب الله عز وجل وسُنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
طبيعة التجديد
وبدوره، شدد د. نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية السابق بتونس، على ضرورة أن يكون تجديد المصطلحات في الخطاب الديني كمصطلحات الفقه الإسلامية التي تستجيب للعصر، علاوة على المصطلحات القضائية التنموية المتعلقة بالأحكام الشرعية كنظام الزكاة والوقف والزواج، إذ لا حرج أن نجدد مؤسساتنا وإجراءات عملنا ومصطلحات خطابنا وأساليب النشر والبحث والتأليف في المجال الفقهي.
ولفت إلى ضرورة أن يكون الخطاب خطاباً عصرياً مؤسسياً بوسائل عصرية وبتقنيات حديثة ليخاطب الشباب في قضاياهم، على نحو موضوعات العنوسة، الانتحار، زيادة الجريمة، العمران، وحدة الأوطان، وحقوق الإنسان، مؤكداً أن التجديد يُعد من المسائل الكبرى في الشرع الإسلامي، سواء في أصوله ونصوصه وتراثه أو مؤسساته، ويعد إحدى المقولات المعرفية المنهجية الواقعية التي تمثل حيزاً من التدوين العلمي والتأصيل الشرعي، لذلك فإن حديثنا عن التجديد لا بد أن يبدأ بأصالة هذا التجديد الذي تناولته أحاديث كثيرة، أشهرها حديث ابن داود «أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».
وأوضح أن التجديد في المتغير يكون بكل ما يتأثر بالزمان والمكان والحال، وهو موضوع التجديد والبحث بما هو أفضل في الوسائل والمخرجات وما يحقق مصلحة أكبر، أما الثابت والقطعي فهو ثابت ومستقر بناء على موضوعه ولغته ومراد الشارع، كأصول الاعتقاد والأخلاق والشريعة وتفاصيل العبادات مما هو تعبدي، وهي أمور لا تقبل التجديد.
ومن جانبه، دعا د. محمد بولوز، أستاذ التعليم العالي بالمركز التربوي الجهوي بالرباط، إلى تجديد المناهج بالجامعات العربية والإسلامية، وأن يتم تداول مخرجات المجامع الفقهية على مستوى أطروحات الماجستير والدكتوراه، علاوة على ضرورة تحديث الباحثين في الفقه الإسلامي لأنفسهم باستخدام التكنولوجيا ومختلف اللغات لنقل مستجدات الفقه إلى المجتمع، وحتى يتسنى الوصول إلى الجاليات غير المسلمة التي تتحدث بلغات أخرى، حتى لا يبقى الفقه حبيساً بالأدراج.>
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
«الخطة الخمسية».. التهويد الشامل للقدس ومحو هويتها العربية والإسلامية
نشر في العدد 2183
30
الجمعة 01-سبتمبر-2023
