العنوان مفاجأة بشأن التركيبة الديموجرافية من الناحية «الطائفية».. دراسة رسمية: «الشيعة » أقل من نصف سكان البحرين
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 16-يوليو-2011
مشاهدات 55
نشر في العدد 1961
نشر في الصفحة 32
السبت 16-يوليو-2011
- نشْر هذه الدراسة يجب أن يدفع القوى الإقليمية لإعادة حساباتها تجاه ما يحدث في البلاد
- جاءت في توقيت مهم.. متزامنة مع انطلاق الحوار الوطني بين مختلف القوى السياسية في 2 يوليو
- الحكومة لم تتطرق إلى الانتماء المذهبي بل ركزت على المواطنة منذ أول تعداد رسمي عام 1941 م
- إجراءات التجنيس لم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة بنسبة تزيد على 1%.. لأنها كانت محدودة وتتم وفقاً للشروط المحددة
- نسبة السُّنة ظلت أكبر من نسبة الشيعة منذ القرن التاسع عشر.. لكن عوامل عدة ساهمت في تغيير تلك النسبة كالهجرات والنمو السكاني
- الفرق بين نِسب الطائفتين في السكان ظل محدودًا تاريخيًا.. ما يجعل من الصعب تقسيم الشعب إلى أغلبية وأقلية
كشفت دراسة بحرينية رسمية حديثة أن نسبة المواطنين السُّنة من إجمالي مواطني البلاد تعادل %51 ، في حين توقفت نسبة الطائفة الشيعية عند 49 %، وذلك نتيجة لدراسة قام بها فريق بحثي خاص خلال الفترة من 4 يوليو حتى 15 نوفمبر 2010 م.. وأوضحت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء والمعلومات التابع لمجلس رئاسة الوزراء أن البحرين شهدت منذ عام 1991 م تسويقاً لفكرة تقسيم المجتمع إلى طوائف، وتصنيفها إلى أقلية وأغلبية، دون الاستناد لبيانات دقيقة وعلمية موثقة، ما دفع الكثير من المؤسسات الدولية والحكومية الأجنبية ووسائل الإعلام إلى الاعتقاد طوال عشرين عاماً أن التوزيع الديموجرافي في المملكة ينقسم إلى أغلبية شيعية %70-%60 وأقلية سُنية 30 % .%40
تُعَدُّ مسألة التركيبة السكانية في مملكة البحرين من القضايا المهمة وغير المحسومة من قِبَل الجهات المعنية في الحكومة، ولهذه الظاهرة مبرراتها وأسبابها، رغم أن المملكة من أوائل الدول في المنطقة التي أجرت تعداداتها السكانية؛ إذ يعود أول تعداد سكاني أُجري في البلاد إلى عام 1941 م خلال فترة الاحتلال البريطاني.
والالفت أن جميع التعدادات السكانية التسع لم تتضمن أي تفاصيل بشأن الانتماء المذهبي، والهدف من ذلك هو التعامل مع كافة المواطنين بشكل متساوٍ وفقاً لمبادئ الدستور وعدم التمييز.
تساؤلات
تحاول الدراسة الإجابة على مجموعة من التساؤلات، وهي:
- ما ملامح التركيبة الطائفية للبحرين خالل القرن التاسع عشر حتى إقامة أول تعداد سكاني في نهاية النصف الأول من القرن العشرين؟
- ما النسبة التقديرية الأكثر دقة للطائفة الأكبر السُّنية والشيعية في البحرين؟
- هل ساهمت الهجرات العشوائية خلال القرن العشرين، وحالات ازدواج الجنسية للخليجيين في تغيير التركيبة الديموجرافية في المجتمع؟
إجراءات
وقام الفريق البحثي بإجراء الدراسة وفقاً للخطوات الآتية:
- تحليل الوثائق والدراسات التاريخية حول سكان البحرين.
- المسح الميداني لجميع مناطق البحرين بأسلوب المقابلة البحثية.
- تحليل بيانات سجالت وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
- تحليل سالسل العائالت وعلاقات الزواج والأقارب من قاعدة بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.
- تحليل عقود الزواج الموثقة في وزارة العدل والشؤون الإسلامية، خاصة في حالات التزاوج بين الطائفتيْن، أو تحوّل البعض إلى الطائفة الأخرى، أو في الحالات التي يصعب التحديد فيها.
- بيانات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية.
وأكد الفريق البحثي أنه رغم الجهود التي بذلها في هذه الدراسة لضمان أقصى درجات الصدق والثبات، فإن نسبة الخطأ في نتائج الدراسة في حدود 3%، بعد أن أجرى على النتائج العديد من الاختيارات الإحصائية.
وتم مقارنة الدراسة بدراسة أخرى تم الحصول عليها من قِبَل إحدى الأجهزة الأمنية، وجاءت نتيجة الدراستيْن متقاربة إلى حد كبير، مع فارق بنسبة حوالي 3- 4%.
أساليب علمية
اعتمد الفريق البحثي على مجموعة من الأساليب المستقاة من بعض المناهج الإحصائية لتحديد التركيبة الطائفية بشكل دقيق، والهدف من هذه الأساليب الوصول إلى النتائج الإحصائية المطلوبة من خلال تحديد الفرضيات والأسئلة المطلوبة، وبعدها استخدام بيانات التعدادات السابقة وبعض البيانات الأخرى، ثم إخضاعها للمعالجة لضمان أفضل النتائج.
أولًا: التحليل التاريخي:
يقوم أسلوب التحليل التاريخي على تتبع تطور أعداد السكان عبر التعدادات السكانية السابقة، واختبارها من خلال فرضية واحدة أو عدة فرضيات، ولأهمية دقة بناء الفرضية والنتيجة، فإنه من المهم الرجوع من الناحية التاريخية إلى الإحصاءات التقديرية التي أعدها الباحثون الغربيون عندما قاموا بزياراتهم الميدانية للبحرين في الفترة الممتدة من بداية القرن التاسع عشر حتى بداية القرن العشرين.
خالل هذه الفترة زار وعمل في منطقة الخليج العربي، وكذلك البحرين مجموعة من الشخصيات الغربية البارزة التي وثقت مشاهداتها وانطباعاتها حول المنطقة، ومن أبرزهم مساعد الوكيل السياسي في الخليج «روبرت تيلور » الذي قدم تقريراً إحصائياً حول سكان البحرين عام 1818 م، وكذلك المقيم السياسي في الخليج «صموئيل هنيل » الذي كتب حول سكان البحرين عام 1839 م، بالإضافة إلى الموظف البريطاني في الإدارة البريطانية للهند «جوردون لوريمر » الذي أصدر كتابه الشهير «دليل الخليج » عام 1905 م، وهو موسوعة من عدة أجزاء تتناول الحياة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، ووصفاً لمنطقة الخليج، وكذلك قبائلها وإماراتها، وإحصائيات متنوعة تشمل المنازل والماشية.
ويعرض الجدول المرفق تلك التقديرات بحسب التسلسل الزمني لها، مع تفصيلٍ بنسب التركيبة الطائفية بين السُّنة والشيعة.
وتثبت المصادر التاريخية أن نسبة الطائفة السُّنية ظلت أكبر من الطائفة الشيعية منذ القرن التاسع عشر، وهناك عدة عوامل ساهمت في تغير تلك النسب بالزيادة والنقصان؛ مثل: الهجرات، ونسبة المواليد، والنمو السكاني.
ثانياً: تحليل الهجرات السكانية: يعتمد أسلوب تحليل الهجرات السكانية على أن الانتماء المذهبي مرتبط بمناطق جغرافية معينة، وبالتالي فإنه يقوم برصد حركة الهجرات السكانية الخارجية إلى البحرين، وكذلك الهجرات العكسية من البحرين إلى الخارج.
وبالتطبيق على مملكة البحرين، فإن جميع القرى والمدن مقسمة من الناحية المذهبية، بعضها يضم مواطنين «سُنة »، ومناطق أخرى بها مواطنون «شيعة »، بالإضافة إلى مناطق مختلطة يتداخل فيها السُّنة مع الشيعة، ولذلك يهدف الأسلوب البحثي إلى بحث تأثير الهجرات السكانية على هذه التركيبة الطائفية.
وفي ضوء ذلك، فإنه من الأهمية بمكان الاستعانة بالبيانات الإحصائية المتوافرة منذ التعداد الأول حتى التعداد الأخير، ورصْد الاختلافات السكانية وفقاً للانتماء المذهبي، خصوصاً وأن جميع التعدادات السكانية التي أجرتها البحرين كانت تتضمن تفاصيل دقيقة حول المناطق السكنية المختلفة، بعد أن تم تقسيم الدولة إلى مناطق إدارية لأغراض الإحصاء السكاني منذ عام 1941 م.
وخلصت نتائج التحليل إلى وجود مجموعة من العوامل المؤثرة في التركيبة الديموجرافية وفقاً لمعيار الانتماء الطائفي في مملكة البحرين، ويمكن عرضها في الآتي:
* الهجرات الإقليمية:
شهدت البحرين سلسلة من الهجرات الإقليمية خلال القرن نيْالتاسع عشر والعشرين من العديد من البلدان المصدِّرة لهذه الهجرات، وكانت الموجات الرئيسة لتلك الهجرات خالل الفترة 1918 - 1970 م، وأسباب ذلك:
- تأسيس التعليم النظامي في البحرين عام 1919 م، والحاجة لكفاءات عربية للعمل في سلك التدريس والتعليم.
- اكتشاف النفط عام 1932 م، ما ساهم في توليد الحاجة للعديد من الكفاءات للعمل في الإدارات الحكومية.
- ظهور العديد من فرص العمل التي استقطبت العمالة الخارجية بعد انهيار صناعة اللؤلؤ.
وقد تأثرت معظم مناطق البحرين بحركة الهجرات الخارجية الإقليمية، التي ساعدت بشكل تدريجي على ظهور الكثافة الديموجرافية في العديد من المدن والقرى بالشكل الحالي على مدى أكثر من قرن زمنياً.. وأثبتت النتائج أن الهجرات السكانية شملت الطائفتيْن السُّنية والشيعية، وكانت اتجاهات الهجرات هي الإقامة والسكن في قرى ومدن البحرين حسب الانتماء المذهبي، وإن كانت حالات عديدة تداخلت فيها الأسر في مناطق مختلطة مذهبياً.
* التجنيس القانوني:
منذ إصدار قانون الجنسية البحريني خلال فترة الاحتلال البريطاني، منحت البحرين الجنسية للعديد من الأسر المهاجرة التي أقامت في البلاد لفترات طويلة نسبياً.. ونظراً لكون الدولة الرئيسة المصدِّرة للهجرات الإقليمية هي إيران، فإن معظم من تم تجنيسهم كانوا من ذوي الأصول الفارسية، سواء كانوا سُنة «هولة »، أو شيعة «عجم ،» إضافة إلى تجنيس أعداد كبيرة من الشيعة العراقيين القادمين من «المحمرة .»
وتُظهر نتائج التحليل أن نسب تجنيس الأسر الشيعية كانت أكبر بكثير من الأسر السُّنية، وهي من أهم الأسباب التي أدت إلى تقليل الفجوة بين أعداد السُّنة والشيعة على مدى الخمسين عاماً الماضية.
* الزيادة الطبيعية:
بحسب نتائج التحليل، فإن الزيادة الطبيعية في النمو السكاني - وتشمل الولادات والوفيات - كان لها تأثير كبير خلال الفترة 1960 - 1989 م؛ إذ ارتفعت نسبة الزيادة الطبيعية في الولادات لدى الطائفة الشيعية إلى أكثر من الضعف في بعض المناطق، مقارنة بالزيادة الطبيعية لدى الطائفة السُّنية، ما كان له أثر كبير في تقليل الفجوة بين أعداد السُّنة والشيعة خلال الفترة المذكورة، لكن هذه الزيادة عادت تدريجياً إلى معدلاتها الطبيعية رغم أنها مازالت مرتفعة بعض الشيء عنها لدى الطائفة السُّنية.
* الظروف السياسية:
يُقصد بالظروف السياسية مجموعة من العوامل والاعتبارات والأحداث التاريخية ساهمت في انتقال الأفراد من دولة إلى أخرى، وبالنظر إلى نتائج التحليل يتضح أن هناك تأثيراً لهذه الظروف على التركيبة الطائفية، ويمكن عرض مثاليْن أساسييْن:
المثال الأول: خلال الفترة 1923 -1928 م، شهدت البحرين أحداثاً سياسية بسبب تدخُّل سلطات الاحتالل البريطاني
في العلاقة بين الحكومة وقبيلة «الدواسر ،» الأمر الذي دفع الآلاف من أبناء هذه القبيلة السُّنية إلى الهجرة من البحرين، وقد أدت هذه الهجرات إلى تأثر نسبة السُّنة سلباً.
المثال الثاني: خلال منتصف القرن العشرين، شهدت البحرين أحداثاً سياسية بسبب تزايد مظاهرات أبناء الطائفة السُّنية
ضد الاحتلال، ما دفع السلطات البريطانية إلى استقدام نحو أربعني ألف شيعي من منطقة «المحمرة » في العراق، ومنحهم الجنسية البحرينية خلال أقل من عشر سنوات.
هذه الظروف السياسية ساهمت بشكل كبير في إحداث تغييرات في التركيبة الطائفية للبحرين، فبعد أن كانت نسبة الطائفة السُّنية أكبر من الطائفة الشيعية لعقود طويلة، بدأت هذه النسبة في التقارب تدريجيًا.
والواقع أن هذه العوامل الأربعة كان لها تأثير أساسي على التركيبة الطائفية للبحرين على المدى الطويل، ولكن تأثيرها على التمثيل الطائفي لم يتجاوز 1% إلا في حالتيْن، وهما:
هجرة «الدواسر » للمنطقة الشرقية التي أثرت سلباً على نسبة الطائفة السُّنية، واستقدام الشيعة من المحمرة والإحساء والقطيف التي أثرت بشكل كبير على نسبة الطائفة الشيعية، وظهرت نتائجه في العقد الأخير من القرن العشرين عندما بات الفرق محدوداً بين نسب الطائفتيْن.
ثالثاً: تحليل التركيبة الديموجرافية:
يقوم هذا الأسلوب على تحليل البيانات الإحصائية للدوائر الانتخابية في مملكة البحرين، استناداً للدراسة المسحية التي أجراها الجهاز المركزي للمعلومات في أغسطس 2010 م بعنوان: «اتجاهات النمو الطائفي في الدوائر الانتخابية »؛ حيث تتضمن هذه الدراسة كماً كبيراً من المعلومات بشأن التركيبة الديموجرافية من الناحية الطائفية والدينية، وهي الدراسة التي تم إجراؤها قبل الانتخابات التشريعية عام 2010 م، خلال فترة إعلان القوائم الانتخابية من قِبَل وزارة العدل والشؤون الإسلامية.
وتم مقارنتها بدراسة أخرى أُجريت من قِبَل إحدى الأجهزة الأمنية، والتي تم الحصول على نتائجها النهائية دون معرفة تفاصيل الدراسة أو كيفية إجرائها، وتم الاستفادة من هذه الدراسة للمقارنة بين النتائج التي توصل إليها فريق البحث والتأكد من دقتها.
الخلاصة
يكشف التحليل السابق أن التركيبة الطائفية في مملكة البحرين متوازنة، وهي تميل بالتأكيد للطائفة السُّنية تاريخيًا، والتي تأثرت بشكل كبير نتيجة عدة عوامل أدت إلى حدوث توازن كبير جعل المجتمع منقسماً يستحيل معه إعالن أحد الطرفيْن أنه يمثل الأغلبية.
وتشير أكثر التحليلات المعروضة دقةً إلى أن نسبة الطائفة السُّنية تصل إلى 51 %، في حين أن نسبة الطائفة الشيعية تبلغ 49 %، بينما تؤكد دراسة أخرى قامت بها إحدى الأجهزة الأمنية أن نسبة الطائفة السنية تمثل 48.6 % ونسبة الطائفة الشيعية تمثل 51.4 %. وبالرجوع إلى نسبة الخطأ في الدراسة الأولى التي تمثل 3%، ونسبة الخطأ في الدراسة الثانية التي تمثل حوالي 4%، يمكن اعتبار نسبة السّنة تتراوح بين 46.6 و 52.5 %، ونسبة الشيعة تتراوح بين 47.5 و 53.4 %.
أما في حال الدمج بين الدراستيْن؛ باحتساب المعدل مع تطبيق نسبة الخطأ للحصول على دقة أكبر، فإن نسبة السُّنة تتراوح بين 48.1 و 51.5 %، ونسبة الشيعة تتراوح بين 48.5 و 51.9 %، وهي النسبة التي يوصي فريق البحث باعتمادها.
ورغم أن معطيات التاريخ تشير إلى أن النسب كانت مختلفة وبنفس النتيجة، إلا هناك عدة عوامل ساهمت في زيادة نسبة الشيعة تدريجياً.. أما بالنسبة لمبررات هذه النتيجة، فإنها كالآتي:
- أهم التقديرات الإحصائية التي أُجريت لسكان البحرين خالل القرن التاسع عشر والثامن عشر قبل بدء التعداد السكاني الرسمي، أكدت أن نسبة السُّنة أكثر من نسبة الشيعة.
- تُعَدُّ البحرين من حيث عوامل الجغرافيا السياسية «أرخبيلا من الجزر، وهو ما ساهم في تحويلها إلى مركز للهجرات الإقليمية من مختلف دول الجوار، ولذلك انتقل إليها الآلاف من الساحل الشرقي لإيران والقطيف والإحساء، ومعظم هؤلاء ينتمون للطائفة الشيعية، ما ساهم في ارتفاع نسبة الطائفة الشيعية في البحرين.
- مع صدور قانون الجنسية البحرينية عام 1963 م، تم منح الجنسية لآلاف المقيمين في البحرين، ومعظمهم من الشيعة ذوي الأصول الفارسية.
- بعد تولي الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم في عام 1999 م، أمر بعودة المواطنين المبعدين في الخارج، ووصل عددهم مع أسرهم التي عادت خلال الفترة 2001 - 2003 م نحو 10607 مواطنين، وهؤلاء معظمهم من الطائفة الشيعية..
كما أمر الملك بإنهاء مشكلة «البدون » الذين عاشوا لعشرات السنين في مملكة البحرين دون حصولهم على حقوق المواطنة؛ وذلك بمنحهم الجنسية البحرينية والتي استفاد منها فئة البدون من أصول فارسية من الطائفتيْن السُّنية والشيعية.
- إجراءات التجنيس التي قامت بها الحكومة طبقاً لقانون الجنسية خلال الفترة 1956 - 2009 م استفاد منها بشكل أكبر أشخاص ينتمون للمذهب الشيعي، ومعظمهم من ذوي الأصول الفارسية القادمين من إيران، في حين أن نسبة من حصلوا على الجنسية من الطائفة السُّنية محدود مقارنة بالطائفة الأخرى.
- التجنيس للقادمني من إيران شمل الشيعة «العجم »، والسُّنة «الهولة »، كما استفاد من قانون الجنسية الأفراد الذين انطبقت عليهم شروط استحقاق الجنسية البحرينية، ولم تؤثر في التقسيم الطائفي خلال أي فترة أكثر من 1%، لأنها كانت محدودة وتتم وفقاً للشروط.
توصيات
أوصى الفريق البحثي الخاص ب «عدم نشر النتيجة التي خلصت إليها الدراسة؛ نظراً لحساسية الموضوع، وما يمكن أن يسببه من إثارة بني المواطنني، والمساس بالوحدة الوطنية .»
كما أوصى بمواصلة دراسة وتحليل نسبة التركيبة الطائفية في مملكة البحرين؛ للاستفادة منها في مختلف المجالات.
التقديرات التاريخية للتركيبة الطائفية في البحرين
نسبة الشيعة | نسبة السُّنة | عدد السكان | سنة التقدير | صاحب التقدير |
٪42.4 ٪48.3 ٪40.6
| ٪57.6 ٪51.7 ٪59.4 | 23600 31000 99275 | 1818 م 1838 م 1905 م | روبرت تيلور صموئيل هنيل جوردون لوريمر |
