العنوان ستون عامًا من الضياع السياسي مقارنة بين الأمس واليوم
الكاتب محمد عبد الله النجدي
تاريخ النشر الثلاثاء 04-نوفمبر-1975
مشاهدات 31
نشر في العدد 273
نشر في الصفحة 19
الثلاثاء 04-نوفمبر-1975
ستون عامًا من الضياع السياسي مقارنة بين الأمس واليوم
إن المتتبع للممارسة السياسية في معالجة القضايا الوطنية والقومية خلال الستين عامًا الماضية وحتى وقتنا الحاضر، يلاحظ التكرار والتشابه في الممارسة السياسية من قِبَل مخططي السياسة الصهيونية الصليبية، والركود في نقطة واحدة، بالنسبة لمخططي السياسة العربية فالظاهرة العامة لمعالجة القضايا الوطنية هى البحث عن حل لها لدى الآخرين، وتختلف الأطراف المطلوب منها إيجاد الحل باختلاف الظروف العالمية ومراكز القوى.
إن هذا الركود ونقطة الثبات في الممارسة السياسية ظاهرة غريبة لدى شعوب تنتهك حرياتها، وتسلب أراضيها ويشرد مواطنوها وتقبل بمن يستذلها وتمجده، وخاصة حينما يكون لهذه الشعوب تراث يمتلك عوامل التحريك والجهاد ضد الطغيان والاستذلال، وينشئ حوافز الحرية لمن ينتسب إليه.
إن هذه الظاهرة وما يصاحبها من ظروف تمر بها الأمة العربية في الوقت الحاضر- نتيجة للغباء السياسي في معالجة مشكلة فلسطين- يستدعي إلقاء الضوء ودراسة كيفية الممارسة السياسية لمعالجتها، منذ أن بدأت الخطوة العملية للتجمع اليهودي بعد صدور قرار المؤتمر اليهودي في بال بسويسرا، وما تقرر فيه من إنشاء وطن قومي بفلسطين؛ حتى يتمكن القارئ العربي المسلم من معرفة مدى الضياع الذي نشاهده والغباء السياسي الذي يمارس ضدهم من قوى اليهودية والصليبية الحاضرة، ومدى استجابة مخططي السياسة في العالم العربي لما يرسم لهم من قبل الأعداء، منذ ثورة الحسين بن علي شريف مكة على الأتراك والتحالف المشبوه مع بريطانيا إلى التحالف المزدوج الأخير مع الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي من قبل الحكام العرب، لإدراك كيف أن اللعبة الدبلوماسية الغربية الصليبية تتكرر أكثر من مرة بدون الاستفادة من التجربة، اللهم إلا التغير في الشعارات من قومية إلى ثورية إلى اشتراكية، بحيث يمكن معرفة مدى الضياع الذي تعيشه الدبلوماسية العربية البعيدة عن منهج الله، في كيفية التعامل مع الكافرين والحلقة المفرغة التي تدور فيها.
إن الأهداف المعلنة للحكام العرب لحل قضية فلسطين في الوقت الحاضر هي تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 242 والذي نص فيه على الآتي:
« يؤكد مجلس الأمن أن تنفيذ مبادئ الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، وأنه يجب أن يشتمل على تنفيذ المبدأين التاليين:
أ- انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت فى القتال الأخير عام 67.
ب- إنهاء كل حالات الحرب واحترام السيادة ووحدة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة والاعتراف بها، بالإضافة إلى حقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دون تهديد باستخدام القوة».
لقد رفض العرب بعد هزيمة 67 هذا القرار ممثلين في حكامهم في مؤتمر القمة في الخرطوم، حيث اتفقوا أنه لا صلح مع إسرائيل ولا محادثات مباشرة ولا تنازل عن حق من حقوق الشعب الفلسطيني، ولكنهم أو معظمهم في عام 73 وبعد الحرب الناقصة والهزيمة المغلفة بقالب النصر نقضوا ما تعهدوا به وتنازلوا، وذلك بقبولهم بتنفيذ القرار رقم 242 والانسحاب إلى حدود عام 67.
إن ظاهرة التنازلات ليست ظاهرة جديدة في السياسة العربية ولكنها ركيزة من ركائز السياسة العربية، فمنذ ما يسمى بالثورة العربية بقيادة الحسين بن علي شريف مكة وهذه الظاهرة هي السمة البارزة في السياسة العربية. فالمكاتبات التي دارت بين الحسين وممثل بريطانيا السير مكماهون تبرز بداية هذه الظاهرة، ففي أولى الرسائل المتبادلة بين الحسين والسير مكماهون جدد الحسين أهداف السياسة التي يسعى لتحقيقها والمطالب التي يطالب بها، فهو يقول:[1]
«أن تعترف إنكلترا باستقلال البلاد العربية من مرسن وأضنة حتى الخليج الفارسي[2] شمالًا، ومن بلاد فارس حتى خليج البصرة شرقًا مارًّا بالمحيط الهندي في جنوب الجزيرة، ويستثنى من ذلك علان التي تبقى كما هي، ومن البحر الأحمر والمتوسط حتى صحراء سيناء غربًا، كما توافق إنكلترا على إعلان خليفة عربى على المسلمين كما أن حكومة الشريف تعترف بأفضلية إنكلترا في كل مشروع اقتصادي في البلاد العربية».
ولقد كان الرد البريطاني على هذه الرسالة يمثل نمطًا ما زال مستمرًّا في كيفية التعامل مع الحكام العرب، وهو أسلوب المراوغة والخداع واستغلال نقاط الضعف لدى الحكام، فقد أجاب مكماهون الحسين بتكرار التعهدات العامة باستقلال العرب وإقامة الخلافة العربية، ومحاولة التركيز على دفع الحسين إلى تحقيق هدفه الأساسي وهو الثورة ضد الأتراك الذين هم أعداء بريطانيا، فقد أشار إلى أن الوقت غير مناسب لبحث موضوع الحدود وأنه مضيعة للوقت أن تُبحث مثل هذه الموضوعات ورحى الحرب دائرة.. الحرب العالمية الأولى بريطانيا العظمى لفرنسا واتفاقهما أبان هذه الحروب والنوازل.
وظاهرة أسلوب التنازلات ركيزة من ركائز السياسة الصهيونية، وكما استخدمتها بريطانيا مع الحسين فهي تستخدم في الوقت الحاضر بواسطة أمريكا وروسيا، فالانسحاب أو سياسة الخطوة خطوة التي يتبعها اليهودي كيسنجر تهدف إلى الحصول على تنازلات أساسية مقابل إعادة أجزاء من الأراضي العربية، فالاتفاقية الأخيرة والتي تمت بين إسرائيل ومصر حققت فيها الصهيونية عدة أشياء منها: هدنة زمنية طويلة تتمكن إسرائيل خلالها من تقوية جيشها.. والالتزامات التي التزمت بها أمريكا بتزويد إسرائيل بأحدث الأسلحة بما فيها صواريخ بعيدة المدى وكذا، وقد جرت مكاتبات ومشاورات عديدة واستخدم مكماهون خطة التناقض في التعهدات والتي هي إحدى سمات السياسة الصليبية البريطانية والأمريكية، والتي تقضي بجعل بعض التعهدات تنقض بشروط وظروف يمكن إيجادها في أي لحظة، ولقد نتج عن هذه المراوغات أن الحسين بن علي قام بعدد من التنازلات.. وكتب مكماهون رسالته الثالثة بعد أن وضع بعض المرتكزات لنقض تعهداته، وفي هذه الرسالة يقول «بالنسبة لولايتي» بغداد و البصرة فإن العرب تعترف أن مركز ومصالح بريطانيا تستلزم اتخاذ تدابير إدارية مخصوصة لوقايتها من الاعتداء الأجنبي، وفي قولكم إن العرب مستعدون أن يحترموا ويعترفوا بجميع معاهداتنا مع رؤساء العرب الآخرين يُعلم منه طبعًا أن هذا يشمل جميع البلاد الداخلة في حدود المملكة العربية؛ لأن حكومة بريطانيا لا تستطيع أن تنقض اتفاقات قد أبرمت بينها وبين أولئك الرؤساء.
والتعليل بقبول هذه التنازلات من الحسين بن علي هو نفس التعليل الذي يقال هذه الأيام، وهو الحفاظ على الوفاق والسلام، يقول الحسين في رسالته التي وافق فيها على هذه الشروط ما نصه:[3] «تسهيلًا للوفاق وخدمة للأمة الإسلامية فرارًا مما يكلفها المشاق والأحن ولما لحكومة بريطانيا العظمى من الصفات والمزايا الممتازة لدينا فنترك الإلحاح في إدخال ولايات مرسين وأضنة في أقسام المملكة العربية»، وفي رسالة أخرى مؤرخة في 25-2-1334 يوضح الحسين الأسباب التي دفعت إلى قبول هذه التنازلات كما يركز على حبه للسلم العالمي فيقول: «أما الجهات الشمالية وسواحلها فما كان في الإمكان من تعديل أثبتناه في رقمنا السابق- كتابه السابق والمؤرخ في 24-12-1333 هـ - وما ذاك إلا للحرص على الأمنيات المرغوب حصولها بمشيئة الله -تبارك وتعالى- هي التي ألزمتنا بملاحظة اجتناب ما يمس حلف الحصول على امتيازات اقتصادية واستراتيجية، مثل المرور في قناة السويس مع إعطاء فرصة لعزل مصر وبالتالي الإخلال بالمقاطعة الاقتصادية العربية.
ومن الأساليب التي استخدمتها بريطانيا للحصول على تنازلات إقليمية وسياسية، سياسة المعونات الاقتصادية، فيقول مكماهون في إحدى رسائله للحسين بن علي: «وعربون على صدق نيتنا ولأجل مساعدتكم في مجهوداتكم في غايتنا المشتركة فإني مرسل مع رسولكم مبلغ عشرين ألف جنيه»، ونفس الأسلوب يستخدم الآن؛ فالمعونات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة التي تقدم لدول المواجهة ولبقية الدول العربية الأخرى للحصول على سكوتها لتنفيذ اللعبة الصهيونية، فمئات الملايين التي سوف تقدم لمصر من أمريكا ومن مجموعة الدول الأوروبية ومن الدول الصديقة والحليفة لأمريكا ما هو إلا تكرار لسياسة بريطانيا مع الحسين بن علي.
ولكن ما نتيجة التنازلات التي أدت إليها سياسة الحسين بن علي مع العدو الصليبي؟ إن من أهمها هو إيجاد النفسية القابلة للوجود الصهيوني اليهودي والاعتراف به، ولقد تحقق ذلك بالاتفاقية التي وقعت بين وايزمن والملك فيصل بن الحسين، والتي ساعدت في إيجاد فرصة لليهود في التجمع والهجرة والاعتراف الضمني من قبل ابن زعيم الثورة العربية وزعيم سوريا وحاكمها بعد طرد الأتراك منها وملك العراق فيما بعد.
إن اتفاقية وايزمن وفيصل تطبق الآن بشكل صريح ومعترف به من قبل كثير من الدول العربية، والتي قبلت بالقرار 242 الذي بدأت مصر مراحل تنفيذه بتوقيعها لاتفاقية الفصل الثانية في سيناء، ولكي يتمكن القارئ من المقارنة بين ما نشر من وثائق حتى الآن في اتفاقية الفصل بين إسرائيل ومصر، وبين الاتفاقية الأولى ما بين زعيم الصهيونية ومؤسس حكومة إسرائيل وبين ابن زعيم الثورة العربية، نورد بعض ما جاء فيها على النحو التالي:
1- يجب أن يسود جميع علاقات والتزامات الدولة العربية وفلسطين أقصى النوايا الحسنة والتفاهم المخلص، وللوصول إلى هذه الغاية تؤسس ويحتفظ بوكالات عربية ويهودية معتمدة حسب الأصول في بلد كل منهما.
2- تحدد بعد إتمام مشاورات مؤتمر السلام مباشرة الحدود النهائية بين الدولة العربية وفلسطين، من قبل لجنة يتفق على تعيينها من قبل الطرفين المتعاقدين.
3- عند إنشاء دستور إدارة فلسطين تتحدد جميع الإجراءات التي من شأنها تقديم أوفى الضمانات لتنفيذ وعد الحكومة البريطانية المؤرخ في اليوم الثاني من شهر نوفمبر سنة 1917.. وعد بلفور.
4- يجب أن تتخذ الإجراءات لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين على مدى واسع والحث عليه، وبأقصى ما يمكن من السرعة لاستقرار المهاجرين في الأرض.
5- تقترح المنظمة الصهيونية أن ترسل إلى فلسطين لجنة من الخبراء لتقوم بدراسة الإمكانيات الاقتصادية في البلاد، وأن تقدم تقريرًا عن أحسن الوسائل للنهوض بها، وستضع المنظمة الصهيونية اللجنة المذكورة تحت تصرف الدولة العربية؛ بقصد دراسة وتقديم تقرير عن أحسن الوسائل للنهوض بها.
6- كل نزاع قد يثار بين الفريقين المتنازعين يجب أن يحال إلى الحكومة البريطانية للتحكيم.[4]
ومن هذه الاتفاقية والاتفاقيات الحالية المبرمة ما بين مصر وإسرائيل وكذا ما بين سوريا وإسرائيل بالنسبة للفصل الأول للقوات نستطيع أن نتلمس الاستراتيجية الصهيونية على النحو التالي:
1- الهدف الأساسي من السلم لدى اليهود هو السيطرة الاقتصادية على العالم العربى، ويلاحظ الآن ما يروج في العالم العربي من أفكار لقبول ذلك، أضف إلى ذلك ما كتبه الكاتب الشيوعي المصري محمد سيد أحمد في كتابه «بعد أن تسكت المدافع» من الاستفادة من الخبرة اليهودية.
2- إن الصهيونية تهدف كمرحلة أولى إلى جعل العالم العربي تحت السيطرة الصليبية ممثلة في سيطرة أمريكا، حيث إن الصهيونية حاليًّا تسيطر سيطرة كاملة على السياسة الغربية والأمريكية، فمثلًا إصرار إسرائيل على إرسال فنيين أميركيين لأجهزة المراقبة في سيناء خطوة على الطريق، وما يصاحب ذلك من حملة إعلامية تقوم بها أجهزة العالم العربي الإعلامية وغيرها من أن حل قضية فلسطين والشرق الأوسط بيد أمريكا، ومن المؤسف أن معظم قادة العالم العربي قد أصبحوا يؤمنون بهذه الفكرة الخبيثة، والتي كانت جذورها تمتد إلى عهد الحسين بن علي والذي كان يؤمن أن استقلال العرب وإيجاد خلافة عربية بيد بريطانيا.
3- الالتزام الدولي بأي سلام يعقد مع العرب فهذه السياسة إحدى الركائز التي تقوم عليها السياسة اليهودية الصهيونية، فنجد الإصرار من جميع الأطراف بإيعاز من اليهودية العالمية بأن تتم الاتفاقيات ضمن إطار الأمم المتحدة، وهذه الهيئة مثلًا ليس لها دور في تحقيق الاتفاقيات، كما حدث بالنسبة لاتفاقيات الفصل الأولى والثانية بين مصر وإسرائيل، وبين سوريا وإسرائيل في الفصل الأول بعد الحرب، وهذه الظاهرة- أي ظاهرة طلب اليهود التزامات وضمانات دولية- ما هى إلا دليل يفسر ما جاء من حقائق أشار إليها القرآن الكريم حول طبيعة اليهود وحكم الله الذي حكم به عليهم بأنهم لا يستطيعون القيام بأنفسهم ﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ﴾ (آل عمران: 112).
ونحن نرى أن السياسة اليهودية تعتمد على القوى الأخرى، بل إن المجتمع الإسرائيلي قائم على مساعدة الدول الصليبية والملحدة سواء في أوروبا وأمريكا أو آسيا؛ ولذا تجد من ضمن الاتفاقيات الملحقة باتفاقية سيناء ما تعهدت به أمريكا بوضع نظام للإمدادات العسكرية في حالة الحرب، مع ما ضمنته أمريكا من إمداد اليهود بأحدث المعدات العسكرية، وهذا الحكم الذي أصدره القرآن يجب على الحكام العرب أن يدركوه، ولكن مع الأسف الشديد بعدهم عن القرآن جعلهم لا يدركون ذلك ولا غيره مما وصف الله به نفسية اليهود في القرآن الكريم.
4- الحدود الآمنة والتي تطالب بها إسرائيل هي نفس الاستراتيجية كما وضعت في اتفاقية فيصل ووايزمن، وكما أشير إليها في قرار مجلس الأمن رقم 242 كما أننا نلاحظ إصرار اليهود على المحادثات المباشرة ما بين العرب واليهود؛ لأن هذا هو الخطوة الأولى للوصول إلى تحقيق هذا الهدف من وضع حدود آمنة، كما أن المحادثات المباشرة سوف تسهل قيام التمثيل الدبلوماسي وهذا ما أشارت إليه اتفاقية فيصل ووايزمن كما أنه سيكون نقطة الارتكاز عند مناقشة ما أسموه بمشكلة الشرق الأوسط في مؤتمر جنيف المقترح.
مما سبق يمكننا تقييم نتائج حرب رمضان على ضوء ما نتج عنها وما عرف حتى الآن وما توصل إليه من اتفاقيات، من أن هذه الحرب حققت لليهود مكاسب كانت هدفًا من الأهداف التي يسعون إليها، فالاعتراف بحدود 67 هو هدف من أهداف الصهيونية، وقد تم ذلك بقبول كثير من العرب بقرار مجلس الأمن رقم 242 وحتى يمكن أن يكون هذا الاعتراف حقيقة فإن اليهود اتبعوا سياسة الخداع وأسلوب التنازلات، وحتى يتم تحقيق مكاسب أكثر فقد استحدثت الصهيونية العالمية سياسة الانسحاب الجزئي، ففي الاتفاقية الأخيرة حصل اليهود مقابل انسحاب جزئي من أرض مصر على الاعتراف بحق المرور في المياه الإقليمية العربية مثل قناة السويس ومضيق باب المندب وعزلة مصر، وهي أكبر دولة عربية تضم قوة بشرية كبيرة، وهذا الأسلوب المتبع حاليًّا هو نفس الأسلوب السياسي الذي اتبع منذ ستين عامًا، فالخطط السياسية هي نفسها مع تغير الألوان فقط، وقد يتساءل القارئ عن المَخرج من هذا الضياع، إن المَخرج لا يمكن أن يحصل إلا بحصول نهضة حقيقية تعود بالأمة وبالحكام إلى الإسلام من جديد، لتهتدي بنوره وبتوجيهات القرآن حول كيفية التعامل مع اليهود سياسيًّا وعسكريًّا، ويعرف القادة ومخططو السياسة العربية أنه لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى حتى نتبع ملتهم، ولن يتحقق ذلك لهم إلا بزوال حضارتنا وأمتنا.
إن هذه النهضة لا يمكن أن تتم في الوقت الحاضر حيث لم تتوفر الظروف الملاءمة، كما أن الحركة الإسلامية في العالم مكبوتة وقادتها مشردون، ولكن الإنقاذ لا يمكن أن يتحقق إلا على يد الحركة الإسلامية.
[1] انظر في كتاب «يقظة العرب»- دار العلم.
[2] لاحظ التعبير الحياني «الخليج الفارسي»!!
[3] الرسالة الثانية المؤرخة في 24-12-1333 هـ .
[4] من كتاب يقظة العرب لجورج طانيوس.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
