العنوان شؤون صهيونية.. أولمرت: لن أستقيل. سأصلح الخلل؟
الكاتب عبد الرحمن فرحانة
تاريخ النشر السبت 12-مايو-2007
مشاهدات 69
نشر في العدد 1751
نشر في الصفحة 23
السبت 12-مايو-2007
كاتب متخصص في الشؤون الفلسطينية
تصدرت أخبار التظاهرات التي جرت في ميدان رابين بتل أبيب الجمعة ٤/٥/٢٠٠٧ م الصفحات الرئيسة في الصحف «الإسرائيلية». فكتب شمعون شيفر في «يديعوت أحرونوت»: تابع رئيس الوزراء إيهود أولمرت عن كثب، المهرجان الاحتجاجي في ميدان رابين، إلا أنه أكد بأنه ليس له تأثير بعيد المدى على مستقبله السياسي، قائلا:«لن أستقيل، سأصلح الخلل».
كذلك قلل المقربون من رئيس الوزراء من أهمية المهرجان وقالوا: قدرنا بأن تكون مظاهرة كبرى ومهمة بعد التقرير الخطير للجنة فينوجراد، ولكن ١٠٠ ألف شخص لا يقررون ماذا سيكون في دولة «إسرائيل»، ومثل هذه المظاهرة لا تغير رئيس وزراء في «إسرائيل»، ولا تسقط حكومة، الحكومة تغير في حملة انتخابات وليس في مظاهرات.
وادعى مقربو أولمرت أن منظم المظاهرة «عوزي دايان»، شخص ذو مصلحة سياسية واضحة في تغيير الحكومة، وهو سياسي يقف على رأس حزب سياسي، ينوي التنافس في الانتخابات القادمة، ولهذا فله مصلحة في تقديم موعد الانتخابات وإسقاط الحكومة.
مبادرة بيلين: حكومة برئاسة بيريز
وفي سياق متصل، كتب يوفال كارني في يديعوت أحرونوت، الصادرة في٤/٥/٢٠٠٧م.
يعمل النائب يوسي بيلين، رئيس حزب «ميرتس- ياحد»، خلف الكواليس لاستبدال رئيس الوزراء إيهود أولمرت بصديقه المقرب شمعون بيريز النائب الأول لرئيس الوزراء السابق.
ويؤيد بيلين إسقاط حكومة أولمرت، ولكنه يعارض انتخابات جديدة، لأنه لا توجد أغلبية لتمرير الأمر في الكنيست، ويفضل بيلين أن يضع «كاديما»، شمعون بيريز على رأسه، مؤكدا أن تلك الخطوة ستحظى بدعم حركة ميرتس.
كما أن عددًا من كبار قادة حزب «يهدوت هتوراه، وحزب العمل»، أكدوا أن العمل سيؤيد حكومة بديلة برئاسة بيريز.
وفي مثل هذه الحالة، إذا ما انضم «ميرتس»، و«يهدوت هتوراه» إلى الحكومة «۱۱مقعدًا» فيما انسحب إسرائيل بيتنا، منها «11 مقعدًا» أي أن الائتلاف سيبقى مستقرًا ويضم ٧٨ نائبًا.
كما طرح اسم بيريز مرة أخرى في أعقاب المؤتمر الصحفي لوزيرة الخارجية تسيبي ليفني، حيث وجه لها مزيدا من النقد من قبل حزب العمل وكاديما، مؤكدين تراجع أسهم لفني في أعقاب الخطوة، ولهذا تقلص أيضًا الدعم المتحمس لوضعها على رأس حزب كاديما.
مطالب واشنطن تحد من قدرة «إسرائيل»
وعلى الصعيد الأمني، كتب «آفي يسسخروف»، و«ألوف بن» في صحيفة هارتس بعنوان «مصادر أمن: مطالب الولايات المتحدة ستقيد قدرة «إسرائيل» على إفشال العمليات، حيث تناولا تحفظات الأجهزة الأمنية حول الخطة الأمريكية المطروحة لإزالة الحواجز وتسهيل حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وتخشى تقييد قدرة الجيش الإسرائيلي على العمل لإحباط العمليات.
وكانت الإدارة الأمريكية قدمت مؤخرًا لـ«إسرائيل»، والسلطة الفلسطينية جدولا زمنيًا مفصلًا لتنفيذ خطوات متبادلة تمنح الفلسطينيين مزيدا من حرية الحركة مقابل إجراءات لتحسين الأمن في المناطق.
وحسب وثيقة اختبارات التنفيذ، التي حصلت عليها «هآرتس»، ينبغي على «إسرائيل»، توسيع نشاط معابر كارني وكيرم شالوم ورفح في قطاع غزة، وكذا إزالة بعض الحواجز في الضفة لتسهيل حركة الانتقال بين الضفة والقطاع.
وتضع الوثيقة جدولًا زمنيًا مفصلًا لفتح الحواجز والمعابر في المناطق وتحسين قدرات قوات الأمن الخاضعة لرئيس السلطة محمود عباس.
وتضع الولايات المتحدة جدولًا زمنيًا دقيقا لـ«إسرائيل»، لإزالة حواجز محددة وقيود على الحركة في الضفة، في موعد لا يتجاوز الأول من يونيو ۲۰۰۷م برفع الحواجز في كتلتي بيت لحم وكتل الخليل وكتل نابلس وكتلة طوباس، في موعد لا يتجاوز 15 يونيو القادم.
وكذلك إزالة حواجز في منطقة نابلس وبالتحديد حواجز بيت إيبا، حوارة عورتا شفي شومرون وبيت فوريك. وتؤكد الخطة أيضا سماح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بحرية الوصول إلى طريق الغور في موعد لا يتجاوز ١٥ مايو.
وتطالب الخطة السلطة الفلسطينية، ولاسيما قواتها الأمنية، ومستشار الأمن القومي محمد دحلان بسلسلة خطوات واضحة مقيدة بجدول زمني لا يتجاوز ٢١ يونيو ۲۰۰۷م لتطوير خطة ضد صواريخ القسام، ومنع تهريب السلاح في منطقة رفح بالتنسيق مع إسرائيل. وإلحاق قوات الأمن تحت إمرة رئيس السلطة حتى ١٥يونيو.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
