العنوان عبد القيوم خان رئيس وزراء كشمير الحرة للمجتمع:
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 27-أبريل-1993
مشاهدات 16
نشر في العدد 1047
نشر في الصفحة 18
الثلاثاء 27-أبريل-1993
المذبحة في كشمير لم تلق العناية الدولية الكافية
- 80٪ من صادرات الهند تتجه إلى الشرق الأوسط، وهذا يمكن أن يمثل وسيلة ضغط كافية.
- قرارات هيئة الأمم في صالح قضيتنا وقدمها لا يضعف من مصداقيتها يا بطرس غالي.
أجرى الحوار: عبد العزيز بن محمد الجبرين
أكثر من 100 ألف قتيل وجريح هم ضحايا أعمال الإرهاب التي يقوم بها الجيش الهندي في شعب كشمير المحتلة، إضافة إلى ما تمارسه من أعمال التدمير والحرق للممتلكات والمنازل والتعذيب والاغتصاب وهتك الأعراض.
كل ذلك يتم في ظل فرض قوانين تمنع الصحفيين ومبعوثي المنظمات العالمية من الدخول إلى أرض الواقع لكشف الحقيقة.
ومع ذلك كله لم تول بعد الدول الغربية والدول صاحبة القرار ما تستحقه القضية من عناية وضغط كاف للتأثير على التوجه والسلوك الهندي في المنطقة.
هذا ما يقوله السردار محمد عبد القيوم خان رئيس وزراء كشمير الحرة، مضيفًا أن دول الشرق الأوسط تستورد من الهند ما مجمله 80% من جملة الصادرات الهندية مما يشكل سلاحًا فعالًا لتهديد الحكومة الهندية بمقاطعة صادراتها في تعنتها وإصرارها على تفجير الوضع في كشمير، كما دعا فخامة رئيس كشمير إلى دعم مجاهدي كشمير بكل ما يمكنهم من رد الاعتداء، وقد كان لنا معه هذا اللقاء في الرياض ليلقي الضوء على خلفيات القضية.
المجتمع: هناك حديث عن توجه الحكومة الهندية لعقد انتخابات عامة في البلاد، فهل أجرت الحكومة الهندية اتصالات معكم بهذا الصدد؟ وما تأثير الانتخابات في حالة حصول شيء من ذلك على الوضع في كشمير؟ وما موقفكم منها؟
عبد القيوم خان: حكومة الهند الآن تمارس حملة شعواء وكبيرة لقتل ما يمكن قتله من المسلمين في كشمير وفي الوقت نفسه تتحدث عن انتخابات، ومع يقيننا بأن تلك الانتخابات لن تحدث ولن يكون لها أي تأثير في حال حدوثها على مجريات الأحداث لعدم مصداقيتها، ولا أشك أن حكومة الهند ستسعى لمثل ذلك في ظل الظروف الحالية. وممثلو المجاهدين الكشميريين رفضوا تمامًا تلك الانتخابات.
المجتمع: لماذا لا يكون في نظركم نوع من الضغط لدول الشرق الأوسط على الحكومة الهندية؟ وكيف ترون مجالات ذلك الضغط؟
عبد القيوم خان: 80% من صادرات الهند تتجه الى منطقة الشرق الأوسط وقد تحدثت لمسؤولي رابطة العالم الاسلامي والمسئولين في منظمة المؤتمر الإسلامي وكذلك المسئولون في الدول التي زرتها خاصة دول الخليج عن ضرورة اتخاذ إجراء اقتصادي بحظر الصادرات الهندية كوسيلة للضغط على الحكومة الهندية بهدف إيقاف مجازرها في المناطق الإسلامية وبالذات كشمير.
المجتمع: ما هي رؤيتكم لما قاله سكرتير الأمم المتحدة بطرس غالي من أن قضية كشمير ينبغي أن تناقش كقضية خاصة بين الهند وباكستان ولا دخل للأمم المتحدة بدهاليز تلك القضية؟
عبد القيوم خان: هذا التصريح هو ضد نظام هيئة الأمم المتحدة وضد ما اتخذ من قرارات في أروقة هيئة الأمم المتحدة من عام 1947 قضت ونصت على ضرورة قيام استفتاء نزيه فعال حينما يتحدث بهذه الصورة يناقض نظام وقرارات هيئة الأمم، وهذا أمر غير مقبول.
ومن المفترض أن يتصرف سكرتير عام الهيئة كشخصية مهتمة بقضايا العالم، وأن يكون عادلًا ومنصفًا في نظريته وألا يتصرف وكأنه وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أو موظف تابع لها بل ينبغي أن يكون همه النظر إلى الأمر بطريقة شمولية، ولا تصدر عنه بعض التصريحات المضحكة كأن يقول بأن قرارات 1947 قرارات قديمة فهل ينفي عنها القدم صفة المصداقية أو الأحقية؟ وهل معنى ذلك أنه لا داعي لهيئة الأمم اليوم لأنها قديمة؟
المجتمع: يقال إن الباكستان لا تقدم دعمًا معنويًا وسياسيًّا للقضية الكشميرية فحسب، إنها تقدم أيضًا دعمًا ماديًّا ومن ضمنه السلاح للمجاهدين في كشمير، وهذا مما دعا بعض الدول الغربية أن تتعامل مع الباكستان كدولة تصدر الإرهاب.
عبد القيوم خان: الواقع يشير إلى أن الباكستان طرف في قضية كشمير، كما أن الهند طرف آخر من أطراف القضية، ومن ثم إذا استعملت الهند السلاح في كشمير، فبأي حق تمنع الباكستان من حق استعمال السلاح، ولكن هذا الكلام لا يعني أيضًا أن الباكستان استخدمت ذلك الحق الطبيعي من حقوقها.
إن النظرة العادلة تستنكر السماح للهند بممارسة الجريمة الوحشية في كشمير، ويعترض على الباكستان حال التفكير أو التهديد باستعمال حق الدفاع عن المسلمين في كشمير.
والمعلومات التي أشارت إلى أن هناك سلاحًا يأتي إلى المجاهدين في كشمير من باكستان هي معلومات استقت من المصادر الهندية التي هي طرف في القضية، ومن العجيب أن بعض الدول الغربية أو الهيئات الخارجية تعطي قدرًا كبيرًا من المصداقية وهذا بحد ذاته إشارة إلى الدور الكبير الذي تتمتع به تلك الجهات من التعاطف مع الهند وتصرف النظر عن ممارساتها في كشمير.
وبالنسبة للسلاح كما تعلمون متوفر للجميع فهناك تجار السلاح وهو يمكن أن يتوفر بطرق مختلفة، ولعل خير مثال على ذلك حال المجاهدين الأفغان حينما بدأوا في أول الأمر جهادهم ضد المحتلين حيث توفر في السوق السوداء، فقضية توفر لا يعني بالضرورة أن الباكستان تقدمه.
وإذا كان الأمر من ناحية الدعم بالسلاح للمجاهدين في كشمير يتعلق بالباكستان، لماذا لا تقدم الباكستان الأسلحة المضادة للقوة الهندية التي تعمل بكافة أنواع الأسلحة؟ لماذا لا يوجد في أيدي المجاهدين إلى الآن سوى الكلاشنكوف وبعض البنادق؟ لا بد أن تعلم أن الكلاشنكوف اليوم لم يعد سلاحا بالمعنى الحقيقي لما تحتاجه معركة الدفاع عن النفس.
ويمكنني أنا شخصيًّا أن أطلب من إخواننا المجاهدين أن يزودونا بأحدث ما بين أيديهم من الأسلحة بحكم أن قضيتنا قضية جهادية اليوم، ولكننا إلى هذه اللحظة لم تستخدم ذلك الأسلوب.
المجتمع: وماذا عن التعاون بين الحكومة الهندية والحكومة الإسرائيلية بصدد وقف الانتفاضة الجهادية؟
عبد القيوم خان: هذا الأمر لم يعد سرًّا فقد تحدثت عنه الصحافة الهندية المعتبرة وسلطت عليه الأضواء الصحافة العالمية والمسئولون الهنود الرسميون لا ينفون ذلك. وبالمناسبة لدينا العديد من الوثائق والمعلومات التي تؤكد ما هو أكبر من ذلك.
المجتمع : لكن هل لديكم بهذا الخصوص أرقام محدودة وكم عدد الذين قتلوا من الجانب الإسرائيلي أثناء هذه العمليات ؟
«نرفض التحاكم إلى الدستور الهندي ونطالب بإجراء الاستفتاء حول الانضمام الى الباكستان»
عبد القيوم خان: ليس لدينا معلومات محددة بالأرقام حاليًا عن من قتل أو تأثر أو عدد من يعملون مع الحكومة ضد مجاهدي کشمير، ولكن التعاون مع الهند من جانب الكيان الصهيوني قديم ومباشر على المستوى العسكري وتبادل الخبراء العسكريين للتعامل مع حرب العصابات، ونحن هناك نتحدث عن أسرار أو اتفاقيات لا يعرفها الناس وتحاك خلف الكواليس واطلع عليها القلة، ولكننا نتحدث عما هو شائع ومعترف به.
وقد تحدث الإعلام كما تعلمون عن الإسرائيليين الجواسيس الستة الذين ألقينا القبض عليهم.
المجتمع: بماذا تفسرون عدم سماح حكومة الهند بالزيارات التي طلبتها منظمة حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الدولية للاطلاع على حقائق الأمور في كشمير؟
عبد القيوم خان: لا شك أن ذلك كان بهدف عدم إتاحة الفرصة للاطلاع على فظاعة ما يحدث داخل كشمير وضخامته بحيث لا يستطيع المسئولون هناك التمويه على تلك اللجان أو ستر ما يحدث بصورة مستمرة.
ولكن المعلومات التي تتسرب على كثرة ما يستر ويخفى ويتحفظ عليه كافية لإدانة الحكومة الهندية بعدم إعطائها للكشميريين فرصة الشعور أنهم من بني الإنسان بل حرموا حتى من بعض الحقوق التي تتمتع بها الكائنات الحية الأخرى.
ولم يعد يفيد منع الهيئات الإنسانية والصحفيين من الوصول إلى الحقيقة مهما بذلت الحكومة الهندية من جهود إعلامية بهذا الصدد؛ لأن الخرق اتسع على الراقع.
ونحن الآن نعمل جاهدين على إطلاع الرأي العام الإسلامي والدولي على حقيقة ما يحدث ونحن سنرتب العديد من الزيارات التي ستحصل بطريقة أو بأخرى قريًبا لممارسة نوع من الضغوط لتخفيف معاناة المسلمين هناك.
المجتمع: ما تصوركم للدور المطلوب من منظمة المؤتمر الإسلامي في مناصرة القضية؟ وإلى أي مدى نجحت المنظمات الإسلامية في إعانة مسلمي كشمير؟
عبد القيوم خان: نحن عملنا وما زلنا نعمل على مختلف الأصعدة ومع مختلف الهيئات والمنظمات العالمية والإنسانية على المستويين الرسمي وغير الرسمي، مثالًا لذلك أنه جاء وفد من كشمير الحرة إلى الهند، وكان الوفد في جنيف قبل ذلك، فخافت الحكومة الهندية من خروج قرار من هيئة الأمم المتحدة يستنكر انتهاك أبسط حقوق الإنسان في كشمير وقد مارس الوفد بحمد الله ضغوطًا كبيرة لا يستهان بهاز
ومن ثم فإننا نقول إنه ينبغي عدم الاستهانة بأي جهد مهما قل في سبيل النصرة لأصحاب القضية، كما لا ينبغي الملل أو السآمة لأن الحكومة الهندية لم تمل حتى الآن من ممارسة الإرهاب مع النساء والأطفال والكبير والصغير.
ومثلا الوفد الذي أرسلته منظمة المؤتمر الإسلامي والذي لم يستطع الذهاب إلى كشمير المحتلة أعطى صدى جيدًا، ولو كتب الوفد تقريراً متكاملًا ونشر ذلك التقرير عن وضع القضية حيث سيكون له أثر فعال في جعل الناس يتعاطفون معنا ويكون محركًا لها بحيث لا تعمل الحكومة على إبادة شعب كامل وهي تعيش في الظل.
المجتمع: كم تقدرون التكاليف التي تتحملها من الحكومة الهندية لتمويل هذه الحملة الشعواء ضد المسلمين في كشمير؟
عبد القيوم خان: تصل في إحدى المناطق من مناطق كشمير تكلفة الجندي على الحكومة أربعة آلاف روبية هندية يوميًّا، وفي بعض المناطق الأخرى يكلف ألفين روبية هندية يوميًّا تقريبًا، وهذا بحد ذاته رقم ضخم، بالإضافة إلى التكاليف غير المنظورة من التكاليف السياسية والمعنوية والأخلاقية، وقد تكون هذه التكاليف أكثر إرهاقًا للحكومة من التكاليف المادية فحسب.
المجتمع: كيف ترون معاهدة «سمبلا» التي وقعت بين الحكومة الباكستانية وبين الحكومة الهندية في أعقاب الحرب الثانية بين البلدين؟
عبد القيوم خان: الذي يرسل هذه المعاهدة التي وقعت بعد احتلال الهند لجزء من كشمير ووضعته تحت سيطرتها فصار هناك كشمير حرة في باكستان وكشمير محتلة في الهند، يلاحظ أن هذه المفاوضات التي نتجت عنها تلك المعاهدة في مفاوضات الرجل القوي، ومن ثم كان الطرف الأقوى وهو الطرف الهندي يملي شروطه ويقبل بها الطرف الآخر مرغمًا؛ ولذلك فهذه المعاهدة ليست هي مرجع القضية ولا الفصل فيها ولا هي الأخيرة، بل قد جاء قبل تلك المعاهدة قرارات لهيئة الأمم المتحدة والأحداث أيضًا التي تلتها جعلت منها معاهدة غير قابلة لأن يكون لها الصدارة والمرجعية وحتى الهند نفسها لا تعتبر هذه المعاهدة مرجعًا ولا تسير عليها.
الهند تتخذ من اتهامها للباكستان بدعم المجاهدين غطاء لجرائم التدمير وحرق الأحياء والاغتصاب الجماعي
المجتمع: يقال إن فاروق عبد الله بن الرئيس السابق لكشمير المحتلة سيرشح من قبل الهند للرئاسة كشمير كحل للقضية، فما رأيكم بصفتكم رئيسًا لوزراء كشمير الحرة؟ وما تأثير مثل ذلك على القضية لو حدث من وجهة نظركم؟
عبد القيوم خان: إذا كان هذا الرجل سيحقق خيرًا للإسلام والمسلمين ويقدم لأهالي كشمير حق تقرير المصير، فهذا أمر لا شك في أنه جيد وإنجاز تاريخي بالنسبة له وسيذكره المسلمون في كشمير والعالم الإسلامي بالذكر له الطيب.
لكنني لا أعتقد أنه سيستطيع ذلك، والهند تريد أن تفاوض على القضية من منظور الدستور الهندي وهو منظور غير مقبول بالنسبة لنا، فالمفاوضات لدى الدستور الهندي غير مقبولة ولا شك عند المجاهدين وليست مقبولة لدى الحكومة الباكستانية، وأيضًا الشعب الكشميري نفسه في الأرض المحتلة يرفض ذلك في الانتخابات التي تمت قبل عامين، وما ذلك إلا لأن المفاوضات لدى الدستور الهندي معروفة النتيجة وواضحة المعالم قبل بدئها، ومن ثم فالتفاوض في ضوء الشروط التي تضعها الهند أمر غير وارد، وأتمنى أن يكون الزمن قد تخطى مثل ذلك. المجتمع ، ولكن ماذا ستطرح الحكومة الهندية الاستفتاء في كشمير على ضوء ما يذكرون من مفاوضات، هل سيكون حول حق تقرير المصير والاستقلال، أم حول إقامة حكومة في كشمير تتبع الهند؟
عبد القيوم خان: كلا هي انتخابات شكلية يراد منها إقامة حكومة تتبع الهند وتخضع الدستور الهندي بطبيعة الحال، ولذر الرماد في العيون. المجتمع: هناك من يضع خيارًا جديدًا ثالثًا لحل القضية الكشميرية، فالأول أن يبقى الاحتلال الهندي وتكون كشمير المحتلة تابعة للهند، والثاني أن تكون مع الباكستان، والثالث الذي يطرحه البعض هو أن تكون كشمير المحتلة مستقلة وغير تابعة لأي من الطرفين، فما رأيك في هذا الخيار الجديد خاصة أنهم يقولون إن مجموعة كبرى من الشعب الكشميري تؤمن بذلك؟
عبد القيوم خان: الأمر ليس كذلك؛ فأنا أمامكم شخص منتخب وأرأس وزراء كشمير عن طريق العملية الانتخابية التي تمت في كشمير الحرة، وأولئك الذين يطالبون داخل كشمير بالاستقلال التام لم يحصلوا على مقعد واحد في البرلمان الكشميري مما يدل على أنهم لا يتمتعون برصيد جماهيري أو وجود أو تمثيل في المجتمع، وهم كذلك في كشمير المحتلة لا وجود لهم على أرض الواقع، وإنما تحاول إبرازهم وسائل الإعلام المستفيدة، بل وبعض الأجهزة الهندية أيضًا وبعض المنتفعين من تشويه صورة الإسلام والمسلمين، لكن الشعب الكشميري في مجمله في الحرة والمحتلة يرغب في أن يكون جزءًا من الباكستان لأن باكستان جزء من الأمة الإسلامية ودولة إسلامية، وهذا في الحقيقة يعتمد على قضيتين رئيسيتين:
الأولى: هي تقسيم الهند فعندما قسمت الهند خيرت الشعوب التي تسكن المنطقة بين أن تكون مع الهند أو تكون مع الباكستان، فمن يريد الانضمام للهند يصبح جزءًا منها، ومن يريد الانضمام للباكستان يصبح جزءًا منها بالفيدرالية.
وهذا التقسيم هو الأمر التقليدي الذي درجت عليه الأمور في المنطقة وهو التقليد المتبع ولم يأت شيء يناقض ذلك التقليد.
الثاني: هو قرارات هيئة الأمم المتحدة حيث نصت تلك القرارات وخاصة 1957م على حق تقرير المصير بالنسبة للشعب الكشميري، وقد خير هذا الشعب أن يكون هناك استفتاء وأن يعطى حق الانتماء إما إلى الهند أو إلى الباكستان، ولكن هذا الاستفتاء لم يحصل بالطبع بسبب التعنت من الجانب الهندي، وكل ما نرغبه نحن وأهلونا والمجاهدون في المحتلة هو أن يكون هذا الاستفتاء لأنه بوجود هذا الاستفتاء سيتضح الخيار الحقيقي للأمة وهو الانتماء إلى الباكستان.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
