علماء: حصار غزة جريمة... شرعا وقانوناً

العنوان علماء: حصار غزة جريمة... شرعا وقانوناً

الكاتب د. مسعود صبري

تاريخ النشر الجمعة 01-أغسطس-2014

مشاهدات 24

نشر في العدد 2074

نشر في الصفحة 64

تحميل مشاهدة

● 102 عالم فقيه من مختلف البلدان من ساعد علي الحصار أو هاجم المجاهدين في غزة قد يدخل في حكم الكافر المرتد

● لجنة الفتوى بالأزهر برئاسة الشيخ حسنين مخلوف: من قصر في مساعدة الفلسطينيين وساعد في تمكين الصهاينة فهو مفارق جماعة المسلمين

حصار غزة كان عنواناً للفترة التي نعيشها، حصار يقوم به الكيان الصهيوني الغاشم المحتل، غير أن هناك أنواعاً أخرى من الحصار، لكن هذه المرة لم تكن من الكيان الصهيوني الذي احتل الأرض وهتك العرض، ودمر وخرب بل يجيء هذا النوع من الحصار من طوائف تنتسب . إلى الإسلام، فالحكومة المصرية تغلق مجددا معبر رفح المنفذ الوحيد لأهل غزة على العالم، وهو حصار عسكري، لكن قد صاحبه حصار آخر، وهو الحصار الإعلامي من أناس ينسبون إلى الدين زورا وبهتانا ومن إعلاميين ينسبون إلى الإسلام شكلا ورسما لا جوهرا وحقيقة. فقد خرج بعض ممن ينتسبون إلى جامعة الأزهر يثبطون الناس عن الجهاد مع أهل الحق في فلسطين، ويخطئون ما تفعله المقاومة الإسلامية من الجهاد الواجب علينا في حقهم و سايرهم بعض الإعلاميين الذين طالبوا الجيش المصري بمساعدة الكيان الصهيوني في ضرب غزة، وصرح مدير المخابرات المصرية بأنهم سعداء بضرب الكيان المجرم لغزة المسلمة، واتهام المجاهدين بأنهم خونة وللأسف فإن هذه المخالفات الشرعية والتحريض على قتل المسلم وموالاة الكافرين من اليهود الصهاينة خُدع بها بعض بسطاء شعوب التوحيد خاصة من الشعوب العربية.

ففي الحديث عن الإمام أحمد في مسنده (۳/ ۲۲۰ ، ۱۳۳۳۱): «إن أمام الدجال سنين خداعة، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة، قيل: وما الرويبضة؟ قال: الفويسق يتكلم في أمر العامة».

ولذا كان من المهم بيان آراء العلماء المعاصرين في حكم حصار غزة من الناحية الشرعية، حتى تكون الشريعة مرجعا لنا في أحكامنا، وأن نزن ما يقوله السياسيون والإعلاميون وبعض المدلسين من أساتذة الشريعة.

وقد أصدرت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر فتوى بحرمة الصلح مع دولة الاحتلال الصهيوني، وحرمة التعاون معهم، وأنه لا يجوز لأى دولة مسلمة أن تهادنهم أو تصالحهم؛ لما في ذلك من مظاهرة الكافرين على المؤمنين وقد صدرت هذه الفتوى عن عدد من كبار علماء الأزهر، وكانت برئاسة الشيخ حسنين محمد مخلوف، عضو هيئة كبار العلماء ومفتي الديار المصرية سابقا، ومما جاء فيها :

وتفيد اللجنة أن الصلح مع «إسرائيل» - كما يريده الداعون إليه - لا يجوز شرعا لما له من إقرار الغاصب على الاستمرار في غصبه، والاعتراف بأحقية يده على ما اغتصبه وتمكين المعتدي من البقاء على عدوانه، وقد أجمعت الشرائع السماوية والوضعية على حرمة الغصب، ووجوب رد المغصوب إلى أهله وحثت صاحب الحق على الدفاع والمطالبة بحقه، ففي الحديث الشريف: «من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد»، وفي حديث آخر: «على اليد ما أخذت حتى ترد»، فلا يجوز للمسلمين أن يصالحوا هؤلاء اليهود الذين اغتصبوا أرض فلسطين واعتدوا فيها على أهلها وعلى أموالهم على أي وجه يمكن اليهود من البقاء كدولة في أرض هذه البلاد الإسلامية المقدسة.

بل يجب عليهم أن يتعاونوا جميعاً على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وأجناسهم لرد هذه البلاد إلى أهلها، وصيانة المسجد الأقصى مهبط الوحي ومصلى الأنبياء الذي بارك الله حوله، وصيانة الآثار والمشاهد الإسلامية، من أيدي هؤلاء الغاصبين، وأن يعينوا المجاهدين بالسلاح وسائر القوى على الجهاد في هذا السبيل، وأن يبذلوا فيه كل ما يستطيعون، حتى تطهر البلاد من آثار هؤلاء الطغاة المعتدين قال تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ (الأنفال : ٦٠)، ومن قصر في ذلك، أو فرط فيه.

أو خذل المسلمين عنه، أو دعا إلى ما من شأنه تفريق الكلمة وتشتيت الشمل والتمكين لدول الاستعمار والصهيونية من تنفيذ خططهم ضد العرب والإسلام، وضد هذا القطر العربي الإسلامي، فهو - في حكم الإسلام - مفارق جماعة المسلمين، ومقترف لأعظم الآثام...

وكان قد أصدر جمع كبير من العلماء المسلمين يصل عددهم إلى ١٠٢ عالم من مختلف بلدان العالم بيانا شديد اللهجة يحمل عنوان بيان علماء الأمة في مظاهرة اليهود على المسلمين في غزة، حملوا فيه كل من اشترك في حصار المسلمين في غزة أكبر المسؤوليات الشرعية، وطالبوهم بالتوبة فورا. كما حذر البيان مما أسماه جريمة التعاون مع المحتل، أو منع دخول الإمدادات لهم.

ومما جاء فيه ، فإن الظلم العظيم الذي الحق بإخواننا المسلمين في غزة بالحصار الخانق بمنع الغذاء والدواء وجميع الإمدادات الضرورية، والذي زاد على السنتين بفرض من العدو اليهودي، وتأمر من دول الكفر، وتعاون من بعض الدول العربية بإغلاق معبر رفح وتتبع الأنفاق الأهلية وهدمها حتى لا يصل الغذاء والدواء والسلاح لأهلنا في غزة واستمر الإصرار على إغلاق المعبر حتى بعد هجوم اليهود العسكري على إخواننا في غزة وقتل

(١٣)) (النساء)، وقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الذين آمنوا لا تتخذوا اليَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين ﴾ (المائدة)، وقول الله تعالى : ﴿ ترى كثيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخط اللهُ عَلَيْهِمْ وفي العذاب هم خالدُونَ (9) وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بالله والنبي وما أنزل إليه مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاء ولكن كثيرا منهم فاسقون (1) ﴾ (المائدة).

قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله (مجموع فتاويه (٢٧٤/١): وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم ا.هـ.

وقال العلامة أحمد شاكر كلمة حق ١٢٦-١٣٧) في فتوى له طويلة بعنوان «بيان إلى الأمة المصرية خاصة وإلى الأمة العربية والإسلامية عامة في بيان حكم التعاون مع الإنجليز والفرنسيين أثناء عدوانهم على المسلمين:

أما التعاون مع الإنجليز، بأي نوع من أنواع التعاون، قل أو كثر، فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار، ولا ينفع معه تأول، ولا ينجي من حكمه عصبية حمقاء ولا سياسة خرقاء ، ولا مجاملة هي النفاق، سواء أكان ذلك من أفراد أو حكومات أو زعماء، كلهم في الكفر والردة سواء، إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك أمره فتاب وأخذ سبيل المؤمنين فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم، إن أخلصوا لله، لا للسياسة ولا للناس» ا.هـ.

وفي ربيع الأول عام ١٣٨٠هـ أصدر الأزهر

بيانا نشر بمجلة «الأزهر» بالمجلد الثاني والثلاثين الجزآن الثالث والرابع (ص (٢٦٣) بتوقيع شيخ الأزهر العلامة محمود شلتوت فلئن حاول إنسان أن يمد يده لفئة باغية يضعها الاستعمار لتكون جسرا له يعبر عليه إلى غاياته، ويلج منه إلى أهدافه، لو حاول إنسان ذلك لكان عمله هو الخروج على الدين

بعينه ا.هـ.

ونقصد بهذا البيان التحذير من جريمة غلق المعبر وجريمة التعاون مع اليهود ضد المسلمين، وتدعو كل من وقف ضد الجهاد في سبيل الله تعالى سياسياً أو إعلاميا أو عمليا.

أو منع دخول الإمداد والسلاح للمجاهدين بغزة تدعوهم جميعا إلى إعلان التوبة إلى الله تعالى ونخص الرئيس المصري بفتح معبر رفح عاجلا بلا شرط أو قيد، ونطالبه بترك الأنفاق الأهلية وعدم تتبعها .

وتذكر الذين تأثروا بكلام المنافقين في تحميل المجاهدين في سبيل الله بغزة تبعة ما يحدث من قتل وهدم بقول الله تعالى: ﴿الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل قادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين )178﴾ (آل عمران)

نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا المسلمين في غزة، وأن يفرغ عليهم صبرا ويثبت أقدامهم، وينصرهم على اليهود والمنافقين. انتهى البيان.

وقد أفتى د. عجيل النشمي الفقيه الكويتي بوجوب فك الحصار عن أهل غزة وأنه من الواجبات الشرعية للأمة، فقال: لم يجتمع على أمة ظلم مثل الذي يجتمع على أهل فلسطين اليوم، كما لم تجتمع قوى الظلم من دول الظلم العظمى مثل الذي تجتمع عليه اليوم امريكا وأوروبا بإمرة يهود ومكرهم اغتصبوا الأرض، وسلبوا خيراتها، وقتلوا وشردوا أهلها الشرعيين، ولم يكتفوا بهذا الظلم بل سلكوا اليوم مسلكا ينبئ عن دناءة خلق وانحطاط لم يسبق له مثيل في تاريخ الظلم الحضاري، لا لشيء سوى أن أهل فلسطين اختاروا طريق العزة والمقاومة لهم خيارا فقاموا بحصارهم حتى لا يدخل عليهم طعام أو دواء أو مال: فيموتوا جوعا أو يذلوا ويركعوا الجبروتهم فيعترفوا ليهود بأنهم أهل الأرض وهم الأسياد ومن عليها لهم عبيد.

هذا الظلم البين يوجب على حكومات العرب خاصة والمسلمين عامة واجبا شرعيا أن يتحملوا مسؤولياتهم ومن مسؤولياتهم حماية ظهر أهل فلسطين وبخاصة الدول المجاورة لهم فيفتحوا الحدود حتى تنتقل الأطعمة والدواء والمال واجب الدول العربية والإسلامية أن تخرق الحصار، واجبها أن تقول : لا ... كما قالتها بعض الدول غير الإسلامية، فقد والله بلغ الذل فينا أمة العرب والإسلام مبلغه قولوا : لا .. تحمد لكم شعوبكم هذا الموقف، قولوا : لا .. حتى يزول ما قد يكون من فجوة بينكم وبين شعوبكم قولوها لثلا تتحول الفجوة إلى جفوة - لا قدر الله إن قلوب المسلمين تقطع أن ترى عبث يهود وأعوانهم ولا تراكم.

وإن هذا الظلم البين يوجب على الشعوب العربية والإسلامية أن تتحمل مسؤولياتها الشرعية أيضاً، فهي مدعوة إلى الجهاد جهاد المال لنصرة إخوانهم وأهليهم تلبية النداء واجب الشرع المسؤول عنه جميعنا يوم الدين، قال الله تعالى: ﴿وَإِن اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدين فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ﴾ (الأنفال: ۷۲)، انصروهم بكل ما تستطيعون من مال انصروهم بواجب الولاء لهم والبراء من أعدائهم، قال الله تعالى: ﴿والمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ ( التوبة : (۷۱)، والرسول يدعو أولكم وآخركم النصرتهم بواجب أخوة الدين ورحم الإسلام المسلم أخو السلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه»، جاهدوا بأموالكم إسنادا الرباط أهل فلسطين حتى تنالوا أجر المجاهدين في سبيل الله، قال الله تعالى: ﴿وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالكم وأنفسكم في سبيل الله ﴾ (التوبة: ٤١)، وقد بشركم رسول الله ﷺ فقال: «من جهز غازياً فقد غزا».

أيها المسلمون إن أهل فلسطين اليوم قد استحقوا صدقاتكم وجوبا لا تفضلا، وزكاة أمولكم حقا معجلا مفروضا، إنهم استحقوا الزكاة بأصنافها الثمانية، وقلما اجتمعت لقوم اجتماعها لهم، قال تعالى: ﴿إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملينَ عَلَيْهَا وَالمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فَرِيضَةً مِّنَ الله وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ (التوبة). ففيهم الفقراء والمساكين، ومنهم العاملون على الزكاة، ومنهم المؤلفة قلوبهم ممن يحتاجون إلى تثبيتهم على الإيمان في هذه الفتن العاصفة ومنهم السجناء إذ لا تكاد تخلو أسرة من سجين يحتاج إلى فك رقبته، كما لا يكاد يخلو رب أسرة من غرم دين، ومنهم المشردون ممن فقدوا مساكنهم فسكنوا الخيام فهم أبناء سبيل، وهم جميعا مرابطون مجاهدون إن شاء الله، فمن وضع زكاته أو صدقاته فيهم فقد والله وضعها في موضع يرضي الله تعالى ورسوله .

وهذا أوان إخراج صدقاتكم وزكواتكم بل أوان تعجيل الزكاة لهم، وقد قرر الفقهاء جواز تعجيل الزكاة حتى السنة والسنتين إذا دعت إليها الحاجة، وهي اليوم ضرورة متعينة في أهل فلسطين المحاصرين، فمن كان يخرج زكاة ماله في رمضان عليه أن يخرجها اليوم وأجرها مثل الأجر في رمضان وزيادة إن شاء الله، كما لا تردد في جواز بل أفضلية نقل زكواتكم إليهم، وقد نص فقهاء المالكية والحنفية على أولوية نقل الزكاة إلى أهل البلد الأفقر والأحوج، وحال أهل فلسطين اليوم حال ضرورة، فقد اجتمع عليهم مع شدة الحاجة الحصار الظالم من الدول العظمي أي العظمي في الظلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ونقول لأهل فلسطين: إن ثباتكم نصرة لدين الله، وسينصركم الله ويثبت أقدامكم ويخذل عدوكم، هذا وعد الله، قال تعالى: ﴿ إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴾ (محمد).

ويقول الشيخ نبيل العوضي، الداعية الكويتي: من يحاصر المسلمين في غزة ويعيش المشركين ويظاهرهم على أهل غزة فقد خرج وأتى بناقض من نواقض الإسلام فليتق الله كل من يساهم في حصار أهل غزة فإنه يفعل جرما عظيما يوشك أن يخرجه من الدين كله ..

=============

الإجابة للدكتور عجيل النشمي

● دخول اليهود للمسجد

. هل يجوز لليهود دخول المسجد الأقصى؟ وإذا كان

جائزاً لهم ذلك فما الدليل الشرعي؟

- يختلف الأمر تبعاً لغرض اليهود من الدخول، فإن كان دخولهم أو دخول غيرهم من النصارى أو المشركين لحاجة أو ضرورة لبناء او تخطيط ونحو ذلك، ولم يكن هناك مسلم أتقن وأكفاء فيجوز دخولهم المسجد، وإن كان دخولهم لغير حاجة أو كان الحاجة ولم يأذن المسلمون بدخولهم فليس لهم دخوله.

وأما إن كان دخولهم قهرا بذريعة أمنية، أو غير أمنية، فإن كان للمسلمين سلطة منعهم منعوا، وإلا فالأمر إذعان يقاومون قدر استطاعتهم.

وما ينطبق على المسجد الأقصى يسري على بقية المساجد حاشا المسجد الحرام بمكة، فإن جمهور الفقهاء لا يجيزون دخول غير المسلمين، وأجاز ذلك الحنفية وحجتهم قوية، وهي ما روي أن النبي أنزل وفقد ثقيف في مسجده وهم كفار، ولأن قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾ (التوبة : (۲۸)، المقصود منعهم من دخول المسجد الحرام على ما كانت. عادتهم عراة، ولأنهم يدخلون بصفة التكبر والاستعلاء والاستيلاء ولأن المنع كان عقوبة لهم على إخراج النبي . وأما دخولهم بعد هذا ولغير ما ذكر من أسباب المنع فليس ممنوعا على غير المسلمين دخوله ..

==============

الإجابة للشيخ عبد العزيز بن باز

● حكم إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه

. أقرضت شخصاً عشرة آلاف ريال، وحال عليها الحول عنده، وأخرج هو زكاتها برضا منه ومن جيبه الخاص من غير شرط بيني وبينه، وأخبرني بذلك ورضيته، فهل تبرأ ذمتي بهذا الإخراج؟

- إخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله سواءً كان ذلك قرضا أو أمانة أو غير ذلك فإن في صحة الإخراج خلافا بين العلماء، مبنيا على التصرف الفضولي، وهو تصرف الإنسان في مال غيره بغير إذنه، فمن أهل العلم من قال: إن ذلك يجزئ إذا أجازه المالك أو المسؤول، ومنهم من قال : لا يجزئ بل لابد من نية مصاحبة للإخراج في مثل هذا .

فالأظهر عند جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ، لأنه أخرجه من دون أن يشاور صاحب الزكاة، ومن دون أن يأخذ إذنه في ذلك، بل ذلك أخرجه تبرعا من دون إذن، فالأحوط لهذا المخرج عنه أن يزكي وألا يكتفي بهذه الزكاة، وإن اكتفى بها أجزأت عند جمع من أهل العلم؛ لأنه أجازها .

وهو هنا يقول: وأخرج الزكاة برضا منه - يعني برضا منه هو المخرج - ولكنه رضي فيما بعد، كأنه رضاً جديداً، أما ذاك فقد أخرج مالا من دون استئذان، كأنه قد رأى أنه قد يمن عليه في هذا الشيء وأن هذا إحسان سوف يوافق عليه، فلهذا لم يستأذنه، أو لعله خاف أن يمنعه من ذلك وهو يحب أن يجازيه على إقراضه بالإحسان؛ لأن النبي ﷺ قال: «إن خيار الناس أحسنهم قضاء».

فالحاصل أن الإجزاء قال به جمع من أهل العلم بالإمضاء والإجازة، والقول الثاني لا يجزئ لأن النية لم تصاحبه في ذاك الوقت ليس عنده إذن سابق حتى يكون وكيله ..

============================

● قرض من البنك الإسلامي

الإجابة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق

. تقدمت إحدى الدول للبنك الإسلامي بطلب ۲۰۰ مليون دولار بغرض سداد التزاماتها المستحقة بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وعملات أخرى)، وشراء ما تحتاجه من سلع وخدمات مقابل أن تبيع للبنك ما يعادل ۲۲۰ مليون دولار أمريكي من الأرز والقطن المنتج في تلك الدولة بموجب مواصفات محددة لكلتا السلعتين، والمبلغ سيصرف للدولة على دفعات حسب حاجة الدولة، وتسليم البضاعة سيتم بعد ستة أشهر من تاريخ صرف كل دفعة من المبلغ المشار إليه أعلاه.

هل يجوز تكيف هذا التمويل بصيغة السلم عن طريق إصدار الدولة سندات سلم للبنك تستحق تسليم المسلم فيه بعد ستة أشهر من تاريخ استلام المبلغ ؟

- يجوز - إن شاء الله - إذا كانت المحاصيل المتفق على شرائها معلومة المقدار والصفة، ومعلوم وقت التسليم، ولا بأس أن توكل الدولة من يجمع لها المحصول، أو تشتريه هي من السوق وتسلمه للجهة التي أخذت منها النقود

● بيع وتأجير الميكرفونات

. هل يجوز بيع أو تأجير أجهزة الميكرفونات؟

- الوسائل التي تستخدم في الخير فهي خير، مثل العجانة التي تعجن العجين لا تستخدم إلا في عجين الخبز فهذه حكم شرائها وبيعها حلال، أما إن كان عندك آلة مثلاً لا تستخدم إلا في تخمير الخمر هذه يحرم شراؤها وبيعها، ولكن إذا كان عندي آلة ممكن استخدامها في الخير وفي الشر كالعنب مثلا ممكن أن يشتريه المرء لكي يأكله أو يجعله زبيبا، وآخر يشتري العنب ليجعله خمراً ، فمن زرع العنب وأراد أن يبيعه، يبيعه لمن؟ يبيعه للأول الذي يعرف أنه سيستخدمه في الخير، وكذلك الميكرفونات ..

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة