مناقشات مجلس الأمة حول الأمن الداخلي

14 ساعة من المناقشات السرية استغرقها أعضاء مجلس الأمة في جلسة الأسبوع الماضي، وكان موضوع النقاش هو الأوضاع الأمنية في البلاد.

وعندما رفع النواب الجلسة أعلنوا عن توصيات للحكومة في شأن الأمن الداخلي للبلاد ومحاربة الجريمة، ومن هذه التوصيات زيادة عدد أفراد الشرطة، والتعجيل في تنفيذ العقوبات، وتوسيع صلاحيات رجال مكافحة المخدرات، ومشاركة وسائل الإعلام الرسمية في الحرب ضد الجريمة، غير أنه من المؤسف أن توصيات المجلس وملاحظات نوابه الذين يحمل غالبيتهم التوجه الإسلامي تجاوزت أساس العلة ومصدر الخلل في معادلة الأمن الكويتي، وهو ابتعاد القوانين والأنظمة الجزائية عن أحكام الشرع الحنيف واستبدال الكويت للشريعة الإسلامية الغراء بالأنظمة الوضعية المستوردة.

الانحراف عن الشريعة وأثره القانوني والاجتماعي

لقد نكبت البلاد منذ إعادة تنظيمها الإداري والقانوني قبل 30 عامًا بقوانين وأنظمة جزائية مستقاة من خليط من القوانين العلمانية العربية والأجنبية، وأُلغيت المحاكم التقليدية التي كانت تحافظ على قدر معقول من الالتزام بالشريعة بمحاكم أخرى نظمها قضاة وقانونيون من بعض الدول العربية التي تطبق قوانين مستقاة من القانون الفرنسي. وعندما قام المجلس التأسيسي عام 1962 بدراسة الدستور، وقعت مواجهة بين أعضائه حول موضوع الشريعة الإسلامية ودورها في الحياة العامة في الكويت، وكانت المسجلات النقاشية حول المادة الثانية من الدستور دليلاً على شعور أعضاء ذلك المجلس بأن الكويت كانت على وشك أن تخسر جزءًا خطيرًا من هويتها الدينية الثقافية باستبعاد أحكام الشريعة عن الحياة السياسية والتنظيم الاجتماعي والاقتصادي.

انتصرت اللادينية حينئذ، وأصبحت الكويت «علمانية» من حيث الواقع والقانون، فلم يعد نظامها الاقتصادي يعترف بالإسلام من قريب أو بعيد، وكذلك تجاوزت أنشطتها الإعلامية والثقافية الضوابط الشرعية في القيم والأخلاقيات، وقام تربويون بعيدون عن الفكر الإسلامي بصياغة المناهج التربوية. أما نظامها القضائي فقام بإسقاط الحدود الشرعية واقتبس قواعد قانونية هزيلة في مواجهة الجريمة.

صلابة المجتمع والآفات المستجدة

غير أن صلابة الإسلام والإيمان في قلوب الكويتيين كانت بفضل الله أقوى من هذه الأوضاع المستجدة، وبرغم مرور 30 عامًا أو أكثر قضت على علمانية النظام العام؛ فإن المجتمع الكويتي يحافظ على قدر كبير من هويته الإسلامية، ولم ينجرف بالقدر الذي حدث في أقطار عربية وإسلامية أخرى، ولكن أصيب بأمراض وآفات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية، أصبحت الآن العامل الأساسي في التدهور الأمني الذي عقد نواب مجلس الأمة جلستهم الأخيرة للنظر فيه.

لقد ساهم الإعلام الفاسد في التأثير على جيل كامل من الكويتيين بالرغم من أن غالبية من الشباب والشابات لا تزال تتمسك بالالتزام الديني بسبب حسن التربية في المنزل أو بسبب مؤثرات الصحوة الإسلامية، إلا أن آلافًا من الشباب تأثر تأثراً سلبيًا واضحًا بالمناهج الإعلامية والتربوية الرديئة، وظهرت في البلاد بشكل متكرر جرائم عنف وتجاوزات أخلاقية لم تعرفها الكويت من قبل.

دعوة للنواب لإصلاح جذري

لقد عجزت المناهج التربوية اللادينية عن ردع بعض الشباب عن طرق الانحراف والجريمة، وأفلست مناهج الإعلام عن المساهمة بدور إيجابي في محاربة الظواهر الشاذة والقبيحة التي بدأت في مجتمعنا في السنوات القليلة الماضية.

وفيما تناضل أجهزة الأمن بكل جوانب الضعف والقصور فيها في مواجهتها مع الجريمة، لا يزال المجرمون والمنحرفون ينعمون بجهاز قضائي بطيء وأحكام جزائية هزيلة لا تردع فاجرًا ولا تمنع منحرفًا. وعُطلت الحدود الشرعية، وتكدس في السجون الآلاف من صغار المجرمين وكبارهم؛ ليكتسبوا في السجن مزيدًا من الانحراف ويخرجوا بعد فترة احتجاز غير طويلة إلى المجتمع ويعاودون ارتكاب جرائمهم.

لقد كان حريًا بالنواب الفضلاء في مجلس الأمة أن يضعوا الإصبع على الجرح، وأن يعلنوا أن مظاهر الابتعاد عن الدين تقف سببًا جوهريًّا في اضطرابات الأمن الداخلي واستفحال الجريمة.

وحري بهم الآن وهم المكلفون بصياغة القوانين وإلغائها وتعديلها أن يبذلوا الجهد الأكبر في سبيل أسلمة القانون والإعلام والاقتصاد في البلاد، بدلًا من هذا الانشغال غير المفهوم بقضايا هامشية من وجهة نظر العقيدة والدين مهما وجد البعض مهمة ومصيرية.

اقرأ أيضا:

سؤال «الأسلمة».. من هنا نبدأ

فرص الأسلمة في الدولة الحديثة

الرابط المختصر :

مناقشات مجلس الأمة حول الأمن الداخلي

صلابة المجتمع والآفات المستجدة

دعوة للنواب لإصلاح جذري

سؤال «الأسلمة».. من هنا نبدأ

فرص الأسلمة في الدولة الحديثة

موضوعات متعلقة