العنوان كسر الانقلابات العسكرية عبر التاريخ.. ونتائجها الكارثية علي الشعوب
الكاتب محمد جمال عرفه
تاريخ النشر الثلاثاء 01-يوليو-2014
مشاهدات 18
نشر في العدد 2073
نشر في الصفحة 74
الثلاثاء 01-يوليو-2014
ـ نتائج الانقلابات كارثية في الاقتصاد والأخلاق والحروب وتعيد الفساد في أبشع صوره
ـ الانقلابات في بلاد الربيع العربي كشفت زيف "الديمقراطية"
ـ مصر تسير علي قضبان الفشل الاقتصادي والأمني الذي منيت به تركيا وفنزويلا وليبيا وسورية بعد انقلاب العسكر
ـ خبراء: كسر انقلاب مصر يسقط حقبة الانقلابات العسكرية في المنطقة إلي الأبد
اشتهرت القارة الأفريقية والمنطقة العربية، بتاريخها المديد في الانقلابات العسكرية، ومنها مصر، التي شهدت انقلابا في 23 يوليه 1952م واعتبرت ثورة شعبية لاحقا بعدما أيده المصريون، ثم انقلابا ثانيا عام 1954م من مجلس قيادة الثورة علي الرئيس محمد نجيب وعزله، وأخيرا انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح السيسي علي الرئيس المنتخب د. محمد مرسي في 3 يوليو 2013م.
بيد أن كسر هذه الانقلابات لم ينجح بسبب مصالح ونفوذ العسكر المتعاظمة وتهديد الأنظمة الديمقراطية التي نتجت عن الصندوق لهذه المصالح والنفوذ خصوصا عقب الربيع العربي وبدء مناقشة موازنات الجيوش السرية وبنودها الخفية في مشاريع خاصة بكبار الضباط، وفشلت معها محاولات الاتحاد الأفريقي لكسر الانقلابات والتي وصلت لعدم الاعتراف بأي أنظمة تأتي عقب انقلاب عسكري وتجميد عضويتها (كالحالة المصرية)، كما فشلت جامعة الدول العربية في منع الانقلابات ولم تهتم بالظاهرة منذ استفحالها، فاستمرت الانقلابات.
ويري كثير من الخبراء أن كسر الانقلاب الحالي في مصر يمكن أن يسقط حقبة الانقلابات العسكرية في المنطقة إلي الأبد، ويجعل أي عسكري يفكر قبل تنفيذ انقلاب آخر، فيما يري آخرون أن الانقلابات ستستمر طالما لم يترسخ أي نظام ديمقراطي حقيقي في البلدان العربية أو الدول التي تقع فيها الانقلابات في أفريقيا وأمريكا الجنوبية خصوصا، وأن نجاح هذا الانقلاب وكسر إرادة الشعب قد يفتح الباب لكل عسكري مغامر بتنفيذ انقلاب ومذابح طالما لم يثور الشعب ضد انقلابه كما حدث في عدة دول نجحت في إسقاط الانقلاب.
أشهر الانقلابات الفاشلة:
أشهرها في تركيا ضد أردوغان وفنزويلا ضد شافيز والسودان ضد البشير وليبيا ضد الثورة التي أطاحت بالقذافي ولم يظهر لها زعيم شعبي حتى الآن يقودها في ظل تعدد فرقاء الثورة ورموزها بين إسلامي وليبرالي وغير منتم.
فشل انقلاب فنزويلا
في عام 1998م انتخب الرئيس هوجو شافيز بعد سلسلة من الرؤساء الفاسدين الذين أتوا إلى السلطة وحطموا اقتصاد البلاد، وأضاعوا حقوق الفقراء، حيث عانت البلاد سنوات من الفساد وانعدام المساواة والعدالة الاجتماعية؛ وأيده غالبية الشعب الفقير لأنه طالب أن يستعمل النفط الفنزويلي للشعب فقط وليس لأمريكا، وأصدر سلسلة من القرارات لصالح الفقراء.
وعندما أصدر شافيز 49 قانونا عام 2001م يُجيز بعضها تأميم الأراضي والنفط والمصارف، لصالح الفقراء أثار ذلك غضب الأحزاب التي يقودها رجال أعمال لهم مصالح مباشرة مع الولايات المتحدة فتم الترتيب لانقلاب عسكري ضده وبدأت المعارضة ورجال الأعمال يحشدون في الشارع ضد شافيز لإظهار أن شافيز لا يحظى بشعبية، وسرعان ما قامت قيادات الجيش ورجال الأعمال التابعين لأذيال النظام السابق بتوظيف تلك الاحتجاجات للإطاحة بشافيز في انقلاب عسكري في 12 إبريل 2002م وتعيين مدني بديلا له.
وعاد الفقراء وغالبية الشعب للتظاهر في الشارع يطالبون بعودة الرئيس هوجو شافيز إلى مقاليد السلطة مرة أخرى، وكان رأى الشارع أن ما حدث خيانة وأنه لابد من التظاهر حتى عودة الشرعية، فبدأ القمع والاعتقالات، ولكن بعد يومين فقط في 14 إبريل 2002م عاد شافيز إلى الرئاسة بمُساعدة عسكريين موالين له، وبفضل حشد الآلاف من أنصاره الذين خرجوا إلى شوارع كراكاس، وعاد شافيز إلى القصر ليلقي خطاب العودة.
ويرى خبراء أن الانقلاب العسكري في مصر هو نسخة أمريكية كربونية من فنزويلا، حيث تم التمهيد للانقلاب العسكري بحشد مليون فنزويلى بالمال مع فلول النظام السابق بعاصمة فنزويلا كما حدث في مصر، ثم أعقبه انقلاب عسكري ووضع الرئيس تحت الإقامة الجبرية في القصر، إلا أن قوة الحشود جعلت شرفاء الجيش يقومون باعتقال قيادات الجيش المتورطة في الانقلاب وتم عودة تشافيز للحكم، وهو ما لم يحدث في مصر حتى الآن، بينما يري آخرون أن سيناريو عودة شافيز سيحدث ولكن بعد ظهور فشل السيسي في إدارة مصر.
فشل العسكريين في تركيا
كان الكشف عن الخطة التي أعدها بعض كبار المسئولين العسكريين لزعزعة استقرار الحكومة التركية والتي أطلق عليها مسمى عملية المطرقة الثقيلة، وما أعقب ذلك من اعتقال قادة عسكريين من ذوي الرتب العالية، هو أكبر برهان على القوة المتنامية للديمقراطية التركية، وأنه متي ترسخت الديمقراطية ورأي الشعب ثمارها سياسيا واقتصاديا فلن يقف أحد مع الانقلابيين.
فعملية المطرقة الثقيلة كانت مجرد مؤامرة انقلاب في سلسلة من المحاولات لإسقاط حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي انتخب لأول مرة في عام 2002م، فطبقاً للدستور التركي الذي حرص حزب العدالة والتنمية علي إقراره: من غير القانوني أن تحاول أي جهة، حتى المؤسسة العسكرية، إسقاط حكومة منتخبة ديمقراطياً.
ولو كان مثل هذا الانقلاب قد حدث بالفعل، ناهيك عن نجاحه، لكان من الممكن أن يضع حداً لطموح تركيا الالتحاق بعضوية الاتحاد الأوروبي، وهو سلاح قوي لعب به أردوغان في مواجهة خصومه وعدم تقبل بعض ضباط الجيش التركي للخضوع للسيطرة المدنية.
وساعد علي هذا قناعة الشعب أن الانقلابات العسكرية الثلاثة التي شهدتها تركيا في عام 1960م، ثم في عام 1971م، ثم في عام 1980م، وما شهده عام 1997م من انقلاب ناعم ضد أربكان، حيث أرغمت المؤسسة العسكرية حكومة منتخبة ديمقراطياً على الاستقالة، لم تجلب استقرارا ولا ازدهارا.
وطبقاً للأدلة التي جمعتها النيابة العامة التركية، فقد تم تدبير أربع محاولات انقلاب منذ تولى حزب العدالة والتنمية السلطة: ففي 27 إبريل 2007م أصدرت القوات المسلحة التركية بياناً يعارض ترشيح عبد الله جول، نائب رئيس وزراء تركيا ووزير خارجيتها آنذاك، لمنصب الرئاسة، محذرة من انزلاق تركيا إلى حالة من الفوضى إذا انتخب جول رئيساً لها ولكن محاولة الترهيب فشلت وفاز جول.
وفي 14 من مارس 2008م، فتحت النيابة العامة التركية تحقيقاً يهدف إلى إغلاق حزب العدالة والتنمية استناداً إلى حجة مفادها أن الحزب كان عازماً على مخالفة الحظر الدستوري الذي يمنع الترويج للدين ولكن الدوافع وراء تلك القضية كانت نابعة في الأساس من اعتبارات سياسية وإيديولوجية، حيث تم جمع الأدلة من قصاصات الصحف ومقالات الرأي المناهضة للحكومة.
أحدث المحاولات
وكانت عملية المطرقة الثقيلة هي أحدث محاولة انقلاب يتم الكشف عنها، وتعود إلى عام 2003م، فطبقاً لصحيفة تاراف التركية اليومية، التي تسربت إليها تفاصيل المؤامرة، فقد قام المتآمرون بإعداد خطة تتألف من خمس آلاف صفحة لخلق الفوضى في تركيا عن طريق إحراق المساجد، وإسقاط الطائرات العسكرية اليونانية، وتنفيذ عمليات اعتقال جماعية لهؤلاء الذين يعارضون المؤسسة العسكرية، وكان المقصود من كل هذا تمهيد الأرض لاستيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة.
وضمن هذا أيضا جاءت خطة العمل لمكافحة الأصولية الدينية والتي صاغها العقيد دورسون جيجيك، وجاء الكشف عن هذه المخططات في حد ذاته دلالة واضحة على نضوج الديمقراطية التركية.
انقلاب "حفتر" في ليبيا
يوصف انقلاب اللواء المتقاعد من الجيش الليبي (خليفة حفتر) بأنه أكبر دليل علي كسر الانقلابات العسكرية في دول الربيع العربي علي يد العناصر الوطنية بالجيش والتيارات الإسلامية التي كان لها دور كبير في الثورة وهدم نظام العقيد القذافي.
رغم وقوف دول خليجية معادية للربيع العربي وراء الانقلاب، خصوصا فتح قناة (العربية) أبوابها لقائد الانقلاب للإعلان عن انقلابه، ثم تبني سلطة الانقلاب في مصر للانقلاب إعلاميا والترويج له بدعوي أنه قام لضرب تيارات إسلامية متطرفة علي حدود مصر.
فقبل الانقلاب التقي ابن عم معمر القذافي الهارب في مصر "قذاف الدم" (المطلوب من ثوار ليبيا) مع المشير السيسي، وقبل الانقلاب ظهر "حفتر" ليقول إنه طلب من مصر دعمه ضد الإرهابيين في ليبيا، وقد استغل حالة الفوضى في الجيش الليبي الوليد ليقوم بانقلابه انطلاقا من بني غازي قرب الحدود المصرية لضمان دعم سلطة مصر له، وهو ما جعل نشطاء ليبيين يتحدثون عن مشاركة طائرات مصرية في قصف قواعد لإسلاميين في بني غازي خلال الانقلاب.
وقالوا: "من يخطط لتقسيم ليبيا لابد وأن عينه على إقليم برقة النفطي ومن سوء حظه أن منطقة برقة هي مهد الحاضنة الجهادية منذ عهد عمر المختار، ولا خوف على ليبيا، فأحفاد المختار الذين قاوموا الطليان وأجهزوا على القذافي سيقلبون الانقلاب لنصر مبين إن شاء الله ".
ونددت السلطات الليبية رسميا بالحملة التي يشنها اللواء حفتر على مواقع إسلاميين في بنغازي (شرق) معتبرة أنها محاولة "انقلاب"، وذلك حسب بيان مشترك للحكومة والمؤتمر العام والجيش النظامي، واعتبر البيان أن الحملة التي يشنها حفتر على من يصفهم بـ"مجموعات إرهابية"، تحرك "خارج عن شرعية الدولة وانقلاب يقوده المدعو خليفة حفتر".
ويقود حفتر قوة تطلق على نفسها اسم "الجيش الوطني" أغلبها من القوات المالية سابقا للقذافي، وهو ما يؤكده ضمنا المتحدث باسم القوة محمد الحجازي الذي كان ضابطا في جيش القذافي قبل أن ينشق مع بدء الثورة، وانقلابه هو محاولة أخيرة من رموز القذافي مع دعم من الانقلابيين في مصر والغرب أملا في إسقاط الربيع العربي الليبي والقضاء علي حصن آخر للثورة الشعبية يمكن أن يهدد انقلاب مصر مستقبلا لو استقر حكمه.
أما في مصر فلا يزال أمل كسر الانقلاب ينعش معارضيه ويرون في تولي قائد الانقلاب رئاسة مصر بعد انتخابات رئاسية صورية، ومقاطعة شعبية هائلة، هو مشهد النهاية في ظل تدهور أوضاع مصر الاقتصادية والسياسية وانتشار الاستبداد والقتل، وقد تمني وبشر بهذا في عيد الأضحي الماضي الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة من محبسه حين قال في تدوينه نشرها عبر موقع "فيس بوك": (التاريخ سيحكي غدًا عن فشل انقلاب عسكري دموي فاشي على يد شعب عرف معنى الحرية).
نتائج الانقلابات الكارثية
لم يأت أي انقلاب شهدته أي دولة عربية أو أجنبية بأي استقرار أو ازدهار، ويشير الدكتور طارق السويدان الداعية والمفكر الإسلامي إلى أن الانقلابات العسكرية التي تحدث بالبلدان العربية مصيبة على الأمم وتؤدى إلى تراجعها سنوات عديدة للخلف.
ففي تركيا أدت الانقلابات المتتالية لانهيار حاد في اقتصاد تركيا، فالاقتصاد التركي قبل أردوغان كان في المرتبة الـ111على مستوى العالم، وبعد أردوغان أصبح في المرتبة السابعة عشرة، وبذلك دخلت تركيا مجموعة العشرين " G-20"، وأصبح كذلك سادس أقوى اقتصاد أوروبي.
الصادرات ارتفعت في عهده عشرة أضعاف صادرات تركيا قبل توليه الحكم، ووصلت إلى 152 مليار دولار خلال العام الماضي.
أيضا أدت الانقلابات لتدهور الدخل القومي الذي كان قبل حكومة أردوغان المدنية الديمقراطية 220 مليار دولار، وبعد أردوغان أصبح 650 ملياراً، كما زادت ديون تركيا خلال الانقلابات لصندوق النقد الدولي وبلغت 23 مليار، وبعد أردوغان أصبح الدين يقارب الصفر.
أيضا كان معدل التضخم فوق الـ 30% قبل أردوغان، وبعد أردوغان نزل إلى أقل من 9%، وفي عهد الانقلابات تراجعت صادرات تركيا إلى 36 مليار دولار، وبعد أردوغان تضاعفت نحو ثلاث مرات لتصل إلى 113 مليار دولار، كما ارتفعت الرواتب والأجور المتدنية بمعدل 200% بعد إنهاء الانقلابات.
تدهور ليبيا
أما ليبيا، فقد كانت دولة فاحشة الثراء بدخل حوالي 95 مليار دولار سنويا ويبلغ عدد سكانها 6 مليون ليبيي فقط، ولكن انقلاب القذافي جعل منها دوله فاشلة عالميا ودخل حروب كثيرة وزعامات وهمية، إضافة إلى الفساد الداخلي أدت لخراب ليبيا حتى جاءت الثورة علي القذافي ليبدأ توزيع الدخل بصورة أكثر عدلا، إلا أن المؤامرات المستمرة جعلت حلم الاستقرار والأمن لا يزال بعيدا.
وأودت انقلابات سورية المتتالية وسيطرة انقلاب 1970م بقيادة البعث وحافظ الأسد لانهيار سورية وتحولها إلي عبئ علي الدول العربية بدل أن تكون رصيدا استراتيجيا لهم، وبسبب فساد نظام الأسد جاءت هزيمة أكتوبر 1973م التي أضاعت الجولان، ثم هزيمة عام 1982 بجنوب لبنان في مزارع شبعا أمام "إسرائيل"، وانتهي المشهد في ظل تمسك نجله بالسلطة لآخر رمق إلي حرب أهلية ونزوح قرابة ربع سكان سورية للخارج.
انقلاب مصر
وجاء الانقلاب الذي قاده وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي كحدث مدوي في قلب العالمين العربي والإسلامي، لأنه حمل ملامح النهاية المؤلمة لما عرف بـ"الربيع العربي" في مصر أولا، ثم في باقي دول "الربيع" كتونس، و"شبه الربيع" كسورية، و"أمل الربيع" في باق الدول العربية، ناهيك عن إعادة اقتصاد مصر إلى الوراء.
فقد ظلت مصر خلال حكم العسكر الذي استمر من عام 52 حتى انكسر مع انتخاب أول رئيس مدني عام 2012م، تتخبط في هزائم عسكرية وخراب اقتصادي واستقرار ظاهري يقوم علي تغليب الأمن السياسي علي الأمن الجنائي وظلت العقدة دائما هي غياب النظام الديمقراطي والحريات.
فعبد الناصر قتل ونكل بالحريات والمصريين وأدخل مصر في ثلاثة حروب انتهت اثنتان منها بهزيمة ثقيلة عسكريا (حرب اليمن – حرب 67) أخرت مصر 40 عاماً للوراء بسبب انفصال حكمه عن الشعب وانتشار مراكز القوي وعصابات التعذيب في السجون، وكانت حرب 56 والعدون الثلاثيهي الوحيدة التي نجحت بفضل تلاحم المصريين من السلطة لصد العدوان الخارجي ونسيان الطغيان الداخلي.
وعلي مدار 60 عاماً حكم العسكريين مصر من مبارك للسادات لناصر، فشلت الدولة المصرية في تحقيق أي تقدم اقتصادي أو سياسي حقيقي وانتشر الفساد والمحسوبية والإمراض والجهل والتخلف واستعباد الحكم العسكري حتى أن الأرقام الرسمية تؤكد أن العسكر أستلموا مصر من الملك فاروق وكانت مصر تتدين لها انجلتر بـ 150 مليار جنيه فتحولت مصر إلى دولة ديونها تريليون و250 مليار جنيه ما انتهى بثورة شعبية عارمة أسقطت آخر هؤلاء الحكام العسكريين وهو حسني مبارك، وجاء انقلاب 3 يوليه ليعيد مصر إلى حكم العسكر مرة أخري والتدهور الاقتصادي والانهيار الأمني.
ولهذا يصف المفكر الإسلامي والفقيه الدستوري المستشار طارق البشرى كل ما يحدث بمصر الآن بأنه "تطور طبيعي للانقلاب العسكري والاستبداد الذي يحكم مصر دون إرادة شعبيه كاملة" ، فقد تسبب في رجوع الأمة "40 سنة للوراء" وأوقف المشروع الإسلامي .
باختصار.. الانقلابات في بلاد الربيع العربي كشفت زيف الديمقراطية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكلبعد عام على «الصخيرات».. «كوبلر» يسعى لتقسيم ليبيا تحت قيادة حفتر
نشر في العدد 2103
750
الأحد 01-يناير-2017
