كشمير.. قد تفجر حربا جديدة في شبه القارة الهندية

العنوان كشمير.. قد تفجر حربا جديدة في شبه القارة الهندية

الكاتب خدمة ميديا لينك

تاريخ النشر الجمعة 01-أغسطس-2014

مشاهدات 24

نشر في العدد 2074

نشر في الصفحة 46

تحميل مشاهدة

● الحكومة الهندية المتطرفة بقيادة ناريندا مودي» تحاول تغيير التركيبة السكانية والجغرافية للإقليم

● الحكومة الجديدة قررت إعادة النظر في وضع الإقليم وحرمان الكشميريين من الحكم الذاتي

عادت قضية كشمير لتهدد أمن واستقرار منطقة شبه القارة الهندية، ولتعيد أجواء الحرب بين باكستان والهند، بعد سلسلة من الإجراءات التي شرعت في اتخاذها الحكومة الهندية الجديدة بقيادة ناريندا مودي».

وحذر العديد من المراقبين من أنه في حال استمرت حكومة «مودي» في تنفيذ إجراءات تعسفية إزاء السكان الكشميريين، والعمل على إعادة رسم خارطة جديدة لهذه الأزمة أن يؤدي هذا الأمر إلى تفجر المنطقة من جديد وحمل باكستان الطرف الرئيس المطالب بإنهاء أزمة كشمير إلى الدخول في مواجهة جديدة ولجوء البلدين إلى مواجهة عسكرية قد تمثل تهديدا خطيرا للأمن العالمي.

ويقول المراقبون: إن الإجراءات التي شرعت فيها حكومة «مودي» توحي بأن القيادة الهندية الجديدة وبطريقة ماكرة تريد تصفية القضية وإنهاء مطالب السكان بالاستقلال والقضاء على أمنياتهم القديمة في التمتع بحريتهم، وأن مودي» يريد أن يدخل التاريخ الهندي بالقول: إنه القائد الأوحد الذي تمكن من القضاء على قضية الشعب الكشميري وإنهاء مطالبهم إلى الأبد.

إجراءات هندية وقبل الإشارة إلى مستقبل الصراع الهندي الباكستاني على كشمير نشير إلى الإجراءات التي شرع فيها القادة الجدد في الهند منذ تنصيبهم في مناصبهم الجديدة وهي:

- اللجوء إلى تغيير التركيبة السكانية والجغرافية للإقليم المتنازع عليه أصلا بين الهند وباكستان؛ وذلك من خلال شراء أراض واسعة في الإقليم وبيعها للسكان غير الكشميريين وتشجيع السكان الهنود على العيش في إقليم جامو وكشمير من خلال سلسلة من التسهيلات لهم مقابل موافقتهم على الإقامة في الإقليم.

- وشرعت حكومة مودي» في توزيع عدد من الأراضي على السكان غير الكشميريين وأغلبهم سكان هندوس، وتوفير جميع التسهيلات لهم من أجل العيش بسهولة على أراضي سكان يطالبون بحريتهم واستقلالهم وتقرير مصيرهم.

رفض شعبي وكان السكان المحليون في الإقليم قد تصدوا لهذه المخططات، ورفضوا القبول بمحاولة تغيير التركيبة السكانية والجغرافية، ودعوا الأمم المتحدة إلى التحرك لمنع هذا الأمر والتصدي له، على أساس أن الإقليم مازال إقليما متنازع عليه، ومازال ينظر إليه على أنه بقعة متنازع عليها في أجندة الأمم المتحدة ومن ثم فإنه قانونيا يمنع القيام بهذه الخطوة التي من شأنها تعريض المنطقة للخطر والتلاعب بقوانين دولية مازالت سارية المفعول.

● قمع الاستقلاليين

زيادة الإجراءات القمعية ضد الاستقلاليين في كشمير وذلك من خلال فرض الأمر الواقع عليهم، واعتبار المطالبين باستقلال الإقليم وحقه في تقرير المصير مجرد إرهابيين يهددون القانون الدولي ويعرضون أمن واستقرار الهند للخطر.

- وشرعت حكومة «مودي» منذ وصولها إلى الحكم قبل شهرين في اتخاذ إجراءات قمعية وتعسفية، وراحت تجرد السكان المطالبين بحريتهم وتتهمهم بالإرهاب، وتنظر إليهم على أنهم أشخاص يهددون الأمن القومي، واتهامهم بتهم الإرهاب وغيره لحملهم على التخلي عن مطالبهم.

وفي هذا السياق، شرعت في إلقاء القبض على القادة الاستقلاليين والزعماء الكشميريين الداعين إلى حقهم في تقرير المصير، ووضع آخرين تحت الإقامة الجبرية، والزج بالمئات منهم في المعتقلات.

● سجن كبير

وتحول إقليم كشمير إلى سجن كبير يحرم فيه السكان من أبسط حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم أو حماية أنفسهم والحصول على محاكمات عادلة لهم.

تقليص مهمة القوات الدولية الأممية لحفظ السلام التي جرى تعيينها قبل ٤٠ عاماً على الأقل في الدولتين، وجرى فتح مكاتب لهم في عاصمتي البلدين إسلام آباد و دلهي، وقررت حكومة مودي، تقليص حجم البعثة الأممية في العاصمة الهندية دلهي، وهذا يحدث لأول مرة. وينبئ بأن الهند في حقبة المتطرفين الهندوس تريد إنهاء دور الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والاستقرار بين الدولتين الهند وباكستان ومنع تجدد حرب جديدة بين الجيشين.

وكانت الأمم المتحدة قد قررت نشر قواتها بين البلدين وعلى حدودهما على منطقة كشمير المتنازع عليها بعد حرب عام ١٩٧١م بين البلدين، ومنذ ذلك التاريخ وعدد من الجنود الأمميين منتشرون بين الحدود على إقليم كشمير، وسمح لمكتب الأمم المتحدة بفتح مكاتب دائمة في عاصمتي البلدين باكستان والهند، حيث تكمن مهمتها في جمع معلومات عن الخروقات التي تشهدها مناطق الحدود بين البلدين، ومراقبة وقف إطلاق النار المعمول به في المنطقة الحدودية، وتقديم تقارير دورية للأمم المتحدة حول التطورات في الإقليم المتنازع عليه، وعدد الخروقات التي يشهدها الإقليم ومناطق الحدود.

وبإعلان حكومة «مودي تقليص عدد الموظفين الأمميين وتقليص دورهم في المنطقة: قد يمثل تطورا غير سار للمنطقة، وقد يكون مقدمة لشن حرب جديدة في المنطقة سواء على إقليم كشمير أو على باكستان وأن قص اجنحة الأمم المتحدة قد يهدف إلى إخفاء معالم الجريمة.

وهذا القرار الهندي يحدث لأول مرة بعد عقود: الأمر الذي يزيد في المخاوف من أن تكون هذه البقعة من العالم على موعد مع حرب جديدة.

والأمر الآخر هنا هو قرار الحكومة الهندية المتطرفة بقيادة ناريندا مودي» التي قررت إعادة النظر في وضع إقليم كشمير الذي يتمتع بشبه استقلال وحكم ذاتي منذ خمسينيات القرن الماضي، ويختلف عن باقي أقاليم الهند في خصوصيته وتمتعه بحرية لا تتواجد في المناطق الأخرى، لكن ضمن السيطرة الهندية.

وكان «مودي» قد أعلن عن أنه سيعيد النظر في هذا الوضع، وسيحرم الكشميريين من هذا الحكم الذاتي المحدود، وسيجعلهم يعيشون مثلهم مثل باقي الأقاليم الهندية، بإدارة شؤونهم لكن في نطاق ضيق ومحدود جدا ، وفي إطار دستور الهند الذي يعتبر الأقاليم الهندية مقاطعات هندية تقع تحت سيطرة الحكومة المركزية، وتنفذ القانون الهندي المعمول به في أرجاء الهند، إلى جانب تنفيذ القرارات التي يصدرها البرلمان الهندي بين الحين والآخر.

وفي حال واصلت الحكومة الهندية إجراءاتها وقرارها بحرمان الكشميريين من حكمهم الذاتي المحدود، وقلصت ما تمتعوا به في الماضي فإنها ستدخل المنطقة في نفق مظلم وستؤجج دعاة العودة إلى الحرب من جديد بين باكستان والهند من جهة، وتحريض السكان المحليين في كشمير لحمل السلاح والعودة إليه كطريق لا ثاني له لمواجهة الخطر الهندي والتهديدات الهندية الجديدة ضدهم.

● دلالات مهمة

ويقول الخبراء: إن زيارة رئيس الحكومة الهندية ناريندا مودي» إلى إقليم كشمير بداية شهر يوليو ۲۰۱٤م، وحرصه على أن تكون أول زيارة له بعد توليه الحكم إلى الأقاليم الهندية هي منطقة كشمير، قد حملت عددا من الدلالات؛ أهمها أنه أراد أن يؤكد تمسك حكومته بكشمير هندية إلى الأبد، وأنها جزء لا يتجزأ من الدولة الهندية، وأراد - وفق المراقبين - تأكيد موقف حزبه من أنه لا مجال للحديث عن إقليم متنازع عليه مع باكستان، وأن كشمير يجب أن تفهم أنها أرض هندية وإلى الأبد ولا مجال للحوار عليها .

ومن خلال زيارته لكشمير واجتماعه مع رئيس وزرائها المسلم، أراد أن يبعث برسالة واضحة إلى السكان الكشميريين أولا وإلى باكستان ثانياً بأن عليهم أن ينسوا شيئا اسمه كشمير محررة أو استفتاء عليها لتختار بين الهند وباكستان وغيرها من المقترحات وغيرها .

وخلال زيارته للإقليم، واجه رئيس وزراء الهند مقاطعة وصلت إلى ٩٠% بين سكان الإقليم لزيارته، وأغلقت الأسواق، ورفض السكان التوجه إلى أعمالهم، وغاب السكان من الشوارع، ولم يجد رئيس وزراء الهند من يحييه ويستقبله ويرفع شعارات مؤيدة له غير قوات الجيش الهندي ورجال الأمن الذين تكدسوا بالآلاف لاستقباله، ووصلت الحال ببعض البيوت والأشخاص أن رفعوا الأعلام الباكستانية على أسطح بيوتهم كنوع من التنديد والتعبير عن أمنياتهم في أنهم يريدون تقرير مصير إقليمهم ولا يرغبون في البقاء تابعين للهند ..

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة