العنوان كلمة حق .
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 04-يناير-2003
مشاهدات 29
نشر في العدد 1533
نشر في الصفحة 28
السبت 04-يناير-2003
صدر في تركيا مؤخرًا كتاب الرئيس محاكم التمييز السابق سامي سلجوق الذي أحيل إلى التقاعد قبل فترة قصيرة. يتطرقالمسألة الحظر «القانوني» ،الذي فرض على ترشح زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان في الانتخابات الأخيرة سلجوق يصف المسألة بأنها فضيحة حقوقية لا يصدقها العقل، مشددًا على أن المبادئ والقواعد القانونية قد انتهكت بفظاظة إن صح التعبير من قبل مدع عام يفسر الحقوق كما يشاء، مستغلًا منصبه للقيام بإجراءات لا يحق له القيام بها، أو ليست في نطاق صلاحياته كمدع عام أول، كما يطلقعليه في تركيا رغم عدم وجود منصب بهذا الاسم وبالرغم من صغر حجم الكتاب، فإنه يزخر بكثير من الاجتهادات القانونية ودعاوى مماثلة من مختلف أقطار العالم تنطبق تماماً على حالة اردوغان ويرى سامي سلجوق أنه قد جرى استخدام المصطلحات الحقوقية الأساسية ک «مفتاح لجميع الأقفال» للقيام بأعمال حقوقية خاطئة فمحكمة أمن الدولة رقم 3 لديار بكر أصدرت قرارها الخاص بالسجل العدلي لأردوغان دون جلسة، والقرارات بدون جلسات قضائية لا يمكن بحال من الأحوال إحالتها إلى التمييز، بل كل ما تستطيع القيام به هو فقط عرض القضية عن طريق الاعتراض على المحكمة العليا التالية، وهي محكمة أمن الدولة رقم4 التي راجعها أردوغان، وأصدرت قرارًا نهائيًا بشطب السوابق(عقوبة السجن ٤ أشهر لقراءته أبياتًا شعرية)من سجله العدلي.
غيرأن المدعي العام الأول المحاكم التمييز قام بعرض الدعوى على التمييز، منتهكًا بذلك القواعد القانونية التي كان من المفروض أن يراعيها قبل غيره وبادرت الدائرة الثامنة المحاكم التمييز إلى اغتصاب صلاحية لا تملكها، معلنة بطلان قرار المحكمة في إجراء قانوني سياسي الصبغة لا سابقة له في تركيا. وكما يعرف الجميع فقد أدت هذه المرحلة اللاقانونية إلى حرمان أردوغان من الترشح في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي الحصول على عضوية البرلمان الضرورية التسلم مهمة رئاسة الحكومة، وذلك رغم الفوز الكاسح لحزبه في الانتخابات ويقول رئيس محاكم التمييز السابق سامي سلجوق «إن تصرف محكمة التمييز بهذا الشكل أمر مثير للأسف حقًا، وقرار الدائرة الثامنة أعمل معاول الهدم في المبادئ الأساسية للحقوق»
ويوجه سلجوق الذي أمضى حياته في المجال العملي للحقوق-لا النظري فقط-انتقادات مرة إلى النظرة الحقوقية السائدة في تركيا والجانب العملي التطبيقي للقوانين التي يسميها «حقوق الصفوة»، ويدافع عن مبدأ القضاء المحايد، مشددًا على وجوب اتخاذ القضاء أحكامه وقراراته وفق علوم الحقوق والقانون، لا بتأثير المراسم المهيبة في ضريح أتاتورك أو الخطب الحماسية عن حرب «جناق قلعة» ويهاجم المسيئين إلى النظام الحقوقي الذين يدعي معظمهم تعلقه بمبادئ أتاتورك ولا ريب أن المدعى العام الأول لمحاكم التمييز وهيئة الدائرة الجزائية رقم 8 سيدافعون بحرارة عن مواقفهم وتصرفاتهم، ولكن ينتظر منهم أن يدعموا طروحاتهم بمبادئ الحقوق والقوانين والاجتهادات القانونية والعدلية والأمثلة والسوابق القضائية ويجب الا يغرب عن البال أن النظام القانوني والحقوقي يتطور ويتقدم بمثل هذه المناقشات الرفيعة المستوى .
