العنوان للمرة الأولى في تاريخ الجامعة العريقة: علماء الأزهر في محاكم التأديب!
الكاتب محمد جمال عرفه
تاريخ النشر الثلاثاء 11-أغسطس-1998
مشاهدات 74
نشر في العدد 1312
نشر في الصفحة 18
الثلاثاء 11-أغسطس-1998
موضوع الغلاف
- المجتمع تنشر السيرة الذاتية للعلماء المُحالين للتحقيق بسبب مخالفتهم رأي شيخ الأزهر.
- العلماء: الحديث عن مصالح مع الشيخ سيد طنطاوي «مناورة»!
- أنصار شيخ الأزهر تسلموا مقر جبهة العلماء من معارضيه.
- القضية لن تتوقف عند حل الجبهة وتحويل علمائها للتأديب ولكنها قد تمتد إلى المحاربة في الرزق والاستدعاء لأقسام البوليس و....!!
- مسوغات التحويل للتأديب: كثرة الاعتراض على شيخ الأزهر ومعارضة قانونه لتطوير الأزهر وانتقاد استقباله للحاخام!
- د. محمود حماية: اختلفنا مع الشيخ جاد الحق ولكنه كان عف اللسان ويعرف قيمة المنصب الذي يتولاه..
- وتحاورنا مع وزير الداخلية عبد الحليم موسى فقال لنا: قولوا ما تؤمنون به ولو أخطأت أنا فهاجموني.
- الأساتذة المحولون للتأديب أصحاب مسيرة علمية حافلة تشهد بها المحافل الإسلامية ويؤكدها إضصعهخ
- فنتاجهم الفكري وآلاف الخريجين الذين تتلمذوا على أيديهم.
الثلاثاء الماضي.. كانت أولى جلسات المحاكمة التأديبية لأربعة من كبار علماء الأزهر الشريف، وهم أعضاء بارزون في جبهة علماء الأزهر.. وقد شهدت الجلسة مفاجآت عديدة، فقد فوجئ أعضاء لجنة التحقيق برئاسة د. طه أبو كريشة- نائب رئيس جامعة الأزهر- بقافلة من أشهر المحامين المصريين يربو عددهم على 20 محاميًا يحضرون جلسة مجلس التأديب الأولى، منهم المحامي عبد الحليم رمضان، والمستشار صميدة، الذي سبق أن أصدر الحكم الشهير بالتفريق بين د. نصر أبو زيد وزوجته، كما فوجئت ثانيًا بحشد ضخم من الصحفيين والمصورين من عشرات الصحف، ووكالات الأنباء، وفوجئت مرة ثالثة عندما لوح المحامي عبد الحليم رمضان باحتمال اللجوء لطلب تنحية هيئة المحكمة التأديبية، أما المفاجأة الرابعة فكانت تقديم هيئة المحامين ما يثبت- قانونًا- بطلان قانون الأزهر الصادر عام 1961م، ومن ثم بطلان هذا المجلس التأديبي وكافة التشكيلات والتعيينات الموجودة بالأزهر، استنادًا إلى أن دستور عام 1971م ألغى ما قبله من قوانين، ومنها قانون الأزهر الصادر عام 1961م.
وقد لاحظ كل من حضر جلسة المجلس أن أعضاء مجلس التأديب في موقف لا يُحسدون عليه، ولذلك ما إن طلب دفاع العلماء تأجيل المحاكمة لحين الاطلاع، حتى وافقت المحكمة على الفور، إلا إنها قسمت العلماء الأربعة لجلستين: الأولى يوم 8 من سبتمبر المقبل، والثانية يوم 15 من سبتمبر، حيث سيُعقد مجلس تأديب منفصل لكل من: الدكتور يحيى إسماعيل، ود. محمود حماية أولًا، ثم مجلس ثان للدكتور محمد عبد المنعم البري، ود. إبراهيم الخولي، فيمَا يبدو أن الغرض من ورائه تخفيف ضغط المحامين ورجال الصِّحافة.
على صعيد آخر استمر تصاعد الأزمة بين شيخ الأزهر وجبهة العلماء بعدما أكد الشيخ طنطاوي رفضه عقد لقاء أو حوار خاص مع العلماء بغرض المصالحة.
كما تصاعدت الأزمة أكثر بقيام الشيخ فوزي الزفزاف- رئيس مجلس الإدارة المؤقت «المعين»- لجبهة علماء الأزهر «بعد حل مجلس الإدارة الشرعي»- بتقديم بلاغ لقسم شرطة الجمالية بالقاهرة رقم «3222» يطالب فيه أعضاء مجلس الإدارة الأصلي بتسليم مستندات جبهة العلماء.
وقال أعضاء في الجبهة للمجتمع: إن الشيخ فوزي قدم مذكرة لقسم الشرطة قال فيها: إن د. يحيى إسماعيل لم يسلم أعضاء مجلس الإدارة الجديد المستندات الخاصة بالجمعية، مثل كشوف العضوية، والمصاريف، والأنشطة وغيرها، واعتبروا محاولات الحصول على دفاتر العضوية هدفه إدخال المئات من مؤيدي شيخ الأزهر وإعطائهم عضوية الجبهة بما يعطيهم الأغلبية.
اعتبر بعض العلماء الشكوى للشرطة محاولة لاستدعاء علماء الأزهر إلى أقسام الشرطة، فيمَا يمثل إهانة لهم، وتصعيدًا يشير إلى عدم رغبة إدارة الأزهر في تهدئة الأحوال والتمهيد لمصالحة بين الطرفين.
ويعود الدكتور يحيى إسماعيل في حديثه مع المجتمع إلى أحداث تسليم مقر الجبهة لأنصار شيخ الأزهر، قائلًا: «إن شيخ الأزهر استعجل تنفيذ قرار حل مجلس إدارة الجبهة لينفذ الغرض من حل المجلس، وهو إدخال علماء الوعظ التابعين له «2000 عضو» إلى عضوية الجبهة، فيضمن بذلك أكثرية عددية من الأصوات معه»، وأضاف: إنه تم الإلحاح على المحافظ ووزارة الشؤون الاجتماعية لتسليم المقر بسرعة، وقد اتصل د. عبد المعطي بيومي بي وبالدكتور العجمي الدمنهوري، وطلب الحضور إلى الجامعة عاجلًا لأمر مهم يخص العمل، وكان غرضهم إرغامنا على تسليم الجبهة بسرعة «يحسبنا في الكلية» بعدما سبق أن رفضنا التسليم، وعندما ذهبت وجدت أشخاصًا ينتظرونني في الكلية، منهم أحمد بيومي- سكرتير رئيس جامعة الأزهر د. أحمد عمر هاشم- والذي فوضه الشيخ فوزي الزفزاف- وكيل الأزهر، ورئيس مجلس إدارة الجبهة المؤقت- لتسلم المقر منا وبعض حرس الجامعة، وأغلق علينا الباب وطلب منا تسليم المقر «!» وقد رأينا أن التسليم أفضل الآن حتى لا يتم كسر الأبواب وتمزيق أوراق الجمعية على أن نسير في الدعوى القضائية الخاصة برفض قرار حل مجلس الإدارة.
وكان الشيخ فوزي الزفزاف قد أصدر قرارًا يوم 8 من يوليو الماضي بتفويض أحمد بيومي الفضالي- الباحث القانوني للجنة الشؤون الدينية والاجتماعية بمجلس الشعب وعضو مجلس الإدارة المؤقتة للجمعية- للاتصال بمحافظة القاهرة ومديرية الشؤون الاجتماعية بالقاهرة في شأن تنفيذ قرار محافظ القاهرة بحل مجلس إدارة جمعية علماء الأزهر، وقد تم تسليم المقر بالفعل إلى الشخص الذي فوضه الشيخ الزفزاف.
وكانت الأزمة التي نشبت بين شيخ الأزهر وجبهة علماء الأزهر قد تفاقمت منذ انتقاد الجبهة لسلسلة من الفتاوى والسياسات التي اتخذها الشيخ سيد طنطاوي شيخ الأزهر مؤخرًا، وفي الوقت الذي نفى فيه علماء من الجبهة وجود أي مصالحة مع شيخ الأزهر- رغم قبولهم لها، وترحيبهم بها بشروط- ووصفها بعضهم بأنها «مناورة» نجح أنصار شيخ الأزهر في تسلم مقر جبهة علماء الأزهر سلميًا، بحيلة ويعد تهديدات باللجوء لكسر أبواب المقر وتنفيذ قرار محافظ القاهرة، الذي أمر بحل مجلس إدارة الجمعية وتسليم الجبهة لمجلس إدارة مؤقت من أنصار شيخ الأزهر.
علماء من الجبهة أكدوا أن الشيخ سيد طنطاوي لم يرد على عرضهم الخاص بالمصالحة، وقال د. يحيى إسماعيل- الأمين العام السابق لجبهة العلماء- لقد طرحنا ضوابط لإتمام اللقاء مع شيخ الأزهر مثل: الموضوعية، وتجنب الألفاظ غير اللائقة، وحيادية مكان اللقاء، وأصدرنا بيانًا رحبنا فيه بلقاء الدكتور طنطاوي، وذهبت له الصحفية التي أجرت معه حوارًا لمجلة المصور «مصرية أسبوعية ذات توجه حكومي» وقالت له: إنهم مستعدون للحوار، وسألته عن الموعد فقال: فيمَا بعد!
مؤشرات سلبية:
أيضًا ظهرت مؤشرات سلبية على لسان د. عبد المعطي بيومي القريب من شيخ الأزهر الذي قال- نقلًا عن شيخ الأزهر كما يبدو- مرحبًا بهم، ولكن عليهم مراعاة ظروف الشيخ، لأنه يُستفز سريعًا، وإذا كانوا يريدون الحوار فعليهم الذهاب كأفراد وليس كهيئة أو جبهة!
وكان الشيخ طنطاوي قد قال في الحوار الذي أجرته معه مجلة «المصور» أدعوهم- يقصد علماء الجبهة- أن يأتوا ويتحدثوا كيفما أرادوا» وقال: «إنني أدعوهم أن يأتوا ويتحدثوا كيفما أرادوا» وقال: «إنني أدعوهم ليأتوا ويناقشوا ما عن لهم، أنا شخصيًا أوافق على ذلك كل الموافقة» وقد أصدرت الجبهة بيانًا تحت عنوان «دعوة نتمنى لها أن تتم» رحبت فيها بدعوة شيخ الأزهر للحوار وقالت إنها ترجو أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن وأن تقوم مجلة المصور بترتيب هذا اللقاء، إلا أن الأمور تجمدت عند هذا الحد!
وهكذا.. بينما تُنزع إدارة جبهة علماء الأزهر من أيدي مجلس إدارتها المنتخب يمثل مجموعة من العلماء أمام مجلس التأديب لمحاسبتهم على رأي قالوه!!
وفيما يلي استعراض للسيرة الذاتية لستة من أبرز هؤلاء العلماء:
- أ. د. العجمي الدمنهوري
- أستاذ ورئيس قسم الحديث الشريف بجامعة الأزهر.
- من مواليد 20 يناير 1933م محافظة سوهاج.
- أتم حفظ القرآن الكريم وعمره أحد عشر عامًا، ثم التحق بالمعهد الديني بسوهاج، والتحق بكلية أصول الدين عام 1958م وظل بها خمس سنوات، وكان أول من عُين معيدًا بالكلية سنة 1964م.
- كُلف بعمادة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات فرع سوهاج عام 1981م، وظل عضوًا بمجلس الجامعة أربع سنوات وعضوًا بالمجلس الأعلى للأزهر لنفس المدة.
- عمل أستاذًا للحديث الشريف بجامعة أم القرى بمكة المكرمة لمدة خمس سنوات، ومثلها بالمدينة المنورة ثم بالجامعة الإسلامية بباكستان لمدة سنتين.
- حصل على العالمية «الدكتوراه» في الحديث وعلومه بتقدير المرتبة الأولى، وذلك في موضوع جهود ابن كثير القرشي في علمي الحديث دراية ورواية.
- ممن عمل معهم وانتفع بهم وأثنوا عليه من الأئمة الكبار فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، والدكتور محمد الصادق عرجون، والأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي، وانتفع بعلمه د. يحيى إسماعيل، ود. محمد رياض قناوي.
- تولى رئاسة جبهة علماء الأزهر الشريف في 22 أبريل 1998 بالإجماع.
أهم مؤلفاته:
- دراسة في علوم الحديث.
- المصطفى من هدي النبوة.
- اللباب في البر والصلة والآداب.
- شارك في وضع مصطلحات علوم الحديث بمجمع اللغة العربية بالقاهرة، ضمن لجنة ضمن كُلًا من: د. شوقي ضيف، ود. محمد نايل.
- أشرف على ما يزيد على «100» رسالة ماجستير ودكتوراه.
سبب إحالته للتحقيق:
إعلانه عن مسؤوليته عما صدر عن جبهة علماء الأزهر في بيانها الأخير تحت عنوان «يا علماء مصر أنقذوا الأزهر» بعد أن صوب السهام إليه من كان ينبغي أن يكون أحرص الناس عليه.
2- د. مصطفى إمام:
- من مواليد 1940م محافظة الشرقية.
- حصل على ليسانس اللغة العربية سنة 1967م من كُلية اللغة العربية بالقاهرة، جامعة الأزهر، ودرجة الماجستير عام 1969م من كلية اللغة العربية من جامعة الأزهر، وفي سنة 1973م حصل على الدكتوراه من شعبة اللغويات بكلية اللغة العربية.
- سافر إلى باكستان من عام 1970م- 1973م موفدًا عن الأزهر، وزائرًا للسودان عام 1976م، وأعير لجامعة أم درمان من عام 1977م حتى 1980م، كما أعير للمملكة العربية السُّعُودية من سنة 1985م- 1990م.
- حصل على درجة أستاذ عام 1987م.
من مؤلفاته:
- دراسات في لغة القرآن والسُّنّة.
- دراسات لغوية قاطعة.
- تحقيق ودراسة لكتاب شرح الملل في أدوية الجمل لابن البطليوس.
- تحقيق ودراسة لكتاب شرح الجمل لابن بايوشات.
- دراسات لغوية عن المعري في رسالة الغفران.
- تفسير بعض سور قرآنية مع جملة من الأحاديث النبوية.
3- الدكتور محمود حماية:
- من مواليد 23 جمادي الآخرة 1365هـ الموافق 25 مايو 1946م في قرية من صعيد مصر تسمى «موشا» من أعمال محافظة أسيوط.
- نشأ في أسرة متدينة، فقد عُرف والده- رحمه الله- بين أهل القرية بالزهد والعبادة، حتى باع أكثر ما يملكه وتصدق به في سبيل الله، ولما سُئل عن أولاده، قال: إن كان أولادي صالحين فسوف يتولاهم الله تعالى.
- حفظ القرآن الكريم كله في سن مبكرة، ثم جوده على أخيه الأكبر الشيخ محمد حماية.
- التحق بمعهد أسيوط الديني في عام 1960م، وظل به حتى نال الشهادة الثانوية الأزهرية عام 1969م، ومما كان له أثر في حياته أنه التحق بالمعهد النموذجي بالأزهر بالعباسية بالقاهرة بعد حصوله على الشهادة الإعدادية الأزهرية، وكان هذا المعهد أنشأه الأستاذ الدكتور محمد البهي وزير الأوقاف الأسبق لطلاب الأزهر المتفوقين، وللأسف أُلغي هذا المعهد بعد خروج الدكتور البهي من وزارة الأوقاف وشؤون الأزهر.
- التحق بكلية أصول الدين بأسيوط، وكان عميدها العالم المحدث فضيلة الدكتور محمد أبو شهبة الذي تتلمذ عليه، وتأثر به في اجتهاده وحبه للعلم، وحرصه على الوقت، وتفانيه في الدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
- عُين معيدًا بعد بضعة أشهر من حصوله على درجة الإجازة العالية «الليسانس» بتقدير ممتاز عام 1973م، والتحق بالدراسات العليا بجامعة الأزهر بالقاهرة حتى نال درجة التخصص «الماجستير» في نوفمبر سنة 1975م، وقد كانت اللجنة التي قامت باختباره مكونة من كبار الأساتذة، أذكر منهم فضيلة الأستاذ الدكتور البهي الخولي- رحمه الله- وفضيلة الأستاذ الدكتور موسى شاهين لاشين الذي كان وكيلًا لكلية أصول الدين بالقاهرة في ذلك الوقت.
- في عام 1980م نال درجة الدكتوراه في مقارنة الأديان، وكانت رسالته دراسة وتحقيق لكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم الأندلسي المتوفى عام 456هـ.
- واصل بحثه ودراسته بالقاهرة حتى انتهى من رسالة الدكتوراه التي نالها بمرتبة الشرف الأولى.
- عُين مدرسًا بكلية أصول الدين بأسيوط عام 1981م، ثم أستاذًا مساعدًا عام 1685م.
- نال درجة الأستاذية عام 1990م وعُين رئيسًا لقسم الدعوة والثقافة الإسلامية في العام نفسه في كلية أصول الدين بأسيوط.
- عمل أستاذًا للثقافة الإسلامية في المعهد العالي للدعوة الإسلامية بالمدينة المنورة، ثم انتقل في العام التالي إلى جامعة أم القرى بمكة المكرمة، وظل بها ثلاثة أعوام حتى عام 1989م.
- في عام 1995م عمل أستاذًا لمقارنة الأديان في الجامعة الإسلامية بإسلام أباد- باكستان- لمدة تقرب من عامين.
أهم مؤلفاته العلمية:
1. منهج ابن حزم في دراسة الأديان.
2. تحفة الأريب في الرد على أهل الصليب للقس المهتدي أنسلم تورميدا «تقديم وتحقيق ودراسة».
3. دراسة في الكتاب المقدس «العهد القديم والجديد».
4. التثليث بين الوثنية والمسيحية.
5. العبادة المسيحية «دراسة مقارنة».
6. التجسد والصلب بين الحقيقة والافتراء.
7. المناظرة الكبرى بين الشيخ أحمد ديدات والقس جيمي سويجارت «تقديم وتعليق ودراسة».
8. منهج إبراهيم عليه السلام في الدعوة إلى الله.
9. محاضرات في النظم الإسلامية.
10. سبيل الرشاد في الدعوة والإرشاد.
11. نشر كثيرًا من المقالات في الصحف المصرية دافع فيها عن الإسلام، ورد فيها على شبهات العلمانيين والشيوعيين.
ندوة العلماء:
شارك في تأسيس ندوة العلماء ذات المواقف المشهورة في الدفاع عن الإسلام في وجه العلمانيين والشيوعيين والملاحدة، وفي تصحيح الأفكار الشاردة والتيارات التي جنحت للغلو.
ومما يُذكر أنه بعد قيام «الندوة» بقليل اتصل السيد وزير الداخلية بفضيلة الدكتور عبد الغفار عزيز وطلب اللقاء في مكتبه، وكان وزير الداخلية في وقتها اللواء محمد عبد الحليم موسى، ويروي ما حدث قائلًا: ذهبت إليه بصحبة الدكتور عبد الغفار عزيز، والدكتور محمد البري واستقبلنا بمكتبه استقبالًا كريمًا يليق بالعلماء، واستمر اللقاء فترة تزيد على الساعة حضرها بعض كبار رجال الداخلية، وسألنا الوزير عن رأينا في الأحداث الجارية، وعن أهداف ندوة العلماء، وماذا نريد؟؟
فقلنا: نريد أن تتركونا نقول كلمة الحق حتى تعود ثقة الشباب بالعلماء، لأن الشباب لا يحب العالم المنافق، فإذا وثق فينا الشباب استجاب لتوجيهاتنا ونصائحنا التي تنبع من تعاليم الإسلام.
يقول الدكتور حماية: أذكر للتاريخ أن الوزير قال: قولوا ما تؤمنون به، وأنا لو أخطـأت هاجموني، فوضحنا له أن العالم لا يسب ولا يُهاجم، ولكنه ينصح بالحكمة والموعظة الحسنة، فاتصل بمساعده وقال له: اترك مشايخنا يذهبون إلى أي مكان، ويقولون ما يريدون.
وقد كان لقاء وزير الداخلية فرصة، وضحنا له فيها موقف فرج فودة من الإسلام، فقلنا له: يا سيادة الوزير، إن فرج فودة لا يحارب التطرف، ولكنه يحارب الإسلام ويسخر من تعاليمه، ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس أمامي مباشرة- فسكت ولم يرد.
وبعد هذا اللقاء بزمن قليل قُتل فرج فودة، وحاول بعض الشيوعيين أن يزجوا بالندوة في هذا الأمر، وقالوا: إن ندوة العلماء هي التي أعطت فتوى بقتله، ولكن وزير الداخلية أدرك أن هذا كلام ساقط لم يحدث ولم يلتفت إليه!
وبعد لقاءنا بوزير الداخلية طلبنا لقاء الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق- شيخ الأزهر- وكان- رحمه الله- رغم اختلافنا معه في بعض التوجهات عف اللسان، يعرف قيمة المنصب، فذهب إليه زملائي ولم أكن معهم لسفري إلى الجامعة بأسيوط، وأبدى فضيلته في هذا اللقاء تعاطفًا كبيرًا مع ندوة العلماء وأفهمهم أنه راضٍ عن موقفها من العلمانيين والشيوعيين ودفاعها عن الإسلام، وطلب منهم أن يبحثوا عن جمعية مسجلة في وزارة الشؤون تحت مسمى جبهة علماء الأزهر لنعمل على إحيائها، وفعلًا ذهب زملاؤنا إلى وزارة الشؤون وقاموا بإحياء هذه الجمعية التي تقوم بدورها الآن في خدمة الإسلام.. نسأل الله لها التوفيق.
4- أ. د. محمد عبد المنعم البري:
- من مواليد 13 /4/ 1935م.
الدرجات العلمية:
- درجة الإجازة العالمية «الليسانس» عام 1963م كلية أصول الدين القاهرة.
- الماجستير عام 1969م كلية أصول الدين القاهرة.
- الدكتوراه عام 1982م.
- أستاذ مساعد عام 1990م.
- أستاذ «بتزكية اللجنة العلمية الدائمة» عام 1998م.
الوظائف:
- داعية بمساجد الأوقاف من 12 /2/ 1961م.
- داعية بالمسجد الحرام بمكة المكرمة خلال الإعارة السُّعُودية من 1391هـ إلى 1397هـ (1971م إلى 1977م) بمقتضى مرسوم ملكي من الملك فيصل- رحمه الله- نشر بجريدة الدعوة السُّعُودية وبتزكية من سماحة الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالسُّعُودية وسماحة الشيخ محمد القعود مدير الدعوة بها حينذاك.
- مدرس مساعد بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة سنة 1979م.
- مدرس بقسم الثقافة الإسلامية بالكلية سنة 1982م.
- أستاذ بقسم الثقافة الإسلامية بالكلية سنة 1990م.
- عميد مركز الدراسات الإسلامية الحرة بمقتضى قرار رئيس الجامعة رقم 10 لسنة 1995م.
- رئيس جبهة علماء الأزهر الشريف بالتزكية عام 1995م وحتى 1998م.
الإعارات:
- إعارة لمدة خمس سنوات للتدريس بجامعة الإمارات المتحدة بكليتي التربية والانتساب الموجه من العام الجامعي 1986م وحتى العام الجامعي 1991م، للثقافة الدينية والعلوم الإسلامية المتنوعة.
- زيارات للمراكز الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية في الأعوام 1985م، 1994م، 1998م، خلال شهر رمضان المبارك لنشر الدعوة بها.
- أستاذ زائر لجامعة أم درمان الإسلامية بالسودان بكلية أصول الدين والدعوة بنين وبنات عام 1985م لمدة ثلاثة أشهر.
أهم المؤلفات العلمية:
- الصراع بين الحق والباطل كما تصوره سورة يُوسُف عليه السلام.
- المنافقون وموقفهم من الدعوة الإسلامية.
- القاديانية.
- البهائية.
- الشيعة الإمامية الجعفرية الإثني عشرية في دائرة الضوء.
- الشباب المسلم والتيارات الفكرية.
- مناهل الدعوة وطلائع أعلامها.
- أهمية التنسيق في مجال الدعوة الإسلامية.
- الجذور اليهودية في عقائد الشيعة.
- هدايا العمال ودورها في خراب الأمم وزوالها.
من رسائل الماجستير بكلية الدعوة الإسلامية التي أشرف عليها أ.د: محمد عبد المنعم البري:
- عالمية الدعوة إلى الله تعالى في الرسالات السماوية الثلاث- دراسة مقارنة.
- الطرق الصوفية في ماليزيا وأثرها في الدعوة الإسلامية والمجتمع الإسلامي.
- منهج الدعوة إلى الله تعالى من خلال سورة الذاريات.
- سياسة عمر بن الخطاب الداخلية والخارجية وصلاحيتها للمجتمع المعاصر.
- ضوابط البحث العلمي والمعرفة في التصور الإسلامي وأثرها في عمل الباحث والداعية.
- منهج الدعوة إلى الله تعالى من خلال سورة فُصلت.
وعضو لجنة المناقشة والحكم في الرسائل الآتية:
- الدعوة الإسلامية في الأديان والمذاهب.
- الجماعات الإسلامية المعاصرة- دراسة تحليلية ونقدية.
هذا خلاف الإشراف وعضوية لجنة المناقشة والحكم في رسائل الماجستير بكليات أصول الدين والدعوة بالمنصورة، وأسيوط، ورسائل الدكتوراه بكلية تجارة طنطا، وأصول الدين بالقاهرة.
5- أ. د. يحيى إسماعيل:
- أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، والأمين العام السابق بجبهة علماء الأزهر.
- من مواليد 22 /6/ 1951م ميت غمر- الدقهلية- رمضان 1371هـ.
- أتم حفظ القرآن الكريم في الثانية عشرة من عمره، ثم التحق بمعهد ميت غمر الديني عام 1962م الذي به توثقت صلته بالدعوة إلى الله عن طريق الدكتور توفيق الواعي؛ حيث تلقى من خلال دروس السيرة والنحو التي كان يقوم بتدريسها لطلاب المعهد محتسبًا في سنوات تأسيسه الأولى، وعن طريقه تعرف على فضيلة الشيخ محمد الغزالي الذي احتل مكانة عظيمة من قلبه.
- حصل على عالمية كلية أصول الدين عام 1975م وكان ترتيبه فيها الثاني على طلابها، وذلك في التفسير والحديث.
- حصل على درجة التخصص «الماجستير» في الحديث وعلومه بتقدير ممتاز، وكان موضوع رسالته «أسباب ورود الحديث الشريف» وقد ساهم فيها بعلمه الدكتور السيد نوح.
- حصل على درجة العالمية «الدكتوراه» في الحديث وعلومه بتقدير المرتبة الأولى في موضوع «منهج السنة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم».
- شارك وسعى في إعادة تأسيس جبهة علماء الأزهر على إثر فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي بإباحة ربا البنوك وقت أن كان مفتيًا، وذلك عام 1993م.
- ولي الأمانة العامة لجبهة علماء الأزهر عام 1994م بترشيح الشيخ سيد مسعود- وكيل الأزهر- له وحصوله الاجتماعي من مجلس الإدارة عليه.
- عمل أستاذًا مشاركًا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة في الفترة من 1978م- 1992م.
- أوفده الأزهر الشريف داعيًا إلى الله بالمراكز الإسلامية الأمريكية في رمضان 1416هـ.
سبب إحالته لمجلس تأديب:
- أحيل إلى التحقيق ثم مجالس التأديب بجامعة الأزهر بتهمة كثرة اعتراضه على الشيخ محمد سيد طنطاوي وانتقاداته له، مما سبب للإمام حرجًا شديدًا.
- من القضايا التي حُقق معه فيها ما أصدره من بيانات شرعية من داخل جبهة علماء الأزهر الشريف أساء فيها- على وفق زعمهم- إلى فضيلة الإمام الأكبر وخالف فيها إجماع جميع المسلمين.
- وقد قال في مرافعته أمام جبهات التحقيق: إن كانت مخالفة مجمع البحوث تؤدي إلى التحقيق فأول ما ينبغي أن يُحقق معه هو الدكتور طنطاوي، لأنه أول من خالف المجمع بإباحة ربا البنوك يوم أن كان مُفتيًا.
وقد أوقع هذا الكلام جهات التحقيق في حرج شديد، مما جعل المحققين يرجون منه إهمال هذا الموضوع، وأمام إصراره عليه قبلوا كتابته على شريط ثم الشطب عليه بعده.
وقدم وثيقة للمحققين عبارة عن حديث للشيخ سيد طنطاوي مع مجلة «الشباب» المصرية عدد فبراير 1998م يحط فيها من شأن مجمع البحوث الإسلامية، حين واجهه الصحفيين بمخالفته له، وقال إن مجمع البحوث لا صلة له بالأزهر، فكثير من أعضائه محامون ومهندسون وأطباء أمثال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، والدكتور إبراهيم بدران وزير الصحة السابق، والمستشار محمد حلمي المنياوي رئيس مجلس الدولة السابق، وسليمان حزين وزير الصناعة السابق.
وعلى ذلك قلت لهم في التحقيق: إن الشيخ نزع عن المجمع صفة الأزهرية وأهلية الفتوى الشرعية، وحيث إنه يعجز عن فعل ذلك معي ولا يستطيع أحد أن ينازعني في ثبوت أزهريتي الكاملة، فإنني ينبغي أن يكون قولي عند الاختلاف هو محل التقدير والاعتبار، لا أقول المجمع على فرض صحة ثبوت ما ادعاه الشيخ، وكان ذلك سببًا في حفظ التحقيق في هذه الدعوى.. ولكن إلى حين!
أهم المؤلفات:
- مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته وسيره.
- في موكب الصبر وصحبة الصابرين.
- زاد المسلم في شرح صحيح مسلم.
- دراسة في إعلام الإسلام.
- مرويات صلاة الخوف بين أهل الرواية والدراية.
- إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للقاضي عياض- تحقيق يقع في تسعة أجزاء.
- مع الحديث وأهله نقله ونقده.
6- د. إبراهيم محمد عبد الله الخولي:
- مواليد الغربية 17 /5/ 1929م.
- أتم حفظ القرآن الكريم وعمره أحد عشر عامًا تقريبًا، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين لمسابقة الالتحاق بمعهد دسوق الديني الابتدائي وذلك عام 1943م.
- حصل على الثانوية الأزهرية من معهد طنطا، وكان ترتيبه في الشهادة الثانوية الأزهرية الأول، وكانت آخر ثانوية أزهرية في عهد المملكة.
- التحق بكلية اللغة العربية عام 1952م، وتخرج فيها عام 1956م وكان الأول سنتين، والثاني في سنتين لملابسات، منها وفاة والده في إحدى السنوات، ومرضه في سنة أخرى.
- في سنة 1957م حصل على الدبلوم العام في التربية.
- وفي عام 1962م حصل على الدبلوم الخاص في التربية، وأسند إليه تدريس مادة التربية بجانب اللغة العربية والتربية الدينية بمعاهد المعلمين.
- وفي عام 1968م عُين معيدًا بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر وظل يرتقي بها حتى حصل على الماجستير «التخصصي» عام 1972 م، وحصل على الدكتوراه عام 1978م.
أهم المؤلفات:
- منهج الإسلام في الحياة من الكتاب والسنة.
- التعريض في القرآن الكريم.
- تشابه القرآن، وهو بحث من الأبحاث الفريدة في موضوعها، صحح واستدرك وفتح آفاقًا بعد أن وضع للمصطلح مفهومًا واضحًا يضيء الطريق لكل من يطرق باب هذا الموضوع.
- السنة بيانًا للقرآن، وهو بحث جديد في بابه منهجًا وتحليلًا، وقد استغرق هذا البحث من عمر الدكتور ثلاثين عامًا من عام 1960-1990م، واستغرق تحريره أربع سنوات.
- التكرار بلاغة.. وفيه حجم النظرة للتكرار، وبخس كل الشبه والأوهام التي كانت توهم أن التكرار عيب من حيث المبدأ.
- الجانب النفسي من التفكير البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني، وهو يفتح كنزًا من الكنوز الخفية في تراث الإمام عبد القاهر رحمه الله.
- وقد درس على فضيلة الشيخ الشعراوي- رحمه الله- مادة المطالعة، وقد درس على الدكتور محمد البهي علم الفلسفة، وعلى الشيخ محمد عبد الله دراز درس علم التفسير.
سبب إحالته لمجلس تأديب:
أحيل الدكتور إبراهيم الخولي إلى مجلس التأديب بسبب عبارته الشهيرة في استنكاره على طنطاوي استقباله للحاخام في قوله: «إما أنك ترى نفسك أكبر من كرسي المشيخة، أو أن كرسي المشيخة أكبر منك».
مركز المساعدة القانونية «يهرب» أم «ينأى» عن الخلاف بين الجبهة وشيخ الأزهر؟؟!
سمير الباجوري- المحامي من مركز المساعدة القانونية- يقول: إن من حق أي شخص أن يقول رأيه حتى لو اختلف مع الجميع، وتحول أي شخص للمحاكمة بسبب رأيه خطأ، ومن حيث الشكل فهو مصادرة للحق في التعبير عن الرأي بموجب المادة 47 من الدستور المصري الخاصة بالنص على حرية أي شخص في التعبير عن رأيه.
وينوه إلى أن تأييد مركز المساعدة القانونية لحق علماء جبهة الأزهر في التعبير عن رأيهم يأتي على الرغم من خلاف المركز من الجبهة في قضية د. حسن حنفي.
وردًا على سؤال المجتمع: لماذا لم تصدر بيانات عن مركز المساعدة القانونية تدين محاكمة علماء الأزهر تأديبيًا بسبب إبداء رأيهم، رغم أن المركز سبق أن أصدر بيانات تدافع عن د. حسن حنفي وغيره؟ قال: إن المركز نأى بنفسه عن ذلك، لأنه لا يُلم بكافة حقائق هذا الصراع، ولا نستطيع أن نصدر بيانًا قبل أن نلم بالحدث نفسه، ونلم بكافة الحقائق!! أمّا بالنسبة لحسن حنفي، فقد صدر بيان المركز للرد على تكفيره من قِبَل البعض!
إلا أن عضوًا في مركز المساعدة القانونية برر- بشكل آخر- عدم صدور بيانات من المركز بشأن محاكمة علماء الأزهر قائلًا: إن المركز رأى أن هذا خلاف شخصي بين شيخ الأزهر وعلماء الأزهر! فنأى بنفسه عن هذا الخلاف.
الشيخ الزفزاف: ليس اختصاصي!
حاولت المجتمع استطلاع رأي الشيخ فوزي الزفزاف وكيل الأزهر الشريف ورئيس مجلس إدارة جبهة علماء الأزهر المعين مؤقتًا بقرار محافظ القاهرة بدل المجلس القديم المنتخب، بيد أن الشيخ فوزي أبلغنا- عبر مساعديه- أن هذا أي مسألة تقديم علماء لمجلس تأديب ورأيه فيها «خارجة عن نطاق اختصاصه وتخصصه، وطلب الرجوع لرئيس الجامعة في هذا الأمر».
شيخ الأزهر لـ المجتمع:
نعم.. أنا الذي طلبت من وزارة الشؤون الاجتماعية النظر في أمر جبهة علماء الأزهر.. فحلتها!
نفى الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الجامع الأزهر- في تصريحات خاصة للمجتمع- علاقته بمحاكمة أعضاء جبهة علماء الأزهر أمام مجالس تأديب، وقال إنهم هيئة تدريس يحاسبهم المسؤولون بالجامعة.
وكشف عن أنه هو الذي طلب من زارة الشؤون الاجتماعية «المسؤولة عن الجمعيات الأهلية» أن تنظر في أمر جمعية جبهة علماء الأزهر، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بحل الجمعية بعدما وجدت أخطاء، كما نفى الشيخ أن يكون عرض على أعضاء الجبهة اللقاء معه بصفة خاصة، مشيرًا إلى أنه قال: إن مكتبه مفتوح للجميع.. العدو والصديق.
وفيما يلي نص تصريحات الدكتور طنطاوي للمجتمع:
- فضيلة الشيخ.. قلتم إنكم على استعداد للقاء أعضاء جبهة علماء الأزهر وهم أصدروا بيانًا وافقوا على اللقاء ورحبوا به، هل حدثت مصالحة؟؟!
- لم تحدث مصالحة، ولم يحدث حوار، ولكن أنا أقول: مكتبي مفتوح للعدو والصديق، لك ولغيرك، أما قولي إنني عرضت «اللقاء معهم» فأنا لم أعرض بصفة خاصة، وإنما أنا أقول: مكتبي مفتوح لكل من يريد الدخول، أما كوني أنا أرجو منهم مقابلتي فهذا لم يحدث!، أو أنني عرضت عليهم أن يقابلوني، فهذا لم يحصل!، وإنما أنا أقول: من يأتي مرحبًا به، سواء أكان منهم أو من غيرهم، وسواء كان من الأعداء أو من الأصدقاء.
- فيمَا يتعلق بالمحاكمة التأديبية، ألا توجد فرصة لإلغائها لعدم تصعيد الخلافات بين العلماء؟
- ما قصدك من المحاكم التأديبية؟.. إذا الجامعة حولت أحدًا من العاملين فيها لمحاسبته على أخطاء تسمى محكمة تأديبية؟! واحد غاب عن عمله لمدة شهر ألا يحاسب؟!.. ما علاقتي أنا بذلك؟ هم هيئة تدريس بالجامعة يحاسبهم المسؤولون بالجامعة.. ما علاقة شيخ الأزهر بهذا؟! شخص عضو بهيئة تدريس بالجامعة، غاب عن عمله لمدة شهر كامل بدون إذن ألا يحاسب؟! ألا يُسأل أين كُنت؟ هذا كل ما حدث فأين هم محاكم التأديب؟!
- هناك مخاوف من أن تؤثر هذه المحاكمة على حرية الرأي والتعبير داخل الأزهر كما يقول البعض؟
- ما المقصود بحرية التعبير؟ هو يشتم ويقذف ويسب وما أحد حاسبه، ولكنهم يحاسبونه على غيابه عن عمله دون إذن لمدة شهر كامل، أما محاسبته على أي شيء آخر فهي غير موجودة وإنما هو يسرح ويمرح ويصرخ ويكذب ويتطاول ولا أحد يقول له لِمَ تطاولت أو لِمَ قذفت أو حتى كذبت؟! فقد أصبح الكذب الآن عند بعضهم هو الأصل ولا يوجد شيء عند بعضهم اسمه الصدق، وإنما الغرور والكذب والانتفاخ الكاذب، فإذا ما حوسب على إهماله في عمله يقول مجالس تأديب! وهو لم يحاسب على سبه، ولكن حوسب على غيابه عن عمله بدون إذن، وهذه أمانة في عنقه.. يترك الطلاب ولا يفكر فيهم ولا يسأل عنهم ويغيب والطلاب لا أحد يسأل عنهم، وإذا ما حوسب يُقال مجالس تأديب؟!
- لماذا إغلاق جبهة علماء الأزهر؟
- اسأل الذي أغلقها.. اسأل وزارة الشؤون الاجتماعية.. اسأل محافظ القاهرة الذي أصدر القرار، ما علاقة شيخ الأزهر بجمعية مسجلة بوزارة الشؤون الاجتماعية وجاءت هذه الجمعية فارتكبت أخطاء فجاءت الوزارة وحلت محل الإدارة؟! ما علاقة شيخ الأزهر بهذا؟!
- ولكنهم يقولون إن فضيلتكم وراء هذا القرار؟
- وماله.. لا أنكر هذا... أنا طلبت فعلًا من وزارة الشؤون الاجتماعية أن تنظر في أمر هذه الجمعية، فنظرت فوجدت أخطاء فحلتها! هل هذا مُباح أم غير مباح؟ ولكن الذي أصدر القرار هو وزارة الشؤون الاجتماعية أن تنظر في أمر هذه الجمعية، فنظرت فوجدت أخطاء فحلتها! هل هذا مباح أم غير مباح؟ ولكن الذي أصدر القرار هو وزارة الشؤون الاجتماعية، وفوضت في ذلك محافظة القاهرة، ومع كل هذا، إذا كانوا متظلمين من هذا القرار فليرفعوا الأمر للقضاء ضد وزارة الشؤون، وضد محافظ القاهرة.
- إنهم فعلوا ذلك.
- أهلًا وسهلًا ومرحبًا، وإذا لم تعجبهم محاكم مصر فليرفعوا قضيتهم أمام محاكم أخرى؟! هل أحد يمنع أحدًا من رفع الأمر للقضاء؟! فقط عليهم أن يبتعدوا عن الكذب والتهم الكاذبة.. ما علاقة شيخ الأزهر بالجمعية؟ شيخ الأزهر سئل عن هذه الجمعية فقال لا علم لي بها سوى أنها تكتب منشورات، وجاءت وزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا حقها- ووجدت أخطاء فأصدرت قرارها- وإذا لم يعجبهم هذا القرار يرفعوا الأمر للقضاء.
- رموز سياسية ومفكرون إسلاميون ينددون بالمحاكمة
- نائب رئيس حزب الوفد: محاكمتهم بطش حكومي ورفض سماع الرأي الآخر
- وقد استطلعت المجتمع آراء عدد من المفكرين والسياسيين، وزعماء الأحزاب المصرية عن رأيهم في محاكمة هؤلاء العلماء، وتأثير هذه التحقيقات على حرية الرأي التي كفلها الإسلام، والتي تميز بها الأزهر طوال تاريخه، واتفقت الغالبية على استنكار هذه المحاكمة والدعوة لوأد فتن قد تنشأ بسبب ذلك، كما اعتبرها البعض عودة لمحاكم التفتيش، وقال آخرون إن محاكمتهم نوع من البطش، فيما أبدى سياسيون شيوعيون نوعًا من التشفي قائلين: إن العلماء كانوا أيضًا يحاكمون ويكفرون الناس.
- وفيما يلي استعراض للآراء المختلفة:
- حجتهم موضوعية:
- المستشار طارق البشري- القاضي والمفكر الإسلامي المعروف: إن النقاش بين العلماء وإدارة الأزهر كان يتعلق بخلاف حول مناهج التعليم في الأزهر، وكان موضوعيًا، والمشايخ الذين تكلموا في ذلك وانتقدوا النظام الجديد كان لديهم حجج موضوعية ودافعوا عنها بحماس العلماء، ولا أدري كيف يقدم شخص لمحاكمة بسبب الدفاع عن وجهة نظره، وبسبب العلم والدين.
- إنني لم أجد فيما قالوه كلمة غير مناسبة في هذا الشأن، ومجالس التأديب موجودة في كل مكان، وتعقد بسبب الإخلال بواجبات المهنة أو الوظيفة، ولكن في هذه الحالة- حالة علماء الأزهر- من واجب الإنسان إبداء رأيه فيما يتصور أنه جنوح عن الصواب، أو غيره، والدفاع عن العلم والدين.
- وعن تأثير ذلك مستقبلًا على وضع الأزهر، فيقول البشري: إن شاء الله لا يؤثر على الأزهر لأنها ليست أول أزمة، وكل الأزمات التي خاضها الأزهر خرج منها قويًا، وأملنا كبير في الأزهر وعلماء الأزهر، وأن يحرص كل علماء الأزهر على أن يظل قويًا بإذن الله.
- أمّا الكاتب الإسلامي فهمي هويدي، فقد انتقد محاكمة العلماء أمام محكمة تأديبية وقال: إنه يجب وقفها فورًا، إذ لا يمكن الدعوة لمصالحة وحوار بين شيخ الأزهر والعلماء، بينما حوالي عشرة من العلماء يتعرضون للتحقيقات، وقال: يجب غلق ملفات التحقيق، إذ لا ينبغي أن يُساءَل أحد أبدى رأيًا، ويجب إلغاء قرارات الإحالة إلى التحقيق.
- ولفت هويدي النظر إلى أن دعوات المصالحة التي صدرت مؤخرًا- لأنها خلاف علماء الجبهة وشيخ الأزهر- لن تنجح، لأنها جاءت متأخرة، وبعد صدور قرارات الإحالة للتحقيق، وأنه حدث أيضًا خَصْم للبدلات والتهديدات بإيقاف الأرزاق، ويجب التراجع عن كل ذلك.
- ويقول المهندس إبراهيم شكري- رئيس حزب العمل المصري-: إن موضوع محاكمة علماء الأزهر أمر غريب لم نألفه من قبل، فإن لم يكن هؤلاء هم خط الدفاع الأول عن الإسلام، فمن يكون؟!
- ويضيف: إن محاكمتهم هي محاكمة أمة، وإدانة عصر، ونحن نناشد شيخ الأزهر أن يصدر أوامره فورًا بإلغاء هذه المحاكمة وليتسع صدره لمعارضيه ما دامت كلها للصالح العام، وله في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الأسوة الحسنة، وهم أعلم الناس بأن الشورى أمر أقره الإسلام ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ (آل عِمْرَان:159)، وطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، والأزهر أولى المؤسسات بإرساء هذا المبدأ.
- إنني أعلم جيدًا حُب هؤلاء العلماء وغيرتهم على دينهم وحماسهم لأزهريتهم، ولقد لمستها من كثير منهم، وبخاصة الدكتور يحيى إسماعيل، وصحبه من جبهة العلماء، ومحاكمتهم في هذه الأيام، وبعد أن تحقق لشيخ الأزهر ما أراد من إقرار قانون تطوير الأزهر قد يفسره البعض أنه تصفية حسابات، ونحن نربأ بشيخ الأزهر أن نُلصق به أو بأفعاله مثل هذه التفسيرات.
- ياسين سراج الدين- نائب رئيس حزب الوفد- لا أميل لمحاكمة هؤلاء العلماء، فهم أبدوا آراءهم- كما يقول- بصفتهم علماء، وسيحاكمون كعلماء، وهناك- على الأقل- ديمقراطية في إبداء الرأي، وفي تصوري أن محاكمتهم وراءها نوع من البطش الحكومي، ورفض سماع الرأي الآخر، مثل قيام الحكومة بتعديل قانون المحكمة الدستورية، وخصخصة البنوك، وشركات التأمين في جلسة واحدة للبرلمان.
- فهي سلسلة متصلة تعبر عن طريقة الحكومة في التحكم في كل شيء، إنه حتى لو جرت المحاكمات وصدرت أحكام بالبراءة فسوف يؤثر ذلك على فاعلية الأزهر الشريف وعلى علمائه، وعلى إبداء رأيهم في المستقبل، وسيؤثر بالطبع على حرية الرأي التي كفلها الإسلام والتي تميز بها الأزهر طوال تاريخه.
تقويض لدور الأزهر:
- عادل حسين- أمين عام حزب العمل- محاكمة العلماء أمام مجالس تأديب تمثل موقفًا بالغ السوء، وغريب على تقاليد الأزهر الإسلامية التي تفسح المجال للخلاف والحوار المخلص، وهو موقف غريب أيضًا على تقاليد الجامعات عمومًا، حيث لم نسمع عن تعرض أساتذة كبار للتحقيق والمساءلة بسبب الخلافات فيمَا بينهم، وبين رئيس الجامعة، ولذا فإننا نرجو بإلحاح أن يعلق هذا الموضوع.
- ونسأل الله أن يوفق فضيلة الإمام الأكبر لإصدار هذا القرار، ولكننا نطلب من ناحية أخرى أن تتوقف حدة التخاطب بين الأطراف المختلفة، وأن تراعى آداب الإسلام، وتقاليد الحوار العلمي في الأزمة الحالية وبخاصة أن الأزهر كله يتعرض لحملات علنية وتخطيطات مستترة لتقويض دوره، ومطلوب أن تتواصل وحدة المسلمين ووحدة الأزهريين بشكل خاص لإفشال هذه الهجمات.
- إن الخلافات في ذاتها ليس لها تأثير ضار على الأزهر، لكن القضية هي كيف نتعامل في حالة الخلاف، والأسلوب الحالي «المحاكمات» يؤدي لتقويض الأزهر، ويقدم خدمة للمخططات السابق الإشارة إليها.
- ارفعوا أيديكم عن الأزهر!
- جمال ربيع- رئيس حزب مصر العربي- من حق أي إنسان أن يقول رأيه في أي إنسان حتى لو كان رئيس الجمهورية، لكن ما يجري في الأزهر هو شيء داخلي في الأزهر لا نعرف مسبباته، ولا بُدَّ من أن نرفع أيدينا عن الأزهر لأنه مُستهدف، وأمريكا تتهمنا باضطهاد الأقباط، وخصومنا يجرونا لمثل هذه المواقف، وهناك ناس تترقب- كما يقول- مثل هذه الفتن!!
- شربوا نفس الكأس!
- وعلى عكس الآراء السابقة يقلل إبراهيم بدراوي- من الحزب الشيوعي المصري المحظور- من أهمية محاكمة علماء الأزهر بسبب آرائهم ويقول: لقد كانوا يحاكمون الناس أيضًا على رأيهم، وكفروا الناس «!» ومن يسلك طريقًا معينًا ويفتح بابًا من أبواب جهنم، عليه أن يمر على هذا الطريق، وجبهة علماء الأزهر سبق أن كفرت الدنيا!
- وعن حرية العلماء في قول رأيهم يرد قائلًا: أنا من أنصار أن الكل له حرية الرأي، وشيخ الأزهر إنسان عادي جِدًّا، قابل للانتقاد، ولكن المصيبة- كما يقول- إن هؤلاء الناس «يقصد العلماء» يضفون قداسة على رأيهم.
- ويقدم رؤيته لما يحدث قائلًا: السبب فيمَا يحدث الآن هو أن حُرية الرأي والفكر والاعتقاد ليست مكفولة في المجتمع كما ينبغي، ورجال الدين والدولة يلعبون دورًا كبيرًا في الحجر على حرية الرأي والاعتقاد وكافة الحريات التي منحتها المواثيق الدولية.
- محاولات للمصالحة:
- وقد رفض عدد من المفكرين الإسلاميين وكبار شيوخ الأزهر ممن يتولون مناصب معينة الرد على أسئلة المجتمع في هذا الخصوص بدعاوى أن هناك تفكيرًا في القيام بمصالحات بين شيخ الأزهر وهؤلاء العلماء المحولين للتحقيق، ومجالس التأديب، وقد يكون لهم دور فيها أو بدعوى حساسية مواقعهم، وإمكانية أن يؤدي إدلاؤهم برأيهم في المحاكمات لمشكلات مع إدارة الأزهر، فقال أحد المنتمين للقسم الأول- وهو مفكر إسلامي كبير- إنه يفضل عدم إبداء رأيه في محاكمة العلماء ملمحًا إلى أن هناك محاولات لإصلاح الأوضاع والمصالحة والتوفيق بين الطرفين يقوم بها بعض المفكرين والعلماء لإصلاح ذات البين، إلا إنه رفض إعطاء أي تفاصيل حول هذه المحاولات، مشيرًا إلى أنها في بدايتها.
أمّا أحد المنتمين للقسم الثاني «كبار العلماء ذوي المناصب» ففضل التكتم وعدم الحديث في هذا الأمر، رغم أنه أحد أعضاء جبهة علماء الأزهر القدامى، وألمح لصعوبة الحديث في هذا الأمر بحكم منصبه، كما أن كلامه سيفسر ضد شيخ الأزهر، ويؤدي لمشكلات بينه وبين الشيخ طنطاوي.
د. سيد رزق الطويل- قبل وفاته بأيام:
تأديب العلماء لا يصح
الأسبوع الماضي انتقل إلى رحمة الله تعالى فضيلة الدكتور سيد رزق الطويل، وقبل وفاته بأيام التقته المجتمع في القاهرة وحصلت على رأيه في المحاكمات الجارية للعلماء، فقال: تأديب الأساتذة والعلماء أمر لا يصح، لأن علماء الأزهر على درجة عالية من المسؤولية، ولا ينقصهم الأدب أو الالتزام، حتى يقدموا لمجالس تأديب، وأتصور أن مجلس التأديب يكون لإنسان خرج عن القيم والمبادئ، أو خرج عما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهنا يمكن إحالته لمجلس تأديب بحكم أن هذه الأمور تتنافى مع خُلق الأزهر والدين عمومًا.
- إن الذين أُحيلوا للتأديب لم يفعلوا شيئًا من ذلك، ولكن وقفوا موقفًا فيه حماسة للأزهر وغيرة عليه ولحمايته، وعرضوا آرائهم عرضًا قويًا، ولا ينبغي محاكمة الفكر أو أصحاب الآراء والاجتهادات- ما دامت في إطار الصالح العام- والذين حوكموا في التاريخ بسبب آرائهم أصبحوا أكثر شهرة، في حين أساءت المحاكمات لمحاكميهم، ومن أمثلة ذلك في التاريخ: أحمد بن تيمية، وأحمد بن حنبل، الذين ازدادا شهرة بعد محاكمتهما، بل وصدرت كتب خصيصًا عن محاكمتهما!
- إنني لا أحب أن يتورط المسؤولون الكبار في الأزهر في هذه المحاكمة التي سيكون لها وقع غير طيب بالنسبة للأزهر، حيث سيُقال إن محاكم التفتيش عادت!
- أعضاء مجلس التأديب لزموا الصمت:
- حاولت المجتمع استنطاق رئيس وأعضاء لجنة المحاكمة، وعلى رأسهم د. طه أبو كريشه، بيد أنهم لزموا الصمت تمامًا، وقال قريبون منهم: إنهم كأعضاء للمجلس التأديبي لا يستطيعون الإدلاء بأي أحاديث في هذه المحاكمة، لأنه لا يجوز للقاضي- وهم في مثل وصفه- أن يدلي برأيه في قضية ما، أو أطرافها، وإلا اعتبر ذلك أمرًا غير جائز قانونًا، فيمَا قال أساتذة في جامعة الأزهر- رفضوا ذكر أسمائهم-: إن محاكمتهم تجري بصفتهم أساتذة في كليات أزهرية ولا علاقة لذلك بجبهة علماء الأزهر!
- ويتشكل مجلس التأديب من ثلاثة من أساتذة الأزهر، اثنين علمت المجتمع أسماءهم والثالث غير معروف حتى هذه اللحظة، وأعضاء المجلس هم:
- 1- د. طه أبو كريشة- نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا.
- 2- د. عبد الرازق حسن فرج- وهو أستاذ متقاعد.
- 3- مستشار في مجلس الدولة- غير معروف اسمه.
