العنوان مؤسسات التمويل الإسلامية تسعى لتوسيع قاعدة الاستثمار
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 18-أكتوبر-2003
مشاهدات 60
نشر في العدد 1573
نشر في الصفحة 48
السبت 18-أكتوبر-2003
ناقش مؤتمر القطاع المالي الإسلامي في وإسطنبول خيارات تأسيس سوق رأسمال غير ربحي يتماشى مع التعاليم الإسلامية، ويتوقع أن تصل قيمة المبالغ التي يقوم بإدارتها هذا القطاع دوليًا أكثر من ٢٥٠ مليار دولار، ليشكل بذلك القطاع المالي الأسرع نموًا في العالم، ويواجه القطاع المالي الإسلامي الذي يحرم الربا والفوائد معضلة تتمثل بوجود مليارات الدولارات من الودائع التي لا يوجد مكان لاستثمارها إسلاميًا، وتمثل كيفية إنشاء مثل هذه السوق أحد الموضوعات الأكثر تحديًا، ومن بين الموضوعات الأخرى دور القطاع المالي الإسلامي في إعادة بناء العراق، والأخطار والسمعة والتحكم بالشركة ودور مؤسسات التمويل الإسلامية الخاصة، في تركيا شارك في فاعليات النقاش المفتوح الذي تخلل هذا الحدث مئات من كبار التنفيذيين في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، فضلًا عن أكثر من (50) متحدثًا من جميع أرجاء العالم علاوة على الأفراد والمؤسسات العاملة في القطاع المالي الإسلامي مثل مصممي ومسوقي المنتجات والمختصين في المؤسسات المالية الإسلامية، وقد سبق المنتدى المالي الإسلامي الدولي الرابع في تركيا ثلاثة منتديات عقدت في دبي وجنيف في سويسرا، ويعتبر المنتدى الذي يعقد مرتين سنويًا المحفل الإسلامي الذي يناظر منتدى دافوس الاقتصادي.
«عرب كولا» إنتاج جديد في عالم الكولا:
تشهد الأسواق العربية قريبًا طرح إنتاج جديد من المشروبات الغازية لشركة عرب كولا بعد الإقبال الذي لاقته العينات التي تم طرحها بالأسواق، ويقول محمد الشرقاوي رئيس مجلس إدارة المشروع الذي أقيم بمصر إنه من المنتظر أن يصل الإنتاج خلال الشهور الثلاثة الأولى إلى ما قيمته مليون دولار تقريبًا خاصة بالسوق المصري المحلي، وأضاف أن هناك تعاقدات لتصدير الإنتاج للدول العربية بدءًا من العام القادم في ضوء قبول المستهلك العربي للمنتج.
تهريب السلع الإسبانية «يعيق النمو الاقتصادي في المغرب»:
أكد عبد الرزاق المصدق وزير الشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد في المغرب أن تجارة التهريب انطلاقًا من مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين المحتلتين، والتي تقدر (1.5) مليار يورو تعيق النمو الاقتصادي الوطني، وتتسبب في خسارة (٤٥٠) ألف وظيفة، وأوضح المصدق أن فرصة عمل واحدة في مجال التهريب تتسبب في فقدان عشرة مناصب عمل في المغرب، داعيًا إلى محاربة هذه الظاهرة من قبل المغرب وإسبانيا معًا.
وطالب المصدق الشركات المتعددة والجنسيات بالتوقف عن تطوير نشاطها بالمدينتين المحتلتين والمتعلق بإنتاج بضائع يتم تهريبها إلى المغرب بطرق غير شرعية، وذكر أن المغرب كان قد شدد لدى الاتحاد الأوروبي على ضرورة الانخراط في عملية شاملة لمكافحة المخدرات وتبييض الأموال، وتمويل الإرهاب والتهريب، يحمل المغرب جارته الشمالية إسبانيا مسؤولية تشجيع التهريب الذي يدر أرباحًا كبيرة على الاقتصاد الإسباني، ويعمق المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في المغرب وسعيًا من الرباط لتطويق هذه الظاهرة، التي أصبحت و منتشرة جدًا، شدد الأمن المغربي المراقبة على حدوده مع إسبانيا، كما عرفت الحدود المؤدية إلى مدينة سبتة المحتلة، والمعروفة بباب سبته حملة تمشيط واسعة، في صفوف رجال الأمن ومسؤولي الجمارك، وفتحت تحقيقات بعد تأكيد الصحافة المحلية أن المسؤول المباشر عن تنامي نشاط التهريب هم المسؤولون الأمنيون في الجمارك الذين قدرت الرشاوى التي يحصلون عليها مقابل السماح بمرور المواد المهرية بأكثر من مليار درهم سنويًا نحو (۱۰۰ مليون دولار) واستنادًا إلى نتائج البحث الوطني حول التشغيل خلال الفصل الثاني من عام ۲۰۰۳ زاد معدل البطالة من (١٧.١% إلى ١٩.٣%) في المدن، وتراجع من (3,2% إلى ٢.٦%) في القروي، ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى مليون و(۲۳۳) ألف عاطل.
مصدر عراقي: فتح الأبواب للاستثمارات الأجنبية رغم أنف مجلس الحكم
بغداد: مراد الأعظمي.
قال مصدر عراقي وثيق الاطلاع إن قرار وزير المالية العراقي بشأن فتح باب الاستثمارات الأجنبية في العراق، وتمليك الأجانب الأراضي والعقارات- أثار ردود فعل سلبية، ولم يلق تأييد مجلس الحكم العراقي، الذي كان يفترض أن يعلن هو عن القرار لا وزير المالية، وقال المصدر لوكالة قدس برس إن القرار صدرت ضده ردود فعل سلبية في الشارع العراقي، ومن قبل اللجان البلدية التي احتجت بشدة عليه، خصوصًا أنه صدر من وزير المالية مباشرة دون الرجوع إلى مجلس الحكم الذين كان من المفترض أن يدرسه، ويعلنه، إذا تم الاتفاق عليه.
وألمح المصدر إلى أن القرار قد يكون صدر وبتوجيهات أمريكية، وأن الأمريكيين لم يشاءوا أن يحيلوا الموضوع إلى مجلس الحكم؛ لأن فيه قوى قد لا توافق عليه، كما أن الحاكم المدني الأمريكي فضل الحصول على ما يريد، بالاتفاق مباشرة مع وزارة المالية، وشدد المصدر على أن هذا القرار يضعف موقف مجلس الحكم أكثر مما هو ضعيف، بعد فقده القدرة على السيطرة على مثل هذا القرارات الخطيرة، وقد أعلن المجلس عدم موافقته على القرار، لكن الأمور تشير إلى سريانه في الواقع.
